کوتاه اقتصادي

* مدير طرح جامع مالياتي سازمان امور مالياتي کشور از فراهم شدن امکان پرداخت الکترونيکي ماليات از طريق سامانه عمليات الکترونيکي اين سازمان خبر داد.نادر آريا اظهار داشت: با افتتاح سامانه پرداخت الکترونيکي ماليات، موديان مي‌توانند از تيرماه سال جاري و بعد از آن بدون مراجعه به واحدهاي مالياتي و از طريق مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت ماليات متعلقه اقدام کنند.وي ادامه داد: موديان مالياتي مي‌توانند نسبت به صدور قبوض پرداخت ماليات، چاپ قبوض (در صورت تمايل مودي به پرداخت در شعب بانکي و يا استفاده از دستگاه‌هاي ATM) و يا پرداخت اينترنتي ماليات (بدون نياز به مراجعه به بانک و يا دستگاه‌هاي ATM) و نيز مشاهده فهرست و وضعيت قبوض مالياتي صادره و پرداختي خود، از اين طريق اقدام نمايند.
* بانک مرکزي از ادغام 2 صندوق مهر وطن و نصر کردستان در بانک قرض‌الحسنه مهر ايران خبر داد.بر اين اساس شعب صندوق‌هاي «مهروطن» و «نصرکردستان» به شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ايران تغيير نام يافت و مشتريان محترم مي‌توانند پس از يک هفته به تدريج جهت تعويض دفترچه‌هاي سپرده‌گذاري خود به بانک قرض‌الحسنه مهر ايران مراجعه نمايند.به مشتريان صندوق‌هاي ياد شده اطمينان داده مي‌شود، سپرده‌هاي آنها محفوظ و مسئوليت تعهدات آن به بانک قرض‌الحسنه مهر ايران که از ظرفيت مالي مکفي برخوردار است، واگذار شده است.
* دبير انجمن قطعه‌سازان با تشريح دلايل کاهش توليد خودرو و ارتباط آن با عرضه قطعات به خودروسازان گفت: واردات برخي مواد اوليه مورد نياز قطعه‌سازان با مشکل مواجه شده و در حال حاضر بيشترين محدوديت در زمينه واردات قطعات‌‌ هاي‌تک است. ساسان قرباني در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: يک خودرو از تعداد بي‌شماري قطعه ساخته مي شود که کافي است 5 يا 6 شرکت قطعه‌ساز از بين هزار شرکت نتوانند قطعات لازم را تامين کنند، در نتيجه خودرو تجاري نمي‌شود و کف کارخانه باقي مي‌ماند. وي ادامه داد: کمبود نقدينگي، عدم دسترسي به ارز مبادله‌اي، محدوديت انتقال پول و همچنين تاثير تحريم‌ها بر واردات برخي از مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه‌سازي از جمله مشکلات موجود و دلايل عدم تامين کافي قطعات براي توليد خودرو در کشور است.
* رئيس‌کل بانک مرکزي از پيش‌فروش 660 تا 670 هزار سکه، انصراف از خريد 58 هزار سکه و تحويل 300 هزار قطعه در دور دوم پيش‌فروش بانک مرکزي خبر داد و گفت: بهتر است ثبت‌نام‌کنندگان براي دريافت سکه‌‌هاي خود تا شهريورماه صبر نکنند.محمود بهمني درگفت‌وگو با فارس با اشاره به کاهش قيمت جهاني طلا، اظهار داشت،‌ بانک مرکزي از مدت‌ها قبل کاهش قيمت اونس و نزديک شدن آن به 1200 دلار را پيش‌بيني کرده بود و به همين دليل زودتر از موعد عرضه سکه‌هاي پيش‌فروشي را آغاز کرد.

گزارش کيهان از آلودگي برنج‌هاي وارداتي

آلودگي برنج هندي وارداتي مدتي است که فکر مردم را به خود مشغول کرده است.
تکليف هم در اين زمينه روشن نيست، مقام مسئولي وارد موضوع نمي‌شود تا مردم براساس اظهارنظر او بدانند آيا بايد اين نوع برنج را مصرف کنند يا خير.
مردم نمي‌دانند واردکننده اين نوع برنج چه کساني هستند و آيا مورد تاييد ناظران بخش سلامت کشور هست. ولي آنچه مسلم است و در گذشته نيز شاهد بوده‌ايم منافع واردکننده يا واردکنندگان ظاهرا بر سلامت مردم ترجيح دارد. در يک گزارش رسمي که سال 1388 منتشر شده پس از اعلام آلودگي برنج‌هاي وارداتي، دانشمندان هندي به آلودگي برخي از زمين‌هاي کشاورزي هند به سرب و آرسنيک اذعان کرده و آلودگي برنج‌هاي کشت شده در مناطق مذکور را تاييد نمودند.
در همان سال (شهريورماه 1388) روزنامه کيهان بطور جدي وارد بحث برنج‌هاي آلوده شد و با رئيس وقت اداره کل استاندارد استان تهران در اين زمينه به گفت‌وگو پرداخت. وي ضمن تاييد غير استاندارد بودن 13 نوع برنج موجود در بازار گفت: کارشناسان اين اداره با جمع‌آوري نمونه‌هايي از چند نوع برنج خارجي وارداتي اقدام به آزمايش در مورد ميزان سم نمودند و پس از اين آزمايش‌ها مشخص شد 13 نوع برنج آلوده به سرب، آرسنيک و کادميوم است.
تدوين قانون حد مجاز آرسنيک
به دنبال طرح موضوع آلودگي برنج‌هاي هندي وارداتي در روزها و هفته‌هاي اخير دوباره به سراغ مهندس «مهدي پورهاشم» رئيس سابق اداره کل استاندارد استان تهران رفتيم و با وي درباره برنج‌هاي هندي به گفت‌وگو نشستيم.
از وي ابتدا نظرش را از داستان برنج‌هاي آلوده که چند سالي است از آن مي‌گذرد و امروز مجددا مطرح شده پرسيدم که گفت: نظر من مهم نيست، نظر دنيا را نگاه کنيد. ما هنوز به دنبال آن هستيم که ببينيم آيا برنج‌هاي هندي آلوده بودند، در حالي که همه مي‌دانند احتمال وقوع آلودگي محصولات کشاورزي به فلزات سنگين وجود دارد. اينکه ما بخواهيم وجود آلودگي را کتمان يا اثبات کنيم نمي‌دانم چه اهميتي ممکن است داشته باشد ولي کاري که من آن زمان کردم فقط اطلاع‌رساني بود قبل از اينکه خسارت زيادي پرداختم که به فکر باشم.
از او درباره همه‌اي که مي‌دانند محصولات کشاورزي احتمالا آلوده به فلزات سنگين باشد چه کساني هستند پرسيدم که در پاسخ گفت: قانون‌گذاران مانند سازمان بين‌المللي کدکس، مسئولين بهداشت و سلامت مردم در دنيا و ايران و حتي توليدکنندگان. مهندس پورهاشم در پاسخ به اين سوال که بازتاب حرکت شما براي اثبات آلودگي برنج‌هاي هندي چه بود گفت: در داخل کشور، من از انجام کارهاي ارزشمندتري که ممکن بود آورده‌هاي ملي و بين‌المللي مناسبي داشته باشد منع شدم، ديگران هم بعد از من با جسارت کمتري به حوزه مسئوليت‌هاي خود نگاه کردند. فکر نکنيد مسئولين نمي‌دانند که حبوبات يکي از مهمترين محصولات کشاورزي به فلزات سنگين آلوده نيست و با توجه به اين همه مطلب در سايت‌ها و رسانه‌ها از مانده آفت‌کش‌ها، کسي نمي‌داند که اهميت بيماري‌زايي آن چيست، ولي همه مي‌دانند که اگر دست در لانه زنبور کنند بدجور آسيب مي‌بينند.
و اما درباره بازتاب جهاني پس از پيگيري‌هاي آن زمان که داستان برنج‌هاي آلوده را تعقيب مي‌کرديم و با افشاگري‌هاي انجام شده براي نخستين بار حد مجاز آرسنيک در سازمان بين‌المللي کدکس تدوين شد. از پورهاشم پرسيدم ظاهرا هنوز موضوع برنج و فلزات سنگين را پيگيري مي‌کنيد که گفت: فلزات سنگين در برنج من را پيگيري مي‌کند و هر از گاهي به سراغم مي‌آيند و نمي‌دانم به جهت توبيخ است يا تشويق و يا کشف واقعيت. البته اگر توبيخ باشد به جان مي‌خرم، چرا که دعاي 70 ميليون نفر در ايران و بسياري در دنيا به جهت ايجاد سونامي درباره اين موضوع توسط ايران براي سلامتي مردم خوشحالم مي‌کند. اگر تشويق باشد فکر مي‌کنم عادلانه نيست زيرا کاري که وظيفه‌ام بوده است انجام شده و احتمالا در سرعت بخشيدن و توجه به سلامت مردم و کنترل کيفيت قصور داشته‌ام.
داستان سال 88
پس از افشاي آلوده بودن 13 نوع برنج وارداتي در شهريورماه سال 88، مسئولين وزارت بهداشت و استاندارد کل به تکاپو افتادند و اصرار داشتند که برنج‌هاي وارداتي آلوده نيست. ولي آزمايشات انجام شده توسط استاندارد تهران اين موضوع را يعني آلوده بودن برنج‌هاي هندي را تاييد مي‌کرد. از مهندس پورهاشم در اين باره پرسيدم و او نحوه کار تست را توضيح داد و گفت: براي اطمينان بيشتر برنج‌هاي نمونه و جمع‌آوري شده از بازار را به 4 آزمايشگاه براي تست فرستادم. آزمايشگاه سازمان انرژي اتمي، آزمايشگاه بين‌المللي ‌IUI تهران، آزمايشگاه جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران و براي يک آزمايشگاه معتبر در آلمان نيز ارسال کردم.
جواب همه آزمايشگاهها مثبت بود و وجود سهم ارسنيک را تاييد کردند. و بنده نيز طبق ماده 4 قانون استاندارد که تصريح دارد اينگونه موارد بايد اعلام عمومي شود آنرا رسانه‌اي کردم. پس از آن عکس‌العمل‌ها شروع شد.
مديرکل وقت غذا و داروي وزارت بهداشت اعلام کرد ما نيز برنج‌ها را تست مي‌کنيم. در کمتر از 48 ساعت وزير وقت بهداشت در مصاحبه‌اي اعلام کرد آزمايشات ما نشان مي‌دهد برنج ما آلودگي ندارد، در حاليکه آزمايشات ما 6 روز تا يک هفته بطول انجاميد تا نتايج مشخص شد ولي آنها ظرف 48 ساعت نتيجه‌گيري کرده بودند. مهندس پورهاشم در پاسخ به اين سوال که کميسيون کشاورزي مجلس نيز در آن زمان به موضوع ورود کرد، نتيجه چه شد گفت: در جلسه‌اي که با حضور نمايندگان و معاونين وزارت جهاد کشاورزي، بهداشت، بازرگاني، گمرک و رئيس موسسه استاندارد داشتيم موضوع بحث شد و در سوابق کميسيون موجود است. رئيس محترم کميسيون کشاورزي از وزير محترم وقت بهداشت پرسيد آيا برنج‌ها را تست کرده‌ايد ايشان در پاسخ گفت:» خير، تست نکرده‌ايم. در نهايت مقرر شد نمونه‌گيري انجام شود و در آزمايشگاه دانشکده علوم دانشگاه تهران تست انجام گيرد و نتيجه به کميسيون اعلام شود که متاسفانه عملا اين اتفاق نيفتاد. بالاخره مقرر شد با حضور نماينده استاندارد تهران تست در آزمايشگاه وزارت بهداشت انجام شود که نماينده استاندارد تهران تست وزارت بهداشت را تاييد نکرد و موضوع را به رئيس استاندارد کل بصورت مکتوب گزارش کرد.
نماينده در گزارش خود نوشت: اينجانب بر حسب وظيفه انساني، وجداني و علمي، مراحل انجام آزمايش و اختلاف نظرها را ارايه مي‌نمايم.
اختلاف تنها در روش آماده‌سازي نيست بلکه روش‌هاي دستگاهي نيز که خوانش اعداد با آن صورت مي‌گيرد از نظر اينجانب که سالهاست سابقه کار دستگاهي دارم با خطاي زيادي همراه است و در حدي است که با توجه به رقيق بودن محلول‌ها مي‌تواند به پاسخ کاملا نادرست منجر شود. در خاتمه با کمال احترام به مديران و کارشناسان اداره آزمايشگاههاي معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت) با توجه به تفاوت جدي روش‌ها در کليه مراحل آزمون اعلام مي‌دارد نتايج بدست آمده مورد تاييد اينجانب نمي‌باشد.
مجلس بررسي مي‌کند
سال 88 با مداخله مجلس و تکرار آزمايش‌ها، آلودگي درصدي از برنج‌هاي وارداتي بخصوص برنج هندي محرز و اعلام شد. مطالبه مردم به منزله هشداري براي وارد کنندگان رسمي و غيررسمي موجب شد تا دقت بيشتري در انتخاب محصولات شود، اما متاسفانه گزارشهاي منتشر شده ماههاي اخير ورود گسترده برنج‌هاي آلوده نه تنها از هندوستان که از برخي کشورهاي همسايه را نيز نشان مي‌دهد. نتايج يک تحقيق از 12 کشور در 4 قاره مختلف جهان نشان داد.
محصول برنج بنگلادش و سريلانکا بيشترين سطح کادميم را دارد و فلز سنگيني است که برنامه محيط‌زيست سازمان ملل آن را يک ماده سمي خوانده و موجب سرطان، نارسايي کليوي و ديگر بيماري‌ها مي شود. در همين رابطه گفت‌وگويي را با دکتر حسينعلي شهرياري عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي انجام داديم. وي در پاسخ به اين سوال که آيا مجلس و به خصوص کميسيون بهداشت موضوع برنج‌هاي آلوده را پيگيري خواهد کرد گفت: قطعا اين هفته در کميسيون موضوع را به بحث خواهيم گذاشت و تصميم‌گيري مي‌شود. وي افزود: نظر همکاران در وزارت بهداشت و استاندارد که دو سازمان مرجع هستند درباره برنج‌هاي وارداتي را خواهيم گرفت و اگر به اين نتيجه برسند که آلوده است براي واردات تصميم خواهيم گرفت.

همزمان با افت شديد قيمت جهاني طلا قيمت سکه 40 هزار تومان کاهش يافت

همزمان با افت شديد قيمت طلا در بازارهاي جهاني، بهاي سکه نيز در بازار پنج‌شنبه تهران سقوط کرد.
به گزارش فارس راس ساعت 30/11 ظهر (پنج‌شنبه) قيمت سکه با آغاز ريزش هر اونس طلا در بازارهاي جهاني از 1360 دلار و حرکت به سمت کانال 1200 دلاري افت شديدي را تجربه کرد و در همان ساعات قيمت سکه بهار آزادي در بازار تهران نيز نزديک به 40 هزار تومان ريخت.
البته اين تنها عامل براي کاهش قيمت طلا و سکه در بازار نبود بلکه ارزش دلار در برابر ريال نيز تحت تاثير اخباري مبني بر لغو تحريم‌هاي يک بانک ايراني در دادگاه عالي انگليس، بدون معطلي 270 تومان کاهش يافت.
بر همين اساس، در اين روز، دلار آمريکا در بازار غيررسمي 3 هزار و 190 تومان ارزش‌گذاري شد؛ اين کاهش قيمت در بين بازيگران و سوداگران بازار اين نگراني را ايجاد کرد که مبادا بيش از اين قيمت‌ها بريزد، بنابراين به هر قيمتي در حال فروش بودند.
براساس اين گزارش، شواهد عيني يک خبرنگار از صرافي‌هاي چهارراه استانبول و ميدان فردوسي تهران، حاکي از آن است که ديگر سرمايه‌گذاري در اين بازار براي دلالان سودي ندارد و به قول يکي از دلالان دوران نوسان‌ها و افزايش هيجاني قيمت‌ها گذشته است و ديگر نمي‌توان روي اين بازار حساب باز کرد.
پيش از اين محمدحسن تسليمي، تحليل‌گر بازار سکه و ارز در رابطه با وضعيت اين بازار گفته بود: دلار و سکه از سبد سرمايه‌گذاري مردم خارج شده است؛ اين بازار ديگر براي مردم عادي سود‌آوري ندارد.

معاون وزير صنعت خبر داد افزايش تعرفه صادرات سيب‌زميني براي کاهش قيمت در بازار

معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت از تعيين تعرفه 70 درصدي براي صادرات سيب‌زميني براي کاهش قيمت اين محصول در بازار داخلي خبر داد.
حسن رادمرد در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: با توجه به افزايش قيمت سيب‌زميني در بازار تصميم گرفته شد تا تعرفه صادرات اين محصول افزايش پيدا کند.
وي با تاکيد بر اين که يکي از دلايل افزايش قيمت سيب‌زميني صادرات آن به کشورهاي همسايه بوده است اظهار داشت: تعرفه صادرات سيب‌زميني طي تصميمي به 70 درصد افزايش پيدا کرد تا قيمت اين محصول کشاورزي در بازار داخلي متعادل شود.
بنابراين گزارش قيمت هر کيلوگرم سيب زميني تازه در خرده‌فروشي‌هاي سطح شهر تا 2500 تومان نيز رسيده است و در ميادين ميوه و تره‌بار نيز هر کيلوگرم سيب‌زميني 1800 تومان فروخته مي‌شود.
يکي از کشاورزان اعلام کرد که محصول سيب زميني روي زمين کشاورزي هر کيلوگرم 1600 تومان توسط دلالان براي صادرات خريداري مي‌شود.

معاون وزير نيرو: مشکلي در تامين برق تابستان نيست

معاون وزير نيرو گفت: با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته هيچ نگراني از تامين برق نداريم.
محمد بهزاد در گفت‌وگو با فارس افزود: ميزان توليد برق کشور از ابتداي امسال تاکنون به 60 هزار و 1/507 گيگاوات ساعت رسيده که اين ميزان 94/1 درصد بيش از انرژي توليدي کشور در زمان مشابه پارسال است.
وي ادامه داد: صنعت برق کشور آمادگي کاملي براي تامين برق پايدار و مطمئن در پيک مصرف تابستان را دارد و براي تامين برق در پيک مصرف 46 هزار و 200 مگاوات برنامه‌ريزي کرده است.
بهزاد با بيان اينکه از مجموع برق توليدي کشور از ابتداي سال جاري تاکنون، 56 هزار و 3/891 گيگاوات ساعت به واحدهاي حرارتي و 3 هزار و 8/615 گيگاوات ساعت به واحدهاي برق آبي اختصاص داشته گفت: در حال حاضر حدود 4 هزار مگاوات ذخيره برق داريم که اين ميزان شامل يکهزار مگاوات برق توليدي نيروگاه اتمي، يکهزار مگاوات واحدهاي برقابي و 2 هزار مگاوات نيروگاه‌هاي حرارتي است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در پاسخ به اين سوال که آيا کاهش حجم پروژه‌ها در آينده مشکلي براي صنعت برق نخواهد داشت اظهار داشت: تامين برق کشور چند سالي است که با چالشي در تامين رو‌به‌رو نيست و امسال نيز با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته پيک مصرف در فصل گرما را بدون چالش پشت سر خواهيم گذاشت.
جزئيات طرح خصوصي‌سازي سدها
همچنين سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو با اعلام شرايط واگذاري و پيش‌نياز خصوصي‌سازي سدها گفت: بدون اصلاح تعرفه‌هاي آب نمي‌توان انتظاري از سرمايه‌گذاران براي خريد سدها داشته باشيم.
عليرضا دايمي درباره مطرح شدن موضوع واگذاري سدها به بخش خصوصي براي اولين بار اظهار داشت: سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در زمينه ايجاد و بهره‌برداري سدهاي بزرگ و شبکه‌هاي بزرگ آبرساني با حفظ حقوق تمام حقابه‌بران توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است. بدين ترتيب استفاده از روش‌هاي تامين منابع مالي غيردولتي نظير BTO جهت ايجاد و بهره‌برداري از طرح‌هاي آبي ممکن خواهد بود، به دليل عدم اصلاح تعرفه‌هاي بخش آب که يکي از چالش‌هاي پيش رو براي اقتصادي بودن سرمايه‌گذاري در حوزه سدسازي است، هنوز هيچ سدي واگذار نشده است.
وي درباره برنامه‌هاي وزارت نيرو براي ايجاد جذابيت در خريد سدها افزود: تا اصلاح تعرفه‌هاي آب نمي‌توان انتظار خاصي از سرمايه‌گذاران داشت. در اين راستا يکي از پيشنهادهايي که به دولت داده شد اين است که با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اختلاف قيمت تکليفي و بهاي تمام شده از طريق دولت به بخش آب پرداخت شود و به اين ترتيب يک سد و تاسيسات وابسته به واحد اقتصادي تبديل مي‌شود.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو ادامه داد: اگر سدي 100 ميليون متر مکعب آب کشاورزي را تامين کند، فقط بخشي از هزينه بهره‌برداري و نگهداري از کشاورز گرفته مي‌شود (به طور مثال متر مکعبي حدود 37 ريال)، در صورتي که براساس محاسبه‌ها قيمت تمام شده آب به طور متوسط براي وزارت نيرو بيش از 600 ريال تمام مي‌شود. ما مي‌گوييم اين اختلاف قيمت به بخش آب داده شود تا اين سد به يک واحد اقتصادي تبديل شود. دايمي خاطرنشان کرد: بالاخره بايستي دولت اين موضوع را بپذيرد تا بتوانيم براي سرمايه‌گذاري يک مدل اقتصادي ارائه کنيم.
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو اظهار داشت: هم‌اکنون سرعت و حجم کارهاي ما بيشتر شده کما اينکه در گذشته ما مرتب سراغ يک کيک کوچک اعتبار مي‌‌رفتيم و مي‌خواستيم از آن سهم بيشتري را بگيريم (به طور مثال اصرار داشتيم به جاي 35 هزار ميليارد ريال، 38 هزار ميليارد ريال اعتبار بگيريم يعني 3 هزار ميليارد ريال بيشتر اما امروز با اين سياست ما نمي‌توانيم اين حجم پروژه‌هاي فعال را به سامان برسانيم. لذا ما مي‌گوييم سهم کيک کوچک ما را بدهيد اما به ما اجازه دهيد که در يک فضاي بازتر کار کنيم و خود را محدود به صرف درآمدهاي عمومي نکنيم.
دايمي تاکيد کرد: در مجموع مشکل تعرفه آب و قيمت تمام شده عمل بازدارنده است که موجب مي‌شود بخش آب نتواند از سرمايه‌گذاري‌ها به درستي استفاده کند و به همين دليل عمده، هم‌‌اکنون بيشتر طرح‌هاي بخش آب و آبفا در مدل‌هاي سرمايه‌گذاري طراحي و ساخت، BOO و BOT با اين مشکل مواجه هستند اگرچه در بخش صنايع اين مشکل کمتر وجود داشته و به تدريج بخش صنعت وارد سرمايه‌گذاري‌هاي بخش آب و آبفا شده است اما در بخش تامين آب و کشاورزي اين مشکل همچنان وجود دارد.

يک کارشناس: قيمت مسکن کاهش مي‌يابد

يک کارشناس مسکن معتقد است: در پي کاهش قيمت ارز و طلا، قيمت مسکن نيز در آينده نه چندان دور شکسته مي‌شود.
محمود جهاني در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينکه در ابتدا بايد مجموع فضاي اقتصادي کشور آرام شود، اظهار کرد: طي روزهاي اخير شاهد آثار رواني مثبتي از جمله کاهش نرخ ارز و سکه در اقتصاد کشور بوديم.
وي پيش‌بيني کرد: معاملات مسکن در ماه‌هاي آينده با رونق همراه شود و سرمايه متاثر از نبود اطمينان به آينده و همچنين ناپايداري در بورس سکه و طلا در بازار از اقتصاد خارج مي‌شود و در اين ميان بازار مسکن رونق مي‌گيرد.
جهاني با بيان اينکه در سه ماه ابتداي سال با رکود نسبي در معاملات مسکن مواجه بوديم، گفت: شکست قيمت‌ها و تاثيرات مثبت بر بازار نويد روزهاي پررونق مسکن است.از سوي ديگر رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان از اتمام پروژه 80 هزار واحدي پرديس در سال آينده خبر داد.
ايرج رهبر در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: اين پروژه 80هزار واحدي که از اواخر سال گذشته شروع شده است تنها پروژه‌اي است که در دولت فعلي به پايان نمي‌رسد و احتمال دارد که تا پايان امسال و يا اوايل سال آينده تحويل داده شود.وي با بيان اينکه ساخت و ساز در پروژه‌هاي مسکن مهر با شتاب بيشتري در حال انجام است، گفت: براي اينکه تا قبل از شهريور ماه اين پروژه‌ها به افتتاح برسند سرعت ساخت و ساز افزايش يافته و اميدواريم که تا سه ماه آينده به پايان برسد.رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان درباره ساخت مسکن ويژه در ديگر نقاط تهران، افزود: در حال حاضر زمين‌ مناسبي براي ساخت و ساز در نظر گرفته نشده است زيرا زمين‌ها در تهران معارض دارند حتي زمين تهرانسر هم معارض داشت و ساخت و ساز در بخشي از آن انجام شده است.رهبر تصريح کرد: در ابتدا قرار بود که مسکن ويژه در 4 نقطه شهر تهران ساخته شود اما در هر نقطه‌اي که قصد ساخت و ساز داشتند معارض وجود داشت بنابراين در حال حاضر برنامه‌اي براي ساخت مسکن ويژه در ديگر نقاط تهران مطرح نيست.

وزير صنعت و تجارت اعلام کرد رشد 6 برابري سرمايه‌گذاري صنعتي در کشور

وزير صنعت، معدن و تجارت از رشد حدود 6 برابري (590 درصدي) رقم سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در دولت‌هاي نهم و دهم خبرداد و گفت: اين ميزان از 16 هزار ميليارد تومان در مدت مشابه قبل به 110 هزار ميليارد تومان در سال گذشته رسيد.
مهدي غضنفري در سخناني ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در سال 91 را 9 هزار ميليارد تومان اعلام کرد. وي، تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري در دولتهاي هفتم و هشتم را 32 هزار رقم عنوان کرد و گفت: اين ميزان با رشد 70 درصدي به 54 هزار پروانه در دولتهاي نهم و دهم رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: رقم پروانه‌هاي بهره‌برداري شده در سال 91، 4 هزار فقره بوده است. وي در ادامه با اشاره به رشد 50 درصدي اشتغال در هفت سال اخير و اينکه اين رقم به يک ميليون نفر رسيده است، افزود: اين ميزان در دولتهاي هفتم و هشتم 690 هزار نفر بود.
غضنفري اين توضيح را نيز داد که در سال گذشته زمينه اشتغالزايي 70 هزار نفر فراهم شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تعداد پروژه‌هاي نيمه تمام بالاي 20 درصد پيشرفت را در زمان کنوني 20 هزار پروژه اعلام کرد و گفت: پيش‌بيني سرمايه‌گذاري براي اين پروژه‌ها 87 هزار ميليارد تومان مي‌باشد که امکان اشتغال 675 هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ظرفيتهاي توليدي حوزه صنعت از جمله خودرو نيز گفت: ميزان توليد خودرو در سال 83 حدود 960 هزار دستگاه بود که در سال 91 به 2 هزار دستگاه رسيد.
وي درباره توليد فولاد و محصولات فولادي نيز توضيح داد: ميزان توليد فولاد در سال 83 حدود 10 ميليون تن بود که در سال گذشته به بيش از 20 ميليون تن رسيد، توليد محصولات فولادي نيز که در سال 91 به بيش از 31 ميليون تن رسيد در سال 83 فقط 13 ميليون تن بود.
غضنفري از توليد بيش از 80 ميليون تن سيمان در سال گذشته خبر داد و گفت: اين حجم توليد در سال 83 حدود 33 ميليون تن بود. وزير صنعت، معدن و تجارت، ظرفيت‌سازي براي توليد شمش آلومينيوم در سالهاي گذشته را مورد توجه قرار داد و افزود: اين حجم در سال 83 حدود 230 هزار تن بود و در سال گذشته به 457 هزار تن رسيد.
وي حجم توليد مس کاتدي و کاشي و سراميک را در پايان سال 83 به ترتيب 190 هزار تن و 176 ميليون مترمربع اعلام کرد و افزود: اين ارقام در پايان سال 91 به ترتيب به 255 هزار تن و 380 ميليون مترمربع رسيد.
غضنفري در ادامه درباره تاسيسات ذخيره‌اي کشور از جمله سيلو گفت: اين ظرفيت در سال 83 حدود 9 ميليون تن بود و درسال 91 به 16 ميليون تن رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توليد و سرمايه‌گذاري 56 ميليون تني فولاد در دولت‌هاي هفتم و هشتم گفت: اين حجم با رشد 66 درصدي در دولتهاي نهم و دهم به 93 ميليون تن رسيد و در پايان سال گذشته نيز 8/14 ميليون تن شد.
وي از رشد ‍150 درصدي توليد پتروشيمي در هفت سال اخير خبر داد و افزود: اين حجم در اين مدت به 248 ميليون تن رسيد، حال آنکه در مدت مشابه قبل از آن 99 ميليون تن بود.
ميزان توليد فولاد، پتروشيمي و سيمان در سال گذشته به ترتيب 8/14، 2/42 و 70 ميليون تن اعلام شده است.
غضنفري سپس درباره تيراژ توليد خودروسواري و وانت در دولت‌هاي هفتم و هشتم گفت: اين رقم در آن سالها 3/3 ميليون دستگاه بود و در دولت‌هاي نهم و دهم به 10 ميليون دستگاه رسيد که نشان از رشد 200 درصدي توليد دارد.
توليد انواع لوازم خانگي شامل يخچال، تلويزيون و ماشين‌لباسشويي نيز با توجه به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت‌هاي نهم و دهم رشد 42 درصدي را تجربه کرد و به 27 ميليون دستگاه رسيد. اين رقم در مدت مشابه قبل از آن 19 ميليون دستگاه بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينکه ميزان معادن فعال در سال 93، 3600 معدن بود، افزود: اين تعداد در پايان سال 90 به 5 هزار معدن رسيد. وي اين توضيح را نيز داد که استخراج واقعي معادن کشور در پايان سال 83 حدود 156 ميليون تن بودکه در انتهاي سال 90 به 340 ميليون تن رسيد.
غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 30 درصدي صدور پروانه اکتشاف با 13 هزار فقره در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد و تصريح کرد: اين تعداد در مدت مشابه قبل از آن به 10 هزار فقره رسيده بود.
وي ادامه داد: پروانه‌هاي بهره‌برداري در دولت‌هاي نهم و دهم با رشد 30 درصدي به شش هزار فقره رسيد، اين تعداد دردولت‌هاي هفتم و هشتم 6/4 هزار فقره بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت رقم سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در حوزه معدن طي هفت سال گذشته را چشمگير اعلام کرد و ادامه داد: اين رقم با رشد 550 درصدي به 3/3 هزار ميليارد تومان رسيد، حال آنکه در دولت‌هاي هفتم و هشتم 500 ميليارد تومان بود.
غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 5/3 برابري (350 درصدي) صادرات غيرنفتي در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد و گفت: اين ميزان به 170 ميليارد دلار رسيد. وزير صنعت، معدن و تجارت رقم صادرات غيرنفتي در دولتهاي هفتم و هشتم را 38 ميليارد دلار اعلام کرد.
وي همچنين ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته به احتساب ميعانات گازي را 3/41 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي 32 ميليارد دلار عنوان داشت. غضنفري با استناد به آمارهاي رسمي صادرات با ميعانات گازي در دولت‌هاي نهم و دهم را حدود 215 ميليارد دلار بيان کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ميزان واردات در هفت سال اخير 420 ميليارد دلار بود که نسبت به دولت‌هاي هفتم و هشتم درصد تغيير 160 درصدي را تجربه کرد، اين رقم در آن سال‌ها در مجموع 162 ميليارد دلار بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: در دولت‌هاي نهم و دهم سهم کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در واردات روند رو به رشد داشته و در مقابل واردات حجم کالاهاي مصرف کاهش يافته است.
وي همچنين گفت: صادرات خدمات فني و مهندسي در هفت سال اخير رشد حدود 7 برابري (680 درصدي) را پشت‌سر گذاشته، به نحوي که از 7/2 ميليارد دلار در دولت‌هاي هفتم و هشتم به 21 ميليارد دلار در دولت‌هاي نهم و دهم رسيده است.
غضنفري با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به شرايط خاصي که کشور در سال گذشته به آن مواجه بود سياستهاي جديد تجاري در حوزه داخلي و خارجي را اعمال کرد، ادامه داد: مديريت ارزي، مديريت واردات (ايجاد گروه‌هاي کالايي)، مديريت صادرات، تامين مواد اوليه و سياست‌هاي نظارت و بازرسي از آن جمله است.
وي افزود: ايجاد مرکز مبادلات ارزي، مبنا شدن ارز مبادله‌اي در گمرک و بورس فروش ارز صندوق توسعه ملي و فروش نفت درمرکز مبادلات، تزريق ارزي پتروشيمي به بازار و تزريق ارز صادرکنندگان به بازار از جمله رويکردهاي مديريت ارزي بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مديريت واردات و ايجاد گروه‌هاي کالايي به عنوان يکي از سياستهاي جديد تجاري در عصر تحريم نيز توضيح داد: تقسيم‌بندي گروه کالايي به 10 اولويت، تخصيص ارز مرجع به اولويت يک و دو و ارز مبادله‌اي به اولويت‌هاي سه تا 9، همچنين ممنوعيت ثبت سفارش اولويت دهم از اين موارد بود.
غضنفري، ممنوعيت صدور برخي کالاهاي اساسي، عوارض صادراتي براي مواد اوليه صنعتي و آزاد بودن ساير کالاها را جزو برنامه‌هاي مديريت صادرات برشمرد و گفت: از سويي عرضه پتروشيمي، مس، آلومينيوم و فولاد با هدف تامين مواد اوليه در بورس نيز مديريت شد.

در نيمه نخست امسال صورت مي‌گيرد اتمام حفاري‌هاي فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران از پيشرفت بيش از 95 درصدي پروژه حفاري فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي خبر داد و گفت: اين پروژه نيمه نخست امسال به بهره‌برداري مي‌رسد.
حميدرضا گلپايگاني، در مورد متراژ حفاري در فازهاي 17 و 18 گفت: هم‌اکنون در فاز 17، 44 هزار و 129 متر و در فاز 18، 46 هزار و 991 متر حفاري صورت گرفته است، به اين ترتيب و در مجموع تاکنون بيش از 91 هزار متر عمليات حفاري در مجموع اين دو فاز انجام شده است.
وي با بيان اين که پروژه حفاري فازهاي 17 و 18پارس جنوبي به صورت EPD کامل است، افزود: اين بدان معناست که مطالعات لازم براي شناسايي لايه‌هاي زمين‌شناسي، مهندسي و برنامه‌ريزي حفاري، خدمات فني، تامين کالا، مواد، دستگاه‌هاي حفاري و همچنين مديريت و نظارت بر اجراي پروژه در تعهد شرکت ملي حفاري ايران است.
گلپايگاني با بيان اينکه پروژه‌ حفاري فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي براساس برنامه زمان‌بندي در حال اجراست، تصريح کرد: از مجموع 22 حلقه چاه در اين دو فاز، تاکنون حفاري 14 حلقه چاه تکميل شده است و 8 حلقه ديگر نيز با پيشرفت بيش از 90 درصدي در نيمه نخست امسال به بهره‌برداري مي‌رسد.
وي تصريح کرد: عمليات مشبک‌کاري، سيمان‌کاري، اسيد کاري و لوله‌گذاري مربوط به 14 حلقه چاه فازهاي 17 و 18 از سوي کارشناسان و متخصصان ملي حفاري به اتمام رسيده و آماده بهره‌برداري است.
به گفته گلپايگاني، شرکت ملي حفاري ايران با داشتن تعهد، اخلاق، روحيه جهادي و همچنين توان تخصصي نيروي انساني زبده و کارآمد، توانايي اجراي تمام پروژه‌ها به صورت کليد در دست در بلوک‌هاي دريايي و خشکي را دارد و با وجود تحريم‌هاي بين‌المللي، با رويکرد تقويت بخش خصوصي به ويژه سازندگان داخلي توانسته است قطعات حفاري موردنياز پروژه‌ها را از طريق ساخت داخل تامين کند.
شرکت نفت و گاز پارس نيز درباره فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي در پايگاه اطلاع‌رساني خود آورده است: توسعه فازهاي 17 و 18 ميدان گازي پارس جنوبي به منظور توليد روزانه 50 ميليون متر مکعب گاز طبيعي، 80 هزار بشکه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد و توليد ساليانه 1 ميليون تن اتان و 05/1 ميليون تن گاز مايع (پروپان و بوتان) LPG انجام مي‌شود.
تاسيسات فراساحلي اين طرح در فاصله 100 کيلومتري از ساحل عسلويه احداث مي‌گردد؛ چهار سکوي حفاري توليدي شامل 44 حلقه چاه، دو رشته خط لوله 32 اينچ دريايي انتقال گاز، دو خط لوله 4 اينچ انتقال محلول گلايکول، تاسيسات دريايي اين طرح را شامل مي‌شود.
پالايشگاه ساحلي اين طرح در زميني به مساحت تقريبي 155 هکتار و در مجاورت فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي احداث مي‌گردد و شامل چهار واحد شيرين‌سازي گاز، واحد تثبيت ميعانات گازي و مخازن ذخيره آن، واحد شيرين‌سازي و نم زدايي گاز، تبريد گاز و جداسازي گاز اتان، پروپان و بوتان، واحد سولفور و مرکپتان‌زدايي و تراکم گاز جهت انتقال، واحد بازيافت و دانه‌بندي گوگرد و واحد احياي منواتيلن گلايکول مي‌باشد.