كمترين توقع در پيچ و خم اجرا نگاهي به آخرين وضعيت بيمه كارگران ساختماني -بخش نخست

حسن آقايي
حجم وسيع اسكلت بندي ساختمان در دست ساخت به ارتفاع ده ها متر از عمق پي ريزي بتن آرمه به مانند يك سبد بس عظيم مكعب شكل آهنين مي نمايد. از پايين كه نگاه مي كني خطوط متقاطع و شبكه اي كلاف تيرآهن ها جدولي به ذهن متبادر مي كند كه هر جرقه جوشكار حل يك خانه جدول را تداعي مي كند. هر كارگر ساختمان به شكلي با سختي و زمختي كار در سرما و گرما كشمكش مي كند كارگري جوان درحالي كه ابزار جوشكاري اش را در دست دارد بدون تدابير ايمني روي سطح چند سانتي تيرآهن راحت راه مي رود. به ستون عمودي كه مي رسد مي نشيند و پاهايش را از طرفين تيرآهن افقي آويزان مي كند. نقاب به چشم مي زند. هنگام جوش دادن تيرآهن، حالتي به بدنش مي دهد كه موتورسواران در پيست مسابقات از خود نشان مي دهند: از فاصله اي با جلو بردن سر، بدنش حالت كمان (خميده) مي شود و بيننده نگران سلامت او مي شود. اما... اما كارگران شاغل ساختمان بيمه دايمي نيستند.
بعضي در كارگاه ساختماني تا مدت زمان اشتغال توسط كارفرما بيمه مي شوند. اين قشر از جامعه هميشه دغدغه فرداي بيكاري، از كارافتادگي، ناخوش حالي و مخارج زندگي خانواده شان را دارند...
نيروي كارگران ساختمان بخشي از سرمايه انساني كشور محسوب مي شوند و به نوبه خود سهم شايان توجهي در توليد اقتصاد و عمران دارند. صرف انرژي اين قشر در بخش ساخت و سازها نيز سبب تسهيلات و تحولات در متن زندگي مي شود. يك كارگر لوله كش، برقكار، برشكار، بنا تا نقشه كش و ناظر به نوعي فضايي نيز براي زندگي ايجاد مي كنند. با اين اوصاف آنچه كه خود اين قشر نياز حرفه اي- حياتي دارد يكي آموزش دانش مهارت كار در رشته تخصصي مورد عمل و ديگري كه جنبه امنيت سلامت دارد، پوشش بيمه دايمي شان است. اين موارد چند دهه است كه هر چند سال يك بار در دستور جلسات سازمان و وزارتخانه هاي ذيربط مورد بررسي قرار گرفته است. سال پيش هم مجلس شوراي اسلامي لايحه بيمه كارگران ساختمان را تصويب و الزام اجرايي قانوني كرد ليكن هنوز اين قانون عملي نشده است.
شيوه گزينش كارگر
و مشكلات بيمه نبودن
در يكي از خيابان هاي جنوبي شهر به يك محل ساختمان سازي مي روم كه در مقطع خاكبرداري عميق است. يك دستگاه بيل مكانيكي از انتهاي زمين خاك مرطوب را به حاشيه سطح محدوده زمين مشرف به پياده رو تخليه مي كند. از اينجا از يكي از كارگران ته زمين مي پرسم راه پايين آمدن كجاست؟. او با حركت دست، عبور از انبوه خاك خيس را نشان مي دهد. ناچار پاي در گل مي گذارم و شيب تند را طي مي كنم. كارگران مشغول آرميچربندي سطح ديوار مجاور هستند. با «صادق سلطاني» ناظر كار به عنوان سرپرست كارگاه ساختمان درباره بيمه و آموزش فني- حرفه اي كارگران سؤال مي كنم. او در اين خصوص مي گويد: «قبل از شروع به كار از كارگر متقاضي كه مي گويد دوره آموزش كار ديده است تست مي گيرم به اين صورت كه فرد متقاضي كار در هر بخش ساختمان اول بايد داراي كارت (گواهينامه) فني باشد، بعد تست عملي مهارت كار و سپس اشتغال است.» به گفته او شش كارگر شاغل در كارگاهش شامل جوشكار، اسكلت بند، آماتور و قالب بند، بتن ريز و... كارت فني و حرفه اي دارند و با كارگران بيمه شده قرارداد پنجساله مي بندد. وي در عين حال به كمبود حقوق كارگر و مشكلات زمان بيكاري- بيمه نبودن- و مخارج زندگي شان اشاره مي كند و سپس در مورد علل گاه فروريزي يك ساختمان احداث شده، صحبت مي كند.
يكي از كارگران محل مذكور «محمد شفا» مشغول آرميچربندي ديوار جانبي زمين است. او از سال 85 پس از گذراندن دوره آموزشي حرفه اي به كار گمارده مي شود. وي مي گويد: «درحال حاضر تحت پوشش بيمه كارفرما است و از موقعيت شغلش احساس رضايت مي كند.» هنگام ظهر و وقت نماز و بعد صرف غذاست. هنگام برگشت از محوطه گودال خاكبرداري انتهاي زمين سرخوردن روي تل گل انباشته ناهموار به دليل نشست چاه آب در آن حوالي، دور از انتظار نبود.
... در اين موقع راننده ماشين بيل مكانيكي را مي بينم كه خاك گل آلود را تخليه كرده مي خواهد به محل خاكبرداري برگردد. حالا سن و سال او و ماشين خاكبرداري اش جلب توجه مي كنند و بعد اسم او كه «ميلاد فرخ پيام» است. بيل مكانيكي اين حد كوچك و راننده تقريبا نوجوان كه به قول خودش تا كلاس سوم راهنمايي درس خوانده است.
از او مي پرسم كه چرا كار روي بيل مكانيكي را انتخاب كرده است؟ لبخندي مي زند و مي گويد: «به كمك برادرش كار مي كند. بيمه هم نيست ليكن از شغلي كه دارد راضي است.»
بدون بيمه هرگز!
يك شهروند توصيه مي كند كسي هرگز كارگر بدون بيمه را به كار نگيرد ولو براي يك دو روز. وي كه خود را «محسني» معرفي مي كند. مي گويد: «اثري كه از بيمه نكردن چند كارگر در جريان تخريب خانه مسكوني مان ديدم هيچگاه از خاطرم نمي رود. چند سال پيش خانه يك و نيم طبقه مان براي آن كه دو سه طبقه ساز كنيم تا بچه ها مستقل شوند، شروع به تخريب كرديم. اول از نيم طبقه بالا كار شروع شد كه يك پنجره بزرگ با شيشه ضخيم رو به حياط كوچك داشت. كارگرها درحال خالي كردن اطراف چارچوب پنجره بودند كه ناگهان سرتيشه بنايي از دسته چوبي اش جدا مي شود به شيشه پنجره مي خورد و تكه اي بزرگ از شيشه بر فرق كارگر ديگر كه در حياط است اصابت مي كند. فرياد بلندش به آسمان رفت و بدن بنده خدا غرق خون شد. فوري كمك كردند او را به اولين بيمارستان رسانديم. عكسبرداري، پانسمان و هر كاري كه لازم بود در بيمارستان روي سر او انجام شد. تا نتيجه پزشكي داده شد. درد عذاب غفلت راحتم نمي گذاشت. نذر كردم تا خطري متوجه اين كار نباشد. الحمدلله مشكل خاصي پيش نيامده بود. حدود دو هفته در خانه ماند استراحت كرد و بعد آمد و به صورت آزاد بيمه شد. حالا به همه اطرافيان واقوام سفارش مي كنم بدون بيمه نامه كسي را نه استخدام كنند و نه در ساختمان سازي به كارش بگيرند.»
تصويب مجلس
تأخير اجرا
در گفت وگو با «سيد جواد زماني» سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، از وي مي پرسم مجلس چه اقدامي براي بيمه شدن كارگران ساختمان انجام داده است؟
او در ابتدا مي گويد: «براساس اصل 29قانون اساسي بايد همه ايراني ها بيمه شوند. بيمه يكي از اصل هاي قانون اساسي است. وظيفه ما اين است كه تلاش كنيم قانون را هم عملي و هم اجرايي كنيم. درخصوص پرسش شما اعتقاد ما بر اين است كه يكي از اقشار آسيب پذير و نيازمند كمك، كارگران ساختماني هستند. دليلش روشن است: كارگر ساختمان اگر يك روز كار نكند، مريض و يا چنانچه كار ساختماني تعطيل و بيكار شوند هيچ حقوق و درآمدي براي امرار معاش خود ندارند، لذا كارگران يكي از گروه هاي نيازمند حمايت هستند.»
وي با بيان اين كه كميسيون اجتماعي مجلس موافق سرعت بخشيدن و تسهيلات بيمه شدن اين گروه است، مي افزايد: «سال گذشته ازطرف دولت لايحه اي براي بيمه شدن كارگران ساختمان به مجلس ارايه شد. در اين ارتباط جلسات و كارشناسي انجام شد. در نتيجه در بعضي از قسمت هاي لايحه ابهاماتي براي پرداخت وجوه بيمه وجود داشت. لذا لايحه را به وزارت رفاه واگذار كرديم تا موارد موجود در آن به طور شفاف و جامع بررسي و كارشناسي شود.» از نماينده مردم كنگاور، صحنه و هرسين سؤال مي كنم: «سرنوشت لايحه مذكور به كجا انجاميده و نتيجه نهايي آن چيست؟»
وي چنين پاسخ مي دهد: «لايحه بيمه كارگران ساختمان در مجلس هفتم تصويب شد و دولت قانوناً بايد آن» را اجرا كند كه تاكنون اجرا نشده است.
وي همچنين اضافه مي كند: «كارگران ساختمان قشر آسيب پذيرند و مشكلات زيادي دارند. لذا لازم است دولت اجراي مصوبه بيمه كارگران را در اولويت قرار دهد.»
300 هزار شاغل
5/2 درصد ماهر
محور سؤالم از مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران، بررسي موقعيت آموزش كارگران ماهر به منظور ايمني و بهره گيري در عمليات ساخت ساختمان است. پاسخ وي در بخش هايي مرتبط با اين موضوع اشارات به مصوبات و تفاهم نامه هاي سنواتي الزام مهارت، آموزش، دانش، اشتغال، مديران صاحب صلاحيت و ... است. اما پيش از توضيح موارد بالا، به گفته وي از حدود سيصدهزار كارگر شاغل در بخش ساختمان سازي تنها در شهر تهران فقط هفت هزار نفرشان داراي گواهينامه مهارت شغلي و يا پروانه اشتغال هستند. به عبارت ديگر از مجموع شاغلان مذكور در تهران، چيزي حدود دو و نيم درصد آموزش مهارت شغلي ديده اند. از سوي ديگر اين آمار از بعد سرمايه گذاري مالي در امر ساخت و ساز حاكي از آن است كه سالانه فراتر از چهل هزار ميليارد تومان در بخش ساخت و سازهاي كشور سرمايه گذاري مي شود. در اين ارتباط، سهم شهر تهران در سال گذشته با بيش از بيست و سه هزار پروانه، حدود هفت هزار ميليارد تومان بوده است. مرور اين مبالغ سرمايه گذاري در بخش ساختمان در كشور مي تواند تأكيد بر اين نكته مهم باشد كه در عمليات ساختماني مي بايد توجه ويژه و نظارت هاي قانوني بر الزام اعمال مهارت و دانش تمامي دست اندركاران هر واحد ساختاري- بنايي از يك سو و كيفيت مصالح مورداستفاده در ساختمان سازي ازديگرسو حاكم باشد.
«دكتر محمد باقر خسروي» درخصوص ضرورت آموزش مهارت و داشتن پروانه اشتغال در بخش ساختمان، گريزي سنواتي به مصوبات قانوني در اين موارد دارد و مي گويد: «در ماده چهار قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1314 تأكيد و قيد شده مجريان ساختمان ها بايد داراي پروانه مهارت فني و اشتغال باشند.» وي در ارتباط با حجم سرمايه گذاري ها در بخش ساخت و سازها به عنوان يك سرمايه ملي،مي گويد: «يكي از زيربناها در بخش سرمايه، «مجريان» و «نيروهاي انساني» است. لذا مهارت اين بخش به موازات مصالح ساختماني استاندارد ازجمله شاخص هاي تضمين كننده و ايمني ساختمان به شمار مي رود. با توجه به درك اهميت اين موارد، براساس تبصره يك ماده چهار قانون نظام مهندسي مصوب سال 1374، كليه عوامل مؤثر در فراروي امور عمراني و اجرايي ساخت و ساز منجمله مهندسان و كارگران ملزم هستند تا پروانه اشتغال دريافت كنند. بر اين اساس، وزارت كار و امور اجتماعي و ارگان هاي ذيربط ديگر نيز موظف به اجرايي كردن اين مصوبه درباره نيروي كار ظرف مدت ده سال تا سال 1384 شده اند.»
مي پرسم اجراي قانون نظام مهندسي سال 74 چرا فراگير و كشوري نشده است؟
«خسروي» ضمن بيان اين كه قانون مذكور ظرف ده سال متوقف ماند، به مصوبه نمايندگان مجلس در مردادماه 1386 اشاره دارد كه براساس آن، وزارتخانه هاي كار و مسكن ملزم به آموزش- مهارت كارگران- شدند اما امر آموزش محقق نشد. سؤال مي كنم: چرا؟ مي گويد: «سازمان فني و حرفه اي اقدام به فراخوان كارگران كرد كه چندان مورد استقبال واقع نشد و از مجموع حدود سيصدهزار نفر كارگر-موصوف- حدود هفت هزار از فراخواني استقبال كردند. در اينجا بايد گفت ما مشكل پانزده حرفه خاص در امر ساختمان داريم. اين پانزده مورد دربرگيرنده حرفه هاي بتن ساز، آرماتوربند، بتن ريز، قالب بند، جوشكار، برقكار، اسكلت فلزي، لوله كش خانگي، نصاب، نقشه بردار، در و پنجره ساز و... است كه بايد آموزش ببينند. بيشترين افراد از اين مجموعه، دو و نيم درصد در بخش نقاشي بودند.
ادامه توضيحات مديركل معماري و ساختمان شهرداري، معطوف به ماده 33مقررات نظام مهندسي ساختمان مبني بر لزوم مدير صاحب صلاحيت كار است كه شركت هاي تخصصي حقوقي را ملزم به داشتن صلاحيت و پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي مي كند.
گزارش روز