کوتاه اقتصادي

* رئيس هيات مديره انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي ايران گفت: در صورت کاهش حمايت‌ها و کمک‌هاي درنظر گرفته شده براي توليد، با ادامه روند کاهشي سرمايه‌گذاري در اين بخش مواجه خواهيم شد. محمدرضا دياني با اشاره به طرح مجلس براي کاهش بودجه هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: اين روزها همه شعار حمايت از توليد مي‌دهند، اما در عمل نه تنها حمايتي صورت نمي‌گيرد، بلکه برخوردهايي که مي‌شود و کارهايي که صورت مي‌گيرد، کاملا در جهت خلاف اين امر است.وي با بيان اين که نگاه برخي از قانونگذاران به مسائل مقطعي است، افزود: در بودجه امسال قرار است نرخ حامل‌هاي انرژي و دستمزد اضافه شود، اما موارد حمايتي از حوزه صنعت کاهش مي‌يابد.
* کارکنان بانکها در نامه‌اي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور خواستار اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در شبکه بانکي شدند. ابراهيم حکيم، فعال دبيرکل جامعه اسلامي کارکنان بانکها در نامه‌اي به غلامحسين الهام معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور خواستار اعمال قانون مديريت خدمات کشوري براي کارکنان بانکها به عنوان شرکت‌هاي دولتي شد.
* چهار بانک بزرگ انگليس حدود 189 هزار شغل را تا پايان امسال حذف مي‌کنند و شمار کارکنانش به پايين‌ترين سطح در 9 سال گذشته مي‌رسد. آمار گردآوري شده از سوي بلومبرگ نشان مي‌دهد، اين بانکها از سوي سرمايه‌گذارانشان براي کاهش هزينه‌هاي ثابت تحت فشار قرار دارند زيرا بحران بدهي دولتي اروپا از درآمد اين بانکهاي سرمايه‌گذاري کاسته است. اين چهار بانک 108 ميليارد پوند (164 ميليارد دلار) درآمد در سال 2012 داشتند که 13درصد کمتر از سال 2008 بود. هزينه‌هاي اين بانکها به نسبت درآمدشان طي اين مدت افزايش يافته است.
* در حاليکه طبق مصوبه تنظيم بازار بايد 33 ميليارد تومان براي ذخيره‌سازي تخم‌مرغ مازاد بر مصرف تامين مي‌شد، قرار شده هر دو ماه يک بار 100 هزار تن نهاده مدت‌دار به مرغداران داده شود تا با فروش آن، اعتبار مورد نياز براي ذخيره‌سازي تخم‌مرغ مازاد بر مصرف را تامين کنند. هدايت اصغري مديرعامل اتحاديه مرغداران مرغ تخم‌گذار با اعلام اين خبر گفت: براساس اين مصوبه که به زودي ابلاغ مي‌شود 50 هزار تن ذرت به قيمت کيلويي 700 تومان و 50 هزار تن سويا به قيمت کيلويي 1050 تومان در اختيار اين اتحاديه قرار مي‌گيرد تا با فروش آن، بتوانند اعتبار ذخيره‌سازي تخم‌مرغ مازاد بر مصرف را تامين کنند.
* با اجراي عمليات کابل برگردان ارتباط تلفني مشترکين با پيش شماره‌هاي 7754 الي 7759، 2220، 2221، 2223، 2224، 2267 الي 2269، 2239، 3374 الي 3377 ، 3337 الي 3339 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي‌شود.
* ارزش معاملات بازارهاي فرابورس به 756 ميليارد ريال رسيد. ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ديروز با جابجايي 187 ميليون اوراق بهادار به 756 ميليارد ريال رسيد. شاخص اين بازار با افت 2/0واحدي به رقم 534 واحد رسيد و بيشترين حجم معاملات را پالايش نفت شيراز در بازار دوم با جابجايي 4 ميليون و 984 هزار سهم و با نرخ 23 هزار و 195ريال داشت. کمترين حجم معاملات را افرانت در بازار اول با جابجايي 4 هزار و 500 سهم و با قيمت پاياني 19 هزار و 312 ريال کسب کرد.

درخواست غضنفري از بانک مرکزي براي تامين به موقع ارز کالاها

وزير صنعت و تجارت خواستار تامين به موقع ارز واردات کالا از سوي بانک مرکزي شد.
مهدي غضنفري در حاشيه جلسه کارگروه تنظيم بازار در خصوص اينکه رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد اعطاي ارز مرجع به کالاي اساسي مصاحبه مي‌کند و مشکل عدم تامين کالا را به دوش گمرک و ساير دستگاه‌ها مي‌اندازد، گفت: ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت از همکاري همه عوامل بانک مرکزي و گمرک در تامين کالا تشکر مي‌کنيم. مصاحبه‌هاي آقاي بهمني شايد گاهي براي آرام کردن بازار خوب باشد اما حقيقت اين است که بازار يک موجود زنده است و اگر به موقع اقدامي صورت نگيرد، مشکلات عديده‌اي بروز مي‌کند که کار ما را سخت‌تر مي‌کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينکه چرا اين وزارتخانه براي دسترسي آسان‌تر حوزه کالاهاي اساسي و يا مواداوليه اقدام جديدي نمي‌کند و يا اگر اقدامي کرده چرا اطلاع‌رساني نمي‌شود؟ پاسخ داد: ما اقدامات متعددي از سال گذشته تاکنون انجام داده‌ايم و اطلاع رساني هم انجام شده، اما معتقديم بايد حرف و عملمان يکي باشد. از بانک مرکزي و ديگران هم ‌همين انتظار مي‌رود.
وي ادامه داد: اتفاقا حوزه‌هاي ماموريتي ما چه در تنظيم بازار و چه در توليد آنچنان به موضوع ارز، قيمت و فراواني آن حساس است که لحظه‌اي نمي‌توانستيم و نمي‌توانيم از آن غافل باشيم؛ اتفاقي نيست اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اولين بار و حتي قبل از بانک مرکزي موضوع تخصيص ارز و حتي سهميه‌بندي آن به کالاهاي مختلف را مطرح کرد و اتفاقي نيست اگر وزارت صنعت براي اولين بار کالاهاي وارداتي کشور را به 10 گروه تقسيم کرد. براي گروه يک و 2 ارز مرجع براي گروه‌هاي سه تا 9 ارز مبادله‌اي و براي گروه 10 نيز ممنوعيت واردات را خواستار شد.

مرکز آمار: فاصله درآمدي فقير و غني کم شده است

مرکز آمار ايران با اعلام کاهش روند ضريب جيني طي 12 سال گذشته ميزان آن را سال 91 در کل کشور معادل 0/3643درصد عنوان کرد.
براساس آنچه مرکز آمار از مقدار ضريب جيني و سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌هاي 80 تا 91 اعلام کرده توزيع درآمد طي اين چند سال همواره به سمت توزيع برابر ثروت در جامعه حرکت کرده به طوري که شاخص ضريب جيني کل کشور از 0/4304 درصد در سال 80 به 0/3643 درصد در سال 91 کاهش يافته و به صفر نزديک‌تر شده است. همچنين توزيع درآمد سال 90 برابر با 0/3700 درصد بوده است.
براين اساس توزيع درآمد در روستاهاي کشور سال 91 برابر با 0/3337 درصد بوده که نسبت به سال 90 تغيير محسوسي نداشته در حالي که نسبت به سال 80 که ضريب 0/3864 درصد بوده نزديک به 0/05 درصد به توزيع برابر نزديکتر شده است.
براساس اين گزارش: توزيع درآمد در کل مناطق شهري، سال 90 نزديک به 0/3575 درصد بوده که اين ميزان سال 80 با رقم 0/4199 درصد بيانگر حرکت توزيع ثروت به سوي برابري در ميان اقشار فقير و غني در کشور است.
البته ضريب جيني مناطق شهري، سال 90 با سال 91 تفاوت چشمگيري نداشته و در همان پايه يعني 0/3568 درصد است.
اما فاصله درآمدي بين 10 درصد ثروتمندترين افراد جامعه نسبت به 10 درصد فقيرترين در کل کشور برابر 10/36 درصد در سال 91 است که نسبت به سال 80 شش درصد کاهش يافته است.
همچنين سهم 40 درصد ثروتمندترين به 40 درصد فقيرترين جمعيت در کل کشور در سال 91 نشان دهنده فاصله 3/69 درصدي درآمد بين اين دو گروه است.
ضريب جيني مفهومي اقتصادي است که درجه برابري و تعادل توزيع درآمد و ثروت در کشور را نشان مي‌دهد. ارقام ضريب جيني بين صفر تا يک بوده و هر چه اين رقم بيشتر و به يک نزديکتر باشد شکاف و نابرابري درآمدي بيشتري را در يک کشور نشان مي‌دهد اين در حالي است که هر چه مقدار آن به صفر نزديک‌تر باشد نشان از توزيع عادلانه‌تر درآمد در ميان مردم خواهد بود.

اولويت ويژه دريافت مسکن مهر براي رانندگان برون‌شهري

رانندگان برون‌شهري با دستور وزير راه و ترابري براي دريافت مسکن مهر در اولويت ويژه قرار دارند.
شهريار افندي‌زاده رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در گفت‌وگو با فارس تصريح کرد در قالب طرحي حمايتي ديگر از رانندگان حمل‌ونقل عمومي بين‌شهري، طي هماهنگي با وزير راه و شهرسازي تمامي رانندگاني که علاقمند هستند از مسکن مهر استفاده کنند، در اولويت ويژه قرار دارند.
معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: اين رانندگان مي‌توانند به انجمن‌هاي صنفي خود مراجعه کنند و سپس از طريق ادارات کل راه و شهرسازي اسامي‌شان درج شده و متناسب با اولويت از آنها ثبت‌نام مي‌شوند.
افندي‌زاده در خصوص حمايت دولت از رانندگان حمل‌ونقل عمومي برون شهري افزود: سال 1389 به صورت پايلوت موضوع بيمه تکميلي رانندگان اجرا شد و پس از رفع نواقص از 2 سال پيش تمام رانندگان بخش کالاي برون شهري و خانواده آنها تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گرفتند.
رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي اظهار داشت: در اين بيمه امتيازات بسيار خوبي براي رانندگان پيش‌بيني شده است، اظهار داشت:
وي با بيان اينکه دولت طي چند سال اخير موضوع بيمه تکميلي رانندگان را دنبال و آن را عملياتي کرده اضافه کرد: بيمه تکميلي رانندگان از 2 سال پيش توسط شرکت‌هاي حمل‌ونقل کالا انجام مي‌شد اما در سال گذشته بنا به درخواست کانون رانندگان، اين امر برعهده کانون مذکور نهاده شد تا موضوع بيمه‌هاي تکميلي را پيگيري کنند.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه مشکلات بيمه تکميلي رانندگان از طريق کانون رانندگان درحال برطرف شدن است، اظهار داشت: تلاش مي‌کنيم از طريق کانون‌ها و انجمن‌هاي حمل‌ونقلي بار و مسافر تمام رانندگان کشور به بيمه تکميلي، بيمه حوادث و بيمه عمر مجهز شوند.
رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با تاکيد بر اينکه تلاش مي‌کنيم امکانات مناسبي در اختيار رانندگان و خانواده‌هاي آنها قرار گيرد، تصريح کرد: همچنين پرداخت 50 درصد حق بيمه رانندگان توسط دولت، حتما دنبال مي‌شود و ادامه دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: تمام رانندگان فعال در بخش حمل‌ونقل کالاي برون‌شهري که داراي کارت هوشمند باشند، تحت پوشش بيمه تکميلي هستند.

معاون شرکت برق تهران اعلام کرد اتلاف سالانه 250 ميليون بشکه معادل نفت خام در توليد برق کشور

معاون خدمات مشترکين شرکت توزيع برق تهران گفت: از مجموعه 400 ميليون بشکه معادل نفت خامي که سالانه وارد نيروگاه‌ها براي توليد برق مي‌شود و دو سهم گاز و يک سهم ميعانات نفتي است، 250 تا 260 ميليون بشکه معادل نفت خام در فرآيند توليد تلفات دارند.
عبدالامير ياقوتي در نهمين همايش مديريت مصرف برق ويژه مشترکين صنعتي اظهار کرد: 2500 ميليون بشکه معادل نفت خام انرژي استحصالي است که 1500 ميليون بشکه معادل نفت خام براي بخش داخل مصرف مي‌شود.
وي افزود: 35 درصد از ميزان گاز و ميعانات تبديل به انرژي الکتريکي مي‌شود؛ در حال حاضر تلاش مي‌کنيم که راندمان نيروگاه‌ها را به 42 درصد برسانيم.
ياقوتي با مقايسه شدت عرضه انرژي اوليه در کشورهاي اروپايي، آمريکا، ايران و جهان گفت: ميزان مصرف در کشور دو برابر متوسط جهان و سه برابر کشورهاي پيشرفته است.
وي تصريح کرد: مصرف برق سال 82، 25 درصد افزايش داشت و در سال 89 به شدت بالا رفت که تأثيرات آن در سال 90 مشاهده شد. به گزارش ايسنا، سيد محمد هاشمي مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق تهران نيز در اين همايش گفت: سال گذشته صنعتگران در مصرف برق 50 درصد صرفه‌جويي داشتند که از آنها تشکر مي‌کنيم.
وي با تأکيد بر لزوم استفاده از قدرت برق به ميزان آنچه که در قرارداد ذکر شده است و نه بيشتر،‌گفت: صنايع بزرگ تهران براي کاهش پيک بار از توليد برق توسط مولدهاي اختصاصي و ايجاد تغيير منحني در مصرف برق استفاده کردند که باعث کاهش مصرف برق شد.
مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با تأکيد بر اين که بيشترين بار را در سال 89 داشتيم گفت: سال 90 ميزان استفاده از بار به سال 87 برگشت و کاهش يافت که مي‌تواند ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها باشد. در سال 91 بار دوباره افزايش داشت.
هاشمي با تأکيد بر اين که پيک ساعت مصرف يک تا سه بعدازظهر است گفت: سال 91 دو روز پيک بالاي 3700 مگاوات ساعت، چهار روز بالاي 3600 مگاوات ساعت و هشت روز بالاي 3500 مگاوات ساعت و 17 روز بالاي 3400 مگاوات ساعت بود؛ به نظر شما براي اين چند روز چقدر بايد سرمايه‌گذاري صورت گيرد؟
وي تصريح کرد: به ازاي هر مگاوات برق بايد يک ميليارد تومان سرمايه‌گذاري صورت گيرد.

از 10 تا 20 خرداد زائران مراسم سالگرد ارتحال امام بيمه مي‌شوند

معاون فني شرکت سهامي بيمه ايران گفت: تمامي زائران داخلي و خارجي شرکت کننده در بيست و چهارمين مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) بيمه شدند.
سياوش سعيديان راد با اشاره به قرارداد منعقده اين شرکت به عنوان راهبر کنسرسيوم شرکت‌هاي بيمه‌اي با ستاد مرکزي بزرگداشت حضرت امام خميني(ره)، افزود: براساس اين قرارداد تمامي زائران تحت پوشش خدمات بيمه حوادث، عمر،‌ مسئوليت و هزينه‌هاي پزشکي ناشي از حادثه و هزينه‌هاي درماني که منجر به بستري در بيمارستان مي‌شود، خواهند بود و خسارتهاي آنان در اين ارتباط توسط بيمه ايران جبران خواهد شد.
وي با بيان اينکه اين قرارداد از روز جمعه 10 خرداد ماه داراي اعتبار است، ادامه داد: طبق قرارداد منعقده تمامي زائران ارگان‌ها، نهادهاي رسمي و غيررسمي، هيأت‌هاي مذهبي و مردمي که به صورت کاروان و با تأييد ستاد مرکزي بزرگداشت مراسم ارتحال در اين رويداد مذهبي شرکت دارند، از اين تاريخ تحت پوشش خدمات بيمه‌اي اين کنسرسيوم بيمه‌اي خواهند بود.
معاون فني بيمه ايران در خصوص تاريخ انقضاي اين بيمه‌نامه نيز تصريح کرد: اين بيمه‌نامه تا 20 خردادماه زمان نهايي مراجعت زائران به مبادي اوليه اعتبار دارد و بيمه‌گر در اين مدت مکلف به پرداخت خسارتهاي احتمالي است که از سوي ستاد مرکزي به اين شرکت اعلام خواهد شد.
سعيديان درباره زائران و ميهمانان خارجي شرکت کننده در اين مراسم نيز عنوان کرد: طبق اعلام ستاد مرکزي بزرگداشت مراسم ارتحال در اين مراسم 263 ميهمان خارجي از کشورهاي چين، بنگلادش، کويت، تايلند، تاجيکستان، ارمنستان، آفريقاي جنوبي، سنگال،‌ تونس، ترکيه، ايتاليا، هلند، آذربايجان، انگليس، کرواسي، يونان، آلمان، پاکستان و هندوستان شرکت خواهند داشت که اين زائران نيز از لحظه ورود به کشورمان همانند زائران داخلي تحت پوشش خدمات بيمه‌اي حوادث، عمر، مسئوليت و درمان اين شرکت هستند.
معاون فني بيمه ايران درباره پوشش‌هاي بيمه‌اي آن دسته از زائراني که به صورت پياده يا با دوچرخه در قالب کاروان به سمت حرم مطهر حرکت مي‌کنند نيز گفت: خوشبختانه ستاد مرکزي بزرگداشت مراسم ارتحال حضرت امام به عنوان بيمه‌گذار و کنسرسيوم شرکت‌هاي بيمه‌اي به عنوان بيمه‌گر براي اين افراد نيز پيش‌بيني‌هاي لازم را کرده و اين عزيزان نيز در طول اين مدت مشمول خدمات اين بيمه‌نامه خواهند بود.
وي در همين ارتباط اضافه کرد: از آنجا که اين دسته از زائران حرکت خود را زودتر از سايران به سمت حرم مطهر آغاز مي‌کنند، اين بيمه‌نامه براي آنان با تأييد ستاد مرکزي بزرگداشت مراسم حضرت امام(ره) از زمان حرکت‌شان به مقصد حرم مطهر اعتبار دارد.
سعيديان در خاتمه افزود: همچنين اين شرکت با استقرار تعدادي از واحدهاي خسارت سيار خود در اطراف حرم مطهر طي روزهاي 13 تا 15 خرداد ماه آماده ارائه خدمات بيمه‌اي به زائران خواهند بود.

انتقاد رئيس شوراي رقابت از سازمان‌حمايت و دولتي شدن صنعت خودرو

رئيس شوراي رقابت دولتي بودن و وجود سازمان حمايت را از مشکلات صنعت خودروي کشور دانست.
جمشيد پژويان در نشست صبحانه کاري بازار سرمايه نسبت به طرح حمايت از صنعت خودرو انتقاد کرد و با طرح اين سوال که در کجاي دنيا يک صنعت هميشه مورد حمايت قرار گرفته است؟ گفت: بيش از 40 سال است که استاد اقتصاد هستم و چنين نظريه‌اي را در هيچ گوشه‌اي از نظرات اقتصادي مشاهده نکردم.
وي افزود: در حال حاضر مشکلات اقتصادي زيادي در کشور وجود دارد و تنها مشکل کشور صنعت خودرو نيست ولي بايد گفت صنعت خصوصي خودرو از زماني که به دولت منتقل شد از ريل خارج گرديد و دولتي شدن اجازه داد که هزينه‌هاي آن به شدت افزايش پيدا کند البته اين موضوع به دليل ناکارآمدي مديران دولتي نبود.
پژويان خاطرنشان کرد: غير از اينکه صنعت خودرو از ريل خارج شده و نبايد کسي انتظار داشته باشد که يک شبه به ريل برگردد، اگر شوراي رقابت بتواند بر مبناي نظريه‌هاي اقتصادي و دستورالعمل‌ها، صنعت خودروسازي را به ريل برگرداند چندين سال زمان مي‌برد که آن هم مشروط به اين است که اين کار صورت گيرد.
رئيس شوراي رقابت در خصوص حمايت دولت از صنعت خودرو گفت: کساني که معتقدند دولت بايد به صنعت خودرو کمک کند بايد از آنها پرسيد چه کسي گفته است که دولت بايد مادام‌العمر از ساير صنايع گرفته و به صنعت خودرو کمک کند؟
وي عنوان کرد: غير از خارج شدن از ريل صنعت خودرو و خصوصي بودن اين صنعت به طور اسمي، بايد گفت که هزينه‌ها در صنعت خودروي ايران نسبت به ساير کشورها بالاتر است.
پژويان تاکيد کرد: اصولا مشکل ما سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده است که اين سازمان در هيچ جاي دنيا وجود ندارد زيرا آنچه که در ساير کشورها وجود دارد سازمان حمايت از مصرف‌کننده است و علاوه بر اين در هيچ جاي دنيا اين سازمان مسئوليت قيمت‌گذاري را برعهده ندارد.
وي با بيان اينکه اصولا در اقتصاد قيمت‌گذاري وجود ندارد مگر در بازارهاي انحصاري، تصريح کرد: همواره بازارها داراي اختلال‌هايي بوده و نيازمند نظارت هستند که بهتر است نهاد ناظر بازارها دولت نباشد بر اين اساس شوراي رقابت در کشور شکل گرفت تا در بازارهايي که دچار اختلال است ورود پيدا کرده و نه به نفع دولت بلکه به نفع اقتصاد نظارت کند.
رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه قوانين شوراي رقابت 17 سال گذشته طراحي شد، اظهار کرد: قيمت‌گذاري کردن خلاف مباني کارايي در اقتصاد است مگر در شرايطي که انحصار وجود داشته باشد و اين موضوع طبق قانوني که شوراي رقابت را به وجود آورد، صرفا جزو وظايف شوراي رقابت است نه هيچ نهادي ديگر، به همين دليل سه سال در شوراي رقابت جنگ بود تا اين شورا بتواند قيمت‌گذاري را انجام دهد.
رئيس شوراي رقابت به وجود دو مشکل در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: اولين مشکل سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده است زيرا زماني که ارزش ريال کاهش پيدا کرد برخي صنايع از معاونت قيمت‌گذاري اين سازمان درخواست کردند تا قيمت‌ها را افزايش دهند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر در گذشته قيمت‌گذاري براساس روش‌هاي حسابداري بود ولي در حال حاضر حتي يک خودروساز ادعا نکرد که دستورالعمل جديد قيمت‌گذاري خودرو غلط است و لذا اين بهترين دستورالعمل ممکن براي قيمت‌گذاري خودرو است.
از سوي ديگر يک عضو شوراي رقابت نيز از بررسي عملکرد خودروسازان در ديوان محاسبات خبر داد.
عيسي امامي در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: پس از پايان بحث بودجه در مجلس در مورد نحوه کار خودروسازان شفاف‌سازي مي‌کنيم تا مشخص شود آنها تا چه ميزان براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي شوراي رقابت عمل کرده‌اند.
وي افزود: شوراي رقابت به وظيفه قانوني خود در مورد تدوين راهکار تعيين قيمت خودرو عمل کرده است که اين کار نيز با بهره‌گيري از نظرات کارشناسان و خودروسازان صورت گرفته است.
امامي با اشاره به عدم تبعيت خودروسازان از اجراي قانون مبني بر افزايش توليد و اعلام قيمت‌ها براساس دستورالعمل شوراي رقابت افزود: اين وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي است که بر اجراي قانون توسط خودروسازان نظارت کنند که شوراي رقابت نيز مي‌تواند اين نظارت را انجام دهد.
به گفته وي، نظارت شوراي رقابت بر اجراي قانون توسط خودروسازان، مستلزم داشتن شاکي خصوصي از خودروسازان است تا اين شورا يا دادستان به عنوان مدعي‌العموم بتواند به قانون‌شکني خودروسازان رسيدگي کند.
امامي گفت: شاکيان خصوصي مي‌توانند شکايت خود را در مورد عدم اجراي دستورالعمل قيمت‌گذاري شوراي رقابت توسط خودروسازان به اين شورا ارسال کنند تا اين شورا با استفاده از ظرفيت دستگاه قضا، مجازات‌هاي تنبيهي را براي آنها اعمال کند.

پرويزيان: مصوبه ارزي‌مجلس وظايف شوراي‌پول و اعتبار را محدود مي‌کند

عضو شوراي پول و اعتبار گفت: ظاهر مصوبه واگذاري تعيين نرخ ارز توسط شوراي پول و اعتبار تقويت شورا است، اما اين مصوبه تا حدودي وظايف شوراي پول و اعتبار را محدود و تهديد مي‌کند، به اين دليل که شورا منحصرا مسئول سياست‌هاي پولي و ارزي کشور است.
کوروش پرويزيان در گفت‌وگو با مهر در مورد مصوبه مجلس مبني بر واگذاري تعيين نرخ ارز از بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار در لايحه بودجه سال 92 ورود شورا به سياست‌گذاري ارزي گفت: ظاهر اين مصوبه تقويت شوراي پول و اعتبار است، اما به نظر من اين مصوبه تا حدودي وظايف شوراي پول و اعتبار را تهديد مي‌کند، به اين دليل که شوراي پول و اعتبار منحصرا مسئول سياستهاي پولي و ارزي کشور است.عضو شوراي پول و اعتبار با طرح اين مطلب که البته نيت مجلس طرح يک وظيفه قانوني بوده است، تصريح کرد: اما بايد تاکيد شود براساس قانون پولي و بانکي وظيفه اختصاصي شوراي پول و اعتبار در حوزه پول و ارز کشور است.

سخنگوي ستاد تنظيم بازار خبر داد تخفيف 20 درصدي قيمت کالاها در 400 نمايشگاه طرح ضيافت

سخنگوي ستاد تنظيم بازار از برنامه‌ريزي گسترده براي تنظيم بازار ماه مبارک رمضان خبر داد.
علي پورکاوه گفت: 400 نمايشگاه طرح ضيافت به منظور تنظيم بازار ماه مبارک رمضان با 18 تا 20 هزار غرفه و تخفيف 20 درصدي برگزار مي شود، زمان نمايشگاه در استان‌ها را شوراي کنترل و نظارت استان‌ها تعيين مي‌کند.
پورکاوه گفت: با اتحاديه قنادان براي توليد و عرضه شيريني و زولبيا و باميه با قيمت مصوب و با انجمن خرما با عرضه مستقيم خرما توافق شده است.
وي افزود: در اين نمايشگاه‌ها 100 هزار تن شکر، 100 هزار تن روغن، 20 هزار تن گوشت قرمز، 25 هزار تن مرغ از توليد داخلي و بيشتر از آن از ساير منابع و همچنين تخم‌مرغ به اندازه و نياز کشور توزيع خواهد شد.
سخنگوي ستاد تنظيم بازار همچنين با بيان اينکه هم‌اکنون از لحاظ تامين کالاهاي اساسي هيچ کمبودي نداريم، گفت: برنامه توزيع 100 هزار تن شکر، 100 هزار تن روغن، 50 هزار تن برنج و 20 هزار تن گوشت قرمز در دست اجراست.
پورکاوه با اشاره به ذخاير مطلوب کالاهاي اساسي گفت: گوشت مرغ هم به ميزان قابل توجهي ذخيره سازي شده است.

عضو ستاد تنظيم بازار: افزايش قيمت نان و سهميه‌بندي آرد نداريم

به دنبال شکايت برخي نانوايان مبني بر مشکل تهيه آرد و خريد آن در بازار آزاد، دو مقام مسئول درباره سهميه‌بندي آرد و قيمت نان اظهار نظر کردند.
مدتي است نانوايان در رابطه با تهيه آرد با مشکل روبرو هستند، آنها مي‌گويند کارخانجات آردسازي، بيشتر آرد توليدي را صادر مي‌کنند و تهيه آرد از طريق بازار آزاد صورت مي‌گيرد. يکي از نانوايان در اين باره که اتحاديه نانوايان اقدامي در اين زمينه انجام داده است، گفت: با مراجعه به اتحاديه نيز به نتيجه نرسيده‌ايم. در همين زمينه معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران با تأکيد بر برخورد با هرگونه سوء استفاده دلالان در بازار آرد و گندم،‌گفت: در استان تهران هيچ گونه سهميه‌بندي آرد و افزايش قيمت نان نداريم.
نعمت‌الله ترکي در جلسه تنظيم بازار تهران با تأکيد بر برخورد بازرسان با گرانفروشان و کم‌فروشان نان و قاچاق گندم و آرد، گفت: نان بايد در 24 ساعت شبانه‌روز در سفره مردم باشد و توجيهي براي تأمين سهميه و نبود آرد نداريم.
وي با بيان اينکه ذخيره‌سازي آرد از سال 91 انجام گرفته و هم اکنون به ميزان نياز 5/2 ماه تهراني‌ها آرد داريم، متذکر شد: بايد طوري برنامه‌ريزي مي‌شد که نانواها براساس نيازشان و بيش از سهميه آرد دريافت نکنند.
معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران با رد سهميه‌بندي آرد نانوايان و کارخانجات نان صنعتي،‌افزود: روزانه 22 هزار کيسه آرد (با وزن 900 تن) بين نانوايان استان تهران توزيع مي‌شود.
دبير ستاد تنظيم بازار استان تهران کيفيت نان را در سطح تهران مناسب ارزيابي نمي‌کند. در مقابل کيفيت گندم را از سطح کيفي مناسبي دانست و گفت: بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت بايد آسيب‌شناسي و ارزيابي در کيفيت نان و گندم را داشته باشند.
نعمت‌الله ترکي درباره آخرين تصميمات جلسه ستاد تنظيم بازار استان تهران گفت: با توجه به نگراني‌هايي که در حوزه گندم و آرد براي نانوايان ايجاد شده، بحث افزايش قيمت گندم و آرد در استان در جلسه ستاد تنظيم بازار مورد بررسي قرار گرفت.
وي با بيان اينکه آرد و نان به قيمت سال گذشته عرضه مي‌شود گفت: اتحاديه نانوايان متعهد شده‌اند افزايش قيمتي را تا اطلاع ثانوي نداشته باشيم.
به گفته ترکي، 10 نانوايي به علت قاچاق آرد پلمب و جريمه شده و از ابتداي سال جاري تاکنون تخلفات 1845 واحد صنفي نانوايي گزارش شده است.
معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران تأکيد کرد: شهروندان مي‌توانند تمامي تخلفات از جمله تخلفات مربوط به حوزه نان و آرد را از طريق سامانه 124 گزارش کنند تا در اسرع وقت به تخلفات رسيدگي شود. همچنين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ميزان گندم توزيعي بين کارخانه‌هاي آردسازي نسبت به سال قبل افزايش يافته و از نظر توليد آرد با مشکلي مواجه نيستيم.
عباس قبادي در گفت‌وگو با ايسنا درباره عدم توزيع گندم توسط برخي کارخانه‌ها با اشاره به اينکه بحث عدم توزيع آرد توسط کارخانه‌هاي آردسازي شايعه‌اي بي‌اساس است، اظهار کرد: کارخانه‌هاي متعهد آردسازي در سال‌هاي گذشته امتحان خود را پس داده و تاکنون حتي يک روز هم کار توليد آرد و تأمين نان مردم را تعطيل نکرده‌اند.
وي ادامه داد: شرکت بازرگاني دولتي در کنار اختصاص بيشتر گندم به کارخانه‌هاي آردسازي، ناظراني را نيز برعملکرد کارخانه‌ها گمارده است که کنترل دقيق بر فرآيند توليد و توزيع آرد از لحاظ کمي و کيفي دارند. لذا اساساً بحث عدم توزيع آرد موضوعيتي ندارد و اينگونه شايعات نمي‌تواند خللي در تأمين نان مردم ايجاد کند.
مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران در پايان با اعلام اينکه کارخانه‌هاي آردسازي سهميه گندم مشخصي داشته و شايد يک کارخانه نتواند پاسخگوي تمامي تقاضاها باشد، تصريح کرد: در حال حاضر حسب تمهيدات اين شرکت، نانوايان به دو طريق استفاده از سامانه اتحاديه مربوطه يا با مراجعه مستقيم به کارخانه آرد، مي‌توانند آرد مورد نياز خود را تأمين کنند.

عضو هيأت علمي دانشگاه بيان کرد تشريح عوامل ضد اشتغال در اقتصاد کشور

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف در تشريح عوامل ضد اشتغال در اقتصاد کشور گفت: آنچه امروز درباره ساختار اقتصادي کشور تصميم گرفته شود آثارش پس از سال 95 مشخص مي‌شود.
مسعود نيلي ديروز در نشست هيئت نمايندگان اتاق تهران با ارائه تحليلي از مهمترين مسائل پيش روي آينده ميان مدت اقتصادي کشور به موضوع اشتغال و بيکاري به عنوان بيماري نهفته در اقتصاد ايران اشاره کرد و گفت: برخي از بيماري‌ها آثار کوتاه مدتي دارند و به سرعت ظاهر مي‌شوند و علائم خود را نشان مي‌دهند که تورم از جمله آن بيماري‌هاست، اما برخي از بيماري‌ها در اقتصاد بيماري محال هستند، يعني فرصتي براي بيمار وجود ندارد، تا علائم بيماري را شناسايي کند.
مشاور اتاق بازرگاني تهران گفت: ايران در سنين 15 تا 29 ساله بالاترين جمعيت را در جهان دارد، به طوري که از 14 ميليون نفر در سال 1990 به 25 ميليون نفر در سال 2010 رسيده و همين عامل باعث کاهش رشد جمعيت در آينده مي‌شود.
وي با تأکيد بر اينکه سال 1385 با کاهش 5 درصدي در ورود به بازار کار مواجه بوديم، اظهار داشت: در فاصله سالهاي 1385 تا 1390، اقتصاد ما شغلي ايجاد نکرده است و اين نشان مي‌دهد که افراد به اين نتيجه رسيده‌اند، تا با تحصيلات بالاتر وارد بازار کار شوند و همين عامل باعث افزايش تحصيلکرده‌هاي بيکار در کشور شده است.
نيلي با تأکيد بر اينکه نرخ بيکاري زنان در سال‌هاي 89 و 90 افزايش 10 درصدي داشته اظهار داشت: وقتي به اقتصاد کشور فشاري وارد مي‌شود، اولين جايي که اين فشار را نشان مي‌دهد بخش اشتغال زنان است و نکته ديگر اينکه متوسط درآمد شاغلان در اين مدت نزولي بوده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف با تأکيد بر اينکه آموزش عالي ضربه‌گير بازار کار، بازار مسکن و ازدواج شده است، گفت: آموزش عالي بيش از نياز اقتصاد توسعه پيدا کرده است، رشد دانشجويان تناسبي با توسعه ندارد و در طول 20 سال تعداد دانشجويان 13 برابر شده است و در شاخص‌هاي جهاني ايران بيشترين تعداد دانشجويان رادر هر 100 هزار نفر دارد.وي افزود: در دنيا نسبت‌ شاغلان به جمعيت 45 درصد است، در کشورهاي شرق آسيا به دليل اشتغال زنان اين نسبت 55 درصد است، اما در ايران اين نسبت 27 درصد است، يعني هر يک نفر نان‌آور 7/3 نفر است و در سرشماري سال 90 نسبت شاغلان به خانوارها تقريباً برابر است، يعني به طور متوسط در هر خانواده يک نفر شاغل است.
وي در تشريح سناريوهاي اشتغال، گفت: يک سناريوي بدبينانه مي‌تواند اين باشد که وضعيت اشتغال ادامه روند موجود باشد، سناريوي خوش‌بينانه مي‌تواند اين باشد که سالانه 455 هزار شغل در کشور ايجاد شود و سناريوي بينابيني اين است که سالانه 200 هزار نفر شغل ايجاد شود.نيلي گفت: اگر امروز هر تصميمي در اقتصاد گرفته شود آثار خود را در بخش اشتغال بعد از سال 95 نشان مي‌دهد و با ادامه روند موجود در سال 95 بين 5/5 تا 8 ميليون نفر بيکار در کشور خواهيم داشت.وي با اشاره به منحني رشد اقتصادي گفت: رشد اقتصادي زماني مي‌تواند اشتغال‌زا باشد که ثبات داشته باشد، لذا اگر رشد اقتصادي همراه با نوسان باشد، نمي‌تواند اشتغال‌زايي لازم را داشته باشد.مشاور اتاق بازرگاني تهران گفت: سال 91 و 92 رشد اقتصادي منفي است و بين منفي نيم درصد تا منفي يک درصد خواهد بود.
وي افزود: طي سال‌هاي آينده هيچ مسئله‌اي مهمتر از اشتغال در کشور وجود نخواهد داشت و نکته مهم اين است که اداره يک کشور مثل هدايت کشتي است، نه مثل هدايت دوچرخه چرا که فاصله فرمان تا چرخ دوچرخه کوتاه است و حرکت فرمان به سرعت در چرخ‌ها خودش را نشان مي‌دهد، اما حرکت فرمان و مسير حرکت در کشتي متفاوت است و تغيير جهتي که در کشتي صورت مي‌گيرد، پس از طي زماني خودش را نشان مي‌دهد، لذا اگر امروز تغيير ساختاري در اقتصاد صورت گيرد، آثار آن پس از سال 95 ظاهر مي‌شود.نيلي گفت: بحث اشتغال زنان و اشتغال تحصيلکرده‌ها دو مقوله‌اي است که بايد در دولت پيگيري شود، اما با توجه به محدوديت منابعي که وجود دارد، به نظر مي‌رسد اين دو بخش از اشتغال نمي‌تواند در دولت مرتفع شود.عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف در تشريح دلايل و مشکل ايجاد بيکاري و عدم اشتغال در کشور اظهار داشت: مشکل اول بازار ارز است. بازار ارز در کشور ما سه ويژگي ضد اشتغال دارد، نظام چند نرخي، روند افزايشي و نوسان با توجه به اينکه اقتصاد ما وابسته به واردات است، اين سه عامل باعث بروز پديده ضد اشتغالي مي‌شود.
نيلي افزود: مشکل دوم يارانه‌ها و اصلاح قيمت انرژي است، ما معتقديم بدون ترديد بايد اصلاح قيمت انرژي، چه بخواهيم و چه نخواهيم اتفاق مي‌افتاد، اما بايد اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها با توجه به فاز اول صورت گيرد.
نيلي در تشريح مشکل سوم گفت: 65 تا 70 درصد از درآمدهاي دولت، نفتي است و بودجه دولت با يک بازه افزايشي شديد مواجه شده است. بايد ديد رويکرد دولت در بودجه 92 چه مي‌خواهد باشد، چرا که در اشتغال و در تورم تعيين‌کننده است. اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزي برود به رکود فعلي تورم هم اضافه مي‌شود، اما در شرايط فعلي اصلاح نرخ ارز به نفع اقتصاد است و مي‌تواند به کسري بودجه و تورم کمک کند.عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف در تشريح مشکل چهارم گفت: بايد قبول کنيم که نتوانستيم نظام بانکي معطوف به سرمايه در گردش ايجاد کنيم و رابطه بين بانک و بنگاه معطوف به رشد و اشتغال نشده است.
نيلي، مشکل پنجم را محدوديت در سرمايه‌گذاري اعلام کرد و گفت: امروز اولويت، بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود است و 3 درصد از بنگاه‌هاي صنعتي از نظر تعداد کارکنان بالاي 400 نفر کارکن دارند که 66 درصد از ارزش افزوده صنعت را همين 3 درصد ايجاد مي‌کنند. امروز بنگاه‌هايي داريم که از نظر مالي خصوصي هستند و از نظر اداري دولتي هستند. مشکل بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مربوط به محيط کسب و کار است.
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف، مشکل ششم را محدوديت‌هاي بين‌المللي و تحريم اعلام کرد و گفت: به دليل فشارهاي بين‌المللي وابستگي به واردات افزايش داشته و واردات کشور از 20 ميليارد دلار به 80 ميليارد دلار رسيده و در واقع رشد توليد از طريق واردات و نه از طريق افزايش نيروي کار بوده است.نيلي هفتمين دليل ضد اشتغالي در کشور را تنگناي منابع طبيعي و محيط زيست اعلام کرد و گفت: کارشناسان معتقدند اينها براي ما گلوگاه مي‌شود که هرکدام بايد در يک سازمان مورد بررسي قرار گيرد.
انتقاد از لايحه بودجه
رئيس اتاق بازرگاني تهران از مشکلات تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي، کاهش بودجه عمراني و مشخص نبودن قيمت ارز در لايحه بودجه انتقاد کرد.
يحيي آل‌اسحاق در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: اين روزها مباحث تامين مالي بنگاه‌ها در مجلس و همچنين در ميان کانديداها مطرح است و همه نامزدهاي رياست‌جمهوري بحث‌هاي اميدوارکننده‌اي در اين باره مطرح مي‌کنند.