در نشست مسئولان سازمان جنگل ها و منابع طبيعي با كيهان عنوان شد:
مبارزه با زمين خواري، حفظ محيط زيست و جذب مشمولان براي حفاظت از جنگل ها

محمدحسين مهذب
9درصد از مساحت كل كشور را جنگل ها و 52درصد آن را مراتع تشكيل مي دهد. سهم ايران از 4ميلياردهكتار جنگل جهان 2/14ميليون هكتار است.
به طور كل سرانه جنگل در كشور 17صدم درصد يعني كمتر از يك سوم استانداردجهاني است كه با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد با جلوگيري از تخريب، حفاظت محيط زيست و تخصيص اعتبارات لازم، تقويت يگان حفاظت، برنامه ريزي و... نسبت به افزايش آن تلاش هاي مضاعف و جدي به عمل آيد.
در اين ارتباط دكتر فرود شريفي معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، دكتر شمس الله شريعت نژاد قائم مقام سازمان و سرهنگ تقي ايرواني فرمانده يگان حفاظت اين سازمان در نشست با سرويس اقتصادي كيهان به تشريح وضعيت منابع طبيعي اقدامات اساسي براي حفظ و نگهداري از آن پرداختند.
ابعاد جهاني
منابع طبيعي
امروزه حفظ منابع طبيعي ابعاد جهاني پيدا كرده و حفظ و نگهداري آن عزم ملي مي طلبد.
دكتر فرود شريفي معاون وزير جهادكشاورزي با اشاره به اين موضوع همچنين عضويت ايران در تمام كنفدرانسيون هاي بين المللي مربوط به منابع طبيعي مي گويد:
اكثر فعاليت هاي كشاورزي، توليدي، دامي و... به منابع طبيعي گروه خورده و نمي توان نسبت به آن بي توجه بود متأسفانه تخريب جنگل ها و مراتع تجديدپذير هم نيست و نمي توان به جاي اول برگشت. از سوي ديگر بحث بيت المال، امانتداري از اراضي براي نسل بعدي مطرح است.
وي مي افزايد: با توجه به مسائل و مشكلات موجود در اين بخش مسئولان به ويژه مقام معظم رهبري در اين سالها توجه خاصي معطوف داشتند.
دكتر شريفي ادامه مي دهد: در طول 4 سال اخير روند قابل قبولي را شاهد بوديم هر چند با شرايط مطلوب فاصله داريم در چنين شرايطي به كمك مردم و وسايل ارتباط جمعي نيازمنديم.
در اين سالها خوشبختانه به سمت تخريب كمتر پيش مي رويم به گونه اي كه 4980 پروژه آبخيزداري با 24درصد رشد عملكرد نسبت به 40سال گذشته اجرا شده است.
كمبود اعتبار
دكتر شريفي با اشاره به اين كه در سال 88حدود 200ميلياردتومان بودجه عمراني براي حفاظت، مميزي و احيا تخصيص يافته يادآور مي شود: اين بودجه هزينه احداث يك سد است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه ميزان نياز بودجه اي اين بخش چقدر است، مي گويد: تا 20 و 30 برابر اين رقم آمادگي جذب منابع داريم.وي در ادامه خسارت مربوط به خشكسالي و سرمازدگي از سال 86 تاكنون را در بخش كشاورزي بيش از 13هزار و 600ميليون تومان برآورد كرده و مي افزايد: در اين ارتباط طرح مقابله با خشكسالي توسط اين سازمان تهيه شد كه تقاضا كرديم
1000 ميلياردتومان از محل حساب ذخيره ارزي تخصيص يابد كه تاكنون ميسر نشده است.
كاهش مساحت جنگل ها
براساس آمارهاي رسمي از 40سال قبل تاكنون نه تنها بر مساحت جنگل ما افزوده نشده بلكه حدود 5/11درصد از مساحت آنها كاهش يافته است. دكتر شريفي با اشاره به اين آمارها در ادامه اظهار مي دارد: اما مطالعات اخير رويكرد جديدي را نشان مي دهد به گونه اي كه با جلوگيري از تخريب و قطع درختان، اقدامات حفاظتي حدود 5/3درصد از 5/11درصد احيا شده است در واقع روال و سير به سمت احيا و بازسازي عوض شده است. وي در ادامه اجراي عمليات بيابان زدايي و تثبيت شن هاي روان در 183هزار هكتار، توليد 202ميليون اصله نهال، توسعه 186هزار هكتار فضاي سبز و جنگل، اجراي طرح خروج دام از جنگل، و... از جمله طرحهاي سازمان براي حفظ منابع طبيعي نام مي برد.
فعاليت هاي حفاظتي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سازمان منابع طبيعي سپاه جنگل را براي حفاظت از منابع طبيعي تشكيل داد و اين اقدامي بود كه بعد از انقلاب به طور جدي در بحث تخريب و جلوگيري از كم شدن جنگل ها در منابع طبيعي اتفاق افتاد. سرهنگ تقي ايرواني فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع در اين زمينه مي گويد: سال 1384 يگان حفاظت از جنگل ها و منابع طبيعي و جلوگيري از تخريب ها نيز تشكيل شد. با هدف گذاري كه در برنامه چهارم توسعه شد و با برنامه هاي اجرايي كه از سال 1385 تا به امروز انجام شده توانستيم تا 37درصد كاهش در حوزه تخريب منابع طبيعي و جنگل ها را شاهد باشيم.
وي با اشاره به اين كه حوزه هاي تخريب را شناسايي كرده ايم مي گويد: براي هر نقطه نسخه خاص لازم داريم كه بايد براي جلوگيري از تخريب ها اجرايي شود.
در همين زمينه نيز سالانه حدود بيش از 30هزار پرونده در رابطه با تخريب ها تشكيل شده كه خوشبختانه هر سال كاهش داشته است. به طور مثال: سال 84 در رابطه با تخريب منابع طبيعي بيش از 37هزار پرونده داشتيم.
كه اين ميزان سال گذشته به 32 هزار پرونده كاهش يافت. سرهنگ ايرواني در رابطه با پروسه رسيدگي به اينگونه پرونده ها يادآور مي شود كه گاهي اتفاق مي افتاد رسيدگي به يك پرونده 4 سال طولاني مي شد ولي در حال حاضر اين زمان به 40 روز رسيده است.
مشمولين را
به خدمت مي گيريم
سرهنگ ايرواني فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع، تعداد ماموران يگان حفاظت از جنگل ها و منابع طبيعي را كافي نمي داند و معتقد است با نرم هاي جهاني بسيار فاصله دارد. وي با اشاره به در حال حاضر 2 هزار و 200 نفر مامور در اين يگان فعاليت دارند مي گويد: هم اكنون براي هر 68 هزار هكتار از حفاظت جنگل ها يك مامور داريم كه اين ميزان بايد به 10 هزار هكتار برسد. سرهنگ ايرواني اين يگان را نيازمند به استخدام 10 هزار نيرو مي داند كه دولت بايد مجوز استخدام اين تعداد نيرو را صادر كند. سرهنگ ايرواني خاطرنشان مي كند، اقداماتي براي جذب و بكارگيري سربازان مشمول براي حفاظت از جنگل ها و منابع طبيعي انجام شده كه بزودي اولين گروه از اين مشمولان كار خود را براي حفاظت از اين عرصه ها آغاز خواهند كرد.
قطع درختان
براي خط گاز
مجري طرح خطوط و انتقال گاز براي عبور خط انتقال گاز
56 اينچ، تقاضاي قطع درختان براي مسيري را در استان كهكيلويه و بوير احمد ارايه مي كند. اين درخواست ابتدا بايد توسط كارشناسان مورد مطالعه قرار گيرد. مسير لوله گذاري بايد شناسايي و تعداد درختاني كه بايد قطع شود، ميزان خسارت وارده و... همه بايد از سوي كارشناسان مورد مطالعه قرار گيرد و سپس كارهاي اجرايي انجام شود.
در مطالعات اوليه به مجري طرح و پيمانكار اعلام كرديم قبلاً 3 خط لوله 56 اينچ از اين منطقه عبور كرده كه عبارتند از: خطوط لوله اصفهان - ده دشت، اصفهان - ياسوج - گچساران و ياسوج - شيراز و اگر امكان دارد از همين مسير استفاده شود كه پيمانكار اعلام كرد اين مسئله ممكن نيست. آنها همچنين تقاضاي پاكسازي محيطي به عرض 50 متر را داشتند كه با مطالعه كارشناسان ما اين ميزان به 21 متر تقليل پيدا كرد. دكتر فرود شريفي در ادامه مي افزايد: براي اجراي هر پروژه اي كه در مسير جنگل ها و منابع طبيعي قرار دارد بايد شرايط زيست محيطي و به حداقل رساندن آسيب به اين عرصه ها مورد مطالعه قرار گيرد وهماهنگي هاي لازم نيز انجام شود تا با كمترين ميزان خسارت فعاليتهاي عمراني نيز به نتيجه برسد. وي افزود: سازمان جنگل ها و مراتع با عنايت به اينكه اجراي پروژه هاي عمراني آباداني منطقه را به همراه خواهد داشت براي تسهيل در فعاليت هاي عمراني با توجه به حفاظت از جنگل ها هرگونه همكاري را با مجريان طرح انجام خواهد داد ولي در اجراي اين پروژه با توجه به اينكه مطالعات كارشناسان ما به پايان نرسيده بود و حتي مجوزهاي لازم صادر نشده بود، پيمانكار مربوط كار را آغاز مي كند و اقدام به قطع درختان مي كند. و تا جايي كه اطلاعات ما نشان مي دهد آنها مجوز سازمان حفاظت محيط زيست را نيز نداشته اند.
وي با اعلام اينكه در حال حاضر كار متوقف شده است، ارزش چوب 3 هزار و 357 درخت قطع شده را حدود 700 ميليون تومان اعلام كرد و گفت: ميزان خسارت ناشي از تاثيرات زيست محيطي اين اقدام شركت گاز هنوز برآورده نشده است و كارشناسان در حال بررسي اين موضوع هستند.
مبارزه با زمين خواري
عده اي افراد سودجو، سال هاي گذشته با دست گذاشتن بر زمين هايي كه حكم منابع طبيعي را داشته و يا در محدوده جنگل ها بوده اقدام به ساخت و ساز و يا فروش آنها به طور غيرقانوني به مردم كردند. شمس الله شريعت نژاد قائم مقام سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور در اين باره مي گويد: با بررسيهاي انجام شده 6 هزار پرونده در اين زمينه تشكيل و به مراجع قضايي احاله داده شد. همچنين طي لوايحي كه تهيه شده پرونده يكهزار نفر از دانه درشت ها به شعب ويژه قضايي تحويل و اسناد مالكيت اين املاك باطل شد. وي مي افزايد: كليه كسانيكه قصد خريد يا نقل و انتقال املاك در محدوده جنگل ها و منابع طبيعي را دارند بايد قبل از انتقال، از اين سازمان استعلام گرفته و سپس اقدام به تنظيم سند نمايند در غير اينصورت اينگونه معاملات باطل است. شريعت نژاد خاطرنشان مي كند در همين زمينه 45 هزار هكتار از اين نوع زمين ها از صاحبان غيرقانوني آنها خلع يد شده است.
شريعت نژاد در پاسخ به اين پرسش كه معدود افرادي زمين هايي داشتند كه بعدها در طرح منابع طبيعي قرار گرفت و دولت آنها را تصاحب كرده، تكليف اين افراد چيست مي گويد: جنگل ها و مراتع كشور در تاريخ 27 دي ماه سال 1341 ملي اعلام شد و كسانيكه پيش از اين تاريخ زمين خريدار كرده و سند رسمي دارند در صورت اعتراض به ملي شدن اينگونه اراضي مي بايد به مراجع ذيربط كه در قانون مشخص شده - كميسيون ماده واحده حل اختلاف اجراي ماده 56 قانون ملي شدن جنگل ها - براي احقاق حق مراجعه نمايند. و كسانيكه پس از اين تاريخ اقدام به خريد زمين در محدوده جنگل ها و يا منابع طبيعي كرده اند بايد دفترخانه اي كه انتقال سند داده از منابع طبيعي استعلام مي نمود و سپس سند صادر مي كرد و بدين ترتيب اينگونه معاملات نيز باطل است. وي در ادامه مي گويد: اگر احراز شود كه زمين مستثني بوده و منابع طبيعي آنرا ملي اعلام كرده، منابع طبيعي موظف است كه اصل زمين را برگردانده و در صورت عدم امكان زمين معوض به وي اعطا نمايد.

راهكارهاي اجرايي هدفمند سازي يارانه ها جامعه در انتظار جراحي بزرگ اقتصادي

شناورسازي حامل هاي انرژي (شامل برق و ...) امري ضروري است اما دغدغه آسيب احتمالي به توليد و دهك هاي پائين جامعه نيز قابل تأمل است بنابراين جراحي بزرگ اقتصاد كشور بايد با ظرافت و به صورت مرحله اي انجام شود يارانه انرژي فعلي كشور هم به توليد و هم به مصرف داده مي شود.
با اين توضيح جهت هدفمندسازي يارانه ها و شناور كردن قيمت انرژي به صورت مرحله اي بايد به موارد زير توجه شود:
- در مرحله اول و با توجه به كاهش جهاني قيمت ها، سوخت بنزين خودرو هواپيما شناور شود.
- بنزين اكثرا در حمل و نقل شخصي مصرف مي شود و اثري در توليد ندارد بنابراين تأثيري در قيمت تمام شده كالاها نخواهد داشت.
- ممكن است از بار رواني آن صحبت شود كه از طريق رسانه ها خصوصاً رسانه ملي بايد بالا بودن مصرف و اينكه اين سرمايه متعلق به نسل هاي آينده نيز مي باشد عموم مردم توجيه شده و نيز اينكه بنزين سهمي در توليد ندارد و بنابراين با افزايش قيمت ها بايد برخورد شود.
- قيمت كالاهاي اساسي و نيز گاز و برق مصرفي به جز در مصرف كارخانه هاي بخش هاي غيردولتي آزاد شود.
- قيمت برق براي تمام شركت ها به جز شركت هاي كوچك و متوسط آزاد مي شود صنايع خودروسازي جهت آمادگي با رقابت بيرون، صنايع سيمان، صنايع فولاد، صنايع نفت و پتروشيمي انرژي آزاد مصرف مي كنند.
- اين يارانه ها ابتدائا به صورت نقدي به حساب ملي سرپرست خانوار واريز گرديد.
- نبايد در پرداخت يارانه، شهري و روستايي و فاصله روستاها با مركز استان و... لحاظ گردد و دهك هاي پائين جامعه شناسايي شده باشد.
- در روستاها و شهرهايي كه هنوز گاز طبيعي نرفته يارانه گاز مايع و نفت نقدي بايد پرداخت شود.
- قيمت سوخت اتوبوس ها نيز آزاد مي شود و سوخت كاميون ها و مصارف صنعتي و كشاورزي زير نظر سازمان هاي مربوط سهميه بندي شود.
- در اين مورد نيز حمل و نقل كه يكي از مولفه هاي موثر در تغيير قيمت است هنوز تغييري نكرده و از افزايش قيمت كرايه توسط سازمان هاي مربوط بايد جلوگيري شود.
- اين سه مرحله پس از افتتاح حساب ملي خانوار و شناسايي كاميون ها و اتوبوس ها قابل انجام است بنابراين ابتدا بايد زيرساخت آن آماده شود پس از اجراي اين مراحل
- اقتصاد انرژي در خانواده ها وارد مي شود و از لحاظ رواني اجتماعي مديران صنعت موضوع را كاملا جدي گرفته و خود را براي انرژي آزاد و رقابتي آماده مي كنند.
- اقتصاد انرژي در ساختمان ها- كه چند سال است به دليل ارزان بودن انرژي جايگاه خود را پيدا كرده حائزاهميت شده و مردم در ساخت و خريد خانه به سامانه نگهداري حرارت و كم مصرف توجه مي كنند وسايل كم مصرف داخل خانه از قبيل چراغ روشنايي، بخاري، يخچال و كولر موضوعيت پيدا مي كند.
- بايد توجه داشت كه اقتصاد بخش مسكن در هراقتصادي سهم بزرگي از آن را دارد و بنابراين تصور اين كه مردم با پرداخت يارانه نقدي همان مصرف را خواهند داشت از بين مي رود چون دخل و خرج دست خودشان است و وقتي ببينند كولر يا بخاري شان پرمصرف است پول يارانه خود را جهت خريد وسايل كم مصرف هزينه مي كنند و تا حد امكان در مصرف انرژي صرفه جويي مي كنند. - جهت بهره مندي صنايع كوچك و متوسط از انرژي يارانه اي (يارانه توليد) اين صنايع الزما بايد در شهرك ها و يا مناطق صنعتي مستقر باشند (نبايد در محدوده شهرهاو اقع شده باشند.)
- با انجام سه مرحله اول برآورد مي شود 25 تا 30 درصد از مصرف انرژي كاسته شود توليد صنايع بزرگ رقابتي و ساختار و سازمان آن چالاك مي شود و شوكي به صنايع توليدي كوچك و متوسط وارد نمي شود.
- شركت هاي بزرگ نظير خودروسازي، سيمان و فولاد ممكن است در ابتداي امر باچالش و تكانه مواجه شوند و مقاومت كنند بنابراين تنها يك فرجه چهار تا شش ماهه داده مي شود تا خود را سازگار كنند و تطابق دهند.
- بايد توجه داشت در فرهنگ عامه و سازماني كشور حتي در رده هاي مديريتي تا زماني كه پديده اي پيش نيايد در پي چاره جويي آن نيستند بنابراين:
¤ براي آنها بايد مسجل شود كه اين غده قابل درمان است و درمان مي شود و خود را براي آن آماده كنند.
¤ بعد از اجراي بنزين آزاد و برق آزاد براي خانوار همه خود را براي انرژي آزاد آماده مي كنند و فرهنگ استفاده از انرژي داراي جايگاه مي شود و مديران صنايعي نيز به عنوان گروهي از جامعه اثر آن را در خانه خود درك مي كنند.
¤ به صنايعي كه سوخت نفت گاز مصرف مي كنند و قابل گازسوز شدن است فرصتي داده مي شود تا گازسوز شوند.
: پس از 12 تا 18 ماه از اجراي سه مرحله اول برق براي صنايع كوچك و متوسط نيز آزاد شده و اين صنايع تنها از يارانه سوخت (يارانه توليد) استفاده مي كنند يعني برق براي كل كشور به جز چاه هاي كشاورزي آزاد مي شود و نيروگاه ها، شركت هاي توزيع و انتقال نيرو به صورت خصوصي (ورودي- خروجي) اداره مي شود.
- پس از 12 ماه ديگر كليه مصارف سوخت به جز كشاورزي به قيمت شناور خواهد بود.
- يعني كل فرآيند شناورسازي قيمت خودرو و انرژي حداكثر به مدت 3 سال به طول مي انجامد.
الزامات:
- بانك ها بايد تسهيلات ارزان قيمت در اختيار خانوار هاي دهك متوسط به پائين قرار دهند تا وسايل كم مصرف بخرند.
- بانك ها جهت بهينه كردن فناوري براي تطابق و سازگاري با انرژي آزاد به صنايع وام انرژي مي دهند.
- صندوق ذخيره ارزي با نظارت كارشناسان خبره بايد به ترتيب زماني به صنايع بزرگ، انرژي بر و كوچك و متوسط وام ارزي جهت انتقال تكنولوژي بهينه سازي مصرف سوخت دهد.
- كليه مصالح ساختماني و وسايل خانگي بايد داراي برچسب استاندارد و گروه مصرف انرژي باشند.
- دولت بايد مواد 2 و 3 قانون برنامه چهارم توسعه را با ظرفيت كامل پيدا كند.
- موتور ديزلي با پايه سوخت DME (دي متيل اتر) در كشور طراحي، كارخانه هاي توليد اين سوخت طراحي و ساخته شود.
در پايان نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در طي اين فرآيند صنايع با شدت مصرف انرژي بالا كه توجه ناپذيرند جمع خواهند شد و صنايع با تكنولوژي روز ظهور خواهند كرد همچنين صنايع با فرهنگ سازماني لخت و داراي ركود نيز جمع شده يا اصطلاحا ورشكست شده و جاي خود را به سازمان هاي نوآور و چالاك مي دهند بنابراين ناگزير از اين ريزش ها هستيم و البته رويش هاي خوبي نيز خواهد داشت و نبايد از فروريزي سازمان هاي لخت و راكد نگران بود.
سيدمهدي نوريان

بهداشت و كيفيت نان يك ضرورت

نان از جمله نعمتها و بركات الهي است كه امروزه عمده قوت غالب و تغذيه مردم را در كشور به خود اختصاص داده است. در فرآيند تهيه گندم تا آرد و تبديل آن به نان تلاش ها و فعاليت هاي بسياري توسط كشاورزان و كاركنان بخش هاي مختلف دولت انجام گرفته و سوبسيدهاي كلاني نيز پرداخت مي گردد. اما براي ارتقاء كيفيت نان تحولي اساسي لازم است كه در اين راستا نياز به انسجام و حضور فعال تر نهادهاي فرهنگي، اجرايي، اجتماعي، آموزشي، بهداشتي و نظارتي مي باشد تا اين سرمايه به بهترين حد ممكن مورد بهره برداري بهينه قرار گيرد. وظايف و مسئوليت هايي را كه مي توان از دستگاهها انتظار داشت مي توان در عرصه هاي ذيل بيان داشت.
1- تشكيل شوراي عالي آرد و نان با حضور تمامي متوليان اجرايي و فرهنگي در كشور.
2- پرداخت صحيح و به موقع زكات گندم توسط كشاورزان عزيز موجب افزايش نعمت و آثار معنوي براي خود و مردم خواهد گشت. در اين زمينه لازم است ائمه محترم جمعه و جماعت در شهرهايي كه كشت گندم صورت مي پذيرد نسبت به امر آموزش احكام زكات، اهتمام و برنامه ريزي مناسب بيشتري مبذول نمايند.
3- آموزش نانوايان و كارگران اين صنف از نكات اصلي است كه با توجه به ارتباط مستمر و مستقيم اين قشر با سلامت شهروندان و نيز جلوگيري از اسراف نان مي بايست تمهيداتي انديشيده شود تا كارگران و صاحبان نانوايي دوره هاي لازم را در زمينه نوع و چگونگي پخت، بهداشت فردي، بهداشت محيط و رعايت نكات و آداب ديني را آموزش ببينند. آنچه كه در برخي از نانوايي مشاهده مي شود متاسفانه گوياي اين واقعيت است كه اين كارگران نانوايي كه از اقشار زحمت كش جامعه نيز هستند فاقد آموزش ها و آگاهيهاي اوليه مي باشند. نداشتن لباس و روپوش متناسب با نانوايي و ساير موارد مانند كلاه از جمله اين مشكلات مي باشد. بيشتر اوقات آنها مجبور هستند با لباس هاي شخصي بصورت شبانه روزي در اين اماكن كار كنند كه اين وضع مغاير با اصول بهداشت مي باشد. كشيدن سيگار هنگام پخت نان را بايد از مشكلات ديگر كارگران در اين اماكن برشمرد. جهت حل اين نوع معضلات طي دوره هاي مهارتي و دريافت گواهينامه و مجوز اشتغال در نانوايي و اخذ كارت سلامت مي تواند به اين موضوع كمك شاياني نمايد. مراكز فني و حرفه اي آموزش و پرورش و همكاري شهرداريها و وزارت بازرگاني و وزارت بهداشت از جمله الزامات حل اين مشكل مي باشد.
4- بيمه درماني و تامين اجتماعي كارگران نانوايي با تسهيلات وزارت تعاون و رفاه مي تواند به افزايش انگيزه و بهبود كيفيت نان تاثير مناسبي را بگذارد.
5- نانوايان به تناسب كيفيت و ميزان رضايتمندي مردم توسط شوراي آرد و نان و شوراياري محله ها به درجات مختلفي تقسيم بندي گردند. اين درجه بندي مي تواند در زمينه هاي مختلف تشويقي و تسهيلاتي به صاحبان نانوايي كمك نمايد.
6- شهرداريها تمهيدات و تدابيري را اتخاذ نمايند تا كارگران اين قشر بتوانند از امكانات فرهنگي و خدماتي و ورزشي در اوقات فراغت و تعطيلات استفاده نمايند.
7- پايگاه هاي اطلاع رساني «نان» در هر شهر راه اندازي شده تا مردم بتوانند نقطه نظرات خود را در زمينه هاي گوناگون بيان نمايند.
8- رانندگان و كارگران كاميون هاي حمل گندم و آرد نيز از جمله عزيزاني هستند كه با تلاش شبانه روزي سعي در انجام وظيفه دارند كه مي بايست در طرحي جامع نيازمنديها و مشكلات آنان نيز مورد توجه قرار گيرد.
مصطفي همداني

پيشنهادي براي ارتقاي سلامت جامعه؛ لزوم اصلاح يارانه شير

اين روزها كه بحث هدفمند كردن يارانه ها در جامعه و در جمع مسئولان كشور مطرح است، شايد بد نباشد كه مسئولان توجه خاصي هم به بحث هدفمند كردن يارانه موادغذايي به خصوص يارانه شير به عنوان غذاي سلامتي و كامل ترين ماده غذايي موجود در عالم هستي بيندازند.
امروزه مصرف شير به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي محسوب مي شود و هر كشوري كه از سرانه مصرفي بالاتر برخوردار باشد در مباحث توسعه از رتبه بالاتري برخوردار مي شود و متاسفانه بايد اعتراف كرد كه كشور ما از اين بابت داراي جايگاه مناسبي نيست. براساس آمارهاي موجود در خوشبيانه ترين حالت سرانه مصرف شير در كشور ما حداكثر به 80 كيلوگرم مي رسد و اگر بپذيريم كه اين رقم درست است و در ارايه آن خطايي صورت نگرفته است مي توان در مقام مقايسه اعلام كرد كه مردم ايران در مقايسه با متوسط سرانه مصرف جهاني شير كه 160 كيلو به ازاي هر نفر است از شرايط بسيار بدي برخوردار هستند و 80 كيلوگرم كمتر از متوسط جهاني شير مصرف مي كنند. اين كمبود 80 كيلوگرمي مصرف شير در تمام شئون زندگي ايرانيان به طور قطع تاثيرگذار است. به عبارت ديگر مردم ايران به لحاظ برخورداري از سلامتي، رفتار تغذيه اي مناسب، ميزان بهره وري در كار و... به همين نسبت از متوسط جهاني عقب هستند و به همين نسبت هم به سوء تغذيه و بيماري هايي نظير پوكي استخوان، بيماري هاي قلبي-عروقي، بيماري هاي گوارشي، فشارخون و البته كوتاهي قد مبتلا هستند و با توجه به سرعتي كه جامعه جهاني در مسير توسعه يافتگي در پيش گرفته به نظر مي رسد اگر براي رفع اين كمبود چاره اي انديشيده نشود در آينده نه چندان دور مشكلات زيادي دامنگير كشورمان شود.
متاسفانه امروز در كشور ما خط سيري كه براي پرداخت يارانه موادغذايي طراحي شده نه تنها به هيچ عنوان از مطلوبيت برخوردار نيست بلكه داراي معايب و مضرات فراواني نيز مي باشد امروز بيشترين حجم يارانه پرداختي مواد غذايي در كشور ما به نان، قند و شكر، روغن و برنج اختصاص دارد كه دست بر قضا مردم ما در مصرف آنها به شدت دچار بيش مصرفي هستند و از رهگذر همين بيش مصرفي و منطبق نبودن مصرف با استانداردهاي جهاني، شاهد هستيم كه سوءتغذيه، گرسنگي مولكولي، بيماري هاي قلبي، تصلب شرايين، افزايش فشار خون، افزايش چربي خون، پوكي استخوان، چاقي، كوتاهي قد و خيلي ديگر از بيماري ها شايع شده و براي درمان بيماران هزينه هاي هنگفتي صرف مي شود. ضمن آنكه در اثر شايع شدن اين بيماري ها جامعه از نشاط كافي برخوردار نيست و ميزان بهره وري هم تا حد بسيار زيادي در كشور ما از متوسط جهاني و استانداردهاي بين المللي فاصله دارد.
در نقطه مقابل يارانه نان، قند و شكر، روغن و برنج كه بيشترين حجم يارانه ها را به خود اختصاص داده اند مواد پروتئيني و ويتامين ها قرار دارند كه از كمترين ميزان يارانه برخوردار هستند و اتفاقاً مردم كشورمان همواره از كمبود پروتئين و ويتامين در مضيقه بوده اند و به بيماري هاي ناشي از كمبود آنها مبتلا هستند. شايد جالب باشد كه بدانيد حجم يارانه اختصاص يافته به نان در سال هاي 85 و 86 به حدود 2500 و 2700 ميليارد تومان رسيده است، اما يارانه اي كه براي شير خانوار در اين سال ها تخصيص يافته به ترتيب 220 و 280 ميليارد تومان است. مقايسه يارانه پرداختي براي روغن، قند وشكر و برنج نيز با يارانه شير وضعيت نابرابري را به ضرر مصرف شير به نمايش مي گذارد. اين در حالي است كه امروزه ثابت شده كه شير كامل ترين غذايي است كه خالق هستي خلق كرده و تنها با مصرف آن مي توان حداقل نيازهاي بدن به پروتئين، چربي و ويتامين ها را تامين كرد.
اگر شاهد هستيم كه در كشورهاي اسكانديناوي سطح بهره وري نيروي كار و سلامت عمومي جامعه بسيار بالاست و از استانداردهاي جهاني هم بالاتر است مي توان گفت يكي از عمده ترين دلايل مصرف بالاي شير در اين كشورهاست كه سرانه مصرفشان به بيش از
400 كيلوگرم مي رسد. به همين جهت پيشنهاد مي شود برنامه ريزان كشور در طرحي جديد شيوه هاي پرداخت يارانه به نكات مطرح شده توجه كنند و ضمن اصلاح مسير پرداخت يارانه و كم كردن از حجم يارانه نان، قند وشكر، روغن و برنج كه بيش مصرفي در آنها به چشم مي خورد، سهم يارانه شير را به عنوان كامل ترين غذاي خلقت به طوري افزايش دهند كه از رهگذر افزايش آن سرانه مصرف شير به استانداردهاي جهاني رسيده و موجبات ارتقاي سطح سلامت جامعه را فراهم كنند.
كيوان قبادي

فروش كالا نسيه پرداخت ماليات نقدي

از آنجا كه تصويب قانون پرداخت 3% ماليات برارزش افزوده كالا و خدمات با اهداف تعريف شده در قانون انجام شده ولي درعمل اجراي نامناسب قانون و عدم توجه به نكات اجرايي كه قبل از تصويب مورد توجه قانونگذار محترم بوده واقع نشده، مشكلاتي را براي ذينفعان و افراد ذي مدخل ايجاد نموده است جا دارد به هر صورت كه صلاح بدانند مشكل به وجود آمده به مسئولين ذيربط منتقل شده براي مثال در مورد درخواست اصلاح قانون ماليات برارزش افزوده در خصوص شركتهايي كه توليدات خود را به صورت نسيه مي فروشند متاسفانه تاكنون هيچگونه اقدام موثري براي اصلاح قانون مذكور به عمل نيامده و اين شركت ها مواجه با مشكل مطالبه ماليات برارزش افزوده توليدات فروش رفته خود از سوي ادارات امور اقتصادي و دارايي و عدم صدور مفاصا حساب مالياتي بدليل بدهي ناشي از موضوع فوق شده است حال آنكه شركتهاي اصلي تامين كننده كالاي اين شركت با خريدار انحصاري محصولات نيز مي باشند از پرداخت ماليات برارزش افزوده محاسبه شده در فاكتورهاي ارسالي اين شركت خودداري نموده اند. لازم است مشخص شود شركت ها وجه مالياتي را كه از خريدار قطعه خود نگرفته اند از چه محل بايد وجه آنرا تامين و پرداخت كند و 2% جريمه در ماه براي تاخير مندرج در موضوع قانون توسط چه كسي بايد پرداخت شود.
با فرض اينكه تصويب قوانين براي حمايت از توليد و گسترش اشتغال و حفظ آن همواره مي بايستي مورد توجه بوده باشد چگونه است كه با وضع چنين قوانين و عدم رفع اشكالات مربوط اين قبيل شركت ها را دچار مشكلات عديده كرده ايم مابايد به مشكلات توليد، نبود نقدينگي و... بپردازيم يا با موانع و مشكلاتي كه از طريق قوانين مصوب سازمان مالياتي برايمان ايجاد شده، دست و پنجه نرم كنيم انتظار مي رود فكري كنيم به حال اين شركت ها كه دست در گريبان مشكلات مي باشند.
از رييس جديد سازمان امور مالياتي انتظار مي رود دستور دهد به اين مشكل رسيدگي شود.
حائري