اوباما جمهوريخواهي است در لباس دموكرات امپراتوري شيطان

منبع: Information Clearing House
مترجم: جعفر بلوري
اشاره
«پال كريك رابرتس» معاون سابق وزير خزانه داري آمريكا در دولت «رونالد ريگان» و از منتقدان سياست هاي امپرياليستي آمريكاست.
بيشتر مصاحبه ها و مقالات اين مقام سابق آمريكايي، به چالش كشيدن سياست هاي دوگانه دولت هاي آمريكاست.
در اين مقاله كه به تازگي به قلم وي و در سايت Information Clearing House منتشر شده است، «رابرتس» با انتخاب عنوان «امپراتوري شيطان» به طور خلاصه به دروغ هاي بزرگ باراك اوباما براي پيروزي در انتخابات، فريب بودن حملات 11 سپتامبر، شكنجه ها و اعتراف گيري هاي سازمان جاسوسي آمريكا (سي آي اي)، اهداف واقعي آمريكا از اشغال عراق و افغانستان، گوش به فرمان بودن دولت هايي همچون دولت انگليس و... مي پردازد.
وي در اين يادداشت در نهايت به دنبال اثبات اين واقعيت است كه «اوباما» تنها براي مدتي موقت و براي سرپوش گذاشتن به جنايت هاي «سلسله امپراتوري شيطان» به قدرت رسيده است و در پايان نيز با مقايسه اين حكومت با حكومت هاي ديكتاتور و خونريزي چون نازيسم، نشان مي دهد گردانندگان آمريكايي براي رسيدن به اهداف مادي خود، دست به هر كاري مي زنند.
«رابرتس» درابتداي اين مقاله با آوردن دلايلي مستند از ناكامي هاي اوباما، دروغ بودن وعده هاي اين رئيس جمهور را آشكار مي كند.
سرويس خارجي كيهان
دولت آمريكا امروز بيش از هر زمان ديگري تحت فشار است. اكنون افراد و سازمان هاي زيادي در آمريكا هستند كه معتقدند، دولت ما بيش از اين نمي تواند به نگراني هاي موجود مردم پاسخ دهد. مردمي كه با انتخاب رئيس جمهور و اعضاي مجلس نمايندگان و سنا، اميدوار بودند كمي از مشكلاتشان حل شود. مردم كاملا از ناتواني رئيس جمهور نااميد شده اند؛ رئيس جمهوري كه بيش از نشان دادن «تغيير» يادآور روساي جمهور پيشين آمريكاست. به نظر مي رسد اين رئيس جمهور نيز به بيهودگي امپراتوري هاي قديم روم باشد كه براي سپري كردن آخرين روزهاي امپراتوري شان، دست به هر جنايتي مي زدند. اوباما، فقط براي يك دوره رياست جمهوري آورده شده است. او وعده تغيير داد اما هيچ تغييري ايجاد نكرد. لايحه بيمه هاي درماني او تنها به نفع شركت هاي بزرگ بيمه است كه به دنبال سودهاي كلان هستند. مهمترين خروجي اين لايحه حذف خدمات ارزان درماني و بهداشتي با هدف تامين هزينه هاي جنگ هايي است كه اكنون در وضعيت پيچيده و بغرنجي قرار گرفته است. جالب است اگر بدانيد هزينه بالاي 700ميليارد دلاري جنگ، در واقع به جيب برخي كمپاني هاي خصوصي خاص سرازير مي شود. در كشور سرمايه داري آمريكا مقدار قابل ملاحظه اي از درآمد ماليات دهندگان به نفع شركت هاي خصوصي و از طريق دولت مصادره مي شود. هنوز صداي فرياد جمهوريخواهان براي عمومي كردن لايحه بيمه هاي درماني بلند است. اوباما جمهوريخواهي در لباس دموكرات است.
جمهوريخواهان و دموكرات ها تا آنجا كه بتوانند فرصت هايي براي ايجاد منابع مالي جديد براي استفاده در امور جنگي ايجاد خواهند نمود كه بااستفاده از سياست خصوصي سازي به خوبي آن را دنبال مي كنند.
در حال حاضر كمپاني هاي خصوصي زيادي هستند كه در بازار كار حتي يك دلار هم كسب درآمد نمي كنند بلكه با استفاده از دارايي هاي مردمي كه براي هواپيماهاي بدون سرنشين جنگي ماليات مي دهند، ارتزاق مي كنند.
اوباما با بازگرداندن سربازان آمريكايي كه در جنگ غيرقانوني رژيم بوش به عراق و افغانستان اعزام شدند، مي توانست از يك فرصت استثنائي و عالي براي نشان دادن خود استفاده كند، اما نه تنها چنين نكرد بلكه جنگ سومي را نيز در پاكستان به راه انداخت.
دولت بوش در پايان دوران رياست جمهوري وي فهميده بود كه با استخدام گروه هاي شورشي سني در ارتش آمريكا مي تواند پيروزي هايي را كسب كند. يكبار بوش بيش از 80 هزار شورشي را همچون سربازان خود استخدام و از آنها بهره جست. در اين زمان كه ناآرامي ها بسيار بالا بود، هر چند اين روش از ميزان خشونت ها كمي كاست اما در اين ميان آنچه كه اوباما بايد انجام دهد نه استخدام گروه هاي مزدور است كه هزينه هاي سنگيني بر مردم آمريكا تحميل مي كند، بلكه بازگرداندن سربازان به كشورشان است. اين كار مسلماً جمهوريخواهان را خفه كرده و شايد تشكر بوش را نيز به همراه آورد.
اما بكارگيري اين شيوه نيز حساسيت شركت هايي را برخواهد انگيخت كه منافع آنها در گروه مسائل «پيچيده نظامي/ امنيتي است. بنابراين به جاي انجام آنچه اوباما وعده داده و به جاي انجام وعده هايي كه رأي دهندگان به خاطر آنها اوباما را انتخاب كرده اند، رئيس جمهور آمريكا جنگ را مجدداً در افغانستان آغاز كرد و در كنار آن جنگ گسترده ديگري را نيز در پاكستان راه انداخت. از همه اينها مهمتر اينكه، مدتي است تهديدات بوش و ديك چني مبني بر حمله نظامي به ايران را از دهان اوباما هم مي شنويم.
از اين پس به جاي بيمه هاي درماني براي مردم آمريكا، شاهد افزايش روز افزون سود شركت هاي خصوصي خواهيم بود. به جاي صلح نيز شاهد جنگ خواهيم بود.
مردم آمريكا كه پيش از اين با نوشتن بر روي ديوارها، حمايت خود از اوباما را نشان مي دادند، امروز در حال پراكنده شدن از اطراف او و حزب دموكراتش هستند. گروه هاي مستقل كه كمك زيادي به پيروز شدن اوباما كردند، اكنون عليه وي مواضع تند اتخاذ مي كنند. انتخاب دو فرماندار جمهوريخواه در ايالات مهم نيوجرسي و ويرجينيا، موفقيتي براي حزب دموكرات نبود، بلكه نتيجه اعتراضي بود به دولت اوباما.
اكنون اعتبار اوباما تمام شده است. كنگره پرمدعاي آمريكا نيز اعتباري ندارد. مجلس نمايندگان آمريكا فقط براي اين راي مي دهد كه به تمام دنيا نشان دهد اعضاي مجلس نمايندگان چيزي نيست جز مشتي رشوه خوار، چاپلوس، دست نشانده و جيره خوار لابي صهيونيست. اعضاي نمايندگان اين مجلس تنها به فرمان ارباب خود ايپك (AIPAC) گوش فرا داده و با 344 راي موافق در مقابل 36 راي مخالف گزارش گلدستون را محكوم كردند.
شايد برخي ندانند اما، گزارش گلدستون گزارشي است كه توسط كميته حقيقت ياب سازمان ملل درباره جنگ نابرابر غزه تهيه شده است. در جنگ غزه ارتش اسرائيل با حمايت صددرصدي آمريكا بود كه به شهر كوچك غزه حمله كرد.
شهر كوچكي كه 5/1 ميليون فلسطيني مظلوم و مستضعف در آن ساكن هستند. فلسطينياني كه زمين ها، روستاها و خانه هايشان توسط همين اسرائيلي ها به غارت رفته و مجبور به مهاجرت به اين باريكه شده اند. حملاتي هم كه در اين جنگ صورت گرفت، مستقيم عليه غيرنظاميان و تأسيسات غيرنظامي و زيرساخت هاي اقتصادي فلسطين صورت گرفت. اصلا شكي وجود ندارد كه در اين جنگ جنايت جنگي گسترده صورت گرفته است.
«گلدستون» يك قاضي يهودي برجسته است كه زندگي اش را براي شناسايي و معرفي كردن جنايتكاران جنگي به مردم وقف كرده است و به همين خاطر هم است كه صهيونيست ها وي را تهديد كرده اند كه خانواده اش را مي كشند.
در اين ميان رژيم اسرائيل او را به عنوان يك «ضد سامي» خواند، چرا كه وي به رغم تبليغات وسيع و تهديدهاي فراوان، حقيقت غزه را در گزارش خود نوشته است.
«دنيس كوسينيك»، نماينده آمريكا، كه اكنون بدون هيچ شكي در ليست نابود شوندگان سياسي ايپك قرار گرفته، از مجلس نمايندگان پرسيد كه آيا اعضاي مجلس اصلا از محتواي گزارش شرم آور گلدستون اطلاعي دارند كه آن را محكوم مي كنند!؟ مگر نه اينكه تمام دنيا اين گزارش را تأييد مي كنند؟!
مجلس پاسخي با اين مضمون داد كه تمام دنيا به اين فكر نمي كنند كه اگر نمايندگان هم به اين گزارش راي ندهند، ديگر در كنگره جايي نخواهند داشت!
يكي ديگر از عملكردهاي شرم آور بزرگترين مدعي دموكراسي جهان، چندي پيش فاش شد. اين بار نه در قالب لايحه بيمه هاي درماني به نفع شركت هاي خصوصي و نه در گزارش گلدستون بلكه در دادگاهي واقع در ايتاليا. اين دادگاه 23 افسر سازمان جاسوسي آمريكا (سي آي اي) را به اتهام آدم ربايي در ايتاليا محكوم كرد. سازمان جاسوسي آمريكا اكنون در ايتاليا «مجرم تحت تعقيب قانون» است. و به راستي هم همين گونه است. شخص ربوده شده تسليم كشور دست نشانده مصر شده بود. جايي كه سال ها در آنجا نگهداري شده و بارها و بارها مورد شكنجه قرار گرفته است. موضوع اين شخص به قدري شرم آور بود كه يك دادگاه مصري پس از اطلاع از موضوع دستور آزادي وي را صادر كرد.
يكي از عاملان محكوم شده «سيا» خانمي است كه اعتراف كرده ايالات متحده آمريكا با ربودن اين فرد و فرستادن او به كشورهاي ديگر براي شكنجه شدن، به دنبال ساختن «تروريست» با هدف حفظ پروژه «تروريست سازي» است. بدون اتهام دروغين «تروريست» آمريكا بزرگترين عامل جنگ افروزي خود را از دست مي دهد. به عبارتي با برداشتن واژه تروريست، دلايل واقعي جنگ افروزي هاي آمريكا هويدا مي شود، حتي اگر فاكس نيوز به خبر پراكني هاي بي اساس خود ادامه دهد.
اين خانم مي گويد، تمام آنچه كه من انجام دادم، پذيرفتن بازگشت به واشنگتن بود. هنوز هم دولت، به طور مرتب ما را سرزنش مي كند كه «از نظاميان بايد حمايت كنيم.» براي محافظت از ما هيچ كاري نمي كنند. درحالي كه ما به دستور رژيم بوش دست به چنين اقدامات غيرقانوني زده ايم.»
تمام اين اعتراف ها يك چيز را نشان مي دهد. اين كه بوش، چني، پنتاگون، اوباما و سيا بسيار ظالمانه عمل كرده اند و بايد محاكمه شوند.
اين خانم بسيار نگران عاقبت خود است. اما بايد پرسيد چطور نگران آن شخصي كه ربوده و به مصر فرستاده تا اينكه تا سرحد مرگ شكنجه شود نيست، يا چرا اصلاً نگران خوردن انگ تروريست به خود نيست؟! راستي چرا او را متهم به اعمال تروريستي نمي كنند؟! مگر وي مرتكب جنايات تروريستي نشده است؟!
اين خانم فقط نگران خودش است. او به فرمان «دولت شيطاني» خود عمل كرده است. دولت شيطاني كه او صادقانه براي آن كار كرده، اكنون به وي پشت كرده است. آنچه دادگاه ايتاليا در اين رابطه كشف كرد نشان داد كه دولت ايتاليا نيز با مصر به عنوان دست نشانده آمريكا، بده بستان هايي دارد. نشان داد كه حتي دست نشانده ما (مصر) نيز فهميده است آمريكا چه اشتهاي سيري ناپذيري دارد.
حال سري به سطوح پائين تر بزنيم. «گرگ موري» رئيس فعلي دانشگاه Dundee و سفير سابق انگليس در ازبكستان تا سال 2004 بود. وي دولت ازبكستان را مصداق يك حكومت ديكتاتوري استاليني مي داند كه از حمايت گسترده آمريكا برخوردار است. «موري» وقتي سفير بود، متوجه شد كه MI5 (سازمان جاسوسي داخلي انگليس) از سازمان جاسوسي آمريكا دستورالعمل هايي درمورد شكنجه هاي وحشيانه دريافت مي كند. شكنجه هايي كه شنيدن آن مو را بر تن آدمي سيخ مي كند، گزارشي كه در آن از تجاوز به افراد با استفاده از بطري هاي شكسته شيشه در مقابل چشمان اعضاي خانواده نوشته شده است تا بدين ترتيب خانواده ها اعتراف نامه ها را امضاء كنند. برخي مواقع نيز فرد را زنده زنده در آب مي جوشاندند.
گزارش شكنجه ها از «سيا» به «ام آي پنج» و از آنجا به واشنگتن فرستاده مي شد؛ اين گزارش ها به عنوان «اسناد توطئه هاي گسترده گروه تروريستي القاعده» بين مقامات رد و بدل مي شد.
«موري» فاش كرد كه اين افراد توسط سازمان جاسوسي آمريكا به زندان هاي ازبكستان فرستاده مي شدند تا شكنجه شوند. تا اعتراف كنند كه عضو القاعده هستند. از آنها خواسته مي شد كه اعتراف كنند در اردوگاه هاي افغانستان آموزش هاي تروريستي ديده اند. از آنها خواسته مي شد كه بگويند شخصاً با «اسامه بن لادن» ملاقات كرده اند و در اين ميان سازمان جاسوسي آمريكا دائماً اين اعتراف ها را در بوق و كرنا مي كرد. سفير سابق انگليس مي گويد، «من كاملاً گيج شده بودم» گيج از اينكه تصور مي كردم كه در كشوري دموكراتيك زندگي مي كنم. آيا هم پيمان نزديك كشورم يعني آمريكا واقعاً جزو دموكراتيك ترين كشورهاست. تكليف حقوق بشر، آزادي، اخلاق، انسانيت و... چه مي شود؟! آيا اين همان روش نازيسم، استالينيسم نيست كه براي به دست آوردن منافع، هرگونه جنايتي را مرتكب مي شدند؟!
وقتي «موري» بيش از آنچه بايد مي دانست فهميد، اخراج شد. هر آنچه كه فهميده بود را از «دماغش بيرون كشيدند» او با چشم خود اسناد و مداركي را مي ديد كه نشان مي داد يكي از انگيزه هاي واقعي آمريكا و كشور خودش انگليس از لشگركشي به عراق و افغانستان دسترسي به منابع غني گاز طبيعي در ازبكستان و تركمنستان است. آمريكائي ها خطوط انرژي را مي خواستند كه با كنار گذاشتن كشورهاي ايران و روسيه از خاك افغانستان عبور كند. براي اطمينان از وقوع چنين اتفاقي، انجام يك مأموريت را لازم ديده بودند. اين احمق ها فهميده بودند كه مي توانند با استفاده از حملاتي در 11سپتامبر بهانه لازم براي آغاز اين جنگ را داشته باشند. به مردم بگويند براي حفظ جان شما و براي مبارزه با تروريست هايي كه اعتراف كرده اند، لازم است جنگي آغاز شود. كساني كه حادثه 11سپتامبر را ديده باشند، به خصوص اگر اين افراد مردم عادي باشند، به راحتي دروغ به اين بزرگي را باور مي كنند.
كافي است به نحوه استقرار و آرايش نظامي نيروهاي آمريكايي در افغانستان دقيق شد. همينطور نحوه استقرار نظاميان ناتو. قطعاً متوجه خواهيد شد كه، اين نيروها طوري مستقر شده اند كه بتوانند بر خطوط انرژي تسلط داشته باشند. اين گونه آرايش نظامي گرفتن هرگز شبيه تاكتيك هاي نظامي براي مبارزه با تروريست ها نيست. براي به ارمغان آوردن دموكراسي نيست. اين لشكركشي فقط و فقط براي پول است، براي دسترسي به منابع انرژي است. هيچ ارتباطي با دموكراسي ندارد.
فكر مي كنيد چه كسي مشاور هماهنگ كننده جرج بوش، فرماندار وقت تگزاس براي موافقت نامه اي بود كه به كمپاني آمريكايي «انرون» حق سرمايه گذاري در بخش ذخاير گاز طبيعي ازبكستان و تركمنستان را داد.
يا به شركت نفتي Unocal كاليفرنيا امكان گسترش خطوط نفت و انرژي افغانستان را واگذار كرد. اين شخص «كرزاي» بود. رئيس جمهور تحميلي آمريكا به افغانستان كه هيچ پشتيبان مردمي در كشورش نداشت جز «سرنيزه آمريكايي ها». سفير «موري» پس از افشاگري از خدمت در سرويس خارجي انگليس خلع شد. شك نكنيد كه او به دستور مستقيم واشنگتن به انگليس دست نشانده، بركنار شد.
آيا اينگونه حكومت مداري «امپراتوري شيطاني» نيست؟

اوباما و هاتوياما به راي دهندگان خود پشت كرده اند وعده هاي توخالي از آمريكا تا ژاپن

سبحان محقق
هفته جاري در دو كشور آمريكا و ژاپن راهپيمايي هايي برگزار شد كه شباهت زيادي از لحاظ نوع اعتراض راهپيمايان، با هم داشتند؛ در آمريكا شنبه گذشته صدها سياهپوست مقابل كاخ سفيد و عليه «باراك اوباما»، رئيس جمهور كشورشان، تظاهرات كردند؛ از مجموع شعارهاي معترضان و جملاتي كه روي پلاكاردهاي آنها نوشته شده بود، برمي آيد كه اوباما به سياهپوستان و همه آنهايي كه به او به خاطر شعارهايش، راي داده اند، پشت كرده است.
تظاهركنندگان در گفت وگو با رسانه ها مي گفتند، رئيس جمهور جديد قرار بود در سياست هاي كاخ سفيد تغيير ايجاد كند، از سياست هاي جنگ طلبانه در خارج دست بكشد، از هزينه هاي نظامي بكاهد و اين هزينه ها را به داخل آمريكا سوق بدهد و به جاي خارج، به بخش هاي اجتماعي و بهداشتي داخلي ايالات متحده توجه كند. اما آنچه كه اكنون ما مي بينيم، تحولاتي است كه درست در خلاف جهت تغيير و در ادامه سياست هاي دولت قبلي جريان دارد!
آمريكا طي ماه هاي اخير شاهد اعتراضات مشابهي از جانب ساير شهروندان اين كشور عليه اوباما بود و به نظر مي رسد كه اين مخالفت ها در هفته ها و ماه هاي آتي، ابعاد تازه اي بگيرد، موردي كه ما را به ياد دوران هشت ساله «جرج بوش» و خصوصاً، سال ها آخر دولت وي مي اندازد. اولين عامل شعله ور شدن اين اعتراضات مدني، افزايش شمار تلفات آمريكايي ها در افغانستان خواهد بود و علت بعدي هم هزينه هاي سرسام آوري است كه جنگ خارجي بر اقتصاد داخلي آمريكا تحميل مي كند و معيشت شهروندان را تحت تاثير قرار مي دهد.
ژاپن نيز طي هفته جاري شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده بود؛ هر چند اعتراض چشم بادامي ها عليه جابه جايي نظاميان آمريكايي به پايگاه هوايي «فوتمما» شهر «گينوان» در داخل استان «اوكيناوا» بود، ولي شهروندان و گروه هاي سياسي حامي دولت نسبت به سياست هاي دوپهلو و مبهم «يوكيو هاتوياما»، نخست وزير ژاپن، نيز ابراز دلخوري كردند. ژاپني ها مي گويند هاتوياما در مورد عملي كردن شعارها و وعده هاي انتخاباتي خود طفره مي رود. او بايد در زمينه خروج 50 هزار نظامي آمريكايي كه در ژاپن مستقر هستند بكوشد، نه اينكه مذاكراتش با واشنگتن به جابه جايي نظاميان آمريكايي در درون ژاپن معطوف بكند.
طبق پيمان امنيتي كه ميان واشنگتن و توكيو در سال 1951امضاء شده است، نيروهاي مذكور در ژاپن حضور يافته اند و 75درصد آنها نيز در جزيره كوچك اوكيناوا واقع در جنوب اين كشور، مستقر هستند.
غلبه الزامات سياسي بر مطالبات مردمي
مسلماً ژاپني ها اگر هاتوياما و حزبش (دموكراتيك) را به قدرت رساندند و به حكومت 54 ساله محافظه كاران «ليبرال دموكرات» بر كشورشان پايان داده اند، به خاطر شعارهاي زيبايي بود كه حزب حاكم فعلي مدافع آنها بود؛ شعارهايي مثل خروج همه نيروهاي آمريكايي از ژاپن و مشاركت نكردن توكيو و نظاميان ژاپني در ماجراجويي هاي نظامي آمريكا در خاورميانه، چيزي نيست كه به اين زودي از اذهان مردم پاك شود، ولي عملاً مي بينيم كه دولت نه تنها ديگر در مورد خروج نظاميان آمريكايي از ژاپن و انتقال آنها به جزيره «گوام» در اقيانوس آرام، چيزي نمي گويد، بلكه به افغانستان هم نيروي نظامي اعزام مي كند تا سربازان ژاپني تحت فرماندهي آمريكا و ناتو بجنگند!
در خود آمريكا نيز اوباما رويه بهتري را در قبال را ي دهندگانش در پيش نگرفته است و هر روز كه مي گذرد، شهروندان آمريكايي مخالف جنگ، نسبت به او نااميدتر مي شوند. اوباما به جاي اينكه سياست هاي امپرياليستي و جنگ طلبانه آمريكا را مطابق وعده اش «تغيير» دهد، با گذشت زمان، بيشتر و بيشتر به اين سياست ها متعهد مي شود!
گره كار كجاست؟ مسلماً، نه هاتوياما و نه اوباما هيچكدام از اين دو نفر نمي خواهند حمايت هاي مردمي را از دست بدهند، با اين حال، مخالف خواست آنها عمل مي كنند و مطالبات راي دهندگان خود را ناديده مي گيرند، چرا؟
واقعيت اين است كه بدترين وضعيت براي يك سياستمدار در دموكراسي ها، موقعي است كه ميان الزامات سياسي و مطالبات رأي دهندگان، تزاحم پيش بيايد. اوباما كه طي هفته هاي اخير يك مسير ميانه را جست وجو مي كرد و به قول معروف، مي خواست راهي را برگزيند كه نه سيخ بسوزد نه كباب، وقتي از يافتن اين مسير نااميد شد، جانب سياست هاي امپرياليستي را گرفت و به رأي دهندگانش پشت كرد. احتمالاً رئيس جمهور آمريكا در ذهن خود اينگونه زمزمه مي كند كه هر چند با شعارهاي آرماني توده اي به قدرت رسيدم، ولي اكنون كه اجراي اين آرمان ها، موجوديت نظام سياسي آمريكا و جايگاه مسلط آن در عرصه بين المللي را به خطر مي اندازد، منطق سياسي حكم مي كند كه بايد به اين آرمان ها پشت كرد. به عبارت ديگر، تداوم سياست هاي امپرياليستي آمريكا، نه يك انتخاب، بلكه يك الزام است.
لذا، از هم اكنون مي توان پيش بيني كرد كه سياست هاي اوباما روز به روز به سياست هاي بوش شبيه تر شود و از آن طرف نيز اعتراضات داخلي و خارجي عليه اوباما، گسترده تر گردد. از اين پس كم كم بايد شاهد باشيم كه مردم كشورهاي مختلف به جاي آدمك بوش و دستيارانش، آدمك اوباماو وزير خارجه اش «هيلاري كلينتون» و ديگر سران فعلي كاخ سفيد را آتش بزنند؛ چيزي كه طليعه اش را نيز از هم اكنون مي بينيم.
اما، آنچه كه هاتوياماي ژاپني را اين روزها مجبور مي كند به شعارهاي همين دو ماه قبلش پشت كند، اين است كه مي بيند اگر بخواهد درسياست هاي اين كشور نسبت به ايالات متحده تجديدنظر كند، ساختار اقتصادي و سياسي كشورش را با خطرات جدي مواجه مي كند، چرا كه ژاپن يكي از آسيب پذيرترين كشورها در قبال تغيير وضع موجود است.
به هر حال، اگر مي بينيم نظام هاي سياسي مدرن خود را از قيد و بندهاي ديني و اخلاقي رهانيده اند و در عوض، به پندها و آموزه هاي «نيكولو ماكياولي» ايتاليايي تأسي مي جويند، به خاطر عبور از همين وضعيت هاي حساس است؛ وضعيت هايي كه آرمان هاي مردمي در يك طرف حضور دارند و منافع و واقعيت هاي غيرقابل چشم پوشي در طرف ديگر و هر وقت سياستمداري در انتخاب ميان اين دو درمانده شد، ماكياولي به او مي گويد كه چه بكند و الزامات سياسي را بر الزامات اخلاقي (كه در اينجا به شكل مطالبات مردمي ظاهر شده است) مرجح بدارد، كاري كه اوباما و هاتوياما به خوبي از عهده اش بر آمده اند.ولي آيا منافع دراز مدت مردم و دولت دو كشور در استمرار چنين سياست هايي تأمين مي شود؟
تاريخ به ما مي گويد كمر امپرياليست ها در زير بار هزينه هاي هنگفت لشكركشي ها و سياست هاي ميليتار يستي مي شكند و اين سرنوشت محتوم آمريكاست و ژاپن نيز اگر بخواهد هميشه با ايالات متحده همراه باشد و راهش را جدا نكند، مسلماً سرنوشتش نيز با آمريكا گره خواهد خورد.

مرگ نظام سرمايه داري

اشاره:
تبعات بحران اقتصادي بزرگي كه جهان و به ويژه كشورهاي سرمايه داري غربي را در كام خود فرو برده، بحث هاي تئوريك بسياري را در بين صاحب نظران غربي دامن زده است. يكي از محوري ترين اين مباحث، از سوي طرفداران به صدا درآمدن ناقوس مرگ سرمايه داري به مثابه يك سيستم اقتصادي عنوان مي شود. اين گروه معتقدند كه بحران اخير كه خود مولود سرمايه داري بازار آزاد است، ناكارآمدي و ورشكستگي مطلق آن را به نمايش گذاشته است و اين سيستم اقتصادي گريزي جز پيوستن به سيستم رقيب خود يعني سوسياليسم كه دو دهه پيشتر به همين سرنوشت دچار شد، ندارد. اين مقاله به برخي از ابعاد اين مبحث و به طور مشخص به اقتصاد ورشكسته كشور انگليس مي پردازد.
سرويس خارجي كيهان
قرن بيستم را كاملاً پشت سر گذاشته ايم، اما هنوز نحوه زندگي كردن در قرن بيست ويكم را نياموخته ايم يا دست كم، كماكان به روشي كه متناسب زندگي در اين قرن باشد، مي انديشيم. اين كار آن قدر كه به نظر مي رسد دشوار نيست، چون ايده بنياديني كه در قرن گذشته بر اقتصاد و سياست حاكم بود، اندك اندك در زباله داني تاريخ ناپديد شده است. اين شيوه انديشيدن درباره اقتصادهاي صنعتي مدرن يا به عبارتي، هر اقتصادي بود؛ اين شيوه دو وجه كاملاً متباين داشت: سرمايه داري و سوسياليسم.
ما هر دوي اين شيوه ها را عملاً در زندگي خود به كار گرفته ايم تا آنها را در شكل خالص خود عينيت بخشيم: اقتصادهاي متمركز برنامه ريزي شده از سوي دولت از نوع اقتصاد شوروي؛ و اقتصاد سرمايه داري مطلقاً بي مانع و فارغ از كنترل بازار آزاد. اولي دردهه 1980 فروريخت و سيستم هاي سياسي كمونيستي اروپايي نيز به همراه آن فروريختند. دومي هم اكنون و درجريان بزرگ ترين بحران جهاني از دهه 1930بدين سو، پيش چشم ما در حال فروريختن است.
از برخي جهات، بحران جاري از بحران دهه 30بزرگ تر است. چرا كه جهاني سازي اقتصاد در آن زمان به اندازه امروز پيشرفت نكرده بود و بحران بر اقتصاد برنامه ريزي شده اتحاد جماهيرشوروي تأثير نگذاشته بود. ما هنوز نمي دانيم كه پيامدهاي بحران جهاني فعلي چه اندازه مهيب و پايدار خواهند بود. اما اين پيامدها بي ترديد برآن نوع سرمايه داري بازار آزاد كه جهان و دولت هاي آن درسال هاي پس از مارگارت تاچر و ريگان درسيطره خود داشت، مهر پايان خواهد زد.
از اين رو، هم كساني كه به ميزاني ازسرمايه داري بازار خالص و فارغ از دولت- كه نوعي آنارشيسم بورژوازي بين المللي است- معتقدند و هم كساني كه به سوسياليسم برنامه ريزي شده اي كه منعفت جويي خصوصي مانع آن نباشد معتقدند، با عجز مواجه شده اند. هر دوي اين گروه، ورشكسته شده اند، آينده، همچون حال و گذشته، به اقتصادهاي تركيبي تعلق دارد كه درآنها بخش دولتي و خصوصي دركنار يكديگر به اين يا آن راه مي روند. اما چگونه؟ امروزه اين مشكل همگان است به خصوص كساني كه درجناح چپ قرار دارند.
هيچ كس به شكل جدي به بازگشت سيستم هاي سوسياليستي از نوع شوروي نمي انديشد، نه فقط به خاطر قصورهاي سياسي آنها، بلكه همچنين به دليل رخوت و ناكارآمدي اقتصادهاي آنها؛ اگر چه اين امر نبايد ما را به اين سمت سوق دهد كه نسبت به دستاوردهاي اجتماعي و سياسي مؤثر آنها برآورد نادرستي داشته باشيم. از طرف ديگر، تا زماني كه بازار آزاد جهاني درسال پيش فرو نپاشيده بود، حتي احزاب سوسيال - دموكراتيك يا ديگر احزاب چپ ميانه رو دركشورهاي ثروتمند سرمايه داري شمالي واستراليا خود را بيشتر و بيشتر متعهد به توفيق سرمايه داري بازار آزاد مي ديدند. در واقع مي توان گفت كه در فاصله بين فروپاشي شوروي و امروز، هيچ كدام از اين قيبل احزاب يا رهبران آنها، سرمايه داري را به عنوان امري غير قابل قبول، مردود نشمرده اند. هيچ يك از آنها، بيشتر از حزب «كارگرنو» به اين سيستم متعهد نبوده اند. هم سياست هاي اقتصادي توني بلر و هم (از اكتبر 2008) گوردون براون را مي توان بدون اغراق، همان سياست هاي تاچر شلوار پوش توصيف كرد. همين حرف در ارتباط با حزب دمكرات در ايالات متحده مصداق دارد.
ايده اساسي حزب كارگر از دهه 1950 به بعد اين بود كه سوسياليسم غير ضروري است، چرا كه براي شكوفايي مي توان به يك سيستم سرمايه داري تكيه كرد و بيشتر از هر سيستم ديگري ثروت خلق كرد. كليه سوسياليست ها مجبور بودند، براي اطمينان از توزيع عادلانه آن، اين كار را انجام دهند. اما از دهه 1970 به بعد، تسريع موج جهاني سازي، اين امر را بيشتر و بيشتر دشوار كرد و در نهايت، بنيان هاي سنتي حزب كارگر را تضعيف كرد. در واقع، هر حزب سوسيال دمكراتي از اين سياست ها حمايت كرد. بسياري از افراد در دهه 1980 موافق بودند كه اگر كشتي حزب كارگر در گل ننشيند - كه در آن زمان چيز كاملاً محتملي بود - بايد آن را از نو تعمير كرد. اما اين كشتي تعمير نشد. حزب كارگر نو از سال 1997، آنچه كه از نظر اين حزب، تحت تأثير رقابت اقتصادي تاچروار بود، ايدئولوژي يا بهتر است بگوييم تئولوژي بنيادگرايي بازار آزاد جهاني را كلاً بلعيد. انگليس مقررات بازار خود را تغيير داد؛ صنايع خود را درمزايده به بالاترين پيشنهاد به فروش رساند؛ جلوي توليد كالاها براي صادرات را گرفت (بر خلاف آلمان، فرانسه و سوئيس) و پول خود را در مركز جهاني آتي خدمات مالي و در نتيجه بهشتي براي پول شويان بي شمار قرارداد. به همين خاطر است كه امروزه تأثير بحران جهاني بر روي پوند و اقتصاد انگليس، فاجعه بارتر از هر اقتصاد غربي بزرگ ديگري است و بازسازي كامل آن نيز ممكن است سخت تر باشد.
ممكن است بگوييد كه اكنون همه اين چيزها سپري شده است. ما آزاد هستيم كه به اقتصاد تركيبي باز گرديم. جعبه ابزار حزب كارگر هنوز هم در دسترس است - همه چيز آماده ملي شدن هستند - بنابر اين بياييد فقط از اين ابزارها بار ديگر استفاده كنيم، ابزارهايي كه حزب كارگر نبايد هيچ گاه آنها را كنار بگذارد. اما اين حزب مي گويد كه ما مي دانيم با آنها چه كنيم، اما نمي كنيم. به يك دليل؛ ما نمي دانيم كه چگونه بر بحران فعلي غلبه كنيم. هيچ يك از دولت ها، بانك هاي مركزي و مؤسسات مالي جهان نمي دانند. همه آنها مثل مرد كوري هستند كه مي كوشد با ضربه زدن به ديوارها با چوب هاي جورواجور، به اميد يافتن راه خروج در يك مار پيچ تو در تو، راه خود را بيابد. دليل ديگر اين است كه ما هنوز برآورد درستي نداريم كه چگونه دولت ها و تصميم سازان معتاد، هنوز مواد مخدر بازار آزاد را مصرف مي كنند، موادي كه دهه ها آنها را واداشته بود كه احساس كنند، خيلي خوب هستند. آيا ما به راستي از اين فرض خلاص شده ايم كه سرمايه گذاري منفعت آور خصوصي، هميشه سرمايه گذاري بهتري است، چون كارآمدترين راه انجام اين كار است؟ كه سازمان و حسابداري تجاري، حتي براي خدمات، آموزش و تحقيقات دولتي بايد مدل باشد؟ كه شكاف رو به گسترش بين سوپر اغنيا و بقيه، آنقدرها اهميت ندارد، مادامي كه وضعيت همگان (جز اقليتي از فقرا) كمي بهتر مي شود؟ كه آنچه كه يك كشور در هر شرايطي نياز دارد، حداكثر رشد اقتصادي و رقابت تجاري است؟ من اين طور فكر نمي كنم.
اما يك سياست ترقي خواهانه، به چيزي بيش از فاصله گرفتن از فرض هاي اقتصادي و اخلاقي سي سال گذشته نياز دارد. به بازگشت به اين اعتقاد راسخ نياز دارد كه رشد اقتصادي و ثروتي كه اين رشد به همراه مي آورد، يك وسيله است و نه هدف. هدف آن چيزي است كه اين رشد را با زندگي، فرصت هاي زندگي و اميد مردم مي كند. به لندن نگاه كنيد. آزمون ثروت هنگفت خلق شده در محلات پايتخت، اين نيست كه اين شهر بيست تا سي درصد در توليد ناخالص ملي انگليس مشاركت داشته است، بلكه اين است كه چگونه اين امر بر زندگي ميليون ها نفري كه در اين شهر زندگي و كار مي كنند، تأثير گذاشته است. چه نوع زندگي در دسترس آنهاست؟ آيا توانايي مالي زندگي در اين شهر را دارند؟ اگر ندارند، اين وضعيت نبايد تاوان اين واقعيت باشد كه لندن بهشتي براي سوپر اغنيا است. آيا آنها مي توانند اصلا به نحو شايسته اي، شغلي به دست آورند؟ اگر نمي توانند، پس به آن همه رستوران هاي داراي ستاره ميشلين و آشپزهاي آنها كه در اهميت خود مبالغه مي كنند، فخر نفروشيد.
آزمون يك سياست ترقي خواهانه، نه خصوصي، بلكه دولتي است؛ نه فقط افزايش درآمدها و مصرف براي افراد، بلكه افزايش فرصت ها و آنچه كه آمارتيا سن آن را «قابليت هاي» اقدام جمعي همگاني مي نامد است. اما معناي آن، ابتكار غيرانتفاعي دولتي است، حتي اگر اين ابتكار فقط در باز توزيع ذخيره هاي انباشت شده خصوصي باشد و بايد هم معناي آن اين طور باشد. هدف تصميمات دولتي، بهبود شرايط همگاني است، به طوري كه تمام انسان ها در زندگي خود از آنها بهره مند شوند. اين اساس سياست ترقي خواهانه است؛ نه به حداكثر رساندن رشد اقتصادي و درآمدهاي فردي. از اين رو، اين كار مهم تر خواهد بود از پرداختن به بزرگ ترين مشكلي كه ما در اين كشور با آن مواجه هستيم، بحران زيست محيطي. هر نشان ايدئولوژيكي كه براي آن انتخاب كنيم، اين كار به معناي چرخشي بزرگ براي دور شدن از بازار آزاد و حركت به سمت اقدام دولتي خواهد بود؛ چرخشي بزرگ تر از چرخش هايي كه دولت انگليس هنوز در نظر دارد.
باتوجه به شدت بحران اقتصادي، اين چرخش احتمالا بايد چرخشي نسبتا سريع باشد. زمان به سود ما نيست.
منبع: سياحت غرب