قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور: 5/4 ميليون موتوسيكلت پلاك ملي نگرفته اند

خبرگزاري فارس: قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: در حال حاضر 8ميليون موتوسيكلت وجود دارد كه از اين تعداد حدود 5،4 ميليون موتوسيكلت با عمر بالاي 10سال پلاك ملي دريافت نكرده اند.
عبدالله جلالي اظهار داشت: در بخش آژانس ها با هماهنگي ها و همكاري ها ميان دستگاه ها و حمايت هاي دولتي اقدامات خوبي در راستاي شناسايي آژانس ها صورت گرفت.
وي ادامه داد: باتوجه به اينكه در گذشته وزارت بازرگاني در قالب شوراي اصناف و مركز اصناف و بازرگاني ساماندهي آژانس ها را انجام مي داد و باتوجه به اينكه آژانس ها به صورت دوگانه اداره مي شدند تنها اطلاعات دفاتر آژانس ها وجود داشت و ما اطلاعاتي از آمار رانندگان و ناوگاني كه در آژانس ها فعاليت مي كردند را نداشتيم.
جلالي افزود: همچنين مشكلاتي در خصوص كارت سوخت آژانس ها ايجاد شد در نتيجه ما هرچه اطلاعات از متولي آژانس ها كه وزارت صنعت، معدن و تجارت است خواستيم تا امروز به ما اطلاعاتي داده نشده بنابراين به صورت استاني آژانس ها را دعوت كرديم تا آنها اطلاعات خودشان را به ما بدهند.
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور عنوان كرد: اميدواريم وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات آژانس ها را هرچه سريع تر به نتيجه برساند تا مشكل سهميه سوخت و بيمه رانندگان آژانس ها حل شود.
وي گفت: به رانندگان آژانس ها توصيه مي كنيم تا از طريق دفاتر آژانس ها و اتحاديه صنفي اطلاعات خود را هرچه سريع تر به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل كنند تا اينكه تا پايان سال شناسايي آژانس ها به اتمام برسد و مشكلات آنها در خصوص سهميه سوخت حمايتي و بيمه حل شود.
جلالي ادامه داد: سامانه الكترونيكي تغيير كلاس كارت سوخت در حال حاضر فعال است و آژانس هايي كه كارت سوخت آنها غيرفعال بوده با درخواست از اتحاديه صنفي مربوط مي توانند كارت سوخت خود را فعال كنند.
شناسايي يك ميليون و 200 تا 300 هزار وانت بار در طرح شناسايي وانت بارها
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: شناسايي وانت بارهاي فعال در حوزه حمل و نقل شهري و بين شهري انجام گرفته است و تا به حال يك ميليون و 200 هزار تا يك ميليون و 300 هزار وانت بار شناسايي شده است.
وي ادامه داد: يك ميليون و 172 هزار وانت باري كه قبلا در طرح شناسايي وانت بارها شركت كرده اند سوخت آنها به وضعيت نرمال رسيده است و 150 هزار وانت باري كه به تازگي در طرح شركت كرده اند احراز صلاحيت آنها در حال انجام است.
جلالي بيان كرد: در بخش وانت بارها نيز مشكل بيمه به جهت نداشتن اطلاعات كافي و عدم انتقال اطلاعات كافي از طريق دستگاه هاي مربوطه وجود دارد كه اميدواريم اتحاديه هاي صنفي مربوطه اطلاعات نهايي صحيح و مورد تأييد را به ما منتقل كنند تا اقدامات لازم صورت گيرد.
شناسايي 150 هزار خودروي سواري در قالب
مسافربر شخصي
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در خصوص مسافربرهاي شخصي گفت: از دو سال پيش ستادي وجود داشته در آن بيش از 150 هزار خودروي سواري در قالب مسافربر شخصي شناسايي شدند كه بنا شد اين خودروها به تاكسي و آژانس تبديل شوند.
جلالي گفت: در حال حاضر يك صد هزار دستگاه خودروي مسافربر شخصي در قالب تاكسي و آژانس شناسايي شده و 75هزار كارت سوخت در قالب مسافربر شخصي استفاده مي شود.
وي تأكيد كرد: تقاضا داريم 75 هزار خودرويي كه در قالب مسافربر شخصي از سهميه سوخت استفاده مي كنند در فرصت باقيمانده به تاكسيراني ها، آژانس ها يا در صورتي كه در روستا فعاليت مي كنند به اتحاديه هاي صنفي مربوطه مراجعه كرده تا ساماندهي آنها انجام شود.
وجود 5،4 ميليون موتورسيكلت
كه پلاك ملي نگرفته اند
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در خصوص وضعيت موتورسيكلت ها گفت: جمعيت موتورسيكلت ها در حال افزايش است و در حال حاضر 8ميليون موتورسيكلت وجود دارد كه از اين تعداد نزديك به 6ميليون موتورسيكلت كمتر از 10سال عمر دارند و از 6ميليون موتورسيكلت 5/1 ميليون موتورسيكلت پلاك ملي دريافت كرده اند و حدود 5/4 ميليون موتورسيكلت بالاي 10سال پلاك ملي نگرفته اند.
جلالي گفت: بخشي از موتورسيكلت ها در قالب پيك موتوري فعاليت مي كنند كه تقاضا داريم سازمان ها و اتحاديه هاي مربوط موتورسيكلت ها را شناسايي و ساماندهي كند چرا كه اگر بنا باشد كه از موتورسيكلت فرسوده حمايت شود ترجيح مي دهيم موتورهايي كه در قالب پيك موتوري كار مي كنند از آنها حمايت صورت گيرد.
وي در خصوص قيمت موتورسيكلت برقي بيان كرد: مي خواهيم فاصله قيمت موتورسيكلت برقي را به جايي برسانيم كه قابل رقابت با موتورسيكلت بنزيني باشد تا انگيزه براي خريد و استفاده از اين نوع موتورها بالا برود.
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اظهار داشت: اميدوارم 200 دستگاه موتورسيكلت برقي كه به صورت نمادين در قالب پيك موتوري مي خواهد به ناوگان حمل و نقل اضافه شوند، اجرايي شود. جلايي عنوان كرد: موتورسيكلت هايي كه پلاك ملي دريافت نكرده اند از حمايت دولتي محروم خواهند شد و تقاضا داريم هرچه زودتر نسبت به دريافت پلاك ملي اقدام كنند چرا كه اگر بخواهند از خدمات حمايتي كه بر مبناي پلاك ملي است استفاده كنند، بايد پلاك ملي دريافت كنند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: تا به حال كمتر از 20هزار موتورسيكلت ساماندهي شده اند و بيش از 90درصد موتورسيكلت ها به عنوان وسيله اياب و ذهاب مورد استفاده قرار مي گيرند.

مدير كل حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور در گفت وگو با كيهان:
مديريت پرهزينه از جيب مردم پاسخگوي ترافيك تهران نيست

روح الله امين آبادي
در چند سال گذشته همواره از سوي مديريت شهري اعلام شده است كه دولت در پرداخت سهم خود براي توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي كوتاهي كرده است، اين موضوع به كرات در مصاحبه هاي مختلف مديريت و معاونين اين مجموعه مشهود است، كه به عنوان نمونه مي توان به سخنان معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در 24بهمن ماه سال جاري اشاره كرد وي گفت: ما تنها در شركت واحد اتوبوسراني ماهانه 5/16ميليارد تومان بايد بابت حقوق و مزاياي پرسنل بپردازيم كه با احتساب پرداخت 15ماه حقوق به كاركنان فقط در اين شركت ساليانه 230تا 240 ميليارد تومان بايد پرداخت شود.
تشكري هاشمي افزود: اين درحالي است كه دولت تنها 21ميليارد تومان يارانه داده است و از سوي ديگر با وجود اينكه دولت موظف است 5/82درصد از هزينه هر اتوبوس جديد را پرداخت كند تاكنون حتي يك ريال بابت ورود اتوبوس هاي 2كابين پرداخت نكرده است و در چنين شرايطي نمي توان با معجزه كارها را پيش برد. معاون شهردار تهران گفت: در مجموع در مترو حدود 1400 تا 1500ميليارد تومان بايد هزينه شود كه دولت 950ميليارد تومان به ما بودجه پرداخت كرده است.
البته اين فضاي يأس و نااميدي در كنار به سرانجام رسيدن طرح هاي هزار ميلياردي چون تونل توحيد همواره تأمل برانگيز بوده است . به هر حال در اين زمينه و اين كه گره مشكل ترافيك در كلانشهر تهران چيست با مديركل دفتر هماهنگي حمل ونقل و ترافيك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به گفت وگو نشستيم و از وي خواستيم ضمن ارائه گزارشي از اوضاع كنوني حمل ونقل عمومي كشور به اين پرسش پاسخ دهد، كه چرا مشكلات بيان شده توسط مجموعه مديريت شهري تهران با هزينه هاي گزافي كه در اين سال ها شاهد آن هستيم حل نمي شود؟
رسول عباسي مديركل دفتر حمل ونقل و ترافيك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ابتدا به ارائه آماري از كمك هاي دولت به حوزه حمل ونقل عمومي پرداخت و سپس با اشاره به مديريت پرهزينه شهرداري تهران گفت: بهبود اوضاع حمل ونقل عمومي كلانشهر تهران به همان اندازه كه نيازمند زيرساخت است، بيشتر از آن نيازمند مديريت و نظارت بهينه بر عملكرد ناوگان موجود و همچنين سرمايه گذاري در حوزه فرهنگ ترافيك و رفتارهاي شهري است، كه متأسفانه در تهران به اين موضوع كمتر اهميت داده مي شود و مديريت اين مجموعه بيشتر به دنبال پروژه هاي غيرضروري، غير كارشناسي، نمايشي و پرهزينه براي رفع ترافيك در شهر تهران مي باشد كه دستاورد مطلوبي نخواهد داشت، به عنوان نمونه مي توان از تونل توحيد نام برد كه علي رغم هزينه هاي گزاف نه تنها عاملي براي سبك تر شدن ترافيك و رفع گره هاي آن محدوده نشد، بلكه بر حجم آن نيز افزود.
عباسي ادامه داد: مشكلات حمل ونقل يك ريشه قديمي و چندين ساله دارد كه دولت هاي قبلي نيز كاملاً به اين موضوع واقف بوده اند، در همين راستا در سال هاي 78 به بعد دولت هاي وقت چندين بار تلاش كردند در جهت سامان دادن به وضعيت اين حوزه اقدام نمايند از همين رو سه مرتبه مردم كشور را فراخواندند؛ در مرتبه نخست مالكين خودروها موظف گرديدند از نيروي انتظامي براي خودروهاي خود برچسب اخذ نمايند، در مرحله دوم بعد از گذشت چند سال صاحبان خودرو موظف شدند نسبت به تعويض پلاك و نصب پلاك هاي ليزري اقدام نمايند كه متأسفانه به دليل غير كارشناسي بودن طرح مذكور مجددا افراد مي بايست پلاك هاي ليزري را نيز با پلاك هاي ملي تعويض مي كردند. تمام اين اقدامات در جهت ساماندهي حوزه حمل و نقل كشور بود كه درنهايت بدون نتيجه ماند. به دليل عدم امكان آمارگيري دقيق ، مسئولين وقت در اين حوزه با مشكلات بسياري گريبانگير بوده و حتي از ارائه يك آمار درست و دقيق از تعداد خودروهاي موجود، كاربري، نوع و مقدار سوخت مصرفي آنها عاجز بودند.
وي گفت: با آغاز دولت نهم و اجراي طرح عظيم سهميه بندي سوخت با همراهي مردم فهيم كشور شاهد انجام اقدامات موثر و ساماندهي اين حوزه بوديم، درحال حاضر تمام ناوگان موجود كشور ازحيث كاربري، نوع سوخت و نوع فعاليت به صورت شفاف قابل ارائه است.
مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ادامه داد: قبل از اجراي اين طرح عظيم و ملي يكي از اهرم هاي فشار بر عليه كشور كه همواره از جانب دشمنان بر عليه نظام به كار گرفته مي شد تهديد عدم صادرات بنزين بود، مصرف بنزين قبل از اجراي طرح بالغ بر 90 ميليون ليتر در روز بود كه درحال حاضر با اينكه هم تعداد ناوگان و هم تعداد سفرها به گفته مسئولين مربوطه بيشتر شده است ليكن در اوج سفرها مصرف بنزين روزانه از 75 ميليون ليتر در روز تجاوز نمي كند. از دستاوردهاي ديگر طرح فوق جلوگيري از قاچاق سوخت مي باشد كه اسباب مشكلات فراواني را براي كشور به وجود آورده بود.
حمل و نقل عمومي به زبان آمار
مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با ارائه آماري از كمك هاي دولت به ناوگان اتوبوس راني گفت: توسعه اين ناوگان در دولت نهم و دهم نسبت به سال هاي قبل از آن، حدود 140 درصد رشد داشته است.
عباسي ادامه داد: قبل از شروع به كار دولت نهم تعداد اتوبوس فعال در ناوگان حمل و نقل عمومي كشور 10 هزار دستگاه بوده، كه اين رقم با افزوده شدن 11100 دستگاه در دولت نهم و 3400 دستگاه در سال اول فعاليت دولت دهم جمعا به 24500 دستگاه رسيده است، اين آمار نشانگر رشد 140 درصدي (5/2 برابري) توسعه ناوگان اتوبوسراني در مقايسه با گذشته است. اقدام حمايتي ديگري كه دولت در توسعه ناوگان اتوبوسراني و ميني بوسراني كشور در اين دو دولت ارائه نموده است اختصاص يارانه خريد به اتوبوس معادل 5/82درصد از قيمت آن و 65درصد از قيمت تمام شده ميني بوس است، كه بهره برداران اين ناوگان به ازاي يارانه دريافتي موظفند در بخش اتوبوس به مدت 10 سال و ميني بوس 7 سال در خطوط تعيين شده توسط سازمان هاي مربوطه به ارائه خدمات و جابه جايي مسافر در شهرهاي محل فعاليت بپردازند. همچنين در قسمتي ديگر از تخصيص اعتبارات در حوزه اتوبوسراني دولت اقدام به پرداخت يارانه جابه جايي به ناوگان اتوبوسراني فعال نيز مي نمايد، بدين صورت كه يك سوم هزينه جابه جايي مسافر در بخش اتوبوسراني با پرداخت يارانه توسط دولت به ناوگان فوق الذكر پرداخت مي شود. وضعيت ناوگان ميني بوسراني نيز به اين صورت است، در فاصله سال هاي 80 تا 84 فقط 133 دستگاه ميني بوس به ناوگان حمل و نقل شهري كشور اضافه شد كه اين رقم در فاصله زماني 1384 تا 1388 به 4 هزار و 301 دستگاه رسيد كه نشانگر رشد 32 برابري است.
وي گفت: سهم شهرداري تهران از ناوگان موجود اتوبوسراني در كشور بالغ بر 7800 دستگاه بوده، كه حدودا يك سوم ناوگان تخصيصي به كل كشور است در صورتي كه جمعيت شهر تهران 16درصد از جمعيت كشور بوده و با توجه به شرايط خاص پايتخت، دولت در حمايت هاي خود اين موارد را هميشه و در همه شرايط لحاظ كرده است. از طرفي دولت معادل 5/82 درصد از قيمت تمام شده اتوبوس را به عنوان يارانه خريد پرداخت نموده است اين امر بدين معني است كه در صورتي كه قيمت تمام شده يك دستگاه اتوبوس معادل يكصد ميليون تومان باشد دولت تنها 5/17درصد آن را معادل 5/17 ميليون تومان فقط از شهرداري ها اخذ نموده و مابقي تحت عنوان كمك بلاعوض و يا يارانه واگذاري مي باشد و از طرف ديگر معادل يك سوم قيمت تمام شده بليط را به عنوان يارانه جابه جايي مسافر براي رفاه شهروندان محترم تهراني پرداخت مي نمايد. شايان ذكر است كه مطابق سال هاي گذشته در سال جاري دولت معادل 1370 ميليارد ريال تحت عنوان يارانه جابه جايي مسافر به حمل و نقل عمومي شهر تهران تخصيص و پرداخت نموده است. نكته قابل ذكر اينكه علي رغم كمك هاي مستمر دولت در اين حوزه به گفته معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران عمده اين كمك ها به جاي هزينه شدن در مسير اصلي خود، يعني پرداخت به فعالين بخش خصوصي به عنوان حقوق و پاداش به عوامل سازمان مربوطه پرداخت مي شد. اين درحالي است كه به همان مقدار كه واگذاري ناوگان به بخش خصوصي افزايش مي يابد سازمان ها مي بايست از تعداد پرسنل حقوق بگير خود كم كرده و در واقع هزينه هاي مصرفي را پايين بياورند، اما در تهران علي رغم توسعه مطلوب و روبه رشد ناوگان بخش خصوصي متأسفانه شاهد بالا بودن غيرمنطقي تعداد پرسنل درنتيجه هزينه هاي سرسام آور در اين حوزه هستيم كه اين موضوع خود سبب ناكارآمدي ناوگان و ساير مشكلات را باعث مي گردد.
مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در مورد تاكسيراني نيز گفت: تا قبل از آغاز به كار دولت نهم توسعه ناوگان تاكسيراني به كندي و به صورت بسيار محدود صورت مي گرفت، كه اين موضوع اسباب ايجاد مشكلات بسياري از جمله بالا رفتن قيمت امتياز تاكسي در بسياري از شهرها و انحصاري شدن اين حوزه گرديده بود ، به طوري كه قبل از سال 84 در يك بازه زماني ده تا پانزده ساله تنها تعداد 24836 دستگاه تاكسي در طرح توسعه به اين ناوگان تزريق شد، اما بعداز اين سال با تدوين سياست هاي دولت نهم در حوزه حمل و نقل عمومي شاهد اقدامات موثر در حوزه تاكسيراني بوده ايم، كه از آن جمله مي توان به تزريق حدود 45330 دستگاه تاكسي و 12790 دستگاه ون در سال هاي 85 تا 90 اشاره كرد. و همچنان اين آمار درحال اضافه شدن مي باشد. برنامه ريزي جهت توزيع ناوگان حمل و نقل سبك شهري به گونه اي بوده است كه هم اكنون كليه شهرهاي كشور از ناوگاني لوكس و جوان به اندازه كافي برخوردار هستند و به جرات مي توان اذعان داشت هيچ شهري در كشور نيازمند تاكسي نبوده و حتي در برخي از شهرها نيز تاكسي مازاد نياز دارد.
تاكسيراني تهران و ساماندهي مسافربرهاي شخصي
عباسي در زمينه ساماندهي مسافربرهاي شخصي نيز گفت: تاكسيراني تهران نيز كه از اين كمك هاي دولت مستثني نبوده است در سه بخش توسعه، نوسازي و ساماندهي مسافربرهاي شخصي از طرفي تعداد ناوگان خود را به مقدار قابل ملاحظه اي افزايش و از طرف ديگر چهره نابهنجار حضور خودروهاي فرسوده را بعنوان تاكسي با كمك هاي دولت بهبود بخشيده و از ناوگاني لوكس، جوان و در خور شأن شهروندان پايتخت بهره مند گرديده است.
وي ادامه داد: اما همان گونه كه شاهد هستيم به علت عدم مديريت و نظارت مناسب در عملكرد ناوگان فوق همواره شاهد مشكلاتي از قبيل واگذاري ناوگان به افراد دوشغله، توقف ناوگان در زمان پيك مسافر در پاركينگ هاي اداره هاي دولتي به دليل واگذاري هاي فوق، عدم فعاليت ناوگان مذكور با تمام ظرفيت به گونه اي كه به گفته مديران مربوطه تنها سي درصد از ناوگان واگذار شده در تهران به ارائه خدمات مي پردازند روبه رو هستيم.
عباسي گفت: از اين موارد مي توان نتيجه گرفت دولت در ايجاد زيرساختها، تامين ناوگان موردنياز و همچنين اعتبارات درخواستي وظيفه خود را انجام داده است، اما آنچه باعث عدم ارائه سرويس دهي مطلوب مي گردد نبود مديريت و نظارت مناسب و درخور است كه در صورت تمايل شهرداري تهران مي تواند از توان كارشناسي و فكري حوزه هاي تخصصي اين سازمان درجهت حل مشكلات فوق بهره جويد.
وي ادامه داد: دربخش نوسازي ناوگان تاكسيراني كشور نيز آمارها نشان مي دهد قبل از دولت نهم جمعا تعداد 6710 دستگاه تاكسي فرسوده نوسازي شده است، اين درحالي است كه از آغاز به كار دولت نهم تاكنون حدود 67452 دستگاه تاكسي فرسوده در فرايند نوسازي شركت كرده و به ناوگاني جديد و با كيفيت تبديل گرديده است، كه تردد آنها را در شهرهاي مختلف كشور شاهد هستيم.
مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: يكي از معضلاتي كه همواره ناوگان حمل و نقل عمومي كشور در سال هاي گذشته با آن گريبانگير بود وجود معضلي به نام مسافربرهاي شخصي بود كه بدون نام و نشان مشخص در شهرهاي مختلف كشور فعاليت مي نمودند، اين درحالي بود كه روزانه شاهد وقوع تخلفات گسترده اي از طرف افرادي دراين حوزه بوديم كه مشخصات آنها در هيچ مركز و ارگاني به ثبت نرسيده بود. يكي از اقدامات مهم دولت نهم در حوزه حمل و نقل عمومي شناسايي و ساماندهي فعالين اين حوزه بود كه در نهايت دريك فرايند چند ماهه در مرحله اول 223356 نفر در سامانه اعلام شده نام نويسي كرده و در نهايت درمرحله دوم حدود 120000 دستگاه از آنها زير نظر سازمانهاي تاكسيراني شهرهاي مختلف كشور ساماندهي و به ارائه خدمات پرداختند.
قطار شهري
وي درمورد توسعه قطار شهري نيز گفت: توسعه حمل و نقل ريلي دركلانشهرهاي كشور يكي از دغدغه ها و آرزوهاي دولتهاي گذشته بوده كه تا قبل از دولت نهم به جز تهران و بخشي از شهر كرج اقدامي دراين خصوص صورت نگرفته بود. با آغاز بكار دولت نهم يكي از سياستهاي دولت درحوزه حمل و نقل و ترافيك توسعه و گسترش حمل و نقل ريلي بوده است، كه از همان ابتداي شروع به كار دولت هفت كلانشهر كشور (قم، كرمانشاه، تبريز، شيراز، اصفهان، مشهد و اهواز) با تخصيص اعتبارات لازم كار خود را در بخش حمل و نقل ريلي آغاز نمودند، به طوري كه درحال حاضر شاهد بهره برداري از خط يك متروي مشهد مقدس مي باشيم و انتظار مي رود تا پايان دولت دهم راه اندازي خطوط ساير شهرها را نيز شاهد باشيم.
عباسي ادامه داد: دراين خصوص همواره از جانب دولت اعتبارات مناسب و درخور توجهي جهت توسعه حمل و نقل ريلي تهران نيز تخصيص و پرداخت شده است، از سال 85 تاكنون از سوي دولت مبلغي بالغ بر 3000 ميليارد تومان به شهرداري تهران پرداخت شده است.
وي گفت: درخصوص جمع كل اعتبارات پرداختي به شهرداري تهران از محل اعتبارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور درمدت مذكور از پرداخت 1680 ميليارد تومان به اين شهرداري در بخش هاي اعتبارات عمراني ساخت مترو و يارانه بليت حمل و نقل عمومي مي توان نام برد.
عباسي افزود: در دولت نهم و دهم اعتبارات عمراني تخصيص يافته به شركت متروي تهران به نسبت دولت هاي قبل 7/10 برابر شده كه اين رقم در دولتهاي قبل 104 ميليارد تومان بوده كه در اين دو دولت به مبلغ 1110 ميليارد تومان افزايش يافته است.
اين مقام مسئول ادامه داد: همچنين مي توان از 8/7 برابر شدن يارانه تخصيص يافته بليت شركت متروي تهران در دولت دهم نسبت به دولت هشتم كه اين رقم 6/17 ميليارد تومان بوده و در دوره زماني فوق به مبلغ 137 ميليارد تومان افزايش يافته ياد كرد. از يارانه بليت مترو و اتوبوس درسال 90 تاكنون حدود 80 درصد آن كه رقمي بالغ بر 137 ميليارد تومان مي باشد به شهرداري تهران پرداخت شده است.
عباسي گفت: متاسفانه مديريت قطار شهري تهران علي رغم اينكه دولت درتخصيص اعتبار وظايف خود را به درستي انجام داده است اين كمكها راكتمان كرده و بجاي مديريت بهينه و بهنگام هزينه كرد مناسب در واردات ماشين آلات مورد نياز، همواره به بيان موضوعاتي مثل عدم ترخيص واگنهاي وارداتي از گمرك پرداخته است، شايسته است مردم فهيم تهران بدانند دولت همچون سنوات گذشته اعتبارات مورد نياز را در اختيار شهرداري تهران قرار داده است و نبود اعتبار به منظور ترخيص واگنها بهانه اي بيش نيست كه شهرداري تهران مي بايست دراين خصوص پاسخگو باشد.
وي با ارائه آماري ازجايگاههاي CNG نيز گفت: حدود هزار و 300 جايگاه CNG در مدت فعاليت دولت نهم و دهم دركشور ايجاد شده است كه در مقايسه با قبل رشد قابل توجهي دارد، به ترتيب در دولت هاي هشتم و نهم، 64 و 780 جايگاه سوخت CNG ايجاد شده و اين رقم در سال اول دولت دهم 516 جايگاه است كه رشد 12 برابري را نشان مي دهد. در دولت دهم نيز تاكنون 470 هزار و 500 دستگاه خودرو به دوگانه سوز تبديل شده اند كه شاهد رشد 274 درصدي (5/3برابري) دراين بخش هستيم.
چرا مشكلات هنوز باقي است؟
عباسي در پاسخ به اين سؤال كه چرا با اين همه هزينه باز شاهد ترافيك و وضعيت نابسامان در خيابان هاي شهر هستيم گفت: يكي از عوامل مهم در علم مديريت شهري و شهرسازي ايجاد زيرساختهاي مناسب، مخصوصاً در كلانشهري مانند تهران براي كنترل عامل مهمي چون ترافيك است. با توجه به اهميت موضوع تغيير كاربري و همچنين تأمين پاركينگ به تناسب واحدهاي ساخته شده خود عاملي مهم در برنامه ريزي هاي شهري در حوزه حمل و نقل و ترافيك مي باشد، متأسفانه شاهد اين هستيم كه مديريت شهري تهران با نگاهي صرفاً درآمدزا در حالي كه در برخي از خيابانهاي اصلي شهر تبديل كاربري مسكوني به اداري و تجاري ممنوع بوده، اين اماكن را بدون كار كارشناسي تغيير كاربري داده اند . اين موضوع باعث شده در تقاطع هاي اصلي و چهارراه ها با مشكل ترافيك جدي مواجه باشيم و اسباب اتلاف وقت، هدر رفت انرژي و مشكلات بسيار ديگري را براي شهروندان تهراني فراهم آوريم. در صورتي كه اين موضوع با ابتدايي ترين تئوري هاي مديريت شهري مطابق نيست. شايسته است در راستاي شفاف سازي و ارائه گزارشي به مردم فهيم تهران شهرداري آماري از درآمد حاصله از فروش پاركينگ و به تناسب آن هزينه كرد در جهت ساخت پاركينگ هاي طبقاتي و عمومي را اعلام نمايد. در واقع اگر شهرداري تهران درصدي از درآمد حاصله از اين حوزه را صرف ساخت پاركينگهاي طبقاتي در مناطق پرترافيك تهران مي نمود بسياري از مشكلات موجود را شاهد نبوديم.
مديريت سعي و خطا در پايتخت
وي ادامه داد: شهرداري در اين چند سال توجهي به نظرات كارشناسي در حوزه حمل و نقل و ترافيك نداشته و هميشه به دنبال اجراي پروژه هاي پرهزينه و نمايشي بوده است. به عنوان نمونه مي توان از پروژه تونل توحيد نام برد كه قرار بود دو گره ترافيكي ميدان توحيد و جمهوري را حل كند. اما نه تنها مشكلي را مرتفع نكرده بلكه بر گره هاي ترافيكي گذشته نيز افزوده شده است.
عباسي افزود: مشكل ترافيك صرف هزينه هاي گزاف و تاسيسات پرهزينه حل نمي شود، عامل تأثيرگذار در حل مشكل ترافيك تهران فرهنگ سازي در اين حوزه مي باشد كه در مديريت شهري تهران به اندازه جمع آوري زباله در اين خصوص اعتقادي وجود ندارد، كه اميدواريم اين روند اصلاح گردد.
مديركل دفتر هماهنگي حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در پايان گفت: در يك كلام بايد گفت در حوزه ترافيك شاهد فعاليت مديريتي پرهزينه با نگرش انجام كارهاي تبليغاتي هستيم، كه نه تنها گرهي از مشكلات را باز نمي كند بلكه خود مشكلي شده مضاعف بر مشكلات قبلي، كه آرزوي آن را داريم هرچه سريع تر در جهت خدمتگزاري بي منت به مردم و حل مشكلات و معضلات موجود تغيير رويه داده و به امور كارشناسي و اصلي خود بازگردد.

بارديگر چهارشنبه آخرسال

انجام برخي رفتارهاي ناهنجار و نامتعارف به بهانه چهارشنبه آخرسال همه ساله حوادث ناگواري را رقم مي زند و علاوه بر ايجاد خسارت هاي مالي و جسمي، تلفات انساني را نيز به دنبال دارد.
آمارها نشان مي دهد كه بيشترين قربانيان اين رفتارهاي خطر آفرين نوجوانان و جوانان هستند كه تحت تاثير شور و نشاط سال هاي نوجواني و جواني، رفتارهاي هيجاني كنترل ناپذيري از خود بروز مي دهند. آنان با اينگونه رفتارها خود و خانواده جامعه رادچار مشكل مي كنند.
به جمع قربانيان اين حوادث بايد كساني ديگر را نيز اضافه كرد:
كساني كه هيچ دخالتي در ايجاد اين خطر آفريني ندارند. عابراني كه شب هنگام درحال تردد از معابر هستند يا افراد كهنسالي كه دچار بيماري هاي اعصاب و قلب عروقي هستند و درخانه هاي خود از گزند اين حوادث دور نمي مانند.
آمارها چه مي گويند؟
آمارهاي اورژانس نشان مي دهد بيشترين گروه آسيب ديده درحوادث چهارشنبه سوري گروه سني 16تا 23 سال و سپس گروه 8 تا 15 سال هستند. كوري چشم در صورت اصابت مستقيم تركش هاي ناشي از انفجار مواد محترقه و قطع عضو و سوختگي هاي شديد از جمله مواردي است كه چهارشنبه سوري رخ مي دهد.
براساس آمار موجود 44 درصد از آسيب هاي اين شب درچشم راست، 37 درصد درچشم چپ و 19درصد در هر دو چشم است كه 26 درصد آسيب به دليل نارنجك، 51 درصد به دليل سيگارت و 6 درصد نيز به علت فشفشه اتفاق مي افتد.
چه بايد كرد؟
به اعتقاد كارشناسان يكي از عوامل ضروري براي پيشگيري از حوادث ناگوار و قابل اجتناب ارتقاي سطح آگاهي مردم و خصوصاً گروه هاي درمعرض خطر است. آموزش هاي عمومي فراگير سبب افزايش آگاهي ها دراين زمينه مي شود. مهارت ها و رفتارهاي پيشگيري از حوادث را شكل مي دهد.
نوجوانان و جوانان مهم ترين مخاطبان اين گونه آموزش ها بايد باشند. به همين خاطر والدين نيازمند آموزش درباره خطراتي هستند كه در سايه استفاده از مواد منفجره و آتش افروزي فرزندان، آنها را تهديد مي كند. آنان بايد در اين راستا مسئوليت بيشتري را بپذيرند و بيشتر به فكر رفتارهاي فرزندان خود باشند.
بايد به يك نوجوان تفهيم شود و اگر براي يك هيجان زودگذر عضوي از بدن خود را از دست بدهد براي تمامي عمر از همه همسالان خود عقب تر خواهد بود و ساليان طولاني بايد مشكلات نداشتن آن عضو را تحمل كند.

پليس فتا هشدار داد: سايت هاي قمار فوتبالي ضد اخلاقيات در ورزش

معاونت اجتماعي پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات نيروي انتظامي در گزارشي ضمن تشريح عملكرد و شيوه فعاليت سايت هاي پيش بيني نتايج مسابقات فوتبال اعلام كرد كه اين نوع پيش بيني همراه با قرعه كشي كه براي پرداخت جوايز از پول ساير شركت كنندگان استفاده مي كنند مصداق بارز قمار است و طبق نظر علماي ديني باطل و حرام است.
معاونت اجتماعي پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا ضمن تشريح فعاليت برخي سايت هاي قمار فوتبالي عنوان كرد كه در دو سال گذشته تاسيس سايت هايي كه اقدام به شرط بندي در مورد نتايج ليگ هاي فوتبال داخلي و خارجي مي كنند، افزايش چشمگيري داشته است كه بر همين اساس پليس تحليلي در مورد نوع عملكرد و نحوه فريب و كلاهبرداري از كاربران اين سايت ها را ارائه مي كند.
براساس مستندات موجود مشخص شده است كه اين نوع سايت ها كه مدعي پرداخت جايزه هاي ميليوني به برندگان به وسيله شرط بندي نتايج مسابقات ليگ فوتبال هستند در سايت خود قسمتي را با عنوان ثبت نام قرار داده اند كه افراد براي شركت در پيش بيني نتايج، بعد از تكميل و ارسال اطلاعات در قسمت ثبت نام سايت، ملزم به خريد فرم هاي مخصوصي هستند كه هر كدام از اين فرم ها با مبلغ مشخصي به فروش مي رسند و افراد قبل از شروع مسابقات، نتايج احتمالي موردنظر را در فرم مربوطه وارد و ارسال مي كنند.
براساس عملكرد اين سايت ها، بعد از ارسال فرم و مشخص شدن نتيجه مسابقات، به ادعاي اين سايت ها به 3 نفر برتري كه دقيق ترين پيش بيني و بالاترين امتياز را اخذ كرده اند به قيد قرعه جايزه هاي نقدي را كه معمولا مبالغي بين يك تا ده ميليون تومان است را پرداخت مي كنند كه در نمونه هاي خارجي، فعاليت اين سايت ها از طريق واسطه هاي مالي و ريختن پول به حساب اين سايت ها صورت مي گيرد كه اين حركت با توجه به شانس بسيار كم برنده شدن افراد، منجر به خروج ارز از كشور مي شود.
نكته حائز اهميت اين است كه تمامي مبالغ مربوط به جايزه ها، حاصل از تجميع پول هاي پرداختي ساير شركت كنندگاني (بازندگان پيش بيني) است كه در موقع تهيه فرم، آن را پرداخت كرده اند و اين نوع پيش بيني همراه با قرعه كشي كه براي پرداخت جوايز از پول ساير شركت كنندگان استفاده مي كنند مصداق بارز قمار است و طبق نظر علماي ديني باطل و حرام است.
براساس اين گزارش فارغ از مسئله حرام بودن اين نوع فعاليت، سايت هاي بسيار زيادي در دو سال گذشته در اين زمينه راه اندازي شده اند كه تعدادي از آنها بعد از مدت يك هفته از زمان راه اندازي و جذب سرمايه، به بهانه هاي مختلف سايت خود را تعطيل و مبالغ هنگفتي را از افراد كلاهبرداري مي كردند.
در برخي از اين سايت ها ادعا مي شود كه حدود 20 درصد از مبالغ جمع آوري شده از افراد، در امور خيريه صرف و هزينه مي شود.
پليس فتا در ادامه عنوان كرد كه با بررسي تحقيقاتي كه در اين پايگاه به مدت چندين ماه در مورد اين سايت ها انجام گرفته، نتيجه به دست آمده اين است كه در برخي موارد پول هاي بالغ بر چند صدميليون در طول يك هفته به حساب صاحبان اين سايت ها واريز مي شود و اين در حالي است كه تنها كمتر از 8 درصد بابت جايزه به افرادي كه نتايج را درست پيش بيني كرده اند، پرداخت مي شود.
همچنين براساس اين تحقيقات، بسياري از اين سايت ها با دستكاري در فرم هاي پيش بيني نتايج و نحوه امتيازدهي شركت كنندگان نتايج را براي كسب سود بيشتر تغيير داده اند.
معاونت اجتماعي پليس فتاي ناجا بطور كلي ضررهاي تحميلي به وسيله فعاليت هاي انجام شده در اين سايت ها را به شرح ذيل اعلام كرد:
¤ پرداخت پول تحت عنوان جايزه از طريق پول افرادي كه نتايج را غلط پيش بيني كره اند به برندگان پيش بيني نوعي قمار محسوب مي شود و اين خود بزرگترين ضرر معنوي براي شركت كنندگان در اين سايت است.
¤ تمامي اين سايت ها به طور غيرقانوني مشغول به فعاليت هستند و هيچ آدرس و شماره ثابت و مشخصي از خود اعلام نكرده اند و به همين دليل شركت كنندگان در اين سايت ها امكان پيگيري دارايي از دست رفته خود را در مورد تعطيلي سايت، نخواهند داشت.
¤ با توجه به رشد قارچ گونه اين سايت ها در كشور، زمينه براي افراد كلاهبردار و سودجو فراهم شده و خيلي از آنها تحت عنوان اين سايت ها به دنبال به دست آوردن اطلاعات شخصي و شماره حساب كاربران هستند.
¤ فريب و كلاهبرداري گردانندگان اين سايت ها با تبليغات فزاينده سبب ايجاد ضررهاي مالي به افراد شركت كننده در اين سايت ها مي شود.
¤ همچنين در مورد سايت هاي خارجي كه در زمينه پيش بيني مسابقات فوتبال فعاليت مي كنند اين عمل موجب خروج ارز از كشور مي شود.
معاونت اجتماعي پليس فتاي ناجا در پايان يادآور شد كه تجربه بدست آمده از كشورهاي غربي نشان مي دهد كه برخي از بازيكنان ورزشي و داوران تحت تاثير اين گونه سايت ها و پيشنهادهاي اغواكننده آنها قرار گرفته و به طور عمدي براي تغيير نتيجه بازي عمل مي كنند و حركت اين سايت ها به نوعي منجر به از بين رفتن بازي جوانمردانه و اخلاقيات در ورزش مي شود.

استفاده از دستگاههاي پارك حاشيه اي از ترس جريمه

دستگاه هاي پارك حاشيه اي در حالي جايگزين پاركبانها شده كه به نظر مي رسد هنوز اشكالاتي در اين دستگاهها وجود دارد و بسياري از شهروندان با گذشت نزديك به 20 روز از نصبشان هنوز شيوه استفاده و تبعات نپرداختن پول جاي پارك را نمي دانند.
زمزمه استفاده از دستگاههاي پارك حاشيه اي و خداحافظي با پاركبانها از پايان مهرماه در ميان مسئولان پليس راهور و شهرداري مطرح شد. سردار حسين رحيمي رئيس پليس راهور تهران شهريورماه سال 89 هنگامي كه سكان هدايت اين پليس را در دست گرفت ساماندهي پاركبان ها را در دستور كار قرار داد. البته اين وعده ها با گذشت نزديك به 16 ماه عملي شد و دستگاههاي پارك حاشيه اي جايگزين پاركبانها شدند.
راه اندازي هزار دستگاه پارك حاشيه اي/ خداحافظي با پاركبان ها
روز دهم بهمن هزار دستگاه پارك حاشيه اي به صورت پايلوت در تهران راه اندازي شد تا جايگزين پاركبان ها شود. سه خيابان خالد اسلامبولي، بيهقي و احمد قصير به اين دستگاه ها مجهز شد تا رانندگان براي پارك مجبور باشند هزينه اي را پرداخت كرده و البته از شر ترافيك و پارك هاي دوبله رها شوند.
اين دستگاهها كه در دو محدوده طرح ترافيك و ساير نقاط نصب مي شوند با دو نرخ 300 و 600 تومان در هر ساعت كار مي كنند. البته در نقاط غير از محدوده ترافيك هزينه پارك در ساعت اول و پس از گذشت يك ساعت 400 تومان محاسبه مي شود. اين در حالي است كه هزينه پارك در محدوده طرح ترافيك ساعتي 600 تومان است و برعكس كشورهاي ديگر كه تنها دو ساعت اجازه پارك وجود دارد با اين دستگاهها مي توان تا 10 ساعت نيز در كنار خيابان خودرو پارك كرد.
چراغ قرمز دستگاه زنگ خطر جريمه
پرداخت هزينه با كارت شهروندي
هر كدام از دستگاههاي پارك براي 8 خودرو در نظر گرفته شده و با شماره گذاري جاي پارك خودروها براساس شماره هاي دستگاه براي هر فرد شماره جداگانه اي ثبت مي شود. در صورتي كه راننده اي هزينه پارك را با كارت شهروندي پرداخت كرده باشد چراغ شماره دستگاه سبز مي شود. اگر راننده اي از پرداخت هزينه پارك خودداري كند ماموران با ديدن چراغ قرمز دستگاه اعمال قانون مي كنند.
جريمه 20 هزار توماني در انتظار رانندگان
نارضايتي شهروندان
اگرچه بسياري از شهروندان اجراي اين طرح و نصب دستگاهها را باعث بهبود وضعيت جاي پارك و ساماندهي توقف توبله مي دانند اما بسياري نيز با انتقاد از جريمه هاي ماموران پليس با توجه به زمان نشان دهنده اين دستگاه معتقدند پليس بايد فكري به حال زمان اين دستگاهها كند تا از جريمه غيرواقع رانندگان خودداري شود.
يكي از اپراتورهاي اين دستگاهها در اين باره به مهر گفت: اگر راننده اي پس از اتمام زمان پارك اقدام به شارژ مجدد نكند چراغ محل پارك خودرويش قرمز شده و پليس او را جريمه مي كند. اين در حالي است كه وقتي راننده اي هزينه پارك را مي دهد با گذشت چند دقيقه پليس نبايد خودرو را جريمه كند.
اپراتورهايي با 300 هزار تومان حقوق/قرارداد نداريم
يكي از اپراتورهاي دستگاه هاي جديد كه مسئول فروش كارت شهروندي و اطلاع رساني به رانندگان است با انتقاد از حقوق كم و نداشتن مزايا گفت: تنها با ماهي 300 هزار تومان و بدون هيچ قراردادي از ساعت 7 صبح تا 3 بعدازظهر كار مي كنيم. قبلا اپراتور اتوبوس هاي بي آرتي بوديم كه ما به اين مكان منتقل شديم. شركت ما با شهرداري قرارداد دارد و ما به عنوان نيروي شركتي بدون مزايا و امنيت شغلي به كار گرفته مي شويم.
پول در كدام حساب واريز مي شود
يكي از موضوعات مناقشه برانگيز اجراي اين طرح واريز درآمدهاي آن به خزانه دولت يا حساب شهرداري است. اگرچه هزينه خريد كارت شهروندي در حساب شهرداري واريز مي شود اما مشخص نيست كه اين پول در خزانه دولت يا حساب شهرداري واريز مي شود. اين در حالي است كه دبير شوراي عالي ترافيك واريز اين درآمدها به حساب شهرداري را غيرقانوني مي داند.
نصب 15 هزار دستگاه تا پايان بهمن
رئيس پليس راهور تهران قبلا اعلام كرده بود تا پايان بهمن، پانزده هزار دستگاه در تهران نصب مي شود
و به زودي تمام شهر تهران به اين دستگاهها مجهز مي شود تا پارك حاشيه اي در سطح شهر ساماندهي شود. وي قول داده بود سعي مي كنيم مشكلات موجود را پس از اتمام زمان پايلوت برطرف كنيم.