نوشته پيام فضلي‌نژاد
E-Mail:Research@kayhannews.ir
*
سي. بي. مکفرسون، از
بزرگ ترين لاک‌شناسان معاصر که رابطة سرمايه‌گذاري‌هاي
هنگفت لاک براي تجارت برده را با نظريه‌هاي سياسي او کاويده است، مي‌نويسد: کتاب
«دو رساله
در باب حکومت»
برآيند تجربه‌هاي فريب‌کارانه و مقاصد تجاري لاک در انگليس است و به درد توجيه
«انقلاب‌هاي استعماري» مي‌خورد.
انتصاب لاک در سال 1667 به سمت پزشک مخصوص لُرد
شافتسبري، رهبر حزب ويگ (حزب سبزها) ناگهان راه را براي ترقي سياسي‌اش گشود. لُرد
را که مدتي صاحب مناصب رئيس ديوان عالي، وزير خزانه‌داري و صدراعظم انگليس بود،
«فرمانرواي مطلق بردگان» مي‌ناميدند؛ نامي که به تعبير جان درايدن «نزد تمام قرون
آينده ملعون است.» لاک هم از رهگذر اين دوستي نزديک، در سال 1671 نه فقط به يک
«تاجر بَرده» بلکه به يکي از اصلي‌ترين سرمايه‌گذاران انگلستان در خريد و فروش
بردگان از طريق بنگاه رويال آفريقا تبديل شد. «تجارت برده» در آن ساليان نيازهاي
انگلستان را براي بهره‌برداري از مستعمراتش تامين مي‌کرد. خصوصاً در کشتزارها و
مزارع آمريکا مانند کارولينا، کشت نيشکر و ديگر محصولات، کسب و کار سودآوري براي
انگليسي‌ها به شمار مي‌رفت و بردگان نيروي کار بي‌جيره و مواجب بودند. لاک به
کثيف‌ترين تجارت آن روزگار پرداخت، چون به نوشته راس ئي.دان بَردگان گرچه در جوامع
آفريقايي حداقل کرامت و «حقوق قانوني» را داشتند، اما بازرگانان انگليسي چنان
خبيثانه با آنها رفتار مي‌کردند که بنابر روايتي مشهور بردگان ترجيح مي‌دادند به
دار آويخته شوند، ولي براي کار به خدمت اروپائيان درنيايند:
کشتي «برده‌کشي» لنگر مي‌انداخت. بي‌حرکت و ناتوان بر
عرشه افتادم. انبوهي از سياهان را ديدم که به يکديگر زنجيره شده‌اند، و از سيماي
همه‌شان غم و نفرت پيدا بود. سپس خود را در ميان هم‌زنجيران بدبخت و تني چند از
همولايتي‌هايم يافتم و قدري آرام گرفتم. «سفيدها» مثل وحشي‌ها بودند و مثل آنها
رفتار مي‌کردند، زيرا تا آن زمان در ميان هيچ قومي چنين «بيداد تلخي» نديده بودم.
پرسيدم که اين سفيدها، با اين هيبت ترسناک، صورت‌هاي سرخ و موهاي بلند، مرا
مي‌خورند؟ گفتند نمي‌خورند.
بيداد تلخِ تاجران برده چنان بود که بردگان خيال
مي‌کردند انگليسي‌هاي سفيدپوست مثل جان لاک آدم‌خوارند. خطا نيز نمي‌پنداشتند، چون
چنان که دني روبردوفور به شيوايي مي‌گويد:
سرمايه‌داري كه بسيار توليد مي‌كند و با حرص زياد
مي‌بلعد آدم‌خوار است، زيرا انسان را نيز مي‌خورد.
لاک فقط در عرصه تجارت يک «برده‌دار» نبود، در حيطه نظري
هم اعتقاد داشت «غيراروپائيان» بي‌شعورند و به همين دليل بسياري از انسان‌ها را از
نظر عقلي ذاتاً ناتوان مي‌ديد:
جان لاک، شعور بوميان سرخ‌پوست آمريکا را در حد آگاهي
کودکان و حتي ابلهان و بي‌سوادان مي‌دانست و به صراحت اعلام کرد که «آنها توانايي
کار عقلاني ندارند.»
با
اين توجيه، لاک زمينة استعمار و استثمار سياهان، سرخپوستان و ديگر «نژادهاي
غيراروپايي» را مي‌چيد. سي. بي. مکفرسون، از بزرگ ترين لاک‌شناسان معاصر که رابطة
سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت لاک براي تجارت برده را با نظريه‌هاي سياسي او کاويده است،
مي‌نويسد:
کتاب «دو رساله
در باب حکومت» برآيند تجربه‌هاي فريب‌کارانه و مقاصد تجاري لاک در انگليس است و به
درد توجيه «انقلاب‌هاي استعماري» مي‌خورد.
اين مساله که اساساً لرد شافتسبري، فرمانرواي مطلقِ
بردگان، او را به تامل در زمينه فلسفه سياسي واداشت و نفوذي آشکار بر نظريه‌هاي لاک
يافت، غيرقابل کتمان است. از اين رو، فلسفه سياسيِ جان لاک را عملاً يک نسخه
تبليغاتي براي توجيه اهداف استعماري و سياست‌هاي تبه‌کارانة لُرد شافتسبري
مي‌شناختند. البته لاک هيچ وقت اين نکته را کتمان نکرد، چون به اعتقاد مارتين کوهن
در پديدآوردن اين «سيستم تبه‌کارانه» شريک بود و بايد آن را به نفع سرمايه‌داران
انگليسي توجيه مي‌کرد. براي نمونه، لرد شافتسبري در کسوت يکي از 8 متصرف و
استعمارگر مشهور ايالت کاروليناي آمريکا از لاک خواست تا پيش‌نويس يک قانون اساسي
را براي آن منطقه آماده کند. او در اين پيش‌نويس به مثابه يکي از متون پاية
ايدئولوژي سرمايه‌داري، توجيهات ظريف و عوام‌فريبانه‌اي را براي استعمار اموال و
املاک بوميان آمريکايي ساخت، در حالي که مخالفان خود را متهم به هواداري از بربريت
و حکومت استبدادي مي‌کرد! به سبب همين رويکردهاي چندگانه بسياري از پژوهشگران
سياسي، از جمله جيمز فار، لاک را متهم به «نفاق» و «نژادپرستي» کرده‌اند، اما اين
نژادپرستي در وجود او منحصر نماند، بلکه مانند ديگر عناصر فکري‌اش گسترشي چشمگير در
ميان فيلسوفان عصر مدرن از« ديويد هيوم و فرانسوا ولتر» تا« ايمانوئل کانت و جان
استوارت ميل» يافت.
لاک
پس از ورود به کار «تجارت برده» و بازرگاني در باهاما، تدريس در دانشگاه آکسفورد را
کنار گذاشت. در سال‌هاي صدرات عظماء و رياست شافتسبري بر ديوان عالي انگلستان
(1675- 1672) سخنگو، منشي ويژه و محرم اسرار او بود. لاک در سال 1673 به پست رياست
«انتصابات کليسايي» انگلستان دست يافت و سرانجام به سمت وزير بازرگاني و فلاحت
خارجي رسيد. در پي تيرگي روابط لُرد با چارلز دوم در سال 1675 همراه با او به
فرانسه گريخت و 4 سال در آن کشور ماند. نخستين تاملات فلسفي لاک را مربوط به اين
دوره مي‌دانند، يعني وقتي 40 سالگي را پشت سر گذاشته بود. هم‌داستان با توماس هابز
که مي‌پنداشت «منشأ هر فکري ادراک حسي است» به رد وجود هرگونه فطرت انساني پرداخت و
گفت: «در ذهن چيزي نيست، مگر آنچه که قبلاً به حواس درآمده باشد.» سال 1679 به
انگلستان بازگشت، همان سالي که هابز در 91 سالگي ابتدا فلج و سپس لال شد و در آخر
مُرد. براي نخستين بار به تجربه يک زندگي آکادميک پرداخت، چون ديگر از اقتدار
سياسي- اقتصادي حامي ويژه‌اش خبري نبود، اما در اين دوره 4 ساله نيز هيچ اثر شاخصي
از خود به جاي نگذاشت. اختلافات لُرد شافتسبري با چارلز دوم هر روز بيشتر مي‌شد و
هنگامي که پادشاه قصد محاکمه‌اش را به اتهام «خيانت» داشت، سال 1683 به هلند فرار
کرد. لاک هم محافظه‌کارتر از آن بود که خود را درگير مبارزات سياسي کند، بنابراين
او نيز سريعاً به هلند پناهنده شد.
عليرغم فرار به هلند، لاک همچنان خطر را بيخ گوش خود
احساس مي‌کرد. با مرگ چارلز دوم در سال 1685، جيمز دوم به جاي پدر نشست و شورش
مون‌موت براي سرنگوني شاه جديد شکست خورد. نام جان لاک در ليست 85 متهم انگليسي
قرار گرفت که در اين توطئه شرکت جستند و دربار انگلستان خواهان استردادشان از دولت
هلند بود. و. ت. جونز در کتاب خداوندان انديشه سياسي با رد انقلابي‌گري لاک
مي‌نويسد اولاً او در اين توطئه شرکت نداشت و ثانياً در هلند از نهايت امنيت
برخوردار بود، «اما براي حفظ جان خود احتياط‌هاي فوق‌العاده‌اي به کار بست تا جايي
که حتي براي ناشناخته ماندن، يک نام ساختگي بر خود نهاد.» حتي سال 1686 که جيمز دوم
براي لاک پيشنهاد عفو فرستاد، حاضر نشد به انگلستان بازگردد. به جاي آن، بيشتر
اوقاتش را نزد دوستان پُرشمارش گذراند و پژوهش و نگارشِ رساله‌هاي درباره قوه درک
انساني و درباره حکومت را آغاز کرد. در اين دوران 5 ساله (1688- 1683) در قامت يکي
از حاميان سرسخت حاکم هلند ظاهر گشت و شيوه سياست‌ورزي او را مي‌پسنديد. سرانجام
همين حاکم از رهگذر «کودتاي سبز» بر تخت سلطنت انگلستان تکيه زد و در نخستين قدم،
لاک را به سمت «وکيل حقوقي» خود برگزيد.
سبزهاي انگليسي و کودتاي بدون خونريزي
در اين ساليان، انگلستان دستخوش دگرگوني‌هاي پيچيده‌اي
شد که مورخان ليبرال آن را سرچشمه نخستين «انقلاب بدون‌خونريزي» و زادگاه «دموکراسي
مدرن» دانسته‌اند، اما نمي‌توان با خام‌انديشي و خيال‌پردازي از کنار آن رخدادها
گذشت. در چشم‌انداز تحولات سياسي سال 1687، هيچ خبري از سقوط پادشاهيِ جيمز دوم و
وزيدن طوفان انقلاب نبود، اما جنگ‌هاي فرقه‌اي پيچيده و گسترده‌اي جريان داشت. شاهِ
کاتوليک، پروتستانتيسم مسيحي و در حال رشد را برمي‌تابيد و شايد چارة ديگري هم
نداشت، چون سرمايه‌داران و متنفذين حامي آن فرقه بودند. در عين حال، روياروي تعصبات
ضدکاتوليکي نيز ايستاد. اين تعصبات چنان قوي بود که به سوزاندن خانه‌هاي کاتوليک‌ها
و اذيت و آزار گسترده آنان منتهي مي‌شد. پروتستان‌ها گرچه همواره عياشي و هرزگي شاه
را مي‌پسنديدند و همچنان نيز آن را بخشي از سنت سلطنت فرض مي‌کنند، اما به
معشوقه‌هاي کاتوليک شاه فحش مي‌دادند. روزي آنها نِل گوين، معشوقه پروتستان شاه را
در خيابان با يک زن کاتوليکِ فرانسوي اشتباه گرفتند و مسخره‌اش کردند. نِل سرش را
از کالسکه بيرون آورد و فرياد زد: «مردم خوب! ساکت باشيد. من فاحشة پروتستانم.»
جمعيت نسبتاً کوچک کاتوليک‌ها نمي‌توانست منشأ خطري
باشد، اما پروتستان‌ها- همان مدعيان آزادي مذهبي و اصلاح ديني- کمترين تسامح و
تساهلي را نسبت به آنان برنمي‌تابيدند. برپاية ارزيابي تاريخدان برجسته‌اي چون ج.
آر. جونز، پروتستان‌ها براي گسترش سلطه سياسي- عقيدتي خود به دنبال يک «سپر بلا»
مي‌گشتند و اقليت بي‌خطر کاتوليک به مثابه سپر بلايي براي جنگ رواني آنان بودند تا
همه توجه را به سوي آنان ببرند. فقط براي اينکه وانمود سازند هرگونه مدارا با آئين
کاتوليک (دشمن فرضي) به استبداد مذهبي و بدبختي مردم مي‌انجامد. عليرغم چنين وضعي،
جيمز در 4 اوت 1688 با نشر بيانيه‌اي مشهور به اعلاميه تساهلات (اعلاميه اغماض)
«تمام قوانين جزايي مربوط به دين را لغو، آزادي عبادت را رسمي و آزمون‌هاي مذهبي
براي اشتغال دولتي را منسوخ اعلام کرد.» در اعلاميه دوم که 25 آوريل صادر شد، شاه
«آزادي هر نوع عقيده را براي هميشه در انگلستان» به رسميت شمرد. اعلاميه تساهلات به
تمام آزمون‌هاي مذهبي براي اشتغال دولتي خاتمه مي‌داد، نيايش مذهبي را براي همه
مومنان مجاز مي‌شمرد، دخالت در گردهمايي‌هاي ديني را ممنوع مي‌ساخت و زندانيان
عقيدتي پُرشمار انگلستان را آزاد مي‌کرد؛ زندانياني که پروتستان‌ها از رهگذر تفتيش
گسترده عقايد موجبات محکوميت‌شان را فراهم آورده بودند. طنز تاريخ اين است که ظهور
همين سکولاريسم ديني تمام‌عيار و بي‌سابقه، سبب آغاز کودتاي سرمايه‌داران پروتستان
و بانکداران يهودي عليه حکومت وقت بود، چون برخلاف روايت‌هاي مشهور، خواستة آنان
«رواداري مذهبيِ حکومت» نسبت به اقليت‌ها يا دگرانديشان نبود. برعکس؛ در اين خصوص
«رواداري را به هيچ وجه روا نمي‌ديدند.» تحولات بعدي نشان داد که پروتستان‌ها جز به
قبضة تخت سلطنت و حذف کامل اقليت‌هاي ديني انگلستان - مثل کاتوليک‌ها-
نمي‌انديشيدند و جدال بر سر «اصلاح دين» و «تسامح و تساهل» فقط يک بازي تبليغاتيِ
فريبنده از آب درآمد. در اين ميان، شاه انگليس عليرغم همه فساد حکومتي و اشتباهات
تاريخي‌اش، استدلال جالبي داشت. از نگاه او، پروتستان‌ها قابل اعتماد نبودند، زيرا
با بدعت‌گذاري در شريعت مسيح «در برابر خدا شورش کردند.» وانگهي، آنان که با خداي
خود عهد شکستند، چگونه مي‌توانستند به پادشاه خود وفادار بمانند؟ اين بدگماني،
سرانجام به واقعيت پيوست و پروتستان‌ها همان حاکمي را که خودشان بر «مشروعيت الهي»
او صحه گذاشته بودند، با کودتا سرنگون ساختند.
براي مطالعه ارجاعات وپانوشتها به نسخه چاپي کتاب «شاه
کليد انگليسي» که در آينده نزديک توسط دفتر پژوهشهاي مؤسسه کيهان منتشر خواهد شد ،
مراجعه فرماييد .
پاورقي
|
