عوامل كليدي در توليد اقتصادي

علي پوريا
توليد يا فرآوري، در اصطلاحات علم اقتصاد، به معناي تهيه كالا و خدمات مورد نياز با استفاده از منابع و امكانات موجود است. فعاليت توليدي، سلسله اقداماتي است كه براي تبديل منابع به كالاهاي مورد نياز صورت مي گيرد. شايد بتوان گفت نخستين تجلي و مظهريت انسان از خداوند و دست يابي به مقام خلافت الهي، هنر توليد و فرآوري اقتصادي باشد؛ زيرا انسان با اين هنر توانست يكي از مهمترين مأموريت ها و وظايف خود را در جهان مادي و دنيا به عنوان خليفه الهي به انجام رساند و مأموريت آباداني زمين را در مسير نمايش خدايي و رباني شدن انسان نشان دهد.
توليد و فرآوري، نشانه اي از استعداد شگفت انسان در مهندسي و خلاقيت اوست. در توليد دو عنصر و مؤلفه مهم منابع انساني و مادي نقش مهمي را ايفا مي كند. البته آنچه توليد اقتصادي و فرآوري را تحقق مي بخشد، همان نقش بي بديل انسان است كه از آن به عنوان كار ياد مي شود. كار، فرآيندي پيچيده است كه انسان ها با فعاليت هاي مديريت شده و هوشمند خود تحقق مي بخشند.
نويسنده در اين مطلب با مراجعه به آموزه هاي قرآني به بررسي نقش بي بديل كار و سرمايه يعني منابع انساني و مادي در تحقق توليد اقتصادي و فرآوري پرداخته است.
انسان براساس آموزه هاي قرآني، خليفه الهي بر زمين است (بقره، آيه 30) و مأموريت هاي متفاوتي به عنوان خليفه برعهده او گذاشته شده است. از جمله مأموريت هايي كه برعهده اوست، آباداني زمين است. (هود، آيه61) آباداني زمين دو كاركرد براي انسان و موجودات زميني دارد؛ نخست اينكه انسان بهتر مي تواند از منابع زميني براي رشد و تعالي و تكامل خود بهره برد و آنها را در خدمت خود بگيرد؛ ديگر آنكه موجودات زميني را به كمالات بايسته و شايسته آنها برساند و تحت ربوبيت و پروردگاري خود، آنها را رشد بخشد.
انسان از چنين ظرفيتي براي ربوبيت و پروردگاري برخوردار است، زيرا خداوند پس از دميدن از روح خود (حجر، آيه 29؛ ص، آيه 72) به تعليم همه اسماء به انسان اقدام كرد و صفات كمالي كامل را در انسان به وديعت گذاشت. (بقره، آيه 31) از اين رو انسان، شايستگي خلافت الهي را يافت و همه موجودات ماسوي الله، از فرشتگان و غيرفرشتگان از موجودات زميني و آسماني، از جمادات تا مجردات مأموريت يافتند تا تحت ربوبيت و پروردگاري انسان قرار گيرند و با اطاعت و سجده بر انسان از آموزش ها و تربيت و پرورش انساني بهره مند شوند. البته اين خلافت به شكل تمام و كامل براي كساني اتفاق مي افتد كه خدايي شده و همه اسماي الهي را در خود با عبوديت به فعليت رسانند. (ذاريات، 56) اما هر انساني در هر مقداري كه اسماي الهي چون خلاقيت را در خود تحقق بخشد، از خلافت بهره مند مي شود، لذا هر انساني در هر درجه اي باشد، بخش يا نوعي از خلافت الهي را به نمايش مي گذارد؛ چرا كه انسان، خليفه الهي است و تفاوت در مظهريت تنها به سبب درجه و شدت تحقق و فعليت اسماء و صفات الهي در او است.
بي گمان پس از استقرار انسان در زمين، نخستين گامي كه او برداشت، تصرفات خلاقانه در موجودات زميني براي بهره مندي بهتر از آن بود. اين گونه است كه انسان با صفات و عناصري چون خلاقيت، فعل، علم و مانند آن دست به هنري زد كه از آن به توليد در علم اقتصاد ياد مي شود؛ زيرا در منابع زميني براي مقاصد خود، تغييراتي ايجاد كرد تا بهتر بتواند از آن استفاده كند. اين تغييرات مثبت كه انسان در هر يك از منابع زميني ايجاد كرده به عنوان آباداني، ضمن آنكه انجام مأموريت خلافت الهي بود، گامي براي بهره مندي بهتر از موجودات زميني براي رشد و تكامل و تعالي خود بوده است.
پس انسان در مقام خلافت انساني، حركت هايي را از همان آغاز شروع كرد كه از آن به عنوان توليد در علم اقتصاد ياد مي شود و او از همان آغاز هبوط بر زمين، هنر انساني در ساختن و آباداني زمين را به نمايش گذاشت كه نشان از اقتدار و توانمندي وي در مقام خلافت انساني بود.
عناصر اصلي در توليد
از آن جايي كه توليد، يك فرآيند است و فعاليت هاي انسان در منابع و تبديل و تغيير در آن موجب آن چيزي مي شود كه از آن به توليد و فرآوري ياد مي شود؛ لازم است كه به دو عنصر اساسي در توليد و فرآوري توجه شود.
عناصري كه براي توليد مي توان برشمرد: سرمايه انساني و مادي است. از سرمايه انساني گاه به عنوان منابع انساني يا همان كار ياد مي شود. از سرمايه مادي به عنوان منابع مادي و ثروت و مانند آن سخن به ميان مي آيد. اگر دو عنصر سرمايه انساني و مادي وجود نداشته باشد، هرگز چيزي به عنوان توليد يا فرآوري تحقق نخواهد يافت. از اين رو توليد را برآيند طبيعي كار و سرمايه يعني سرمايه انساني و مادي دانسته اند؛ زيرا اين انسان با عناصري چون خلاقيت، فعل و كار، انديشه و فكر خود، در منابع مادي تصرف و تغييرات مثبتي را ايجاد مي كند كه به كالا يا خدمات مي انجامد و زمينه بهره مندي بشر از آن كالا را به شكل مناسب و مطلوبي فراهم مي آورد.
بنابراين، عناصر اصلي توليد، كار و سرمايه است كه مي بايست وجود داشته باشد. اختلال و يا فقدان هر يك به معناي فقدان توليد خواهد بود.
الف) كار و سرمايه انساني، عنصر اصلي در توليد اقتصادي
بي گمان عنصر اصلي و اساسي در توليدات اقتصادي و فرآوري محصولات و كالا، منابع انساني است. اين انسان است كه با بهره گيري از آن چيزي كه به آن منابع مادي، سرمايه و ثروت گفته مي شود، تغييراتي در منابع مادي مي دهد و توليد و فرآوري را تحقق مي بخشد.
هيچ فرآيند توليدي نيست كه به كار انساني نيازمند نباشد و هيچ توليدي بدون مشاركت انسان و كار انساني صورت نمي گيرد. نقش نيروي انساني از كار بدني شروع مي شود ولي زماني توليد تحقق مي يابد كه اين كار و فعاليت بدني انسان با كار فكري و انديشه اي همراه باشد. در حقيقت توليد اقتصادي از دو نظر به منابع انساني و كار او بستگي دارد؛ از نظر ايجاد تغييرات به كار بدني و فيزيكي و از نظر چگونگي تغييرات مثبت به نيروي كار فكري بشر متكي است. از اين رو منابع انساني و كار انسان، مهمترين جايگاه و اهميت را در تحقق معنا و مفهوم توليد اقتصادي دارا مي باشد. توليد اقتصادي تنها زماني معنا و مفهوم مي يابد كه كار فكري در كنار كار بدني انسان، به چيزي كه از آن به منابع مادي ياد مي شود تعلق گيرد. انسان با انديشه و فكر خود تغييرات مثبت در منابع مادي را شناسايي مي كند و سپس با مهندسي، آن تغييرات را با كار بدني انجام مي دهد.
البته در گذشته همه توليدات اقتصادي متكي بر كار فكري و بدني انسان بود، ولي با توجه به پيشرفت هاي كنوني در جوامع بشري، انسان توانسته است كه بخشي از كارهاي بدني و فيزيكي خود را به ماشين واگذار كند و خود به امور فكري و مهندسي و مديريتي بپردازد. از اين حالت به توسعه و پيشرفت صنعتي ياد مي شود.
اما هيچ شك و شبهه اي نيست كه توليد اقتصادي همواره متكي بر كارهاي فكري و بدني انسان بوده است؛ زيرا ساخت همان ماشين هاي كار، نيازمند گام نخست در توليد ماشين با كارهاي فكري و بدني انسان است.
به هرحال، توليد اقتصادي و توسعه صنعتي به اتكاي دو منبع مهم سرمايه اي يعني سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني صورت مي گيرد. به اين معنا كه سرمايه اصلي توليد را مي بايست در انسان و كارهاي فكري و بدني او دانست. اين انسان است كه در سرمايه هاي مادي با كارهاي فكري و بدني خود تغييرات مطلوب و مثبت و سازنده ايجاد مي كند تا امكان بهره مندي و بهره وري بهتر و بيشتر را فراهم آورد.
از اين رو، آنچه بيش از هر چيز در سال هاي اخير در كشورهاي پيشرفته مورد توجه قرار گرفته، سرمايه انساني بوده است. منابع انساني دو نقش اصلي در توليد و رشد اقتصادي به عهده دارند:
1- نقش كار به عنوان يك عامل اوليه توليد؛
2- نقش انساني به عنوان يك عامل فراتر از كار و ساير عوامل توليد.
امروزه ديگر كار به عنوان يك عامل كمي در توليد و توسعه مطرح نيست بلكه توجه به كيفيت و كارآيي نيروي كار و افزايش بهره وري به دليل آثار و نتايج سودمند آن بسيار زياد مي باشد.
به طور مثال بازسازي ژاپن در سال هاي بعد از جنگ دوم جهاني عمدتا به اتكاي سرمايه انساني گسترده آن كشور بود نه سرمايه هاي وارداتي از خارج يا منابع مادي آن كشور. (مردوخي، بايزيد، 1368، نقش سرمايه انساني در توسعه اقتصادي، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 3)
مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه علل عقب افتادگي كشورهاي توسعه نيافته، بطور اساسي ناشي از تأثير پديده بهره وري پايين مي باشد. بنابراين رشد بالاي بهره وري خصوصا بهره وري نيروي كار، همه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تاثير قرار خواهد داد. افزايش بهره وري نيروي كار در بخش صنعت بر روي ظرفيت توليدي، كيفيت كالاي توليد شده، كاهش هزينه ها، كاهش قيمت ها و بررسي سرمايه گذاري اثر مي گذارد.
بهبود بهره وري مي تواند از درون دامنه گسترده اي از برنامه ها سرچشمه گيرد. برنامه هايي كه توقعات عملكرد، شرح شغل و وظيفه هاي شغل را روشن مي سازد نه تنها به كار مي انجامد، كه در بهتر كردن بهره وري نيز موثر و كارساز است.
امروزه نقش و اهميت نيروي انساني در فرآيند توليد و ارائه خدمات درجوامع بشري به عنوان مهمترين عامل درتوليد و فرآورده هاي اقتصادي مشخص شده است. شكي نيست كه عامل انساني مهمترين بخش تحول و توسعه جوامع انساني است. با نگاهي به مراحل تمدن بشري مشخص مي شود كه نقش نيروي انساني از نيروي كار ساده (قدرت بازو وكار مكانيكي) به سرمايه انساني (دانش و مهارت) كه اصلي ترين عامل توليد به شمار مي رود، تكامل يافته است؛ چرا كه اگر انسان ها نتوانند از ابزارها و تجهيزات پيشرفته و تكنولوژي، استفاده مطلوب نمايند عملاً پيشرفت فناوري فاقد كارآيي لازم خواهد بود.
امروزه اين حقيقت مسلم شده است كه تزريق مقادير معتنابهي از سرمايه هاي فيزيكي و مادي به كشورهاي جهان سوم لزوما موجب تسريع روند توسعه آنها نشده است، بلكه تنها كشورهايي كه از يك سازمان كار آمد و درعين حال از سرمايه هاي انساني متخصص برخوردار بوده اند، توانسته اند سرمايه فيزيكي و مادي را به نحو مناسب جذب و در تسريع روند رشد آن را به كار گيرند.
بخش هاي اقتصادي در سرلوحه فعاليت هاي خود توجه زيادي به كيفيت و كارآيي نيروي كار به دليل آثار و نتايج سودمند آن دارند و با توجه به اينكه هدف اصلي، يافتن راههاي بهبود بهره وري است، در نخستين مرحله بايستي از سرمايه گذاري در نيروي انساني شروع كرد.
سرمايه گذاري در نيروي انساني و اعتلاي كيفيت نيروي كار يكي از زمينه ها و راههاي اصلي و اساسي افزايش بهره وري و تسريع رشد اقتصادي جامعه است. در بررسي هاي اقتصادي مي توان گفت كه سرمايه انساني يك مفهوم كاملا «اقتصادي» است در واقع خصوصيات كيفي انسان، نوعي سرمايه است؛ چرا كه اين خصوصيات مي تواند موجب بهره وري و توليد بيشتر و درآمد و رفاه بيشتر شود.
برخي ها سرمايه انساني را ارتقاء بهبود توليدي افراد (عمادزاده، مصطفي، 1362، اقتصاد آموزش و پرورش، اصفهان ، جهاددانشگاهي، ص 16) دانسته اند. از نظر برخي ديگر، سرمايه انساني عبارت است از علم و دانش، مهارت و تجربه، توان و قابليت و در نهايت انضباط و خلاقيتي كه از طريق تعليم و تربيت به انحاي مختلف در نيروي كار جامعه ذخيره شده و باعث افزايش بهره وري نيروي انساني مي گردد كه به واسطه ارتقاي سطح كيفي و تلاش ايجاد شده باشد.
اين اصل كه نيروي كاربا كيفيت بالا جزو سرمايه يك كارگاه به شمار مي رود، سبب شده كه كشورهاي پيشرفته اهميت بيشتري به پرورش و تربيت نيروي كار و روابط و مناسبات انساني در فرآيند توليد صنعتي قاتل شوند.
اين كشورها به تجربه دريافته اند كه افزايش بهره وري از طريق ارتقاء كيفيت نيروي كار، سريع ترقابل تحقق است. اگرچه با جايگزين كردن ماشين آلات مدرن، تغيير و اصلاح خطوط، اجراي سيستم هاي نوين انبارداري و... مي توان بهره وري را بهبود بخشيد اما بايد توجه داشت كه اين موارد نيز به عنوان عوامل اصلي درگرو قابليتها و انگيزه هاي منابع انساني مي باشد و به جرأت مي توان ادعا كرد كه هر ماشيني در نهايت يك ظرفيت تعريف شده دارد كه بيش از آن نمي توان انتظار داشت اما ظرفيتهاي انسان، تا بي نهايت است.
تعليم و تربيت به عنوان بارزترين نمود سرمايه گذاري انساني، نقش اصلي در بهبود بهره وري نيروي انساني ايفا مي كند.
به هر حال شكي نيست كه نيروي انساني به عنوان سرمايه اصلي توليد است و خداوند نيز بر عنصر نيروي انسان تأكيد كرده و به عنوان خليفه الهي بر زمين از او خواسته است تا با كار و تلاش خود تغييرات مثبتي در راستاي آباداني زمين ايجاد كند.(هود، آيه61؛ اسراء، آيه12؛ مزمل، آيه20؛ الكافي، ج5، ص88؛ بحارالانوار، ج98، ص7، حديث1 و ص100، حديث13، عده الداعي، ص38)
ب) سرمايه و منابع مادي، عامل تعيين كننده
دومين عامل تعيين كننده در توليد اقتصادي و فرآوري ها، سرمايه و منابع مادي است. سرمايه نيز به دو شكل در توليد نقش ايفا مي كند: 1- سرمايه به عنوان ثروت و پشتوانه كار؛ 2. سرمايه به معناي منابع توليد و مواد خام.
توليدگر همان گونه كه به سرمايه اي انساني به دو شكل سرمايه فكري و سرمايه فيزيكي و بدني نياز دارد؛ لازم است تا ثروتي در اختيار داشته باشد تا بتواند منابع انساني را به كار گيرد و آن را فعال سازد و يا منابع مادي را تهيه و در اختيار گيرد تا با فعاليت و كار انساني در منابع مادي تغييرات مطلوب و مناسبي را انجام دهد.
بنابراين، همان اندازه كه به منابع انساني و سرمايه انساني نياز است، لازم است تا مال و ثروتي در اختيار باشد تا با به كار اندازي آن در حوزه اقتصادي، فرآوري و توليدات در كالا و خدمات انجام گيرد.
بسياري از كشورهاي جهان داراي مواد خام و منابع مادي هستند. به عنوان نمونه كشورهاي آفريقايي غني ترين منابع مادي را در اختيار دارند و با آنكه حتي نيروي انساني در حد مطلوبي را نيز دارا مي باشند، ولي به سبب فقدان سرمايه نخستين يعني ثروت و پشتوانه كار و توليد، نمي توانند از منابع خام خود استفاده كرده و آن را فراوري نمايند و به توليد محصولات برسانند.
در برخي ديگر از كشورها، منابع انساني و حتي ثروت و سرمايه در اختيار است، ولي فاقد منابع مادي و خام است تا بر آن، كار اقتصادي و توليد و فرآوري انجام گيرد. به عنوان نمونه ژاپن و بسياري از كشورهاي اروپايي فاقد منابع خام مادي هستند.
كشورهايي مي توانند سخن از استقلال همه جانبه بزنند كه از نظر اقتصادي داراي استقلال اقتصادي باشند و از سرمايه انساني (فكري و بدني) و سرمايه مادي (ثروت و منابع خام) برخوردار باشند.
خداوند در آياتي از قرآن همچنان كه از انسان ها مي خواهد تا از سرمايه هاي انساني خود بهره گيرند و به آباداني زمين بپردازند، همچنين خواهان سرمايه گذاري از ثروت و مالي مي شود كه در اختيار ثروتمندان است. يكي از دلايل مخالفت اسلام با مسئله تكاثر و جمع و كنز آن (سوره تكاثر) لزوم سرمايه گذاري مال و ثروت در توليد است. همچنين خداوند خواهان آن است كه منابع خام كه گاه از آن به انفال و في نيز ياد مي شود، در اختيار دولت اسلامي باشد؛ زيرا اين امكان را به دولت مي بخشد تا با سرمايه گذاري آن درتوليد و آباداني زمين، امكان بهره وري و بهره مندي بيشتر مردم را فراهم مي آورد. از نظر اسلام، سرمايه گذاري ثروت و منابع، امري بسيار پسنديده و اسلامي و محبوب است و هرگونه تكاثر و ذخيره ثروت و مال و عدم گردش آن جايز نمي باشد. اصولا وضع برخي از قوانين چون خمس و زكات داراي حكمت هاي متعدد و متنوعي است كه يكي به خاطر جلوگيري از كنز آن است؛ زيرا به اين شكل گردش ثروت و سرمايه انجام مي گيرد و ثروت و مال در توليد به كار گرفته مي شود. (انفال، آيات 1 و 41؛ حشر، آيات 6و 7 و آيات ديگر قرآن)
از نظر قرآن ثروت اندوزي و عدم به كاراندازي آن درحوزه توليد اقتصادي، عامل مهمي در زوال و فروپاشي جامعه است و تحولات منفي و بحران اجتماعي را درجوامع بشري سبب مي شود. (محمد، آيه 38) از اين رو خواهان گردش سرمايه و ثروت در بازار كار و توليد مي شود تا زمينه رشد اقتصادي و بهره مندي عمومي از ثروت و سرمايه فراهم آيد.
از سوي ديگر، براي اينكه منابع خام درتوليد به كار گرفته شود لازم است تا ثروت و سرمايه اي به عنوان پشتوانه كار و توليد وجود داشته باشد تا اين مواد خام را تبديل به فرآورده اي نمايد كه مطلوب و مناسب انسان است.
به هرحال، از نظر اسلام و قرآن، توليد اقتصادي بر آيندكار وسرمايه اي است كه مي بايست بدرستي شناخته و به كار گرفته شود تا رشد اقتصادي و شكوفايي تمدني فراهم آيد. از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت اما خامنه اي، خواهان توجه به توليد ملي در سايه سار حمايت از كار و سرمايه ايراني مي شود تا اقتصاد اسلامي مستقل در كشور شكل گيرد و ايران اسلامي بتواند استقلال همه جانبه خود را تضمين و حمايت كند و الگوئي براي جهانيان معرفي نمايد.

«ناباكو» در آستانه شكست

طرح خط لوله ناباكو كه يكي از بزرگ ترين پروژه هاي بخش انرژي اتحاديه اروپا است، به دليل عقب كشيدن شركت مجاري عضو كنسرسيوم طرح و افزايش چشمگير هزينه هاي آن در آستانه شكست قرار گرفت.
به گزارش رجانيوز، خط لوله گاز «ناباكو» كه توسط اتحاديه اروپايي حمايت مالي مي شود، قرار است با انتقال 31 ميليارد مكعب گاز در سال از كشورهاي حوزه درياي مازندران به كشور اتريش از طريق گذر از كشورهاي بلغارستان و روماني و تركيه و مجارستان به كشورهاي شمال اروپا وصل شود تا نياز مبرم اتحاديه اروپايي به گاز روسيه را كاهش دهد.
اين در حالي است كه حدود دوسال قبل كشورهاي سهامدار خط لوله «ناباكو» در بيانيه اي رسما ايران را از يك منبع مهم تأمين كننده گاز خطوط «ناباكو» كنار نهاده و خواهان بهره گيري از دو خط ديگر تغذيه كننده از مرز تركيه به كشورهاي گرجستان و عراق به عنوان منابع جايگزين شدند.
اين تصميم در شرايطي گرفته شد كه كارشناسان بخش انرژي با يادآوري اينكه ايران دومين منبع تأمين كننده گاز جهان است، فشارهاي آمريكا را دليل اصلي كنار گذاشته شدن ايران از اين طرح دانستند چرا كه با وجود آنكه كميسيون اروپا از سال ها پيش هم به لحاظ مالي و هم از طريق مذاكره با آذربايجان و تركمنستان به عنوان تأمين كنندگان بالقوه گاز ناباكو از اين طرح پشتيباني كرده است، با اين حال، در اين مورد كه ناباكو بتواند بدون ايران گاز كافي را از توليدكنندگان دريافت كند، ترديد جدي وجود دارد.
با اين حال، اكنون پس از حدود دو سال، شرايط به نحوي پيش مي رود كه نشان مي دهد آن پيش بيني تا حدود زيادي درست بوده است، به طوري كه هم برآوردهاي جديد حاكي از افزايش چشم گير هزينه هاي مالي اجراي طرح است و هم يك شركت نيمه دولتي مجاري عضو كنسرسيوم طرح بدون ارائه هرگونه توضيح شفاف از طرح كنار كشيده است.
ويكتور اوربان نخست وزير مجارستان اعلام كرده است كه شركت نيمه دولتي مجاري MOL يا به همكاري خود با طرح ناباكو پايان خواهد داد و يا آن را به حداقل خواهد رساند. اما همچنان كه نخست وزير مجارستان توضيحي در مورد علت اين تصميم نداده، مسئولين شركت MOL نيز در مورد دليل اين تصميم صرفا به اين جمله بسنده كرده اند كه «ترديدهاي زيادي درباره ناباكو وجود دارد كه نمي شود آن ها را ناديده گرفت.»
اما كنار كشيدن شركت مجاري MOL كه در كنار OMV اتريش، RWE آلمان، MOL مجارستان، «بوتاس» تركيه، «انرژي هولدينگ» بلغارستان و ترانس گاز روماني، شركاي كنسرسيوم ناباكو محسوب مي شوند، تنها دليل براي در آستانه شكست بودن اين طرح خط لوله نيست، چرا كه با وجود آنكه كنسرسيوم ناباكو در آخرين برآورد خود هزينه احداث خط لوله را هشت ميليارد دلار عنوان كرده بود، اكنون روشن شده است كه اين رقم مي تواند به ميزان چشم گيري افزايش يابد.
اگر چه رقم برآورد جديد اعلام نشده اما به نظر مي رسد تفاوت به قدري زياد هست كه كنسرسيوم مجري طرح خط لوله ناباكو تصميم گرفته است با اعمال تغييراتي عمده در اين طرح فقط بخش كوچكي از آن را اجرا كند. خط لوله ناباكو قرار بود بين ميدان هاي گاز آذربايجان و بندر جيحان در تركيه احداث شود و گاز حوزه خزر را از اين طريق به اروپا برساند. كنسرسيوم مجري طرح اكنون سرگرم بررسي اين مسئله است كه به جاي اين مسير، گاز را از مرز ميان تركيه و بلغارستان به اتريش انتقال دهد.
ناكامي طرح ناباكو علاوه بر اينكه درس عبرت خوبي براي اروپا به دليل حذف ايران به عنوان دومين دارنده منابع گازي جهان خواهد بود، براي روسيه نيز كه هدف اصلي از اجراي اين پروژه است، يك موفقيت محسوب مي شود، چرا كه هدف گذاري اصلي طرح خط لوله ناباكو كاهش وابستگي اروپا به گاز روسيه است و قرار بود خط لوله ناباكو رقيب جدي خط لوله جنوب روسيه باشد.
براساس گزارش دويچه وله، در صورت شكست طرح ناباكو و راه اندازي «خط لوله جنوب»، تامين گاز اروپا به انحصار كامل روسيه درمي آيد. كشورهاي اروپايي كه در حال حاضر حدود 80 درصد گاز مورد نياز خود را از روسيه مي خرند، نگران آن هستند كه مسكو در مواقع حساس از گاز به عنوان يك ابزار سياسي استفاده كند.

واردات ارزان قيمت در كمين توليد

زهرا كاوياني
يكي از سياست هايي كه به منظور حمايت از توليدات داخلي، بسيار مورد توجه سياست گذاران اقتصادي كشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قيمت مواد اوليه با كالاهاي واسطه اي است. سياست گذاران هدف از اجراي اين سياست را كاهش هزينه هاي توليد از راه كاهش قشيمت مواد اوليه مي دانند كه در نهايت منجر به كاهش قيمت تمام شده كالاي نهايي توليد داخل شده و به نوعي مي تواند قدرت رقابت توليدات داخلي را با محصولات مشابه خارجي افزايش دهد. اما آيا اين سياست منجر به حمايت از توليد داخلي شده و در بلندمدت به نفع توليدات داخلي است يا خير؟ به اين منظور لازم است تا آثار اين سياست اقتصادي را در كوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسي قرار دهيم.
پيش از اين بررسي لازم به ذكر است كه روش هاي اجراي سياست كاهش قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه ي توليد به چند شيوه مي تواند باشد كه رايج ترين و متداول ترين آن ها واردات از راه ارز ارزان قيمت و يا كاهش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است. آثار كوتاه مدت اين سياست از هر كدام از روش هاي يادشده كه اجرا شود، در بهترين حالت آن است كه توليدكنندگان به علت كاهش هزينه هاي اوليه، توليدات خود را افزايش داده و در نتيجه در بخش توليد رونق رخ داده و منجر به افزايش نرخ اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد شد. اما آثار بلند مدت اين سياست بر توليد نيز قابل توجه است.
به منظور بررسي آثار بلندمدت چنين سياستي پيش از هرچيز بايد در نظر داشت كه مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي نيز مي توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند و بنابراين نمي توان با منطق واسطه اي يا اوليه بودن آنها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود. به خصوص آن كه مرز مشخصي نيز بين كالاهاي واسطه اي و نهايي وجود ندارد. به عنوان مثال پارچه از جمله كالاهايي است كه هم مي تواند به عنوان كالاي واسطه اي و هم به عنوان كالاي نهايي طبقه بندي شود.
همين موضوع در سال هاي اخير منجر به واردات گسترده پارچه شده است كه تا حد زيادي تعطيلي كارخانه هاي توليد پارچه و منسوجات داخلي را در پي داشته است. بنابراين بايد در نظر داشت كه بسياري از كالاهايي كه در رده بندي واسطه اي و اوليه قرا مي گيرند، در داخل نيز توليدات مشابه آن ها وجود دارد و يا به لحاظ اقتصادي داراي توجيه هستند كه واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها، توليد آن ها را از توجيه اقتصادي خارج مي سازد. از طرف ديگر همان طور كه اشاره شد، واردات ارزان قيمت از دو مسير انجام مي گيرد، اول ارز ارزان قيمت و دوم كاهش تعرفه واردات كه هر دوي اين سياست ها بسته به روش اجراي آن مي تواند آثار منفي بر توليد در بلندمدت داشته باشد.
ابتدا حالتي را در نظر بگيريد كه واردات ارزان از راه اختصاص ارز ارزان قيمت صورت مي گيرد. اعطاي ارز ارزان قيمت نيز از دو راه ميسر است، اول آن كه نرخ ارز در كل اقتصاد در يك نرخ مشخص و پايين تر از نرخ تعادلي نگه داشته شود كه منظو راز نرخ تعادلي نيز نرخي است كه از تعادل هاي اقتصاد و توازن صادرات (غيرنفتي) و واردات به دست مي آيد. در اين حالت كل كالاهاي وارداتي در اقتصاد به طور نسبي از كالاهاي توليد داخل ارزان تر خواهند بود كه اين موضوع نيز به علت عدم تناسب بين تورم داخل و خارج است. در چنين شرايطي در كوتاه مدت واردات كالاهاي واسطه اي منجر به افزايش توليدات داخلي خواهد شد اما در بلندمدت، در صورت وجود توم در داخل، قيمت كالاهاي نهايي توليد داخل نسبت به كالاهاي وارداتي افزايش يافته و در نتيجه توليد داخلي تضعيف مي گردد و بنابراين نتيجه اي كاملاً معكوس از سياست اجرا شده به دست خواهد آمد.
حالت دوم زماني است كه سياست اقتصادي به گونه اي اجرا شود كه نرخ ارز براي كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه ارزان تر از ساير كالاها در نظر گرفته شود و در نتيجه دولت ارز ارزان قيمت براي واردات اين نوع از كالاها در نظر بگيرد. مورد اخير شبيه به حالتي است كه هم اكنون در اقتصاد ايران وجود دارد. در چنين شرايطي ارز مورد نظر به علت كميابي، جيره بندي و سهميه بندي شده و نظارت هايي براي تخصيص آن صورت خواهد گرفت. اختلاف قيمتي كه بين ارز بازار آزاد و ارز سهميه بندي شده دولتي وجود دارد، سود سرشاري را در دست يابي به ارز ارزان قيمت ايجاد مي كند كه شرايط را براي فساد و رانت جويي در اين بازار فراهم ساخته و مانع از تخصيص بهينه ارز مي شود.
اين سود سرشار كه تنها با دست يابي به ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ايجاد مي شود، به مراتب آسان تر از اشتغال به امر توليد است و در نتيجه نيروي كار موجود در اقتصاد را به فعاليت واسطه گري تشويق مي كند. چنين شرايطي به طور حتم در بلندمدت به ضرر توليد خواهد بود، زيرا نخست ارز ارزان قيمت عملاً به توليد اختصاص نيافته و در نتيجه كاهش هزينه هاي توليد را به همراه نخواهد داشت و دوم توليد كننده را تشويق به خروج از توليد و اشتغال به فعاليت واسطه گري مي كند كه موجب كاهش توليد در بلندمدت خواهد شد.
روش ديگري كه به منظور اعمال سياست واردات ارزان كالاهاي مواد اوليه و واسطه اي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، كاهش نرخ حقوق ورودي اين نوع از كالاها كه منجر به كاهش قيمت كالاي وارداتي مي شود. اعمال اين سياست نيز به نوبه خود در بلندمدت مي تواند منجر به كاهش توليدات داخلي شود. زيرا كاهش نرخ حقوق ورودي نوعي از كالاها، منجر به سودآوري بالاي واردات كالاها در قالب رديف هاي تعرفه اي خواهد شد كه از حقوق ورودي معاف گشته اند. در نتيجه نخست احتمال فساد در اين زمينه افزايش يافته و ممكن است
بسياري از كالاهاي ديگر نيز در قالب اين رديف هاي تعرفه اي وارد شوند. دوم همان طور كه اشاره شد، مرز مشخصي بين كالاهاي واسطه اي و مصرفي وجود ندارد و از اين رو بسياري از كالاها كه داراي مصارف نهايي هستند مي توانند در قالب كالاهاي واسطه اي وارد شوند و در نتيجه از حقوق ورودي معاف بوده و به توليد اين كالاها در داخل آسيب جدي وارد سازند.
توضيحات بالا مشخص مي سازد كه چگونه اجراي برخي سياست ها با هدف گذاري كوتاه مدت مي تواند در بلند مدت به نتيجه اي كاملاً متضاد منجر شود به طوري كه نه تنها هدف اوليه از اجراي سياست را محقق نساخته، بلكه نتايجي به مراتب مخرب تر را به همراه داشته باشد. يكي از اين سياست ها، سياست واردات ارزان قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي است كه همان طور كه اشاره شد، در بلند مدت مي تواند منجر به وابسته سازي توليدات داخلي به واردات ارزان قيمت كالاهاي واسطه اي و درنهايت از بين بردن توليد داخلي شود.
در نتيجه نه تنها توليد در بخش واسطه اي از بين مي رود، بلكه توليد در بخش كالاهاي نهايي و مصرفي نيز يك توليد كاملاً وابسته خواهد بود كه با قطع واردات با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. بنابر اين لازم است تا سياست گذاران اقتصادي كشورمان درچنين شرايطي كه عزم ملي براي حمايت از توليدات داخلي شكل گرفته است، به جاي اجراي سياست هاي شتاب زده و عجله براي به نتيجه رسيدن سياست ها، به روش هاي آزمون شده در علم اقتصاد رجوع كرده و با توجه به سازوكارهاي اين علم سعي در ايجاد ثبات در محيط اقتصاد كلان و بهبود شاخص هاي فضاي كسب و كار داشته باشند تا زمينه براي افزايش توليد داخلي فراهم شود.