دورخيز غرب براي استعمار دوباره آفريقا

مركز تحقيقات جهاني در گزارشي با عنوان از ساحل عاج تا ليبي و فراتر از آن، از احياي سنت هاي استعماري در چارچوب خط مشي ائتلافي متشكل از آمريكا و استعمارگران كهنه كار اروپايي در پوشش سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) براي سلطه دوباره بر قاره سياه خبر داد. براساس گزارش اين مركز در كانادا، آمريكا و قدرت هاي بزرگ اروپايي كه در كنفرانس برلين (1885-1884) با واگذاري ساحل عاج به فرانسه و ليبي به ايتاليا؛ قاره آفريقا را بين خود تقسيم كرده بودند، اكنون در قالب خط مشي هاي ناتو، بار ديگر با انديشه سلطه بر اين قاره، وارد عمل شدند. «تئودور اوربيانگ نگوما» رئيس جمهوري گينه استوايي در مقام رياست اتحاديه آفريقا، عمليات نظامي فرانسه در ساحل عاج و حملات ناتو به ليبي را به شدت محكوم كرد و گفت: آفريقا به هيچ قدرت خارجي نياز ندارد و امور خود را بايد خود مديريت كند. بي ترديد حمله هلي كوپترهاي فرانسوي به پايگاه هاي نظامي ابيجان (پايتخت ساحل عاج) و انهدام بيش از ده ها خودرو زرهي، ويراني ساختمان راديو و تلويزيون و گلوله باران مقر رياست جمهوري اين كشور، مورد تأييد قلبي آمريكا بود.
نگوما در رابطه با عمليات نظامي كه با حمله آمريكا به ليبي آغاز و با فرماندهي ناتو دنبال مي شود، نيز گفت: مشكل ليبي بايد از سوي نيروهاي داخلي و در چارچوب الگوي ملي حل و فصل شود و اين كشور نبايد شاهد مداخله اي از نوع آنچه در عراق اتفاق افتاد، باشد. مشكلات آفريقا را نبايد اروپا، آمريكا و يا آسيا حل و فصل كند. حملات نظامي به ساحل عاج و ليبي با انتقاد بسياري از كشورها، سازمان ها و شخصيت هاي مذهبي از جمله پاپ «بنديكت شانزدهم» مواجه شد كه از اين حملات به عنوان شكست بشريت ياد كرد. درپي ابراز نگراني و انتقاد نگوما، «باراك اوباما» رئيس جمهوري آمريكا، همزمان با عمليات نيروهاي فرانسوي در ساحل عاج، خواستار بركناري فوري «لوران گباگبو» از مدعيان پيروزي در انتخابات رياست جمهوري اين كشور شد. در زمان حاضر، تنها پنج كشور ساحل عاج، ليبي، سودان، اريتره و زيمبابوه هستند كه با مركز فرماندهي آمريكا در آفريقا مشاركت و همكاري نظامي ندارند.
ساحل عاج كه زمام امور آن را «الاسان اوتارا» رقيب گباگبو با كمك نظامي فرانسه به دست گرفت، براي پيوستن كشورش به نيروي آماده باش جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا برخوردار ازحمايت آمريكا، ناتو و شركت در عمليات مركز فرماندهي نيروهاي آمريكا در آفريقا (آفريكام) در يكي از غني ترين و راهبردي ترين مناطق جهان اعلام آمادگي كرد. ناو «يو اس اس رابرت جي بردلي» در راستاي طرح پايگاه مشاركت آفريقا، از اول فوريه گشت زني در منطقه را با عزيمت به توگو آغاز كرد. طرح ايجاد پايگاه مشاركت آفريقا با كمك نيروي دريايي آمريكا، اروپا و آفريقا پايه ريزي شد و با هماهنگي آفريكام فعاليت مي كند- دماغه سبز، سنگال، گابن، سائوتام و پرنسيپ، سيرالئون، كامرون، آنگولا و نيجريه از ديگر حوزه هاي گشت مورد نظر اين ناو آمريكايي است. آنگولا و نيجريه بزرگترين صادركنندگان نفت در قاره آفريقا هستند و نفت صادراتي گابن نيز بين روسيه، آمريكا، چين و فرانسه تقسيم مي شود. شركت هاي بزرگ نفتي «شورون تگزاكو» و «اكسون موبيل» آمريكا در سال 2005 توافقنامه اكتشاف و توليد با سائوتام و پرنسيپ امضا كرده اند. حوزه فعاليت ناو يو اس اس رابرت جي بردلي همراه پنج فروند كشتي آمريكايي ديگر و سه كشتي متعلق به كشورهاي اروپايي عضو ناتو در سواحل غرب، جنوب و شرق آفريقا است.
تفنگداران دريايي آمريكا از سوم تا 19 مارس سال جاري (13 تا 29 اسفند) همراه نيروهاي مسلح غنا در رزمايش مشترك پايگاه مشاركت آفريقا شركت كردند. ناو «يو اس اسا استيون دبليو گراوس» نيز در راستاي طرح نيروي دريايي آمريكا براي تقويت همكاري نظامي با كشورهاي آفريقايي و پايگاه مشاركت آفريقا، در رزمايش مشترك ماه فوريه در سواحل آفريقاي جنوبي شركت كرد. اين ناو پس از اين رزمايش به منظور آموزش نيروهاي نظامي جيبوتي، كنيا، موزامبيك، موريس و تانزانيا، عازم سواحل اين كشور شد. طبق طرح پايگاه مشاركت آفريقا كه از سال 2007 به اجرا گذاشته شده است، رزمناوهاي آمريكا مجاز به گشت زني در همه سواحل و مناطق آبي كشورهاي آفريقايي جز ساحل عاج، سودان، اريتره و ليبي هستند. آفريكام در فوريه سال جاري با مشاركت فرانسه، آلمان، اسپانيا، كانادا، هلند، بوركينافاسو، چاد، مالي، موريتاني، نيجريه و سنگال عمليات ويژه 19 روزه موسوم به «فلينتلاك 2011» را اجرا كرد. در عمليات سال گذشته فلينتلاك، افزون بر كشورهاي يادشده، الجزاير و تونس نيز شركت داشت. بوركينافاسو در مرزهاي شمال شرق ساحل عاج واقع شده است.
طبق اعلام آفريكام، عمليات فلينتلاك رزمايش مشترك چندمليتي است كه هدف آن تبادل اطلاعات عملياتي و تاكتيكي با كشورهاي منطقه صحراي آفريقا و تقويت همكاري و هماهنگي است. با توجه به اعلام آفريكام و تعيين حوزه عمليات فلينتلاك، حضور متحدان اروپايي و شركاي اين كشور در ناتو دراين عمليات در خور تأمل است. مالي اواخر ژانويه سال جاري ميلادي شاهد برگزاري كنفرانس تلاش براي آفريقا بود، رزمايش سالانه چندمليتي طرح تلاش براي آفريقا نيز ماه ژوئن سال جاري در همين كشور آفريقايي برگزار مي شود كه به عنوان بزرگترين عمليات با حضور پيشرفته ترين سامانه هاي اطلاع رساني و مخابراتي، محصول تلاش مشترك فرماندهي آمريكا و اروپا است.
به گفته آفريكام، در كنفرانس ژانويه بيش از 180 كشور جهان از جمله 41 كشور آفريقايي و نمايندگاني از جامعه اقتصادي غرب آفريقا، جامعه اقتصادي مركز آفريقا، نيروي آماده باش شرق آفريقا و ناتو براي برنامه ريزي درباره آزمايش سامانه هاي مخابراتي و اطلاع رساني كشورهاي شركت كننده دراين كنفرانس گردهم آمدند. در رزمايش سال گذشته تلاش براي آفريقا، علاوه بر نيروهاي آمريكا و ناتو، نيروهاي الجزاير، بنين، بوتسوانا، بوركينافاسو، بروندي، مصر، اتيوپي، گابن و... حضور داشتند.
اما از حضور نيروهاي ساحل عاج، ليبي، سودان، اريتره و زيمبابوه دراين رزمايش نشاني نبود. تنها 30 ماه پس از استقلال فرماندهي آفريكام، همكاري نظامي اين مركز با 50 كشور آفريقايي و حتي مغرب و كشور تازه تشكيل شده جنوب سودان برقرارشد. هرگونه تغيير در دولت هاي ساحل عاج و ليبي نيز مي تواند دوكشور ديگر را به اين فهرست اضافه كند. حال، با توجه به واگذاري فرماندهي عمليات نظامي عليه ليبي از آفريكام به ناتو و اظهارات تازه «رامتان لامامرا» كميسر صلح و امنيت اتحاديه آفريقا مي توان گفت كه آفريكام براي تقسيم غنايم خود در 50 كشور آفريقايي با ناتو آماده است.
منبع : خبرگزاري جمهوري اسلامي

ارتش و مردم در مصر تقابل يا همكاري؟

سبحان محقق
اشاره
مصر اكنون در شرايط بينابين قرار دارد؛ از يك طرف، مردم با قيام خود، «حسني مبارك» را بركنار كرده اند و از طرف ديگر، هنوز به وضعيت دلخواه خود نرسيده اند.
در مقاله حاضر، ارتش و مردم به عنوان دو قطب قدرت در درون جامعه كنوني مصر فرض شده اند و نويسنده هر چند نيروي مردم را مرجح مي داند، ولي معتقد است كه به دليل همسايگي مصر با اسرائيل فرماندهان ارتش مي دانند كه مردم هيچ وقت درصدد حذف موجوديت نهاد ارتش و يا حتي تضعيف آن برنمي آيند.
ارتش با همين ساختار و فرماندهاني كه دارد، مي تواند به عنوان يك نيروي ضدانقلاب نقش آفريني كند و از پتانسيل انقلابي توده هاي مصري بكاهد و به خاطر ترس از اسرائيل، به حفظ موجوديت خود نيز در ساختار سياسي و اجتماعي مصر اطمينان دارد.
با اين تفاصيل و باتوجه به اينكه ارتش مصر يگانه نيروي اصلي در ساختار سياسي اين كشور از سال 1952 تاكنون بوده است و در حوزه هاي اقتصادي نيز نفوذ گسترده دارد، احتمال مي رود كه طي ماه هاي آتي شاهد اصطكاك ميان ارتش و مردم باشيم.
سرويس خارجي
اگر چند كشور پيشرفته صنعتي را مستثني كنيم، در ساير كشورها، «ارتش» قوي ترين و منظم ترين نهاد است؛ اگر نقشه جغرافيايي پيش روي مان باشد، بر هر نقطه اي از پنج قاره جهان كه انگشت بگذاريم، اين ويژگي را مي يابيم. مثلا اگر توجه مان به يك كشور آفريقايي باشد، اين كشور خواه موزامبيك باشد، خواه اوگاندا و مالي و يا ليبي و مراكش باشد، ارتش و نيروهاي مسلح حرف اول را از لحاظ نظام مندي و قدرت مي زنند.
شايد گفته شود كه اين خصلت ذاتي همه كشورهاست و ارتش بايد نظام مند، قوي و داراي ابزار خشونت باشد تا بتواند در مقابل تجاوزات خارجي بايستد و هرج و مرج هاي داخلي را سركوب كند، كه البته پاسخ آسان در قبال چنين قضاوت هايي، اشاره به نقيض آن، يعني كشورهاي آمريكا، انگليس، فرانسه، استراليا و ژاپن است؛ در اين كشورها نوعاً ارتش هاي قوي وجود دارد و كار ويژه خود را نيز به خوبي انجام مي دهند.
اتفاقاً، طعنه آميز اينجاست كه بگوييم ارتش در كشورهايي غير از چند كشور صنعتي اشاره شده و شمار ناچيزي از كشورهاي ديگر، به وظايف خود درست عمل نمي كند؛ به جاي حفاظت از مرزها، نهادها و جمعيت هاي درون كشور را تحت نظر دارد و عليه دولت هاي غيرنظامي خود دست به كودتا مي زند در قبال انقلاب هاي مردمي مي ايستند و يا در روند اصلاحات، اختلال ايجاد مي كنند.
تاريخ 150 ساله اخير كشورهاي آمريكاي لاتين از اين مثال ها فراوان دارد و در قاره هاي ديگر هم مي توان به مصاديق زيادي از كودتاها اشاره كرد. از جمله در كشور خود ما ايران به گفته دكتر ازغندي، تاانقلاب اسلامي سال 1357، ارتش هيچ گاه وظيفه و كار ويژه اصلي خود را در 100 سال گذشته انجام نداده است؛ يعني از مرزها دفاع نكرده و در مقابل، عليه دولت هاي مدني دو كودتا (كودتاي 1299 رضاخان و كودتاي 1332 زاهدي) انجام داده است. البته، پس از انقلاب اسلامي 1357 ارتش ايران در كنار ساير نيروهاي مسلح وظيفه خود را به خوبي انجام داده و در جنگ هشت ساله عراق عليه ايران (1367-1359) به حراست از مرزهاي غربي پرداخت.
مصر نه تنها از دايره كشورهاي داراي يك ارتش مسلط (در حوزه نهادهاي سياسي- اجتماعي داخلي) خارج نيست، بلكه نسبت به بسياري از كشورهاي ديگر، جلوتر هم هست. به طوري كه محققان، حكومت مصر طي دهه هاي اخير را حكومت «پريتورين» مي گويند؛ يعني حكومتي كه ارتش در ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن قوياً نفوذ دارد. دولت هاي پاكستان پس از جدايي از هند و تركيه دهه هاي اخير مثال هاي آشنايي در اين زمينه هستند؛ اصولا شكل گيري تركيه جديد خاستگاه نظامي دارد و در پاكستان نيز ارتش مدعي است حفظ موجوديت اين كشور در مقابل خطر هند را به دوش مي كشد. خلاصه كلام اينكه در هر دوي اين كشورها، ارتش حق آب و گل دارد و به همين خاطر، در سياست به شكل هاي مختلف دخالت مي كند.
ارتش در نظام مدرن مصر نيز وضعيتي مشابه پاكستان و تركيه دارد؛ از 23 ژوئيه سال 1952 (يك مرداد 1331) به اين سو، رهبران مصري خاستگاه نظامي داشته اند. از آن زمان تاكنون، اين افسران ارتش بوده اند كه جايگاه هاي مهم سياسي را اشغال كرده و عهده دار روندهاي تصميم گيري بوده اند. ارتش تنها نهاد مهم در كشور بوده است و رهبران سياسي در آن ريشه داشته اند.
ارتش مصر مدعي است كه كشور را در ژوئيه سال 1952 از يك رژيم سلطنتي فاسد نجات داده و در اكتبر سال 1973 (آبان 1351) صحراي سينا را آزاد كرد و شرافت مصر را به آن برگرداند.
اما، چيزي كه ما را واداشته است ارتش مصر را به عنوان يك نهاد در جامعه اين كشور مورد توجه قرار دهيم، شرايط حساس كنوني مصر است؛ اين كشور در يك شرايط انتقالي و برزخي قرار دارد. غربي ها مي گويند مصر به سمت يك نظام دموكراتيك ناب پيش مي رود. مصري ها و خصوصاً گروه «اخوان المسلمين» اعلام كرده اند نوع نظامي را كه مدنظر دارند به نظام تركيه نزديك است.
البته، نظام دموكراتيك نابي كه تحليلگران غربي و محافل سياسي آمريكايي و اروپايي از آن حرف مي زنند، در صورتي كه حالت اجرايي به خود بگيرد، هيچ خيري را نه تنها نصيب غربي ها نمي كند، بلكه منافع ديرينه آنها را نيز در منطقه به خطر مي اندازد.
نظام آتي مصر اگر مبتني بر آراي مردمي شكل بگيرد، هر اسمي كه داشته باشد؛ دو وجه مردمي و اسلامي در آن پررنگ خواهد بود؛ در سياست هاي داخلي، به سمت توليد و شكوفايي اقتصادي و رويكردهاي فرهنگي اصيل پيش خواهد رفت و در سياست خارجي نيز مسلماً رويه مستقلانه اي را در قبال اسرائيل و آمريكا در پيش خواهد گرفت و به ائتلاف هاي مستقل منطقه اي (چه در شكل اقتصادي و چه سياسي) خواهد پيوست.
با اين توصيفاتي كه از رژيم آتي مصر ارائه شد، آيا مي توان مدعي شد كه دموكراسي ناب شكلي غير از آن دارد؟
واضح است كه منظور غربي ها از دموكراسي ناب، چيز ديگري است، چون دموكراسي ناب توصيف شده در بالا با منافع آنها همخواني ندارد. غرب به منافع خود مي انديشد و نظام ها ابزاري بيش نيستند؛ تاكنون منافع آمريكا و اروپا با نظام هاي ديكتاتوري و محافظه كار تأمين مي شد و از الان به بعد هم كه با انقلاب هاي ناخواسته عربي مواجه شده اند، اين منافع بايد ازطريق نظام هاي سياسي جديد تأمين شود.
بنابراين، به نظر مي رسد نظام دموكراتيك نابي كه غربي ها از آن سخن مي گويند چيزي جز نظام هاي دموكراتيك صوري نيست.
حال سؤال اين است كه چه نيرويي مي تواند دراين ميان نقش بازي كند و جامعه را (و دراينجا، مصر را) به سمت يك نظام دموكراتيك صوري هدايت كند؟ اينجاست كه نهاد ارتش اهميت پيدا مي كند و در مورد كشور مورد نظر ما، يعني مصر، نيز اكنون همه اميد آمريكا، اسراييل، انگليس و فرانسه به ارتش اين كشور است.
از همراهي تا تقابل
هم اكنون در درون جامعه مصر دوقطب قدرت از يكديگر قابل تفكيك هستند؛ 1) مردم و 2) ارتش
مردم زماني قدرت شان آشكار مي شود كه بخش قابل توجهي از آنها در ارتباط با مسئله اي بسيج شوند و زماني كه اين بسيج شدن و اعتراضات آرام، با درگيري و جنگ و گريز خياباني همراه شود، شكل قيام عمومي و انقلاب را به خود مي گيرد و به سختي مي توان آن را سركوب كرد. اين دومرحله بسيج شدن را طي دوماه اخير در مصر شاهد بوديم.
البته همان طور كه ذكر شد، مصري ها اكنون درميانه راه هستند و اگر همين شرايط فعلي را آخر راه بدانيم، ديگر نمي توان نام انقلاب را برخيزش كنوني مصري ها نهاد، زيرا انقلاب معادل دگرگوني در همه عرصه هاي سياسي، اجتماعي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي دانسته مي شود ولي درمصر تا اينجاي تحولات فقط «حسني مبارك» رفته است.
اما، ارتش نيز دومين قطب قدرت در جامعه كنوني مصر است و قطب سومي را نمي توان دراين كشور متصور شد.
شايد گفته شود، قدرت درمصر فعلي فقط در مردم تجلي يافته است و نمي توان هيچ قطب ديگري را درعرض و يا مقابل آن ديد. اين گزاره درست است؛ اما نه براي مصر كنوني.
آتش قيام توده هاي خشمگين مصري، مبارك را ظرف 18 روز متواري كرد، ولي با اينكه طي ماه هاي گذشته از جانب نيروهاي ارتش به مردم تعرضاتي صورت گرفت، هيچ اعتراض درخور توجهي كه شكل گسترده و توده اي به خود بگيرد، را شاهد نبوده ايم و اين از منظر سياسي پرمعني است.
همان طور كه اشاره شد، ارتش در جامعه مصري بدنام نيست و حتي به خاطر شكل دهي دولت مدرن از متن يك رژيم سلطنتي فاسد و به خاطر جنگ هايي كه با اسراييل داشت، به خود مي بالد و مردم نيز چنين ذهنيتي را در مورد ارتش خود دارند.
اما، چيزي كه در شرايط جاري به نظاميان مصري و نهاد ارتش قدرت مضاعف مي دهد، ضرورت وجود اين نهاد است؛ فرماندهان ارشد مصري خوب مي دانند كه علت اصلي مماشات مردم نسبت به نهاد ارتش، تهديدات اسرائيل است.
به نظر مي رسد كه تك تك مصري ها نسبت به اين تهديد، وقوف كامل دارند و همين مسئله، به ارتش قدرت مي دهد، چرا كه فرماندهان نظامي اطمينان دارند كه به اين راحتي بر دامن كبريايي آنان و موجوديت نهاد ارتش گردي نمي نشيند!
لذا، وقتي كه ما از قطب بودن نهاد ارتش در روابط قدرت جامعه مصري حرف مي زنيم، به خاطر همين نقطه ضعف است و شوراي نظامي حاكم ممكن است دست به قمارهاي سياسي خطرناك بزند، چون به اين نقطه ضعف در روند قيام مردمي واقف است.
به هر حال، در يك جمع بندي، بايد بگوييم كه الآن دو قطب قدرت در جامعه مصر وجود دارد. هر چند نشانه هاي زيادي وجود دارد كه يك قطب (ارتش) در مسير مطالبات مردمي، سنگ اندازي مي كند، ولي بهتر است بگوييم كه اين دو قطب (ارتش و مردم) تاكنون با هم تعامل نيم بند و همزيستي داشته اند و هنوز كار به تقابل نكشيده است.
اما، سؤال مهمي كه وجود دارد و در اينجا قصد داريم پاسخ تقريبي آن را حدس بزنيم، اين است كه آيا اين دو قطب مقابل هم قرار مي گيرند؟ يا اينكه نه، همين وضعيت كج دار و مريز ادامه مي يابد؟
احتمالا بهترين راه براي گمانه زني در مورد اين تقابل (و يا همراهي)، شناسايي آرمان هاي مردمي و ميزان پافشاري توده هاي مصر براي رسيدن به اين آرمان ها است.
ارتش مصر ذاتا محافظه كار است، و اين خيزش مردمي براي ارتش، درواقع يك اتفاق غافلگيركننده بوده است. به عبارت ديگر، ارتش خود را حافظ وضع موجود مي داند؛ وضع موجودي كه ما از آن سخن مي گوييم، اين ويژگي ها را دارد؛ روابط سياسي و اقتصادي نزديك مصر با كشورها و نهادهاي غربي، حاكميت سكولاريسم بر جامعه و سياست مصر، پذيرش موجوديت اسرائيل در مرزهاي شمالي و شرقي، احترام به پيمان كمپ ديويد ميان قاهره و تل آويو، همكاري با نهادهاي سياسي محافظه كار منطقه خاورميانه و دوري با محور مقاومت ضدصهيونيستي منطقه.
همان طور كه مي بينيم، وضع موجود مورد نظر ما، همان وضع موجود زمان مبارك است و تنها فرقي كه با آن دارد، حذف شخص مبارك است.
شوراي نظام حاكم بر كشور مصر تاكنون برخي از خط قرمزهاي خود را اعلام كرده است؛ نمي گذاريم حكومتي مشابه نظام ايران در مصر شكل بگيرد. روابط استراتژيك خود را با آمريكا و غرب حفظ مي كنيم و به همه معاهدات امضا شده قبلي، از جمله پيمان كمپ ديويد، احترام مي گذاريم.
اما، مردم چه مي خواهند؟ آيا بركناري و محاكمه مبارك، تنها خواسته آنها بوده و هست؟ مسلما، هر فكري كه بخواهد همه قيام بزرگ مصري ها را به همين يك خواسته تقليل دهد، به كند ذهني و يا تحليل جانبدارانه متهم خواهد شد.
مطالبات مردم
به زبان ساده اگر بخواهيم كل خواسته هاي مصري ها را خلاصه كنيم، مناسب ترين معادل، «اسلام و مردم سالاري» است؛ به عبارت ديگر، مردم مصر طي اعتراضات 18 روزه خود كه به سقوط مبارك انجاميد و حتي پس از آن، شعائر و اعتقادات اسلامي خود را با برگزاري نمازهاي جماعت در خيابان ها و شعارهاي اسلامي، به رخ جهانيان كشيدند. همزمان با اين نمايش اسلامي، علت قيام، براندازي ديكتاتور بوده است و خواسته توده ها در شعارهاي آنها، يعني شكل گيري يك نظام دموكراتيك، مشخص بود.
اگر برخي سران و رهبران گروه هاي مصري از مدل تركيه اي و يا ايراني و يا حتي به اصطلاح مدل دموكراسي ناب غربي حرف مي زنند، در شرايط حاضر نه مشكل آفرين است و نه باعث گشايشي مي شود. مهم اين است كه مردم به دنبال نظامي هستند كه مطالبات آنها را در سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي آتي لحاظ كند. اين مطالبات، همان طور كه گفته شد در شكل كلي خود، در دو كلمه اسلام و دموكراسي خلاصه مي شود.
اما در شكل موسع، تحولاتي را مردم مصر مي خواهند كه نه تنها به مذاق آمريكايي ها و صهيونيست ها، بلكه به مذاق ارتش مصر هم ناخوشايند مي آيد؛ استقلال اقتصادي و سياسي، انتقال مرجعيت تصميم گيري از واشنگتن و تل آويو به درون جامعه مصري، همپيماني و مودت با جوامع اسلامي، حمايت از قيام فلسطيني ها و مردم مظلوم نوار غزه، تقليل دادن جايگاه ارتش مصر از يك نهاد قدرتمند سياسي - نظامي به يك نهاد غيرسياسي و تحت كنترل و تكيه بر ارزش هاي بومي و اسلامي از جمله اين مطالبات هستند. اخراج سفير رژيم صهيونيستي از قاهره و استقبال از ايجاد ارتباط باايران، كاملا رويكرد انقلابي مصري ها را مشخص مي كند.
لذا، بروز تقابل ميان دو جبهه قدرتمند مردم و ارتش در مصر، امري ذاتي است و به نظر مي رسد كه از آن گريزي نيست و فقط عامل «تفوق» در اينجا تعيين كننده است؛ اگر ارتش و شوراي نظامي حاكم بر مصر، از قدرت توده ها هراس داشته باشند، لاجرم از خود كرنش نشان مي دهند، ولي اگر احساس كنند كه از پتانسيل انقلابي مردم كاسته شده است و رهبران ديگر نمي توانند مردم را به شكل گسترده و مؤثر بسيج كنند، مسلما ارتش رويه محافظه كارانه اي را درپيش مي گيرد و كاري مي كند كه مردم مطالبات خود را به فراموشي بسپارند.
«محمدحسين طنطاوي» نفر اول شوراي عالي نظامي، سال ها رئيس ستاد مشترك رژيم مبارك بود و «سامي عرفان» نفر دوم شورا نيز حلقه واسطه ميان ارتش مصر و ايالات متحده بوده وكمك هاي ميلياردي سالانه واشنگتن به ارتش مصر، از طريق اين فرد انجام مي گرفته است.
غرض از اشاره به سوابق فرماندهان ارشد ارتش مصر، گمانه زني در مورد آينده تحولات جاري اين كشور است و با توجه به اين سوابق و تزاحم مطالبات توده ها و ارتش، ما طي ماه ها و حتي سال هاي آتي احتمالا شاهد يك وضعيت كج دار و مريز ميان اين دو قطب در مصر هستيم؛ مردم به خاطر خطر اسرائيل، نمي خواهند ارتش را براندازند و رهبران نظامي نيز به راحتي تسليم خواسته هاي انقلابي نمي شوند. بدين ترتيب، ارتش به عنوان يك نهاد ضدانقلابي باقي مي ماند و حذف آن از عرصه سياسي و يا جايگزيني با يك نيروي مسلح ديگر، كار آساني نيست.
نظام سياسي جديد مصر كه قرار است مبتني بر آراي مردمي باشد و بعدا شكل مي گيرد، يك راه سهل تر را پيش روي خود دارد؛ بركناري و يا بازنشسته كردن فرماندهان ارشد و جايگزيني آنها با نفراتي كه به انقلاب مردمي پيوسته اند و يا به آن ايمان دارند.
به هرحال، شوراي نظامي حاكم بر مصر مدعي است كه پس از برگزاري انتخابات قدرت را به نهادها و شخصيت هاي منتخب مردم واگذار مي كند. اگر چنين اتفاقي در مصر بيفتد و دخالت نظاميان مصري در سياست منقطع شود، آن وقت مي توان از دستيابي مردم انقلابي مصر به آرمان هاي خود سخن گفت. درغيراين صورت، ما با يك جامعه پر تنش طي سال هاي آتي مواجه خواهيم بود.

زمان تغيير در نظام پادشاهي عربستان فرا رسيده است طوفان در كاخ شني سعودي ها

اشاره
دكتر «سميه الغنوشي» فرزند «راشد الغنوشي» رهبر جريان «النهضه» تونس است. وي طي مقاله اي، وقوع تحولات و تغييرات سياسي در عربستان سعودي را قطعي مي داند. اين مقاله كه در روزنامه «القدس العربي» به چاپ رسيده و برگردان خلاصه شده آن را سبحان محقق انجام داده است.
سرويس خارجي
رژيم سعودي اكنون در يك وضعيت تحت محاصره، به موجوديت خود ادامه مي دهد؛ در مرزهاي غربي آن، انقلاب مردم مصر به فرار «حسني مبارك» انجاميد، يعني كسي كه قوي ترين متحد منطقه اي رياض به شمار مي آمد. در شمال آن، حكومت اردن با خشم عمومي مواجه است و در جنوب نيز يمن در برابر يك قيام عمومي قرار گرفته است.
در شرق، پادشاهي عمان با اعتراضات بي سابقه مواجه است و در بحرين نيز عربستان با اعزام نيرو، درصدد حفظ نفوذش در اين كشور كوچك و حفظ حكومت آل خليفه برآمد.
دولت عربستان مي خواهد جلوي نفوذ انقلاب به مناطق شرقي اين كشور را بگيرد؛ مناطقي كه بيشترين شمار شيعيان و همچنين، غني ترين منابع نفتي را دارد.
واقعيت اين است كه نفوذ جريان هاي انقلابي به درون خاك سعودي، امر دور از ذهني نيست. تنها چند روز پس از بركناري «زين العابدين بن علي» ديكتاتور تونس توسط مردم اين كشور، يك فرد 65 ساله در استان «جيزان»، كه چندان فاصله اي با يمن ندارد، خودش را آتش زد. علاوه بر آن، شماري اعتراضات و تظاهرات سازماندهي شد و مردم طي اين اعتراضات، خواستار اصلاحات سياسي، شكل گيري مجلس، آزادي زندانيان سياسي و استيفاي حقوق زنان شدند. مردم همچنين، از طريق اينترنت روز 11 مارس (21 اسفند) را «روز خشم» نام گذاشتند.
پاسخ رژيم سعودي، خشونت بار بود، موردي كه انتظارش مي رفت؛ به سوي شركت كنندگان در تظاهرات مسالمت آميز گلوله هاي جنگي شليك شد و هلي كوپترهاي جنگي نيز از آسمان، اعتراضات مردمي را تحت نظر گرفتند. «فيصل عبدالاحد» يكي از سازمان دهندگان تظاهرات كشته شد و ده ها نفر نيز بازداشت شدند و به هشت هزار زنداني سياسي ديگر پيوستند. يكي از اين بازداشت شدگان «محمدصالح البجادي» از بنيانگذاران «جمعيت حقوق مدني و سياسي عربستان سعودي» بود.
رژيم سعودي براي اينكه بتواند مخالفان را به شكل قانوني قلع و قمع كند، به آنها انگ طايفه اي مي زند و يا مدعي خطر ايران مي شود، ولي واقعيت اين است كه مخالفت ها با رياض، به مناطق شرقي و شيعي عربستان محدود نمي شود، بلكه اقشار مختلف جامعه سعودي را در برمي گيرد و علت اين قيام نيز گسترش فساد حكومتي و ناتواني حكومت در ايفاي نقش خود است.
خطر مهمي كه حكام سعودي را تهديد مي كند، گسترش تعليم و تربيت و افزايش شمار دانشجوياني است كه در دانشگاه هاي خارجي تحصيل مي كنند. علاوه بر موارد فوق، دسترسي راحت به شبكه هاي ماهواره اي و اينترنت نيز در افزايش آگاهي مردم نقش دارد. مردم عربستان بيش از مردم ساير كشورهاي منطقه از اينترنت استفاده مي كنند. (دو برابر مصري ها و حدود 40درصد جمعيت سعودي را شامل مي شود.)
تحول جامعه سعودي از شرايط بدوي به يك جامعه مدرن كه به مدد پول نفت و طي چند دهه صورت گرفت، با تحول فرهنگي همراه نبود.
حاكمان محافظه كار سعودي با علماي وهابي، كه تفسيرهاي بنيادگرايانه حنبلي از دين دارند، هم پيمان هستند و از اين طريق، مشروعيت خود را به دست مي آورند. اين دوستي سياسي، دست علما را در فضاي اجتماعي باز مي گذارد و حكومت نيز آزاد است رفتار افراد و جامعه را به طور كل تحت نظر داشته باشد.
اين ائتلاف رسمي ميان حكام و علما، بيشترين ضرر را متوجه زنان مي كند؛ در شرايطي كه اين علما در قبال تسلط نخبگان سياسي بر مردم و فساد مالي اين حاكمان و همچنين، در مقابل تبعيت كامل مقامات سعودي از آمريكايي ها ساكت هستند، در مواجهه با زنان هيچ نرمشي از خود نشان نمي دهند و براي تحت مراقبت قرار دادن آنها، نيروهاي پليس زيادي را مي گمارند و با فتواهايي كه اكثر مسلمانان آنها را نمي پذيرند، فعاليت زنان را محدود مي كنند؛ با رانندگي زنان مخالف هستند و بدون اذن وكيل، امضاهاي آنها را در قراردادهاي قانوني، باطل مي دانند.
حاكمان سعودي براي مواجهه با توفاني كه منطقه را فراگرفته است، به دو سلاح متوسل مي شود: مال و دين. مفتي هاي وهابي عليه انقلاب هاي عربي فتوا مي دهند و حاكمان آل سعود نيز با پول، اطاعت مردم را مي خرند. «عبدالله» شاه 87ساله عربستان، پس از معالجه در آمريكا و بازگشت از اين كشور، 129ميليارد دلار را به افزايش حقوق كارمندان، شهريه دانشجويان، بيكاران و پرداخت به مردم به شكل هاي مختلف اختصاص داده است؛ رقمي كه به اندازه نصف عايدات نفتي سال گذشته اين كشور است (عربستان روزانه بيش از هشت و نيم ميليون بشكه نفت توليد مي كند). رژيم سعودي همچنين نيم ميليون مسكن ساخت و آنها را به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار داد.
در حوزه خارجي نيز رژيم سعودي «روابط ويژه اي» با ايالات متحده دارد؛ عربستان به روند انتقال نفت به آمريكا ادامه مي دهد و ميلياردها دلار نيز از طريق خريد اسلحه، به بانك هاي آمريكايي برمي گرداند؛ واشنگتن نيز در مقابل اين خدمت آل سعود، از حكومت آنها حمايت كامل مي كند.
مسلماً، حكومت خانوادگي در عربستان نمي تواند ادامه پيدا كند، زيرا سعودي ها تحت حمايت ويژه الهي قرار ندارند و نمي توانند خود را از جريان تحولات محلي و منطقه اي دور نگه دارند. سؤال اين نيست كه آيا عربستان هم دچار تحول مي شود يا نه، سؤال اين است كه شكل تحولات سياسي در عربستان سعودي چگونه خواهد بود و اين تحول كي اتفاق مي افتد.