کوتاه اقتصادی

* رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این دوره از واریز یارانه‌ها تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی به 91 میلیون در روز رسید که 14 میلیون تراکنش بیشتر از دوره قبل و 10 میلیون بیشتر از اسفند گذشته بود. ولی‌الله سیف در همایش هم‌افزایی دانشگاه‌ها و بانک‌ها در توسعه بانکداری مجازی با اشاره به اختلالی که در شبکه شتاب در این دوره از واریز یارانه‌ها پیش آمد، گفت: افزایش قابل توجه تراکنش‌ها باعث کندی خدمات‌رسانی شد.
* با حکم رئیس دفتر رئیس جمهور، علی طیب‌نیا، ولی‌الله سیف و صفدرحسینی به عضویت هیأت امنای مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درآمدند. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور، سرپرست نهاد ریاست جمهوری و رئیس هیأت امنای مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، احکام اعضای جدید حقیقی هیأت امنای این مؤسسه را صادر کرد.
* بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از لغو و تعلیق پروانه فعالیت تعدادی از کارگزاران حقیقی و حقوقی بیمه خبر داد. به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه اول سال 1392 پروانه فعالیت یک کارگزار حقیقی لغو و چهار کارگزار حقیقی و یک شرکت کارگزاری نیز تعلیق شده است.
* در پی داد و ستدهای روز سه‌شنبه در فرابورس، 157 میلیون سهم به ارزش 1/4 میلیارد ریال در 38 هزار و 52 نوبت به ثبت رسید و شاخص فرابورس با 9/3 واحد افت در کانال 894/7 واحد متوقف شد. در میان شرکت‌های فرابورسی بانک دی با معامله 27/1 میلیون سهم از اقبال خوبی برخوردار بود، به طوری که قیمت هر سهم با رشد 3/6 درصدی به 2489 ریال رسید. از سوی دیگر کمترین حجم معاملات به 6859 حق تقدم سبحان‌دارو تعلق گرفت و هر سهم نرخ 31 هزار و 199 ریال را کسب کرد.
* مدیر کل استاندارد تهران با اعلام اجباری بودن استاندارد مصنوعات طلا، از ابطال چندین کد شناسایی سازندگان طلای غیرفعال در آذر ماه خبر داد و از مردم خواست مصنوعات طلا با نشان استاندارد و کد شناسایی معتبر خریداری کنند. مسلم بیات در این خصوص گفت: طبق مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، تولید، نگهداری، خرید و فروش طلا فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد یا کد شناسایی معتبر، غیرمجاز و غیرقانونی است.
* دبیر کل بانک مرکزی از طراحی و راه‌اندازی طرح نظام داده‌ها (نماد) و سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) خبر داد و گفت: اولین دفتر پیشخوان خدمات گواهی مهرماه امسال در بانک مرکزی تأسیس و ارائه خدمات عمومی و صدور گواهی در سایر دفاتر، تا پایان آذرماه امکان‌پذیر خواهد بود.
* درآمد حاصل از افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار برای سال آینده 12 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.براساس لایحه بودجه سال 1393 کل کشور درآمد حاصل از افزایش 15 درصد به قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 20 درصد به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) برای سال آینده معادل 12 میلیارد تومان برآورد شده است.

هشدار درباره کلاهبرداری جدید بنزینی

ستاد مدیریت سوخت نسبت به کلاهبرداری جدید بنزینی از مالکان خودروها هشدار داد.
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با هشدار نسبت به نسل جدید کلاهبرداری بنزین از مالکان خودروها، اعلام کرد: کلاهبرداران تاکید می‌کنند در صورت عدم استفاده از کیت کاهنده مصرف سوخت، سهمیه بنزین خودروها توسط ستاد سوخت قطع می‌شود، این در حالی است که این موضوع صحت ندارد.
به گزارش مهر، پس از ورود کاهنده‌های مصرف برق و گاز طبیعی به بازار انرژی و هشدار مسئولان دولت نسبت به کلاهبرداری از مشترکان برق و گاز، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نسبت به کلاهبرداری بنزینی با ورود کیت‌های کاهنده مصرف سوخت هشدار داد.
ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور با انتشار گزارشی اعلام کرد: به دنبال فروش و تبلیغات کیت‌های کاهنده مصرف سوخت توسط برخی از شرکت‌ها و افراد سودجو و استفاده از نام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مبنی بر ابطال کارت سوخت در صورت عدم خرید این کیت‌ها، این ستاد ضمن تکذیب این موضوع از طریق مبادی قانونی و حقوقی با این متخلفان برخورد خواهد کرد.
به تازگی شرکت‌هایی با سوءاستفاده از نام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، کالایی تحت عنوان کیت کاهنده مصرف سوخت را تبلیغ و مشتریان را وادار به خرید می‌کنند و ضمن تهدید افراد به ابطال کارت سوخت خودروشان، باعث نگرانی و تردید بین صاحبان خودرو شده‌اند که طبق بررسی‌های انجام شده، کاهش مصرف سوخت 20 یا 30درصدی توسط این کیت‌ها صحت ندارد.
به همین منظور ضمن هماهنگی با نهادهای نظارتی و انتظامی، شرکت‌ها و افرادی که مبادرت به سوءاستفاده از نام ارگان‌های مرتبط با کارت‌های هوشمند سوخت را می‌کنند مورد پیگرد قضایی و انتظامی قرار خواهند گرفت.
این ستاد ضمن پیگیری مجدانه این موضوع از عموم مردم خواست در صورت مشاهده چنین مواردی ضمن تماس با نیروی انتظامی نام و شماره تلفن آن شرکت را به شماره 3000020 پیامک کنند تا اقدامات قانونی در این خصوص انجام شود.
همچنین مالکان خودروها مطمئن باشند هیچ شرکتی از سوی ستاد سوخت برای فروش این کیت‌ها مجوز و یا هرگونه موافقتنامه‌ای ندارد و عدم تمایل خرید از این فروشندگان هیچگونه مشکلی برای کارت سوختشان ایجاد نمی‌کند.

عسکری خبر داد فرار 10 هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها از پرداخت مالیات

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از فرار 10 هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها از پرداخت مالیات خبر داد.
علی عسکری دیروز در هفتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه مالیات باید بر اساس عدالت دریافت شود، گفت: از این طریق می‌توان کارآمدی لازم برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم کرد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در حال حاضر 8/6 درصد تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت می‌کند که طبق برنامه تا دو سال آینده این میزان باید به 10 درصد برسد که با روند موجود، بعید است.
عسکری ادامه داد: اگر تبادل اطلاعات در کشور فراهم شود، می‌توان به این میزان از درآمدهای مالیاتی دست یافت و ظرفیت اقتصاد کشور را تقویت کرد؛ بنابراین حجم فعلی مالیات می‌تواند دو برابر شود اما به شرطی به کسانی که مالیات می‌پردازند، فشار وار نشود.
وی با اشاره به لزوم مشمول شدن گروه‌های جدید مالیاتی، بیان داشت: بودجه سال آینده نفتی‌تر نشده اما اتکا به مالیات بیشتر شده است و با توجه به اینکه برای سال جاری 45 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که تاکنون حدود 2/25 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است، ضمن اینکه این میزان تا پایان سال جاری به حدود 41 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بالای 90 درصد هدف محقق خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سقف مالیات 66 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده قابل تحقق است و این ظرفیت وجود دارد اما ابزارها و الزامات کار باید فراهم شود و با فرآیندهای موجود کار کمی دشوار است.
عسکری با اشاره به اینکه لایحه طرح جامع مالیاتی در مجلس است و پس از نهایی شدن مباحث کارشناسی به صحن علنی خواهد آمد، گفت: حجم فرار مالیاتی شرکت‌ها در ایران 10 هزار میلیارد تومان است اما به صورت کلی، ایران در گروه کشورهای با فرار مالیاتی 20 درصدی گروه‌های مشمول قرار دارد.
وی، اقدامات سازمان مالیاتی، اصلاح قانون مالیاتی، الکترونیکی و ساده‌سازی فرآیندها در کنار تبادل اطلاعات و بالا بردن ضریب اجرایی کار مالیات را از عوامل موثر در کاهش فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: این موارد می‌تواند حلقه‌های مالیاتی را تکمیل و مبادلات اقتصادی کشور را نیز مدیریت کند.
به گزارش مهر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: کارگروه مالیات بر ارزش افزوده نیز مباحث کارشناسی را دنبال می‌کند و لایحه آن تا پایان سال به دولت و سپس به مجلس خواهد رفت.
مالیات باید جایگزین نفت شود
در همین حال وزیر اقتصاد در پیامی به همایش سیاست‌های مالیاتی خواستار جایگزینی مالیات به جای درآمدهای نفتی شد.
علی طیب‌نیا اظهار داشت: اما بایستی اذعان کرد که نفت و درآمدهای نفتی به دلایل مختلف که مهمترین آن مصرف نادرست و به تعبیری سوء مدیریت درآمدهای نفتی بوده، منشأ یکسری از مشکلات اساسی و ساختاری در کشور شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور ما بخش اعظمی از هزینه‌های دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود، کاهش این درآمدها موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود که در نتیجه آن، دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد و یا تامین هزینه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی که ساده‌ترین و در عین حال، ناکارآمدترین روش تامین کسری بودجه است، افزایش می‌یابد.
وی اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که مدیریت و فروش نفت توسط دولت به تدریج بدنه دولت و دستگاه دیوانسالاری آن را بزرگ کرده است. وفور این منبع طبیعی و تزریق منابع حاصل از آن به اقتصاد موجب افزایش انتظارات عمومی از دولت از یک سو برای دخالتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر شکل‌گیری این باور در بین دولتمردان مبنی بر لزوم دخالت، مشارکت و تصدی‌گری در همه امور مملکت شده است.
طیب‌نیا تصریح کرد: حاصل این پدیده بزرگ شدن بی‌حد و حصر اندازه دولت و حضور آن در همه ارکان اقتصادی کشور و تنگ‌تر شدن عرصه برای فعالیت بخش خصوصی در کشور شده است. گسترش سیطره دولت و نهادهای شبه دولتی به نوبه خود کاهش کارایی اقتصادی و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی را به دنبال داشته است.
وی افزود: در خصوص افزایش درجه آسیب‌پذیری اقتصاد به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی عواملی چون برونزا بودن قیمت نفت و ورود شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت به اقتصاد کشور یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران بوده و همین نوسانات به نوبه خود موجبات ناپایداری درآمدهای دولت و به تبع آن بی‌ثباتی اقتصاد کشور را فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تورم ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از نفت به پول ملی، بیماری هلندی، واردات بی‌رویه و به تبع آن، رکود تولیدات داخلی از دیگر تبعات وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده است.
وی اظهار داشت: بدون تردید رهایی از این مشکل دیرینه و ساختاری جز با قطع وابستگی دولت به درآمدهای پرنوسان و نامطمئن نفتی، بازنگری در شیوه‌های مصرف و مدیریت این درآمدها و توجه به دیگر منابع و توان داخلی میسر نیست.
طیب‌نیا ادامه داد: از آنجایی که یکی از منابع عظیم درآمدی که می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، مالیات است. این منبع به ویژه باید با توجه به دو اثر عمده و فزاینده آن مد نظر قرار گیرد؛ اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست، ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی می‌شود.
وی ادامه داد: با وجود مورد فوق نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه‌های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی از کمرنگ شدن نقش مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.

وزیر نیرو خبر داد ساخت 900 مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی

وزیر نیرو گفت: قراردادهای جدیدی به منظور ساخت 900 مگاوات نیروگاه جدید برق بادی و خورشیدی با بخش خصوصی امضا شد.
حمید چیت‌چیان در یک برنامه تلویزیونی و در تشریح عملکرد وزارت نیرو با بیان اینکه حمایت از نیروگاه‌های خورشیدی و توسعه تولید انرژی‌های تجدید‌ناپذیر از اولویت‌های وزارت نیرو در صنعت برق است،‌گفت: از این رو بخشنامه‌ای را ابلاغ کردیم که مطابق آن شرکت‌های خصوصی با تولید برق، هر کیلووات را 73 تومان بفروشند و اگر راندمان بالای 40 درصد داشته باشند، یک‌چهارم قیمت واحد سوخت مصرفی نیز به نیروگاه‌ها پرداخت خواهد شد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در طول آغاز فعالیت دولت تاکنون قراردادهایی به منظور تولید 600 مگاوات برق از محل انرژی باد و 300 مگاوات از محل انرژی‌های خورشیدی امضا شده است، با رد افزایش هزینه انشعاب برق، تصریح کرد: افزایش نرخی انجام نگرفته و تنها هزینه‌های پراکنده به صورت کامل و متمرکز از مشترکان دریافت می‌شود.
این عضو کابینه با اعلام اینکه در روستاها 327 هزار تومان، شهرها 857 هزار تومان و در کلانشهرها یک میلیون و 282 هزار تومان بابت هر انشعاب برق، هزینه دریافت می‌شود، درخصوص بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق اظهار داشت: بر اساس مقررات در بودجه سالانه از محل انتشار اوراق مشارکت، بخشی از بدهی پیمانکاران پرداخت خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، با توجه به افزایش میزان بدهی‌ها و با هدف پرداخت معوقات به پیمانکاران، برخی نیروگاه‌های بزرگ را واگذار خواهیم کرد تا از منابع آن بدهی‌ها به طور کامل پرداخت شود.
وی در مورد آخرین وضعیت خصوصی‌سازی در صنعت برق هم توضیح داد: مطابق با اولویت‌بندی انجام شده در گروه اول که باید 100 درصد شرکت‌ها واگذار شوند، بخش خصوصی به طور کامل وارد شده و تمام این شرکت‌ها واگذار شده‌اند؛ در گروه دوم باید 80 درصد از سهام شرکت‌های دولتی واگذار و مابقی در تملک دولت باقی بماند که در این زمینه اقداماتی در دست اجرا است.
چیت‌چیان با بیان اینکه در گروه سوم شرکت‌های زیر نظر وزارت نیرو واگذار نخواهد شد، تاکید کرد: این دسته از شرکت‌ها از جمله آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای هستند که واگذار نخواهند شد.
وی همچنین به تشکیل شورای آب در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: هفته آینده نیز جلسه‌ای با حضور اعضا برگزار خواهد شد؛ در این باره کارون، زاینده‌رود و دریاچه ارومیه محور اصلی این جلسه خواهد بود تا تصمیمات خوبی در این باره اتخاذ شود.
چیت‌چیان از کمک بخش خصوصی برای توسعه طرح‌ها و پروژه‌های وزارت نیرو خبر داد و یادآور شد: با کمک بخش خصوصی تلاش می‌شود شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب در شهرهای مختلف انجام شود؛ علاوه بر این اقدام وسیعی برای استفاده از آب شیرین‌کن‌ها و تامین آب مورد نیاز صنایع در حال انجام است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: راهکار مبارزه با قاچاق شفاف‌سازی در اقتصاد کشور است

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای روان‌سازی تجارت به‌ویژه صادرات، شفاف‌سازی اقتصادی کشور از راهکارهای مبارزه پیشگیرانه با قاچاق کالا و ارز است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله حقیقی که در جمع اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه اقتصاد در جهان امروز یک علم پیش‌رو و پدیده‌های اقتصادی نیز برخوردار از راهکارهای علمی و نرم‌افزاری است،‌گفت: پرداختن علمی به حوزه‌های ترسیمی در فرمان مقام معظم رهبری در عین روان‌سازی چرخ اقتصاد و تجارت کشور از بروز زمینه‌های قاچاق کالا و ارز پیشگیری و توانمندی‌های دستگاه‌های مختلف را برای مقابله پیشگیرانه و مبارزه‌ای هوشمندانه بسیج خواهد کرد که در این زمینه برای بخش خصوصی به‌ویژه اتحادیه‌های صنفی قائل به ایفای نقش هستیم.
وی با اذعان به اعتقاد ستاد برای روان‌سازی تجارت به‌ویژه صادرات؛ شفاف‌سازی اقتصادی کشور را از راهکارهای مبارزه پیشگیرانه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: بهره‌گیری از سامانه‌ها و سیستم‌های الکترونیکی، فاصله گرفتن از اقدام‌های مکانیکی و کاهش نقش عوامل انسانی در فرآیندهای اداری معطوف به تجارت در سالم‌سازی فضای کسب و کار و تجارت داخلی و خارجی حائز اهمیت است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهمترین مسئله کشور در شرایط کنونی را موضوع اقتصاد دانست و گفت: بی‌گمان اصلی‌ترین تهدید در حوزه امنیت ملی، بسترهای اقتصادی است و تمرکز جدی دشمنان کینه‌توز نظام اسلامی نیز متوجه مبانی اقتصادی کشور است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی، جغرافیایی و به‌ویژه انسانی کشور عبور از تنگناها و تحریم‌های اقتصادی و دست‌یابی به چشم‌انداز ترسیم شده دور از دسترس نیست.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معضل قاچاق را پاشنه آشیل اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: حساسیت‌ها و دغدغه‌های بیشتر بخش خصوصی نسبت به دولت در ارتباط با معضل قاچاق امری ضروری است، چرا که وقوع قاچاق، از بروز زمینه‌های رشد، توانمندی، بلوغ و پویایی در این بخش جلوگیری می‌کند.
حقیقی یکی از سیاست‌های دوره جدید فعالیت ستاد را همراهی و صیانت از بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: رویکرد حمایتی از بخش خصوصی در کنار تحقق حقوق بخش عمومی و دولت در دستور کار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.وی به برخی نگاه‌های افراطی و تفریطی در بخش اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: رعایت حق بخش خصوصی در کنار حقوق دولت از الزامات رویکرد اقتصادی در دوره جدید است.

آخوندی: پروژه‌های ملی 120 هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

وزیر راه و شهرسازی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز این وزارتخانه برای انجام پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: این وزارتخانه در حال حاضر برای انجام پروژه‌های عمرانی ملی بدون احتساب پروژه‌های استانی به 120 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
عباس آخوندی دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران به مناسبت هفته حمل و نقل که از 26 آذر تا اول دی ماه برگزار می‌شود، افزود: هم اکنون 200 هزار کیلومتر راه، آزاد راه و راه روستایی در کشور وجود دارد که ارزش سرمایه‌گذاری در این حوزه بیش از 120 هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: در حوزه حمل و نقل ریلی نیز هم اکنون 10 هزار و 500 کیلومتر راه‌آهن در کشور وجود دارد که با اتصال شمال-جنوب و شرق- غرب و با توجه به حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش میزان بهره‌وری در حوزه حمل و نقل ریلی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
آخوندی افزود: هم اکنون 9500کیلومتر خط آهن جدید در دست احداث داریم که این موضوع نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل کشور بسیار حجیم است.
وی در خصوص حمل و نقل دریایی نیز گفت: هم اکنون ظرفیت بخش حمل و نقل دریایی کشور به 186 میلیون تن در سال رسیده اما عملکرد عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور حدود 140 میلیون تن است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که، هم اکنون در کشور 58 فرودگاه فعال هستند افزود: تعداد ناوگان هوایی کشور به 244 فروند رسیده، اما بیش از 100 فروند آن به دلایل مختلف زمین‌گیر شده است.
وی به توسعه فرودگاه امام خمینی(ره) به عنوان یکی از مهمترین فرودگاههای کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت جا به‌جایی مسافر در این فرودگاه به یک میلیون و 900 هزار نفر رسیده است که امیدواریم با توسعه شهر فرودگاه امام خمینی(ره) ظرفیت این فرودگاه سالانه به پنج میلیون نفر افزایش یابد، چرا که در صدد هستیم ظرفیت این فرودگاه را پس از تکمیل به سالانه 40 میلیون مسافر افزایش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از مذاکره با چینی‌ها برای انجام شش پروژه بزرگ حمل و نقلی خبر داد و گفت: امیدواریم گشایش جدی در این زمینه صورت گیرد و به واسطه این پروژه‌ها و از طریق تهاتر نفت با بقیه کشورها بتوانیم بخشی از منابع را تأمین کنیم. آخوندی با بیان این که اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه برای بخش حمل و نقل کفاف انجام پروژه‌ها را نمی‌دهد، اظهار کرد: برای اتمام پروژه‌های ملی کشور در بودجه امسال 5600 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: به دنبال کاهش مداخلات دولت در این بخش هستیم.
وی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که شرکت‌های حمل و نقل در نظام اقتصادی آزاد، موقعیت رشد و توسعه داشته باشند و ناوگان توسعه یابد. آخوندی با ابراز تأسف از تصادف مینی‌بوس و کامیون که در جاده دزفول- شوشتر رخ داد، اظهار داشت: تیمی مستقل خارج از وزارتخانه به محل تصادف اعزام خواهند شد و گزارشات را در اختیار ما قرار خواهند داد.
آخوندی درباره آزاد راه تهران- شمال گفت: طبق مصوبه هیئت وزیران در دولت قبلی مقرر بود قطعات 2 و 3 آزاد راه تهران- شمال به قرارگاه خاتم واگذار شود که آن مصوبه از سوی رئیس مجلس لغو شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر با قرارگاه خاتم هیچ قراردادی در آزاد راه تهران شمال نداریم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بنیاد در آزاد راه قرارداد دارد که در حال تجدید نظر در قراردادهای قبلی بنیاد هستیم.
آخوندی با بیان اینکه به دنبال فعال کردن قرارداد قبلی هستیم، گفت: گزارش کاملی از قرارداد قبلی تهیه شده و به دست رئیس جمهور داده‌ایم. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا در برنامه‌های سه تا پنج ساله صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز با 30 میلیون تومان قدرت خرید خانه ایجاد می‌شود؟ اظهار کرد: برنامه‌های ضد تورمی دولت در حال اجراست و صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به وام مسکن و افزایش تسهیلات مسکن در کشور گفت: سیاست دولت این است که با هر گونه اقدامی که منجر به افزایش تورم شود برخورد کند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: به هیچ وجه برای افزایش وام مسکن به بانک مرکزی متوسل نمی‌شویم چرا که این استراتژی کلی کشور و گفته رئیس جمهور است.
به گفته آخوندی این کار به این مفهوم نیست که در حوزه مسکن صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فعال نشوند چرا که در اکثر کشورها سهم تسهیلات بانکی از قیمت مسکن بیش از ایران است و در برخی از کشورها این سهم به 90 درصد می‌رسد.
به گفته وی در ایران اعطای وام مسکن در شهرهای کوچک 30 تا 40 درصد قیمت مسکن و در شهرهای بزرگ حدود 10 درصد قیمت واحد مسکونی را شامل می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: باید صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن را از انحصار بانک مسکن جدا کنیم و کلیه بانک‌ها بتوانند پس‌انداز مسکن داشته باشند و منابع از داخل اقتصاد بدون ایجاد تورم فراهم شود.
به گفته وی این ایده کلی است که مطرح شده و به زودی جزئیات آن ارائه می‌شود و نیازمند به تصویب رسیدن در هیأت وزیران است.
آخوندی معتقد است: هدف کلی این است که طبقه متوسط جامعه حداقل 50 درصد قیمت مسکن را تسهیلات بگیرد اما باید در مقابل پس‌انداز هم داشته باشند.

نگرانی سازمان بورس از رشد بیش از حد قیمت‌ها در بازار سهام

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس از رشد بیش از حد قیمت برخی سهام‌ها در بازار سرمایه ابراز نگرانی کرد.
محمودرضا خواجه‌نصیری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه بازار سهام طی ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، اظهار داشت: شاخص‌ها و ارزش معاملات نیز به واسطه حضور بسیاری از سرمایه‌گذاران رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه اتفاقات حوزه سیاست خارجی و تغییرات در شرایط عمومی، این رشد را توجیه‌پذیر می‌کند، ادامه داد: یکی از دلایل دیگر رشد بازار ناشی از گردش سرمایه‌ها در بورس ارزیابی می‌شود. در حقیقت عدم بازدهی بازارهای رقیب موجب تشدید روند رشد بورس شده است.
خواجه نصیری با تاکید بر اینکه آمار و ارقام نشان از رشد قیمتی سهام برخی شرکت‌ها بیش از سودآوری آنان دارد، گفت: جریان ایجاد شده در سال جاری هم تا حدودی ناشی از اثرات تورم و قیمت دلار بوده و خوشبینی نسبت به آینده، بازدهی قابل توجهی را به وجود آورده است.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه این بازدهی، در نتیجه ورود بسیاری از سهامداران ارائه شده است، گفت: جریان نقدینگی در بازار همراه با رشد شاخص، تضمین کننده تداوم رشد بازار نخواهد بود.
وی گفت: رشد کمی و کیفی بازار سرمایه از برنامه‌های اصلی حوزه مدیریتی متولی این بازار است اما همزمان نگرانی‌هایی برای مدیریت بازار ایجاد شده و به دنبال آن هستیم که این افزایش قیمت برای بهبود شرایط تبدیل به فرصت شود.
خواجه نصیری با تاکید بر اینکه ضمانتی برای تداوم رشد بازار در 3 ماهه پایان سال وجود ندارد به سرمایه‌‌گذاران توصیه کرد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که امکان تداوم این روند بازار سهام که طی 9 ماه گذشته طی شده، وجود نداشته باشد.
وی تاکید کرد: هم‌اکنون بازار شایعات داغ شده تا مسیر سرمایه‌ها را به سمت و سویی تغییردهند بنابراین شایعات نباید بر تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشد.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران باید از وضعیت صنعت و به طور خاص سهام شرکت مطمئن باشند، گفت: هم‌اکنون نگرانی‌هایی با توجه به افزایش بیش از حد قیمت برخی صنایع وجود دارد بنابراین روند سرمایه‌‌گذاری دقت بیشتری را می‌طلبد.
وی سرمایه‌گذاری کورکورانه و روش‌های گله‌واری در بازار بسیار خطر‌آفرین توصیف کرد و گفت: پیروی سرمایه‌گذاران از صف‌های خرید، منجر به شکست آنان در کوتاه مدت می‌شود. رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست.
خواجه‌نصیری با تاکید بر اینکه وضعیت بورس نسبت به گذشته تغییر کرده است، گفت: امروز نهادهای مالی تخصصی از جمله سبد گردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تشکیل شده‌اند که در شرایط فعلی برای سرمایه‌گذاری مطمئن توصیه می‌شوند.
وی افزود: با وجود چنین نهادهای تخصصی با مدیران حرفه‌ای که کاملا نسبت به روند بازار آشنایی دارند، سرمایه‌گذاری مستقیم برای تازه واردها به صلاح نیست.
عضویت بورس کالا در فدراسیون بورس‌ها
عضویت بورس کالای ایران در فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی (فیاس) به طور رسمی و با اکثریت قاطع آرای اعضای مجمع این فدراسیون، در آذرماه سال جاری (4 دسامبر 2013) تصویب شد.
به گزارش ایسنا، این بورس در راستای توسعه مناسبات و ارتباطات و همکاری با تشکل‌ها و نهادهای بین‌المللی در تازه‌ترین اقدام به عضویت فیاس درآمد.
این گزارش حاکی است: فدراسیون بورس‌های اوراق بهادار اروپایی و آسیایی که به اختصار «فیاس» نامیده می‌شود در تاریخ 16 می 1995 با هدف ایجاد رویه واحد در بازارهای مالی اعضاء و ارتقاء توانمندی‌های بورس‌ها، نهادها، شرکت‌ها و کارگزاران عضو و با 12 عضو تاسیس شد و اکنون دارای34 عضو ثابت و 14 عضو وابسته شامل اتاق‌های پایاپای بورس‌ها، انجمن‌های معامله‌گران و فدراسیون‌های منطقه‌ای است.

یک شرکت ایرانی هزینه‌های احداث بخش پاکستانی خط لوله صلح را تامین می‌کند

منابع پاکستانی از پیشنهاد یک شرکت ایرانی برای تامین کل هزینه 8/1 میلیارد دلاری ساخت بخش پاکستانی خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و انجام تمام مراحل مهندسی آن خبر دادند.
به گزارش فارس به نقل از پاک تریبیون، یک شرکت ایرانی نسبت به تامین مالی کامل و ساخت بخش پاکستانی خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان ابراز تمایل کرده است.
این پیشنهاد در حالی ارائه شده که ایران پیشنهاد پرداخت وام 500 میلیون دلاری به پاکستان برای ساخت خط لوله بخش خود را پس گرفته است.
به گفته منابع آگاه، اسلام‌آباد این پیشنهاد را از سوی شرکت مهندسی و ساخت جهان‌پارس برای انجام تمام مراحل مهندسی، تامین تجهیزات و عملیات ساخت دریافت کرده است. همچنین این شرکت پیشنهاد کرده است تا 8/1 میلیارد دلار هزینه این پروژه را تامین کند.
پیش از این قرار بود، شرکت تدبیر انرژی احداث بخش پاکستانی این خط لوله را انجام دهد.
این شرکت در زمینه انجام فعالیت‌های مهندسی تخصص دارد و توانایی و اعتبار برای فعالیت در پروژه‌های زیرساختی عظیم را داراست.
در حالی که پروژه احداث این خط لوله، پروژه‌ای میان دو کشور است و به دست نهادهای منتخب آنها تکمیل خواهد شد، از این رو دولت پاکستان از جهان‌پارس خواسته تا برای پیشبرد این پروژه با تهران تماس بگیرد.
یک مقام آگاه در این باره گفت: کارگروه‌های دو کشور پیشنهاد تامین مالی و ساخت این خط لوله از سوی این شرکت را مورد بررسی قرار خواهند داد.

به منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و معدنی مدیران بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی فرانسه به تهران می‌آیند

مقام ارشد بزرگ‌ترین تشکل خصوصی فرانسه از برنامه حضور گسترده سرمایه‌گذاران این کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله معدنی و صنعتی ایران خبر داد.
«تیه‌ری کورتین» مدیرعامل و نایب رئیس بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی فرانسه با نام MEDEF همراه با دیپلمات‌های سفارت آن کشور در ایران دیدار با رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اعلام خبر فوق تصریح کرد: روزهای 4 تا 5 فوریه 2014 (15 و 16 بهمن) مدیران بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی فرانسه در تمامی حوزه‌های کسب و کار به ایران سفر خواهند کرد که بخشی از این هیأت، فعالان معدنی و صنایع معدنی هستند.
وی با تأکید بر اینکه فرانسوی‌ها به صورت سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده این سفر را تدارک دیده‌اند، گفت: در آن تاریخ حدود 50 شرکت حداکثر توان خود را برای همکاری با طرف‌های ایرانی ارايه خواهند داد و امیدواریم که شرکت‌های ایرانی نیز با همین وزنه وارد مذاکره شوند کورتین تصریح کرد: در مدت یک هفته اخیر 30 شرکت فرانسوی برای پیوستن به این هیأت و سفر به تهران ثبت‌نام کرده‌اند.
سازمان بین‌المللی، غیر دولتی و غیر انتفاعی MEDEF که سال 1989 تأسیس شده متشکل از 800 هزار بنگاه اقتصادی فرانسه با 20 هزار کارمند در سراسر دنیا است. این سازمان نماینده کنفدراسیون کسب و کار فرانسه، 41 مدیر اجرایی از شرکت‌های بین‌المللی آن کشور را در برمی‌گیرد. مأموریت این سازمان ترویج دانش فنی و پشتیبانی از کسب و کار شرکت‌های فرانسوی با هدف همکاری‌های پایدار و بلند مدت است، این تشکل غیردولتی تاکنون در 150 کشور دنیا فعالیت داشته است.
مدیر عامل و نایب رئیس MEDFE در ادامه سخنانش با اعلام این جمله که «می‌خواهیم به روابط سابق خود با ایران برگردیم» اظهار داشت: ملاقات با سفیر فرانسه در ایران، تعدادی از سرمایه‌گذاران فرانسوی و همچنین رئیس اتاق مشترک دو کشور در ایران از جمله اقداماتی بوده که تاکنون برای سفر هیأت فرانسوی به ایران انجام داده‌ایم. کورتین همچنین تلاش‌های علی آهنی سفیر ایران در فرانسه برای گسترش روابط اقتصادی دو طرف را بسیار ثمربخش خواند.
وی با یادآوری اینکه طی 46 سال گذشته بارها به ایران سفر کرده است گفت: در مدت دو سه روزی که در ایران بوده‌ام تغییرات اساسی در حوزه‌های فن‌آوری، زیرساختی و... حتی نسبت به سال 2004 دیده‌ام، به گفته کورتین، شرکت‌های فرانسوی همواره از همکاری با طرف‌های ایرانی بسیار خرسند بوده‌اند.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو نیز با استقبال از برنامه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی فرانسه به ایران گفت: با توجه به حوزه وسیع معدن و صنایع معدنی زمینه همکاری‌های زیادی برای دوطرف وجود دارد به طوری که می‌توان بخش بزرگی از آن برنامه را به این حوزه اختصاص داد.
مهدی کرباسیان به جایگاه مناطق ویژه صنایع انرژی بر جنوب و منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه‌های ما در این بخش نیز آماده ارایه برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک است و در این میان تأمین ماشین‌آلات معدنی یکی از اولویت‌های ما محسوب می‌شود.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت بر نامحدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی تأکید و تصریح کرد: این سازمان با توجه به قوانین حاکم بر آن، مسیرهای ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی در اختیار دارد.
وی به حضور روزافزون شرکت‌های معتبر اروپایی در بخش معدن و صنایع معدنی ایران اشاره کرد و خاطرنشان کرد: فرانسوی‌ها در این فضای ایجاد شده طوری برنامه ریزی کنند که از رقبای خود عقب نمانند.

در نامه‌ای به دو مقام مسئول ربیعی خواستار استیفای حقوق بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار استیفای حقوق بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی شد.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی در نامه‌ای به دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیگیری حقوقی مفاد گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی را برای استیفای حقوق بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی خواستار شد.
در این نامه ربیعی خطاب به احمد میدری دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی آمده است:
1- گزارش هیئت تحقیق و تفحص مورد مطالعه دقیق قرار گیرد و آن دسته از مواردی که مربوط به حقوق بیمه‌شدگان و سازمان تأمین اجتماعی است از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگیری حقوقی قرار گیرد.
2- بخشی از مفاد گزارش هیئت تحقیق و تفحص بر اثر مشکلات ساختاری و بی‌انظباطی‌های مالی رخ داده که لازم است این موانع مورد توجه قرار گرفته و روندهایی که بسترساز این مسایل بوده مورد بازنگری قرار گیرد.
3- مفاد گزارش نشان می‌دهد بدنه سازمان تأمین اجتماعی اعم از کادر بیمه‌ای و درمانی در روند فعالیتهای خود از سلامت کامل برخوردار هستند که بدینوسیله هیئت امنای سازمان قدردانی خود را از زحمات آنان اعلام می‌دارد.
4- مجموعه‌ای از راهبردها و اقدامات برای سالم‌سازی و کارآمدسازی صندوق‌ها طراحی و ابلاغ گردد.