گزارش مستند كيهان از بازار داغ فروش پايان نامه ها و مدارك علمي دانشجويي
اين مافياي خطرناك را مهار كنيد!

سميه كياني
اگر سري به ميدان انقلاب و اطراف در اصلي دانشگاه بزنيم، پوسترهاي تبليغاتي با اين مضامين را زياد مي بينيم: فروش پايان نامه، فروش مقاله، فروش پروژه دانشجويي، حل مسائل رياضي و فيزيك و...
اين تبليغات هر چند ساده اند اما تهديدي بزرگ براي فضاي علمي جامعه و دانشگاه محسوب مي شوند و متأسفانه عده اي از دانشجويان نيز به اين موسسات مراجعه مي كنند و با خريد از اين موسسات، از خود رفع تكليف مي نمايند.
براي اطلاع يافتن از نحوه فعاليت اين نوع موسسات، گوشي تلفن را برداشتم و با يكي از شماره هايي كه روي پوسترهاي تبليغاتيشان چاپ كرده بودند، تماس گرفتم و از زبان يك دانشجوي رشته كشاورزي يكسري سؤال پرسيدم.
فردي به نام «م.ف» از طرف اين موسسه بي نام و نشان با من صحبت مي كرد. گفتم: يك پروژه دانشجويي در رشته كشاورزي مي خواهم. پاسخ داد: صورت مسئله را بگوييد و موضوع را معرفي كنيد. گفتم: پروژه ام مربوط به درس ژنتيك است. بيشتر كارهاي پروژه مربوط به داده پردازي و تحليل داده هاست. شما چه زماني پروژه را به من تحويل مي دهيد و هزينه آن چقدر مي شود؟ «م ف» گفت: راستش نمي شود قيمت گذاشت اين نوع پروژه ها را 100 تا 150 هزار تومان قرارداد مي بنديم و 15 تا 20 روز نيز براي تحويل، زمان نياز داريم. به «م.ف» گفتم: 100 مسئله هم مربوط به درس رياضي عمومي دارم. چقدر طول مي كشد تا تحويل بدهيد و هزينه آن چقدر مي شود؟ ابتدا كمي در مورد نوع سؤالات پرس وجو كرد و گفت: بايد سؤالات را ببينم بسته به درجه سختي و آساني سؤالات و اينكه حل كردنشان چه زماني مي خواهد، از 2 هزار تومان حل مي كنيم تا 20 هزار تومان.
ارائه تحقيقات دانشجويي در طول سال هاي تحصيل و نيز پايان نامه در پايان دوره تحصيلي مي تواند يك شاخص براي ميزان توانايي دانشجو در تحليل مسائل رشته تخصصي اش باشد اما برخي افراد، سودجويانه به دنبال تلف فرصتي هستند كه دانشجو مي تواند با كمي تلاش به بارور شدن آن فرصت و خودش كمك كند. جالب اين كه اين موسسه بي نام و نشان كه تبليغاتش در حوالي خيابان انقلاب به عنوان منطقه اي دانشگاهي نصب شده است داراي شماره ثابت است و به راحتي قابل رديايي است. اين موسسه آن قدر جلو رفته كه حتي يك وبلاگ نيز راه اندازي كرده و عناوين پروژه هاي دانشجويي آماده را در آن ذكر كرده است و آدرس وبلاگ را در تبليغات ديواري اش آورده است.
- دزدي علمي
بسياري از كارشناسان، فروش مدارك يا پايان نامه هاي دانشگاهي را عملي غيراخلاقي قلمداد كرده اند و حتي از آن به «سرقت علمي» نيز تعبير مي كنند.
دكتر حسين نادرمنش، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس كار اين موسسات را نوعي جعل دانسته و مي گويد: فروش پايان نامه نوعي مدارك فروشي و دزدي علمي است و از نظر حقوقي خلاف بوده و قوه قضائيه ملزم به پيگيري آن است.
- دانشجويان، در دام سوءاستفاده گران
اين روزها كه بازار فروش مدارك علمي رونق يافته است، سوداگران منفعت طلب، تنها به خاطر كسب درآمد، اقدام به فروش اعتبار علمي كشور مي نمايند.
يك دانشجوي كارشناسي ارشد در اين باره مي گويد: پايان نامه خود را براي تايپ به يك موسسه ارائه كردم اما پس از چند روز طي تماسي از موسسه خواستار آن شدند كه چند فصل از پايان نامه را كپي كرده و از آن استفاده كنند. وي با ابراز نگراني از امنيت پايان نامه خود مي افزايد: «عليرغم مخالفت با اين كار، هنوز نمي دانم كه موسسه مربوط پايان نامه ام را كپي كرده يا خير؟ اين دانشجو پيشنهاد مي كند: وزارت علوم علاوه بر برخورد با موسسات غيرمجاز، يا تعيين مراكزي براي تايپ و صفحه بندي پايان نامه هاي دانشجويي، از دزدي علمي موسسات مختلف جلوگيري كند.
به گفته دانشجوي ديگري، برخي افراد، با سوءاستفاده از دانشجويان جوياي كار و نيازمند، در قبال پرداخت مبلغي از آنان مي خواهند كه با استفاده از كارت خود از پايان نامه ها و منابع علمي موجود در برخي كتابخانه هاي دانشگاه ها كپي برداري و نت برداري كنند.
- تهيه پايان نامه در 48 ساعت
خيابان انقلاب، بورس اصلي خريدوفروش پايان نامه است و در آنجا به صورت آشكار و پنهان، خريدو فروش انواع پايان نامه انجام مي گيرد.
«مسعود.ف» يكي از فعالان بازار خريدوفروش پايان نامه در اين رابطه مي گويد: «درحال حاضر مقالات علمي، تحقيقات و ترجمه متون كه معمولا از اينترنت استخراج مي شوند با قيمت هايي از 10 تا 200 هزار تومان به فروش مي رسند. وي درباره نحوه تعيين قيمت پايان نامه ها مي گويد: «قيمت پايان نامه ها به عوامل مختلفي همچون مقطع تحصيلي، موضوع پايان نامه، حجم و همچنين رشته متقاضي خريد پايان نامه بستگي دارد. به عنوان مثال هرچه موضوع پايان نامه ناب تر بوده و كمتر مورد استفاده قرار گرفته باشد، پايان نامه قيمت بالاتري دارد.»
اين دانشجو ادامه مي دهد: « در حال حاضر انواع تز با قيمت هايي از 200 تا 300 هزار تومان به فروش مي رسد. همچنين قيمت هر فصل پايان نامه كارشناسي ارشد بين 400 تا 800 هزار تومان است درحالي كه اين قيمت براي هر فصل از پايان نامه مقطع دكترا به 600 هزار تا يك ميليون تومان مي رسد. وي تصريح مي كند: «درحال حاضر بيشترين مشتريان ما را افرادي تشكيل مي دهند كه به علت همزماني تحصيل و اشتغال، فرصت زيادي براي انجام تحقيقات ندارند.»
اين دانشجو روزهاي پاياني ترم هاي تحصيلي را پررونق ترين ايام اين بازار دانست و معتقد است: «معمولاً در اين ايام و به علت افزايش قيمت، پايان نامه ها بين 100 تا 500 هزار تومان افزايش مي يابد.»
مؤسسات زيادي هستند كه اين كار را درحد طراحي و اجرا و ساخت پروژه انجام مي دهند. «آقاي ميرهادي» تحصيلاتش در زمينه الكترونيك است و اين كار، شغل جانبي اوست. او مي گويد: «دانشجويان ظرف سه يا چهار سال يا چيزي از معادلات و طراحي ها ياد نگرفته اند كه 80 درصد مراجعانمان اينگونه اند و يا جرأت و جسارت طراحي ندارند. زماني كه كار پروژه تمام شد، چند جلسه كلاس تشكيل مي دهيم تا متوجه شود كه مراحل پروژه به چه ترتيب بوده است.»
قيمت انجام اين كار بستگي به پيچيدگي و زمان بر بودن پروژه ها از 250هزار تا 3ميليون تومان متغير است. البته كساني هم هستند كه پايان نامه مي نويسند آن هم يك ماهه؛ اما با قيمتي متفاوت. اين تحقيقات چون سفارشي است، از 700هزار تومان براي ليسانس تا دو ميليون براي فوق ليسانس متغير ا ست.
-زكات علم نشر آن است!
متأسفانه نظام آموزش عالي ما نواقصي دارد كه دانشجو را ناخواسته به جرايمي ازقبيل رجوع به پايان نامه هاي تقلبي مي كشاند. مسئول يكي از همين شركت هاي خدمات دانشجويي(!) مي گويد: بيشتر دانشجوياني كه به ما مراجعه مي كنند، شاغلند يا حتي از مديراني هستند كه بورس ادامه تحصيل دارند كه زمان كافي براي انجام پروژه پايان نامه ندارند. من فكر مي كنم كمك به اين دانشجويان ثواب دارد چون زكات علم نشر آن است!
-خدشه بر اخلاق علمي
درصورتي كه روند فروش پايان نامه ها به همين صورت ادامه يابد، علاوه بر زمينه سازي براي سوءاستفاده عده اي، موجب سرخوردگي كساني كه با زحمت تحصيل مي كنند نيز خواهد شد.
در همين راستا بالاخره پس از سال ها سامانه ثبت و نگهداري پايان نامه هاي دانشجويي در وزارت علوم افتتاح شد. وجود اين سامانه غير از بستن راه سوءاستفاده، همچنين در تعريف موضوعات غيرتكراري و روبه جلو به اساتيد و دانشجويان كمك مي كند. وزير سابق علوم در مراسم رونمايي از پايگاه ثبت پايان نامه ها و رسانه هاي تحصيلات تكميلي در مصاحبه با سايت خبري تحليلي سحر گفت: «جريان ضدعلمي كه اخلاق علمي را زيرپا گذاشته و در اطلاعيه هاي غيررسمي براي فروش پايان نامه هاي فوق ليسانس و دكترا به دنبال مشتري است، به هيچ عنوان پذيرفتني نيست.»
زاهدي گفت: «براساس بخشنامه اي كه به دانشگاه هاي دولتي ابلاغ شده است، گواهي پايان دوره تحصيلي دانشجويان تنها پس از تحويل و ثبت پايان نامه دانشجو در پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي صادر مي شود. و بايد اين روند در دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه هاي غيرانتفاعي نيز پيگيري شود.»
زاهدي با بيان اين مطلب افزود: «با روزآمد شدن اطلاعات پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران اگر دانشجويي بخواهد پايان نامه اي را آغاز كند. استاد راهنما مي تواند با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران (ايران داك) به صورت مكتوب اعلام كند پايان نامه دانشجوي موردنظر تكراري است يا خير.»
-تعامل ضعيف استاد و دانشجو، عامل رواج پايان نامه هاي تقلبي
يكي از اساتيد دانشگاه هاي دولتي مي گفت كه خوبي ارائه پايان نامه تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد اين است كه مي تواني هر ترم 3 دانشجوي فوق ليسانس را فارغ التحصيل كني و كل وقتي كه صرف مي كني يك جلسه دفاع است و چند ساعت قبل از آن براي نگاه كردن به پايان نامه. محاسبه مي كرد كه ازنظر مالي اگرچه حق الزحمه اي كه دانشگاه آزاد مي پردازد ناچيز است ولي فقط يك روز وقت براي آن مصرف مي كني مقرون به صرفه است. مي گفت كه موضوع را خود دانشجو مشخص مي كند و يكسري فرم پيشرفت كار دارد كه چند روز قبل از دفاع مي آورد و تمام آنها را خود دانشجو پر كرده است و فقط يك امضا مي كني.
دكتر «حبيب الله سلامي» عضو هيئت علمي دانشگاه تهران نيز حضور كمرنگ اساتيد راهنما در مرحله تدوين پايان نامه ها را يكي از عوامل رواج پايان نامه هاي تقلبي مي داند.
وي با تاكيد بر اينكه بعد از نوشتن و دفاع proposal دانشجو بايد طي مراحل كار تحت نظارت و راهنمايي مداوم استاد راهنما قرار گيرد، مي افزايد: رواج اين فعاليت هاي غيرقانوني حاكي از آن است كه نظارت و كنترل كافي بر مراحل مختلف پايان نامه وجود ندارد.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در عين حال مي گويد: برخي اساتيد راهنما تنها حضور اسمي دارند و با عدم نظارت خود باعث رواج اين چنين بي قانوني هايي شده و سبب مي شوند تا برخي دانشجويان پايان نامه آماده را خريداري كرده و به آنها تحويل دهند.
«دكتر بخشي»، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي(ره) نيز در اين باره مي گويد: ترويج فرهنگ مدرك گرايي در كشور باعث بروز اين مسائل شده و لازم است با انجام اصلاحات لازم در نظام اداري كشور، اين تصور را اصلاح كرد.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با تاكيد بر افزايش سطح كيفي آموزش عالي خاطرنشان مي كند: شايد از اين طريق بتوان تا حدودي به رفع اين مشكل كمك كرد. وي در عين حال مي گويد: در بسياري از دانشگاهها، اساتيد معدودي كار راهنمايي پايان نامه ها را برعهده دارند به همين دليل ممكن است بعضي اساتيد به علت حجم بالاي كار وقت كافي براي كنترل دانشجو نداشته باشند. وي با اشاره به تقسيم پايان نامه ها به نحو متعادلي بين همه اساتيد مي گويد: از اين طريق ميزان نظارت بر مراحل كار دانشجويان افزايش يافته و در نتيجه ميزان تقلب و كپي برداري كاهش مي يابد.
«رويا كاظمي» دانشجوي رشته تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي دليل رونق يافتن پايان نامه هاي تقلبي را بي علاقگي دانشجويان به رشته اي كه در آن تحصيل مي كنند، مي داند و مي گويد: وقتي بيشتر دانشجويان در رشته هاي غير از رشته مورد علاقه خود درس مي خوانند، وقتي بسياري از كلاس هاي دانشگاه با شمار زيادي غايب تشكيل مي شود و از همه بدتر وقتي نظام رتبه بندي علمي در كشور ما «نمره محور» است، استقبال روزافزون از پايان نامه هاي تقلبي ديگر نبايد امر عجيبي به نظر برسد.
البته روش تدريس اساتيد دانشگاهها، از اين منظر كه در ايجاد روحيه پژوهشگري در دانشجويان، موفق نبوده است نيز در شكل گيري پايان نامه هاي تقلبي و شروع آن بي تأثير نبوده است.
«محمد دلقابي» استاد دانشگاه در مصاحبه اي با شبكه ايران در اين باره مي گويد: متأسفانه اساس سيستم نظام آموزشي ما پر از مشكلات عديده است. اين وسط گناه ما اساتيد نيز قابل چشم پوشي نيست. وقتي من نوعي، چيزي جز جزوه ارائه شده به دانشجو كه تنها براساس سليقه خودم تنظيم شده، براي ارائه ندارم و تنها ملاك براي قبول شدن شاگردانم نمره پايان ترمشان است. ديگر دانشجو كه همين طور گتره اي تحصيل كرده چه انگيزه اي براي تحقيق و پژوهش درباره موضوع پايان نامه اش مي تواند داشته باشد. وقتي من استاد از دانشجو تنها نمره اي حداقلي براي قبولي مي خواهم چگونه مي توانم از شاگردانم توقع داشته باشم كه پس از مراحل سخت و طاقت فرساي ارائه پايان نامه برآيد.
در كاهش كيفيت آموزش و رواج پايان نامه هاي تقلبي به سه عامل سيستم، استاد و دانشجو مؤثر هستند.
در اين ميان استاد نقش كليدي و مهمي دارد، چرا كه از يك طرف استاد خوب مي تواند ضعف هاي سيستم را بپوشاند و مستقل از سيستم و با حداكثر توان عمل كند، و از طرف ديگر مي تواند با عملكرد خوب خودش شرايط را براي بروز استعدادهاي دانشجويان فراهم كند.
از طرف ديگر، براي رفع نقايص دشوارترين قسمت رفع اشكالات در سيستم است. رفع اشكالات موجود در دانشجو هم شايد ساده ترين قسمت ممكن باشد. با اين حال باز هم نقش كليدي اساتيد در اينجا نمايان مي شود، چرا كه اگر استاد خوب نباشد، نمي تواند نقايص موجود در سيستم را مرتفع كند و در عين حال نمي تواند دانشجو را از اشكالات كارش مطلع كند و او را مجبور به رفع آنها كند.
به اين ترتيب، در اين ماجرا شايد بتوان گفت مهمترين مقصر، استادي است كه مي داند رساله اي كه اسمش روي جلد آن طلاكوب شده، توسط او راهنمايي نشده است و با اينحال باز هم به خاطر چند بسته اسكناس، اخلاق علمي را زير پا مي گذارد و مسئوليت پايان نامه را برعهده مي گيرد.
- بازار سياه مدارك دانشگاهي خارجي
علاوه بر خريد و فروش پايان نامه، امروزه امكان خريد خود مدرك دانشگاهي هم به راحتي فراهم شده است. يك مقام آگاه در مورد خريد و فروش مدارك دانشگاهي در تهران گفت: «قيمت ها در اين بازار از 25 ميليون تومان شروع شده و به حدود 50 ميليون تومان مي رسد. به عنوان مثال هزينه اخذ مدرك كارشناسي ارشد از اين دانشگاهها حدود 25 ميليون تومان است. ولي اگر آخرين مدرك فرد متقاضي ديپلم بوده و تحصيلات دانشگاهي نداشته باشد، اين مبلغ به 35 ميليون تومان افزايش مي يابد. همچنين هزينه اخذ مدرك دكترا از اين مراكز حدود 50 ميليون تومان مي شود.»
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه در مورد صحت مدارك دانشگاههاي داخلي، استعلام صورت مي گيرد، امكان خريد و فروش اين نوع مدارك در كشور وجود ندارد. اما از آنجا كه تحصيل در دانشگاههاي خارجي به صورت مكاتبه اي انجام مي شود، مدارك دانشگاههاي خارجي به راحتي در داخل كشور خريد و فروش مي شود و طي يكسال مدارك مورد نياز متقاضي را براي وي صادر مي كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اين دانشگاهها بيشتر در كدام كشورها قرار دارند؟ گفت: «خريد و فروش مدارك دانشگاهي بيشتر مربوط به كشورهاي بلوك شرق و كشورهاي شوروي سابق است و دانشگاههاي معتبر و مطرح جهاني در بازار خريد و فروش مدارك دانشگاهي فعاليت چنداني ندارند.
وي افزود: «در حال حاضر رشته هاي مديريت، حقوق و مهندسي بالاترين آمار متقاضي دريافت مدارك دانشگاهي را به خود اختصاص داده اند.»
- اجاره مدرك حتي تا يك ميليون و سيصد هزار تومان
در كنار خريد و فروش مدارك دانشگاهي، بازار سياه ديگري به نام بازار سياه اجاره مدارك دانشگاهي شكل گرفته است.
محمود رضايي يكي از فعالان بازار اجاره مدارك دانشگاهي مي گويد: بازار اجاره مدارك دانشگاهي طي چند سال اخير با تبليغات رسانه اي و اينترنتي از حالت پنهان سابق، به صورت آشكار و علني درآمده است. وي بالا رفتن تعداد فارغ التحصيلان بيكار و شرط داشتن سابقه كار در استخدام افراد را عاملي در رونق يافتن بازار اجاره مدرك دانست. به اين مفهوم كه: افراد با اجاره دادن مدارك دانشگاهي خود، ضمن كسب درآمد، سابقه كار را نيز در كارنامه كاري خود ثبت مي كند.
وي گفت: شركت هاي عمراني براي اينكه بتوانند در مناقصه ها و مزايده ها شركت كنند، احتياج به رتبه بندي دارند. از اين رو در برخي مواقع اقدام به استخدام صوري فارغ التحصيلان دانشگاهي در شركت خود مي كنند. «وي در مورد قيمت اجاره مدرك گفت: «شهر و مدت زمان اجاره مدرك در تعيين قيمت آن نقش زيادي دارد به عنوان مثال قيمت اجاره مدرك مهندسي عمران به مدت يكسال حدود 500 تا 800 هزار تومان است در صورتي كه نرخ اجاره دوساله اين مدرك مبلغي حدود يك ميليون تا يك ميليون و 300 هزار تومان مي شود.»
وي افزود: قيمت اجاره مدرك در شهرهايي كه پروژه هاي عمراني بيشتري در آن اجرا مي شود، بالاتر است. و در حال حاضر مدارك رشته هايي مانند عمران، مكانيك، برق و زمين شناسي در بورس قرار دارند.
به هر حال چه آيين نامه وزارت علوم به زودي ابلاغ شود يا نشود، چه استادان راهنما و داور نسبت به اين امر حساس باشند يا نباشند و چه دانشجويان زحمت ارائه پروژه پايان نامه را به خود بدهند يا ندهند، بازار خريد و فروش پايان نامه به خصوص در هفته هاي پاياني ترم تحصيلي داغ تر از هميشه است و هنوز شركت هاي مختلف ارائه خدمات دانشجويي به بهانه پرينت و صحافي، پايان نامه مي خرند و به چند برابر قيمت مي فروشند. با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري كه همواره جوانان را به علم آموزي بر پايه دانايي ها و توانايي ها توصيه فرموده اند و همواره تاكيد مي كنند كه جوانان به دنبال علم بروند و در اين راه به خود خستگي راه ندهند، بر دستگاههاي مسئول در اين زمينه فرض است كه به فكر حيثيت علمي كشور باشند و براي جلوگيري از اينگونه تخلفات تمهيداتي بينديشند.