E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

جامعه مدرسين ، تكاپوي فقاهت عدالت گستر

جامعه مدرسين حوزه علميه قم بدون شك يكي از نقش آفرينان اصلي در تحولات دهه شصت جريان هاي سياسي كشور بوده است. اين نقش آفريني، به دليل ويژگي اين برهه مهم و حساس تاريخ جمهوري اسلامي است. دوراني كه شاهد رهگشايي هاي مباركي در زمينه شكل گيري سامانه هاي تصميم گيري مبتني بر آرمان كلي حكومت اسلامي و منطبق با واقعيت هاي جوامع جديد بود. اين تكاپو البته ارزش آن را داشت كه گاه تلخي بروز كدورت هايي را بين همراهان دوران مبارزه و تثبيت خط امام در حكومت، بركام آنان بنشاند. اين تلخي، در بسياري اوقات بيش از آنكه از دوگانگي سليقه ها ناشي شده باشد، به تلاش گروه هايي مربوط مي شد كه تنها به قبضه كردن قدرت از طريق تخريب بهترين ياران امام و دست آويختن برجايگاه قائم مقام رهبري مي انديشيدند. تبليغات به گونه اي سازمان يافته بود كه جامعه مدرسين، اين پشتوانه اصلي تئوري پردازي حكومت اسلامي، مصداق «اسلام آمريكايي» و راست گرايي و حامي نظام پليد سرمايه داري قلمداد شود. فارغ از اين تبليغات، شناخت واقعيت هاي دروني اين تشكل مهم روحاني، روشنگر بسياري از مسائل سياسي آن مقطع تاريخي خواهد بود.
جمهوري اسلامي يك نظام سياسي نوين و نوظهور بود و از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي بايستي به سمت جامه عمل پوشاندن به خواسته مردم - يعني پياده شدن احكام اسلام در صحنه حكومت- حركت مي كرد. اين آرمان از سوي حضرت امام ترسيم شده و مردم به آن رأي داده بودند. اما عملياتي شدن آن نيازمند تلاش مجموعه اي از كارشناسان ديني بود، وقتي اولين قدم ها براي تحقق عدالت اسلامي برداشته مي شد، انطباق اين اقدامات با احكام شرع به صورت دغدغه عالمان دين در آمده بود.
نخستين اقدام ها، در زمينه تقسيم زمين هاي كشاورزي، واكنش احتياط آميز بسياري از دانشمندان ديني و از جمله جامعه مدرسين حوزه علميه قم را به دنبال داشت. اكثريت اين تشكل روحاني، لايحه تهيه شده از سوي معاون وقت وزير كشاورزي (رضا اصفهاني) را ـ كه مورد بررسي سه فقيه برجسته (شهيد آيت الله بهشتي، مرحوم آيت الله مشكيني وآقاي منتظري) قرار گرفته و به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود ـ واداشتن مالكان مشروع زمين ها به فروش اجباري زمين خود به دولت دانسته و لذا آن را فاقد دليل شرعي مي دانستند. به اين ترتيب افرادي مثل حضرات آيات عبدالرحيم رباني شيرازي، سيد مهدي روحاني، احمدي ميانجي، سيدجعفر كريمي، سيدحسن طاهري خرم آبادي و... در يك مباحثه فقهي با همسنگران خود، يعني شهيد بهشتي، آيت الله مشكيني و آقاي منتظري قرار گرفته بودند.1 البته اين مباحثه علمي دقيقاً از روح پوياي حوزه هاي علميه شيعه ناشي مي شد، اما پس از سال ها محصور بودن در جلسات بحث و درس، اينك در صحنه تصميم گيري و در مرئي و منظر مردم قرارگرفته بود. دغدغه برخورداري مستضعفين از تقسيم عادلانه فرصت ها، جهت خاصي به استنباط فقهي بخشي از فقها مي داد. در سوي ديگر، تصور نقض برخي از احكام مسلم فقهي، بخش ديگر از فقها و از جمله مراجع تقليد زمان را نگران مي كرد.
كشاكش و بلاتكليفي در موضوع مالكيت ها، كار را به جايي رساند كه براساس اطلاعيه 28 مهرماه 1359 مرحوم آيت الله رباني شيرازي، محصول كشاورزي در اين سال به يك سوم سال قبل تقليل يافته بود.2 اين وضعيت، دستور امام براي توقف اجراي مصوبه شوراي انقلاب در 21 شهريور 1359 را به دنبال داشت. جامعه مدرسين هم در نامه اي به نمايندگان مجلس اول، اين لايحه را مغاير با موازين اسلام و فتاوي مشهور مراجع تقليد از جمله حضرت امام و داراي «اثرات اقتصادي بسيار زيان آور و خطرناك» دانست. جالب است كه در ذيل اين نامه، امضاي فقيهاني همچون آقاي يوسف صانعي كه بعدها به عنوان فقيه حامي جريان موسوم به چپ شناخته شد، نيز ديده مي شد. 3 اما در طرف مقابل آيت الله مشكيني بر اختيارات ولي فقيه در اين موضوع تأكيد داشت. از لحن بزرگاني مثل مرحوم آيت الله العظمي سيد محمدرضا گلپايگاني و فقهاي جامعه مدرسين چنين برمي آمد كه نسبت به روال شدن «ضرورت سازي در موضوعات مختلف و رفع يد از احكام اوليه» نگرانند. آيت الله گلپايگاني معتقد بود كه اگر احكام اوليه در زمينه هاي مختلف «بدون كينه توزي و به دور از شعار» پياده شود در رفع مشكلات اقتصادي محرومان كارساز خواهد بود.»4
وقتي امام در 19 مهرماه 1360 در نامه اي صلاحيت تصويب احكام ثانويه و تشخيص ضرورت را (با شرط تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس و نيز تصريح بر موقتي بودن و لغو آن به محض رفع موضوع) به مجلس سپردند، «جامعه مدرسين» از اين امر استقبال كرد. اطلاعيه اي كه جامعه مدرسين به همين مناسبت منتشر كرده بود، نشان از افق مشترك گرايش فقهي اين مجموعه با حضرت امام داشت. آنان «اجازه اعمال ولايت فقيه توسط زبدگان و نمايندگان ملت به شكل مترقي يعني تشخيص موضوعات و عناوين ثانويه با مشورت اكثريت ملت را هديه اي بزرگ از ناحيه رهبركبير انقلاب به ملت شهيد پرور و عصاره ملت»5 توصيف كرده بودند. اين در حالي بود كه مرحوم آيت الله گلپايگاني در نامه اي عدم موافقت خود با حكم حضرت امام را اين گونه به صراحت بيان كرده بود:
بايد فقيه پس از اظهار نظر كارشناسان يا نمايندگان مجلس نتيجه نظرات اكثريت و اقليت (كه حتي ممكن است با چند رأي تفاوت داشته باشد) را بررسي كند و چنانچه از روي آن نظرات، علم يا حجت شرعي به ضرورت پيدا كرد، طبق علم خود حكم بدهد.6
اصرار حضرت امام برتقسيم زمين هاي زراعي به نفع كشاورزان محروم، برخلاف آنچه برخي مي پنداشتند، نافي مالكيت خصوصي نبود و ايشان (حضرت امام) جز در چارچوب ضرورت ها، راضي به اجبار شدن مالكان به فروش زمين ها به دولت نبودند. وقتي مصوبه اي درباره واگذاري اراضي باير در آذر ماه 1361 از مجلس گذشت، حضرت امام(ره) در ملاقات با آيت الله محمد يزدي، عضو جامعه مدرسين تصريح كردند كه «اين ضرورت، آن ضرورتي نيست كه من گفتم و مگر مي شود با اين حرف ها، مال مردم را گرفت.»7 امام همچنين به آقاي هاشمي رفسنجاني تأكيد كردند كه حتي اگر شوراي نگهبان آن را رد نكند، خود ايشان آن را رد خواهند كرد.8 شكل موضع گيري امام در اين مقطع چنان بود كه براساس خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني «باعث كدورت خاطر اكثريت نمايندگان شد.»9 روش امام همواره اين بودكه تعادلي بين دو جنبه عدالت محوري احكام اسلامي و رعايت حلال و حرام الهي وجود داشته باشد. از همين رو، به فاصله كوتاهي پس از يك موضع گيري، شوراي نگهبان و جامعه مدرسين را از متهم شدن به طرفداري از سرمايه داري برحذر مي داشتند.
وقتي جريان خط امام به صورت يگانه جريان سياسي حاكم بردستگاه اجرايي درآمد، تمايل براي اسلامي سازي تصميمات اقتصادي سبب برقراري ارتباط قوي تري بين دولت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم شد. 13 روز از عمر اين دولت گذشته بود كه بهزاد نبوي و عسكراولادي دو عضو كابينه در جلسه جامعه مدرسين حضور يافتند. اين جلسه، متعاقب اختلافاتي بود كه در دومين روز شكل گيري كابينه بين اعضاي آن بروز كرده بود. در كنار اظهارات مرحوم احمدآذري قمي و نيز آيت الله سيد جعفر كريمي و مرحوم حجت الاسلام والمسلمين سيدمنيرالدين حسيني در اين جلسه، در مخالفت با دولتي شدن اقتصاد، خطر كشيده شدن به سمت شيوه نظام هاي كمونيستي از جمله در الگوي تعاوني ها و... آقاي يوسف صانعي نيز از انحصار دولت بر خريد كالاهاي اساسي و نيز در اختيار گرفتن كارهاي اقتصادي توسط دولت انتقاد كرد و تأكيد كرد:
اگر تصميم گيري دولت برمبناي ضرورت و اضطرار است براي مردم روشن شود و در صورتي كه به صورت خط مشي است، اين اسلامي نيست.10
تأكيد ما بر مطرح ساختن آراي آقاي يوسف صانعي از آن جهت است كه ميزان اعتبار خط كشي هايي كه به عنوان «جناح عدالت خواه و جناح بي توجه به عدالت» و عناويني مثل «راست و چپ» از سوي جريان هاي سياسي براي فقهاي حوزه ترسيم مي شد، مشخص شود.
اعضاي جامعه مدرسين همواره تأكيد داشتند كه آنچه بيان مي كنند، براساس فتواي فقهي حضرت امام در كتاب تحريرالوسيله است. قانون كار كه در زمان مسئوليت احمد توكلي در وزارت كار توسط گروهي از فقهاي جامعه مدرسين و با تكيه بر فقه سنتي و اسلام رساله اي تدوين شد، حتي به گفته مرحوم آقاي احمد آذري قمي مورد تأييد آقاي منتظري قرار گرفته بود. 11 اين همان آقاي منتظري بود كه در خط كشي هاي جناحي به واسطه نقشي كه در تهيه لايحه مربوط به اراضي كشاورزي داشت، داراي نظرات فقهي به اصطلاح «چپ گرايانه»(!) تلقي مي شد.
از اين فراتر، امام راحل وقتي تصميم گرفتند كه نظارت بيشتري برتصميمات شوراي اقتصاد در تعيين زير ساخت اقتصاد كشور داشته باشند، دو تن از اعضاي جامعه مدرسين يعني مرحوم آيت الله احمدي ميانجي و نيز آيت الله سيدجعفر كريمي را كه هر دو داراي ديدگاه منتقد دولت گرايي اقتصادي بودند براي اين منظور برگزيدند؛12 نمايندگاني كه البته حضورشان در اين شورا ديري نپاييد؛ چرا كه تعارض بين ديدگاه فقهي آن ها و گرايش اقتصادي دولت وقت، هيچ گاه به سمت حل شدن تمايل نيافت.
واقعيت ديدگاه هاي جامعه مدرسين در دهه 60
قضاوت درباره موضوع اختلاف سليقه نيروهاي خط امامي در دهه 1360 واقعا مشكل است. اين موضوع به خصوص كساني را كه بار مسئوليت مجاهده علمي و فقهي را به دوش كشيده بودند، آماج سوء برداشت ها قرار مي داد. فضاي تبليغاتي حاكم بر دولت ميرحسين موسوي به گونه اي پيش رفت كه مجموعه اي مثل جامعه مدرسين به عنوان افرادي طرفدار سرمايه داري و فاقد دغدغه دفاع از محرومان معرفي شدند. البته نوع مواضع جامعه مدرسين و به خصوص برخي از اعضاي آن، در ايجاد اين تلقي در آن شرايط بي تأثير نبود. امام بارها به اين تشكل روحاني هشدار مي دادند كه موضع گيري هايشان به متهم شدن آنان به دفاع از سرمايه داري منتهي نشود. آيا اين تحذير امام به مفهوم پذيرش اتهامي بود كه به جامعه مدرسين زده مي شد؟ به طور حتم جواب منفي است. اما چه نوع گرايشي در آراء جامعه مدرسين آنان را در اين موضع اتهام قرار مي داد؟
واقعيت اين است كه برخي از موضع گيري هاي اين تشكل روحاني فقط به دليل تعارضي كه با سليقه دولت محورانه مجريان داشت، به اين تهمت ها دامن مي زد. در سال هاي بعد، يعني زماني كه شيوه هاي اقتصادي دولت گرا در اثر فروپاشي بلوك شرق از مد افتاد، هواداران متعصب سابق اين شيوه ها، به گونه اي افراطي و فراتر از توصيه هاي آن زمان جامعه مدرسين، به سمت الگوهاي صد درصد سرمايه سالارانه غربي گرايش يافتند، بدون آنكه از موج آفريني هاي گذشته خود عليه جامعه مدرسين سخني به ميان آورند.
پيش از اين نيز مطرح شد كه جامعه مدرسين در ابتداي شكل گيري نظام جمهوري اسلامي از سوي امام و پيروانش عمده ترين تكيه گاه نظريه پردازي ديني براي آينده نظام اسلامي محسوب مي شد. از همين رو، به محض شكل گيري ايده انقلاب فرهنگي، بيشترين اميدها به اين تشكل بسته شده بود. در عرصه اقتصادي نيز مسئله از آنجا شروع شد كه از جامعه مدرسين خواسته شد به نقد شيوه ها اكتفا نكند و با اتكا برمنبع غني فقه جامع و پوياي شيعه، طراحي اقتصاد در تراز نظام اسلامي را آغاز كند. جامعه مدرسين در شرايطي وارد اين عرصه شده بود كه تمايل به مصادره داعيه هاي گروه هاي چپ ماركسيستي درباره احقاق حقوق زحمتكشان، رسانه هاي كشور را به نوعي چپ زدگي در گرايش هاي اقتصادي كشانده بود. اين نكته اي بود كه آيت الله مصباح يزدي در جلسه اي با مسئولان دو رسانه مهم آن زمان كشور يعني محمد هاشمي رفسنجاني، سرپرست صدا و سيما و سيدمحمود دعايي سرپرست مؤسسه و روزنامه اطلاعات بيان كرد. آيت الله محمدتقي مصباح يزدي در اين جلسه كه آيت الله محمد يزدي نيز وي را همراهي مي كرد، فضاي رسانه اي و شيوه هاي اقتصادي موجود (و از جمله درج سرمقاله اي با اين مضمون كه «اگر نشد همه ثروتمند شوند پس همه بايد فقير باشند» و نيز فرق قائل نشدن بين كاپيتاليسم و داشتن مقداري ثروت) را سبب بي اعتمادي مردم به وضع اقتصادي دولت دانست. آنچه در محتواي گفت وگوهاي اين جلسه جلب نظر مي كند، تقاضاي سيد محمود دعايي و محمد هاشمي رفسنجاني از جامعه مدرسين براي ارائه سيستم اقتصاد اسلامي است.13
از جمله موضوعات مورد انتقاد جامعه مدرسين، نوع نگاه دولت به بخش تعاوني بود. در اينجا نوعي گرايش به نفي مطلق تعاوني در بين برخي از اعضا در كنار انتقاد برخي ديگر از شكل كاملاً دولتي تعاوني ها، خودنمايي مي كرد. مرحوم سيدمنيرالدين حسيني تعاوني را برداشتي از «كلخوز»هاي نظام كمونيستي شوروي مي دانست كه 90 درصد اقتصاد دولتي روسيه از مجراي آن ها اداره مي شد.14 اما برخي ديگر از اعضا، صرفاً شكل موجود تعاوني ها را ـ كه تنها به صورت رانتي دولتي در اختيار برخي افراد قرار داشت ـ مورد انتقاد قرار مي دادند. اين واقعيتي بود كه حتي سال هاي بعد دولت گرايان آن دوره به آن اذعان كردند، چرا كه وجود اين گونه تعاوني ها به دليل سپردن انحصار توليد و يا توزيع كالاها به افراد خاص، فرصت رقابت واقعي در صحنه اقتصادي را از بين برد و گاه به برخورداري ناعادلانه برخي از افراد از ثروت باد آورده منجر مي شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نك: سيدمحسن صالح، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، از آغاز تا اكنون، جلد دوم، (فعاليت ها) چاپ اول، زمستان 1385، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، صص 270 ـ 260.
2 . كيهان، 14/11/1359، به نقل از همان، ص 271.
3 . نك: سيدمحسن صالح، پيشين، ص 274.
4 . همان، ص 1074.
5 . روزنامه جمهوري اسلامي، 27/7/1360 به نقل از سيد محسن صالح، پيشين ص 278.
6 . سيد محسن صالح، پيشين ص 1076.
7 . صورت مذاكرات و مصوبات جلسات جامعه مدرسين16/10/1361، به نقل از سيدمحسن صالح، پيشين، ص281.
8 . اكبر هاشمي رفسنجاني، پس از بحران، ص 356 به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، ص 282.
9 . اكبر هاشمي رفسنجاني، پس از بحران، ص 369 به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، ص 283.
10 . صورت مذاكرات و مصوبات جلسات جامعه مدرسين، 24/8/1360 به نقل از سيدمحسن صالح پيشين، ص306.
11 . صورت مذاكرات و مصوبات جلسات جامعه مدرسين، به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، ص 287.
12 . همان، ص331.
13 . صورت مذاكرات و مصوّبات جلسات جامعه مدرسين، 11/10/1360، به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، صص 301 ـ 298.
14. صورت مذاكرات و مصوّبات جلسات جامعه مدرسين، 24/3/1361، به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، ص 310.
پاورقي