(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


شنبه 01 تیر  1392 - شماره 20523

رويکرد رسانه هاي ضد انقلاب پس از انتخابات
تيري که به سنگ خورد
دموکراسي مدرن يا ديکتاتوري پنهان؟ ( قسمت پاياني)
   


پريسا جلالي
علم ارتباطات طي دهه هاي آغازين پيدايش خود مبناي کارش را بر اين امر قرار داد که رسانه‌ها داراي تاثيرات فوري و همه جانبه اي بر مخاطبان هستند. به همين علت بود که نظريه‌هاي مربوط به اقناع در ارتباطات رشد کرد و با استفاده از روش هاي تجربه گرايانه روانشناسي و روان شناسي اجتماعي، روش اقناع در راس نقش هاي رسانه اي مورد توجه قرار گرفت.
نظريه هاي ابتدايي ارتباطات مثل نظريه "گلوله جادويي" و يا نظريه "تزريقي"، تاثير رسانه‌هاي جمعي را قدرتمند و مستقيم بر روي افراد در نظر مي‌گرفتند. پيام به مثابه گلوله از سوي رسانه هاي جمعي که در باطن تفنگ تصور مي شدند يک طرفه شليک مي شد بدون اين که در انتظار پاسخ و بازخوردي از سوي مخاطب منفعل و بي دفاع باشد.
نظريه "تزريقي" هم چيزي از نظريه فوق کم نداشت و رسانه‌هاي جمعي ابزار قدرتمندي تعريف مي شد که پيام را به سياهرگ مخاطبي كه هيچ مقاومتي نداشت، تزريق مي‌كرد.
با آغاز جريان انتخابات که پيش از ثبت نام نامزدها کليد خورده بود رسانه هاي ضد‌انقلاب پروژه تخريب را کليد زد و با اتکا بر نظريه هاي منسوخ فوق تلاش داشت مخاطب را قانع کند که انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري تير خلاص به نظام جمهوري اسلامي است و با عدم مشارکت مردم اين اتفاق خواهد افتاد.
اما زنگ پايان يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در حالي زده شد که استقبال پرشور مردم همانند دوره هاي پيشين وحتي پررنگ تر از آن بهت رسانه هاي ضد انقلاب و محافل تغذيه کننده فکري و مالي آن ها را برانگيخت.
اين دوره از انتخابات نه تنها انتظار رسانه هاي غربي مبني بر عدم شرکت در انتخابات را برآورده نکرد بلکه اربابان اين رسانه ها را در شوکي بزرگ فرو برد؛ حيرت ناشي از حضور شکوهمند ملت و حماسه آفريني سياسي.
رويه آن ها با منفي نگري نسبت به جريان انتخابات به همراه شانتاژ خبري با هدف زير سوال بردن انتخابات سالم آغاز شد و با تخريب چهره کانديداها، دلسرد کردن مردم با هدف کاهش مشارکت و برجسته کردن تحريم ها و مشکلات دروني کشور پيش رفت.
پله بعدي نردبان تخريب فضاي انتخاباتي، با ناکارآمد جلوه دادن برنامه هاي نامزدها، تخريب شخصيت و وجهه کانديداها، برجسته کردن مشکلات اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي به پله ديگري که تضعيف روحيه افکار عمومي بود، رسيد.
منجي سازي از يک نامزد خاص و تزريق روحيه دل بستن به جرياني خاص تر کور سوي اميدي شده بود براي اهداف بعدي که سعي داشت حوادث چهار سال قبل را تکرار کند.
القاي شبهه انتخابات ناسالم، نگاه امنيتي به فضاي انتخابات در ايران و انتشار خبرهايي مبني بر بگير و ببندهايي از هواداران نامزدها و به هم زدن ستادهاي انتخاباتي برخي نامزدها دنباله رو همان پروژه کشته سازي بود که در فتنه 88 طراحي و اجرا شد.
رسانه هاي ضد انقلاب گام بعدي را روي پله ديگر که مرور حوادث خرداد 88 بود، گذاشتند تا اصرارشان بر نبود فضاي انتخابات آزاد و القاي شائبه تقلب در انتخاب يازدهم باور پذير شود به همين منظور تهييج افکار عمومي براي يادآوري حوادث آن روزها و تاکيد بر احتمال تکرار آن پروژه بعدي رسانه اي شد و به اجرا درآمد.
تشويش فضاي عمومي جامعه و تهييج افکار عمومي براي فشار آوردن به نظام جمهوري اسلامي به منظور خاتمه برنامه هاي هسته اي نقش کليدي در تکميل پازل جلب افکار عمومي داشت که باز هم در اين مورد موفقيتي کسب نکردند.
اما نردبان تحريم انتخابات در فاز بعدي صعود! به پله نفي آزادي انتخابات در ايران رسيد و قرار شد روي پروژه بعدي که همان تخريب چهره سران نظام و حمايت آن ها از نامزد خاصي بود، زوم شود.
اما پله نهايي که رسانه هاي معاند تلاش داشتند تا از رهگذر آن به بوم برسند درست چند روز مانده به حماسه سياسي 24 خرداد پوسيد و فرو ريخت. اين رسانه‌ها متوجه شدند ملت ايران حاضر به بالا رفتن از نردبان پوسيده شان نيستند بنابراين دريافتند که انتخابات پيش رو با استقبال گسترده مردمي رو به رو خواهد شد پس سريع دست به کار شدند تا حضور مردم در انتخابات را به معناي تاييد نظام قلمداد نکرده و هدف ملت را به طرز عجيبي تفسير کنند.
با وجود همه اين تلاش ها، رسانه هاي ضد انقلاب به آخر خط تحليل هاي شان رسيدند و با مشاهده رفتار حماسي مردم دريافتند که بايد تجديدنظر اساسي در تحليل هاي‌شان داشته باشند.
اين رسانه ها با فراموش کردن کارکرد رسانه در روشنگري افکار عمومي به تحريف اذهان مردم اصرار داشتند. يکي از ادعاهاي آن ها بيرون آمدن نام سعيد جليلي از صندوق راي بود و اتهام سياه بازي به انتخابات يازدهم!
اين تلاش آنان که از ابتدا ماهيتش آشکار بود، به حقيقت نپيوست و حال بايد منتظر باشيم و ببينيم چه تحليلي براي اين تحليل دروغ خود خواهند داشت.
اگرچه طبيعي است جنگ رواني که يکي از ميدان هاي مهم و حربه هاي تاثيرگذار در تمام دوران ها بوده است به مهم ترين ابزار عليه نظام جمهوري اسلامي تبديل شود و دولت هاي متخاصم با وارد شدن به اين عرصه به دنبال اهدافي مثل القاي ضعف در بين نيروهاي تاثيرگذار و شاخص و القاي نااميدي در جامعه باشند تا از قبال آن سود ببرند اما چرا هميشه تحليل هاي آن ها با شکست مواجه مي شود؟
مگر نه اين که از اهداف جنگ رواني در دست گرفتن افکار عمومي جامعه و فرار زودهنگام از سايه به اذهان جامعه است بنابراين چگونه است که همواره اين رسانه ها از مردم رودست مي خورند و هر کجا قرار است مردم نقش سرنوشت سازشان را ايفا کنند، رويه بي تفاوت نشان دادن مردم به ارزش هاي نظام جمهوري اسلامي را در پيش مي گيرند در صورتي که پيروز ميدان، مردم بوده و هستند.
اين که غرب و محافل رسانه اي وابسته به آن با طرح مسائل مختلف از مدت ها پيش پروژه تحريم انتخابات و زير سوال بردن انتخابات سالم و آزاد را در ايران نشانه رفته اند هدفي جز ايجاد يأس و نااميدي در روحيه مردم ندارند تا بنا به تصور خود کشور را دچار چالش کنند.
اما اين که چرا هميشه تحليل گران ضد انقلاب به اين موضوع تکراري شکست خورده توسل مي کنند جاي تامل دارد. شايد هم رسانه هاي معاند با فقر تحليلگر مواجه شده اند که با گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز بر طبل تحريم انتخابات مي کوبند و براي شان قابل باور نيست که رويکرد نخ نما شده شان هيچ گاه اثر نداشته و از پيش از انتخابات مشخص بود محکوم به شکست است.
البته اين پيروزي مرهون ملتي است که ديگر نه تنها در نظريات تزريقي جاي نمي گيرند بلکه قايل به نظريه گوستاو لوبون نظريه پرداز ارتباطات که معتقد بود مردم به عنوان انبوه خلق به تقليد صرف از رسانه ها ناگزيرند بدون اين که عقلانيتي از خود به خرج دهند، هم نيستند.
بلکه به تعبير گابريل تارد همکار وي خود مردم انتخاب گر اخبار و وقايعي اند که در اطراف شان شکل مي گيرد و اتفاق مي افتد بنابراين عقلانيت و بصيرت دست به دست هم مي دهد تا در مقابل هجمه رسانه هاي معاند بايستند و بار ديگر ثابت کنند آمدن پاي صندوق‌هاي راي در حکم "آري" به نظام است.

 


شبنم نادري
در يکي از دوره هاي رياست جمهوري در امريكا يک کانديداي مستقل و خارج از دو حزب جمهوري خواه و دموکرات پا به عرصه ي رقابت انتخاباتي گذاشت و با ثروت هنگفت خود تبليغات گسترده اي را انجام داد اما او هرگز به مراحل مقدماتى و ابتدايىِ انتخاب هم نرسيدو با شيوه‌هاى گوناگون و روش‌هاى خاص، او را از صحنه خارج كردند.
«.... امروز در كشورهاى به اصطلاح دموكراتيك دنيا كه انتخابات برگزار مى‌شود و احزاب فعّاليت مى‌كنند، پيشاپيش مناصب خريد و فروش مى‌شود! يعنى وقتى رئيس فلان كمپانى چك را مى‌نويسد و به آقاى دبير كل يا كانديداى درجه‌ى اوّل حزب تقديم مى‌كند، مشخّص است كه او مثلاً سفارت سوئد و اتريش را متعلّق به خودش مى‌داند؛ اين هم چك و چانه مى‌زند و قبول مى‌كند! يا مثلاً اگر فلان امتياز نفتى براى استخراج چاههاى فلان جا در اختيار دولت باشد، معامله مى‌شود. بعد از طرف آن سرمايه‌دار، پولى به عنوان پشتوانه‌ى مالى براى فعّاليت حزبى، به اين حزب داده مى‌شود. اين كار در دنيا روال شده است؛ هم در انگليس اين‌طورى است، هم در امريكا و كشورهاى ديگر. من در خصوص اين دو سه كشور، اطّلاعات و گزارشهاى نسبتاً ريز و دقيقى دارم؛ خبرهايى دارم كه كاملاً مشخّص مى‌كند آن‌جا چگونه است. اين‌كه يك نفر بيايد محض رضاى خدا يا براى گُل روى نامزد رئيس جمهورى مثلاً پانصدهزار يا يك ميليون دلار بدهد و بگويد برو اين پول را خرج كن؛ برنده شدى، شدى؛ نشدى هم، نشدى؛ فداى سرت، من چيزى از تو نمى‌خواهم؛ اينها در آن‌جا حرف مفت است. چنين چيزى وجود ندارد. از آن طرف هم كسى كه به رياست جمهورى رسيده و اين قول را به فلان سرمايه‌دار داده است، بايد حساب كار خودش را بكند؛ يعنى بايد آن قدر از اين‌جا دربياورد كه وقتى به او سهمى دادند، بتواند جبران كند. حتّى اينها قبل از پايان صحبت، با كمپانيهاى گوناگون تماس مى‌گيرند تا آنها بعداً از اطّلاعات اينها استفاده كنند؛ مثلاً عضو هيأت مديره مى‌شوند و درآمدهاى گزافى پيدا مى‌كنند. ما مى‌خواهيم در اين‌جا اين گونه روشها نباشد. ما مى‌خواهيم كسانى كه چهار سال، شش سال، هشت سال و يا ده پانزده سال در رأس كارند، در اين مدت هيچ‌گونه سودى و زمينه‌ى نزديك به پيدا كردن سودى، براى خود فراهم نكنند. اگر اين كار را كرديد، عزيزان من! بدانيد موفّق خواهيد شد. امروز جمهورى اسلامى كار خالصانه مى‌خواهد. اين يكى از عواملى است كه كار خالصانه را تأمين مى‌كند.»
همواره برخي از طرفداران دموکراسي براي آوردن نمونه اي از آزادي هاي غربي به رسانه هاي آزاد آن کشورها اشاره مي کنند. در اين مورد بايد گفت بله شايد در نگاه اول و ظاهر بينانه بتوان گفت رسانه ها در آنجا آزاد هستند اما سؤال اساسي اين است که رسانه ها را چه کساني اداره مي کنند؟ رسانه هاي غربي تنها متعلق به سرمايه داران بزرگ است. تعريف آزادي رسانه ها يعني آزادي سخن گفتن سرمايه داران بزرگ. غول هاي رسانه‌اي که با در دست داشتن کمپاني هاي بزرگ و متعدد فيلم‌سازي، روزنامه، مجله، سايت، ماهواره و... جهان را تحت تسلط افکار و انديشه هاي خود اداره مي کنند و نوع جهان‌بيني و تفکر پوچ و منحط خود را در ذهن تمامي مردم جهان تزريق مي نمايند. عمده‌ترين مطبوعات، مهم ترين چاپخانه‌ها و ناشران كتاب متعلق به سرمايه‌داران است. به عقيده هربرت مارکوزه؛ « رسانه ها و تبليغات، نوعي شعور کاذب را در مردم پديد مي آورند. يعني وضعيتي که مردم در آن منافع واقعي خود را درک نمي کنند.»
«يكى از مسئولان كنونى درباره‌ى تسخير لانه‌ى‌جاسوسى كتابى به زبان انگليسى نوشته بود. اين مسئول محترم خودش به من مى‌گفت: به هر ناشرى در امريكا مراجعه كرديم، حاضر نشدند اين كتاب را چاپ كنند؛ چون ناشران عمده، وابسته به دستگاه‌هاى سرمايه‌دارى‌اند؛ بنابراين مجبور شديم به كانادا برويم. در آن‌جا با زحمت توانستيم يك ناشر پيدا كنيم كه اين كتاب را چاپ كند. ايشان مى‌گفت آن ناشر بعداً با من تماس گرفت و گفت از وقتى من تعهد كرده‌ام اين كتاب را چاپ كنم و آنها اين را فهميده‌اند، به من تلفن‌هاى تهديدآميز مى‌شود و جان من را تهديد مى‌كنند!...»
حال بايد پرسيد تعبير و تفسير آنها از دموکراسي چيست؟ دموكراسي هاى مورد قبول و اعتراف امريكا چه كشورهايى هستند؟
با يقين مي توان گفت آن دموكراسى‌اى كه سردمداران رژيم آمريكا و ساير کشورهاي غربي از آن دم مى‌زنند، افسانه‌اى بيش نيست؛ اکنون ليبراليزمِ پيشنهادى غرب، در دنيا رسواشده و دروغ است. امروزه تفسير واحدى از دموكراسى‌اى كه در آن ليبراليزم مطرح مى‌شود وجود ندارد.اما آنها آن را با انواع و اقسام تفاسير گوناگون مطرح و به سفره‌ى فكرى مردم دنيا و جوانان كشورهاى شرقى حواله مى‌دهند. در غرب، دموكراسى يك ادّعاى صادقانه و بر پايه ي عدالت نيست چرا که شعار اصلي آنها آزادي فعاليت اقتصادي است؛ يعنى هركس كه بيشتر توان داشته باشد و بيشتر به دست بياورد، بيشتر حق دارد. اين پايه‌ى اصلى تفكر ليبرالى است. آيا در چنين فضايى مى‌شود به دنبال عدالت و رفع تبعيض بود؟ امروز آمريکايي ها بر خلاف ادعاي خود مبني بر دفاع از دموکراسي،در هر کشوري که نتايج انتخابات و آراي مردم را،به نفع منافع خود نبينند با اقدامات سخت(نظامي) يا با اقدامات نرم -مانند تبليغات رسانه اي و جنگ نرم و نفوذ بر افکار و اذهان مردم آن کشور – وارد عرصه ي عمل شده و سعي مي نمايند تا معادلات را به نفع خود تغيير دهند.
به تحليل آيت الله جوادي آملي در خصوص دموکراسي غرب نظري مي اندازيم:
«... خوبي يک نظام در اين نيست که به مردم خود ستم نکند ولي تمام توان خود را بر ضد کشورهاي جهان سوم به کار برد. کدام درنده اي از اين نظام غربي درنده‌تر است؟ اکنون کشورهاي جهان سوم به سفره ي ارتزاق آنها تبديل شده است. جنگ جهاني اول و دوم و کشتار بي‌رحمانه ي ميليون ها انسان ثمره ي نظام هاي سلطه‌ي غربي است.... دنياي غرب اکنون به اين باور رسيده است که آقاي مردم دنياست. غربي ها سنگين ترين پديده هاي خونين را صلح مي نامند. جنگ خليج فارس را به عنوان صلح جهاني به خاور ميانه و بخشي از جهان سوم تحميل کردند. اگر کسي به مغازه ي يک شهروند امريکايي تهاجم نکرد ولي جهان سوم را به کام خود کشيد.... آيا معيار تمدن اين است که در داخل يک نظام با هم بسازند ولي هرگونه جنايتي را درمورد ديگران روا دارند؟!»
نمونه هاي انجام کودتاهاي مخملي و رنگين در بسياري از کشورها اين سخن ما را اثبات مي کند. اتفاقات و حوادث تلخ پس از انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 در ايران نيز گواه اين مدعاست. در آن وقايع رئيس جمهور آمريکا و ديگر شخصيت هاي سياسي مخالف ايران اسلامي به طور آشکار و صريح از پروسه ي بر اندازي و حمايت از مخالفان داخلي سخن مي رانند و چندي بعد در کنگره ي آمريکا علنا مبلغ 55 ميليون دلار براي کمک به مخالفان جمهوري اسلامي و استفاده در جنگ نرم و فضاي سايبر تصويب مي شود.
«امروز نظامهاى غربى و در رأس آنها امريكا، همين دموكراسىِ بد تجربه‌شده و بد امتحان‌پس‌داده را مي‌خواهند به‌زور به بعضى كشورها تحميل كنند. دولت فلسطين را كه از آراء مردم برخاسته، قبول نميكنند؛ براى دولت عراق كه از آراء مردم به معناى حقيقى كلمه، جوشيده و بر سر كار آمده، انواع مشكلات را درست مي‌كنند؛ از كودتاهاى نظامى و كودتاگران نظامى به شرطى كه زير فرمان آنها باشند، كمال حمايت را مي كنند، باز دم از مردم‌سالارى مي زنند!»
غرب با كشورها و دولتهايى رابطه‌ى حسنه دارد كه اين دولتها و كشورها، از ابتدايي ترين روشهاى دموكراسى هم محروم و دورند! با نگاهي به کشورهاي حوزه خليج‌فارس اين مسئله آشکار مي شود. کشورهايي که در آن ها انتخابات و مجلس قانونگذارى معنايي نداشته و قوانين كشور را نه پارلمان و نمايندگان مردم بلكه امير و سلطان وضع مى‌كنند؛، در آن کشور ها انتخاب رئيس كشور نيز موروثي است. با اين حال مشاهده مي شود که نه دولتهاى غربى و نه مجامع به اصطلاح حقوقى كه براى دفاع از آزاديها و حقوق بشر تشكيل شده‌اند، نسبت به سيستم حکومتي و نبود آزادي هاي مدني و حق راي در آن کشورها هيچ حساسيتى از خود بروز نمى‌دهند!

 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10