اربابان «خودخوانده»، جهان را به كدام سو مي برند؟ نهادهاي سلطه در خدمت امپرياليسم

ترجمه و تنظيم : مژگان نژند
اشاره
در شماره هاي پيش خوانديم كه سازمان هاي عمده بين المللي پيوسته در راستاي منافع گروه هايي قدرتمند عمل مي كنند كه از «خاندان»هاي بزرگ و پرنفوذ تشكيل گرديده، خود را «اربابان جهان» مي دانند. اين «خود برگزيده»ها عنان كشورها را در جاي جاي جهان به دست دارند و براي اين منظور نيز استراتژي هاي متعدد و متفاوتي را به كار مي بندند كه از جمله آنها، راه اندازي «جنگي اجتماعي عليه مردم، يا به عبارت ديگر جمعيت جهان است كه بيش از اندازه فزوني يافته و از سهم اين «اربابان» از منابع حياتي كره زمين كاسته است. و نه فقط اين. مقروض كردن كشورها و نابودي ساختارهاي زيربنايي اجتماعي و اقتصادي آنها نيز از ديگر ترفندهاي اين « اربابان خود خوانده»هاست. اما سازمان هاي بين المللي تحت امر «اربابان جهان» كدامند و چگونه عمل مي كنند؟
در ذيل، به اختصار به شيوه عمل عمده ترين و شناخته شده ترين اين سازمان هاي بين المللي مي پردازيم، كه در زير لواي «بشردوستي»، «همياري»، «حمايت مالي»، «مبارزه با فقر و گرسنگي»، «كمك به توسعه و... كشورها را به ورشكستگي و نابودي كشانده اند...»
در انديشه «اربابان جهان»، ايدئولوژي خاص آنها حكم «مذهب» را دارد، كه احكام آن بايد «بي چون و چرا» اجرا گردد. و اين «ايدئولوژي» مجموعه اي از انديشه ها، باورها و ارزش هاست كه طبقه حاكم در راستاي استقرار هژموني و نشاندن اقتدار خود بر جهان، منتشر مي سازد. «ديگران» نيز چاره اي جز اجراي احكام و دستورات «ايدئولوژي نوين» ندارند، چرا كه در جريان هيچ چيز نيستند، يا كه در تار تنيده شده گرفتار آمده اند و توان حركت از آنها سلب گرديده است.
از جمله اين اربابان، شركت هاي بزرگ چندمليتي به ويژه آمريكايي هستند كه بر كل نظام توليد جهان در تمامي بخش هاي اقتصادي به ويژه مالي، منابع انرژي، توليدات دارويي، تكنولوژي، اطلاعات و غيره، تسلط دارند. اين «غول»ها با درآمدي كه رقم آن از 100 ميليارد دلار متجاوز است، نفوذي عظيم بر سياست هاي آمريكا و ديگر كشورهاي جهان دارند و قوانين خود را بر همگان تحميل مي كنند. در آمريكا، رهبران از روابطي بسيار نزديك با شركت هاي بزرگ نفتي و تسليحاتي برخوردارند. اما، بهترين ابزار كار اين شركت ها و به طور كل، «اربابان جهان»، سازمان هاي بين المللي اند.
دستكش آهنين بر دست هاي صنايع نظامي
در سال 2001، بودجه هاي نظامي كشورهاي «گروه 7» در مجموع به 600 ميليارد دلار بالغ مي گرديد كه نزديك به 45 درصد آن را سهم آمريكا تشكيل مي داد. تمامي اين كشورها در شمار فروشندگان اسلحه قرار دارند و سود كلاني نيز از اين بابت نصيب خود مي سازند. به عنوان مثال، در سال 1997 كانادا نهمين صادركننده مهم اسلحه جهان به حساب مي آمد، و افزايش صادرات سلاح هاي سبك توسط شركت هاي كانادايي از گرايشي هشداردهنده خبر مي داد كه توجه لازم را به خود مبذول نداشت. اين سلاح ها مسئول 90درصد مرگ و مير در ميادين جنگ هستند كه 85 درصد اين قربانيان را زنان و كودكان تشكيل مي دهند. علاوه بر اين، عملكرد اين سلاح هاي سبك به گونه اي است كه كودكان را نيز به سربازاني خونخوار مبدل مي سازد.
نشريه «نيويورك تايمز» در شماره 28 مارس 1999 خود در مقاله اي به قلم «توماس فريدمن» مي نويسد: براي اين كه جهاني سازي بتواند عملي گردد، لازم است كه آمريكا از عمل به شيوه ابرقدرتي كه هست، ابا نورزد. دست نامرئي بازار هرگز بدون وجود مشتي نامرئي كارآمد نخواهد بود. «مك دونالد» بدون «داگلاس مك دونالد»، طراح «اف 15»، نمي تواند در رونق كنوني باقي بماند. آن مشت نامرئي كه جهاني امن را براي تكنولوژي «سيليكون والي» تضمين مي كند، ارتش، نيروي هوايي، نيروي دريايي و گروه تفنگداران دريايي آمريكا نام دارد.
بانك جهاني
بانك جهاني در سال 1944 در پي توافق هاي «برتون وودز» (شهر كوچكي در آمريكا) كه در پايان جنگ جهاني دوم به امضا رسيد، تأسيس گرديد. نقش اين نهاد در آن هنگام كمك به بازسازي كشورهاي اروپايي و ژاپن محدود مي شد كه بر اثر جنگ به ويراني كشيده شده بودند، اما سپس فعاليت هاي آن تدريجا به سرمايه گذاري در طرح هاي «توسعه» در جهان سوم اختصاص يافت...
شيوه تصميم گيري در بانك جهاني بر مبناي تقسيم حق رأي بر حسب ميزان سرمايه اي كه كشورهاي عضو در اختيار اين نهاد قرار مي دهند، استوار است. يا به عبارت ديگر، هر دلار ارزش يك رأي را دارد. بنابراين، كشورهاي پولدارتر هستند كه در اين نهاد قدرت را به دست دارند. بانك جهاني همچنين از بازار مالي بين المللي سرمايه ها وام هاي بسيار دريافت مي دارد.
عنوان «گروه بانك جهاني» از ژوئن 2007 به پنج نهاد اطلاق مي گردد كه مهمترين آنها، «بانك جهاني براي بازسازي و توسعه» است. فعاليت اين نهاد با كمك هاي منظم كشورهاي عضو ممكن مي گردد.
«مؤسسه بين المللي توسعه» كه در سال 1960 تأسيس گرديده، ديگر نهاد اين گروه است كه وام هايش صرفا به كشورهاي كمتر توسعه يافته اختصاص مي يابد. «جامعه مالي بين المللي» نيز در سال 1956 بنيان گذاشته شد تا شركت هاي خصوصي را تأمين مالي كند. در اين حال، «مركز بين المللي براي حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري ها» در سال 1966 و «آژانس چندجانبه تضمين سرمايه گذاري ها» نيز در سال 1988 تأسيس گرديده اند.
دو برابر شدن فاصله ميان كشورهاي ثروتمند و فقير پس از فعاليت 50 و چند ساله بانك جهاني، گرايش هاي اين نهاد و ميزان تأثيرگذاري آن را كاملا به زير سؤال برده است. جنبش هاي ضدجهاني سازي بانك جهاني را متهم مي كنند كه به توقعات شركت هاي چندمليتي بيشتر پاسخگو است تا مردم محلي. در گزارشي فرانسوي تحت عنوان «انتقادها عليه نهادهاي مالي بين المللي و پيشنهادات اصلاحات» مي خوانيم: «بحران هاي پديد آمده كه مشروعيت سازمان ملل، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را زير سؤال مي برد، طرح هايي را براي اصلاحات طلب مي كند. وجه مشترك اين اعتراضات از يك سو درخواست شفافيت و دموكراسي است و از ديگر سو، زير سؤال بردن اهداف و شيوه هاي مداخله اين سازمان ها.»
منتقدان همچنين بانك جهاني را تحت نفوذ سياسي آمريكا مي دانند كه براي پيشبرد منافع خود پيوسته از آن بهره برداري كرده است. و مورد فرانسه نمونه اي بارز از مداخلات واشنگتن است. چرا كه، نخستين وام دريافتي اين كشور تحت فشار آمريكا آنقدر به تعويق افتاد تا كمونيست ها دولت «دوگل» را ترك گفتند.
انتصاب «پل ولفويتس» در ژوئن 2005- كه با مخالفت هاي بسيار روبرو گرديد- نيز نمونه اي ديگر از مداخلات و نفوذ آمريكا در نهادهاي بين المللي است. در نشريه «نوول ابسرواتور» مورخ 26 آوريل 2007 مي خوانيم: «پل ولفويتس»، معمار جنگ عراق، تصميم داشت آنچه را كه نتوانسته بود به وسيله جنگ به دست آورد، از طريق صلح تحميل كند.
از ديگر سو، قانون «تصويب نشده» انتخاب رئيس بانك جهاني توسط دولت آمريكا خود بشدت زير سؤال قرار دارد. «ژوزف استيگليتس»، برنده جايزه نوبل اقتصاد و مسئول سابق بانك جهاني، در اين ارتباط كشورهاي اروپايي را بشدت مورد انتقاد قرار داده و مي گويد: «آنها ترجيح داده اند از نظامي دفاع كنند كه رياست صندوق بين المللي پول را برايشان تضمين مي كند، در حالي كه بايد با شهامت و شجاعت معيارهاي گزينش را تغيير مي دادند (لوموند، 31 مه 2007).
صندوق بين المللي پول
صندوق بين المللي پول، ديگر سازمان «اربابان جهان» نيز در سال 1944 همزمان با بانك جهاني و بر مبناي همان توافق ها تأسيس گرديده است. هدف صندوق بين المللي پول كنترل نظام مالي جديد بين المللي بود كه در مبادله ارزهاي مختلف، بر مبناي نرخ هايي ثابت عمل مي كرد، به گونه اي كه بهره برداري ها از اين موضوع محدود و از بحران هايي همانند بحران بزرگ سال 1929 اجتناب گردد. اما، در 15 اوت 1971 «ريچارد نيكسون»، رئيس جمهور آمريكا، به اين توافق ها پايان داد و صندوق بين المللي پول را به ژاندارم و محافظ كاپيتاليسم جهاني مبدل ساخت، ژاندارمي كه هدفش تحميل اصلاحات ساختاري به كشورهاي در حال توسعه و تأمين مالي كشورهاي درگير بحران هاي شديد مالي بود كه از اقدامات دلالان و سودجويان رسمي، اين «دزدان مشروعيت يافته»، به اين روز افتاده بودند.
شيوه تصميم گيري در صندوق بين المللي پول نيز همانند بانك جهاني براساس تقسيم آرا بر حسب ميزان سهميه پولي است كه كشورهاي عضو مي پردازند. بدين ترتيب، آمريكا به تنهايي 35/17درصد آرا را به خود اختصاص مي دهد، درحالي كه آلمان، ژاپن، فرانسه و انگليس در مجموع صاحب 25 درصد آرا هستند و باقي آرا نيز سهم 177 كشور ديگر است!
در واقع، 10 كشور نخست كه 50 درصد توليد ناخالص ملي جهان را به خود اختصاص مي دهند اكثريت آرا را در اختيار دارند، و اين درحالي است كه صندوق بين المللي پول 185 عضو دارد.
نتيجه آن كه، اين نهاد ابزاري است در خدمت كشورهاي بزرگ يا به طور دقيق تر، «اربابان جهان»، كه سرمايه گذاري شان در صندوق بين المللي پول در راستاي تحميل ديدگاه هاي اقتصادي خود بركشورهايي كه كمك صندوق را مي طلبند، انجام مي پذيرد.
طبق «قانوني» كه پيشتر نيز ذكر شد، رئيس صندوق بين المللي پول يك «اروپايي» است، درحالي كه آمريكا حق انتخاب رئيس بانك جهاني را از آن خود مي داند. اما، اين «قانون» با اعتراض و مخالفت بسياري از كشورهاي درحال توسعه روبروست كه آن را بي عدالتي محض در قبال ديگر كشورهاي بزرگ مانند برزيل، هند و يا چين عنوان مي كنند.
«ژوزف استيگليتس» دراين ارتباط صندوق بين المللي پول را در خدمت مهمترين سهامدار آن، يعني آمريكا، مي داند و تاكيد دارد كه جانبداري صندوق از اهداف و منافع اين كشور خطر سقوط اين نهاد را افزايش مي دهد.
و اما، از هنگام آغاز به كار صندوق بين المللي، بحران هاي مالي عمده (مكزيك، آسيا، برزيل، روسيه، آرژانتين) هرگز تا بدين اندازه متعدد و فقر تا بدين حد گسترده نبوده است. سازمان هاي ضدجهاني سازي، اقتصاد دانان بنام و ديگر منتقدان معتقدند كه ملاحظات صندوق بين المللي پول اگرچه مشكلات كشورهاي جهان سوم را به طور موقت كاهش مي دهد، اما با نابودي و يا كاهش توانايي هاي اين كشورها فقر را افزايش داده و بر ميزان بدهي آنها نيز مي افزايد، به طوري كه ديگر قادر به حل و فصل مشكلات خود نيستند. و ايراد عمده اين است كه صندوق بين المللي پول بدون تجزيه و تحليل دقيق و عميق ساختار كشورهاي درخواست كننده كمك، همان توصيه هاي اقتصادي را در اختيار اين كشورها قرار داده، همان برنامه ها را در آنها به اجرا درمي آورد، و بر مبناي «توافق واشنگتن»، سياست درهاي باز اقتصادي به روي سرمايه ها، خدمات و اموال جهاني و نيز، خصوصي سازي شركت هاي دولتي و رياضت اقتصادي را به همه تحميل مي كند. مي توان در اين ارتباط به مورد آرژانتين اشاره كرد كه با پيروي از توصيه هاي صندوق در سال 2001 با بحران اقتصادي بي سابقه اي روبرو گرديد كه اغتشاشي بي سابقه را نيز به دنبال آورد (تغيير پنج رئيس جمهور ظرف 10 روز).
در ارتباط با مداخله صندوق بين المللي پول در كشورهاي آسيايي، «ميلتون فريدمن» اقتصاددان ليبرال، مي گويد: «بدون صندوق بين المللي پول هيچ مشكلي در آسيا به وجود نمي آمد. ممكن بود مواردي نادر، چون تايلند، وجود داشته باشد، اما هرگز چنين بحران بزرگ و عميقي در سراسر آسيا ديده نمي شد.»
«ميشل چوسا دوفسكي» در كتاب خود، «جهاني سازي فقر»، صندوق بين المللي پول را در فروپاشي فدراسيون يوگسلاوي مقصر و آن را در ارتباط مستقيم با برنامه بازسازي اقتصادي كلان كه از سوي وام دهندگان خارجي بر دولت بلگراد تحميل شده بود، مي داند. اين برنامه كه از سال 1980 و در چندين مرحله به اجرا درآمد، سبب فروپاشي اقتصاد ملي گرديد كه به نابودي صنايع اين كشور انجاميد و همزمان با فقر ناگهاني مردم يوگسلاو، شتابي نيز به گرايشات جدايي طلبانه بخشيد كه از اختلافات اجتماعي و نژادي تغذيه مي شدند.
منتقدان و مخالفان صندوق بين المللي پول به طور كلي براين اعتقادند كه شرايط اين نهاد براي كمك به كشورهاي نيازمند در قالب طرح هاي تحميلي، حاكميت اقتصادهاي ملي را محدود مي سازد. آنها به تأثير اين طرح ها براقتصاد نيز ايراد وارد مي آورند، زيرا كه معتقدند طرح هاي تحميلي موجب مي گردند درآمدها كاهش يافته، قدرت خريد نيز سيري نزولي به خود بگيرد، درحالي كه خصوصي سازي شركت ها از توانايي مداخله دولت مي كاهد. علاوه بر اين، افزايش واردات اغلب بر اقتصادهاي محلي نظام هاي توليد سنتي تأثير مي گذارد.
به گفته آنها، برخي از اين طر ح ها با مسدود كردن اصلاحات اراضي كشاورزي و ترغيب به افزايش تجارت محصولات كشاورزي، يكي از دلايل عمده جريان هاي مهاجرت به سمت شهرها، گسترش حلبي آبادها و فقر، و نيز مهاجرت به سمت كشورهاي شمالي به حساب مي آيند. اين طرح ها همچنين مسئول ركود اقتصادي پديد آمده در برخي كشورها كه به توصيه هاي صندوق بين المللي پول عمل كرده اند، شناخته شده اند. به عنوان مثال، حذف و يا كاهش كمك هاي دولتي در زمينه آموزش، در برخي كشورها سبب فلج شدن آموزش گرديده، به رشد افراد لطمات فراوان وارد آورده است. به همين ترتيب، حذف برنامه هاي بهداشتي مسبب گسترش ايدز، از بين رفتن مردم و بنابر اين نيروي كار، و نابودي اقتصادي بوده است.
صندوق بين المللي پول همچنين موفق شده است كشورهاي شوروي سابق را پس از 10 سال حركت اجباري به سمت يك اقتصاد بازار، به كشورهايي جهان سومي مبدل ساخته، اين اقتصادها رابه كاپيتاليسمي وحشي و بي قانون تبديل كند كه در آن «تجارت» و جنايت سازمان يافته در كنار يكديگر روز به روز رشد مي كنند. تا بدانجا كه فقيران در اين كشورها در وضعيتي بسيار وخيم تر و وحشتناكتر از دوران ديكتاتوري كمونيستي به سر مي برند.
به طوركلي، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول دست در دست يكديگر عمل كرده، به منظور پيشبرد اهداف خود در جهت ارتقاي جهاني سازي، دشوارترين شرايط را به كشورهاي نيازمند تحميل مي كنند. آنها بدين شكل فقيرترين كشورها را به زانو در آورده و مردم را به گرسنگي كشانده اند. بانك جهاني در اين راستا خود به تنهايي در هنر باج گيري اقتصادي - ملي به يك «قهرمان» تبديل شده است.
سازمان تجارت جهاني
در 15 آوريل 1994، سندي در شهر «مراكش» مغرب به امضا رسيد كه «سازمان تجارت جهاني» را بنيان نهاد. اين سند در واقع «توافق هاي كلي پيرامون تعرفه هاي گمركي و تجارت» (گات) را - كه از سال 1947 توافقي موقت و قراردادي بوده و هيچ اجباري را براي كشورها به دنبال نداشته است - به سازماني دائمي با اختيارات گسترده تبديل مي كرد كه اعضايش موظف به رعايت قوانين و مقررات بودند. سازمان تجارت جهاني از اختيارات قانونگذاري و قضايي برخوردار است كه به اين سازمان اجازه مي دهد به جاي كشورها به وضع قوانين بپردازد.هدف اين سازمان كه 153 كشور عضو دارد، تسريع آزادسازي جهاني كليه مبادلات تجاري، خارج ساختن تمامي سياست ها از چهارچوب هاي قانوني و خصوصي سازي كليه فعاليت هاي انساني است. بنابر اين، نقش سازمان تجارت جهاني اين است كه مراقب باشد هيچيك از اعضايش مانعي بر سر راه گشايش كشور به روي بازارها به وجود نياورد و هيچيك از تصميمات اتخاذ شده در يك كشور عضو (به عنوان مثال، حفظ نظام هاي بهداشت و آموزش، تدوين قوانيني به منظور حفاظت از محيط زيست، احترام به حقوق كارگران) مانعي بر سر راه تجارت بين المللي قرار نگيرد.
و اما، تصميمات سازمان تجارت جهاني در زمينه هاي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيوسته در نقض اصول اساسي كه سازمان ملل بظاهر به دفاع از آنها مي پردازد، اتخاذ گرديده، در ارتباط با حقوق كارگران نيز اصول بنيادين «سازمان بين المللي كار» را نقض مي كند. سازمان تجارت جهاني از اواخر سال هاي دهه 1990 هدف انتقادهاي شديد جنبش هاي ضد جهاني سازي قرار دارد كه ارتقاي جهاني سازي و حمايت از سرمايه گذاران و صاحبان صنايع كشورهاي ثروتمند به زيان حقوق بگيران و كشورهاي فقير را ايراد عمده اين سازمان مي دانند.
برخي معتقدند، پـيوستن به سازمان تجارت جهاني نوعي پاداش در برابر «رفتار درست» اقتصادي است. بدين ترتيب، ويتنام در 11 ژانويه 2007 به اين سازمان پيوسته، اما روسيه هنوز در شمار اعضاي آن قرار ندارد. جنبش هاي ضد جهاني سازي سازمان تجارت جهاني را به ارتقاي نئوليبراليسم و يك جهاني سازي تبعيضي متهم ساخته، لزوم اين مطلب را به بحث مي گذارند كه تجارت بايد در جايگاه خود قرار گيرد. بنابر اين، بايد كه سازمان تجارت جهاني را وادار كرد با پيوستن به سازمان ملل، تصميماتش را با ديگر جوانب حقوق بين المللي بهتر هماهنگ سازد. برعكس، برخي اقتصاددانان مانند «ژوزف استيگليتس» در سازمان تجارت جهاني سازماني را مي بينند كه اصول «پول پرستي» تجاري را ترويج و مباني مبادله آزاد را از شكل طبيعي آن خارج مي سازد. ليبرال ها نيز به اين سازمان ايراد مي گيرند كه به جاي سازماندهي تجارت آزاد، به تنظيم معاملات و مبادلات مي پردازد و با اين كار به بازتاب نقطه نظر پول پرستانه سياستمداران مبدل گرديده است.
«ميشل رنلي»، اقتصاددان فرانسوي مي گويد: «سازمان تجارت جهاني در بستري از اعتراض ها به فعاليت خود ادامه مي دهد كه هم داخلي است و از سوي كشورهاي در حال توسعه عنوان مي شود كه معتقدند جهاني سازي به زيان آنها انجام مي پذيرد، و هم خارجي است و از سوي سازمان هاي غيردولتي مطرح مي گردد كه به اصول شيوه عمل آن انتقاد دارند.» و «هانري رويه دورفوي»، رئيس «كنفدراسيون جنوب» كه صدها سازمان غيردولتي را در خود جاي مي دهد، مي گويد: «آنچه مذاكرات سازمان تجارت جهاني را محكوم مي كند، ايدئولوژيك بودن آنهاست. تجارت الزاماً توسعه، ثروت و يا پيشرفت اجتماعي را به دنبال ندارد!» و «ژان لوك گرئو»، اقتصاددان فرانسوي و عضو سابق كنفدراسيون كارفرمايان اين كشور، نيز مي گويد: «اين موضوع به يك اصل تبديل گرديده كه تجارت آزاد براي همه سودآور است. در حقيقت، تنها سه گروه برنده وجود دارد: كشورهايي كه مواد اوليه توليد مي كنند، آنهايي كه مانند چين و يا هند دستمزدهايي پايين براي كارگران درنظر مي گيرند، و آن دسته كه مانند آلمان و ژاپن از تخصصي بالا در زمينه تجهيزات وتأسيسات برخوردارند. و كشورهايي كه چون فرانسه و يا ايتاليا به هيچيك از اين سه گروه تعلق ندارند، بازنده اند.»
آژانس هاي مالي
آژانس هاي مالي مانند «موديز» (Moodyشs) و يا «استاندارد اند پورز» (standard and poorشs) كه در «نيويورك» پايگاه دارند، از آنچنان قدرتي برخوردارند كه دولت هاي جهاني را به لرزه درمي آورند. نتيجه آن كه، سياستمداران براي متقاعد ساختن اين «غول»هاي مالي مدام در مسير «نيويورك» در رفت و آمدند. ارزش گذاري منفي اين آژانس بر كشورها موجب افزايش نرخ بهره براي ميلياردها دلاري است كه اين كشورها از آنها به قرض مي گيرند. آژانس هاي مالي اين قدرت را دارند كه بحران هاي اقتصادي را پديد آورند و بر بازارهاي مالي سايه وحشت بگسترانند.
گروه8
«گروه8» كه رؤساي بانك هاي مركزي و وزيران دارايي 8كشور ثروتمند جهان را دربرمي گيرد، شوراي اداري دنياي «جهاني شده» به حساب مي آيد. اين گروه مالي ارتباط ميان محافل مالي و نهادهاي سياسي را برقرار مي سازد، اما تصميمات در اصل توسط آنها كه «دارند» و «حكومت» مي كنند، يعني شركت هاي قدرتمند چند مليتي اتخاذ مي گردد. اربابان نظم نوين جهاني اين موضوع را بسيار طبيعي مي دانند كه دنياي «جهاني شده» را آنان كه ثروت ها را در اختيار دارند، هدايت كنند. اين اربابان «سركارگراني» دارند كه در گسترش هژموني شان به آنها كمك مي كنند. و اين «سركارگران» رؤساي سياسي هستند كه بر اجراي قوانين بازار نظارت دارند. بدينسان، پولداران روز به روز پولدارتر و فقيران بسيار فقيرتر از گذشته مي شوند.
گروه20
به گفته وزير خزانه داري آمريكا، گروه20 «مكانيسم گفت وگوي غيررسمي و دائم» وزيران دارايي و رؤساي بانك هاي مركزي 11كشور عضو «سازمان توسعه و همكاري اروپا»، «گروه8»، آفريقاي جنوبي، عربستان سعودي، آرژانتين، برزيل، چين، هند، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است. اين گروه كه در سپتامبر 1999به ابتكار آمريكا تأسيس گرديده است، در تصميم گيري پيرامون معماري نظام مالي بين المللي بسيار مؤثر عمل مي كند و كار آن، ارتقاي جريان آزاد سرمايه ها و رد انديشه ماليات بستن بر معاملات بين المللي است.
بانكداران
بانكداران قدرتمند در شمار با نفوذترين افراد طبقه حاكم قرار دارند و حقوقي كه براي خود درنظر مي گيرند، خارج از تصور است (بيش از 100ميليون درسال براي برخي بانكداران آمريكايي). دكتر «هانس تيتمير»، سلطان بانكداران آلمان، در سال 1996 در نشست برگزيدگان گلچين شده جهان در «داووس» مي گفت: «تنها مسئله اين است كه غالب سياستمداران هنوز متوجه نشده اند تا چه اندازه امروز تحت كنترل بازارهاي مالي قراردارند و تا چه حد زير سلطه آنها هستند.» روزنامه «فايننشال تايمز» لندن در همان زمان نوشت: «رؤساي بانك هاي مركزي اكنون اربابان جهان اند. سران سياسي و نخست وزيران مي توانند بازي جنگ و صلح را به راه اندازند و در صحنه بين المللي خود را مهم جلوه دهند، اما در زمينه پول هيچ چيز نيستند. آنها فقط مي توانند پولمان را هدر دهند، و اين را نيز از كسي پنهان نمي دارند. پس اختيارمان را به اين افراد جدي كه بانكداران هستند، بسپاريم.»
دست راهگشاي بازار
از جمله ديگر گروه هاي مالي قدرتمند عبارتند از:
¤مجمع جهاني اقتصاد در «داووس»: در اين مجمع كه هر سال رؤساي شركت هاي چند مليتي و بسياري از رؤساي ممالك و وزيران دارايي كشورها را گردهم مي آورد، تصميمات مهم اقتصادي به دور از چشم پارلمان هاي ملي و شهروندان اتخاذ مي گردد.
¤كميسيون سه جانبه: اين كميسيون از شخصيت هاي جهان تجارت و سياست، رسانه ها، «اتاق هاي فكري» محافظه كاران، دانشگاه هاي سه قطب كاپيتاليسم پيشرفته يعني آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و ژاپن تشكيل شده است. كميسيون سه جانبه بر روند جهاني سازي نظارت و استراتژي ها را زير نفوذ خود دارد.
¤مجمع تجاري آمريكا: سران شركت هاي بزرگ سه آمريكا را گردهم مي آورد و يك نهاد مشورتي رسمي در مذاكرات منطقه آزاد تجاري آمريكاست.
¤ ميزگرد تجاري:از رؤساي 200 شركت مهم آمريكايي تشكيل مي شود و هدف آن، تأثيرگذاردن بر تصميمات سياسي و افكار عمومي است.
بدينسان، به نظر مي رسد كه اكتسابات سازمان ملل و نهادهاي آن (سازمان بهداشت جهاني، يونسكو، برنامه توسعه سازمان ملل، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و غيره)، نظام حقوق بين المللي (بيانيه جهاني حقوق بشر، معاهده بين المللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كنوانسيون حذف هر گونه تبعيض در قبال زنان و غيره) و حقوق كار، آنگونه كه از سوي سازمان بين المللي كار پيشنهاد گرديده، در اين بي نظمي جهاني غرق شده و ره گم كرده است. دولت ها و پارلمان هاي ملي نيز مسئوليت هاي خود را واگذار و دست و پاي خود را جمع كرده اند تا بازارها بر همه جا تسلط يابند.
سازمان هاي بين المللي و پيامدهاي اجتماعي
مهمترين خصوصيات اين نهادهاي امپراتوري، « فقدان مشروعيت سياسي» و «ضد دموكراتيك» بودن آنهاست. پيامدهاي اجتماعي اين امر چه مي تواند باشد؟ اين نهادها كاملاً در حاشيه سازمان ملل عمل مي كنند- كه خود سازماني زير سؤال است. هيچكس و هيچ نهادي در سطح جامعه بين المللي آنها را انتخاب نكرده است. غالب اوقات، پارلمان ها در اين ارتباط حتي مورد مشورت نيز قرار نگرفته اند. آنها به تنهايي خود را «ژاندارم» جهان خوانده اند. در «سازمان تجارت جهاني»، اكثريت قريب به اتفاق دولت هاي عضو نه پارلمان دارند،نه كنگره دموكراتيك و دو سوم كشورها نيز معرفشان ديكتاتورها، مردان قدرتمند، حاكمان نظامي و دولت هاي نظام هاي تك حزبي هستندكه از سوي كشورهاي «دموكراتيك» حمايت مي شوند.
در «بانك جهاني» و «صندوق بين المللي پول»، همه كارها بر پايه هر دلار مساوي است با يك رأي انجام مي پذيرد، و استيلاي خردكننده كشورهاي پولدارتر نيز از همين نشئت مي گيرد. در «سازمان تجارت جهاني»، اگرچه به طور اصولي هر كشور داراي يك حق رأي است، اما رأي گيري هرگز صورت نمي گيرد! و در واقع، قانون «توافق نظر» است كه به اجرا درمي آيد؛ توافق نظري كه هرگونه معناي دموكراتي خود را از دست داده است، چراكه به عنوان مثال، بروندي از تنها يك كارشناس در تمامي آژانس هاي سازمان ملل برخوردار است، درحالي كه آمريكا بيش از 150كارشناس تنها در سازمان تجارت جهاني دارد. در قانون «توافق نظر منفي»، غايبان هستند كه خطا كارند.... يك سفير آفريقايي در اين ارتباط خاطرنشان مي كند: «سازمان تجارت جهاني همانند سينمايي چند سالني است. بايد بدانيد كدام فيلم را واقعاً دلتان مي خواهد تماشا كنيد، زيرا كه هرگز نمي توانيد همه فيلم ها را باهم ببينيد!»
«ژوزف استيگليتس» نيز مي گويد: اين نهادها به هيچكس حساب پس نمي دهند. در دموكراسي هاي مدرن، از هر دولتي انتظار مي رود در مقابل شهروندانش مسئول باشد. نهادهاي اقتصادي بين المللي از اين مسئوليت مستقيم قصر در رفته اند. اما، وقت آن رسيده است كه آنها نيز بر حسب نتايجي كه به دست آورده اند نمره بگيرند، و فعاليت هايشان بررسي، و برآورد گردد در مبارزه براي رشد كشورها و عليه فقر، به چه ميزان موفق بوده يا شكست خورده اند.
همانند يك بمباران يا انفجار بمبي ساعتي
از مدت ها پيش ثابت شده است كه برنامه هاي تحميل شده از سوي نهادهاي مالي بين المللي براي ايجاد تغييرات ساختاري در كشورها، جوامع را به همان راحتي ويران مي سازد كه بمباران هاي نابودگر. هنگامي كه هيئتي از صندوق بين المللي پول كشوري را وادار مي كند براي دريافت وام موعود نهادها و ساختارهاي زيربنايي اجتماعي و اقتصادي خود را نابود سازد، اين فاجعه به بمباران هاي ناتو بسيار شباهت دارد تا هر نام «بشر دوستانه» ديگري كه مي خواهند بر روي آن بگذارند.
به طور كلي، «مقروض كردن» كشورها بمبي ساعتي است كه از طريق وادار ساختن آنها به خصوصي سازي خدمات عمومي خود و تبديل شهروندان به بردگان بانك ها و شركت هاي چند مليتي، ليبراليسم را بر همگان تحميل مي كند. و هنگامي آسيب هاي اين سلاح كاملاً ملموس مي گردد كه ديگر بسيار دير شده است و راه بازگشتي به عقب و اصولاً راه ديگري جز نابودي قدرت يك كشور، و بنابراين شهروندان آن، باقي نمانده است.
«بدهكار كردن» وسيله اي است براي كاهش بيرحمانه منابع مالي كشورها و بنابراين، توانايي عمل آنها. و اين امر طبق طرح «ليبرال» انجام مي پذيرد كه هدفي جز تنزل كشورها تا سرحد ناتواني ندارد؛ و اين هدف نيز به منظور گسترش هرچه بيشتر ميدان عمل شركت ها تحقق مي پذيرد.
شيوه «بدهكار كردن» با سوق دادن كشورها به سوي فقر، كاهشي تدريجي را در امر تأمين مالي خدمات عمومي و تأمين اجتماعي (حقوق بازنشستگي، بيمه درماني، بيمه بيكاري) به دنبال مي آورد، و كسري ها و بي كفايتي هاي حاصل از اين امر سپس به بهانه اي براي پيشنهاد طرح «خصوصي سازي» به عنوان يك «راه حل» مبدل مي گردد.
درصورت مخالفت افكار عمومي با خصوصي سازي، افزايش بدهي ها امكان سوق دادن كشورها به ورشكستگي را فراهم مي آورد، كه هدف از آن وادار ساختن آنها به خصوصي سازي به منظور بازپس دهي بدهي است، حال رنگ سياسي دولت منتخب رأي دهندگان هرچه كه مي خواهد، باشد. اگرچه اين سياستي است كه عمدتاً درمورد كشورهاي جهان سوم به كار گرفته مي شود، اما به عنوان مثال،اين امر به هيچ وجه اتفاقي نيست كه نخست وزيراني كه بيش از همه فرانسه را به زيربار بدهي ها كشاندند، در شمار «ليبرال»ترين ها («ادوار بالادور» و «ژان پيررافارن») نيز بوده اند.
بدهي فرانسه در سال 2005 رقم 1100 ميليارد يورو را نيز پشت سر گذارد، كه خود 67 درصد توليد ناخالص ملي اين كشور را تشكيل مي داد. بدينسان، بدهي هر شهروند فرانسوي- ازجمله نوزادان-، 18300 يورو برآورد مي شود. و بازپس دهي اين بدهي سالانه كل ماليات بر درآمد را جذب خود مي سازد.
درواقع، از 30 سال پيش احزاب راست و چپ ليبرال به نوبت زمام امور اين كشور را به دست گرفته اند تا پول دولت و مردم را در قالب هاي گوناگون- ازجمله فساد، يارانه به شركت هاي چندمليتي يا كاهش بار مالياتي آنها، اجراي طرح هاي عمومي بي حاصل به سود شركت هاي ساختماني (و البته، به سود برگزيدگان سياسي كه كميسيون هاي خود را از بازارهاي دولتي دريافت مي دارند)، و...- حيف و ميل كرده، آن را صرف منافع خصوصي كرده اند.
بدين ترتيب، گروه هاي بي شماري از افراد و شركت ها با همين شيوه ثروتمند گرديده و بر حجم اين ثروت افزوده اند، و تأمين اين دارايي نيز ازطريق مقروض ساختن كشور- به معناي جميع مردم- انجام پذيرفته است. شهروندان اكنون مجبور به بازپس دهي پولي هستند كه به كام «اربابان» آنها فرو رفته است، و البته سود اين پول قرضي را هم نبايد از نظر دور داشت. به طور دقيق تر، اين بازپس دهي معناي افزايش ماليات ها، تنزل الزامات دولت (جز در زمينه سركوب) و خصوصي سازي آخرين شركت هاي دولتي (كه به بهايي بسيار پايين تر از ارزش خود و نيز پولي كه ماليات دهندگان طي ده ها سال در آن ها سرمايه گذاري كرده اند) را دارد.
بدهكار كردن دولت ها همچنين هديه اي است كه به بانك ها اهدا گرديده و درآمدي درازمدت را براي آنها تضمين كرده است، كه اين درآمد از يك به يك شهروندان تأمين مي گردد. تصريح اين مطلب بسيار حائز اهميت است كه بانك ها پولي را در قالب وام ها به مردم پرداخت مي كنند كه به خود آنها تعلق ندارد، چراكه در واقعيت پول را مشتريانشان به امانت گذارده اند. بنابراين، پولي كه شهروندان به بانك ها بازپس مي دهند، به خود آنها تعلق دارد...
همان گونه كه مي بينيم، مقروض شدن معامله و تجارت خوبي براي همگان است، بجز براي شهروندان كه بايد خود صورت حساب هاي قبض ها را بپردازند.
منابع: سايت هاي لودووار- ويكيپديا- سايبرسوليدر-سيتي نت- پورتاي آلبر- آلترانفو- موندياليزاسيون