بيداري اسلامي و آتاتوركيسم اردوغان

در كوتاه مدت، با عنايت به موفقيت هاي اقتصادي تركيه و حضور طيف هاي مختلف و بعضا متضاد در انقلاب هاي اخير منطقه كه با كنار رفتن ديكتاتورهايي چون مبارك، بن علي، قذافي و علي عبدالله صالح منافع متضادي با يكديگر پيدا كرده اند، مدل عمل گراي تركيه به منظور كاهش اختلاف هاي داخلي و كاستن از حساسيت هاي بين المللي در قبال افراط گرايي راديكال ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. ادبيات غيرتهاجمي گفتمان تركيه در عرصه بين الملل و تلاش در جهت كاهش حساسيت سكولارها، لائيك ها، سلفي ها و غرب علت اصلي توجه و مدنظرگرفتن مدل تركيه ازسوي برخي از رهبران و افكارعمومي در كشورهاي پساانقلابي خاورميانه عربي است.
اما تجربه تاريخي و تفاوت هاي ماهوي جدي ميان شرايط اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و پارادوكس هاي اسلام سكولار تركيه، به ويژه نبود تنش راهبردي اين مدل با زياده خواهي هاي بي پايان غرب، الگو بودن آنكارا را در بلندمدت با مشكلات جدي مواجه خواهدكرد. در اين منظر، شايد رسيدن به رشد اقتصادي بتواند آنكارا را مورد توجه اين كشورها قرار دهد، اما از نگاه گفتمان سازي و ايدئولوژيك، آنكارا از اين امكان در بلندمدت چندان بهره مند نيست.
از طرف ديگر، آنچه كه نزد افكارعمومي خاورميانه در بلندمدت اهميت مي يابد، تداوم صداقت در سياست هاي اعلاني و اعلامي رهبران آنكاراست. با عنايت به حركت هاي دوپهلوي سياست خارجي تركيه و عدم پرداخت هزينه از سوي اين كشور در برابر سياست هاي مداخله گرانه آمريكا و رژيم اسراييل در بلندمدت، نبود صداقت رهبران حزب عدالت و توسعه براي افكار عمومي دير يا زود روشن خواهدشد. حمايت هاي رسانه اي و بعضا ديپلماتيك غرب از الگوي مدنظر اردوغان، با عنايت به عمق تنفر مردم خاورميانه از غرب، در بلندمدت قدرت اثرگذاري مدل تركيه را با ترديدهاي جدي در نزد افكارعمومي مواجه خواهدكرد. در سوي ديگر، مشكلات ساختاري تركيه با اكراد و علوي ها، كه بخش عظيمي از جامعه اين كشور را تشكيل مي دهند، بر محدوديت هاي مدل آنكارا در منطقه خواهد افزود.
حمايت هاي پيدا و پنهان اردوغان از مخالفين مسلح حكومت بشاراسد و تداوم نگرش هاي بي ثمر سني گرايانه به قضيه بحرين و سوريه قطعا بر مشكلات و مخالفت ها با مدل تركيه در سطح افكار عمومي خواهد افزود. در تحليلي كلان، تركيه قادر به ايفاي رهبري جهان اسلام نيست؛ چرا كه تمام هدف تركيه، از اواخر امپراطوري عثماني به اين سو، اروپايي شدن بوده است. به طور مثال، حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در برنامه انتخاباتي خود مي گويد: «از آنجا كه تركيه بايد هدف اوليه در سياست خارجي خود را پيوستن به اتحاديه اروپا و انجام معيارهاي لازم در اين خصوص قرار دهد، لذا بايد از هرگونه رفتاري كه در اين راه خللي ايجاد نمايد پرهيز كند.»
از منظر اتحاديه اروپا، ازيك سو، تركيه تنها مردم سالاري غيرمذهبي و سكولار در دنياي اسلام محسوب مي شود و از سوي ديگر، اين كشور همواره به دنبال توسعه روابط خود با كشورهاي اروپايي بوده است.
بايد پرسيد كشوري كه هم مدعي اسلام گرايي است و هم پيوستن به بلوك اتحاديه اروپا را هدف اول خود قرار داده است، براي اروپايي شدن بيشتر، قوانين خود را مطابق ميل غرب تغيير داده است، به عنوان اولين كشور اسلامي اسرائيل را در سال 1949 به رسميت شناخته است؛ كشوري كه عضو بلوك نظامي و امنيتي ناتو است، در جنگ كره به نفع غرب مشاركت داشته، پذيراي محل استقرار سپر موشكي عليه يك كشور مسلمان است، به دلال و هم پيمان غرب در منطقه بدل شده است و در نهايت علي رغم كشتار شهروندانش از سوي اسرائيل بهترين روابط اقتصادي را با اين رژيم دارد، چگونه مي تواند صلاحيت رهبري جهان اسلام را داشته باشد؟ به نظر مي رسد كه روشنگري در اين موارد، افشاگر ماهيت نامتوازن الگوي تركيه براي مردم مسلمان منطقه است.
با عنايت با ماهيت كاملا سياسي اسلام در مقايسه با اديان ديگر، به هيچ عنوان در عمل سكولاريسم قابل جمع با آن نخواهد بود. لذا در آينده، سياست مداران تركيه و حاميان مدل آنكارا به نقطه اي مي رسند كه بايد ميان مسلمان بودن و سكولاريسم يكي را انتخاب كنند.
ضعف پتانسيل بسيج عمومي از مواردي هستند كه محدودكننده اسلام سكولار مدنظر حاميان اسلام انحرافي تركيه در بلندمدت خواهد بود. همين تضادها هم اكنون در خود تركيه مبناي بحث و جدل است. محيط سنتي تر كشورهاي عربي خاورميانه به نسبت تركيه، خود از علل ديگري است كه به عنوان عوامل محدودكننده پيش پاي مدل تركيه خواهد بود.
مردم مصر، تونس، بحرين و اردن نظام هاي خودكامه خود را به عنوان نمايندگان سكولاريسم و انديشه هاي غربي و ضدديني مي دانند. لذا ناكامي اين حاكمان در نزد افكار عمومي به عنوان ناكامي راهكارهاي غيرديني و غربي براي اداره جامعه تفسير خواهد شد. بنابراين ماهيت سكولار اسلام تركيه حداقل در ميان بخش هايي از جهان اسلام به عنوان نوعي بازگشت به گذشته تفسير خواهد شد.
در بعد اقتصادي نيز تجربه نشان داده است كه كشورها، علي رغم برخي اشتراك ها، بايد با عنايت به راه حل ها، امكانات و مشكلات بومي راه توسعه را طي كنند. همان گونه كه مدل توسعه اقتصادي ژاپني، كره اي و غربي در بسياري از كشورها شكست خورده است، تضميني براي موفقيت مدل اقتصادي حزب عدالت و توسعه در كشوري چون يمن نيست. از سوي ديگر، فقدان عدالت در توسعه مناطق شرقي و غربي تركيه، آن هم در روزگاري كه جهان عرب عدالت اقتصادي و اعطاي حق برابر به تمامي اقشار جامعه را فرياد مي زند، ممكن است دردسرساز شود.
به لحاظ تاريخي، گرچه اين روزها شاهد هم نوايي ميان رهبران حزب عدالت و توسعه و برخي سياست مداران تازه نفس در ليبي، تونس و مصر به نفع الگوي اسلام سكولار تركيه هستيم، اما اختلاف هاي تاريخي ميان اعراب با ترك ها امري جدي است. افكار عمومي تركيه، ملي گرايان عرب را در ابتداي قرن بيستم ميلادي عامل اصلي فروپاشي امپراتوري عثماني مي دانند. از سوي ديگر، بسياري از اعراب، تكرار سلطه 400ساله امپراتوري عثماني بر خود را به عنوان برادر بزرگ تر، حتي با الزامات قرن21، برنمي تابند.
 

حمايت تسليحاتي آلمان از ديكتاتورهاي خاورميانه

«آنگلا مركل» صدراعظم آلمان و رهبر حزب دموكرات مسيحي اكنون بيش از هميشه هدف انتقاد قرار گرفته كه سياست هاي برلين در مسير تحكيم روابط با حكومت هاي ديكتاتوري خاورميانه، براي مردم منطقه مرگبار و ضدحقوق بشري است.
همزمان با تلاش برخي رسانه هاي آلمان نزديك به اردوگاه دولت ائتلافي براي معرفي مركل به عنوان محبوب ترين سياستمدار اين كشور، احزاب ديگر به ويژه مخالف و رسانه هاي خبري از وي به خاطر رفتار دوگانه در سياست هايش انتقاد مي كنند. مهم ترين محور اين انتقادها، افزايش صادرات تسليحات نظامي به كشورهاي عربي خاورميانه است كه رفتاري سركوبگرانه با ملت هاي خود دارند.
منتقدان مي گويند كشور پادشاهي عربستان سعودي كه سركوب اعتراضات گسترده داخلي از جمله شيعيان اين شبه جزيره را در دستور كار قرار داده و افزون بر اين مورد، به حكام مستبد منطقه براي سركوب اعتراضات مردمي كمك مي كند، صدها دستگاه نفربر زرهي «بوكسر» را از آلمان خريد اري كرده است.
نفربر زرهي بوكسر با قابليت هاي زرهي در جاده هاي هموار و آسفالته با سرعتي نزديك به 100 كيلومتر در ساعت مي تواند به حركت درآيد، و همين قابليت باعث مي شود كه بيشتر براي مقابله با تظاهرات و اعتراضات شهري به كار رود.
در صورت موافقت دولت آلمان با اين درخواست، نيروهاي امنيتي عربستان به يكي از قوي ترين خودروهاي زرهي جهان براي سركوب معترضان داخلي مجهز خواهند شد.
جامع ترين انتقاد در اين زمينه در تازه ترين شماره نشريه آلماني «اشپيگل» چاپ شده است.
اين نشريه نوشت: فروش اسلحه به جاي نبرد، دكترين مركل است و بر اين اساس، صدراعظم آلمان سلاح ديكتاتوري هاي عربي را تأمين مي كند. اين نشريه آلماني افزود: اين رويكرد، نشانه بي مسئوليتي است. حزبي كه واژه «مسيحي» را يدك مي كشد، بايد اين پرسش را در نشست هاي خود مطرح كند كه «پس تكليف ما با اخلاق چه مي شود؟»
اشپيگل ادامه داد: اگر نظر مردم را بپرسيم، بيشتر آنان مخالف صادرات سلاح هستند. دارندگان وجدان بيدار و سالم مايل نيستند كه با مرگ ديگر انسان ها درآمد كسب كنند. اصولا ساختن يك تانك خوب بيانگر اين معني است كه مي تواند انسان ها را خوب بكشد!
صدور اسلحه به جاي نبرد
در ادامه اين گزارش آمده است: اصل و اساس دكترين مركل از اين قرار است: آلماني ها به جاي اينكه خود وارد نبرد شوند، ترجيحا بايد به همپيمانان خود اسلحه بدهند، حتي اگر كشورهاي ديكتاتوري باشند.
اشپيگل افزود: اما بعدها با دشواري مي توان مشخص كرد كه مركل در گذشته از چه چيزي حمايت كرده است. وي در بسياري از مسائل مهم مانند انرژي اتمي، نجات يورو و خدمت سربازي، بارها، خط مشي خود را تغيير داده است. اين مورد را نمي توان فراموش كرد، زيرا خويشتنداري در معاملات اسلحه با ديكتاتورها، مغاير سنت آلمان است.
براساس اين گزارش، 42 درصد صادرات اسلحه آلمان به كشورهاي به اصطلاح ثالث يعني خارج از اعضاي اتحاديه اروپا و ناتو فروخته مي شود، در حالي كه اين مقدار دو سال پيش فقط معادل 29 درصد بود.
اشپيگل نوشت: سال گذشته اعلام شد كه دولت آلمان با فروش 270 تانك «لئوپارد-2» به عربستان سعودي موافقت كرده است و اكنون نيز سعودي ها خواستار خريد چند صددستگاه تانك چرخ دار «بوكسر» شده اند. اين در حالي است كه قطر چنين درخواستي داده و همزمان نيز انجام معاملات تسليحاتي با امارات متحده عربي هم مدت هاست به خوبي ادامه دارد.
اشپيگل با غيراخلاقي خواندن اين صادرات افزود: فقط با يك بحث آشكار مي توان به سياست صادرات تسليحاتي آلمان پايان داد.
اين نشريه نوشت: تصميم گيري هاي مخفيانه شوراي امنيت فدرال (آلمان) كه بدون دخالت پارلمان و اذهان عمومي تشكيل جلسه مي دهد، بايد پايان گيرد. حزبي كه واژه مسيحي (حزب دموكرات مسيحي آلمان) را در نام خود دارد، بايد درارتباط با اين موضوع، مراقب جايگاه خود باشد. اين حزب به ويژه بايد نگران برداشت حاميان خود باشد كه چنين معاملاتي را خاري در چشم خود مي دانند.
اشپيگل در پايان پرسيده است: مركل چگونه مي خواهد به حاميان حزب خود توضيح دهد كه قوي ترين تانك جهان را مي خواهد به كشوري بفروشد كه زنان در آن اجازه رانندگي ندارند؟
منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي