كوتاه اقتصادي

¤ يك مقام كارگري در واكنش به انتشار برخي اظهارنظرها درباره لزوم كاهش دستمزد در پي كاهش نرخ تورم در نيمه اول سال گفت: اين كار زماني قابل انجام بود كه دستمزد مطابق نرخ تورم در نيمه اول سال افزايش مي يافت، در حالي كه با وجود تورم 25 درصدي، افزايش دستمزد 20 درصدي تصويب شد.
¤ مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران از اعطاي پروانه استاندارد به نخستين واحد توليد نان صنعتي در اين استان خبر داد.- مهدي پورهاشم افزود: اين واحد توليد نان براي نخستين بار در كشور موفق به اخذ پروانه استاندارد تشويقي از اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران شده است.
¤ عضو شوراي عالي مسكن اعلام كرد: براساس تصميم اتخاذ شده در جلسه شوراي مذكور، 60 درصد تسهيلات مسكن روستايي در سال جاري از سوي بانك مسكن تأمين خواهد شد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 4410 الي 4414، 4416، 4417 و در مركز مخابرات شهيدان لطفي كرج با پيش شماره هاي 524، 526، 527، 534، 536 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ رئيس انجمن صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي مي گويد: با وجودي كه توانمندي كشور در صادرات خدمات فني و مهندسي بيش از 10 ميليارد دلار در سال است، در حال حاضر تنها 20 درصد اين ظرفيت معادل دو ميليارد دلار محقق مي شود.
¤ معاون وزير صنايع و معادن و رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني با بيان اينكه توليد محصول مستلزم ساخت كارخانه و ظرفيت سازي است اعلام كرد: اين سازمان در برنامه چهارم به ظرفيت هاي لازم براي توليد فولاد، مس، آلومينيوم و مواد معدني دست يافته است.
¤ هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي با افزايش سرمايه 5 هزار ميليارد ريالي سرمايه بانك مركزي موافقت كرد.
¤ طي حكمي از سوي وزير مسكن و شهرسازي جمشيد نورصالحي به عنوان معاون وزير و مديرعامل جديد شركت عمران شهرهاي جديد منصوب و از خدمات مهندس ذاكرالحسيني مديرعامل پيشين قدرداني شد.
¤ مشتركان سيم كارت هاي اعتباري همراه اول از اين پس مي توانند جهت تهيه كارت شارژ 20هزار ريالي با مراجعه به پرتال اين شركت مستقيماً سيم كارت خود را شارژ نمايند.
¤ مدير گازرساني شركت ملي گاز: پرداخت گاز بها از طريق اينترنت و كار اعتباري قابل انجام، ولي استقبال مردم از اين طرح كم است؛ به همين دليل به دنبال ايجاد امكان پرداخت تلفني گازبها هستيم كه طرح آماده شده و هماهنگي هايي با بانك ايجاد شده است.
¤ رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: در شش ماهه نخست امسال بدون در نظر گرفتن صادرات بخش پتروشيمي در ساير كالاها رشد هفت درصدي صادرات را داشته ايم.

وزير راه و ترابري: سهم ايران در حمل و نقل درياي خزر بايد 4برابر شود

وزير راه و ترابري، كمبود ناوگان را مشكل اصلي در درياي خزر دانست و گفت: سهم ايران از حمل و نقل در درياي خزر تنها 10درصد است كه اين رقم بايد به حدود 40درصد افزايش يابد.
به گزارش ايرنا، «حميد بهبهاني» در مراسم توديع و معارفه مديران عامل سابق و جديد سازمان بنادر و دريانوردي، از سهم اندك ايران در حمل و نقل دريايي خزر انتقاد كرد و افزود: توسعه ناوگان در درياي خزر بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
وي اضافه كرد: 90درصد ناوگان فعال در بنادر شمال كشور، روسي و فقط 10درصد مربوط به ايران است كه با تلاش بيشتر اين رقم بايد حداقل 4برابر شود.
بهبهاني با بيان اينكه با سرعت دادن به طرح هاي توسعه و تسهيل مقررات بندري، ايران را مي توان به مركز حمل و نقل دريايي منطقه تبديل كرد، گفت: اگر چه در توسعه گردشگري ممكن است برخي محدوديت ها باشد اما در بخش حمل و نقل كالا مي توان 100درصد موفق عمل كرد.
به گفته وي، با اصلاح برخي مقررات و توسعه امكانات، بنادر ايران مي توانند در منطقه بالاتر از بنادر ساير كشورهاي حاشيه خليج فارس قرار گيرند.
بهبهاني سپس با انتقاد از انتقال و صادرات مجدد كالا از طريق بنادر امارات، گفت: اقدامات خوبي براي جذب خطوط كشتيراني بين المللي معتبر در بنادر جنوبي صورت گرفته است، اما بايد با همكاري بيشتر دستگاه هاي گمركي، نيروي انتظامي و سازمان بنادر عمليات ترانزيت كالا ساده سازي شود.
وي گفت: صاحبان كالا نبايد در مسير ترانزيتي ايران براي بازرسي چند مرتبه، در چند دستگاه معطل شوند، بلكه اين كار با هماهنگي بيشتر و بازرسي دقيق در مبادي و پلمب كالا تا خروج از كشور قابل حل باشد.
بهبهاني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: در مسير بندرعباس تا چابهار كمتر به توسعه بنادر بويژه بنادر سنتي توجه شده بنابراين توسعه بندر چابهار و جاسك بعنوان يك اولويت راهبردي در وزارت راه و ترابري مطرح است.
وي با بيان اينكه ايجاد راهگذرهاي ترانزيتي شرق و غرب و مركزي مورد توجه است، گفت: راهگذر چابهار- زاهدان- مشهد- سرخس بهترين مسير ترانزيت كالا به كشورهاي مشترك المنافع، چين و روسيه محسوب مي شود.
به گفته وي، اگر سياست هاي تشويقي و تخفيفي نيز براي كشتي ها اعمال شود، اين درآمد از محل افزايش ترانزيت جبران مي شود.
بهبهاني با اشاره به جذب سرمايه گذاران براي ساخت راهگذرهاي ريلي و توسعه پسكرانه بندر چابهار، افزود: ميانگين ساخت سالانه راه آهن از 150 كيلومتر در سال 84 به 300 كيلومتر در چهار سال گذشته افزايش يافت.

متقاضيان به تاكسيراني مراجعه كنند آغاز واگذاري 10 هزار تاكسي به مسافربرهاي شخصي

رئيس ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي گفت: مشكل واگذاري 10 هزار تاكسي به رانندگان مسافربر شخصي برطرف شد و صاحبان اين خودروها مي توانند براي دريافت معرفي نامه به تاكسيراني تهران مراجعه كنند.
حسين هاشمي در گفت وگو با ايرنا افزود: مالكان اين 10 هزار خودرو پيش از اين به دليل عدم همكاري لازم از سوي تاكسيراني در بلاتكليفي بسر مي بردند كه پس از تغيير در سيستم مديريتي و همراهي سازمان تاكسيراني تهران با سياست هاي دولت مشكل اين افراد رفع و متقاضيان مي توانند براي دريافت معرفي نامه و طي شدن مراحل اداري دريافت تاكسي اقدام كنند.
هاشمي در ادامه افزود: اين افراد پس از دريافت معرفي نامه و پيش فاكتور از ايران خودرو مي توانند براي تحويل تاكسي به صورت نقد و يا اقساط اقدام كنند.
گفتني است در طرح نقدي، متقاضيان مي توانند خودروهاي «سمند» و «پژو» و در طرح نيمه نقدي خودروي «روآ» با اقساط 24 ماهه دريافت كنند.
وي خاطرنشان كرد: قبل از تغييرات در سيستم مديريتي سازمان تاكسيراني تهران تمامي مصوبات ابلاغي از سوي ستاد ساماندهي مسافربري هاي شخصي اعمال نمي شد و همين امر موجب پيشرفت 70 درصدي طرح نيمه نقدي در ساير استان ها و عقب ماندگي در تهران شده بود.
هاشمي، فرصت مراجعه متقاضيان را تا 30 آبان ماه سال جاري اعلام كرد و گفت: عدم مراجعه به منزله انصراف از شركت در طرح بشمار مي رود و كارت سوخت مسافربرهاي شخصي از حالت مسافربر به خودروي معمولي تبديل خواهد شد.

ايران بنزين را از خارجي ها با تخفيف 30 درصدي مي خرد

ايران با بي اعتنايي به تصويب طرح تحريم بنزين عليه خود در كنگره آمريكا و براي اثبات عدم نگراني از اين تحريمها، خواهان تخفيف 25 تا 30 درصدي براي خريد بنزين از فروشندگان بين المللي شد.
به گزارش خبرگزاري رويترز در حالي كه كنگره آمريكا با هدف اعمال فشار به ايران طرحي در زمينه تحريم صدور بنزين به ايران را تصويب كرده است، ايران براي خريد بنزين در ماه نوامبر خواهان تخفيف 25 تا 30 درصدي در قيمت از سوي فروشندگان شده است.
به عقيده تحليلگران اين اقدام ايران تاييدي بر ادعاهاي اين كشور در مورد نگراني نداشتن از تحريم احتمالي صدور بنزين به اين كشور است.
به گزارش خبرگزاري فارس در عين حال رويترز در واكنش به اين خبر از قول منابع نزديك به بازار نوشت: غيرواقع بينانه است كه تهران خواهان چنين قيمت پاييني شده است كه ممكن است از سوي خريدار قابل ترجيحي مثل عربستان مطرح شود. ايران كه در ماه اكتبر خريد خود را 20 درصد كاهش داده است به نظر نمي رسد هيچ معامله اي براي واردات بنزين در ماه آينده انجام داده باشد.
براساس گزارش رويترز يك فعال بازار هم اين اقدام ايران را غير منطقي دانست و گفت: آن چه آن ها مي خواهند غيرمنطقي است، گويا آن ها علاقه اي به خريد ندارند... آن ها همچنان در حال مذاكره هستند و تاكنون توافقي حاصل نشده است. دلالان نمي خواهند با چنين قيمتي بنزين را به ايران بفروشند.

بايدها و نبايدها در هدفمند كردن يارانه ها

بابك اسماعيلي
لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه كليات 14 ماده اي آن، نوزدهم مهرماه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد، يكي از مهم ترين تصميماتي است كه در دوران سي ساله پس از پيروزي انقلاب اتخاذ شده است.
در روزهاي اخير و همزمان با بررسي جزئيات اين لايحه در دستگاه قانونگذاري، افراد و رسانه هاي خبري وابسته به اردوگاه سياسي، برخي حملات فاقد پشتوانه هاي كارشناسي را مطرح كرده اند كه هم چنان ادامه دارد. از آنجائي كه اين جريان در حال ارائه اطلاعات غلط پيرامون لايحه مهم سياسي، اقتصادي و اجتماعي به جامعه ايراني است، لازم است نكاتي چند مورد اشاره قرار گيرد:
1- طي روزهاي گذشته كه بررسي جزئيات لايحه در مجلس آغاز شده است، يكي از نمايندگان اقليت مجلس به عنوان اصلي ترين مخالف لايحه هدفمندسازي يارانه ها، اظهارات قابل تأملي داشته اند. ايشان با ترسيم اوضاعي سياه از وضعيت اقتصادي ايران در صورت اجراي طرح، گفته است «امروز براي فقرا و افرادي كه از فقرا حمايت مي كنند، اعلام خطر مي كنم!»
بايد از وي پرسيد براساس كدامين منطق اقتصادي، براي فقرا احساس خطر كرده اند؟ آيا جز اين است كه در حال حاضر، نظام يارانه اي براساس «يارانه باز» بنا شده و هر چه مصرف بيشتر باشد، بهره مندي از يارانه ها نيز بيشتر است؟ آيا اين موضوع سبب نشده تا اقشار ثروتمند و مرفه جامعه، بيشترين بهره از يارانه ها را ببرند؟! آيا اصلاح ساختار ناكارآمد پرداخت يارانه ها از «يارانه باز» به «يارانه هدفمند» كه اين پارادوكس هر چه مصرف بيشتر يارانه بيشتر را حل مي كند، به ضرر فقرا و طبقات محروم جامعه است؟ همه كارشناسان اعتقاد دارند كه لايحه هدفمندسازي يارانه ها، چون شمشيري دو لبه داراي برخي اثرات اجتماعي نيز هست كه بايد براي به حداقل رسانيدن آن تدبيري انديشيد در واقع كار مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان محترم، اتخاذ چنين تدابيري است. اما نبايد فراموش كرد هم اكنون بخش عمده اي از يارانه هايي كه پرداخت مي شود، در مسير ناسالم ويژه خواران و رانت جويان تلف شده و بسياري از حملات بي پايه و اساس اين روزها به لايحه هدفمندسازي يارانه ها از اين آبشخور سيراب مي شود.
2- اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنان خود، دولت اصولگرا را به دليل تلاش براي اجرايي كردن اين لايحه، متهم به پيروي از سياست هاي اقتصادي ليبرال سرمايه داري مي كند. بايد پرسيد كه دولت اصولگرا چه زماني بايد دست به اقدامي اساسي براي اجراي اين طرح مي زد كه بيش از دو دهه در دولتهاي سازندگي و اصلاحات مورد بي توجهي قرار گرفته بود؟ بايد توجه داشت كه آنچه اين نماينده اقليت از «آزادسازي قيمت ها» و «حذف يارانه ها» در ذهن دارند با آنچه تحت عنوان «هدفمندسازي يارانه ها» قرار است به صورت قانون درآيد و اجرايي شود تفاوتي ماهيتي دارد و اتفاقاً اين تفاوت ماهيتي به روح ضد ليبرالي آن باز مي گردد.
«آزادسازي قيمت ها» و «حذف يارانه ها» بدون جبران قدرت خريد عمومي، مهم ترين ركن سياست هاي موسوم به تعديل اقتصادي بود كه در آستانه دهه 70، بر مبناي توصيه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول (IMF)، در بخشي از اقتصاد ايران پياده سازي شد و نتيجه آن افزايش فاصله هاي طبقاتي طي سالهاي 1370 تا 1375 بود.
در واقع عدم جبران قدرت خريد مردم و به ويژه اقشار مستضعف طي اجراي فرايند آزادسازي قيمت ها، مهم ترين دليل شكست سياست هاي ذكر شده در دولت هاي پيشين بود.
حال دولت با جمع بندي تجربيات پيشين برآن است تا سياست «آزادسازي قيمت ها» را همزمان با سياست «پرداخت نقدي يارانه ها» پياده سازي و اجرا كند. اين موضوع سبب مي شود با انعكاس هزينه هاي واقعي توليد در قيمت فروش كالا، علاوه بر تشويق توليد، از ميزان پديده هاي مخرب اقتصادي نظير احتكار و قاچاق كاسته شود.
البته بايد از نماينده و برخي همفكران وي پرسيد كه اگر دغدغه اقتصاد اسلامي و حمايت از محرومان را دارند، چرا در طول سالياني كه سياست تعديل اقتصادي براساس نسخه هاي ليبرالي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول اجرا مي شد، سكوت اختيار كرده بودند؟
3- در كنار سياه نمايي هاي گروه مذكور كه بطور گذرا مورد اشاره قرار گرفت، دغدغه و نگاه دلسوزانه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان اقتصادي و اجتماعي كشورمان، البته داراي نكات مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. از نگاه اين نمايندگان و كارشناسان در برابر لايحه «هدفمند كردن يارانه ها» چند چالش جدي وجود دارد كه چنانچه در بررسي هاي كارشناسي به درستي مورد توجه قرار نگيرد، مي تواند شيريني هاي اجراي اين لايحه را با برخي تلخي ها رو به رو سازد.
الف) نخستين چالش در برابر اجراي لايحه، موضوع احتمالي غير رقابتي شدن توليدات داخلي در بازارهاي جهاني است. افزايش قيمت حامل هاي انرژي و رسيدن آن به سطح قيمت هاي جهاني، به طور حتم هزينه هاي مربوط به سوخت، آب، برق و حمل و نقل را با افزايشي قابل ملاحظه رو به رو مي كند. از آنجائي كه ميزان مصرف انرژي در صنايع كشورمان به دليل بهينه نبودن بسياري از فاكتورها با استانداردهاي جهاني فاصله بسيار دارد، لذا در اين شرايط، قيمت محصولات توليد داخل، قدرت رقابت پذيري خود با محصولات مشابه خارجي را از دست خواهد داد. اين اتفاق مي تواند تبعاتي نظير، كاهش توليد و درآمد ملي، ركود وبيكاري اقتصاد ايران را مورد تهديد قرار دهد كه لازم است براي مقابله با بروز آن، چاره اي انديشيد.
ب) چالش دوم، نگراني هاي تورمي ناشي از اجرايي شدن لايحه است و در اين مورد مي توان ادعا كرد كه تمامي كارشناسان متفق القولند كه حذف يارانه ها به ويژه يارانه پرداختي به توليد كنندگان، بار تورمي به همراه خواهد داشت. البته القاي تحميل تورم سه رقمي كه از سوي نمايندگان اقليت در مجلس مطرح گرديده، اساساً غير واقعي جلوه مي كند. نقدينگي پرداخت شده به مردم در قالب پرداخت نقدي يارانه ها، در واقع بخشي از همان اعتبارات مربوط به يارانه هاست كه پيش از اين به طرف عرضه كالا اختصاص مي يافت و در سيستم پولي و مالي كشور جاري مي شد با اجراي لايحه، تنها محل تخصيص به طرف تقاضا تغيير مي كند. كه در صورت مديريت اين موضوع مي تواند آثار ضد تورمي نيز داشته باشد. اما اين موضوع افزايش تورم در صورت اجراي لايحه را منتفي نمي كند براي كاهش اثرات تورمي لايحه مي توان تدابيري چون، افزايش دوره اصلاح قيمت ها، كاهش شيب افزايش قيمت ها و تخصيص مطلوب و كارشناسي شده پنج دهك پايين جامعه از يارانه هاي نقدي و غير نقدي را مد نظر قرار داد.
ج) چالش سوم در نگراني از آثار اجتماعي پرداخت يارانه نقدي خلاصه مي شود، علاوه براثرات ناشي از شوك حذف يارانه ها (كه جامعه شناسان معتقدند شوكهاي اقتصادي و سياسي بايد در بستري از آرامش و سكون وارد جامعه شوند تا قابل كنترل باشند). تغييرات الگوي مصرفي خانوارها در اقتصاد مصرف زده ايراني خالي از خطر نيست. در اقتصاد همواره بايد تغييرات در الگوي مصرف پس از تغييرات الگوي درآمدي و پس از طي يك دوره زماني منطقي صورت پذيرد. پرداخت نقدي يارانه ها در جامعه ايراني كه به شدت دچار بيماري فشار تقاضاست، مي تواند باعث تغيير ناهنجار الگوي مصرف شود كه از حيث اجتماعي و اقتصادي مي تواند نگران كننده باشد.
4- با استناد به «ترازنامه انرژي سال 1387»، ايران در طول 4 سال گذشته، رقمي در حدود 232 ميليارد دلار يارانه براي حامل هاي انرژي (شامل نفت، گاز، بنزين و...) پرداخت كرده است. اين رقم معادل قيمت نيمي از صدور نفت خام ايران است. بنابراين در خروج از گرداب يارانه هاي باز، جاي هيچ ترديدي نيست. دولت هاي پيشين- جداي از تقسيم بندي هاي سياسي- با اهرم هاي سياستگذاري اقتصادي كه در دست داشتند، در يارانه اي كردن هر چه بيشتر اقتصاد ايران تأثير بسزايي داشته اند به هر حال پس از سالها تأخير، كليات لايحه هدفمند كردن يارانه ها سرانجام از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و بعيد است تبديل آن به قانون با مانعي جدي مواجه شود.
شايد اگر 20 سال پيش در دولت سازندگي و يا در ابتداي آغاز برنامه سوم توسعه در سال 1379، در دولت اصلاحات اين لايحه مورد توجه قرار مي گرفت، دولت كنوني مجبور نمي شد در تعيين دوره اصلاح قيمت ها اين چنين در تنگناي زماني قرار گيرد.
به هر حال بايد اذعان كرد، اصول 14 ماده اي اين لايحه، از آنجائي كه در پيوند مستقيم با ديگر اصلاحات بنيادي برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز قرار دارد، مي تواند در درمان اقتصاد بيمار ايران، بسيار مؤثر و راهگشا باشد.

رقيب جديد دلار و يورو از راه مي رسد «سوكر» واحد پول منطقه اي آمريكاي لاتين

رهبران 10 كشور آمريكاي لاتين و حوزه كاراييب در اجلاس بوليوي براي ايجاد يك پول منطقه اي به منظور كاهش وابستگي آمريكاي لاتين به دلار توافق كردند.
به گزارش ايرنا رهبران ونزوئلا، بوليوي، نيكاراگوا، كوبا و چند كشور ديگر عضو سازمان «جايگزين بوليوار براي مردم آمريكا» در اين نشست دو روزه شركت كردند.
بر اساس مصوبات نشست «كوچابامبا» در بوليوي، نام پول جديد «سوكر» خواهد بود.
پاپلو ژوزمان معاون وزير بازرگاني بوليوي در اين باره گفت: نظام پولي جديد كه اخيرا با آن موافقت شد ابتدا در نشست سران عضو سازمان در «البا» در آوريل گذشته مطرح شده بود.
خبرگزاري عربستان نيز خبر داد. مسئولان بوليوي اعلام كرده اند كه سيستم پولي سوكر در ابتدا به عنوان پول فعلي در مبادلات تجاري بين دولتهاي آلبا بكار گرفته خواهد شد و در بلندمدت اين پول به پول منطقه اي جديد تبديل خواهد شد و بطور كلي در منطقه آمريكاي لاتين جاي دلار را خواهد گرفت.
اعضاي اين سازمان عبارتند از ونزوئلا، بوليوي، اكوادور، نيكاراگوا، هندوراس، كوبا، دومينكن، سنت ونسنت، انتجوا و بربادوس.
از سوي ديگر روزنامه آمريكايي، «وال استريت ژورنال» خبر داد، روسيه، ايران و ونزوئلا ديگر در معاملات نفتي خود از دلار استفاده نمي كنند.
به نوشته اين روزنامه خبرگزاري پرايم تاس در گزارشي به نقل از چاوز رئيس جمهور ونزوئلا اعلام كرد روسيه، ونزوئلا و ايران پيشنهاد تغيير دلار را به عنوان واحد پولي رايج در معاملات نفتي مطرح كرده اند.
بر پايه اين گزارش، چاوز روز شنبه اين هفته در بوليوي گفت «ما درباره اين مسئله در (نشست) اوپك بحث كرده ايم و چند كشور از جمله ونزوئلا، روسيه و ايران نيز اين ايده را پيشنهاد كرده اند.»
شايان ذكر است روزنامه اينديپندنت در روز شش اكتبر گزارش داد كه شماري از بزرگترين كشورهاي توليدكننده نفت دنيا برنامه ريزي كرده اند تا با استفاده از سبد ارزهاي رايج خود به جاي دلار بر بازار معاملات نفتي سلطه پيدا كنند.
مقامات چند كشور از جمله دميتري پانكن، معاون وزير دارايي روسيه، گزارش اينديپندنت را بي اساس خواندند.

رئيس كل بانك مركزي خبر داد خط اعتبار جديد يك ميليارد دلاري براي تامين مواد اوليه صادركنندگان

رئيس كل بانك مركزي از يك ميليارد دلار خط اعتباري جديد براي تامين مواد اوليه صادركنندگان خبر داد.
محمود بهمني در نشست مشترك با وزير بازرگاني، رئيس سازمان توسعه تجارت و شماري از صادركنندگان گفت: بانك مركزي دستورالعمل هايي براي بانك ها صادر كرده است تا گيرندگان تسهيلات واحدهاي توليدي و صادراتي بتوانند مطالبات بانك ها را تسويه كنند تا دچار سوء سابقه بانكي نشوند.
بهمني افزود: به همين منظور خطوط اعتباري 67 هزار ميليارد ريالي و 92 هزار ميليارد ريالي براي تامين منابع بانكها در نظر گرفته شده است تا صادركنندگان نيز در سقف تعيين شده بتوانند تسهيلات خود را بازپرداخت كنند.
وي از صادركنندگان خواست با استفاده از امكاني كه بانك مركزي فراهم كرده است معوقات خود را تسويه كنند و به دنبال استمهال نباشند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اقدامات اين بانك براي كاهش مشكلات واحدهاي توليدي و صادراتي كشور اظهار داشت: ايران خودرو خواستار 2 هزار و 300 ميليارد تومان تسهيلات بود و ما به آنها اعلام كرديم سهام خود را در بانك پارسيان و شركت هاي قابل واگذاري بفروشند و ما معادل آن تسهيلات پرداخت مي كنيم.
صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي نيز در اين نشست با بيان اين كه ميزان صادرات محصولات كشاورزي به صورت خام، فرآوري شده و خشكبار از حدود 5/1 ميليارد دلار در سال 83 به حدود 1/3 ميليارد دلار در سال گذشته افزايش يافته است، افزود: اين آمار حاكي از روند رو به توسعه صادرات محصولات كشاورزي و حمايت هاي انجام شده در اين بخش است.
وي در حاشيه نشست تخصصي چالش هاي صادرات غيرنفتي با تاكيد بر بالا بودن پتانسيل هاي صادراتي بخش كشاورزي در ادامه به خبرنگاران گفت: پيش بيني مي كنيم كه امسال نيز در حد سال گذشته صادرات داشته باشيم.
وزير بازرگاني و صادركنندگان نمونه كشور در نشستي با رئيس كل بانك مركزي خواستار افزايش نرخ ارز براي كمك به افزايش توان صادراتي كشور شدند.
وزير بازرگاني افزود: عدم افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي مي شود و حضور صادركنندگان ايراني را در بازارهاي جهاني با مشكل مواجه خواهد كرد.

كاهش مجدد قيمت آهن در بازار

قيمت هر شاخه تيرآهن در بازار كه سال گذشته شاخه اي 170 هزار تومان فروخته مي شد، امسال 102 هزار تومان فروش مي رود.
محمد آزاد رييس اتحاديه آهن فروشان تهران در گفت وگو با ايسنا درباره نوسان قيمت آهن آلات در بازار اظهار كرد: تغيير بازار آهن ثابت نيست زيرا بازار آهن به گونه اي پيش مي رود كه در سال جاري هم توليدات نسبت به سال قبل افزايش پيدا كرده و ميزان مصرف پايين آمده است و هم واردات آن كاهش نيافته است.
وي افزود: در حال حاضر بازار در حال ركود ناخواسته به سر مي برد و افزايش و افت و خيز قيمت ها هيچكدام جوابگو نيست.
آزاد، قيمت هر شاخه تيرآهن در بازار را با حدود 40 درصد كاهش 102 هزار تومان اعلام كرد و گفت: سال گذشته تيرآهن شاخه اي 170 هزار تومان فروخته مي شد.
او اضافه كرد: در مورد قيمت ميلگرد هم رقم آن در بنادر زير 500 هزار تومان است ولي در بازار روي 530 هزار تا 550 هزار تومان در هر كيلو فروش مي رود.
رييس اتحاديه آهن فروشان تهران با ابراز نگراني از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها ادامه داد: ما نگران اجراي اين لايحه هستيم چراكه مشكلات بعدي افزايش قيمت ها مي تواند به طور كلي بازار آهن را تعطيل كند و قيمت ها ناخواسته گران خواهد شد.
وي تصريح كرد: با شرايط موجود و قيمت هاي فعلي، بازار كشش لازم را ندارد و اگر ناخواسته قيمت ها 20 تا 25 درصد اضافه شود بازار به يكباره متوقف مي شود به همين دليل رايزني هايي را با توليدكنندگان و واردكنندگان آغاز كرده ايم تا با بورس كالا هماهنگ حركت كنيم و بازار را در حد معقول حفظ كنيم.

سردار رويانيان: جايگزيني خودروهاي مدل سال 1362 آغاز شد

رئيس ستاد حمل ونقل و سوخت كشور از آغاز مرحله جديد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده خبر داد و گفت: بر اين اساس مالكان خودروهاي مدل 62 به قبل مي توانند به مراكز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده جهت ثبت نام و از رده خارج كردن خودروهاي خود مراجعه كنند.
محمد رويانيان افزود: بر اين اساس خودروهاي شخصي مدل 52 به قبل 4 سيلندر و بالاتر 10 ميليون ريال، 53 تا 57، 12 ميليون ريال و 58 تا 62، 14 ميليون ريال كمك بلاعوض دريافت مي كنند.
وي افزود: مالكان اين دسته از خودروها بايد با همراه داشتن سند مالكيت و بنچاق خودرو، كارت خودرو و ارائه اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه به يكي از مراكز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده در استان هاي كشور مراجعه كنند.
رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور تأكيد كرد: در صورت اسقاط خودروها و طي مراحل قانوني وجه كمك بلاعوض حداكثر ظرف 45 روز از طريق يكي از بانك هاي عامل در وجه متقاضي پرداخت خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه مالكان خودروهاي فرسوده جهت اطلاع از نشاني و تلفن تماس مراكز اسقاط مي توانند به آدرسwwwfarsoodehir مراجعه كنند، افزود: متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سؤال مي توانند با دفتر كارگزاري مراكز اسقاط با شماره تلفن 4 الي 18851453-102 در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 03:8 تا 51 تماس بگيرند.
رويانيان با اشاره به اينكه امسال و تاكنون حدود 68 هزار خودروي فرسوده اسقاط شده است افزود: از اين تعداد 11 هزار دستگاه تاكسي، 71 هزار دستگاه مسافربر شخصي، 45 هزار دستگاه وانت بار شخصي، 4 هزار دستگاه دولتي و براي نخستين بار در كشور 532 دستگاه خودرو سنگين شامل اتوبوس و كاميون اسقاط شده است.
وي با اشاره به اينكه طي چهار سال گذشته بيش از 161 هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شده است افزود: هماهنگي هاي لازم براي مرحله جديد طرح نوسازي خودروهاي فرسوده با بانك مركزي و خودروسازان انجام شده و يكهزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانك مركزي براي خودروهاي فرسوده اختصاص يافته است.
واردات بنزين
ممنوعيتي ندارد
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور كاهش سهميه بنزين را در فصل زمستان به نفع جامعه ندانست و گفت: بايد در اين زمينه واقعيت ها را به صورت شفاف براي مردم بازگو كنيم.
محمد رويانيان در نشست خبري گفت: تصميم ما درباره سهميه بنزين در زمستان، به رويكرد مجلس در برخورد با لايحه هدفمند كردن يارانه ها منوط است.
وي افزود: در سال 58، دوازده ميليارد دلار بنزين وارد شد، اما اكنون با كمك مردم و تلاش مسئولان مربوط، كسري ما حدود 2 ميليارد دلار است.

رئيس كل گمرك: برنج هاي آمريكايي با مجوز مراجع قانوني وارد كشور شده است

برنج هاي آمريكايي با دريافت مجوز از مراجع ذيربط وارد كشور شده است.
«اردشير محمدي» رئيس كل گمرك با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه واردات برنج از آمريكا مشكلي ندارد، افزود: نه تنها برنج هاي آمريكايي، بلكه ساير كالاهاي وارداتي نيز براي واردات بايد مجوزهاي قانوني را دريافت كنند.
وي اظهار داشت: گمرك پس از ثبت سفارش كالاها توسط وزارت بازرگاني و انجام ساير مراحل قانوني اقدام به ترخيص كالا مي كند.
وي گفت: برنج هاي آمريكايي نيز همانند ساير كالاها چنانچه مجوزهاي قانوني را از نهادهاي مزبور دريافت كرده باشند، گمرك براساس مقررات و ضوابط مربوطه اجازه ترخيص را خواهد داد.
وي بدون ارايه آماري از واردات برنج هاي آمريكايي، ادامه داد: آمار واردات برنج بصورت ماهانه و فصلي اعلام مي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص استانداردسازي برنج هاي وارداتي آمريكايي، تصريح كرد: كالاهاي وارده مشمول ضوابط، قوانين و مقررات كشور است و واردكنندگان برنج از آمريكا نيز بايد مجوزهاي لازم را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش كشور، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفظ نباتات دريافت كنند.
محمدي يادآور شد: گمرك براساس وظيفه ذاتي خود بايد قبل از ترخيص كالا، مجوزها را دريافت و سپس به ترخيص آنها اقدام كند.
وي افزود: بر همين اساس در صورتي كه مجوزهاي مورد نياز توسط سازمان هاي مربوطه صادر نشده باشد و كالاها نمونه برداري نشود، گمرك به آنها اجازه ترخيص نخواهد داد.
گفتني است: براي اولين بار و بطور مستقيم پس از 30 سال از آمريكا برنج وارد كشور شده است.آمار واردات شش ماهه اول سال جاري نشان مي دهد 243 تن برنج بصورت مستقيم از آمريكا وارد ايران شده است. گرچه اين ميزان واردات در مجموع محصولات وارداتي رقم قابل توجهي نيست، اما واردات اين محصول پس از ورود 2500 راس گاو بطور مستقيم به ايران از آغاز مبادلات تجاري بين دو كشور حكايت دارد.