كوتاه اقتصادي

¤دبير كل اتاق تعاون مركزي ايران گفت: بسته حمايتي بخش تعاون هفته آينده از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد. وي با اشاره به بسته حمايتي بخش تعاون افزود: تعاون گران مي توانند از ارز دولتي 1226 توماني براي فعاليت هاي اقتصادي خود استفاده كنند.
¤بزرگترين جايگاه تشريفات اختصاصي فرودگاهي خاورميانه در مراسمي با حضور رئيس هيات مديره و مديرعامل، اعضاي هيات مديره و مديران ستادي شركت فرودگاه هاي كشور در فرودگاه امام خميني(ره) افتتاح شد.به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاه هاي كشور، در اين مراسم محمود رسولي نژاد با اشاره به مشاركت بخش خصوصي در اجراي اين پروژه گفت: شركت فرودگاه ها از سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي فرودگاهي استقبال مي كند.وي از پروژه جايگاه تشريفات اختصاصي به عنوان نخستين پروژه اي نام برد كه توسط بخش خصوصي در فرودگاه امام خميني(ره) به بهره برداري رسيده است و افزود: هتل اين فرودگاه نيز با 700 ميليارد ريال اعتبار در دهه مبارك فجر امسال آماده بهر ه برداري مي شود.
¤رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در ديدار با سفير بلاروس در ايران بر توسعه روابط اقتصادي بين دو كشور تاكيد كرد. حميد صافدل در اين ديدار گفت: برگزاري موفقيت آميز سيزدهمين اجلاس كميسيون مشترك ايران و بلاروس راهكارهاي مناسبي در جهت توسعه روابط اقتصادي ايران و بلاروس تهيه و تدوين كرد. وي افزود، همكاري در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي، صادرات خودرو و همچنين بهره مندي از توانمندي هاي توليد و اقتصادي بلاروس مي تواند در جهت تعميق روابط اقتصادي دو كشور مورد بهره برداري قرار گيرد.
¤ بانك مركزي با افزايش نرخ سود علي الحساب اوراق گواهي سپرده 3 ساله بانك ملي ايران منتشره 18 دي ماه 1389 از 16 به 20درصد موافقت كرد.به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، بر اين اساس از تاريخ 7 2 ارديبهشت امسال نرخ سود علي الحساب اوراق گواهي مذكور معادل 20درصد محاسبه خواهد شد.همچنين نرخ بازخريد پيش از موعد اين اوراق برابر نرخ سود سپرده هاي متناظر مطابق با آخرين نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار (يك ساله 17 درصد و دو ساله 5/18 درصد) مي باشد.
¤معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران از رشد 21درصدي صادرات محصولات كشاورزي در سال 90 نسبت به سال 89 خبر داد.كيومرث فتح الله زاده كرمانشاهي در ششمين همايش ملي صادرات ماشين آلات و محصولات صنايع غذايي گفت: سال گذشته، بيش از 5/1 ميليارد دلار محصولات كشاورزي، صنايع تبديلي و فرآوري به كشورهاي مختلف صادر شده است كه اين رقم 21درصد نسبت به سال 1389 رشد داشته است.
¤پروازهاي صورت گرفته در فضاي كشور طي ارديبهشت ماه امسال در مقايسه با ارديبهشت ماه سال گذشته 8 درصد افزايش داشته است.بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاه هاي كشور، معاون عمليات هوانوردي شركت با اعلام اين خبر گفت: تعداد پروژه هاي كشور در ارديبهشت ماه سال گذشته 3619 مورد بوده كه امسال با ميانگين روزانه 464 مورد افزايش يافت و اين نشانگر افزايش 8درصدي پروازهاست. ابراهيم شوشتري در ادامه به پروازهاي داخلي در اين مدت اشاره كرد و افزود: در اين ميان پروازهاي داخلي با بيشترين افزايش شاهد افزايش 5/10درصدي بود و از 13026 مورد در ارديبهشت 90 به 14398 مورد در ارديبهشت 91 رسيد.

رئيس دانشكده مهندسي خودرو: قيمت خودروهاي داخلي با كيفيت آن متناسب نيست

خودروسازان ايراني به دليل هزينه هاي سربار بالا موفق به توليد خودرو كيفي متناسب با قيمت اين خودروها نمي شوند.
محمدحسن شجاعي فرد رئيس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اصولا در تمام دنيا رابطه منطقي بين كيفيت و قيمت خودروهاي توليدي وجود دارد.
وي با بيان اين كه مسلما ما نيز به هيچ وجه انتظار كيفيت يك خودرو 30 ميليون توماني را از يك خودرو 10 ميليون توماني نداريم، خاطرنشان كرد: اما مشكل اين است كه خودروسازان داخلي به دليل هزينه هاي سربار بالا، يك خودرو را با قيمتي بيش از قيمت واقعي آن توليد و به بازار عرضه مي كنند.
رئيس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: بنابراين در اين شرايط تناسب واقعي بين كيفيت يك خودرو با قيمت فروش آن وجود ندارد و مطمئنا سطح كيفي خودرو كمتر از سطح قيمتي آن است كه در اين شرايط مصرف كننده متضرر مي شود.
وي افزود: بنابراين خودروسازان داخلي بايد با درك درست از موقعيت خود در بين خودروسازان جهاني و سطح كيفي توليدات آن ها با رشد بهره وري و مديريت درست منابع، هزينه هاي سربار توليد را كاهش دهند كه اين موضوع در تمام خودروهاي توليد داخل در تمام سطوح قيمتي صدق مي كند.
اين استاد دانشگاه با بيان اين كه مشتريان توقع دارند كه متناسب با پول پرداختي از خودروي كيفي بهره مند شوند، تصريح كرد: اما در حال حاضر بيشتر توليدات داخلي اين انتظار را برآورده نمي كند. البته اميدواريم كه با بهبود فرآيندهاي توليد و ارتقاي بهره وري شاهد حركت به اين سمت باشيم.
وي در پاسخ به اينكه نقش شرايط محيط كسب و كار و عملكرد سيستم بانكي در وضعيت فعلي واحدهاي خودروسازي چيست؟ اظهار كرد: مطمئنا نمي توان نقش متغيرهاي فرابنگاهي از جمله سيستم بانكي در فرآيند توليد را مدنظر قرار نداد؛ با اين حال خودروسازان داخلي در فرآيندهاي توليد درون بنگاهي نيز با مشكلاتي مواجه هستند كه بايد با مديريت مناسب اصلاح شود.
قيمت مصوب
سازمان حمايت
ملاك پيش فروش خودرو
معاون اقتصادي و امور صنايع وزير صنعت گفت: طبق آئين نامه فروش خودرو، خودروسازان بايد محصول خود را با قيمت مصوب پيش فروش كنند.
محسن صالحي نيا در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال كه آيا طبق آئين نامه فروش خودرو، الزامي براي تعيين و اعلام قيمت نهايي محصول قبل از پيش فروش آن وجود دارد يا خير؟ اظهار داشت: طبق اين آئين نامه، پيش فروش يك خودرو بايد براساس زمان تحويل، سود مشاركت و قيمت مصوب سازمان حمايت انجام شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در زمان پيش فروش، نبايد قيمت نهايي خودرو به خريداران اعلام شود؟ تصريح كرد: خودرويي كه پيش فروش مي شود اگر داراي قيمت مصوب باشد، آن نرخ زمان پيش فروش اعلام خواهد شد و خودروساز بايد قيمت مصوب را از سازمان حمايت اخذ كرده باشد.
صالحي نيا در مورد تعيين قيمت رانا گفت: مسئولان ايران خودرو قيمت پيشنهادي خود را براي فروش رانا به سازمان حمايت ارائه كرده اند و اين سازمان در حال بررسي قيمت است.
وي افزود: قيمت مصوب سازمان حمايت ملاك اصلي در پيش فروش رانا خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا طبق آئين نامه فروش خودرو، خريدار اين حق را ندارد كه بداند خودرو را در نهايت با چه قيمتي تحويل خواهد گرفت؟ اظهار داشت: در آئين نامه فروش خودرو آمده كه محصول بايد با قيمت مصوب پيش فروش شود.

محروميت هاي جديد بانكي براي دارندگان چك برگشتي

مديركل مقررات و مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي، محروميت هاي جديد بانكي براي دارندگان چك هاي برگشتي را تشريح كرد.
به گزارش فارس اميرحسين امين آزاد ديروز در يك نشست خبري با اشاره به تدوين دستورالعمل افتتاح حساب جاري اظهار داشت: اين اصلاحيه پس از بررسي هاي مختلف قوانين و بخشنامه هاي ارسالي و تدوين شده از سال 61 تاكنون تدوين شد.
وي افزود: بعد از اينكه حساب جاري افتتاح مي شود، بانك ها به راحتي دسته چك به افراد دارنده حساب مي دهند، در حالي كه قانون استفاده از چك و افتتاح حساب جاري با هم متفاوت هستند و بايد شرايط افتتاح حساب جاري تغيير مي كرد.
مديركل مقررات مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي با اشاره به افزايش روند چك هاي برگشتي گفت: بانك مركزي همواره روند چك هاي برگشتي را بررسي مي كرد و در سال هاي اخير آمارهاي گزارش شده نشان مي داد كه ميزان برگشت خوردن چك ها در حال افزايش است كه اين موجب بي اعتمادي فعالان اقتصادي به چك شده است.
وي ادامه داد: البته نياز به اصلاح قانون چك وجود داشت و همچنين در سال 88 كارگروهي براي بررسي روابط و دستورالعمل هاي افتتاح حساب جاري تشكيل شد كه پس از بررسي هاي متعدد پيش نويس اين دستورالعمل به تمام مراجع ذيصلاح و صاحب نظر ارائه شد.
امين آزاد با اشاره به تدوين 18 ويرايش جديد از اين دستورالعمل افزود: اين دستورالعمل ها پس از آنكه به نهادهاي مختلف از جمله وزارت دادگستري، قوه قضائيه و اساتيد حقوق ارسال شد، دستورالعمل نهايي به شوراي پول و اعتبار فرستاده شد.
وي تصريح كرد: اين دستورالعمل پس از تغييرات مختصر در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
مديركل مقررات مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي با اشاره به ويژگي هاي اين دستورالعمل گفت: در قالب اين دستورالعمل، افرادي كه سابقه چك برگشتي و كساني كه داراي بدهي غيرجاري به سيستم بانكي هستند، امكان دريافت چك و افتتاح حساب جاري نخواهند داشت.
امين آزاد ادامه داد: كساني كه تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي را بازپرداخت نكرده اند، نشان مي دهد كه از صلاحيت لازم براي داشتن دسته چك برخوردار نيستند و به عبارتي ديگر جزو اشخاص بدحساب محسوب مي شوند. بنابراين به اين افراد هم نبايد دسته چك داده شود.
وي با بيان اينكه ارائه چك به افراد بدحساب منطقي نيست گفت: در حال حاضر دسته چك به حساب هاي جاري داده مي شود، در حالي كه حساب هاي فرد در مجموعه بانك از نظر سپرده و نوع حساب هاي مشابه وجود دارد كه ممكن است از اين طريق تسهيلات دريافت كرده و بازپرداخت نكرده است.
اين مقام مسئول گفت: بانك ها بايد در انعقاد قرارداد با مشتريان براي افتتاح حساب جاري اجازه بگيرند كه از ساير حساب هاي فرد اجازه برداشت داشته باشند؛ البته ابتدا بانك مي تواند از منابع حساب قرض الحسنه وي برداشت كند و سپس از ساير حساب هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت امكان برداشت خواهد داشت.
به گفته وي، اين كار براي جلوگيري از افزايش تعداد چك هاي برگشتي و جلوگيري از بروز مشكلات براي دارندگان چك در محاكم قضايي است.
وي تأكيد كرد: اين قوانين و مقررات مشمول تمامي افراد حقيقي و حقوقي خواهد شد.
امين آزاد اقدام ديگر بانك مركزي در اين باره را راه اندازي سامانه اطلاعاتي در حوزه افتتاح حساب هاي جاري و سابقه فرد در صدور چك عنوان كرد و گفت: با اين سامانه اطلاعاتي تمامي افراد كه در گذشته و از اين پس به صدور چك مبادرت مي كنند، اطلاعات آنها درج خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: ضمانت اجرايي اين دستورالعمل اين است كه به افراد داراي چك برگشتي خدمات بانكي مانند تسهيلات پرداخت نخواهد شد تا هزينه تخلف در سيستم بانكي براي افراد بدحساب و سوءاستفاده كننده افزايش يابد.
مديركل مقررات مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي در خصوص موضوع رفع سوءاثر از چك، اظهار داشت: براساس مقررات بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي بايد حساب متمركز در همه بانك ها ايجاد شود تا اشخاصي كه سابقه چك برگشتي دارند و بازهم قصد صدور چك دارند، شناسايي شده و حتي مردم بتوانند از اين سامانه استعلام كرده تا در صورت داشتن سابقه از اين افراد چك دريافت نكنند.
وي افزود: طبق قانون اشخاص حقيقي بيش از يك حساب جاري نمي توانند در همه بانك ها داشته باشند و براساس اين دستورالعمل از اين به بعد حساب هاي جاري متعدد مسدود خواهد شد.
وي افزود: در يك بازه زماني شش ماهه طراحي چك ضوابط جديد افتتاح حساب و ساير موارد مطرح در دستورالعمل، پياده سازي خواهد شد كه در اين دوره بانك ها موظف هستند ضوابط افتتاح حساب را با اين دستورالعمل تطبيق دهند و گزارش آن را به بانك مركزي ارائه كنند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه، برداشت از ساير حساب ها تنها در حساب هاي يك بانك خواهد بود يا امكان برداشت از حساب هاي فرد در ساير بانك ها وجود دارد؟ گفت: براساس دستورالعمل بانك مركزي، تنها امكان برداشت از حساب هاي فرد در همان بانك است و فعلاً براساس قانون مدني شوراي پول و اعتبار، اين اختيار را به بانك ها نمي تواند بدهد.امين آزاد در خصوص ميزان چك هاي برگشتي در سال 90 گفت: در 13 سال گذشته ميزان چك هاي برگشتي هر سال در حال افزايش بوده و در سال 90 حدود 5/12درصد چك هاي صادره برگشت خورده است، در حالي كه اين ميزان در سال 87 قريب 8/5درصد بوده است.
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص راه اندازي سامانه اطلاعاتي چك گفت: اين سامانه در شش ماه آينده راه اندازي خواهد شد، اما در اين مدت بانك مركزي نسبت به محرمانه بودن اطلاعات افراد موارد لازم را در نظر خواهد گرفت.
امين آزاد در خصوص ضوابط رفع سوء اثر چك و محدوديت هاي در نظر گرفته شده براي دارندگان آن گفت: براساس اين دستورالعمل، تعداد و يا ميزان چك هاي برگشتي ملاك نيست بلكه تنها اگر فردي چك برگشت خورده داشته باشد متخلف بوده و ميزان آن تفاوتي ندارد.
وي تصريح كرد: براساس دستورالعمل بانك مركزي محروميت از خدمات بانكي براي صادركنندگان چك برگشتي 7 سال از آخرين چك صادر شده برگشتي خواهد بود.مديركل مقررات مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي افزود: در گذشته در صورت صدور چك برگشتي تا شش ماه بانك مركزي و سيستم بانكي در حساب هاي خود مدنظر قرار مي داد و پس از آن چك رفع سوءاثر مي شد، اما با دستورالعمل جديد هزينه صدور چك بلامحل براي متخلفان افزايش مي يابد.

اعطاي تسهيلات با سود 4 درصد به كشاورزان

مديرعامل شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي گفت: در آخرين روز سال گذشته 850 ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي به صندوق حمايت از توسعه كشاورزي اختصاص يافت و امسال اين رقم افزايش مي يابد.
سيد عبدالكريم رضوي ديروز در نشستي خبري با اعلام اين خبر اظهار داشت: طبق قانون 10 درصد از ذخيره صندوق توسعه ملي به صورت ريالي به بخش كشاورزي ا ختصاص مي يابد كه سال گذشته سهم صندوق حمايت از توسعه كشاورزي 850 ميليارد تومان بود البته بخشي هم به بانك كشاورزي اختصاص يافته است.
بنا بر اين گزارش: براساس اعلام رئيس وقت صندوق توسعه ملي، ذخيره اين صندوق سال گذشته 30 ميليارد دلار بوده و پيش بيني شده امسال به 50 ميليارد دلار برسد كه سهم بخش كشاورزي طبق قانون 10 درصد است، بنابراين پيش بيني مي شود سهم كشاورزي از صندوق توسعه ملي حدود 5 ميليارد دلار باشد.
رضوي گفت: اين ميزان اعتبار جديدا واريز شده و از سوي وزارت جهاد كشاورزي سهم استانها و زيربخش هاي كشاورزي مشخص شده و بزودي پرداخت مي شود.
به گفته رضوي در سال جاري سهم صندوق حمايت علاوه بر اعتبارات صندوق توسعه ملي 650 ميليارد تومان از محل رديف ملي، فروش اموال و فروش سهام در نظر گرفته شده است. وي همچنين از پرداخت تسهيلات 4% از محل منابع داخلي صندوقها به مبلغ 270 ميليارد تومان در سال 90 و مبلغ 850 ميليارد تومان ازمنابع صندوق توسعه ملي با سود 7% خبر داد.
رضوي با اشاره به تشكيل 48 صندوق استاني، تخصصي، شهرستاني و فعاليتهاي زنان روستايي اضافه نمود كه از سال 83 تا پايان سال 89 از منابع ملي، استاني و فروش املاك و مستقلات مبلغ 85 ميليارد تومان بعنوان سهم دولت آورده شده كه در سال 90 از منابع ملي و استاني مبلغ 121 ميليارد تومان تخصيص يافته كه اميد است در سال جاري با توجه به ظرفيت هاي بودجه اي كه در قانون بودجه سال 91 ديده شده تعداد 80 صندوق جديد در كشور تشكيل گردد.

رئيس سازمان هواشناسي كشور خبر داد
اختصاص 150 ميليارد ريال براي كاهش گرد و غبار در كشور

رئيس سازمان هواشناسي كشور با بيان اينكه در 10 سال اخير قدرت نفوذ و تاثيرگذاري پديده گرد و غبار 30درصد بيشتر از گذشته شده، گفت: مهار كردن اين پديده نيازمند يك عزم راسخ و اراده فراملي و منطقه اي است.
به گزارش خبرنگار مهر، بهرام صناعي در آيين افتتاح مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي افزود: سر منشا 90درصد پديده گرد و غبار در خارج از كشور است.
وي بيان كرد: شش كانون اصلي خارج از مرزهاي ايران باعث ريزگردها مي شوند كه چهار كانون از عراق، سوريه و عربستان بيشترين درصد بروز اين پديده را به خود اختصاص مي دهند.
صناعي اظهار داشت: با تخصيص اعتبارات بيشتر و هماهنگي و رايزني هاي منطقه اي با كشورهايي كه به طور مستقيم با اين پديده مواجه هستند در انديشه راه حل اصولي براي رفع اين بحران در سطح منطقه هستيم.
وي با اشاره به اينكه گرد و غبار حداقل 12 استان كشور را تحت تاثير قرار مي دهد، افزود: 150 ميليارد ريال براي پيشگيري و كاهش اين معضل اختصاص يافته است.
وي تاكيد كرد: براي حل اين معضل تمامي فرودگاه هايي كه در معرض ورود اين ريزگردها هستند به سامانه سنجش ديد خودكار مجهز خواهند شد.
رئيس سازمان هواشناسي كشور افزود: فرودگاه هفت استان با هزينه 140 ميليارد ريال به سامانه مجهز شده اند و هفت فرودگاه ديگر نيز در دست اقدام است.

17 و 18 خرداد همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار مي شود

مدير كل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي از برگزاري دومين همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز در روزهاي 17 و 18 خرداد ماه سال جاري خبر داد.
سيدعبدالمجيد اجتهاي افزود: اين همايش با مشاركت سازمان تعزيرات حكومتي، دانشگاه علوم قضايي، اتاق بازرگاني و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در محل دانشكده علوم قضايي واقع در خيابان خارك برگزار مي شود.
وي تصريح كرد: مبارزه باقاچاق كالا و ارز در سطح عرضه، مطالعات تطبيقي و تجربيات ساير كشورها، آثار زيانبار عرضه ارز و كالاي قاچاق بر اقتصاد ملي، آثار عرضه كالا و ارز قاچاق در افزايش نابساماني هاي اجتماعي، سياستهاي تقنيني و قضايي در پيشگيري از قاچاق، سياستهاي اجرايي در پيشگيري از عرضه كالا و ارز قاچاق، بررسي نارسايي ها و خلأهاي قانوني و جرائم همراه يا مرتبط با قاچاق از محورهاي اصلي اين همايش است.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي اظهار داشت: تاكنون حدود 80 مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده كه از ميان آنها 52 مقاله برتر در قالب كتاب چكيده منتشر مي شود.
مجازات براي
قاچاقچيان ارز
مدير كل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي از تنقيح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز پس از 80 سال خبر داد و افزود: با تغيير اين قانون با قاچاقچيان ارز هم برخورد مي شود.
به گزارش مهر، اجتهادي اعلام كرد تا يك ماه آينده طرح شبنم براي مبارزه با قاچاق كالا در سطح كشور اجرايي مي شود.
وي افزود: 400 شعبه ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا در سازمان تعزيرات حكومتي كشور در اين طرح كه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههاي مربوطه با تمام توان با قاچاقچيان برخورد خواهد كرد و از لحاظ تعداد شعب هم مشكلي نداريم.
اجتهادي در مورد آخرين وضعيت قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: اين قانون قرار بود در مجلس هشتم نهايي شود ولي به مجلس نهم واگذار شد. در مورد اين قانون مي توان گفت كه تحول بزرگي در برخورد با قاچاقچيان خواهيم داشت. به عنوان نمونه در قانون قبلي كه براي سال 1312 بود ما در مورد قاچاق ارز هيچ قانوني نداشتيم ولي در قانون جديد متخلفان و قاچاقچيان ارز هم غير از مصادره ارز دو برابر ارزش ريالي ارز در حق دولت جريمه مي شوند.
وي گفت: اين قانون هم اكنون در مراحل تصويب قرار دارد و ايرادات شوراي نگهبان هم در حال برطرف شدن است.

دلايل تعويق اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي

دبيركل بانك مركزي از تعويق اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي خبر داد.
محمود احمدي در گفتگو با مهر با اشاره به اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي كشور گفت: اجراي اين طرح با يك سال تاخير يعني از ابتداي سال 93 آغاز خواهد شد.
دبيركل بانك مركزي افزود: رفورم در طول يك دوره 2 يا 3 ساله انجام خواهد شد و اجراي آن به يكباره اتفاق نخواهد افتاد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي با ذكر اينكه با آغاز اجراي طرح همزمان پول قديم و جديد را با هم و توامان خواهيم داشت، اظهار داشت: اجراي اين طرح در دو بخش اقتصادي و پولي بانك مركزي دنبال مي شود و در دستور كار است.
وي در مورد دلايل تعويق اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي عنوان كرد: شرايط اقتصادي تغيير كرده است. در عين حال، مدت زمان بررسي ها كمي به طول انجاميده است.
احمدي افزود: همچنين ارسال لايحه مربوط به حذف صفرها از پول ملي كشور به دولت و مجلس يك مقدار طولاني شد و اجراي كامل طرح هدفمندي يارانه ها هم در تعويق اجراي رفورم پولي تاثير داشته است.وي گفت: بانك مركزي براي اجراي طرح تمام شرايط همچون نرخ تورم را در نظر مي گيرد.

40 ميليون نفر براي دريافت سهام عدالت ثبت نام كردند

مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 آخرين آمار مشمولان دريافت سهام عدالت را اعلام كرد.
داودخاني در گفت وگو با فارس اظهار داشت: طبق آخرين آماري كه از دريافت كنندگان و ثبت نام كنندگان سهام عدالت در تعاوني هاي شهرستان ها وجود دارد و سازمان خصوصي سازي تا آخر سال 89 اعلام كرده، بيش از 40 ميليون نفر در تعاوني شهرستان ها ثبت نام كرده اند. اين در حالي است كه حدود يك تا دو ميليون نفر هم در سال گذشته و با فراخوان سازمان خصوصي سازي دعوت شده و ثبت نام كرده اند كه نتايج آن طي دو تا 3 ماه آينده مشخص مي شود.
وي افزود: تلقي ما براساس آمارهاي ارائه شده توسط سازمان خصوصي سازي اين است كه حدود 42ميليون نفر از مردم ايران مشمول دريافت سهام عدالت هستند.
خاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان افزايش دهك ديگر به مشمولان سهام عدالت وجود دارد گفت: چنين امكاني را خيلي دور و بعيد مي دانم كه عملياتي شود چون به قانون و تصويب آن در مجلس نيازمند است. از طرفي ديگر هم اگر سختگيرانه برخورد شود ممكن است عده اي از لزوم اخذ مجوز از مقام معظم رهبري سخن بگويند. بنابراين پيشنهاد سازمان خصوصي سازي بايد با در نظر گرفتن واقعيت ها بررسي شود.
وي سپس با اشاره به برگزاري جلساتي براي ساماندهي سهام عدالت گفت: طي روزهاي اخير دو جلسه در كميسيون تخصصي شوراي اصل 44 برگزار شده كه در اين جلسه ها بحث ساماندهي سهام عدالت از جهات مختلف و مشكلاتي مانند تكميل شناسايي مشمولان و مسائل پذيرش 30 شركت سرمايه گذاري استاني در فرابورس و همچنين امكان معاملات سهام آنها به همراه موضوعات گوناگون مطرح شده است. اين جلسات در راستاي تكليف شوراي عالي اصل 44 كه سال گذشته با حضور رئيس جمهور برگزار شده بود، تشكيل شده تا موضوع ساماندهي سهام عدالت بررسي و نتايج به دست آمده به كميسيون تخصصي اصل 44 ارائه شود تا در جلسه بعدي شوراي عالي اصل 44 مطرح و تصميماتي اتخاذ شود.
خاني در ادامه گفت: طبق اطلاعات واصله و اظهارات مقامات مسئول همه 30 شركت سرمايه گذاري استاني سهام عدالت در فرابورس پذيرفته شده و حضور خواهند داشت. البته پذيرش شركت هاي سرمايه گذاري استاني در فرابورس ارتباطي با اقساط و سود سهام ندارد بلكه خود شركت ها بايد تلاش كنند تا با ارائه صورت هاي مالي و برگزاري مجمع مقدمات پذيرش در بازار سهام را فراهم كنند.
وي در پايان گفت: تاكنون حدود 17 شركت استاني نزد سازمان بورس ثبت شده اند و 9 شركت ديگر هم در شرف ثبت هستند تا بعد از انجام مراحل لازم و بررسي مباحث آن در سازمان خصوصي سازي و همچنين ارائه درخواست ها، مقدمات حضور آنها در فرابورس فراهم شود.

وزارت نيرو اعلام كرد
 بدهي برق صنعتگران قسطي دريافت مي شود

حجم معوقات جاري وزارت نيرو از مشتركان برق 1000ميليارد تومان است. بدهكاران صنعتي مي توانند بهاي برق استفاده شده را به صورت اقساط پرداخت كنند.
محمد بهزاد در گفتگو با مهر با اشاره به صدور مجوز از جانب هيئت دولت براي قطع برق مشتركان بدهكار گفت: با وجود صدور اين مصوبه قانوني فعلا وزارت نيرو برنامه اي براي قطع برق مشتركان بدهكار ندارد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اعلام اينكه تمام مشتركان بايد هزينه هاي مصرف برق خود را به دولت پرداخت كنند، تصريح كرد: در حال حاضر مشتركان بخش خانگي و تجاري جزو مشتركان خوش حساب برقي دولت به شمار مي روند.
اين مقام مسئول همچنين درخصوص آخرين وضعيت وصول بدهي هاي برقي صنايع اظهار داشت: تاكنون جلسات و مذاكرات متعددي با مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و برخي از صنايع كشور براي وصول بدهي هاي برقي انجام شده است.وي با اشاره به قسط بندي برق برخي از مشتركان صنعتي كشور تاكيد كرد: همچنين وزارت نيرو تسهيلاتي را به منظور وصول بدهي هاي برقي از صنايع كشور تعريف و اجرايي كرده است.
بهزاد با يادآوري اينكه در حال حاضر حجم مطالبات جاري برقي وزارت نيرو حدود هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، تبيين كرد: با وجود افزايش حجم بدهي ها اما روند مذاكرات براي وصول مطالبات معوق مطلوب ارزيابي مي شود.
معاون وزير نيرو در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان فروش يا تهاتر اموال و دارايي هاي وزارت نيرو توضيح داد: سال گذشته در مجموع وزارت نيرو حدود 10 هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي ها به فروش رسيده است.

براي بازپرداخت بدهي پايان مرداد آخرين مهلت بدهكاران حساب ذخيره ارزي تعيين شد

هيئت امناي حساب ذخيره ارزي تصويب كرد: كليه گيرندگان تسهيلات از حساب ذخيره ارزي كه اقساط معوق دارند، تا آخر مرداد ماه مهلت دارند با بازپرداخت بدهي ها از بخشودگي جرايم بهره مند شوند.
به گزارش خبرگزاري مهر، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي به استناد ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب1389- تصويب كرد؛ مهلت 3 ماهه كليه گيرندگان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي كه اقساط معوق دارند، براي بازپرداخت بدهي تا پايان مردادماه 1391 تمديد شد.
بر اين اساس، كليه گيرندگان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي كه اقساط معوق دارند بدون تغيير نوع ارز و نرخ سود مربوط مي توانند تقاضاي خود را براي تسويه اقساط معوق تسهيلات اعطايي از محل ذخيره ارزي به بانك عامل ارائه و ضمن بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي ظرف مدت ياد شده، از بخشودگي جريمه تأخير برخوردار شوند.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد
شرايط دريافت ارز دولتي براي واردات كالا

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: فقط كالاهايي مي توانند براي واردات از ارز مرجع استفاده كنند كه در يك فرآيند توليدي سهم داشته باشند.
مهدي غضنفري در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه براي درك بهتر موضوع واردات اين كالاها بايد با فرآيند واردات بيشتر آشنا شد افزود: در فرآيند جديدي كه از سال 1391 آغاز شده، بسياري از كالاهاي مصرفي ورودشان ممنوع نيست، ولي يا ارز مرجع نمي گيرند يا با مقررات استاندارد دچار مشكل مي شوند.او با اشاره به اين كه مواد اوليه صنعتي، مواد واسطه اي و ماشين آلات و تجهيزات شامل استفاده از ارز مرجع 1226 توماني هستند، خاطرنشان كرد: به اين دليل اگر كالايي به صورت رسمي وارد شده باشد، معني اش اين است كه در قبال آن ارز نفت پرداخت نشده، يعني در قبال آن كالاي مشابه صادر شده و واردكننده چون ارز با نرخ مرجع را نداشته، از ارز صادراتي استفاده كرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اين كه اين به معني واردات در مقابل صادرات است و تراز تجاري را منفي نمي كند، افزود: در اين موارد چون قبلا صادرات انجام شده، ارز صادراتي هم به وجود آمده است و به يك سخن ديگر اگر يك كالا بعد از گذر همه موانع، مي تواند در بازار رقابت كند، يعني فرمول عرضه و تقاضا حاكم است، اما از ارز دولتي براي آن استفاده نمي شود.

اعطاي حواله مسكوك طلا به جاي سكه متوقف شد

ارائه حواله مسكوك طلا به جاي سكه توسط بانك مركزي متوقف شد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: با توجه به ارزيابي نتايج حاصل از ميزان استقبال پيش خريدكنندگان سكه از ابزارهاي جايگزين و امعان نظر به موقتي بودن روشهاي مذكور، از تاريخ
10/3/1391 تحويل «حواله مسكوك طلاي بانك مركزي (پته)» به جاي سكه متوقف شد.
حواله هاي (پته) صادر شده قبل از تاريخ ياد شده كماكان معتبر بوده و دارندگان آن مي توانند هر زمان كه مايل باشند با مراجعه به شعب بانك ملي، سكه هاي خود را دريافت كنند.