کوتاه اقتصادی

* رئیس شورای رقابت با بیان این که خودروسازان در حال حاضر از نظر قیمتی مشکل خاصی ندارند، اظهار کرد: در صورتی که درخواستی برای محاسبه مجدد قیمت‌ها با ارز آزاد برسد شورا آن را بررسی می‌کند.
* معاون نظارت رگولاتوری گفت: با توجه به پایان آخرین مهلت تعیین شده برای شرکت رهام داتک، فعالیت این شرکت در زمینه سرویس وایمکس غیرمجاز است و از ابتدای آذرماه سرویس این شرکت ظرف ده روز متوقف می‌شود. حسن رضوانی گفت: علیرغم مهلت‌های متعددی که از سوی رگولاتوری به شرکت رهام داتک داده شد، این شرکت نتوانست مجوزهای لازم را برای ارائه سرویس ارتباطات بی‌سیم مبتنی بر فناوری وایمکس دریافت کند. معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری افزود: با توجه به پایان یافتن آخرین مهلت تعیین شده برای شرکت رهام داتک، این شرکت مجاز به جذب مشتری جدید نیست و موظف است، با مشترکان فعلی خود تسویه حساب کند.
* مدیر کل دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری گفت: در 7 ماه سال 92، در مجموع 21/4 میلیون تن کالاهای نفتی و غیر نفتی از مرزهای زمینی و آبی وارد و 34 میلیون تن کالا از مرزهای کشور صادر شده است.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش شماره‌های 5570 الی 5578، 5512، 5514 و 5517، 7754 الی 7759 و 3316 الی 3319 و 3305 الی 3310 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
* رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار گفت: به دلیل ذخیره‌سازی و دپو سیب درختی در سردخانه‌های کشور برای تأمین سیب شب عید، نرخ این محصول در بازار افزایش یافته است. حسین مهاجران، شایعه کاهش تولید سیب درختی در کشور را بی‌اساس دانست و افزود: ممکن است در برخی استان‌ها با کاهش اندک تولید این محصول مواجه باشیم، اما به طور حتم کاهش تولید در حدی نبوده که با گرانی این محصول در بازار مصرف مواجه شویم.

عضو کمیسیون صنایع درباره عملکرد 100 روزه دولت: گرانی افزایش یافته و مشکلات معیشتی به قوت خود باقی است

عضو کمیسیون صنایع در مورد عملکرد دولت در 100 روز اخیر گفت: مشکلات معیشتی به قوت خود باقی است، گرانی‌ها افزایش یافته و در این 3 ماه روند صعودی داشته است، به طوری که این افزایش قیمت در کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم است بیشتر احساس می‌شود.
محمد سلیمانی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره عملکرد 100 روزه دولت روحانی گفت: در گزارشاتی که تا امروز به مردم ارائه شده نکته قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در طرح ساماندهی 100 روزه اقتصادی باید تحولی در افزایش ارزش پول ملی در جهت کاهش تورم انجام می‌شد که متاسفانه اتفاق خاصی ایجاد نشد.
سلیمانی گفت: در ماه‌های اخیر بی‌تدبیری‌هایی صورت گرفت به عنوان مثال آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی 3 هزار تومان را قیمت مناسب و منطقی برای نرخ ریالی ارز دانست و همین موضوع باعث یک سری بهم‌ریختگی‌هایی در اوضاع اقتصادی شد.
وی افزود: حتی در مواردی برخی از مسئولین، مانند مسئولین وزارت نیرو با زبان تهدید با مردم صحبت کردند و به جای اینکه به مردم بگویند تا الان چه کاری ارائه کرده‌اند و قرار است در جهت بهبود کیفیت و کمیت آب، مهار آب باران و... چه کارهایی بکنند اعلام کردند که در صورت صرفه‌جویی نکردن مردم در مصرف آب آن را جیره‌بندی می‌کنند.
عضو کمیسیون صنایع اظهار داشت: مسئولین بهتر است در ابتدا با ارائه برنامه‌های خود مردم را خوشحال و امیدوار کنند و بعد از مردم توقع همکاری داشته باشند که البته صرفه‌جویی در مصرف آب واقعا تقاضای به حقی است.
سلیمانی در ادامه با اشاره به عملکرد دولت در حوزه صنعت اظهار داشت: در این حوزه نیز در یک ماهه اخیر بهم‌ریختگی‌هایی را شاهد بودیم. اظهار نظر وزیر صنعت در خصوص کاهش نیافتن قیمت خودرو باعث بهم ریختگی مجدد در بازار خودرو شد، بازاری که چند وقتی به یک ثبات و آرامش رسیده بود با اظهار نظر وزیر صنعت بهم ریخت و خودروسازان قیمت‌هایشان را افزایش دادند.
وی با اشاره به کاهش صادرات در چند ماه اخیر گفت: وقتی قیمت ارز به یک ثبات می‌رسد قاعدتا این رخداد باید فرصتی برای افزایش تولیدات داخل و افزایش صادرات شود در حالیکه آمار و ارقام دو، سه ماه اخیر نشان داده که علیرغم انتظار بهبود در صادرات با کاهش آن مواجه شده‌ایم و این نشان دهنده عدم مدیریت صحیح در بخش صادرات است.
عضو کمیسیون صنایع اظهار داشت: در حوزه تولید ملی نیز هیچ گزارشی مبنی بر بهبود عملکرد واحدهای صنعتی که با 40 تا 50 درصد ظرفیت‌شان کار می‌کنند در جهت بهره‌گیری از ظرفیت خالی‌شان ارائه نشده و به عنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس تحول و اتفاق امیدوارکننده‌ای برای اینکه تولیدکنندگان به سمت تولید سوق داده شوند نمی‌بینم.
سلیمانی گفت: تنها نکته‌ای که در این 100 روزه دیده می‌شود بهبود در اوضاع دیپلماسی خارجی است که حرکت خوبی در سطح جهان صورت گرفته و افکار عمومی و ذهنیت عمومی مردم جهان نسبت به ایران بهبود یافته است. عضو کمیسیون صنایع اظهار داشت: درست است که هنوز در جهت دیپلماسی خارجی به نتیجه نرسیده‌ایم و تا حصول نتیجه باید منتظر ماند اما ان‌شاءالله مذاکره‌کنندگان با قدرت، توان و استدلال قوی از منافع، حقوق اصلی، جامع و گسترده ملت ایران دفاع کنند و مذاکرات را به نفع ملت ایران پیش ببرند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا خبر داد 11 هزار کامیون سهمیه سوخت می‌گیرند اما بار حمل نمی‌کنند

11 هزار کامیون در طول سال سهمیه سوخت دریافت می‌کنند اما یک محموله برای حمل نیز به نام آنها ثبت نشده است.
حبیب‌اله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان مطلب فوق گفت: قاچاق سوخت یکی از معضلات کشور است و سهمیه سوخت در اختیار وزارت نفت بوده وتمام روند توزیع با کنترل انجام می شود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد شرکت‌های باربری در سال جاری را 760 شرکت اعلام کرد و افزود: با توجه به رشد تعداد این شرکت‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که سهمیه سوخت اختصاص یافته به این شرکت‌ها با توجه به مشخص بودن تعداد «بار» حمل شده چه می‌شود؟
وی به تاثیر معضل قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت جامعه اشاره و تاکید کرد: در شرایط کنونی اقتصاد، قاچاق پاشنه آشیل کشور است و عدم برنامه‌ریزی مناسب به منظور بهبود آن، تهدیدهایی را به همراه خواهد داشت.
حقیقی قاچاق را به عنوان «ابزار مکمل تحریم‌های اعمال شده به کشور» دانست و افزود: تصور غلطی است که در شرایط تحریم، برای رهایی از بن‌بست‌ها، قاچاق به کشور کمک می‌کند، زیرا به اذعان کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ها، وجود قاچاق در کنار تحریم از «بلوغ و بالندگی تولید داخلی» جلوگیری می‌کند.
او با بیان اینکه رونق قاچاق به وابستگی مطلق به اجناس خارجی و مقرون به صرفه نبودن تولید در داخل منجر خواهد شد، افزود: با «مرگ تولید» در کشور، در کنار «بیکاری»، تحریم‌ها اثر بخش می شود.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی گفت: برنامه‌ریزی در زمینه مبارزه با قاچاق، تقویت اقتصاد و اشتغال سالم را در پی دارد.
او عدم وصول جرایم را نوعی ایجاد مصونیت برای قاچاق دانست وگفت: البته در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به زودی به تصویب مجلس خواهد رسید، تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تسهیل تجارت وکاهش قاچاق را دو مقوله در امتداد هم عنوان کرد و افزود: نظارت نرم‌افزاری در مبادی ورودی و خروجی کشور، تسهیل تجارت و کاهش قاچاق را در پی خواهد داشت.
او وضع برخی تعرفه‌ها را عاملی برای رونق قاچاق دانست و گفت: تعیین غیرمنطقی تعرفه‌ها نه تنها کمکی به مبارزه با معضل قاچاق نمی‌کند بلکه انگیزه و صرفه اقتصادی برای قاچاقچیان را به همراه داشته و تولید داخلی را نیز با تهدید روبرو می‌کند.
حبیبی تاکید کرد: در شرایطی که جمعیت برخی از نقاط مرزی بین 30 تا 40 هزار نفر است شاهد وجود 90 هزار کارت بازرگانی در این مناطق بوده‌ایم.
وی عدم برنامه‌ریزی صحیح در مورد معیشت مرزنشینان را یکی از مخاطرات اصلی در این مناطق دانست و تاکید کرد: تفاوت چند هزار تومانی قیمت سوخت در دو سوی مرزهای شرق و غرب کشور برخی از مرزنشینان را به عواملی برای قاچاق و کسب مطامع سودجویان تبدیل کرده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران: نگران تعیین نرخ ارز 3200 تومانی در بودجه سال آینده هستیم

یک عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران گفت: نگران تعیین نرخ 3200 تومان برای دلار در بودجه سال آینده هستیم، زیرا موجب می‌شود که پول‌های سرگردان‌ به بازار ارز هجوم آورد.
عبدالرضا تحسینی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که بین واردات، تولیدات و صادرات توازن برقرار کند، اظهار کرد: البته نکته مهم‌تر از نرخ ارز ثابت آن است که تنها در این صورت تصمیم‌گیری برای تولیدات و صادرات امکان‌پذیر می‌شود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ ارز دائم در نوسان باشد، امکان برنامه‌ریزی و عقد قرارداد برای فعالان اقتصادی ممکن نیست.
او بیان این که اگر نرخ ارز، ارزان‌تر از نرخ فعلی باشد برای واردات به خصوص واردات مواد اولیه و تولیدات ما مناسب‌تر است، گفت: اما کاهش نرخ ارز از سوی دیگر مانع رشد صادرات می‌شود.
به گفته این عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در حال حاضر صادرات ما با نرخ فعلی یا حتی نرخی به مراتب بالاتر قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را یافته است.
وی با تاکید بر این که دلار 3000 تومانی برای صادرات ایده‌آل است، خاطر نشان کرد: ولی برای ایجاد توازن در تولیدات احتیاج داریم نرخ فعلی کمی کاهش یابد.
تحسینی با بیان این که در صورت ثبات و جلوگیری از نوسانات شدید، بازار خود نرخ ارز را بین صادرات و واردات تنظیم می‌کند اظهار کرد: لذا هرگونه دخالت دولت برای تغییر در وضعیت آن اشتباه است.
عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال تعیین نرخ 3200 تومان برای ارز در بودجه سال آینده گفت: ما از این موضوع نگران هستیم، چون ممکن است پول‌های سرگردان مجددا به بازار ارز برگشته و آن را دچار نوسان کند.
وی درباره این تصمیم احتمالی دولت بیان کرد: مگر این که دولت پیش‌بینی‌هایی از آینده داشته یا براساس برخی مسائل سیاست داخلی و خارجی بخواهد چنین تصمیماتی را اتخاذ کند که ما از آن بی‌خبریم.
تحسینی در پایان با تاکید بر این که از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که دولت برای کسری بودجه خود به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، گفت: اگر دلارهای حاصل از فروش نفت با قیمت بیشتری به ریال تبدیل شود به تامین کسری بودجه دولت کمک می‌کند، ولی دلار 3200 تومانی و بالاتر از آن برای تنظیم صادرات و واردات ایده‌ال نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: برنج هندی اگر آلوده نیست وزارت بهداشت صریح اعلام کند

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: آب و خاک منطقه‌ای از هند که برنج وارداتی ایران در آن به عمل می‌آید، آلوده است و هر محصولی را آلوده می‌کند، برنج هندی اگر آلوده نیست، وزارت بهداشت آن را صریح اعلام کند.
عباس رجایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه چرا به رغم گزارش آلودگی برنج‌های هندی هنوز وارد کشور می‌شود، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک باید پاسخگو باشند که چرا واردات چنین برنج‌هایی را ثبت سفارش می‌کنند و اجازه ترخیص می‌دهند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: آلوده بودن برنج‌های هندی در کمیسیون بهداشت مجلس بررسی می‌شود.
رجایی گفت: آلوده بودن برنجی که در مجلس هشتم بررسی شد، هنوز برطرف نشده چرا که آب و خاک مکان تولید این برنج در کشور هند آلوده است و تا زمانی که خاک و آب این منطقه آلوده است، هر محصولی که در آن منطقه تولید شود، استاندارد لازم مصرف را نخواهد داشت.
رجایی گفت: اگر از گمرک سوال شود که چرا چنین برنج‌هایی وارد کشور می‌شود، حتما پاسخ می‌دهد، دانشکده‌های علوم پزشکی مرزها مجوز سلامتی آنها را داده‌اند. وی ادامه داد: این در حالی است که درگذشته در بررسی آزمایشگاهی این دانشکده‌ها، فلزات سنگین مانند آرسنیک و کادمیم جزء برنامه‌های آزمایشی دانشکده علوم پزشکی و غذا و دارو نبود و حتی استانداردی هم در این زمینه نداشتند.
رجایی گفت: با پیگیری که در مجلس هشتم انجام شد، موسسه استاندارد، حد مجازی را برای وجود این نوع فلزات در برنج تبیین کردند و قرار شد، دانشکده علوم پزشکی مرزها این فلزات را در محصول وارداتی کنترل کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: در صورتی که این آلودگی در برنج‌های هندی وجود داشته باشد، تعلل دانشکده‌های علوم پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.وی ادامه داد: اگرچه قرار است با کشور هند رابطه مناسبی داشته باشیم، اما به این معنی نیست که به هر قیمتی باشد و سلامت جامعه تهدید شود.
رجایی گفت: اگر آرسنیک، کادمیم و سرب بیش از حد در مواد غذایی باشد، عوارض جانبی متعدد از جمله سرطان‌زایی دارد.
از رجایی سوال شد، آیا گزارشی مبنی بر وجود آلوده بودن برنج‌های هندی را شما دریافت کرده‌اید، گفت: کمیسیون بهداشت مجلس گفته است بحث‌هایی مبنی بر آلوده بودن برنج‌های هندی وجود دارد و هنوز قطعیت یا عدم قطعیت آن را اعلام نکرده‌اند.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: اگر برنج‌های هندی آلوده نیستند، وزارت بهداشت باید هرچه سریعتر عدم آلوده بودن این برنج‌ها را اعلام کند.
بنابراین گزارش: مهرماه سال 88 موضوع آلوده بودن برنج‌های هندی رسانه‌ای شد و رئیس استاندارد تهران اعلام کرد: 13 نوع از برنج‌های وارداتی آلوده بوده و درصد آرسنیک موجود در آن بیش از حد استاندارد است.
همان زمان رئیس مرکز تحقیقات پیشرفته کشاورزی پنجاب هند هم اعتراف کرد، مناطق زیادی از منطقه پنجاب مرکز اصلی فلزات سنگینی مانند آرسنیک، کادمیم و سرب بوده و اگر در این مناطق کشت و زرع انجام شود، قطعات محصولات تولیدی مانند برنج شامل این نوع ترکیبات سمی و خطرناک خواهند بود. بی‌ال بهارواج در ادامه تاکید کرد: کشاورزان پنجابی باید سعی کنند، در مناطق آلوده اقدام به کاشت محصولاتی زراعی نکنند، در غیر این صورت آلودگی محصولات کاشته شده در این مناطق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: بانک‌ها باید در قالب احکام اسلامی منابع در اختیار تولید و تجارت قرار دهند

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید در چارچوب شریعت اسلام منابع را جذب کنند، گفت: بانک‌ها باید در قالب احکام و مقررات اسلامی منابع را در اختیار تولیدکنندگان و تجار قرار دهند.
به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در آیین اختتامیه دوازدهمین نشست تخصصی اقتصاددانان اسلامی و همایش آسیب‌شناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی، بر ضرورت فعالیت بانک‌ها در چارچوب شریعت اسلامی تاکید کرد.
وی همچنین تاکید کرد: مهم این است که در چنین نهادی شاهد گرفتن بهره نباشیم و این به معنای این نیست که وجوه اعطایی به مردم، رایگان در اختیار آنان قرار گیرد بلکه مانند تجارت، تولید باید وجوهی که از بانک‌ها گرفته‌اند را در تولید خود مشارکت دهند و سود ناشی از این فرایند تولیدی را بخشی به خود و بخشی به بانک‌ برگردانند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: بانک‌ باید سهم و حق‌الوکاله خود را بین 2 تا 3 درصد برداشت کند و بقیه را به سپرده‌گذاران بدهد، کم یا زیاد این رقم مربوط به وضعیت رونق و رکود شرایط اقتصادی جامعه است و آنچه امروز در بانکداری ایران رایج است به این دقت نیست و انتظار است سیستم بانکی اصلاح شود.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: بانک در نظام اسلامی باید از سود پول گرفتن و سود پول دادن رها شود.
نماینده مردم تهران و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید بحث بودجه، هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت پیش از تنظیم لایحه بودجه سال آینده حل و فصل شود تا در بودجه 93 مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اولین جلسه بین دولت و اعضای کمیسیون برنامه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در حال تشکیل است، گفت: تعدادی از اعضای کمیسیون در این جلسه حضور دارند که مسائل مبهم در بودجه 93 نظیر هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت بررسی و ارزیابی می‌شود.
مصباحی مقدم همچنین اظهار داشت: هدف ما از برگزاری اینگونه نشست‌ها این است که هماهنگی‌های لازم بین دولت و مجلس بیشتر شده و پیش از آنکه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت تنظیم شود، ابهامات برطرف شده و بتوانیم با سهولت بیشتری تفاهم کرده و لایحه بودجه 93 را به تصویب برسانیم.
وی در مورد زمان دقیق ارائه لایحه بودجه از سوی دولت نیز خاطرنشان کرد: اینگونه از اظهارات دولت شنیده می‌شود که بودجه حدود یک تا دو هفته پس از 15 آذر و موعد قانونی به مجلس تقدیم می‌شود.
در ادامه سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه در حال حاضر شرایط نویدبخشی در کشور حاکم است، اظهار کرد: خوشبختانه از شهریور امسال سرمایه‌گذاری در کشور رشد قابل توجهی داشته و با دیپلماسی فعالی که به وجود آمده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، رشد سرمایه‌گذاری از منفی به مثبت تغییر کند.
غلامرضا کاتب با انتقاد از برخی بی‌برنامگی‌ها در گذشته، اضافه کرد: از سال 86 شیب سرمایه‌گذاری در کشور منفی شد و در سال 90 به یک درصد رسید در حالیکه برای رشد سرمایه‌گذاری 12درصد برنامه‌ریزی شده بود.
وی همچنین تصریح کرد: در سال 91 نیز رشد اقتصادی منفی 5/8 و رشد سرمایه‌گذاری نیز منفی 22/0 بود و این مشکلات نشان داد که برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه دشمنان انقلاب باید از دیپلماسی فعال بهره گرفت.
سخنگوی کمیسیون برنامه، و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین اقدامات دولت یازدهم در 3 ماه گذشته را نویدبخش و امیدوارکننده دانست و ادامه داد: رشد نقدینگی در مهر امسال 11درصد بود در حالی که این رقم در مهرماه گذشته 18 درصد بوده و این رشد جای امیدواری دارد.
کاتب در ادامه با اشاره به اینکه پایه پولی کشور در 6 ماهه اول سال جاری منفی شد و تورم از 40 درصد به 36درصد رسید، پیش‌بینی کرد: انتظار می‌رود تا پایان سال جاری با تلاش و تدبیر دولت یازدهم، تورم نقطه به نقطه به 30 درصد رسیده که شاهد ثبات در نرخ ارز و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور باشیم.
وی، افزود: یکی از چالش‌های جدی پیش روی سیستم مالی و بانکی کشور همین است که عمده این نهادهای مالی از ماموریت‌هایی که در اساسنامه برای آنها تعریف شده، فاصله گرفته و معمولا دنبال کارهای تجاری و اموری هستند که درآمد و سوددهی بیشتری دارد.
کاتب یادآور شد: به طور مثال بانک کشاورزی کاملا از آن رسالت اولیه فاصله گرفته و یا پست بانک که با هدف شکل‌گیری دفاتر الکترونیکی و خرده بانک‌ها در مناطقی نظیر روستاها شکل گرفت امروز از این ماموریت خود فاصله گرفته است.
نماینده مردم شهرستان گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بانک مرکزی نظارت درستی بر بانک‌ها و موسسات مالی نداشته ادامه داد: نهادهای مالی باید بر مبنای ماموریتی که در اساسنامه برای آنها تعریف شده حرکت کنند.
کاتب افزود: این وضعیت فقط خاص بانک‌ها نیست بلکه بیمه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی با این وضعیت روبرو هستند و همگی به دنبال سوددهی بیشتر هستند و کمتر نهادی است که در راستای اهداف نظام حرکت کند.
وی؛ عدم نظارت بانک مرکزی را در این روند موثر دانست و اظهار کرد: سیستم بانک مرکزی آنقدر متغیر است که کسی به ثبات آن فکر نمی‌کند.
عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از آسیب‌های جدی در سیستم بانکی ما این است که موسسات پولی فعالی در بازار کشور وجود دارند که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند، گفت: عملا هیچ کنترلی بر آنها نیست و لذا نه تنها انضباط مالی ندارند بلکه همین حداقل‌های بانکداری غیرربوی را هم رعایت نمی‌کنند، حتی برخلاف قوانین با مشتریان عقود مشروط می‌بندند.
ریشه‌یابی؛ علت صوری شدن قراردادهای بانکی در نظام بانکداری بدون ربای ایران، بررسی عملیاتی شدن بانکداری بدون ربا در ایران از دیدگاه مشتریان، نگاهی به مالیه و رشد ابزارهای مالی مشتقه اسلامی، بررسی برخی علل مشکل‌ساز در تامین مالی اسلامی در کشور و مروری بر کشورهای منتخب، بیشینه‌سازی سود در شرکت‌های اسلامی با نگرشی نو به هزینه‌های فرصت، بررسی رابطه رشد اقتصادی و عدالت توزیعی در اسلام و همچنین انسان و تعاونی در اسلام را از مقاله‌های ارائه شده در نشست‌های این همایش بود.

بررسی عملکرد دولت طی 100روز تورم 12 ماهه افزایش ولی نقطه به نقطه کاهش یافت

عملکرد دولت طی 100 روز گذشته در حوزه تورم اگرچه نشان از کاهش تورم نقطه به نقطه دارد، اما نرخ تورم 12 ماهه همچنان روند صعودی دارد.
دولت تدبیر و امید در حالی کارش را آغاز کرد که افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر باعث رشد نرخ تورم شده و مردم از نظر معیشتی در تنگنا قرار گرفته بودند از این رو، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و کاهش نرخ تورم در اولویت برنامه‌های کاری دولت قرار گرفت، نگاهی به عملکرد دولت طی 100 روز گذشته در حوزه تورم اگرچه نشان از کاهش تورم نقطه به نقطه دارد، اما نرخ تورم 12 ماهه همچنان روند صعودی دارد و ممکن است بالاتر نیز برود.
به گزارش ایسنا، بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم از 32/3 در فروردین ماه به 40/4 درصد در مهرماه رسیده است، اما بررسی میزان رشد تورم نشان از کند شدن این روند دارد، به طوری که میزان رشد تورم 12 ماهه در ماه‌های فروردین تا مردادماه بین 1/5 تا 1/9 درصد متغیر بوده در شهریور و مهرماه روند افزایش کندتر شده و به ترتیب 1/1 و 0/3 بوده است.
بنا به این گزارش، تورم آبان ماه هنوز بررسی و اعلام نشده اما آن طور که مسئولان عنوان می‌کنند ممکن است شاهد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه باشیم اما ممکن است نرخ تورم 12 ماهه باز هم افزایش یابد. از طرفی نوسانات افزایشی نرخ ارز تقریبا متوقف شده و نرخ دلار حدود سه هزار تومان باقی مانده، قیمت سکه و طلا نیز کاهش یافته است.
در این باره محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با استناد به آمار بانک مرکزی، به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره و اضافه کرده است: در حال حاضر نرخ تورم 12 ماهه بالاست و ممکن است بالاتر رود، اما کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بر کاهش نرخ تورم کلی هم تاثیر خواهد داشت، زیرا در دولت به موضوع انضباط پولی و مالی توجه بسیاری می‌شود و برهمین اساس اصلاح بودجه 92 در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین با بیان این که پیش‌بینی ما این است که نرخ تورم در سال 93 به زیر 30 درصد برسد، گفته: قطعا این موضوع ایده‌آل نیست و نرخ تورم باید یک رقمی شود. اما با توجه به شرایط موجود نمی‌خواهیم رویایی صحبت کنیم.
نوبخت، پیش‌تر با بیان این که دو اتفاق مهم باید در زندگی مردم رخ بدهد تا احساس بهتری در پایان کار دولت یازدهم نسبت به ابتدای آن داشته باشند گفته بود: وضعیت معیشت مردم باید بهتر شود، به عبارت دیگر هر خانوار ایرانی در سال 96 باید قدرت خریدش نسبت به سال 92 افزایش پیدا کند. البته این به معنای آن نیست که درآمد مردم افزایش یابد و همگام با آن تورم نیز رشد کند مانند اتفاقی که طی سال‌های 84 تا 91 رخ داد و عملا قدرت خرید مردم کاهش یافت.

افزایش قیمت نفت در بازار جهانی

قیمت نفت روز پنجشنبه تحت‌تاثیر عوامل مختلف از جمله انتشار نرخ کاهش بیکاری و داده‌های اقتصادی قوی آمریکا و عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، قیمت وست‌تگزاس اینترمدیت، نفت شاخص آمریکا برای تحویل در ماه ژانویه با یک دلار و 59 سنت افزایش به بشکه‌ای 95 دلار و 44 سنت در بازار نیویورک رسید.
قیمت نفت خام برنت دریای شمال نفت شاخص اروپا برای تحویل در ماه ژانویه با یک جهش 2 دلار و 2سنتی به بشکه‌ای110 دلار و 8 سنت افزایش یافت.
تحلیل‌گران دلیل این افزایش قیمت‌ها را انتشار گزارشی در مورد نرخ کاهش بیکاری در آمریکا و همچنین داده‌های مربوط به افزایش فعالیت تولید محصولات کارخانه‌ای در این کشور ذکر کردند.
یکی از این تحلیل‌گران گفت: مردم احساس می‌کنند که اقتصاد ظاهرا کمی بهتر شده است.
این تحلیل‌گران عدم انتشار خبر در مورد پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در ژنو را از جمله دلایل افزایش قیمت نفت دانستند.
یکی از معامله‌گران نفتی پیش‌بینی کرد، تاخیرهای بیشتر در حل قضیه هسته‌ای یا اعمال تحریم‌های مضاعف علیه ایران می‌تواند پایه‌گذار افزایش بازهم بیشتر قیمت‌ها در جلسات آتی بازار باشد.

رایزنی صنعتگران برای پرداخت بدهی 5 میلیارد دلاری با ارز 1800 تومانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان از رایزنی صنعتگران با دولت و مجلس برای محاسبه بدهی ارزی بخش صنعت با ارز 1800 تومان خبر داد.
عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: صنعت سیمان دارای بدهی 750 میلیون یورویی است که این بدهی مربوط به وام‌های دریافتی در سال‌های 84 تا 90 می‌شود.
وی با بیان اینکه در زمان گشایش اعتبار برای این تسهیلات، نرخ ارز بین 900 تا 1100 تومان بوده است، گفت: با وزارت صنعت مکاتبه کردیم تا این بدهی ارزی صنعتگران به جای محاسبه با نرخ ارز 2500 تومانی، با نرخ 1800 تومان محاسبه شود.
وی ادامه داد: این تقاضا از سوی صنعتگران دیگر نیز مطرح شده و طبق برآوردها، بخش صنعت حدود 5 میلیارد دلار بدهی ارزی دارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان در ادامه با اشاره به افزایش 2 تا 3 درصدی تولید سیمان و کلینکر در 7 ماهه امسال، گفت: در حال حاضر تقاضای مصرف سیمان کاهش و تقاضا برای صادرات افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در مورد تسویه بدهی تولیدکنندگان با ارز ‍1800 تومان گفت: منابع ریالی تسویه‌ بدهی تولیدکنندگان با ارز 1800 تومانی باید تامین و در بودجه سالانه لحاظ شود.
ولی‌الله سیف در پاسخ به این سوال که با توجه به مخالفت شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی، کمبود نقدینگی بانک‌ها چگونه جبران خواهد شد، گفت؛ بانک‌ها باید تلاش کنند با نرخ‌های موجود و ارائه سرویس مناسب‌تر، منابع بیشتری را تجهیز کنند.
وی افزود: نرخ سود بانکی تنها عامل جذب سپرده نیست و نوع ارائه خدمات می‌تواند به جذب سپرده بیشتر کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: سعی بانک مرکزی بر این است که بانک‌ها بتوانند نقدینگی مورد نیاز را تا حد امکان از محل افزایش سپرده و محل وصولی مطالبات گذشته و بازگشت تسهیلات پرداختی، تجهیز منابع کنند تا کمکی برای به راه انداختن چرخ تولید باشد.
وی درباره تسویه بدهی تولیدکنندگان با ارز 1800 تومان گفت: منابع ریالی تسویه بدهی تولیدکنندگان با ارز 1800 تومانی باید تامین و در بودجه سالانه لحاظ شود.