حال و هواي بازار پوشاك در شب عيد (بخش نخست)
رالي قيمت هاي واهي در كوچه پس كوچه هاي بازار

گاليا توانگر
در شلوغي بازار از كنار مغازه هاي مختلف كه مي گذري، رنگ ها و بوها با تو حرف دارند. رنگ هاي رنگين كماني اجناس يادآور رنگارنگي شكوفه هاي بهاريند و عطر خوش اقلام خوراكي و احيانا بوي گل ها و برگ هاي عطاري شور زندگي را در خاطرمان زنده مي كند.
در اين همه موج شادي و شور بهاري، تنها كورس قيمت هاست كه آرامش را خدشه دار مي كند. در اين بين هستند مرداني كه سعي دارند با نظارت بر قيمت ها اين تب را فروكش دهند. با اين حال در اوضاع و احوال شب عيد برخي سودجويان از بازار داغ شايعات افزايش قيمت ها نهايت سوءاستفاده را برده و مته به خشخاش مي گذارند. با وجود همه اين چالش ها عيد براي بچه هاست و هر ماهي قرمز متعلق به عشق هر كودكي است. بچه ها در اولويتند.
اگرچه گاه قيمت يك دست لباس بچه ها با قيمت يك دست لباس والدين برابري مي كند، اما براي بچه ها بايد خريد كرد تا شيريني لبخندشان سمنو سفره هفت سين زندگي مان باشد.
مسئولان سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها اعلام كرده اند كه اقلامي مانند لباس، پوشاك، كيف و كفش، آجيل و خشكبار، لبنيات، خواربار و شيريني ها، انواع مواد پروتئيني، قند و شكر، روغن و برنج در اولويت بازرسي و نظارت هستند. در اين طرح ويژه نظارت انبارها، سردخانه ها، ميادين ميوه و تره بار و نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا مورد بازرسي و نظارت قرار دارند. چنانچه اقلام موجود در انبارها و سردخانه ها به هر دليلي بخواهند با تغيير قيمت مواجه شوند و يا به سرعت عرضه نشوند، بايد موجودي خود را در سيستم بازرسي و نظارت ثبت كنند.
در ايام پاياني سال اقلامي مانند شوينده ها، قند و شكر، روغن و موادغذايي نبايد در انبارها بلوكه شود و ماندگاري بيش از حد داشته باشد، بلكه بايد بلافاصله به مردم عرضه شود.
مسئولان سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها با تاكيد بر نظارت بر كيفيت، قيمت و تأمين سبد تقاضاي ميوه مردم، نظارت بر كيفيت اجناس ارائه شده در نمايشگاه هاي بهاره، الزام برچسب قيمت و برگ فروش و استفاده از توان اتحاديه ها را نيز ضروري مي دانند. اتحاديه هاي فروش فوق العاده حتما بايد مجوز داشته باشند.
به كار گرفتن خلاقيت در تعديل هزينه هاي خريد شب عيد
مسئولان سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصريح كرده اند كه برخورد با متخلف در مرحله نهايي است، اما سوءاستفاده كنندگان از فضاي موجود مورد پيگرد قرار مي گيرند و در پايان سال پرونده هاي اين ايام بايد خارج از نوبت بررسي شود و در صورت صدور رأي به سرعت نيز اجراي احكام صورت بگيرد. صابر نيازي كه 5 سال است در صنف خرازي بخش فروش روسري فعاليت دارد از كسادي بازار توليد داخلي گله مند بوده و مي گويد: «تاكيد ما بر فروش توليد داخل است. دلمان نمي خواهد با جنس چيني مشتري ثابت خود را بپرانيم! با اين حال كارهاي توليد داخل در اين اواخر دو برابر افزايش قيمت نشان داده اند.
الان مدل ها خيلي متنوع تر از گذشته اند. قبلا 5 مدل روسري داشتيم، اما حالا 500 مدل داريم، با اين حال انتظارمان اين است كه آمار فروش نيز به همين ميزان بالا برود. اگر جانب كيفيت را داشته باشيم، هزينه توليد بالا مي رود و قدرت خريد مشتري پايين مي آيد، اگر جانب كميت را داشته باشيم مشتري اگرچه مي خرد، ولي به جان ما غر خواهد زد!»
بهروزان همكار صابر نيازي نيز ميزان مجاز سود اعلام شده از جانب اتحاديه را 25 تا 30 درصد عنوان كرده و مي گويد: «در شرايط فعلي با 20 درصد سود هم راضي هستيم، اگر آمار فروش بالا برود.»
اين روزها در بازار پوشاك بيشترين سود را مشتري هايي مي برند كه خود خياطند يا در خانواده شان خياطي دارند. كسي كه خياطي مي داند، لااقل پول پارچه را مي پردازد، ولي اگر از خياطي سررشته اي نداشته باشيد و از لباس هاي آماده در بازار هم دل خوشي نداريد، مجبوريد هم پول پارچه را بپردازيد و هم بيشتر از پول پارچه براي دوخت صرف كنيد.
ناهيد حسن زاده در حالي كه يك متر حرير صورتي رنگ به قيمت متري 5 هزار تومان را خريداري مي كند، برايمان مي گويد: «هميشه شال هايم را خودم طراحي كرده و مي دوزم. از هر پارچه خوشرنگي يك متر مي گيرم و بعد روي آنها را با يك پولك و منجوق و نقش هاي بته جقه سنتي تزيين مي كنم. اين گونه يك شال زيبا كه قيمتش در مغازه به 40 هزار تومان هم مي رسد با 10 تا 15 هزار تومان مهيا مي شود. مي توانم با 40 هزار تومان به جاي يك شال، سه شال در رنگ ها و طرح هاي مختلف داشته باشم.»
اين شهروند تهراني ادامه مي دهد: «به هر جهت اگر خانم هاي خانه دار كمي حوصله به خرج دهند و وقت بگذارند مي توانند هزينه هاي خريد شب عيد را تعديل كنند.»
فروشندگان قيمت واهي ندهند!
از حسين بهاري پارچه فروش كه 11سال است در اين صنف فعاليت مي كند، سؤال مي كنم: «يك فرضيه براي افزايش قيمت كالاها اين است كه وقتي شايعه افزايش قيمت ها سر زبان ها افتاد، برخي فروشنده هاي سودجو نيز از شرايط سوءاستفاده كرده و با تباني قيمت ها را بالا مي برند. آيا اين فرضيه را قبول داريد؟»
وي پاسخ مي دهد: «من اين فرضيه را قبول دارم. برخي فروشنده ها از شرايط و شايعات سوءاستفاده كرده و قيمت واهي به مشتري مي دهند، چرا كه جنس آنها از قبل خريداري شده و آنها به جاي فروش با قيمت سابق، قيمت خود را اعلام مي كنند.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مأموران تعزيرات بر نرخ فروش نظارت دارند يا خير؟ مي گويد: «تعزيرات دو تا سه بار در سال به طور مستقيم به مغازه ها سر مي زنند، ولي خيلي ها هم دور از چشم مأموران تعزيرات هر كاري كه دلشان بخواهد انجام مي دهند. معمولش اين است كه مأموران آمار نرخ فاكتورهاي خريد و فروش ما را مي گيرند، به اتحاديه مي برند و در آن جا باتوجه به ميانگين اين ارقام نرخ سود فروشنده معين مي شود. امسال سودي معادل 20 تا 25 درصد برايمان معين شده است.
با اين اوصاف ما پارچه هايمان را در شب عيد به قيمت خريد سابقمان عرضه كرده ايم، چرا كه اگر قيمت جديد را پيش چشم مشتري قرار مي داديم، استقبال نمي شد. درستش هم اين است كه اجناسي كه از گذشته در مغازه است، با همان قيمت سابق عرضه شوند.»
وي درباره رقابت بين فروشندگان هم صنفي خود توضيح مي دهد: «برخي از فروشندگان هم براساس موقعيت مغازه خود در شهر تهران بر كالاهايشان نرخ مي گذارند، كه اين مورد هم بايد جزء تخلفات قرار بگيرد. براي مثال در موقعيت مغازه ما كه در كوچه برلن واقع شده ايم، بعضاً جنس را با سود كمتر از 20درصد هم مي فروشيم، ولي در خيابان هاي بالاي شهر قيمت ها واقعاً بالاست و منصفانه هم نيست.»
تغيير قيمت ها خلاف قانون است
طي دو ماه گذشته يك ميليون و 580 هزار مورد بازرسي از مجموعه بنگاه هاي خرد و كلان صورت گرفته و 125 هزار پرونده تخلفاتي تشكيل شده است.
محمدجواد تقوي معاون بازرسي و نظارت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقلام پرمصرف شب عيد مردم را اين گونه اعلام مي كند: «البسه، پوشاك، كيف و كفش، آجيل، خشكبار، لبنيات، خواربار و شيريني جات، انواع پروتئيني، قند و شكر، روغن و برنج».
تقوي در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر اين كه هيچ شركتي نمي تواند به صورت خودسرانه نسبت به تغيير قيمت توليدات و خدمات خود اقدام كند، مي گويد: «هيچ مصوبه جديدي در كار گروه كنترل بازار براي تغيير قيمت ها تصويب نشده است و تمامي تغيير قيمت ها غيرقانوني بوده و براساس ضوابط قانوني با آنها برخورد مي شود.»
معاون بازرسي و نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان خاطرنشان مي كند: «هر دوره اي براي تغيير قيمت محصولات و خدمات بايد مستندات خود را به دستگاه مربوط ارائه دهد تا اين مستندات در اختيار سازمان حمايت گذاشته شده و بررسي آن در دستور كار گروه كنترل بازار قرار گيرد.»
به اعتقاد اين مسئول همه دستگاه ها و بنگاه ها بايد به سمت كاهش قيمت تمام شده و كنترل هزينه هاي خود پيش بروند. وي مي گويد: «در صورت كنترل هزينه ها در بخش هاي توليدي و خدماتي، مي توان بسياري از اتلاف ها و ضايعات را مديريت كرده و قيمت را به گونه اي كاهش دهيم كه بتوانيم به جايگاه واقعي خود در بازارهاي جهاني دست پيدا كنيم.»
تقوي در تكميل صحبت هاي خود از آمادگي اين سازمان براي ارائه راهكارها و تكنيك هاي كاهش قيمت تمام شده، افزايش بهره وري و مديريت هزينه ها خبر داد و افزود: «باتوجه به ضرورت كاهش قيمت ها و افزايش بهره وري، بايد در زمينه مديريت هزينه اقدامات عملياتي انجام شود.»
بحث حمايت از توليدكننده داخلي به كجا مي انجامد؟
ابراهيم عليزاده 12سال است كه در مغازه پدري اش به كار فروش پيراهن مردانه مشغول است. وي مي گويد: «قيمت پيراهن هاي ما از 8هزار تومان شروع مي شود و چون پيراهن ها توليد داخل است نسبت به قبل تفاوت فاحشي بين قيمت ها ديده نمي شود. ما كار را براي قشرهاي متوسط جامعه توليد مي كنيم.»
وي به تسهيلات حقوقي سه كارگري كه در مغازه دارد اشاره كرده و مي گويد: «سه جواني كه در اين مغازه مشغول هستند، هركدام ماهي 400 هزار تومان حقوق مي گيرند و ساعت كارشان از 5/9 صبح تا 10 شب است كه در ايام خريد شب عيد بعضاً به 11، 5/11 شب هم مي رسد. سالي 4ميليون و خرده اي هم ماليات مي پردازيم كه قبلا 2ميليون و نيم بوده است. سؤال من به عنوان يك توليدكننده از مسئولين اين است كه باتوجه به اشتغالزايي براي سه جوان و ارائه كار توليدي بحث حمايت از توليدكنندگان داخلي بالاخره به كجا مي انجامد؟ حداقل اش اين است كه در مورد ماليات و نرخ بيمه كارگران بايد با ما راه بيايند.»
فرشيد گودرزي نيز جواني است كه در يك واحد عمده فروشي پوشاك مشغول به كار است. وي نرخ سود خود را به شكل عمده فروشي 5 تا 7 درصد و در شيوه تك فروشي 10 تا 15 درصد اعلام مي كند.
اين فروشنده در لابه لاي صحبت هايش تأكيد دارد كه چون بخش اصلي كار آنها عمده فروشي است و قيمت كالاها هم مقطوع هستند، جايي براي چانه زني مشتري وجود ندارد و به قول خودش تخفيف ها از قبل داده شده اند!
وي مي گويد: «قبلا كه نرخ سودمان براي مثال در تك فروشي 20 تا 25درصد بود، يك دو، سه هزار توماني تخفيف مي داديم، اما در حال حاضر با اين سودهاي كم جايي براي تخفيف نمانده است.»
از اين فروشنده سؤال مي كنم: «مگر نرخ سود شما بيش از اين ها اعلام نشده بعضاً هم صنفي هاي شما نرخ سود مجاز را 25 تا 30درصد مي دانند، چطور شما نرخ سود تك فروشي تان را 10 تا 15درصد اعلام مي كنيد؟» وي پاسخ مي دهد: «اگر بخواهيم 25 تا 30درصد سود را مدنظر قرار دهيم، مشتري ها استقبال نخواهند كرد. ما هنوز البسه خود را با نرخ خريد قبلي مي فروشيم.»
گزارش روز