E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

فساد در دستگاه اقتصادي رژيم پهلوي

عاليخاني، علينقي - 9
تاريخ: 3 اوت 1965 - 12/5/44
سرّي - غيرقابل رؤيت براي بيگانگان
زمان و محل جمع آوري اطلاعات: 28 ژوئيه 1965، تهران، ايران، 6777 NIT
موضوع: دستور شاه جهت رسيدگي به اتهامات فساد برعليه وزير و معاون وزير اقتصاد
منبع: يك فرد غير روحاني كه در دولت و محافل مذهبي به علت آموزش مذهبي اسلامي جامعش مورد توجه است، همزمان در بين رهبران مذهبي ايران مورد اعتماد است و هم به طور گسترده در محافل مذهبي خاورميانه سفر كرده است. اطلاعات او در مورد محافل مذهبي معمولاً دقيق بوده است. او اين اطلاعات را از قوامي (اسم اول نامعلوم) شنيده است كه رئيس قسمت قضايي وزارت دارايي است.
1- (اظهارنظر حوزه: شايعاتي در تهران از چندي قبل وجود داشته اند كه احتمالاً وزير اقتصاد، عاليخاني و همچنين معاون وزير اقتصاد در امور اداري و مالياتي، غلامرضا كيانپور، در فساد موجود در وزارتخانه دست دارند. گزارشات زير در مورد دخالت شاه در اين اتهامات است. به 6778 - NIT - براي ساير گزارشات بررسي اتهام بر عليه كيانپور توسط كميته مراجعه شود. )
2- شاه دستور داده است كه يك كميته ويژه از افسران ارتش تشكيل شود تا به اتهامات عليه عاليخاني و كيانپور رسيدگي نمايند. دستور شاه نتيجه يادداشتي بود كه توسط قوامي ، رئيس اداره قضايي وزارت اقتصاد، تهيه شده بود، كه از مدتها قبل مشغول بررسي شواهد رشوه گيري و دزدي كه از كيانپور سرچشمه مي گرفت بوده است. يادداشت قوامي شامل نكات زير بود:
الف - كيانپور به عنوان مسئول اداري به جاي عاليخاني در كليه موارد رسمي اقدام مي كند و براي اقداماتش مستقيماً در مقابل عاليخاني مسئول است.
ب - پدر كيانپور مأمور خزانه داري در جهرم بود و چندي قبل به جرم دزدي تنباكو دستگير شده است.
ج - موارد غيرعادي بسيار از اعلام ماليات ها براي اقلام وارداتي وجود دارند كه به تأييد كيانپور رسيده اند. اين اقلام شامل 7000 ساعت امگا جواهرنشان و 8000 كانتينر حاوي گريس صنعتي هستند كه به ترتيب به عنوان سنگهاي تركيبي (Synthetic) و سبزيجات تأييد شده اند.
3- چون كيانپور دوست و كارشناس نزديك عاليخاني است، قوامي نزد عاليخاني رفت و سعي كرد پاره اي از عدم اطمينان ها نسبت به اعمال كيانپور را براي وي مشخص نمايد. وقتي عاليخاني علاقه اي به اين مطلب نشان نداد و هيچ گونه كمكي نكرد، قوامي نتيجه تحقيقاتش را جمع بندي و براي دادگستري ارسال نمود. از آنجا كه گزارش مستقيماً به مجموعه عاليخاني مربوط مي شد، وزير دادگستري آن را نزد شاه برد. نتيجأ تحقيقات كميسيون نظامي جديد به صورت گزارش خيلي محرمانه جهت اطلاع و صدور دستور به شاه ارائه خواهد شد.
عاليخاني، علينقي - 10
تاريخ: 16 اوت 1965 - 25/5/44
سرّي - غيرقابل رؤيت براي بيگانگان
زمان و محل جمع آوري اطلاعات: 7 تا 11 اوت 1965، تهران، ايران، 6801 - NIT
موضوع: نتايج تحقيقات فساد در داخل وزارت اقتصاد
1- منبع پاراگراف 2 و 3 يك تاجر ايراني با ارتباط خوب در بين مقامات دولتي است. گزارشات اقتصادي وي واقعي و قابل اعتماد بوده اند. او اطلاعات را از حسن كاوياني، يكي از مقامات وزارت اقتصاد كسب نموده است.
2- كميته ويژه اي براي بررسي و تحقيق در مورد اتهامات رشوه و فساد عليه وزير اقتصاد علينقي عاليخاني كه در هفته اول اوت به شاه گزارش شده بود، تشكيل شده است.
(اظهارنظر حوزه: به 6777 - NIT رجوع شود). نتيجأ كار كميته اين بود كه عليرغم وجود موارد غيرقانوني مالي، تبادل شكر و ساير كالاها در داخل وزارت اقتصاد، شواهد و مداركي مبني بر اين كه عاليخاني شخصاً در آنها دست داشته، ديده نشده است. شاه موافقت كرده كه عاليخاني شخصاً آدم فاسدي نيست و دستور داده است ساير افرادي كه مستقيماً در اين قانون شكني ها دست داشته اند از جمله غلامرضا كيانپور، معاون وزير دارايي، را دستگير نمايند.
3- شاه در يك ملاقات خصوصي در 8 اوت 5196، عاليخاني را پذيرفت و به او اطلاع داد كه او شخصاً از هرگونه اتهام رشوه و فساد مبرا است. (اظهار منبع: اعتقاد بر اين است كه در نتيجه اين تحقيقات شاه نيز آگاه شده است كه مسئوليت هاي گسترده اي كه به عاليخاني واگذار شده اند، نامبرده را از رسيدگي به جزئيات امور و كنترل تصميمات و فعاليت هاي روزانه وزارتخانه ناتوان ساخته اند. بنابراين بيشتر احتمال مي رود كه به زودي اقداماتي به عمل آيد تا وزارت فعلي اقتصاد به دو وزارتخانه مجزا تقسيم شود. )
4- منبع پاراگراف 5 يك مقام ارشد از وزارت دارايي است. بسياري از گزارشهاي وي شامل موارد مستند و معتبر بوده است.
5 - پرونده اي كه به دستور شاه در وزارت دادگستري براي رسيدگي به فساد توسط مقامات ارشد وزارت اقتصاد مفتوح شده بود، در اواخر ژوئيه رئيس ديوان عالي قضائي محمد سروري، نزد شاه برده شد. سروري گفت كه تحقيقات روشن ساخته كه «اشتباهاتي» توسط مأمورين مالياتي انجام شده است، ولي مسئوليت اين امر را نمي توان به عهدأ يك فرد معّين گذاشت.
عاليخاني، علينقي - 11
23 سپتامبر 1965 - 1/7/44
خيلي محرمانه
دكتر علينقي عاليخاني، وزير اقتصادCC: احسان نراقي
براساس گفتأ خسرو اقبال، رئيس شركت مشاوره اي همراز (برادر ناتني منوچهر اقبال، رئيس شركت ملي نفت ايران)، وزير اقتصاد دوست نزديك دكتر احسان نراقي، رئيس انستيتوي تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران است. اقبال گفت گرچه عاليخاني گرايش «سوسياليستي» دارد، او خيلي تحت تأثير نراقي است كه اقبال او (نراقي) را «حتي چپگراتر» با ارتباطهايي با حزب توده در زمان جواني توصيف كرد.
اقبال اظهار داشت كه هر دوي آنها در گفتگو با گزارشگر طرح كارخانأ ذوب آهن شوروي دخيل هستند. او اين دو نفر را به عنوان عوامل اصلي اين پروژه مي دانست كه بيشترين تأثير را بر شاه، جهت دادن اهميت جدي به آن طرح داشته اند.
منبع: بخش سياسي - راسياس
عاليخاني، علينقي - 21
محرمانه
زمان: 13 نوامبر 1965 - 22/8/44
مكان: وزارت اقتصاد - تهران
صورت مذاكرات شركت كنندگان: جناب دكتر علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد عاليجناب هارولد اف. ليندر، رئيس بانك صادرات و واردات آقاي ويليام جي. ولك، بانك صادرات و واردات آقاي رابرت اچ. هارلان، رايزن اقتصادي سفارت آقاي تئودور ال. اليوت پسر، دبير اول سفارت
موضوع: فعاليت هاي بانك صادرات و واردات در ايران؛ سياست هاي اقتصادي ايران
مقدمه
دكتر عاليخاني بحث را با سؤال از آقاي ليندر در مورد نظر وي نسبت به فعاليت هاي آيندأ بانك صادرات و واردات در ايران شروع نمود.
آقاي ليندر پاسخ داد كه بانك در ايران كارهاي بسياري انجام داده و اين كه اخيراً در فعاليت هايش تجديد حياتي به وجود آمده است. براي مثال بانك مي رود تا در زمينأ نيروي برق فعال شود. هر چند هنوز دو مسئله وجود دارند كه بايستي حل شوند، اما دومين وام در زمينأ نيرو در راه است. علاوه بر اين بانك مذاكرات مقدماتي، وي روي «مقدماتي» تأكيد نمود، با مجتمع شيميايي آليدو بي. اف. گودريچ در مورد پروژه هاي پتروشيمي در ايران را آغاز نموده است.
آلومينيم
دكتر عاليخاني در مورد شركت آلومينيم رينولدز پرسيد و آقاي ليندر اشاره نمود كه رينولد هنوز جهت ديدار به بانك نيامده بود. وي اضافه نمود كه بانك در ونزوئلا با رينولدز كار كرده است. دكتر عاليخاني گفت كارخانأ آلومينيمي كه براي ايران توصيه شده است مشابه كارخانه ونزوئلا مي باشد. او گفت كاركنان شركت تورنيول (Turnbull) كه در حال انجام يك بررسي براي رينولدز بودند، اكنون در پاكستان مشغول تحقيق بر روي يك پروژه مشترك ايران - پاكستان هستند، ولي پاكستانيها مشكلات مالي دارند. آقاي ليندر در مورد در دسترس بودن نيروي برق سؤال نمود و دكتر عاليخاني گفت برق كافي در جنوب ايران وجود دارد. آقاي ولك در مورد دسترسي به بوكسيت سؤال نمود و دكتر عاليخاني جواب داد كه وارد خواهد شد. وي گفت برق مهمترين مادأ خام براي توليد آلومينيم است و آقاي ليندر نيز موافقت نمود. دكتر عاليخاني اشاره كرد كه در مورد نرخ برق كه بانك بين المللي عمران و توسعه در آن منافعي دارد، يك مسئله حقوقي به چشم مي خورد، اما اين مسئله به موقع خود حل خواهد شد. وي گفت در تعيين هزينأ الكتريسته اي كه صرف توليد آلومينيم مي شود، محلي براي تغييرات وجود دارد، زيرا اين الكتريسيته از توان غير مفيد و پس فاز ژنراتورها تأمين مي شود و اگر به مصارف صنعتي (توليد آلومينيم) نرسد، محل مصرف ديگري ندارد.
برنامه آينده بانك صادرات و واردات در ايران
دكتر عاليخاني سپس گفت ايران خواستار مواردي است كه رينولدز در آنها دست دارد. آقاي ليندر گفت كه البته ايران بايستي خواهان چنين چيزهايي باشد. در اين رابطه بانك نيز در نظر دارد تعهدات خود در ايران را افزايش دهد، اما در عين حال اميدوار است كه همأ كارها در يك زمان صورت نگيرد، زيرا فرد بايد قبل از دويدن ابتدا راه برود. به نظر مي رسد كه همأ كارها نيز باهم شروع نخواهد شد، به عنوان مثال برنامأ نيروي الكتريكي را مي توان به نحوي به تعويق انداخت تا سرمايأ تخصيص يافته براي آن، جهت كارهاي ديگر در دسترس باشد. بانك به همان اندازه كه به پروژه هاي اساسي و زير بناي دولتي علاقه دارد به پروژه هاي صنعتي كه شامل بخش خصوصي هم مي شود، علاقمند مي باشد.
دكتر عاليخاني گفت چند پروژأ جالب توجه در دست اقدام هستند. طرح آلومينيم به خوبي آماده شده است و كارمندان تورنبول تمام اطلاعات مورد نياز را جمع آوري كرده اند. پروژأ بزرگ بعدي ممكن است الياف مصنوعي، احتمالاً ابريشم مصنوعي ضخيم، باشد كه براي اين كار مايلند شركت دوپونت را سهيم نمايند. اين طرح شامل كارخانه اي با توليد 25000 تن در سال خواهد بود. از طرف ديگر طرح كوچك «نايلون 6» از شركت شيميايي آليد، «چنگي به دل نمي زند».
بازار داخلي و بازرگاني خارجي
دكتر عاليخاني اظهار داشت كه بازار داخلي بايستي از طريق متنفع ساختن جمعيت روستائي توسعه يابد. آقاي ليندر پذيرفت و اين شرط را اضافه كرد كه بازارهاي داخلي بايستي به صورتي يك نواخت يا حداقل با همان شدتي كه توليدات محلي افزايش مي يابد، توسعه پيدا كند، به گونه اي كه واردات در سطحي نگهداشته شود كه به بازرگاني خارجي ايران لطمه نخورد. دكتر عاليخاني در پاسخ گفت در نظر دارد واردات فعلي را با توليدات داخلي جايگزين كند و بدين ترتبي براي استمرار سطح بالاي واردات، فضاي موجود در بازار را توسعه دهد. در واقع صنايعي بايد ايجاد شوند تا درآمدها افزايش يابند و واردات ميسر شود، چگونگي و ساختار واردات ممكن است تغيير نمايد، اما رشد آن اجتناب ناپذير مي باشد.
آقاي ليندر گفت شاه مايل است نسبت فعلي 57 به 52 مربوط به جامعأ روستائي به جامعه صنعتي در ايران را معكوس نمايد. دكتر عاليخاني گفت آنچه كه به اين تمايل ربط پيدا مي كند تمايل به تغيير نسبت كنوني 57 به 52 در مورد صدور نفت به ساير اقلام است. وي گفت ايران بايستي براي كسب درآمد خارجي بيشتر، متحول شود. در اين رابطه يكي از تحولات جالب توجه، انعقاد قرارداد اخير فروش كفش هاي ساخت ايران به چكسلواكي مي باشد.
سرمايه گذاري خصوصي خارجي
آقاي هارلان و آقاي ولك سؤال نمودند كه براي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي جديد توسط بخش خصوصي به ايران چه اقدامي صورت گرفته است.
دكتر عاليخاني گفت: انگيزه هاي متعددي در نظر گرفته و در مواردي امكانات جذب كنندأ فراواني در دسترس گذاشته شده بود، اما با اين وجود سرمايه گذاران خارجي در حدي كه تعداد قابل توجهي را تشكيل دهند، به ايران نيامدند. بنابراين وزارتخانه هم اكنون بر اين متمركز شده است كه از طريق فراهم كردن پروژه هاي ويژه به خارجيان نشان دهد كه چه امكاناتي وجود دارد. پروژه هاي پتروشيمي و آلومينيم دو مورد از آنها بودند كه آماده شده بودند و به وضوح سرمايه گذاران خارجي را جذب نمودند. آقاي ولك اظهار داشت كه اين گام بسيار بزرگ به جلو مي باشد و دكتر عاليخاني متذكر شد كه وزارتخانه در حال حاضر ستاد ويژه اي براي آماده كردن پروژه ها دارد. آقاي هارلان پرسيد درصد مجاز براي مشاركت خارجيان را تا كمتر از 50 درصد محدود نمايد، به طوري كه خروج ارز به صورت حقوق و دستمزد محدود گردد يا سرمايه ها به ميهن بازگردانده شود و حل مشكلات سياسي شركت هاي جديد آسانتر گردد. استثناهايي وجود داشته اند كه از همه مهمتر داروسازي مي باشد كه ايران در حال فراگيري دانش آن مي باشد.
آقاي ليندر در مورد منابع مالي ايران براي سرمايه گذاري هاي مشترك سؤال نمود كه اين كه چگونه افزايش خواهند يافت. دكتر عاليخاني پاسخ داد، در مقايسه با آنچه كه به نظر مي رسد، سرمايه هاي بيشتري در دسترس ايرانيان مي باشد، و اين كه مشكل تهيه پروژه هايي است كه چنين سرمايه اي را جذب نمايند.
آقاي هارلان مسئلأ مديريت را مطرح كرد و گفت سرمايه گذاران آمريكائي مايلند در مورد مديريت خوب مطمئن شوند. دكتر عاليخاني اظهار داشت دولت ايران به شركاي ايراني توصيه مي كند كه حداقل در مراحل اوليه اجازه دهند شركاي آمريكائي وظايف مديريتي را به عهده بگيرند.
آقاي اليوت در مورد سياست هاي دولت باتوجه به حمايت از پروژه هاي جديد در مقابله با واردات سؤال نمود. دكتر عاليخاني گفت قبل از آن كه دولت حمايت از صنعت جديدي را مد نظر قرار دهد، چنين صنعتي بايد واقعاً در حال كار باشد. سپس دولت براي مراقبت از اين كه آن صنعت قيمت هاي معقولي را مطالبه مي كند، نظارت مي نمايد. اگر دولت تصميم به حمايت از صنعتي بگيرد، از طريق افزايش هزينأ واردات و يا در مواردي با منع واردات، مبادرت به اين كار خواهد نمود. علاوه بر اين، مشوق هاي خاص ديگري نظير واردات آزاد مواد خام و معافيت هاي مالياتي در نظر گرفته شده است. آقاي ليندر اظهار داشت كه در واشنگتن چنين احساس مي شود كه بانك نبايستي فعاليت هايي را كه فقط بر مبناي حمايت دولت پايدار خواهند ماند، از نظر مالي تأمين كند. نمي خواهيم بدين ترتيب عليه مباني فلسفي بازرگاني خود اقدام نمائيم. در واقع بانك در مواردي، پروژه هاي مناسب بانك را بدين دليل نپذيرفه است. دكتر عاليخاني توضيح داد كه دولت ايران تلاش مي كند تا با تشويق رقابت، مانع ايجاد انحصار گردد و در واقع چنين كاري را در صنعت لاستيك سازي با موفقيت انجام داده و عليرغم حضور بي. اف. گودريچ، شركت جنرال تايرز را براي آمدن به ايران ترغيب نموده است.
پروژه هاي احتمالي
آقاي ليندر پرسيد چه صنايع ديگري در نظر گرفته شده اند. دكتر عاليخاني كالاهاي اساسي، محصولات مياني (نيم ساخته) و همچنين كالاهاي سرمايه اي و ماشين ابزار را ذكر كرد. وي اظهار داشت كه اينها زمينه هاي خوبي براي همكاري با ايالات متحده مي باشند و سازمان خدمات اجرايي مساعدت خواهد نمود. كاغذ، صنعت ديگري است كه احداث آن بخصوص در رابطه با توسعأ فرهنگي ايران، ضروري مي باشد.
آقاي ليندر پرسيد آيا مي توان منابع سرمايه گذاري ديگري، نظير بانك بين المللي عمران و توسعه، را جهت حمايت از پروژه هاي زيربنايي تحريك كرد. آقاي ولك توضيح داد كه بانك صادرات و واردات به چه صورتي از طريق اعتبارات ميان مدت كوچكتر به نهادهاي مالي براي صنايعي كه مايلند ماشين آلات و تجهيزات آمريكائي را وارد كنند، كمك كرده است. آقاي ليندر يادآور شد كه نكتأ مهم در اين پروژه ها اين است كه نهادهاي مالي درگير، به خوبي مديريت شوند. دكتر عاليخاني گفت كه اين مورد احتمالاً به بانك اعتبارات صنعتي كه يكي از واحدهاي تابعأ سازمان برنامه است مربوط مي شود و آقاي ولك اضافه كرد كه احتمالاً به بانك كشاورزي نيز مربوط خواهد شد، دكتر عاليخاني در اين زمينه مطالبي را يادداشت كرد.