شبنم نادري در يکي از دوره هاي رياست جمهوري در امريكا يک کانديداي مستقل و
خارج از دو حزب جمهوري خواه و دموکرات پا به عرصه ي رقابت انتخاباتي گذاشت و با
ثروت هنگفت خود تبليغات گسترده اي را انجام داد اما او هرگز به مراحل مقدماتى و
ابتدايىِ انتخاب هم نرسيدو با شيوههاى گوناگون و روشهاى خاص، او را از صحنه خارج
كردند. «.... امروز در كشورهاى به اصطلاح دموكراتيك دنيا كه انتخابات برگزار
مىشود و احزاب فعّاليت مىكنند، پيشاپيش مناصب خريد و فروش مىشود! يعنى وقتى رئيس
فلان كمپانى چك را مىنويسد و به آقاى دبير كل يا كانديداى درجهى اوّل حزب تقديم
مىكند، مشخّص است كه او مثلاً سفارت سوئد و اتريش را متعلّق به خودش مىداند؛ اين
هم چك و چانه مىزند و قبول مىكند! يا مثلاً اگر فلان امتياز نفتى براى استخراج
چاههاى فلان جا در اختيار دولت باشد، معامله مىشود. بعد از طرف آن سرمايهدار،
پولى به عنوان پشتوانهى مالى براى فعّاليت حزبى، به اين حزب داده مىشود. اين كار
در دنيا روال شده است؛ هم در انگليس اينطورى است، هم در امريكا و كشورهاى ديگر. من
در خصوص اين دو سه كشور، اطّلاعات و گزارشهاى نسبتاً ريز و دقيقى دارم؛ خبرهايى
دارم كه كاملاً مشخّص مىكند آنجا چگونه است. اينكه يك نفر بيايد محض رضاى خدا يا
براى گُل روى نامزد رئيس جمهورى مثلاً پانصدهزار يا يك ميليون دلار بدهد و بگويد
برو اين پول را خرج كن؛ برنده شدى، شدى؛ نشدى هم، نشدى؛ فداى سرت، من چيزى از تو
نمىخواهم؛ اينها در آنجا حرف مفت است. چنين چيزى وجود ندارد. از آن طرف هم كسى كه
به رياست جمهورى رسيده و اين قول را به فلان سرمايهدار داده است، بايد حساب كار
خودش را بكند؛ يعنى بايد آن قدر از اينجا دربياورد كه وقتى به او سهمى دادند،
بتواند جبران كند. حتّى اينها قبل از پايان صحبت، با كمپانيهاى گوناگون تماس
مىگيرند تا آنها بعداً از اطّلاعات اينها استفاده كنند؛ مثلاً عضو هيأت مديره
مىشوند و درآمدهاى گزافى پيدا مىكنند. ما مىخواهيم در اينجا اين گونه روشها
نباشد. ما مىخواهيم كسانى كه چهار سال، شش سال، هشت سال و يا ده پانزده سال در رأس
كارند، در اين مدت هيچگونه سودى و زمينهى نزديك به پيدا كردن سودى، براى خود
فراهم نكنند. اگر اين كار را كرديد، عزيزان من! بدانيد موفّق خواهيد شد. امروز
جمهورى اسلامى كار خالصانه مىخواهد. اين يكى از عواملى است كه كار خالصانه را
تأمين مىكند.» همواره برخي از طرفداران دموکراسي براي آوردن نمونه اي از آزادي
هاي غربي به رسانه هاي آزاد آن کشورها اشاره مي کنند. در اين مورد بايد گفت بله
شايد در نگاه اول و ظاهر بينانه بتوان گفت رسانه ها در آنجا آزاد هستند اما سؤال
اساسي اين است که رسانه ها را چه کساني اداره مي کنند؟ رسانه هاي غربي تنها متعلق
به سرمايه داران بزرگ است. تعريف آزادي رسانه ها يعني آزادي سخن گفتن سرمايه داران
بزرگ. غول هاي رسانهاي که با در دست داشتن کمپاني هاي بزرگ و متعدد فيلمسازي،
روزنامه، مجله، سايت، ماهواره و... جهان را تحت تسلط افکار و انديشه هاي خود اداره
مي کنند و نوع جهانبيني و تفکر پوچ و منحط خود را در ذهن تمامي مردم جهان تزريق مي
نمايند. عمدهترين مطبوعات، مهم ترين چاپخانهها و ناشران كتاب متعلق به
سرمايهداران است. به عقيده هربرت مارکوزه؛ « رسانه ها و تبليغات، نوعي شعور کاذب
را در مردم پديد مي آورند. يعني وضعيتي که مردم در آن منافع واقعي خود را درک نمي
کنند.» «يكى از مسئولان كنونى دربارهى تسخير لانهىجاسوسى كتابى به زبان
انگليسى نوشته بود. اين مسئول محترم خودش به من مىگفت: به هر ناشرى در امريكا
مراجعه كرديم، حاضر نشدند اين كتاب را چاپ كنند؛ چون ناشران عمده، وابسته به
دستگاههاى سرمايهدارىاند؛ بنابراين مجبور شديم به كانادا برويم. در آنجا با
زحمت توانستيم يك ناشر پيدا كنيم كه اين كتاب را چاپ كند. ايشان مىگفت آن ناشر
بعداً با من تماس گرفت و گفت از وقتى من تعهد كردهام اين كتاب را چاپ كنم و آنها
اين را فهميدهاند، به من تلفنهاى تهديدآميز مىشود و جان من را تهديد
مىكنند!...» حال بايد پرسيد تعبير و تفسير آنها از دموکراسي چيست؟ دموكراسي هاى
مورد قبول و اعتراف امريكا چه كشورهايى هستند؟ با يقين مي توان گفت آن
دموكراسىاى كه سردمداران رژيم آمريكا و ساير کشورهاي غربي از آن دم مىزنند،
افسانهاى بيش نيست؛ اکنون ليبراليزمِ پيشنهادى غرب، در دنيا رسواشده و دروغ است.
امروزه تفسير واحدى از دموكراسىاى كه در آن ليبراليزم مطرح مىشود وجود ندارد.اما
آنها آن را با انواع و اقسام تفاسير گوناگون مطرح و به سفرهى فكرى مردم دنيا و
جوانان كشورهاى شرقى حواله مىدهند. در غرب، دموكراسى يك ادّعاى صادقانه و بر پايه
ي عدالت نيست چرا که شعار اصلي آنها آزادي فعاليت اقتصادي است؛ يعنى هركس كه بيشتر
توان داشته باشد و بيشتر به دست بياورد، بيشتر حق دارد. اين پايهى اصلى تفكر
ليبرالى است. آيا در چنين فضايى مىشود به دنبال عدالت و رفع تبعيض بود؟ امروز
آمريکايي ها بر خلاف ادعاي خود مبني بر دفاع از دموکراسي،در هر کشوري که نتايج
انتخابات و آراي مردم را،به نفع منافع خود نبينند با اقدامات سخت(نظامي) يا با
اقدامات نرم -مانند تبليغات رسانه اي و جنگ نرم و نفوذ بر افکار و اذهان مردم آن
کشور – وارد عرصه ي عمل شده و سعي مي نمايند تا معادلات را به نفع خود تغيير دهند.
به تحليل آيت الله جوادي آملي در خصوص دموکراسي غرب نظري مي اندازيم: «... خوبي
يک نظام در اين نيست که به مردم خود ستم نکند ولي تمام توان خود را بر ضد کشورهاي
جهان سوم به کار برد. کدام درنده اي از اين نظام غربي درندهتر است؟ اکنون کشورهاي
جهان سوم به سفره ي ارتزاق آنها تبديل شده است. جنگ جهاني اول و دوم و کشتار
بيرحمانه ي ميليون ها انسان ثمره ي نظام هاي سلطهي غربي است.... دنياي غرب اکنون
به اين باور رسيده است که آقاي مردم دنياست. غربي ها سنگين ترين پديده هاي خونين را
صلح مي نامند. جنگ خليج فارس را به عنوان صلح جهاني به خاور ميانه و بخشي از جهان
سوم تحميل کردند. اگر کسي به مغازه ي يک شهروند امريکايي تهاجم نکرد ولي جهان سوم
را به کام خود کشيد.... آيا معيار تمدن اين است که در داخل يک نظام با هم بسازند
ولي هرگونه جنايتي را درمورد ديگران روا دارند؟!» نمونه هاي انجام کودتاهاي
مخملي و رنگين در بسياري از کشورها اين سخن ما را اثبات مي کند. اتفاقات و حوادث
تلخ پس از انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 در ايران نيز گواه اين مدعاست. در آن
وقايع رئيس جمهور آمريکا و ديگر شخصيت هاي سياسي مخالف ايران اسلامي به طور آشکار و
صريح از پروسه ي بر اندازي و حمايت از مخالفان داخلي سخن مي رانند و چندي بعد در
کنگره ي آمريکا علنا مبلغ 55 ميليون دلار براي کمک به مخالفان جمهوري اسلامي و
استفاده در جنگ نرم و فضاي سايبر تصويب مي شود. «امروز نظامهاى غربى و در رأس
آنها امريكا، همين دموكراسىِ بد تجربهشده و بد امتحانپسداده را ميخواهند بهزور
به بعضى كشورها تحميل كنند. دولت فلسطين را كه از آراء مردم برخاسته، قبول نميكنند؛
براى دولت عراق كه از آراء مردم به معناى حقيقى كلمه، جوشيده و بر سر كار آمده،
انواع مشكلات را درست ميكنند؛ از كودتاهاى نظامى و كودتاگران نظامى به شرطى كه زير
فرمان آنها باشند، كمال حمايت را مي كنند، باز دم از مردمسالارى مي زنند!» غرب
با كشورها و دولتهايى رابطهى حسنه دارد كه اين دولتها و كشورها، از ابتدايي ترين
روشهاى دموكراسى هم محروم و دورند! با نگاهي به کشورهاي حوزه خليجفارس اين مسئله
آشکار مي شود. کشورهايي که در آن ها انتخابات و مجلس قانونگذارى معنايي نداشته و
قوانين كشور را نه پارلمان و نمايندگان مردم بلكه امير و سلطان وضع مىكنند؛، در آن
کشور ها انتخاب رئيس كشور نيز موروثي است. با اين حال مشاهده مي شود که نه دولتهاى
غربى و نه مجامع به اصطلاح حقوقى كه براى دفاع از آزاديها و حقوق بشر تشكيل
شدهاند، نسبت به سيستم حکومتي و نبود آزادي هاي مدني و حق راي در آن کشورها هيچ
حساسيتى از خود بروز نمىدهند!
|