استاندارد؛ تضمين آرامش خاطر مردم نظارت بر كنترل كيفيت كالا و مواد غذايي چگونه است؟ - بخش پاياني

صديقه توانا
معمولاً هنگام خريد يك محصول غذايي به برخي موارد همچون آرم استاندارد و به خصوص تاريخ توليد و انقضاي آن توجه خواهيد كرد و قطعاً كالايي را خريداري مي كنيد كه از هر جهت مورد تأييدتان باشد. توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالا هم به اين موضوع اهميت زيادي مي دهند، يعني آرم دار بودن كالا و درج تاريخ توليد و انقضاء براي توليد كنندگان هم به همين اندازه داراي اهميت است چون آنها به خوبي از حساسيت مصرف كنندگان با خبرند و در عين حال اطمينان دارند كه كالاي بي كيفيت دير يا زود از سوي نهادهاي بهداشتي و مسئولان نظارتي تحريم مي شود.
امروز اعتبار محصولات توليد شده در كشور به نشان استانداردي است كه از سوي سازمان استاندارد و تحقيقات به واحدهاي توليدي اعطاء مي شود. مردم هم بواسطه علامت استاندارد ملي ايران، كالاها را خريداري مي كنند و در اين راستا كارشناسان اين سازمان بايد در كار خود دقت كرده تا عموم مردم و مصرف كنندگان نيز با اطمينان خاطر بيشتري از كالاهاي داراي علامت استاندارد استفاده كنند كه در اين بين وظيفه سازمان استاندارد در امر نظارت بر كالاهاي توليدي در كشور بسيار مهم است و كليه محصولات و فرآورده ها بايد از ابتداي توليد و پس از آن به صورت مستمر و هميشگي كنترل و مورد آزمون قرار گيرند كه از معيارهاي مطلوب و استانداردهاي لازم عدول ننمايند و اين مهم تنها بستگي به دانش فني، توان فكري و تخصصي كارشناسان اين اداره كل دارد.
تصويب قانون اوزان و مقياس
دقيق و درست انجام دادن كارها، مسئله اي است كه هميشه انسان با آن درگير بوده و همواره ذهن او را به خود مشغول داشته است. بويژه با توجه به پيشرفت صنعت و فناوري و پيچيدگي كارها و فعاليتهاي بشر، اين امر، با اهميت بيشتري جلوه گري مي كند. البته اين موضوعي نيست كه به تازگي براي انسانها مطرح شده و به دنياي صنعتي كنوني اختصاص داشته باشد، بلكه از ديرباز دقت و نظم شگفتي در آثاري چون اهرام ثلاثه مصر و سنگ تراشي هايي كه از عهد باستان به يادگار مانده، وجود داشته است.
مهندس محمد مهدي جعفري معاون اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد در سازمان استاندارد در گفت وگو با سرويس گزارش روز كيهان مي گويد: «با توجه به پيشرفت فناوري و صنعت و نيز گوناگوني محصولاتي كه هر روزه به جوامع بشري عرضه مي شود، بتدريج اين نگراني گسترش يافت كه چگونه مي توان ملاك و معياري براي ميزان درستي و كيفيت كالاها ارائه كرد و نياز به اين معيار و محك، هر روز بيش از پيش احساس گرديد و با توجه به اين نياز مفهومي به نام استاندارد وارد واژگان و فرهنگ لغت اقتصاد گرديد.»
مهندس جعفري با اشاره به پيشينه تاريخي استاندارد كه با تصويب قانون اوزان و مقياس از سال 1304 شمسي اجرا شد، مي گويد: «ما از سال 1343 عضو سازماني جهاني استاندارد يا ايزو شديم و از دهه 30 شمسي بر روي اقلام صادراتي، غذايي، كشاورزي و ميوه و تره بار نظارت داشتيم و از دهه 40 اولين استانداردهاي ملي ايران در صنايع غذايي نيز تدوين و اولين پروانه استاندارد براي مواد غذايي صادر گرديد.
وي با اشاره به اينكه از مجموع 12 هزار استاندارد ملي، 3 هزار استاندارد در زمينه صنايع غذايي مي باشد، مي گويد: «6 هزار واحد صنعتي غذايي تحت پوشش استاندارد هستند و حدود 30 درصد از پروانه ها و مجوزهاي صادر شده در سازمان مربوط به فرآورده هاي غذايي است.
مهندس جعفري با تأكيد بر اينكه در سازمان، معاونتي به نام «نظارت» بر اجراي استاندارد و سيستمهاي كيفيت، محصولات غذايي و كشاورزي را مورد كنترل قرار مي دهد، تصريح مي كند: اولين آزمايشگاه صنايع غذايي در زمينه استاندارد بوده است، و اين صنايع به صورت يكنواخت در سراسر كشور فعاليت مي كنند. همچنين قدمت مؤسسه نظارت بر غذا با تاريخچه مؤسسه يكي شده است و اولين گواهي و استاندارد در زمينه صنعت غذا مي باشد. همچنين 50 آزمايشگاه صنايع غذايي در واحدهاي استاني، مواد غذايي را 40 تا صد در صد مورد پوشش قرار مي دهند.»
وي مي گويد: 6 هزار كارشناس صنايع غذايي و تغذيه به عنوان مسئول كنترل كيفيت تأييد صلاحيت شده اند و به عنوان بازوي سازمان با توان بالا مشغول به كار هستند. جعفري با اشاره به اينكه 500 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري هستند و از اين تعداد 150 نوع، اقلام غذايي مي باشد، به نحوه كنترل كيفيت كالا در سازمان اشاره مي كند و ادامه مي دهد: «مسئولان سازمان علاوه بر كنترل نمونه ها و محصولات غذايي، ماهانه به صورت تصادفي از واحدهاي توليدي و مغازه ها بازرسي مي كنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با آنها برخورد قانوني مي نمايند.»
نقش استاندارد در زندگي
استانداردها در زندگي انسانها نقش بزرگي را ايفا مي كنند. اگرچه اين نقش در اغلب اوقات به صورت نامرئي عمل مي كند، اما درغياب آنها اهميت شان آشكار مي گردد.
مهندس وحيد مرندي مقدم مديركل نظارت بر اجراي استانداردها در گفت وگو با گزارشگر روزنامه كيهان به نحوه كنترل كيفيت كالا و اهميت آن كه در دو مرحله صورت مي گيرد، اشاره مي كند و مي گويد: «اين كنترل ها ابتدا قبل از صدور پروانه استاندارد و بعد از مجوز آن صورت مي گيرد. همكاران ماقبل از اينكه پروانه استاندارد براي يك واحد توليدي صادر شود، به آنجا مراجعه و بعد از نمونه گيري و آزمون و كنترل كردن آزمايشگاه، به صدور پروانه علامت استاندارد اقدام مي كنند.»
وي با اشاره به اينكه مدت اعتبار اين پروانه يك سال مي باشد خاطرنشان مي كند: «ماموران ما در اين فاصله زماني هم به صورت اتفاقي از واحدهاي توليدي در بازار بازديد به عمل مي آورند و بر كيفيت كالاها، نظارت كامل دارند. همچنين بعد از مرحله توليد كالا، بازرسان سازمان حداقل 2بار در سال از بازار و 3تا 4بار از واحدهاي توليدي نمونه گيري مي كنند.»
مهندس مرندي مقدم ادامه مي دهد: «طي سه سال گذشته، 450 مورد جعل علامت استاندارد مشاهده و با آنها برخورد قانوني شده است.»
وي به درج تاريخ هاي توليد و انقضا بر روي محصولات و فرآورده هاي غذايي اشاره مي كند و تصريح مي نمايد: «مسئوليت تاريخ توليد و انقضا با توليدكننده است و ما فقط بر آنها نظارت داريم و چنانچه گزارشي از سوي مردم اعلام شود، ما موضوع را پيگيري مي كنيم.» البته ناگفته نماند تلاش 8 روزه گزارشگر كيهان براي مصاحبه با نظام الدين برزگري رئيس سازمان استاندارد و پاسخ به برخي سؤالات بي نتيجه ماند اما وي در گفت وگويي با صراحت اعلام كرده است: «شايد بهتر باشد نظارت بر استاندارد مواد غذايي از حيطه وظايف ما خارج شود و به وزارت بهداشت محول گردد.»
به نظر مي رسد، پيشنهاد چنين موضوعي شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و نظارت بيشتر و دقيق بر كنترل و كيفيت مواد غذايي باشد كه به جاي حل كردن مسئله، صورت مسئله را پاك مي كند البته آقاي برزگري دليل اين مسئله را موازي كاري بين وزارت بهداشت و سازمان استاندارد ذكر كرده است، اما با توجه به حساسيت موضوع نظارت هر دو دستگاه ضروري به نظر مي رسد.
تعيين ميزان رضايت مندي مشتري
در بازار رقابتي كنوني، حفظ و افزايش رضايت مندي مشتريان در ادامه حيات و رشد سازمانها نقش بسيار مهمي دارد. از آنجا كه كيفيت محصولات توليد شده يكي از عوامل اصلي در تعيين ميزان رضايت مندي مشتريان است، كنترل و تضمين كيفيت مواد، براي بسياري از توليدكنندگان يك ضرورت حياتي است.
حيدر توكلي شانجاني رئيس هيئت مديره گروه صنايع غذايي آي سودا در گفت وگو با سرويس گزارش روز كيهان، به نحوه چگونگي كنترل كيفيت محصولات شركت از زمان توليد تا مرحله توزيع اشاره مي كند و مي گويد: كنترل كيفيت محصولات از بدو ورود مواد اوليه مصرفي در محصولات تا زمان توزيع آن را شامل مي شود و پارامترهاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبي براساس استانداردهاي ملي (تدوين شده توسط اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) و استانداردهاي بين المللي كدكس و در خصوص پارامترهاي فيزيكي علاوه بر استانداردهاي فوق از استانداردهاي كارخانه اي مورد آزمايش قرار مي گيرد.
وي در مورد كنترل كيفيت مواد اوليه مي گويد: «خريد مواد اوليه براساس ويژگي ها و فاكتورهاي اعلام شده (نوع و ويژگي هاي مواد، برند، شركت تامين كننده، نوع بسته بندي و...) از واحد كنترل كيفيت كه قبل از خريد نيز نمونه هاي مواد تهيه و با طي مراحل آزمون در آزمايشگاه و در نمونه محصول صورت مي گيرد. و قبل از تخليه مواد در انبار نمونه گيري از محموله وارد شده انجام و پس از انجام آزمايشات و اخذ تائيديه كنترل كيفيت تخليه بار و انبارش در شرايط مطلوب و متناسب با مواد صورت مي گيرد و در طي انبارش نيز جهت اطمينان از حفظ سلامت و كيفيت مواد، بصورت دوره اي بازرسي و آزمون مواد اوليه صورت مي گيرد.»
توكلي به كنترل كيفيت محصولات در حين توليد اشاره مي كند و مي گويد: «در هر مرحله از توليد نيز كارشناسان كنترل كيفيت با بازرسي و نمونه گيري كه به صورت دوره اي و براساس دستورالعمل كنترل و بازرسي مدون صورت مي گيرد محصولات توليدي را در محل توليد و آزمايشگاه مورد بازرسي و آزمونهاي دقيق قرار داده و در صورت تائيد اين واحد، توليد محصول وارد مرحله بعدي مي شود. همچنين محصولات نهايي توليد شده نيز قبل از تحويل به انبار با نهايت دقت مورد بازرسي و آزمونهاي مربوطه قرار مي گيرند و انبارش آنها و حمل و نقل كاملا در شرايط استاندارد و متناسب با محصولات كه قابليت حفظ كيفيت و سلامت محصولات را داشته باشند انجام مي گيرد.»
وي در پاسخ به سؤالم كه تاريخ هاي انقضا بر اساس چه معيار و ضوابطي بر روي كالا درج مي گردد، مي گويد: «تاريخ توليد مطابق با زمان بسته بندي و تكميل توليد كالا درج شده و تاريخ انقضا نيز براساس نوع و ويژگي هاي مواد اوليه مصرفي و مطابق با ماندگاري آنها و نيز ويژگي هاي محصول توليدي و با درنظر گرفتن تاثيرات شرايط محيطي، مدت زماني را كه محصول قادر به حفظ كيفيت و سلامت بوده و ايمن از فسادهاي ميكروبي و شيميايي باشد تعيين و بر روي كالا درج مي گردد.»
امنيت غذايي
FAO سازمان بهداشت جهاني پيشنهاد كرده كه يك تغذيه خوب و صحيح مي تواند مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي را 25درصد، بيماريهاي تنفسي و عفوني را 20درصد، سرطان را 25درصد و بيماري قند را 50درصد كاهش دهد. مبلغي كه سالانه صرف پيشگيري و درمان اين بيماري ها مي شود، ميليونها دلار برآورد شده است. تغذيه خوب و سالم مي تواند كمك شاياني در پيشگيري و صرفه جويي از هزينه اين بيماريها بكند، به اين منظور آگاهي از نحوه استفاده صحيح از مواد غذايي به ما امكان مي دهد كه از منابع موجود در محيط خود حداكثر استفاده را ببريم تا بتوانيم به امنيت غذايي در خانواده دست يابيم كه منظور از امنيت غذايي فراهم آوردن امكان دسترسي به مواد غذايي مورد نياز براي يكايك افراد يك خانواده و جامعه در همه زمانهاست.
حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان و عضو هيئت رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با گزارشگر كيهان، مي گويد: «ضعف كشور در تامين امنيت غذايي به علت ضعف سيستم هاي نظارتي است، از نظر قانون خلأ و كمبودي نداريم، لذا اگر سيستم هاي نظارتي به موقع وظايف خود را انجام دهند، قطعا مشكلات كمتر شده و امنيت غذايي تامين مي شود.»
نماينده مردم زاهدان در خانه ملت در ارزيابي خود از وضعيت ايمني غذايي در كشور تصريح مي كند: «وضعيت ايمني غذايي در كشور ايده آل نيست و در حد متوسط قرار دارد، لذا به نظر مي آيد هنوز با شاخص هاي اصلي يك غذاي مطلوب فاصله داريم و بايد كارهاي جدي تري انجام دهيم.»
وي با اشاره به اينكه قانون غذا از 40 سال پيش نوشته شده و نياز به بازنگري و اصلاح دارد كه به عنوان نمونه مي توان گفت برخي از مجازاتها و جريمه هاي تخلفي بين 1000 تا 5000 تومان مي باشد خاطرنشان كرد: «در قانون جزا، قوانين مربوط به حوزه سلامت در دستور كار مجلس قرار دارد و بزودي مورد بازنگري قرار مي گيرد و اميد است قوانين به نحو احسن اصلاح شود و نظارت بيشتري صورت گيرد.»
ضرورت ايجاد سازمان غذا و دارو
دكتر شهرياري در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به مشكلات موجود در تامين امنيت غذايي آيا ضرورت ايجاد سازمان غذا و دارو به صورت مستقل احساس مي شود، مي گويد: «تاسيس سازمان دارو و غذا به صورت مستقل در دستور كار قرار دارد، هم اكنون در حال بررسي اين موضوع هستيم كه بهتر است اين سازمان مستقل زير نظر رئيس جمهور باشد يا اين كه زير مجموعه وزارت بهداشت و درمان قرار گيرد.»
اما دكتر محمدحسين فرهنگي نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با كيهان در مورد سوال فوق نظر مخالفي دارد و مي گويد: «با ايجاد سازماني به نام غذا و دارو مخالفم چون نبايد هر جا با مشكلي مواجه شديم يك سازمان جديدي ايجاد كنيم. اين مسئله راه حل خوبي براي حل مشكلات كشور نيست. از كجا معلوم كه با تشكيل چنين سازماني، باز هم شاهد مشكلات و نقايص ديگري نباشيم.»
وي مي گويد: «بالا بردن شيوه هاي نطارتي در كشور، در كنار تشديد مجازاتها و برخورد با كساني كه با جان و سلامتي مردم بازي مي كنند، راهكاري منطقي تر و نزديك تر است.»
توجه به كيفيت به جاي كميت
با توجه به اينكه يكي از دغدغه هاي امروزي جامعه، فرهنگ شهروندي و نگاه خاص مردم به مقوله فرهنگ در زندگي است و از ويژگي هاي بارز فرهنگ شهروندي توجه به كيفيت و استاندارد در زندگي به جاي كميت است، به سراغ دكتر هدايت حسيني مديركل نظارت بر موادغذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي رفتيم و نظرات وي را در مورد نحوه كنترل كيفيت كالا ها و موادخوراكي جويا شديم. دكتر حسيني در پاسخ به چگونگي نظارت وزارت بهداشت بر تاريخ هاي توليد و انقضاء درج شده بر روي كالاها مي گويد: «تاريخ توليد و انقضاء يك محصول ادعاي توليد كننده است كه پس از تاييد مدت آن، روي كالا درج مي شود و بازرسان ما در صورت مشاهده تخلف با آن برخورد قانوني مي كنند.»
وي مي گويد: «كارشناسان وزارت بهداشت در سطح عرضه، از موادغذايي نمونه برداري مي كنند و در زمان اعتبار تاريخ مصرف روي آن، آزمايشات مختلفي انجام مي دهند كه در صورت مشاهده فساد در كالا يا هر نقص ديگري با واحد توليدي برخورد قانوني مي شود.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ضرورت برنامه ريزي هاي دقيق تري در وزارت بهداشت براي تامين سلامت مردم احساس مي شود، چنين مي گويد:« در حال حاضر نظارت هاي وزارت بهداشت در دو سطح انجام مي شود، اول در سطح توليد است كه با بازرسي از واحدهاي خط توليدها نمونه برداري از سطح توليد و آزمون نمونه ها براي انطباق با معيارهاي بهداشتي انجام مي گيرد و در مرحله بعد از سطح عرضه، كنترل صورت مي گيرد كه اين كار با كنترل نمونه هاي توليدي در سطح عرضه و نمونه برداري و آزمايش نمونه ها انجام مي شود».
وي به چگونگي نظارت بر بسته بندي هاي مواد خوراكي و غذايي اشاره مي كند و مي گويد: «براساس ماده 11 قانون، برچسب گذاري موادغذايي پس از تاييد وزارت بهداشت انجام مي شود و مواد بسته بندي هم بصورت مواد اوليه و هم پس از توليد و بسته بندي كامل مورد ارزيابي و آزمون قرار مي گيرد.»
وي از مردم درخواست كرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف و يا فسادي در مواد خوراكي و غذايي، در تهران با تلفن 86468 و در ساير استانها با تلفن 09646 تماس گرفته و شكايات خود را گزارش دهند و يا با مراجعه به دانشگاههاي علوم پزشكي كشور حوزه نظارت بر موادغذايي و آشاميدني، موارد را اطلاع دهند.»
گزارش روز