حق فني سياست يك بام و دو هوا وضعيت عرضه دارو در داروخانه ها چگونه است؟ - بخش پاياني

پريسا جلالي
سياست يك بام و دو هواي پافشاري كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي بر اخذ حق فني همچنين لغو آن توسط ديوان عدالت اداري از موضوعاتي است كه بيماران را در ميان حق يا ناحق بودن حق فني يا همان حق مشاوره پزشك داروساز نگه داشته است بدون آنكه متولي خاصي داشته باشد.
تاكيد اعضاي كميسيون بهداشت مجلس بر قانوني بودن اخذ حق مشاوره و نامشروع دانستن آن از سوي برخي پزشكان و البته ناآگاهي بسياري از بيماران از پرداخت چنين مبالغي كه روز به روز در حال افزايش است و در قبال آن خدماتي هم ارايه نمي شود به معضلي مبدل شده كه علاوه بر درد و آلام بيماران، هزينه هاي مالي بسياري بر دوش آنها تحميل مي كند.
تورم و يا به زبان عاميانه »گراني« عبارت است از افزايش قيمت كالا و خدمات منتهي به كاهش قدرت خريد مردم.
اما مهار تورم آنچنان مهم است كه عزم رئيس دولت به تنهايي در آن كافي نبوده بلكه اراده همه اركان اجرايي و قانونگذاري وقضايي را در ديگر قواي سه گانه مي طلبد.
قوه قضائيه به ويژه ديوان عدالت اداري در اين مهم سهم بسزايي دارد و عدم دخالت آن در مهار تورم و كنترل بي رويه قيمت ها همچنين ايجاد تعادل در ماليه عمومي كشور غفلت از حقوق مردم تلقي مي شود .
بحث تورم دارو و درمان هم ديگر موضوعي است كه مي تواند زندگي بسياري را تحت تاثير قرار دهد.
گستره اي از كالاها و خدمات پزشكي كه همه سطوح جامعه وهمه اقشار ودهك هاي بالا و پايين جامعه را درگير خود مي كند وهرگونه افزايش بي رويه و غيرقانوني قيمت كالا و خدمات در اين حوزه مستقيما با جان ومال بيماران و مردم ارتباط دارد.
حق فني يا حق مشاوره پزشك داروساز به بيماران كه توسط داروخانه ها اخذ مي شود هم از اين دست موضوعاتي است كه شايد عده قليلي از مردم از آن اطلاع داشته باشند و با افزايش نابهنگام آن تصور كنند داروها با نرخ گران تري عرضه مي شود.
حق فني از نگاه قانون گذار
قانونگذار در قانون بيمه خدمات همگاني با اشاره به تعرفه خدمات درماني، داروخانه دار را به عنوان فروشنده طبق نسخه پزشك كه به مثابه دستور خريد و فاكتور خريد است مي داند كه هيچ فني را در فروش دارو به كار نمي برد تا مستحق دريافت حق فني باشد.
اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن چنين شرايطي همه داروخانه داران خود را مستحق دريافت حق فني مي دانند.
انوشيروان محسني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان حق فني را قانوني و از حقوق پزشكان داروخانه دار عنوان مي كند.
وي در توضيح بيشتراين موضوع مي گويد:
« حق فني غيرقانوني نيست بلكه براساس آيين نامه و مصوبه هيات وزيران از بيماران دريافت مي شود به اين علت كه پزشك داروساز بايد كيفيت داروها را بررسي و برآنها نظارت فني داشته باشد. در واقع اين تكليف داروخانه داران و متخصصان داروساز است تا حضور فعال در داروخانه ها داشته باشند و تداخل دارويي را در نسخه هاي پزشكان كنترل كنند.»
نماينده بندپي و نايب رييس دوم اين كميسيون در پاسخ به اين سئوال كه حق فني مساله اي مغاير با استانداردهاي جهاني است، مي گويد:« به هيچ وجه اينطور نيست بلكه تنها تفاوت داروخانه هاي ما با ديگر كشورها در توزيع برخي مسكن ها و آنتي اسيدها يا شربت هاي اطفال است كه در سوپرماركت ها توزيع مي كنند و حق فني ندارد. اما در مورد مبلغ حق فني كه در ايران اخذ مي شود و اخيرا شنيده ام افزايش يافته است مي توان بحث كرد اما اصل حق فني يك بحث علمي و كارشناسي است و بايد آن را حق پزشك داروساز بدانيم.
قانون گذار شرح وظايفي را براي داروساز تعيين كرده كه تنها داروفروشي نكند بلكه بر تداخل شيميايي داروها كه زياد هم در نسخه ها ديده مي شود نظارت داشته باشد، بنابراين بايد بپذيريم كه حق فني به نفع بيماران است. »
پزشك داروساز در داروخانه حضور ندارد
عدم حضور پزشك داروساز در داروخانه معضلي است كه نارضايتي بيماران را براي پرداخت حق فني داروخانه ها افزايش مي دهد، چرا كه در صورت عدم حضور پزشك داروساز مشاوره اي هم به بيماران داده نمي شود. موضوعي كه نيازمند دقت بيشتر بخش هاي اجرايي است.
با توجه به اينكه احتمال بروز خطا در تجويز دارو و يا تداخل شيميايي داروها كم نيست بنابراين بازبيني نسخه ها همچنين ارايه توضيح به بيماران در خصوص داروها و مواد غذايي مكمل آنها از موارد مهمي است كه متاسفانه نسبت به آن بي توجهي مي شود.
يكي از پزشكان كه تمايلي به معرفي خود ندارد در همين رابطه مدعي است كه علي رغم غيرقانوني بودن اخذ حق فني توسط داروخانه ها و مغايرت آن با استانداردهاي جهاني اما هيچ يك از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس مخالفتي با اخذ حق فني ندارند.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان اظهار
مي كند:« در همين رابطه نامه اي به اعضاي كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده كه در اين نامه ثابت شده است اخذ حق فني مغاير با شرايط عمومي جامعه و استانداردهاي جهاني است اما پاسخي از سوي آنها دريافت نكرده است. تنها مرجعي كه به اين مكاتبات پاسخ داده است سازمان بازرسي كل كشور بود كه در نهايت نامه را به ديوان عدالت اداري ارجاع داد كه اين مساله توسط كارشناسان بررسي و اعلان بر لغو حق فني داروخانه هاي دولتي داده شد. اما متاسفانه هنوز اين مساله اجرا نشده است. »
وي كه به ادعاي خود بيش از يك سال به دنبال مكاتبه با مراجع قانوني به منظور لغو حق فني و حفظ حقوق عموم مردم بوده است، اضافه مي كند: « پس از مدتي دكتر خويي رييس انجمن علمي داروسازان ايران در فصلنامه رسمي اخبار پزشكي لغو شدن حق فني را اعلام كرد و چندي بعد دبير انجمن داروسازان ايران اظهار داشت كه اين مصوبه فقط براي داروخانه هاي دولتي وضع شده و شامل داروخانه هاي خصوصي نمي شود. »
دكتر «سيد جلال سعيد واقفي» در جريان برگزاري هشتمين همايش داروسازان ايران در همان زمان اعلام كرد كه در پي درج خبري با عنوان راي ديوان عدالت اداري مبني بر قطع تعرفه هاي اعمال شده براي داروخانه هاي دولتي، ذكر اين نكته ضروري است كه اين راي با توجه به درخواست سازمان بازرسي كل كشور از ديوان عدالت اداري و صرفا براي داروخانه هاي بخش دولتي اعمال
مي شود . در مورد داروخانه هاي آزاد و خصوصي ، تعرفه هاي حق فني توسط سازمان نظام پزشكي كشور تعيين شده بر اساس تصويب مجلس شوراي اسلامي، از سال 1368 تاكنون قابل اجرا بوده و كاملا قانوني است .
موضوع به همين جا ختم نشد و دكتر عبداللهي اصل مدير كل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، با بيان اين كه حق فني داروخانه هاي دولتي لغو نشده است، اعلام كرد كه ديوان عدالت اداري به موجب شكايت سازمان بازرسي كل كشور مصوبه اي در زمينه حق فني داروخانه ها از هيات دولت را به استناد قانوني كه مربوط به ساليان گذشته بوده لغو كرده است. اما بر اساس آخرين مصوبه دولت، حق فني داروخانه هاي دولتي همچنان پابرجاست و ديوان عدالت اداري مصوبه اي را از دولت براي تعيين حق فني لغو كرد كه از تاريخ اعتبار آن گذشته بود.
مشكل را از داروخانه داران جستجو كنيد
داروخانه يك مركز ارايه خدمات تخصصي است كه در آن، مسئولين فني داروخانه ها كه همان پزشكان داروساز هستند به ارايه خدمات، مشاوره و راهنمايي بيماران در كنار ارايه دارو مي پردازند و اين حق فني در ازاي اين گونه خدمات براي آنها در نظر گرفته مي شود.
گرچه اين موضوع مورد توجه اغلب
داروخانه داران قرار نگرفته و همچنان با فقدان مشاوره در اين خصوص مواجهيم.
حسينعلي شهرياري نايب اول كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه به خبرنگار سرويس گزارش روز كيهان مي گويد:« تمام نسخه ها را بايد خود داروساز ببيند و شرايط استفاده آن را بررسي كند. در صورت اعمال وظيفه پزشك داروساز از لحاظ قانوني اخذ حق فني با مشكل مواجه نيست اما مساله اين است كه قانون رعايت نمي شود و پزشكان داروساز توجهي به اين موضوع ندارند. »
وي ضمن تاكيد بر نظارت وزارت بهداشت و درمان بر اصلاح اين وضع معتقد است:« وزارت بهداشت بايد مصوبه خود را در رابطه با شرايط داروخانه داران عملي كند و يا اينكه حق فني را لغو كند. از طرفي تعداد زيادي از داروخانه داران
مدعي اند درآمدهايشان زياد نيست كه كارشناسي و بررسي دقيقي مي طلبد كه هم وزارت بهداشت و درمان كار جدي روي آن انجام دهد و هم مركز پژوهش هاي مجلس بررسي هايش را دقيق تر كند تا نه حقوق بيماران ناديده گرفته شود و نه
داروخانه داران متضرر شوند.»
داروخانه هاي دولتي از دولت حقوق مي گيرند و تمام امكانات آنها متعلق به بخش دولتي است بنابراين هزينه هايي مانند پرداخت اجاره يا ماليات همچنين دستمزد كاركنان ندارند اما بخش خصوصي بايد تمام اين هزينه ها را پرداخت كند.
شهرياري اين وجه تمايز دو بخش خصوصي و دولتي را بهانه اي براي صوري بودن حذف حق فني داروخانه هاي دولتي به عنوان يك درصد داروخانه هاي كشور عنوان مي كند و مدعي است كه بخش دولتي براي تخفيف به عموم مردم حق فني را حذف كرد در حالي كه تعداد داروخانه هاي دولتي از يك درصد هم كمتر است. حتي برخي از بيمارستان هاي دولتي هم داروخانه ها را به بخش خصوصي واگذار كرده اند.
تخفيف صوري بخش هاي دولتي
در ايران به خاطر واقعي نبودن تعرفه هاي درمان در بخش خصوصي هميشه تفاوت نرخ گذاري بين بخش دولتي و خصوصي وجود داشته است.
سيامك مره صدق عضو ديگر كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي هم حذف حق فني از داروخانه هاي دولتي را تخفيف به مراجعان داروخانه هاي دولتي مي داند كه تعدادشان نسبت به مراجعان بخش خصوصي قابل توجه است. اما از آنجا كه سيستم دولتي دوست دارد نقش حمايتي از اقشار آسيب پذير داشته باشد تخفيف هايي در نظر گرفته مي شود. همان يك درصد داروخانه هايي كه حق فني لغو شده است محل مراجعه بيماراني است كه داروهاي خاصي را تهيه مي كنند چون داروهايي كه ارايه مي شود گران تر است.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش روز كيهان اظهار مي كند:« اخذ حق فني توسط داروخانه ها در همه جاي دنيا وجود دارد. معناي حق فني اين است كه داروساز را متعهد مي كند كه توضيحات ضروري به بيمار بدهد اما اگر مشاوره داده نمي شود اشكال قانوني دارد.»
اين سوال همواره ذهن بيماراني كه در جستجوي داروي مورد نياز و البته گران قيمت دست خالي از داروخانه هاي دولتي خارج مي شوند را درگير مي كند كه چرا برخي داروهاي مهم در اين داروخانه ها وجود ندارد اما در انبارهاي ناصرخسرو به وفور يافت مي شود.
مره صدق اين ادعا را رد كرده و اظهار مي كند:« اصلا چنين چيزي وجود ندارد و داروهايي كه مورد نياز بيماران است در داروخانه هاي دولتي وجود دارد اما متاسفانه برخي از همكاران پزشك داروهاي خاصي كه تازه كشف شده اند و بخش دولتي ايران هنوز تحويل نگرفته است را براي بيماران تجويز مي كنند كه آنها هم مجبورند از كانال هاي غيردولتي تهيه كنند. البته داروهايي كه در درمان موثرند حتما در داروخانه هاي دولتي يافت
مي شوند. »
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان ادامه
مي دهد:«در اين خصوص با وزارت بهداشت و درمان هم صحبت كرده ايم و ليست داروها را هم ديده ايم و آنچه وارد نمي كنند داروهايي هستند كه عدم اثربخشي آنها ثابت نشده است و با عملكرد وزارت بهداشت در اين خصوص توافق داريم.»
با وجود اظهارات اين نماينده مجلس، نايب دوم كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي اشاره مي كند كه نبود دارو در داروخانه هاي دولتي و وفور آنها در كانال هاي غيردولتي و قاچاق نشانه ضعف در اجرا و سيستم هاي اجرايي نظام خدمات دارويي كشور است اما مجلس آمادگي دارد هركجا خلأ قانوني وجود داشت آن را اصلاح كند.
محسني به طرح دو فوريتي با عنوان بررسي طرح مقرارت امور پزشكي در خصوص مواد آشاميدني، دارويي غذايي و آرايشي اشاره دارد كه كليات آن تصويب و به زودي جزئيات آن نيز از نظر نمايندگان خواهد گذشت.
محسني در اين خصوص مي گويد:« كميسيون بهداشت به دستگاه هاي اجرايي بارها اعلام كرده است كه در صورت خلا قانوني يا نياز به تغيير برخي قوانين اطلاع دهند تا در دستور كار كميسيون بهداشت و درمان قرار گيرد همانطور كه طرح مذكور در سال 1333 تصويب شده بود و براي اصلاح و تجديدنظر بر آن در حال بررسي و جلسه با كارشناسان هستيم. »
گزارش روز