(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


دوشنبه 25 شهریور 1392 - شماره 20591

پایان 11 سال التهاب
تنها گلوله می تواند
   


Research@kayhan.ir
قبل از اخراج ناظرين به دستش رسيده به قم برده است. در شمارش آراء 19 ميليون موسوى و 8 ميليون احمدى‌نژاد بوده است. آقاى صانعى فتوا داده كه كار كردن با اين دولت حرام است.»479
محسن امين‌زاده (عضو شوراى مركزى حزب مشاركت):«آقاى على هاشمى معمولاً نتايج نظرسنجى را مستقيماً به موسوى و بهزاديان‌نژاد منعكس مى‌نمود و حتى گاه اين نتايج بدون اين كه ما مطلع شويم به اطلاع آنان مى‌رسيد. آقاى هاشمى از طرف كارگزاران به بهزاديان‌نژاد تعهد داده بود كه به طور مكرر نتايج را به آنان اعلام كند. اين اقدام با هزينه كارگزاران انجام مى‌شد. من از جمله كسانى بودم كه معتقد بودم احتمال تقلب منتفى نيست. به تصور من آنچه باعث واكنش شديد نسبت به نتيجه انتخابات شد، ذهنيت احتمال به تقلب نبود، بلكه انتظار ايجاد شده براى پيروزى مهندس موسوى بود. انتظارى كه عوامل مختلفى مثل نظرسنجى‌ها در مهندس موسوى ايجاد كرده بود.»480
محسن امين‌زاده در جلسه شب انتخابات:«از آقاى على هاشمى خواستم نتيجه نظرسنجى را بگويد. او گفت مشخص شده كه آقاى موسوى با 17 يا 18 ميليون در دور اوّل برنده مى‌شود، اگر جز اين نتيجه اعلام شود حتماً تقلب شده است - سپس شهاب طباطبايى گفت پيشنهاد مى‌كنم حاميان مهندس موسوى جمعه شب در جايى جمع شوند. منظورش اين بود كه اين اجتماع نشان‌دهنده حساسيت آنان نسبت به اعلام نتيجه انتخابات باشد.»481
عبدالله رمضان‌زاده (قائم مقام وقت حزب مشاركت): «همان‌گونه كه قبلاً هم نوشتم اين بيانيه (بيانيه حزب مشاركت) احساسى است و فاقد مستندات است و فقط در فضاى ذهنى ناشى از قطعى تصور كردن پيروزى ناشى مى‌شود. مطابق آنچه وزير كشور گفته است، آقاى مهندس موسوى در حدود 90 درصد صندوقها نماينده داشته‌اند، اعتراض بايد مستند به گزارش اين مجموعه كه حدود 40 هزار نفر بوده‌اند، باشد تا بتوان آن را درنظر گرفت. به نظر من تاكنون مستندى مبنى بر وجود تخلف تأثيرگذار در انتخابات ارائه نشده است و نمى‌توان با كليات نتيجه انتخابات را مخدوش كرد. اين بيانيه از منطق سياسى و مستندى حكايت نمى‌كند و قابل قبول نيست.»482
عليرضا تاجرنيا در جلسه 23/3/1388 جبهه مشاركت:«واللّه كودتا شده، آقاى مهندس موسوى نامه تندى زده است و قرار بود از روزنامه اطلاعات راه بيفتد به سمت وزارت كشور كه به خاطر خطرهاى جانى كه براى ايشان داشته، برنامه را كنسل كرده است.»483
با توجه به اقدامات غيرقانونى و ساختارشكنانه و نقش‌آفرينى حزب مشاركت در فتنه 1388، اخطارهايى قانونى از سوى كميسيون احزاب به اين حزب داده شد، امّا اين حزب بدون توجه به اخطارها به فعاليت غيرقانونى خود ادامه داد. كميسيون مادّه 10 احزاب در نامه‌هاى جداگانه‌اى به «حزب مشاركت» و «سازمان مجاهدين» آورده بود: «پيرو اخطار كتبى شماره 82475/43 مورخ 27/5/1388 به آن حزب براى رعايت قانون، گزارشات و مستندات واصله در خصوص عملكرد، رفتارها و مواضع آن تشكل در جلسه مورخ 23/1/1389 كميسيون موضوع مادّه 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتهاى طرح و پس از بحث و بررسى، به دليل انطباق برخى از فعاليتهاى آن گروه با بندهاى الف (ارتكاب افعالى كه به نقص استقلال كشور منجر شود)، ه (ايراد تهمت، افترا و شايعه‌پراكنى)، و (نقض وحدت ملى و ارتكاب اعمالى چون طرح‌ريزى براى تجزيه كشور)، ز (تلاش براى ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاى متنوع فرهنگى و مذهبى و نژادى موجود در جامعه ايران)، ح (نقض موازين اسلامى جمهورى اسلامى) مادّه 16 قانون احزاب كه گروهها صراحتآ از ارتكاب آن منع شده‌اند، اعضاى كميسيون به اتفاق و به استناد بند 3 و 4 مادّه 17 قانون احزاب رأى به توقيف پروانه فعاليت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات براى انحلال گروه به دادگاه ارسال شود».484 درنهايت حزب مشاركت بعد از يازده سال فعاليت به همراه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى (از تشكلهاى همسو با مشاركت) در مهرماه 1389 منحل اعلام گرديد و پرونده فعاليتهاى رسمى اين حزب بسته شد.پس از آن كه حجه‌الاسلام محسنى اژه‌اى (دادستان كل كشور و سخنگوى قوّه قضائيه) خبر انحلال احزاب دوقلو (مشاركت و مجاهدين) را اعلام كرد، حزب مشاركت در بيانيه‌اى تند، سخنان وى توسط رسانه‌ها را اشاعه كذب خواند و اعلام كرد به رأى دادگاه توجهى نخواهد كرد. اين حزب در بيانيه خود در ادعاى جالبى عنوان كرد: «اصلا تا به حال دادگاهى براى رسيدگى به درخواست انحلال حزب توسط كميسيون مادّه 10 احزاب از سوى قوّه قضائيه تشكيل نشده است».485
اين حزب منحل شده، حتى بدون توجه به توقيف پروانه فعاليت خود توسط كميسيون مادّه 10 احزاب، عنوان كرد: «فعاليت ما قانونى است و ممانعت از آن توسط هر شخصى غيرقانونى و مصداق تخلف از قانون اساسى و اصول متعدد آيين دادرسى مى‌باشد».486 در حكم انحلال حزب مشاركت آمده است: «به استناد محتويات پرونده و موارد متعدد از موضعگيرى و عملكرد حزب جبهه مشاركت ايران اسلامى در سال گذشته و على‌رغم اين كه پروانه فعاليت حزب براساس تصميم شماره 10097/43 مورخه 28/1/1389 كميسيون مادّه 10 موضوع قانون فعاليت احزاب و جمعيتهاى سياسى توقف گرديده، لكن حزب به تصميم كميسيون مادّه 10 اعتنايى نداشته و به اقدامات و فعاليت خود ادامه داده است.
بدين‌ترتيب با عنايت به اقدامات خلاف قانون اساسى، قوانين موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشاركت و تقاضاى شماره 2707 مورخه 25/2/1389 كميسيون مادّه 10 احزاب و گزارش 27371 مورخه 11/3/1389 و 16/5/1389 وزارت اطلاعات و اقدامات محرمانه تعداد قابل توجهى از اعضاى اصلى و سران حزب مشاركت در جهت فعاليت در تشويش و تحريك مردم و آشوب و بلوا و ايجاد فتنه و اقدام عليه امنيت كشور و محكومت قطعى اعضاى اصلى و سران حزب مشاركت در جهت فعاليت در تشويش و تحريك مردم و آشوب و بلوا و ايجاد فتنه و اقدام عليه امنيت كشور و محكوميت قطعى اعضاى حزب مشاركت مستندآ به بند ب، ه ، و، ز، ج مادّه 16 و مادّه 17 قانون فعاليت احزاب و جمعيتهاى سياسى مصوّب شهريور 1360 دادگاه حكم به انحلال حزب جبهه مشاركت ايران اسلامى صادر نمايد».487
_________________________________
479- تكيه‌گاه، ص 616.
480- تكيه‌گاه، ص 618.
481- تكيه‌گاه، ص 619.
482- همان.
483- تكيه‌گاه، ص 620.
484- روزنامه ايران، به تاريخ 30/1/1389.
485- وبگاه رجانيوز، به تاريخ 6/7/1389.
486- همان.
487- همان.
پاورقی

 


پروین مقدم
رجايي تا پايان مردادماه فهرست وزيران كابينه را براي تصويب رئيس جمهور آماده كرد. براساس قانون‌، ابتدا بايستي وزيران به تأييد و تصويب رئيس جمهور برسد و پس از آن براي كسب رأي اعتماد نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي معرفي شوند. رئيس جمهور يك روز مانده از وقت قانوني‌، حكم نخست‌وزيري رجايي را صادر و بلافاصله به سفر داخلي رفت و رجايي نيز در پايان دهمين روز مهلت قاوني با توجه به عدم حضور رئيس جمهور موفق به معرفي وزيران كابينه‌اش نشد و منتظر بازگشت رئيس جمهور ماند. تحليلگران اين برخورد بني‌صدر را نيز يك كار تعمدي و نشانه اعتراض او به انتخاب رجايي تلقي كرده‌اند.
رجايي در اول شهريور با امام خميني‌(ره‌) نيز ديدار و در مورد اعضاي كابينه با ايشان به مشورت پرداخت و در پايان اين ديدار طي يك مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري پارس گفت كه اعضاي كابينه نزديك به هم هستند و مي‌توان كلمه «يك دست‌» را براي آنها به‌كار برد. او افزود:
«اين كابينه مورد اطمينان و اميدواري من است و هرگز نااميد نخواهم شد و تنها گلوله مي‌تواند مرا از كاري كه شروع كرده‌ام باز دارد... يك سري توقعات كاذب در جامعه درست شده و ملت در انتظار است‌. بايد اين حركت را هر چه زودتر به حركت ايدئولوژيك برگردانيم‌، حال آنكه جامعه به سرعت منتظر است كه مسائل رفاهي را مطرح كنيم‌. من اين را خط صحيح نمي‌دانم ما آن قدر كه نگران مكتب هستيم نگران كم و زيادي پرتقال و انگور نيستيم‌. اين كابينه‌، كابينه افراد نيست‌، بلكه كابينه مردم است‌.»
پس از بازگشت بني‌صدر از سفر داخل كشور، رجايي در اول شهريور اسامي وزيران پيشنهاديش را به او تقديم كرد و با رئيس جمهور در مورد وزيران به بحث و تبادل‌نظر پرداخت‌. بني‌صدر در سوم شهريور 1359 نامه زير را در مورد وزيران پيشنهادي به رجايي نوشت‌:
«آقاي محمدعلي رجايي‌، نخست‌وزير
با وزرايي كه فهرست آنها را براي اينجانب آورده‌ايد، همان طور كه روز اول گفتم‌، كاري ندارم‌، خود مي‌دانيد. درباره وزراي دفاع و كشور به لحاظ حساسيت وضع كشور تصويب خود را لازم ديده‌ام‌.
ابوالحسن بني‌صدر ـ 3/6/1359»
اما بني‌صدر در همان روز با تجديدنظر در تصميم قبلي‌اش‌، نامه ديگري به رجايي نوشت‌، كه با نامه قبلي تفاوت داشت‌:
«آقاي محمدعلي رجايي‌، برادر عزيزم‌
از وقتي كه فهرست وزرا در اختيارم قرار گفت تا اين لحظه از اين فكر بيرون نرفته‌ام كه با اوضاعي كه داريم و خطراتي كه ما را احاطه كرده‌اند، سرنوشت انقلاب و ايران چه مي‌شود؟ از شما پنهان نمي‌كنم كه وقتي اول بار فهرست را خواندم‌، اين فكر به ذهنم رسيد كه خوب شد، اين تركيب بزودي به همه معلوم خواهد كرد حق به جانب رئيس جمهوري بوده است كه گروهي كوشيدند با ايجاد جو، حقوق قانوني او و در نتيجه مردم كشور را از او بگيرند، اما بلافاصله و تا امروز خود را سرزنش مي‌كنم‌; چرا اين فكر بايد به ذهن من خطور كند. چرا نبايد از فاجعه قبل از وقوع جلوگيري كنم‌. اين است كه ديروز نظر خود را با صراحت به شما گفتم‌. از سؤال‌هايي كه شما مطرح كرديد، دوباره به اين فكر افتادم بلكه اگر از پس امروز فردايي باشد، از نو مقصر بشوم كه چرا در موقع خود ايستادگي و استقامت لازم را به خرج نداده‌ام‌، اين است كه مي‌نويسم‌:
1- شما را داراي اين عيب مي‌دانستم كه اهل شور نيستيد و همان مي‌كنيد كه خود مي‌خواهيد و چه دليل بهتر از اين كه قرآن به صراحت ما را به شور مي‌خواند و رئيس جمهوري نه تنها مقام تصويب كننده است بلكه به همين دليل مقام ذي‌صلاحيتي است كه شما بايد[با] او در انتخاب وزيران شور مي‌كرديد. فرض كنيد حق تصويب هم نمي‌داشتم‌، چه ضرري ممكن بود شما از شور كردن ببريد؟ از خود بپرسيد چطور مي‌توانيد اعتماد و حسن ظن رئيس جمهور را برانگيزید وقتي او آخرين كسي است كه از اسم وزيران شما آگاه مي‌شود؟ آيا شما اطمينان نمي‌داديد كه ظن من نادرست است و شما اهل شور هستيد؟ شما حتي وقتي بعد از سانحه به ديدار من آمديد جز چند كلمه راجع به نامزد وزارت دفاع‌، حرفي از دولت خود نزديد، سالي كه نكوست از بهارش پيداست‌. قدر مسلم دولتي كه تصويب به كنار، وزرايش بدون شور رئيس جمهوري انتخاب شده‌اند، به‌طور قطع بدون شورا هم امور كشور را اداره خواهند كرد و از شما مي‌پرسم اين به سود انقلاب و كشور است‌؟ آيا يك مسلمان معتقد اين‌طور عمل مي‌كند؟ مقصود امام‌(ره‌) از مكتبي اين است‌؟
2- ديروز هم گفتم‌، من نمي‌توانم بگويم به خاطر مصلحت عمومي انقلاب‌، سكوت كردم‌، اما شما بهانه نداريد و وزراي شما كمتر از شما بهانه دارند. در امتحان مكتبي عمل كردن و وفاداري به قانون اساسي‌، شما و كساني كه شما را نخست‌وزير ساخته‌اند، رد و رفوزه شديد، شما خوب مي‌دانيد كه من شما را نامزد نخست‌وزيري نكرده‌ام‌، و حالا در رفتار روزمره اين‌طور عمل مي‌كنيد و...
3- اگر شور مي‌كرديد به شما مي‌گفتم يك نخست‌وزير موفق زير بار ضابطه «مخالفت با رئيس جمهور» براي انتخاب وزير نمي‌رود. اينها كه شما وزير كرده‌ايد و من مي‌شناسم‌، نماينده نهادهاي انقلابي نيستند، بلكه نماينده همان‌هايي هستند كه مي‌خواهند با اين تركيب حكومتي‌، جمهوري اسلامي را ساقط كنند.
تحقيقات من در نقاط مختلف كشور نشان مي‌دهد كه يك جريان قوي مي‌خواهد نهادهاي انقلابي را يا در دست بگيرد و يا خنثي و فلج كند. آن جريان قوي همان است كه در نظام اجتماعي فعلي حاكميت دارد. در شهرهايي موفق شده و در بيشتر جاها ناموفق بوده و در نتيجه در داخل اين نهاد دودستگي به‌وجود آورده است‌. يك اقليت كوچك كادر اداري اين نهادها يك طرف و يك اكثريت عظيم كادر عملياتي در طرف ديگر واقع شده‌اند. وزيران منتخب شما نماينده ديوانسالاري اين نهادها هستند و همان خطر را كه از ابتدا از آن مي‌ترسيدم امروز روشن‌تر مي‌بينم‌. اگر نظام اجتماعي ايران به راستي دگرگون نشود و با به‌وجود آمدن بن‌بست آن قدر در بي‌عملي بمانيم تا ديگر خطر تغيير نظام اجتماعي رفع بشود، نوبت جارو كردن همه ما فرا مي‌رسد.
برادر عزيز، متأسفانه زمان‌، لازم نشد تا پيش‌بيني من تحقق پيدا كند. اين وزرا با ضوابط مكتب انتخاب نشده‌اند زيرا كه‌:
1- دستور قرآني اين است كه مسلمان‌ها اشداء علي‌الكفار، رحماءبينهم باشند; برخي از اين وزرا اشدأ با رئيس جمهور هستند و شما مي‌گفتيد كه بايد بر اشتراكات تكيه كرد و اطمينان مي‌داديد كه حرف‌هايي كه شنيده‌ام در عمل و تجربه خواهم ديد كه خلافش درست است‌.
2- در انتخاب به تعبير قرآني‌، رويه ملوك اتخاذ شده است‌، حال آنكه بايد بهترين استعدادها عهده‌دار امور مي‌شدند.
3- قرآن بعد از اعتقاد، بسط در علم و جسم و ضابطه قرار داده است و اغلب اين وزيران نه علم متناسب با كار خود را دارند و نه تجربه آن را.
4- رابطه هم جاي ضابطه را لااقل درباره بعضي از وزرا گرفته است‌...
5- وزير بازرگاني در شرايط محاصره مهم ترين كار را بر عهده دارد، كمترين بي‌تجربگي فاجعه‌آميز است‌.
و... با توجه به شرايط «مكتبي‌» كه چند شرط قرآني آن را آورده‌ام‌، علاوه بر مسئوليت قانوني‌، احساس مسئوليت شرعي شديد نيز مي‌كنم و به نظرم مي‌رسد كه نتوانم مسئوليت حتي سكوت را هم بپذيرم‌. به نظر مي‌رسد اين مطالب را با امام‌(ره‌) در ميان بگذاريد، اگر ايشان مرا از اين مسئوليت معاف كرد، البته شما به‌كار با دولت خودمشغول شويد. خداوند شاهد باشد كه جز عقيده و مسئوليت محرك ندارم و از لحاظ شخصي شايد اين بهترين تركيب باشد. خداوند همه را به راه خود بخواند انشاءلله. ابوالحسن بني‌صدر ـ 3/6/1359»
رجايي نيز در پاسخ طي نامه‌اي در پنجم شهريور ماه به موارد ايراد بني‌صدر پاسخ گفت كه به نوعي مي‌توان ديدگاههاي او نيز به حساب آورد: «بسم‌الله الرحمن الرحيم‌
برادر عزيز ـ آقاي دكتر سيدابوالحسن بني‌صدر رياست محترم جمهوري‌
سلام عليكم‌
نامه چهار صفحه‌اي مورخ سوم شهريور 59[13] جنابعالي را به دقت خواندم‌. از مقدمه آن چنين برمي‌آيد كه آقاي رئيس جمهور در مذاكره با هيئت همكاري مجلس با رئيس جمهور در تعيين صلاحيت رئيس دولت كه در نتيجه به تعيين و معرفي نخست‌وزير از طرف جنابعالي منجر شد نوعي عقب‌نشيني مصلحتي كرده‌اند و اينك پشيمان شده و تصميم به ايستادگي گرفته‌اند و در نتيجه تشكيل دولت و معرفي آن به مجلس را به تأخير انداخته‌اند... تقصير ملت منتظر چيست‌؟
با توجه به سخنراني‌هايي كه شما بلافاصله بعد از توافق سكوت در حضور هيئت سه نفره داشتيد و با توجه به اين كه تا آخرين ساعت مهلت مشهور ده روزه ابلاغ نخست‌وزيري اينجانب را صادر نفرموده بوديد و نيز با توجه به جمله معهود خودتان كه «من با وزرأ كاري ندارم‌، جز دفاع و كشور» و بالأخره با توجه به مسافرت كرمان‌، طبس كه صبح روز صدور ابلاغ شروع شد، من بعد از مراجعت بلافاصله صورت را خدمت شما آوردم معلوم مي‌شود; چرا با شما مشورت نكرده‌ام‌. متأسفم كه شما را در حالت مبارزه با عده‌اي مي‌بينم كه در نهايت مردم و نخست‌وزير قرباني اين مبارزه مي‌شوند. لطفاً به جمله ضابطه مخالفت با رئيس جمهوري (قسمت سوم‌) در صفحه دوم نامه‌تان توجه فرماييد تا ريشه نابساماني و موانع تمام نهادهاي جمهوري اسلامي ايران برايتان معلوم شود. تهمت‌هايي كه در نامه و مذاكرات حضوري نسبت به وزراي انتخابي روا داشته‌ايد براي يك مسلمان متعهد قابل تحمل نيست و من شما را از اينكه اين چنين برخوردهايي داشته و خود را داراي خط توحيدي مي‌دانيد، برحذر مي‌دارم‌. آري من در عمل روي اشتراكات تكيه مي‌كنم و در مواجهه با مردم از آنچه با شما اختلاف دارم صحبت نكرده‌ام‌; زيرا به نظر من مردم قهرمان و نگران انقلاب بيش از اين مستحق آزار نيستند، حرف‌ها و نوشته‌هاي من و شما را مردم ديده‌اند و تاريخ ثبت كرده و قضاوت نهايي با خداوند است كه او احكم‌الحاكمين است‌. و اما ضابطه انتخاب‌: خدا مي‌داند كه من در انتخاب در خط همه‌جانبه بودن امام‌(ره‌) را ضابطه قرار داده‌ام يا دشمني با رئيس جمهور را؟ جنابعالي دكتراي اقتصاد را بي‌تجربه و كاركشته در كار و كسب‌، و اهل مطالعه و مطلع در امور اقتصادي داخل كشور را (به خاطر نداشتن مدرك‌) بي‌علم مي‌خوانيد. يكي را از اصحاب برادر آقاي هاشمي و ديگري را دشنام‌گوي و... به اعتقاد من شما در دريافت از آيات بسط در علم و جسم دچار اشتباه شده‌ايد...
و اما حقيقت قضيه‌: مجلس منتخب مردم و نخست‌وزير منتخب قاطع مجلس در خط كامل امام‌(ره‌) امت خواهان استقرار نظم اسلامي در جامعه بوده و در اين جهت حركت مي‌كند. برادرمان رئيس جمهور با گفتن «من سكوت مي‌كنم‌» و بخصوص «با وزراي تو كار ندارم‌» احساس مي‌كنند شايد از اين پس بايد بقيه دوران رياست جمهوري را طبق قانون اساسي به كارهاي خاصي بپردازند; زيرا مجلس ناظر بر اعمال وزراست و مردم از طريق مجلس شوراي اسلامي با وزرا ارتباط قانوني پيدا مي‌كنند. آقاي رئيس جمهوري ناگزير بايد به اصول 122 تا 129 و آنگاه به اصل 121 توجه فرمايند. نخست‌وزير نيز به اصول 2 و 21 و 28 و 29 و 30 و 31 و 49 و 52 فكر خواهد كرد و مجلس و قوه قضائيه نيز به اصول مربوط و همه به اصل 57 گردن خواهيم نهاد.
خداوند شاهد باشد كه اين بنده كوچك به آنچه براي تداوم انقلاب اسلامي و جلوگيري از اعوجاج حركت انقلابي مردم قهرمان مسلمان ايران لازم بود اقدام كرده‌ام‌.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضي‌
محمدعلي رجايي ـ 5/6/1359»
پاورقی

 

(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10