بازتاب يك گزارش وقتي نظام درمان بيماراست

گروه گزارش
به دنبال چاپ 2 شماره گزارش روز كيهان در تاريخ 28 و 29 مهرماه تحت عنوان «وضعيت عرضه دارو در داروخانه ها چگونه است؟ »كه در آن به تخلفات برخي از داروخانه ها وهمچنين ماهيت حق فني و دريافت آن از مردم پرداختيم تماس هاي مكرر مردم و گروهي از پزشكان ومتخصصان موافق يا مخالف با اين گزارش در اين باب ما را برآن داشت تا در اين شماره از گزارش به بيان اظهارات و نقطه نظرات مطرح شده تماس گيرندگان بپردازيم.
گرچه مستندات ارايه شده در گزارش كيهان روشن تر از آن است كه نيازي به هر گونه توضيح داشته باشد اما بيان اظهارات گروهي از
داروخانه داران و گروه هاي مردمي كه دل پر دردي از وضعيت حاكم بر نظام درمان و ارايه دارو دارند انگيزه بيشتري براي نگارش اين گزارش فراهم كرد.
پزشكان داروساز در داروخانه هاحضور ندارند
مهمترين نكته اي كه مردم با سرويس گزارش كيهان مطرح مي كنند عدم حضور برخي از پزشكان داروساز در داروخانه ها براي ارايه مشاوره دارويي به بيماران همچنين دريافت حق فني در ازاي فقدان مشاوره و راهنمايي است.
هرچند اين موضوع را نمي توان به تمامي پزشكان داروساز و داروخانه ها تعميم داد اما عملكرد اين گروه مي تواند درمواردي شرافت حرفه پزشكي را زير سوال برده و اهمال آنان را در انظار عمومي سرپيچي تمامي پزشكان داروساز از قسم هاي ياد شده جلوه دهد.
برخي از اظهارات مردم و ديدگاه هاي كارشناسان و پزشكان درباره گزارش روز كيهان را مي خوانيد:
خانم سهرابي يكي از افرادي كه با سرويس گزارش كيهان تماس گرفته است. وي با تاكيد بر درج حقايق در خصوص نظام توزيع دارو در داروخانه ها كه در گزارش پيشين منتشر شد
مي گويد: «داروخانه عضو خانواده سلامت كشور است كه مي تواند با رعايت حال مردم بار مالي اضافي را كه بر درد و آلام بيماران و شرايط روحي اطرافيان مي افزايد را كاهش دهد. در حالي كه با اخذ مبالغ بيش از نرخ مصوب مشكلات بيماران را افزايش مي دهند.»
وي معتقد است:« مطابق آنچه در قوانين كشور تدوين شده بيمار بايد از شرايط درماني مناسبي برخوردارباشد در حالي كه در مواجهه با سيستم توزيع دارو، گران شدن قيمت درمان يا حق فني و ديگر مسايل دچار ناراحتي هاي روحي و رواني نيز خواهد شد چون همه مردم قادر به تامين مخارج درماني نيستند.»
يك شهروند تهراني نيز در تماس با كيهان مي گويد:« داروخانه دار به عنوان فروشنده طبق نسخه پزشك بايد عمل كند اما هيچ فني را در فروش دارو به كار نمي برد تا مستحق دريافت حق فني باشد. يعني در داروخانه ها داروساز غير از دستور مصرف نوشتن داروها هيچ گونه خدمات ديگري ارائه نمي دهد و اگر هم مشاوره اي ارائه مي كنند اين مشاوره وظيفه آنها است و هيچ ارتباطي با بيمار پيدا نمي كند كه بر اين اساس هزينه جداگانه اي از او به عنوان حق فني دريافت شود.»
شهروند ديگري كه خود را مصطفايي نيا و كارمند معرفي مي كند در تماس با كيهان مي گويد:«امروز شاهديم كه در اغلب داروخانه ها انواع كالاهاي غير دارويي به فروش مي رسد وتنها چيزي كه به حاشيه رفته داروست! اما كيهان به جاي اينكه به اين مسئله بيشتر بپردازد به بحث حق فني پرداخته است.»
همانطور كه اشاره شد در بحث دارو و درمان گستره اي از كالاها و خدمات پزشكي وجود دارد كه همه سطوح و اقشار و دهك هاي بالا و پايين جامعه را درگير خود مي كند وهرگونه افزايش بي رويه و غيرقانوني قيمت كالا ونبود خدمات مشاوره در داروخانه ها در اين حوزه مستقيما با جان ومال بيماران ارتباط دارد.
حذف حق فني داروخانه هاي دولتي!
استهلاك محل داروخانه، هزينه هاي جاري به انضمام حقوق افرادي كه در داروخانه ها مشغول به خدمت رساني هستند از ديگر مخارجي است كه پزشك داروساز بايد متحمل شود تا بتواند يك داروخانه را اداره كند.
آقاي جوادي از پزشكان داروساز و صاحب داروخانه در تهران مي گويد:« اگر چه برخي داروخانه داران تخلفات ايچنيني دارند اما مشكلات صنف داروخانه داران را هم فراموش نكنيد.
به طور مثال حق بيمه اي كه مي بايست از مبلغ دارو كسر شود ماه ها طول مي كشدتا توسط مراكز بيمه به داروخانه ها پرداخت شود.»
وي در تماس تلفني با سرويس گزارش كيهان اظهار مي كند:« گران شدن مبلغ برخي كالاهايي كه در داروخانه عرضه مي شود از ديگر عواملي است كه داروخانه داران را متضرر مي كند اما مردم تصور مي كنند سود آن به جيب داروخانه داران مي رود.»
ديگر پزشك داروسازي كه صاحب داروخانه اي در مركز شهر است به كيهان مي گويد:« حذف حق فني در داروخانه هاي دولتي شايد تاثيري در روند كار آن ها نداشته باشد. اين را هم بايد لحاظ كرد كه هزينه هاي جاري داروخانه هاي دولتي توسط دولت پرداخت مي شود اما داروخانه هاي خصوصي از پرداخت هزينه هاي جاري آب و برق و تلفن تا پرداخت حقوق كاركنان از درآمدهاي روزانه داروخانه تامين مي شود كه با حذف آن مشكلات زيادي به وجود خواهد آمد. »
حسينعلي شهرياري نايب اول كميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه با اين داروساز هم عقيده است اما در توضيح بيشتر به خبرنگاركيهان مي گويد:« تمام نسخه ها را بايد خود داروساز ببيند و شرايط استفاده آن را بررسي كند. مساله اين است كه قانون رعايت نمي شود. وزارت بهداشت بايد مصوبه خود را در رابطه با شرايط داروخانه داران عملي و يا اينكه حق فني را لغو كند. از طرفي تعداد زيادي از داروخانه داران مدعي اند درآمدهايشان زياد نيست كه كارشناسي و بررسي دقيقي مي طلبد كه هم وزارت بهداشت و درمان كار جدي روي آن انجام دهد و هم مركز پژوهش هاي مجلس بررسي هايش را دقيق تر كند تا نه حقوق بيماران ناديده گرفته شود و نه داروخانه داران متضرر شوند.»
اما اين نماينده مجلس وجه تمايز دو بخش خصوصي و دولتي را بهانه اي براي صوري بودن حذف حق فني داروخانه هاي دولتي به عنوان يك درصد داروخانه هاي كشور عنوان مي كند و مدعي است كه بخش دولتي براي تخفيف به عموم مردم حق فني را حذف كرده در حالي كه تعداد داروخانه هاي دولتي از يك درصد هم كمتر است. ضمنا برخي از
بيمارستان هاي دولتي هم داروخانه ها را به بخش خصوصي واگذار كرده اند.
شكايت هاي مردمي
ناشي از عدم مشاوره
«شكايت هاي مردمي ناشي از تداخل دارويي و يا تجويز اشتباه دارو و خطاهاي احتمالي پزشكان كه منجر به وخيم شدن حال بيماران شده از موضوعاتي است كه طي سوابق كاري ام در نظام پزشكي با آن مواجه بوده ام.»
محمد. آ . كارشناس بازنشسته نظام پزشكي با بيش از 30 سال سابقه كار در گفت و گو با گزارشگر كيهان با اظهاراين موضوع اضافه مي كند:« پزشك داروساز و پزشك كشيك بايد حتما در داروخانه حضور داشته باشند اما معمولا يا حضور ندارند و يا توجهي به نسخه ها ندارند. مي بايست زمان و تداخل داروها را بررسي كنند و اشتباهات پزشكان را رفع كنند در حالي كه بارها شاهد شكايت بيماران ناشي از اين اشكالات بوده ام و وقتي پيگيري مي كرديم مسئول داروخانه ادعا مي كرد براي يك ساعت كار شخصي بيرون رفته و نتوانسته روي نسخه نظارت كند در صورتي كه اغلب اوقات در داروخانه حضور نداشته است.»
يك دانشجوي كارشناسي بهداشت محيط در تماس با كيهان مي گويد:« برخي داروخانه ها در حال حاضر در اغلب اوقات كه پزشك داروساز حضور ندارد، شاگردان تجربي را به جاي خود مي گذارند وآنها هم داروها را مي شناسند و نسخه ها را چك مي كنند كه اين كار غيرقانوني است.»
يك كارشناس علوم پزشكي نيز در تماس با سرويس گزارش كيهان با تاكيد بر اينكه حق فني در زمان جنگ و با مصوبات داخلي سازمان نظام پزشكي تصويب شده است مي گويد:« حق فني براي جلوگيري از ورشكستگي داروخانه ها در زمان جنگ تدوين شد اما در حال حاضر توسط ديوان عدالت اداري حذف شده اما انجمن داروسازان تلاش مي كند با سهم خواهي راي ديوان را توجيه كرده و به نحوي به دنبال سود خود باشد. علاوه بر اين بعضا قيمت دارو را با نرخ كمتري به داروخانه ها مي دهند اما چون بازرسي منسجمي در وزارت خانه يا معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت وجود ندارد داروخانه ها بالاتر از نرخ مصوب به توزيع دارو مبادرت مي كنند و يا در برخي موارد داروهاي كمياب را نگاه مي دارند و نمي فروشند.»
براي روشن شدن اين اظهارات و كشف علت فقدان نظارت منسجم بازرسان وزارت بهداشت با روابط عمومي بخش معاونت دارو و درمان اين وزارتخانه تماس گرفتيم اما متاسفانه تلاش ها منجر به نتيجه نشد و مسئولان اين بخش حاضر به پاسخگويي به سئوالات مطرح شده از سوي خبرنگار كيهان نشدند.
نارضايتي مردمي و فقدان پاسخگويي
اغلب بيماران و همراهاني كه در جستجوي دارو وارد داروخانه مي شوند به دنبال يافتن مرهمي بر درمان خود يا اطرافيان شان هستند و چندان به نسخه دريافتي و مبالغي كه پرداخت مي كنند توجهي ندارند.
اگرچه بسياري از آنها نسبت به پرداخت
حق فني بي اطلاعند اما نرخ داروهايي كه روز به روز گران تر مي شوند نارضايتي مردم را از نظام درماني كشور تشديد مي كند.در اين باره متاسفانه مسئولان انجمن داروسازي در اين خصوص حاضر به مصاحبه با خبرنگاركيهان نشدند و تنها به ارايه جوابيه بسنده كردند كه اين جوابيه در ادامه مي آيد.
فرامرز شهبازي مهندس عمران و شخص ديگري است كه در تماس با سرويس گزارش كيهان در اين خصوص مي گويد:« بايد سعي بر اين باشد كه بيماري تنها مشكل بيماران باشد در حالي كه مشكلات فقدان دارو يا قيمت گران آن به ديگر دردهاي بيمار اضافه مي كند. به طور مثال همين ديروز بود كه براي تهيه دارو به داروخانه مراجعه كردم. نرخ دارو روي آن درج شده بود 800 تومان اما داروخانه 1300 تومان از من گرفت!»
وي ادامه مي دهد: «همسرم هم در مورد تاثير دارو و عكس العمل آن پرسيد اما هيچ كس جواب نداد چون تخصص ندارند و آن كسي هم كه بايد جواب دهد حضور ندارد. »
يك پزشك داروساز با نزديك به نيم قرن تجربه مديريت در يك داروخانه در تماس تلفني با كيهان مي گويد:« اگر به ادعاي اعضاي انجمن داروسازان حق فني قانوني هم فرض شود بايد مطابق آنچه قانون ترسيم كرده است دريافت شود اما اينطور نيست. يعني به ازاي بيش از هزار تومان دارو بايد 400 تومان حق فني دريافت شود و در ازاي كمتر از هزار تومان 200 تومان دريافت شود در حالي كه داروخانه ها درصد بيشتري مي گيرند.»
وي با اشاره به اين مطلب كه وزارت بهداشت و درمان قبلا نظارت بيشتري بر روند فعاليت داروخانه ها داشت، تصريح مي كند:« داروساز بايد در داروخانه حضور داشته باشد تا دستور دارو را كنترل كند همچنين آن را از جهت تداخل دارويي بسنجد،اين در حالي است كه كنترلي در اين زمينه ديده نمي شود.»
وي تصريح مي كند كه كنترل دارو يعني با در صورت وجود موارد مشكوك در نسخه ها پزشك داروساز حاضر در داروخانه ها بايد با پزشك نويسنده نسخه تماس بگيرد و موارد تداخل را رفع كند اما مشاوره نمي دهند وفقط پول اضافي مي گيرند. »
اما محمود خرم آبادي دانشجوي داروساز با ارسال نامه اي كتبي به سرويس گزارش كيهان مي نويسد:«تشبيه داروخانه به بقالي و ساندويچي و متهم كردن داروسازان به اخذمبالغ غير قانوني از بيماران،تعريف ناصحيح از داروخانه ها و . . . همه اينها را تنها مي توان به پاي يك چيز نوشت و آن ناآگاهي خبرنگار كيهان از قوانين و مقررات است چون به گفتار مبهم عده اي از شهروندان گرامي كه به داروخانه ها مراجعه كرده اند استناد شده است!»
جوابيه انجمن داروسازان ايران
برخي از داروخانه ها - تاكيد مي شود برخي از داروخانه ها - به دليل فروش انواع كالاهاي غير دارويي و بعضا آرايشي و بهداشتي اصل فروش دارو وارايه مشاوره به مردم را فراموش كرده اند، اين موضوع به سوژه اي مبدل گرديد كه سرويس گزارش كيهان در دوشماره به طور مستند بدان پرداخت كه همين امر زمينه گلايه و رنجش تعدادي از عزيزان دست اندركار داروسازي و زحمت كشان حقيقي و واقعي اين صنف را به همرا داشته است.
در اين باره بايد گفت كه سرويس گزارش كيهان به هيچ عنوان قصد ناديده گرفتن زحمات قابل تقدير عزيزان اين صنف را ندارد و هدف از تهيه گزارشهاي مذكور شناخت نقاط ضعف براي برطرف كردن آنها بوده است.
با اين حال دست تمامي پزشكان متعهد داروساز و دانشجويان تلاشگر و پوياي رشته داروسازي را مي فشاريم و اميدواريم كه همگي ما در انجام وظايفمان راه را به بيراهه نرويم و خدمتگزاري راستين براي ايران اسلامي باشيم.در خاتمه جوابيه انجمن داروسازان ايران - كه باقلمي به سبك اواخر زمان قاجاريه ومشابه سفرنامه هاي ناصرالدين شاه تنظيم شده است! - را مي خوانيد:
ضمن ابراز تاسف و تاثر عميق بدليل عدم رعايت اصل تقوي ناظر بر رسالت مطبوعاتي و حاكم بر حرفه ژورناليستي و فقدان عدالت لازم منتج به تهيه گزارش غير مدلل و غيرمقرون به واقع كه در نگاه و زعم بسيار خوشبينانه بالصراحه دلالت از نااگاهي و عدم تسلط گزارشگر محترمه بر ابعاد علمي - فني و قانوني حاكم بر موضوع پژوهش از محتوي گزارش معترض عنه بخوبي مستفاد مي گردد كه ماهيتا از مصاديق بارز نشر اكاذيب و افتراء و هتك حرمت جامعه داروسازي كشور تلقي و در مانحن فيه موجبات ايجاد تشويش اذهان و سلب اعتماد عمومي نسبت به خدمات ذي ارزش جامعه داروسازي و بيماران در مراجعه به داروخانه ها كشور را باعث خواهد گرديد عليهذا اين انجمن با عنايت به رسالت ذاتي و در پي بازتاب موج گسترده اعتراضات اساتيد و دانشجويان دانشكدههاي داروسازي كشور و جميع همكاران خدوم داروساز و صاحب نظران دلسوز و مطلع حوزه بهداشت و درمان بشرح اتي به منظور تشحيذ ذهن و تنوير حقايق مورد قلب معنوي در گزارش منتشره مستندا به ادله - امارات و قرائن احصايي و اشعاري جملگي در تبيين فقدان اعتبار و عدم وجاهت عقلي - شرعي و قانوني گزارش معنونه اجمالا و به ايجاز اعتراضيه مرقوم تقديم ، فلذا به استناد مقررات موضوع ماده 23 از قانون مطبوعات صدور دستور چاپ در اولين شماره تحت انتظار مي باشد .
ادله عقلي - شرعي و قانوني در وجوب و لزوم اخذ دريافت حق فني و فقد وجاهت گزارش منتشره :
1 - بصراحت ايه شريفه« يستبش رون ب ن عمه م ن اللّه و فضل و أنّ اللّه لا يضيع أجر المؤم نين » ناظر بر قاعده فقهي جمهور فقهاء عظام مبني بر » عمل المسلم محترم مالم يقصد التبرع » در توجه به اصل عدم تبرع و با وحدت ملاك مفهوم ماده 336 از قانون مدني في نفسه ذات :هيچ عمل ارزشي از سوي عامل بدون اجرت نبوده و علي الاطلاق عامل در قبال عمل ، استحقاق دريافت اجرت معينه عمل خويش را دارا مي باشد لهذا در بادي نظر واضح و مبرهن است با توجه به رابطه حقوقي مستقيم حق و تكليف كه مي بايست توازن ان مانند دو كفه ترازو در عالم عدالت بدرستي رعايت گردد سبب مقتضي عقلي و شرعي و قانوني تقنين جواز و تعيين مبلغي در قالب اخذ حق فني در مقابل شرح تكاليف و وظايف علمي و قانوني بر عهده داروساز كه توسط نهاد هاي ذيصلاح حكومتي مورد تبيين واقع گرديده با عنايت بشرح خدمات علمي ملموس و غير ملموس مكتسبه بيمار از داروساز ؛ به محض تحقق و ايجاد اين رابطه حقوقي مستقيم در عالم خارج (حق و تكليف ) اخذ مبلغي معين بعنوان حق فني از سوي عامل ( داروساز ) از بديهات عقلي و مسلمات و مقبولات شرعي و قانوني محسوب و اساسا به جهات اعلامي فوقا و ذيلا اين حق مسلم و محترم و غير قابل خدشه و در زمره حقوق لاينفك جامعه داروسازي محسوب مي گردد .
2 - وزارت محترم بهداشت بنا به تجويز مقررات تكليفي موضوع بند 15 از ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب 30 /3/1367 مجلس شوراي اسلامي مبني برتعيين تعرفه و هزينه هاي خدمات تشخيصي و درماني و دارويي و..... در بخش دولتي و غير دولتي در تاريخ 6 / 12 / 1367 با جواز قانوني حاصل از اصل 138 قانون اساسي طي بخشنامه شماره 8957 در توجه به لزوم و ضرورت عقلي و قانوني تعيين تعرفه خدمات علمي مسئولين فني شاغل در داروخانه ها نسبت به اعلام مبالغ مشخصي بعنوان حق فني داروساز در قبال ارائه خدمات علمي و تحويل دارو بر مبناي نسخه پزشك اقدام و با تصويب ائين نامه داروخانه ها وفق ماده 25 از ائين نامه مذكور اهم وظايف مسئولين فني را طي 14 بند مورد تبيين قرار داده است.
3 - متعاقبا مقنن محترم بصراحت بند ك ذيل ماده 3 از قانون سازمان محترم نظام پزشكي مصوب 25 / 1 / 1383 مجلس شوراي اسلامي با انتزاع اختيارات موضوع بند 15 ذيل ماده 1 از شرح وظايف وزارت محترم بهداشت مصوب 30 / 3/ 1367 با اعطائ جواز تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش غير دولتي وفق ضوابط بند 8 از ماده 1 قانون بيمه همگاني مصوب 2 / 8 / 1373 بالصراحه اين جواز را در زمره صلاحيت ذاتي و حدود اختيارات قانوني سازمان نظام پزشكي مورد احصاء قرار داده است
4 - مقنن محترم طي قانون بيمه همگاني مصوب 3 / 8 / 1373بشرح بند 8 ذيل ماده 1 جهت جلوگيري از هرگونه تفسير غلط و استنباط مبتني بر اشتباه در تشخيص نحوه تعيين مصاديق ، قيمت واقعي خدمات را چنين مورد تعريف قرار داده است
قيمت واقعي خدمات عبارت است از :
قيمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمايه ( د اراييهاي ثابت ) و استهلاك منظور نخواهد شد .
5 - با نگرش به حجم و گستره وظايف علمي مسئولين فني و پاسخگويي قانوني و تحقق ضمان شرعي داروساز در مقابل بيمار وفق قانون مسئوليت مدني و مقررات پزشكي و دارويي و انطباق حقوقي اين حجم مسئوليت داروسازان در مابه ازاي مبلغ ماخوذه بعنوان حق فني با وضعيت حقوقي و اقتصادي داروسازان ديگر كشورها در قبال ارائه خدمات و تقبل مسئوليت مشابه اساسا بحكم قاعده عدل و انصاف بخوبي مستنبط است حق فني ماخوذه در قياس و فارغ از رشد تورم لجام گسيخته و افزايش سطح دستمزد عمومي و حتي در بين ساير حرف پزشكي رقم بسيار نازلي محسوب مي گردد .
6 - در خصوص شبهه افكني و نظرات غير مدلل و فاقد پشتوانه كارشناسي بعض از افراد غير مسئول و فاقد اقل اگاهي از حوزه درمان و سلامت كه با اغراض تبليغاتي و البت شايبه عوام فريبي ان بخوبي مستفاد مي گردد متاسفانه گروه مذكور با نفي جاهلانه و مبتني بر فقدان بصريت لازم در خصوص اگاهي از ابعاد خدمات علمي مسئولين فني و اهميت ويژه و نقش حساس اين خدمات در پروسه درمان كه ماهيتا متضمن سلامت و امنيت جان بيماران مي باشد ، در كمال ناباوري بي محابا اين حق مسلم را به مسلخ گاه بي عدالتي ذهن خويش رهنمون و مورد ذبح قرار داده و با انجام قياس مبتني بر اشتباه مصداق بارز قياس مع الفارق ، خدمات علمي ارائه شده در داروخانه ها را با يك سوپر ماركت هم رديف و شان علمي داروساز را به مثابه داروفروش و داروخانه را همانند يك سوپر ماركت در ضمير خويش متصور و بدان معتقدند كه به زعم اين حضرات داروسازان شاغل در داروخانه صرفا به توزيع اقلام دارويي همانند متصدي يك فروشگاه عرضه محصولات لبني و يا ميوه فروشي اشتغال دارند . مع ذلك تدقيق در اينگونه تصورات باطل بخوبي دلالت از عدم توسعه فكري اين مدعيان نااگاه همگام با پيشرفت علوم ، مفهوم ديگري را در ذهن متبادر و متجلي نمي سازد ولاغير و هكذا ........
7 - در خصوص فقد وجاهت و بي اعتباري ادعاي مرقوم در گزارش منتشره مبني بر اخذ مبلغ و درصدي اضافه در قالب حق فني از داروهاي مورد ارايه از سوي داروخانه هاي كشور اجمالابه ذكر 2 نكته اكتفا مي گردد .
اولا : برابر بند پ ذيل ماده 7 از مصوبه شماره35500/ت39959ك مورخ التصويب 8 / 3 / 1387 هيات محترم وزيران حق فني ارائه داروهاي بدون نسخه ( .C.T . O) پانزده درصد مبلغ كل دارو و حداكثر تا دو هزار ريال قانونا قابل وصول مي باشد .
ثانيا : تعيين مبلغ ماخوذه در قالب حق فني در قبال ارائه داروي تجويزي پزشك در بخش غير دولتي وفق بند ك ذيل ماده 3 از قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 25 / 1 / 1383 مجلس شوراي اسلامي در حدود صلاحيت ذاتي سازمان محترم نظام پزشكي و در بخش دولتي نيز مطابق بند 15 ذيل ماده 1 از قانون وظايف وزارت بهداشت در زمره وظايف وزارتخانه محترم بهداشت مي باشد .
حاليه چگونه قابل توجيه و پذيرش است در وصفي كه گزارشكر محترمه اساسا قادر به تشخيق افتراق بين داروهاي داخل ليست
( .C.T. O) و غير ( .C.T . O) نمي باشند چطور در خصوص مباني فني و حقوقي جواز اخذ حق فني به تهيه گزارش مبادرت ورزيده اند
8- همچنين در خصوص استناد به ارقام موضوع گزارش مبتني بر اشتباه مركز محترم پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي كه در سال 1387 از سوي دفتر مطالعات اجتماعي با كد موضوعي 210 انتشار يافته بوده است لازم است مجددا از باب ايضاح ايرادات و اشكلات حاكم بر مباني اصدار گزارش مارالذكر كه البته در همان ايام مراتب فقد وجاهت و بطلان استدلالات و ارقام استنادي در گزارش مذكور بطور مفصل به رياست محترم مركز پژوهشها توام با اعتراض جامعه داروسازي كشور منعكس گرديده بوده لاجرم مجددا ضروري است در پاسخ به گزارش منتشره به اشتباهات و ارقام محاسباتي گزارش مذكور اشاراتي گردد :
اولا : جنگ تحميلي در تاريخ 27 / 4 /1367 رسما پايان يافته محسوب و سابقه وضع مقررات جواز دريافت حق فني برابر بخشنامه شماره 8957 مورخ 6 / 12 / 1367 وزارت محترم بهداشت به حدود 8 ماه بعد از اتمام رسمي جنگ بازگشت مي نمايد و بر خلاف ادعاي مطروح در گزارش منتشره صدور جواز اخذ حق فني موخر بر تاريخ خاتمه جنگ و نفيا و يا اثباتا ارتباطي به زمان و شرايط جنگ تحميلي ندارد .
ثانيا : برابر سوابق و مستندات رسمي موجود در بعد از انقلاب اسلامي هيچگاه قيمت دارو آزاد نشده و قيمت گذاري و افزايش قيمت دارو تحت نظارت مستقيم وزارت محترم بهداشت و درمان و برابر ضوابط و تشريفات خاص صورت مي پذيرد .
ثالثا : افزايش قيمت دارو هيچ ارتباطي با افزايش سود دارو يا همان مارژين ندارد و افزايش قيمت و سود دارو ماهيتا داراي افتراق اساسي با يگديگر مي باشند .
رابعا : علي رغم افزايش چشمگير هزينه هاي مترتب بر اداره داروخانه اعم از افزايش ضرايب ماليات مشاغل - عوارض شهرداري - حقوق تكنسين داروخانه - هزينه هاي مصرفي اب ؛ برق ؛ گاز ؛ تلفن و مال الاجاره محل و جميع هزينه هاي استهلاكي و غيرو سود دارو ( مارژين ) نه تنها افزايش نداشته بلكه در مورد گروه بزرگي از اقلام خارجي حتي به 10% يا كمتر كاهش و در خصوص اقلام عمده آنتي بيوتيكها و سرمهاي پر مصرف سود متعلقه از 20% به 15% كاهش يافته است .
خامسا : در خصوص كشف تاريخي !! مركز محترم پژو هش ها مورد استناد در گزارش منتشره از سوي ان روزنامه مبني بركسب مبلغ000/000/560/217 ريال حق فني در سال از سوي داروخانه هاي كشور كه بنا به محاسبات مرقوم در گزارش مركز محترم پژوهشها سهم هر داروخانه از محل دريافت حق فني ماهيانه مبلغ 980/463/2 تومان عايدي محاسبه گرديده جاي بسي خوشحالي وليكن مايه شگفتي است كه چطور تاكنون خود داروسازان متوجه اين درامد ميليوني انهم صرفا از محل دريافت حق فني نگرديده اند!
بدين توضيح كه در گزارش مركز پژو هش ها تعداد دفعات مراجعه هر نفر بيمه شده شهري طبق گزارشهاي عملكردي سازمانهاي بيمه اي كشور 44/4 در سال در نظر گرفته شده و سپس جمعيت 70 ميليوني را در عدد 44/4 ضرب تا تعداد كل مراجعه ساليانه به داروخانه ها را برابر با 000/800/310 مورد محاسبه و متعاقبا حق فني دريافتي از هر نسخه را 700 تومان لحاظ گرديده كه نهايتا از ضرب آن در دفعات مراجعات به داروخانه به كشف مبلغ 000/000/560/217 تومان توفيق پيدا نموده و سپس رقم ريالي مذكور را بر تعداد داروخانه ها در سال 85 تقسيم فلذا براي هر داروخانه مبلغ 980/463/2 تومان در ماه عايدي مقرر فرموده اند! يعني حسب ادعاي مطروح هر داروخانه صرفا از محل دريافت حق فني در ماه حدود 5/2 ميليون تومان درآمد دارد !
با اندك تدقيق در مباني محاسباتي و ارقام ادعايي در گزارش مركز محترم پژوهشها و تطبيق با امارهاي رسمي بخوبي اشتباهات محاسباتي فاحش گزارش محرز و هويدا مي گردد بدين توضيح كه :
¤ در فرض قبول عدد 44/4 تعداد دفعات مراجعه ساليانه هر نفر به داروخانه صرفا شامل بيمه شدگان شهري است .
¤¤جمعيت كثيري از هم وطنان برابر اعلام رسمي مسئولين حدود 9 ميليون نفر در سطح كشور تحت پوشش هيچ يك از خدمات بيمه اي قرار ندارند كه مي بايست از تعداد كل جمعيت كشور در گزارش يعني 000 /000/70 ميليون نفر كسر گردند .
¤¤¤در زمان تهيه گزارش در سال 1387حق فني براي نسخ زير 5000 ريال ، 4000 ريال و براي نسخ بالاي 5000 ريال ، 7000 ريال مي باشد كه بنا به توصيه اين انجمن همكاران داروساز براي نسخ زير 5000 ريال اساسا حق فني دريافت نمي نمايند .
¤¤¤¤تعداد داروخانه هاي موجود سطح كشور برابر امار رسمي معاونت محترم غذا و دارو تا تاريخ 10 /4 /87 تعداد 8660 باب داروخانه اعلام در حاليكه مشخص نيست چرا در گزارش منتشره مركز پژوهشها در اذرماه 1387به آمار داروخانه هاي كشور در سال 85 يعني 7358 باب داروخانه استناد گرديده وليكن حق فني مصوب سال 87 را در محاسبه غلط ملاك عمل قرار گرفته است !؟.
¤¤¤¤¤ از طرفي تعداد داروخانه هاي دولتي ( هلال احمر ، 13 آبان ، دانشگاه هاي علوم پزشكي) كه حجم كثيري از مراجعين بدليل انحصار در توزيع داروهاي خاص را تحت پوشش دارند و برابر گزارشات رسمي و امارههاي مستند حدود 50% سهم توزيع ريالي دارو در كشور را بخود تخصيص داده اند متاسفانه در محاسبات شگفت انگيز مركز پژوهشها مورد فراموشي و بدان اشاره اي نگرديده است ؟
شايد اين شيوه سراغاز تحولي شگرف در نحوه انجام تحقيقات علمي باشد !؟قضاوت ان با خوانندگان محترم مي باشد
.9 - در خصوص اشاره به راي هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري لازم به توضيح است كه :
اولا : برابر راي شمار 199 مورخ الصدور 20 / 3 / 88 ديوان محترم عدالت صرفا بر ابطال مصوبه 71858/ت32319 مورخ 19 / 12 / 1383 هيات محترم وزيران ناظر بر حق فني مصوب سال 1383 انهم در بخش دولتي اظهار نظر گرديده ولاغير .
ثانيا : علي الاطلاق كليه مصوبات و قوانين موقت در صورتي كه اعتبار و حيات ان مقيد به مدت معيني از زمان مشخص باشد به محض انقضاء زمان و در صورت عدم تمديد مدت به خودي خود منسوخ و قابل استناد نبوده و نيازي به قانون ناسخ ندارند .
فلذا بدليل انقضاء چندين ساله مدت مصوبه سال 1383 هيات محترم وزيران ، و ابطال ان در سال 1388 از سوي ديوان محترم عدالت اداري في نفسه راي صادره سالبه به انتفاع موضوع تلقي مي گردد .
10- شايان ذكر است بسياري از خدمات مسئولين فني داروخانه در عين ارتباط مستقيم با خدمات ارائه شده به بيمار اصولا بدليل ماهيت خدمت از سوي بيمار قابل مشاهده نمي باشد .
مثالتا مي توان به نظارت مسئول فني بر كليه مراحل تشكيل دهنده فرايند تحويل دارو از شركتهاي توزيعي اعم از نظارت و مراقبت بر شرايط نگهداري دارو در داروخانه مطابق با استاندارد هاي علمي خصوصا داروهاي خاص - جلوگيري از عرضه داروهاي مشكوك به فساد و نظارت بر تاريخ انقضاء مصرف دارو قبل از تحويل به بيمار - خروج و معدوم نمودن داروهاي تاريخ منقضي : گزارش فساد احتمالي دارو به مبادي قانوني : گزارش عوارض دارويي به مركز ( ADR ) - انجام تماس داروساز با پزشك در مورد اينتركشنها و ابهامات احتمالي دارويي موجود در نسخه و يا محاسبه دوز صحيح داروي تجويزي با توجه به سن و وزن بيمار و ديگر تذكرات فني مرتبط با نسخه و... انجام مشاوره و اطلاع رساني دارويي به بيماران و مراجعين به داروخانه در خصوص انتخاب داروي مناسب OTC با توجه به علائم اظهار شده از سوي بيمار و محاسبه دوز داروي OTC بر اساس شرايط بيمار و غيرو اشاره نمود كه در عين ارتباط مستقيم با خدمات مكتسب بيماران و مراجعين داروخانه به جهت نوع كيفيت خدمت علمي ارائه شده از سوي مسئول فني ماهيتا توسط بيماران و مراجعين محترم ملموس و قابل مشاهده نمي باشد .
با احترام مجدد والسلام علي من اتبع الهدي
انجمن داروسازان ايران
دكتر رهبر مژدهي اذر
گزارش