ساختمان هاي ايراني جوانمرگ مي شوند

ساختمانهاي ايراني جوانمرگ مي شوند، هنوز سنشان به بيست نرسيده اسمشان مي شود كلنگي و مي روند در ليست تخريبي ها، ده ساله كه مي شوند كم كم ترك هاي سقف خودش را نشان مي دهد و نم لوله هم نقشه جغرافيا مي اندازد كنار ديوار...
قديم ترها به اين خانه ها كه زود آثار گذر سالها بر نمايشان نقش مي بست «بناساز» مي گفتند اما هنوز با وجود اين كه نسل «بناها» تقريباً در حال منقرض شدن است هنوز تفكر بناسازي بر ساختمان سازي ما حاكم است. تفكري كه سبب مي شود ساختمانهاي ايراني يك چهارم ساختمان هاي دنيا عمر كنند. اما دليل كيفيت پايين ساختمانهاي ايراني چيست؟
اشكان حسيني كارشناس ارشد عمران در اين رابطه مي گويد: در ساخت و ساز سه عامل نقش اساسي دارند، مصالح، نيروي متخصص و نظارت.
او ادامه مي دهد: عمر پايين ساختمان در ايران ناشي از وجود كاستي هايي در اين سه مورد است. يعني مصالح كاربردي از سطح كيفي پاييني برخوردار است و گاهي سودجوياني بازار را با مصالح نامرغوب پر مي كنند.
نيروهاي غيرمتخصص سبب افت ساخت و ساز مي شوند
اين كارشناس عمران با بيان اين كه نهادهاي مسئول و نظارتي گام هايي را براي كنترل و حل اين معضل برداشته اند مي گويد: ساخت ساختمان توسط نيروهاي غيرمتخصص كه عموما به صورت مقطعي وارد اين حرفه مي شوند باعث افت شديد كيفيت ساخت مي شود.
او با اشاره به اين كه هنوز مجري و سازنده ذي صلاح در ساخت و ساز شهر تهران جايگاه واقعي خود را ندارد ادامه مي دهد: نيروهاي فعال در ساخت و ساز گاهي به صورت فصلي و مقطعي وارد بازار ساخت و ساز مي شود. اين نيروها هيچ گونه دوره هاي آموزشي در اين رابطه نديده اند و سبب افت در كيفيت ساخت مي شوند. همچنين احتمال وجود حوادثي براي خود اين افراد نيز وجود دارد.
تعيين سهميه براي مهندسان ناظر از كيفيت نظارت كم مي كند
او معتقد است: نظارت تعريف شده در حوزه ساخت و ساز به صورت نمادين است و تعيين 10 سهميه در سال براي مهندسان ناظر توان نظارت دقيق در تمام مراحل را سلب مي كند.
به گفته وي، نظارت بيشتر بر بازار مصالح و برخورد با متخلفان، ايجاد تيم هاي طراحي و اجرايي به صورت عملياتي در قالب شركتهاي مهندسي كه نقش عمده اي در بهبود ساخت دارد، الزام ثبت قراردادهاي نظارت و كاهش كمي تعداد سهميه نظارت و كنترل روند نظارت مهندسي استان تهران و حذف واسطه گري در اين ميان مي تواند از بروز مشكلات بيشتر در اين حوزه بكاهد.
او ادامه مي دهد: عمر ساختمان در كشورهايي كه دانش فني مهندسي بالايي دارند تا صدسال هم مي رسد اما متأسفانه در كشور ما ميزان بهره برداري از يك ساختمان به طور متوسط 25 سال است كه در اين مدت نبايد هيچ گونه هزينه ناشي از تخريب بنا براي صاحب ساختمان ايجاد شود.
عمر ساختمانهاي ايراني يك چهارم دنيا است.
حمزه شكيب، رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران هم در اين رابطه به مهر مي گويد: عمر ساختمان به مصالحي كه استفاده مي شود، به تيم سازنده آن امكانات و تكنولوژي كه براي ساختمان وجود دارد و سيستم نظارتي و كنترلي بر ساخت و ساز بستگي دارد.
به ساختمان سازي به عنوان صنعت نگاه نمي كنيم
او ادامه مي دهد: مصالحي كه ما استفاده مي كنيم استاندارد نيست و اگر هم استاندارد باشد وقتي پاي كار مي رود نحوه عمل آوردنش درست انجام نمي شود. همچنين سازندگان داراي مهارت هاي كافي نيستند و نظارت درستي نيز انجام نمي شود بنابراين ساختماني كه ساخته مي شود از كيفيت لازم برخوردار نيست و نهايتا عمرش يك چهارم استانداردهاي جهاني است.
شكيب يادآوري مي كند: ما كشوري در حال توسعه هستيم و بيشتر هزينه هاي ما صرف پروژه هاي عمراني مي شود كه بي دقتي به اين موارد ضررهاي بسيار هنگفتي به ما وارد مي كند به همين دليل بايد ابزارهايي فراهم شود تا به استانداردهاي لازم برسيم.
او با بيان اين كه در حال حاضر دانش فني و مقررات اين كار در كشور وجود دارد مي گويد: ساخت و ساز كار بين بخشي است اما در بيشتر مواقع هماهنگي هاي لازم به وجود نمي آيد، مديران ما بخشي و مقطعي نگاه مي كنند و نگاه ملي ندارند.
جزيره اي كار كردن دستگاه هاي متولي ساختمان سازي
ناهماهنگي بين بخش هاي مختلف ساخت و ساز نكته اي است كه محمد كيهاني متخصص بتن نيز به آن اشاره مي كند و مي گويد: جزيره اي كار كردن دستگاه هاي متولي ساختمان سازي در كشور، يكي از مهمترين مشكلات ساخت و ساز است. با وجود اينكه هر يك از اين متوليان در راستاي وظايف خود كار مي كنند ولي هماهنگي نظام مندي در ميان آنها وجود ندارد.
او با بيان اينكه عمر ساختمانها در كشورمان يك سوم دنياست، مي گويد: در حال حاضر فاصله زيادي تا مهندسي مطلوب در ايران وجود دارد.
وي با تاكيد بر ضرورت استاندارد كردن صنعت ساخت و ساز در كشور تصريح كرد: در حال حاضر 25 درصد سرانه درآمد ملي كشور براي تامين مسكن صرف مي شود.
بكارگيري كارگران غيرمتخصص در صنعت ساختمان سازي
اما بكارگيري نيروي غيرمتخصص چقدر در بي دوامي اين ساختمان هايي كه به يك فوت بند است سهيم هستند؟ حمزه شكيب با اشاره به اين كه ما به ساختمان سازي به عنوان صنعت نگاه نمي كنيم اضافه مي كند: در زمينه كارهاي علمي و پژوهشي كه در كشور در حوزه عمران انجام مي شود در دنيا جايگاه چهار و پنجم را داريم، هيچ كمبودي نيز از لحاظ اعتبار براي فراهم كردن مصالح استاندارد نداريم اما متأسفانه هنوز تكنولوژي كه در ساخت و ساز استفاده مي كنيم همان تكنولوژي است كه براي ساختمانهاي يك طبقه و دو طبقه مان استفاده مي كنيم.
او بكارگيري افراد غيرمتخصص را يكي ديگر از عوامل بي كيفيت بودن ساختمان هاي كشور مي داند و مي گويد: بايد در ساختمان سازي از افرادي استفاده شود كه تخصص لازم را داشته باشند. اگر جوشكاري ساختمان را انجام مي دهند تخصص جوشكاري داشته باشند و... اما درحال حاضر اينگونه نيست و وضعيت ساختمانهاي كشور هم همانطور است كه مشاهده مي كنيد.
كيهاني نيز بر ضرورت آموزش نيروهاي انساني دراين بخش تأكيد مي كند و مي گويد: ارتقاي دانش، مديريت، اقتصاد و فرهنگ نيز از ديگر راهكارهاي موجود براي استانداردسازي ساختمان درايران محسوب مي شود.
او نيز بر تعريف مشخصات كيفي مصالح ساختماني در كشور تأكيد مي كند و مي گويد: نظارت بر طراحي و توليد و عرضه مصالح ساختماني استاندارد بايد در دستوركار متوليان ذي صلاح قرارگيرد.
ساختمانهاي ايراني ستاره دار مي شوند
اما وضعيت نگران كننده ساختمان ها در پايتخت سبب شده است مقررات ويژه اي براي ساخت و سازها پيش بيني شود. طرح طبقه بندي ساختمانها از اين جمله است.
درجه بندي ساختمانها براساس رعايت مقررات ملي ساختمان و ساير موارد ايمني در ساختمان اعمال و سه نوع درجه به ساختمان ها داده مي شود.
مجتبي طبقي مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران در رابطه با اين طرح توضيح مي دهد: دراين فرآيند قصد داريم تا در هنگام صدور پروانه اين درجه در نظر گرفته شود و براساس آن پروانه صادر شود و همچنين در هنگام پايان كار در گواهي ساختمان نيزدرج شود و خريداران از آن آگاه شوند.
او ادامه مي دهد: رعايت مباحث و مقررات ملي در همه ساختمان ها الزامي است اما رتبه بندي و امتيازدهي به ساختمان ها موجب نظارت و كنترل بيشتر مي شود و سازنده ها تشويق به اجراي هرچه بهتر مقررات ملي خواهندشد.
بيمه كيفيت ساختمان اجباري مي شود
اما معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران راه حل ديگري براي بالابردن كيفيت ساختمان ها پيشنهاد مي كند و از تنظيم لايحه اي براي اجباري شدن بيمه كيفيت ساختمان ها خبر مي دهد و مي گويد: با اجرايي شدن بيمه كيفيت ساختمان، ساختمان ها از مرحله طراحي تا سال ها پس از اتمام مرحله ساخت بيمه شده و به اين ترتيب سازندگان موظف به ارائه ساختمان با كيفيت مناسب مي شوند.
به گفته هيربد معصومي، عمر مفيد ساختمان در كشور تنها 10سال است، اين درحالي است كه در كشور همه شرايط لازم براي داشتن ساختمان هايي با كيفيت را داريم و در اين زمينه بايد تفكيك و وظايف در حوزه ها انجام شود.
او اضافه مي كند: درصورتي كه وظايف حوزه ها تفكيك شود، از اقدامات ضروري نيز جلوگيري مي شود و همچنين اجراي ماده 33 و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان نيز از راهكارهايي است كه به اين منظور پيش بيني شده است.

گرسنگي تهديد بزرگ هميشگي

درحالي كه كه بيش از يك ميليارد نفر درجهان از گرسنگي رنج مي برند در برخي از كشورها ميليون ها تن مواد غذايي به دليل عرضه نامناسب و مهم تر از آن استفاده غلط و بي رويه به هدر مي رود.
كمبود مواد غذايي تهديدي است كه بسيار جدي بوده و درحال حاضر بيش از گذشته شاهد بروزنشانه هايي از آن در سطح جهان هستيم.
از اين رو مقابله با اين مساله نيازمند اتخاذ راهبردهايي اساسي و جدي است. هشدار سازمان هاي مرتبط دراين زمينه پيرامون اتلاف مواد غذايي در چرخه توليد توزيع و مصرف اشتباه بسيار جدي است مسلماً تا زماني كه دلايل و نتايج حاصل از معضل را مورد توجه قرارندهيم. هيچ اقدامي دراين زمينه موثر نخواهد بود.
سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو) معتقد است يك سوم از غذاي توليد شده براي مصرف انساني درجهان، هرسال از بين رفته يا به هدر مي رود.
گزارش اين سازمان كه بر مبناي پژوهش موسسه غذا و بيوتكنولوژي و اسمرك سوئد است، حدود 14ميليارد تن غذا درجهان به دليل ناكار آمدي درزنجيره تامين از بين رفته يا به هدرمي رود. در بحبوحه افزايش قيمت هاي جهاني غذا، كاهش اتلاف غذا دركشورهاي درحال توسعه مي تواند تاثير فوري و قابل ملاحظه اي درمعاش و امنيت غذا در برخي از فقيرترين كشورهاي جهان داشته باشد.
اما درحاليكه اتلاف غذاي كشورهاي غني بيشتر در سطح مصرف كننده است، دليل اصلي هدر رفتن مواد غذايي دركشورهاي درحال توسعه، زير ساخت ضعيف ازجمله روند ذخيره سازي ضعيف مواد غذايي و تسهيلات بسته بندي است كه قادر به تازه نگه داشتن غذا نيستند. اتلاف غذا به معني اتلاف درآمد براي كشاورزان كوچك و قيمت هاي بالاتر براي مصرف كنندگان ضعيف دركشورهاي درحال توسعه است.
براساس آمارها اين ميزان غذاي تلف يا ضايع شده درهر سال معادل نيمي از كل توليد سالانه غلات درجهان است. هم اكنون حدود 900ميليون نفر درسراسر جهان از گرسنگي رنج مي برند.
دركشورهاي صنعتي مشكل بيشتر به فروشندگان و مصرف كنندگان مربوط مي شود كه مواد غذايي كاملا قابل خوردن را روانه سطل زباله مي كنند.
هم اكنون مصرف كنندگان دركشورهاي ثروتمند خاورميانه هرسال به ازاي هر نفر 65تا 90 كيلوگرم غذا را تلف مي كنند.
مصرف بيشتر با تبليغات گسترده
با تبليغات شركت هاي صنعتي مصرف كنندگان دركشورهاي ثروتمند به طور عمومي ترغيب مي شوند كه بيشتر از حدي كه نياز دارند غذا بخرند. و به عنوان نمونه به اندازه به بيش از حد غذاهاي آماده توليد شده بوسيله صنايع غذايي و بزرگ غذاهاي بوفه اي با قيمت ثابت در رستوران ها اشاره مي كند.
درواقع حدود يك سوم مواد خوراكي درجهان به سطل هاي زباله ريخته مي شوند. از 3/1ميليارد تن مواد خوراكي كه سالانه در جهان توليد مي شود، حدود يك سوم آن به سطل هاي زباله ريخته مي شوند. كشورهاي صنعتي سالانه 222 ميليون تن مواد غذايي دور مي ريزند. اين مقدار به اندازه كل مواد خوراكي توليد شده دركشورهاي افريقايي محروم است.
توسعه صنعتي دراين كشورهاي پيشرفته، منجر به توليد بالا شده است. افزايش توليد در بخش هاي مختلف به خصوص درصنايع غذايي باعث شده تا، توليدكنندگان مردم را به مصرف بيشتر تشويق كنند.
همچنين دولت هاي پيشرفته با وضع قوانيني ميزان جمعيت دركشورهاي خود را تحت كنترل در آورده تا، ميزان رفاه و درآمد سرانه دراين كشورها افزايش يابد. اشتغال مناسب، توليد بالا، درآمد مناسب و تشويق به مصرف بيشتر باعث شده است تا، مردم درجوامع صنعتي، مصرف كننده مواد غذايي درسطح بالايي باشند.
از طرف ديگر تبليغات گسترده صنايع توليدي مواد غذايي دركشورهاي صنعتي و انواع تشويق ها براي مصرف بيشتر، به نوعي مردم اين كشورها را به سمت، استفاده بيشتر از مواد خوراكي،سوق داده است. البته در طرف مقابل توليدكنندگان مواد غذايي نيز به دليل، سيستم هاي توليدي نامناسب و بسته بندي هاي نامرغوب، نقشي اساسي در اسراف مواد غذايي ايفا مي كنند.
حال در مقابل كشورهاي صنعتي اين مشكلات در كشورهاي درحال توسعه و فقير بيشتر مي باشد و به شكل ديگري مي دهد. توسعه نيافتگي بلاي جان بسياري از مردم جهان به ويژه در آفريقا شده است. توزيع نامناسب درآمد باعث شده است تا بسياري از مردم در اين كشورها زيرخط فقر زندگي كنند و در گرسنگي روزهاي خود را سپري كنند.
كشاورزي در اين كشورها با بهره وري بسيار پايين انجام مي پذيرد، درحالي كه بيشترين ميزان نيروي كار را همين بخش به خود اختصاص داده است. سرانه موادغذايي توليد شده به ازاي هر نفر بسيار پايين مي باشد. همچنين در كشورهاي درحال توسعه بسياري از موادغذايي به دليل عدم وجود امكانات مناسب توليد و بسته بندي بسيار پايين تر از كشورهاي صنعتي به هدر مي روند.
و در نهايت درچند سال اخير افزايش قيمت موادغذايي باعث شده است تا، بسياري از مردم جهان در سوء تغذيه بسر ببرند. افزايش جمعيت جهان و عدم رشد توليد موادغذايي متناسب با آن، يكي از دلايل ميزان گرسنگي بالا در جهان مي باشد.
بحران غذايي شديد در راه است
درحالي كه قيمت موادغذايي درحال افزايش است، بسياري از جوامع صنعتي به دليل منافع خود، مردم را به مصرف بيشتر ترغيب مي كنند. اين تشويق بيشتر، دورريزي موادغذايي را به دنبال دارد. صنايع بسته بندي در اين كشورها هنوز بسيار ناكارآمد مي باشد. بطوريكه، بسياري از موادغذايي در روند فرآوري و بسته بندي هدر مي روند. اين درحالي است كه در بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي مردم بسياري از گرسنگي و سوء تغذيه رنج مي برند.
توزيع مناسب خوراك در جهان و نجات كشورهاي فقير از وظايف انساني همه كشورهاي صنعتي مي باشد. ارتقا سيستم هاي توليدي مناسب، افزايش بهره وري توليد و كاهش دورريزي موادغذايي مي تواند، كاهش سطح گرسنگي درجهان را بدنبال داشته باشد.
آژانس بين المللي اكسفم با گزارشي هشدار داده است كه طي چند سال آينده جهان با بحران غذايي بي سابقه اي مواجه خواهد شد. برهمين اساس طي 15 سال آينده قيمت موادغذايي با توجه به افزايش 60 درصدي در ميزان تقاضاي جهاني، چندين برابر خواهد شد.
اين درحالي است كه پيش بيني مي شود قيمت غلات استراتژيك مانند گندم و ذرت كه بخش گسترده اي از غذاي مردم جهان را تامين مي كنند با افزايش قيمتي در حدود 120 تا 180 درصد مواجه باشند و اين به مفهوم افزايش تعداد گرسنگان جهان است.
از اين رو هشدارهاي جدي اكسفم را مي توان در راستاي بازنگري سيستم تامين موادغذايي و درخواست اين آژانس از سياست گذاران و دولتمردان كشورهاي مختلف براي اتخاذ اقداماتي موثرتر دراين زمينه دانست.
مشكل بحران موادغذايي در آينده زماني جدي تر مي شود كه پيش بيني هاي اكسفم از سوي ديگر سازمان ها و آژانس هاي بين المللي مورد تاييد قرار گرفته است. سازمان ملل هشدار داده است كه تورم ايجاد شده در بازار موادغذايي مي تواند به بروز آشوب و ناآرامي در كشورهاي مختلف همانند آنچه درسال 2008 رخ داد منجر شود. از سوي ديگر بانك جهاني نيز طي ماه هاي اخير همواره نسبت به ايجاد بحران غذايي در سطح جهان و كمبود موادغذايي هشدار داده است.
افزايش توليد نابرابر
با افزايش مداوم جمعيت دنيا نياز به موادغذايي روز به روز با سرعتي شگرف افزايش مي يابد. جمعيت جهان تا سال 2030 به بيش از 8 ميليارد نفر خواهد رسيد كه تامين موادغذايي اين جمعيت نياز به كوشش پيگيري در زمينه كشاورزي و علوم وابسته دارد.
با وجود پيشرفتهاي قابل توجه در سه دهه اخير مصرف ساليانه موادغذايي فقط در حدود 15درصد افزايش يافته است. براساس برآوردهاي موجود تا سال 2030 بايد مقدار توليد محصولات غذايي در كشورهاي درحال توسعه 62 درصد بيشتر از توليد فعلي آن باشد تا بتواند همگام با جمعيت روبه رشد حركت نمايد و بدرستي جوابگوي نيازهاي آنها باشد.
مقدار توليد جهاني ميوه ها و سبزي ها در سال هاي 2000 تا 2005 به ترتيب 510 و 547 ميليون تن بوده است. درسال 2010 مقدار توليد سبزيها 2/4 درصد و ميوه ها 8/1 درصد درسال افزايش نشان داده است، ولي اين افزايش براي همه كشورها بويژه كشورهاي درحال توسعه كه به دليل ضعف تكنولوژي توانايي رقابت با كشورهاي توسعه يافته را ندارند، يكنواخت نبوده است از سوي ديگر افزايش توليد محصولات كشاورزي با توجه به شرايط آب وهوايي، محدوديت منابع آبي و نيز محدوديت زمين هاي داراي پتانسيل توليد كشت هاي ديم در بسياري از نقاط جهان امكان پذير است.
بنابراين براي تامين موادغذايي بايد بهره وري از عوامل توليد بويژه آب و خاك افزايش و ضايعات موادغذايي تا حد امكان كاهش يابد. هرساله مقداربسيار زيادي از محصولات زراعي و باغي در مراحل گوناگون بويژه پس از برداشت دچار افت كيفيت مي گردد به طوري كه مقدار اين ضايعات در كشورهاي جهان سوم به دليل كم توجهي به اصول نگهداري فرآورده هاي كشاورزي و عدم توسعه و تكامل روش هاي علمي انبارداري و خسارت ناشي از افتهاي انباري به مراتب بيش از كشورهاي صنعتي است.
اگر آسيب هاي وارده به محصولات كشاورزي در مزرعه ها و باغها نيز به آن افزوده شود موجب توليد مقدار زيادي ضايعات در محصولات كشاورزي خواهد شد.
به طوري كه براساس آمار سازمان خوارو بار جهاني مقدار اين ضايعات در كشورهاي آمريكاي لاتين به 28 درصد و در آفريقا به 51 درصد بالغ مي شود در كشور ما نيز به دليل نارسايي هاي موجود در سيستم نگهداري، تبديل و توزيع مقداري از محصولات كشاورزي ضايع مي شود كه مقدار آن به نسبت بالا است. بر پايه آمارهاي موجود به طور متوسط 42 درصداز محصولات كشاورزي در خاورميانه اسراف مي شود كه اين خود غذاي 25 تا 30 ميليون نفر از جمعيت كشور است.
دلايل متنوعي از قبيل احتكار و اتخاذ سياست هاي اشتباه صادرات و واردات را در ارتباط با بحران احتمالي كه از برخي جهات اجتناب ناپذير نيز به نظر مي رسند، عنوان مي كنند اما به اعتقاد بسياري مهمترين عامل در اين زمينه تغييرات آب و هوايي جهان است.
مسئله مهمي كه بايد در اين باره مورد توجه قرار بگيرد اين است كه ميزان مصرف مواد غذايي و استفاده از منابع طبيعي در كشورهاي توسعه يافته جهان بسيار بيشتر از كشورهاي جهان سوم و يا در حال توسعه است. در نتيجه كشورهاي صنعتي نه تنها سطح بالايي از انتشار گازهاي گلخانه اي را به خود اختصاص داده اند بلكه ميزان اتلاف مواد غذايي و آب بيشتري را نيز به خود اختصاص داده اند.
به عنوان مثال شهروند كشورهاي ثروتمند كه رشد اقتصادي دارند به طور ميانگين ساليانه 90 كيلوگرم گوشت مصرف مي كند كه اين ميزان در برخي كشورهاي جهان سوم به طور ميانگين برابر با 5 كيلوگرم است.
در واقع فقر و درآمد محدود در كشورهاي در حال توسعه، اتلاف غذا را غيرقابل قبول مي كند و مصرف كنندگان ضعيف در كشورهاي كم درآمد معمولاً هميشه ميزان كمتري غذا خريداري مي كنند.
متخصصان كاهش وابستگي به فروشندگاني مانند سوپرماركت هاي بزرگ و فروش مستقيم توليدات زراعي به مصرف كنندگان را براي كمك به كاهش اتلاف غذا پيشنهاد كرده است. همچنين كشورهاي در حال توسعه را به سرمايه گذاري در زيرساخت و حمل و نقل و توجه بيشتر به ذخيره سازي و بسته بندي غذا فراخوانده است.
سياست هاي غلط و مديريت هاي نابجا
پيش بيني مقدار ضايعات محصولات غذايي مشكل است زيرا عوامل اصلي توليد ضايعات مربوط به آسيبهاي فيزيكي و حمله ريززنده ها مي شود كه در عمل در سه مرحله پيش از برداشت، برداشت و پس از آن رخ مي دهد ولي بخش عمده ضايعات مربوط به مراحل برداشت و پس از آن تا مرحله مصرف است.
ضايعاتي كه منشا فيزيكي دارند و بر اثر آب و هواي نامطلوب مانند گرما يا سرماي بيش از حد يا ناكافي به وجود مي آيند. در بسياري موارد شرايط محيطي نامناسب سبب ضايع شدن محصول ذخيره شده مي گردد.
عوامل فيزيولوژيكي كه موجب پيري محصول در طول مدت نگهداري در انبار مي شود و به علت واكنشهاي طبيعي يعني بيوشيميايي يا شيميايي به وجود مي آيد، در بسياري موارد فرآورده هاي نهايي و حد واسط اين واكنش ها نامطلوب بوده، موجب افزايش قابل توجه در افت ارزش غذايي محصولات مي شود.
ضايعات ناشي از عوامل اجتماعي و اقتصادي كه بر اثر سياستگذاري هاي غلط به وجود مي آيند
اين موارد شامل شرايط مديريتي خاصي مي شود كه در آن يك راه حل تكنولوژيكي كافي نيست يا براي به مرحله اجرا گذاشتن آن با مشكلاتي روبرو است. براي مثال نبود اطلاعات و برنامه ريزي ضعيف در رابطه با مديريت منابع انساني، اقتصادي و علمي از جمله اين موارد است كه سبب اسراف غذايي مي شود. به همين دليل معايب مهم در اتلاف مواد غذايي عبارتند از:
نبود اطلاعات كافي از اصول علمي مربوط به نگهداري، فرآيند، بسته بندي، حمل و نقل و توزيع محصولات غذايي.
ناكارآمد بودن سازمانها و نهادهاي تجاري دولتي يا خصوصي براي بازاريابي محصولات
تجهيز نبودن وسايل حمل و نقل محصولات خام بويژه ميوه ها و سبزي ها به سيستم خنك كننده، موجب آسيب ديدن حجم زيادي از آنها مي شود.
به طور كلي ضايعات در فرايندهاي توليد به دليل ضعف تكنولوژي و مديريت توليد و انبار و فروش و نبودن تجهيزات فرآوري و نگهداري و سردخانه اي و حمل مناسب براي بسته بندي و ذخيره و عرضه به بازارهاي مصرف صورت مي گيرد و شيوه هاي مصرف غلط توسط مصرف كنندگان و تبديل مواد غذايي به عنوان بخشي از زباله هاي خانگي، مهم ترين بخش هاي هدر رفتن غذا در سطح جهان است.
اهميت اين مسئله به اين دليل بسيار قابل توجه است كه سالانه به طور متوسط 4/1ميليارد تن مواد غذايي به صورت ضايعات زباله تلف مي شود و از سوي ديگر بيش از يك ششم جمعيت زمين كه نزديك به يك ميليارد نفر مي شوند دچار سوءتغذيه و تقريباً يك سوم ساكنان اين سياره همواره با گرسنگي روبه رو هستند و تغذيه ضعيف در دوران جنيني و نوزادي به طور مستمر علت يك سوم مرگ و مير كودكان در كشورهاي درحال توسعه است.
تعداد افراد گرسنه در جهان در سال2010 به 110ميليون نفر رسيده و حدود 07/1ميليارد نفر دچار سوءتغذيه بوده و تقريباً گرسنگي علت اساسي مرگ و مير سالانه 5/30ميليون نفر از كودكان سراسر جهان است.
خانوارها در كشورهاي درحال توسعه به طور ميانگين 75درصد درآمدشان را صرف غذا مي كنند و خانوارها در كشورهاي صنعتي 18-15درصد درآمدشان را به غذا اختصاص مي دهند. در يك برآورد از تركيب گرسنگان جهان 80درصد را زنان و دختران تشكيل مي دهند. درحالي كه زنان روستايي به تنهايي نيمي از غذاي جهان و 70 تا 80 درصد غذا در اغلب كشورهاي درحال توسعه را توليد مي كنند.
بين سال هاي 2005 تا 2010 شمار كودكاني كه در كشورهاي آفريقايي از كم وزني مفرط رنج مي برند، افزايش داشته است. كمبود ريزمغذي ها كه يكي از عوامل اصلي كم وزني مفرط كودكان است، يكي از اصلي ترين مشكلات بهداشتي جهان را تشكيل و كم خوني ناشي از كمبود آهن و روي، احتمال مرگ زود هنگام كودكان و مادران، كاهش بهرهA مي دهد زيرا كمبود ويتامين هوشي كودكان و تنزل قابل توجه كيفيت زندگي، بهره وري و رشد اقتصادي را در كشورهاي درحال توسعه به شدت افزايش داده است.
كم خوني ناشي از كمبود آهن، حدود 70درصد از مادران غيرباردار در هند و بيش از 60درصد از زنان منطقه مركزي آفريقا و نيز بر سيستم ايمني 40درصد از كودكان زير 5سال كشورهاي درحال توسعه اثر گذاشته و به طور معمول كمبود ويتامين به سالانه مرگ يك ميليون كودك در اين كشورها مي انجامد. در برخي از كشورها، اين آمارها بسيار نااميدكننده تر هستند كه از آن ميان مي توان به آمار 40درصدي كودكان هندي كه از كمبود ويتامين پيش از رفتن به مدرسه رنج مي برند اشاره كرد.
افزايش نياز به مواد غذايي
آژانس برنامه جهاني غذاي سازمان ملل متحد در اطلاعيه اي به مناسبت روز جهاني غذا با اشاره به شكسته شدن ركورد آمار گرسنگان جهان بر اين موضوع تأكيد دارد كه روند كمك رساني غذايي اكنون در پايين ترين سطح خود در 20سال اخير قرار دارد و اين موضوع درحالي است كه آمار گرسنگان جهان به دليل تأثير تركيبي نرخ بالاي مواد غذايي، بحران مالي جهاني و تغييرات الگوهاي آب و هوايي رو به افزايش است.
به عقيده كارشناسان امروزه توجه سياست سازان جهاني بر بدبختي هاي ناشي از بحران مالي متمركز است اما بحران واقعي؛ گرسنگي و سوءتغذيه است.
از سوي ديگر 55درصد مردم فقير جهان روستايي هستند و زندگي بيشتر آنان وابسته به كشاورزي است و كشاورزي ابزار اساسي براي مبارزه با گرسنگي، سوءتغذيه و حمايت از كاهش فقر و توسعه پايدار است.
در خاورميانه ميزان خوراكي كه زباله مي شود برابر با 25درصد غذاي مصرفي آن كشور است و ارزش آن در سال 2009 ميلادي 2/48 ميليارد دلار برآورد شده است. سهم بسياري از رقم فوق مربوط به زباله هاي غذايي رستوران ها و هتل ها و كافه ترياهاي مدارس و دبيرستان ها و دانشگاه ها و ناهارخوري هاي محل هاي كار است. اين زباله ها ناشي از اسراف در استفاده مواد غذايي بيش از نياز مصرفي است كه مازاد آن به صورت زباله به ناچار دور ريخته مي شود.
به طور كلي خريد و نگهداري مواد غذايي بيش از اندازه مصرف خود موجب هزينه هاي ديگري از قبيل حمل و نگهداري براي مصرف كنندگان نيز مي شود كه معمولا از نظر دور مي افتد. در اين ارتباط بايد گفت براساس آمار منتشره 7/18 درصد از مصرف انرژي جهان فقط صرف يخچال ها براي حفظ مواد غذايي مي شود.
سازمان جهاني خواربار و كشاورزي (فائو) در گزارش بررسي چشم انداز توليد مواد غذايي در سال 2050 براي جمعيت 9 ميليارد نفري كره زمين، سونامي گرسنگي را پيش بيني كرده است. در اين گزارش آمده كه براي غلبه بر بحران سال 2050 بايد قوانين و چارچوب اقتصادي- اجتماعي حاكم بر جوامع تغيير يابد تا از عدم توازن و نابرابري در توزيع محصولات كشاورزي پرهيز شود.
هم اكنون نسبت به دو دهه قبل نياز به غذا دو برابر شده، شرايط آب و هوايي كاملا تغيير يافته، دماي كره زمين افزايش يافته، ظرفيت توليد محصول كاهش يافته و در عين حال تقاضاي مردم براي غذا بيشتر مي شود و چنانچه فكر اساسي براي رفع اين معضل نشود بحران گرسنگي حتمي خواهد بود.
بررسي ها نشان مي دهد براي تغذيه جهان 5/8 ميليارد نفري در سال 2040 لازم است توليد محصولات كشاورزي تا آن زمان 70درصد افزايش يابد و اين افزايش بيشتر بايد در زمينه محصولات حياتي و استراتژيك مانند غلات باشد.
يكي از مواردي كه متخصصان موادغذايي بر آن تأكيد دارند وضع قانون توزيع برابر غذا و منابع است. توليد غلات تا دهه آينده بايد حدود دو ميليارد تن افزايش يابد درحالي كه توليد كنوني 4/2 ميليارد تن است و همچنين توليد گوشت از 320 ميليون تن بايد به حدود 600 ميليون تن در سال 2020 برسد كه 72 درصد اين ميزان در كشورهاي پيشرفته به مصرف مي رسد و اكنون اين مصرف در كشورهاي توسعه يافته 58درصد از كل توليد است. گزارش فائو تصريح مي دارد كه براي رفع گرسنگي در سال 2020 بايد سرمايه گذاري در كشاورزي پايه به عنوان يك نياز تا سال 2020 حدود 60درصد افزايش يابد.
منشور حقوق بشر در سال 1948 گرسنه نماندن و عدم سوءتغذيه را جزو لاينفك حقوق بشر شناخته و در سال 1989 در كنوانسيون حقوق كودكان اين اصل مورد تأييد مجدد قرار گرفت در صورتي كه هنوز سازمان ملل متحد و جامعه جهاني اقدامي پايان دهنده براي اين معضل جهاني انجام نداده اند.
از هر ظرفيتي بايد استفاده كرد
برنامه جهاني غذاي سازمان ملل متحد در گزارش خود با اشاره به شكسته شدن ركورد آمار به آژانس برنامه جهاني غذاي سازمان ملل متحد تصريح مي كند كه در سال جاري قرار بود آژانس به 122 ميليون نفر در 75 كشور جهان كمك هايي غذاي برساند ولي به دليل كسري بودجه سهميه غذا برخي از كشورها را كاهش داده و برخي ديگر را به حالت تعليق درآورده است و اكنون تنها 5 ميليارد دلار از بودجه 8 ميليارد دلاري اين آژانس در سال 2011 توسط كشورهاي اهداءكننده تأمين شده است.
براي حل كردن اين معضل جهاني جامعه جهاني بايد به ميزان توان و ظرفيت هاي موجود خود مسئوليتي را برعهده بگيرند. اما كشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان با توجه به برخورداري از منابع مالي بيشتر و همچنين سهم بيشتر در اين ايجاد اين مشكل بايد هزينه بيشتري را در مسير صرف كنند. و كشورهاي درحال توسعه نيز با فرهنگ سازي گسترده و برطرف كردن موانع توليد و توزيع موادغذايي توان بيشتري در اين زمينه صرف كند.
عليرضا سزاوار

جديدترين مهريه هاي نامتعارف

تعيين مهريه هاي بالا پديده اي است كه در ميان خانواده هاي ايراني رواج پيدا كرده در حالي كه در گذشته اينگونه نبود و خانواده ها مهريه زيادي را براي زوجين در نظر نمي گرفتند زيرا باور داشتند كه مهريه عاملي براي خوشبختي نيست اما متاسفانه امروز تعيين مهريه در اغلب ازدواج ها براساس نظر دختر و پسر انجام مي شود و خانواده ها فقط نقشي نمادين دارند و باتوجه به اينكه دختران مهريه را عاملي براي خوشبختي و بقاي زندگي خود مي دانند به همين دليل تصور مي كنند مهريه بيشتر زندگي بهتر را همراه دارد.
اما كارشناسان نظر ديگري دارند. آنها معتقدند امروزه تعيين مهريه براساس چشم و همچشمي و رقابت و به منظور پز دادن در ميان دوست و آشنا انجام مي شود در حالي كه اين تلقي به هيچ وجه درست نيست.
آسيب شناسان بر اين باورند باتوجه به نوع و ميزان مهريه هايي مانند قله هيماليا و دماوند اين نوع مهريه ها از نگاه رفتارشناسي، بيانگر فاصله گرفتن از باورهاي ارزشي، معيارهاي ديني و حتي موازين ملي و فرهنگي است.
مهريه هاي غيرمتعارف نشانه عدم تعادل رفتاري است
دكتر مجيد ابهري پژوهشگر و آسيب شناس اجتماع در مورد تغيير نوع مهريه افزود: تعيين مهريه و در نظر گرفتن سكه به ارتفاع قله دماوند 8 هزار متر و قله هيماليا 5 هزار و 610 و فاصله تهران تا لندن و زمين تا كره ماه و... از اين قبيل ارقام و آمار اين بار باعث شگفتي، حيرت و تاسف تحليل گران اجتماعي شده است.
اين متخصص علوم رفتاري تاكيد كرد: رقابت غيرمنطقي بين دختران يك فاميل و يا خانواده و يا دوستان و همكلاسيها باعث شده اينگونه رفتارهاي غيرمتعارف در جامعه روند افزايشي پيدا كند.
به گفته ابهري، عدم آموزش مهارتهاي زندگي، فاصله بين نسلي و عدم تفاهم والدين با فرزندان باعث شده جوانان كمتر نظريات والدين را در فرايندهايي مانند تعيين مهريه بپذيرند و به كار ببندند.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي به پژوهش ميداني انجام شده توسط گروه آسيب شناسي بنياد علوم رفتاري اشاره كرد و افزود: براساس اين پژوهش كه ميان زوجهاي جوان از ابتداي سال 88 تا پايان سال 89 انجام شد 85 درصد زوجين در حال طلاق داراي مهريه هاي سطح بالا بودند.
وي گفت: اين واقعيت نشان دهنده يك حقيقت تلخ است و آن اينكه ميزان مهريه هيچگونه دليلي براي دوام زندگي نبوده و در كنار مهريه نظام و مديريت رفتاري براي يك زندگي موفق از ضرورتهاي اساسي است.
مهريه بالا عامل تضمين ثبات و آرامش خانواده نيست
رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران نيز در اين خصوص گفت: گاهي مواقع چشم و همچشمي، رقابت و.. باعث مي شود كه در تعيين مهريه معيارها و ميزان آن تغيير كند به طوري كه مدتي است ميزان مهريه ها نيز نسبت به گذشته تغيير و افزايش چشم گيري داشته است.
دكتر موسوي چلك افزود: افراد زندگي مشترك را شروع مي كنند كه بتوانند به آرامش و تعالي برساند همان چيزي كه دين اسلام نيز به آن تاكيد كرده به همين دليل قطعا مهريه هاي بالا نمي تواند عامل تضمين براي رسيدن به اين سعادت باشد ضمن اينكه بالا بردن مهريه به معناي عشق و علاقه نيست شايد نشان عدم علاقه باشد.
وي در مورد علت افزايش مهريه ها گفت: دلايلي مانند بالا رفتن آمار طلاق و مشكلات اقتصادي در تامين هزينه هاي زندگي بعد از طلاق باعث شده به نوعي اين نوع نگاهها در زندگي زنان تقويت شود در حالي كه در نهايت جايي كه جان در عذاب باشد ديگر هيچ سكه و مادياتي كارگشا نيست.
اين كارشناس آسيب هاي اجتماعي تاكيد كرد: از سوي ديگر اگر هم به دليل مشكلات زياد و عدم تفاهم حتي زير يك سقف زندگي كنند قطعا آن آرامش را نخواهند داشت.
نگاه تجاري زنان به مهريه اشتباه است
موسوي چلك با اشاره به اينكه مهريه هاي بالا يك فضاي بي اعتمادي ايجاد مي كند گفت: قطعا مهريه هاي زياد باعث ثبات در زندگي نخواهد بود و به عكس دليلي براي از هم گسيختگي خانواده است.
رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران افزود: تعيين مهريه هاي بالا مبنايي براي رسيدن به سعادت نيست و به طورحتم زوجين براي رسيدن به خوشبختي راه را گم كرده اند.
به گفته وي، هيچ مهري بالاتر از صداقت، گذشت و احترام نيست چنانچه صداقت و گذشت در زندگي باشد آن وقت بهترين عامل ثبات محسوب مي شود.
وي افزود: تعيين مهريه بالا اعتماد بين زن و شوهر را خدشه دار كرده و بالا بودن مهريه هميشه براي مرد استرس به همراه خواهد داشت و براساس آمارهاي موجود تعداد زيادي از مردان در حال حاضر به دليل عدم توان در پرداخت مهريه در زندان بسر مي برند.
موسوي چلك تاكيد كرد: نگاه تجارت گونه و صندوق ضمانت گونه زنان به مهريه بزرگترين خطايي است كه در زندگي وجود دارد.
در هر حال واقعيت اين است كه امروزه با افزايش ميزان مهريه در جامعه روبرو هستيم به طوري كه گاهي مواقع موارد عجيب و نامتعارفي نيز مانند تعيين مهريه براساس ارتفاع قله هيماليا و يا فاصله زمين تا كره ماه نيز مشاهده مي شود. گويا خانواده ها فقط به فكر مطرح شدن در ميان دوستان و آشنايان خود هستند و به خوشبختي فرزندانشان نمي انديشند.
... به نظر مي رسد مسئولان بايد با ارائه آموزش هاي لازم به خانواده ها و جوانان در آستانه ازدواج فكري براي از بين بردن اين تفكرات غلط كنند و از سويي ديگر نمايندگان مجلس نيز با تصويب قوانين بازدارنده مقابل افزايش بي رويه مهريه ها و به تبع آن از هم گسيختگي زندگيهاي مشترك را بگيرند.
مهناز قرباني