«ساسه العباد» و صرافان گوهرناشناس
ــــــــــ احمد وهاج ــــــــــ

... رهنمودي از اميرمومنان علي عليه السلام به ابن عباس در نظرم مي آيد (آنگاه كه قرار بود تا از حقانيت آن دردانه خلقت و باطل بودن معاويه در جلسه اي رسمي دفاع نمايد) و فرموده بود؛ تا در هنگام بحث با نماينده معاويه از قرآن استدلال نيآورد، چرا كه وي، عمروعاص- با متوسل شدن حيله گرانه به متشابهات قرآني، از پذيرش حق مي گريزد و...». لذا من نگارنده با توجه به اين اصل كه در مثل مناقشه نيست، مانده ام كه با كدامين روش بحث و استدلال مطالبي هشدارگونه و تذكراتي خيرخواهانه بدهم كه «تذكر براي مومنين سودبخش است». از قرآن؟ يا سيره نبوي(ص) و روايات؟ يا...، از كدامين و اما به چه كساني! آنچه كه عيان است چه حاجت به بيان است، به برخي از «صاحب نام شدگان» امروزي كه تا سال هاي اول پيروزي انقلاب نيز افتخار شاگردي امام صادق(ع) و سربازي امام زمان(عج) را بر هر پست و مقامي، و ثروت و شهرتي و حزب و گروهي ترجيح مي دادند و سر در اطاعت امام(ره) و در كنار بسياري ديگر از علما؛ مجاهد و نستوه و بزرگوار و انديشمندان و «خواص» براي شناساندن و دفاع از نهضت امام خميني(ره) و اثبات وجوب شرعي اطاعت از ولايت مطلقه فقيه و ضرورت آشنايي مردم به تقواي ستيز و پرهيز و تفهيم اين اصل زيربنايي به ما! كه، انقلابي بودن خوبست ليكن انقلابي ماندن لازمست و ضروري، و تأكيد به اهميت فراوان شناخت دوستان و دشمنان خدا، متحمل مشقات و زحمات فراواني در دوران رژيم آمريكايي شاهنشاهي شدند و... اما اينك افسوس و عجبا كه تمامي اين دستاوردها را يكجا تقديم تشكيلات حزب گونه و سياسي شده اي تحت نام مجمع روحانيون مبارز نمودند و در عمل از آنچه كه به ما ياد مي دادند فاصله ها! گرفتند... كه در آن زمان براي دشمن شناسي ما مردم! از قرآن خواندند كه «هرگز! يهود و نصاري از شما مسلمانان راضي نمي شوند مگر اينكه از آنها پيروي كنيد- بقره120». و اينكه «دشمن بايد در شما مسلمانان خشمي مقتدرانه ببيند- توبه123». و باز براي مان خواندند كه: «... پيروان پيامبر اسلام بايد در مقابل كفار، شدت عمل داشته و با خودشان دوست و مهربان باشند. فتح92» و... همچنين ما را به ولايت فقيه دلالت مي كردند و سفارش كه؛ پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به اين مملكت آسيبي نرسد» ليكن ما مردم و ولي فقيه را تنها گذاشتند و از آنجايي كه «چون به خلوت مي رفتند آن كار ديگر مي كردند» سرانشان كار را به جائي رساندند كه مورد تعريف و تمجيد سردمداران يهودي، مسيحي قرار گرفتند! بسياري از مردم به خاطر مي آورند كه ايشان قبلا چقدر از «واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا- 103- آل عمران»، سخن مي راندند ولي اينك خود به گونه اي مصداق «لم تقولون مالاتفعلون- چرا چيزي مي گوئيد كه عمل نمي كنيد- 2-صف» شده و درحالي كه قبول داشتند كه، ولايت فقيه در جامعه، استمرار حركت انبياء است، ليكن رهنمود پيرمراد راحل را كه فرموده بود: «رمز پيروزي ما وحدت است» را ناديده انگاشتند و از بدنه اصلي روحانيت متكي به حوزه علميه انشعاب نموده و...! چه گويم كه ناگفتنم بهتر است، و چقدر از قرآن و روايات در مورد توبه از خطاها و لغزش هاي ناخواسته توسط برخي مردم در رژيم ستم شاهي گفتند و اما خود چون به وادي سياست «پيشه گي» تن داده بودند و در كمند «كل حزب بمالديهم فرحون- 23 روم» گرفتار! لذا نتوانستند جواب اين پرسش را بدهند كه؛ توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي كنند!... آري و از رسول گرامي اسلام(ص) گفتند كه فرمود: هر كس فرياد ستم ديده اي را بشنود و به كمكش نشتابد مسلمان نيست. و خدايا كه برخي از اين سرگرم شدگان به وادي سياست زدگي تا بدانجا پيش رفته اند كه گويا ناله و ضجه و فغان ميليون ها مسلمان لبنان و غزه و يمن و... را نمي شنوند... آري كه در گذشته چه بسيار از صفات متقين در نهج البلاغه نيز برايمان بيان داشتند كه: متقين بايد در گفتارشان، راستي و صداقت و در پوشاك و- اقتصادشان- ميانه روي و... باشد و ايشان! در سال هاي اخير گفتار يا سكوتشان موجب خوشحالي مخالفين مي شود و در پوشاك و اقتصاد و زندگي شان كه ديگر نگو!... و بخصوص در مورد زيارت نامه عاشورا و از واقعه «عبرت آموز» كربلا و البته سال هاي قبل از ورود به «خوان گسترده انقلاب اسلاميمان» چه بسيار سعي وافر داشتند كه ما عوام! از اين همه شور و شعور و ايثار و از اين همه صبر و تحمل سختي ها و مشقات و مشكلات قهرمانان كربلا- اين برزگران دشت خون- بياموزيم و براي استقرار و تداوم نظام جمهوري اسلامي از مال و جانمان دريغ ننمائيم و دوستي كنيم با دوستان اهل بيت(ع) و دشمني نمائيم با دشمنان شان و اما خود اين واعظان غير متعظ! از اين همه حكمت و پند و عبرت هاي عاشورايي فاصله گرفته و غفلت نمودند.
جهان سر بسر پند و هم عبرتست
چرا سهم اينان، همه غفلت است
به ما مردم كوچه و بازار، از ضرورت و لزوم بصيرت و بيداري در مقابل حيله ها و تزويرهاي استكبار جهاني مطالبي هشدارگونه مي گفتند و اما خود در اين «پيله براي خويش تنيده» گرفتار آمدند و از اين اصل اساسي نيز غافل شدند كه- فاقد البصر، فاسد النظر!- چرا كه بارها و بارها خروشي از روي عزت و غيرت سپهسالار حسين عليهم السلام در مورد «امان نامه» سران لشكر يزيد براي مان گفتند و اما خودشان چي! در زمان فتنه و آشوب هاي به پا شده توسط دشمنان اسلام و بشريت آنچنان عمل نموده اند كه از جانب اردوگاه يزيديان زمان مواجه! با انواع امان نامه هاي مدرن و «به روز!» همراه با تعريف و تمجيدهاي فراوان شدند و اينان نه تنها حتي خم به ابرو نيآوردند كه...! و وا اسفا كه در تازه ترين موضع گيري حزب گونه شان با اينكه مي دانند: سكوت هر مسلمان خيانت است به قرآن، نسبت به وقيح ترين حركات و زشت ترين، شادي و خوشحالي رجاله هاي آمريكايي در روز عاشوراي حسيني، نيز! سكوت كردند و... و اما اينكه چرا چنين افرادي كه سال ها كسوت مقدس علما و فضلا را با خود حمل! مي نمايند و حتما نيز از وجود گوهرهاي ناب و گنجينه هاي تمام ناشدني «ساست العباد»- ذوات مقدس معصومين عليهم السلام- آگاه! تسليم آموزه هاي سياست هاي ناب محمدي(ص) نشده تا برپايه بينش و بصيرت و شناختي رحماني همراه و همدوش علماي اعلام و بزرگان حوزه و فرهيختگان دانشگاهي، با ولايت رهسپارند تا شهادت، يا اينكه از اول دنياطلب بوده و اين «خرقه»! را انتخاب كرده يا اينكه به بيراهه رفته و صرافاني شده اند گوهرناشناس و...!
آه آه از دست صرافان گوهرناشناس
هر زمان خرمهره با دري برابر مي كنند

نقدي بر يك نظر نسبت مشروعيت و مقبوليت
ــــــــــ محمدمهدي زهرايي ــــــــــ

اين روزها به دلايلي كه بعداً به آنها اشاره خواهد شد، بار ديگر مسئله مشروعيت حكومت از سوي برخي افراد مطرح شده است. نمونه آن را مي توان در مصاحبه روزنامه جمهوري اسلامي با جناب حجت الاسلام والمسلمين سروش محلاتي با عنوان «مشروعيت حكومت» كه در چهارشنبه نهم ديماه، به چاپ رسيد، مشاهده نمود. در اين مصاحبه ايشان موضوع مشروعيت حكومت را طرح كرده و پس از قبول نظريه نصب عام، تولي و تصدي حكومت (نه ولايت و حق حاكميت) را مشروط به رضايت عامه دانسته و ادله اي از روايات و ديدگاه انديشمندان اسلامي را در تاييد آن مي آورند. به ويژه ديدگاه هاي انديشمندان معاصر از چنان تنوعي- به لحاظ گرايش هاي سياسي- برخوردار است كه مصاحبه كننده نيز -ظاهراً- با تعجب مي پرسد «پس چه كسي با چه مبنايي مخالف است؟» ايشان بدون اين كه نام كسي را ببرند، از نظريه اي به نام «شرط قدرت» سخن گفته اند و توضيح داده اند كه قائلان به اين نظريه بر اين باورند كه با حداقل حمايت عمومي و در دست داشتن انواع ابزارهاي حكومتي مي توان بر مردم اعمال قدرت كرد، آنان را محدود نمود و به حكومت خود ادامه داد.
در مصاحبه ديگري نيز كه در مجله پگاه حوزه چاپ شده، گفته اند: نظريه الان اين است كه فقيه اگر «قدرت» داشته باشد، ولايت دارد و مي دانيد كه بين «قدرت» و «پذيرش مردمي» فاصله زيادي وجود دارد. ممكن است فقيه با 20 درصد هم قدرت پيدا بكند با 40 درصد هم قدرت پيدا بكند. و لذا حاكمي كه اين قدرت را داشته باشد، چه مردم بخواهند چه نخواهند، او ولايتش شرعي است و مجاز است كه متصدي حكومت شود.
دراين باره خوب است از چند منظر به اين مسئله نگاه شود: يكي بحث علمي و ديگري بحثي درباره شرايط اجتماعي اكنون و به اصطلاح، سبب صدور چنين اظهاراتي.
دلايل تئوريك
1-خوب بود ايشان مي فرمودند نظريه شرط قدرت كه مخالف آن هستند، چه دلايلي ارائه كرده است. در تمام مصاحبه، دلايل نظريه رضايت عامه طرح مي شود و سخني از دلايل طرف مقابل به ميان نياورده اند. دست كم بهتر مي بود آدرسي از آن مي دادند. لذا نمي توان داوري كرد كه مراد نظريه شرط قدرت چيست و تا چه اندازه سخن ايشان در نقد آن درست يا نادرست مي باشد. ايشان در مصاحبه با پگاه حوزه يكي از عوامل ركود فقه سياسي در دوران معاصر را «گزينش جهت دار» دانسته و بر برخي منابع تدوين شده خرده گرفته اند كه رعايت انصاف علمي را ننموده و ممكن است خوانندگان را گمراه كند. آن وقت خود ايشان بدون اين كه تقرير صاحب نظر را آورده باشند، چنان بيان كرده اند كه ممكن است خواننده تصوري ديكتاتوري و استبدادي از اين نظريه پيدا كند. شايد ايشان نيز همين را مي خواسته اند. حال اين تصور تا چه اندازه با ديدگاه صاحب نظر موافق است، معلوم نمي گردد. شايد نظر ايشان درست باشد و شايد هم نه؛ ولي ايشان نمي تواند برداشت خود را به خواننده تحميل كند. خوب بود ايشان كه به ديگران انتقاد مي كنند، خود اين مطلب را رعايت مي كردند. ممكن است احساسات سياسي و عصبانيت از برخي مسايل انتخابات ايشان رابه اين سو كشيده باشد كه در بحث دوم به آن خواهيم پرداخت.
2- اما در نقد سخني كه اكنون با شدت- و شايد عصبانيت- از آن دفاع مي كند، به كلام خود ايشان مي توان استناد كرد. در پاييز 1384 مقاله اي از ايشان در شماره 37 مجله حكومت اسلامي با نام «سرقعود» به چاپ رسيد كه دليل خانه نشيني حضرت علي(ع) را تبيين مي كرد. ايشان در آغاز آن مقاله به معماي رضايت عامه با نظريه نصب اشاره كرده و تصريح نموده: در دوران معاصر برخي از نويسندگان براي حل اين معما به ابداع نظريه اي پرداخته اند كه هر چند «ولايت» يك منصب الهي است و از سوي خداوند در اختيار امام قرار مي گيرد، ولي امام، زماني مي تواند در عمل عهده دار اين مسئوليت باشد و در شئون حكومت دخالت كند، كه مردم او را «بپذيرند» و به فرمانروايي او «رضايت» دهند، در غير اين صورت دخالت و تصرف او در امور حكومت «مجاز» نيست. سپس تقريباً بر آنان طعنه مي زند كه در اين نظريه امام، مثل كودك نابالغي است كه هر چند مي تواند «مالك» پول و ثروت باشد، ولي بدون «اذن ولي» حق تصرف ندارد و «محجور» مي باشد. امام نيز هر چند داراي «مقام ولايت» است، ولي بدون «رضايت مردم»، از «حق تصرف» محروم مي گردد. براساس اين نظريه، حضرت علي(ع) در دوران 25 ساله خانه نشيني و غصب خلافت و نيز ساير ائمه، به دليل آن كه امامتشان مورد پذيرش مردم نبود، براي عهده دار شدن حكومت، مجاز نبوده اند و حتي اگر در چنين وضعيتي و بدون در اختيار داشتن «اكثريت»، قيام مي كردند و با ساقط كردن حكومت هاي وقت، قدرت را به دست مي گرفتند، «غاصب» شناخته مي شدند.
اكنون پرسش اين است كه محمد سروش محلاتي را چه شده است؟ و سخن كدام سروش رابايد بپذيريم: سروش 84 را يا سروش 88 را؟ آيا سخن سروش امروز، استنادات علمي دارد يا ...؟
3. ايشان در اين مصاحبه به روايتي استناد مي كند كه پيشتر در همان مقاله سر قعود، درباره آن گفته است نظريه اي كه رضايت را شرط جواز تصدي مي داند، اعتبار خود را به اين سخن پيامبر(ص) خطاب به علي(ع) مستند مي سازد كه پيامبر خدا فرمود: «اي پسر ابوطالب، ولايت بر امت من از آن توست. پس اگر به راحتي كار را به تو سپردند و همگان بر آن رضايت دادند، براي اداره امور آنان بپاخيز و اگر بر تو اختلاف كردند، آنان را همانگونه كه هستند رها كن.»(كشف المحجه، ابن طاووس، ص 248) اين همان روايتي است كه جناب آقاي هاشمي رفسنجاني نيز- كه به نظر مي رسد ايشان بيشتر در دفاع از وي اين مطالب را بيان كرده- در خطبه نماز جمعه پس از انتخابات به آن استناد كردند و از آن به عنوان روايتي قوي و محكم ياد كردند اما بايد يادآور شد كه ايشان در سال 84 در نقد تمسك به اين روايت براي نظريه «شرط جواز» گفته است: متاسفانه اين نظريه پردازان در برداشت از روايتي كه گذشت، «شيوه اجتهاد» فقهي را به كار نگرفته اند و از روش تحقيق در «سند حديث» و تحليل «دلالت» آن و بررسي «ادله معارض» با آن، و تامل در نوع برخورد فقها و متكلمين با آن، از نظر «اخذ يا اعراض» دوري گزيده اند و مگر ممكن است در «استنباط حكم»، آن هم حكمي كه در فلسفه سياست، كلام و فقه از اهميت فراواني برخوردار است، از اين مراحل اساسي در عمليات استنباط چشم پوشيد و با ديدن «يك جمله» در يك «كتاب اخلاقي» در «قرن هفتم» يك نظريه را تثبيت كرد و به عنوان ديدگاه اسلام شناساند؟
سپس ايشان به نقد سندي روايت پرداخته و گفته است: مسئله مهمتر آن است كه در كشف المحجه هم سندي براي روايت ذكر نشده و به صورت «مرسل» نقل گرديده است و لذا معلوم نيست كه علي بن ابراهيم به چه طريقي آن را از امام اميرالمومنين اخذ كرده است؟ و اين گونه «ارسال»، روايت را از قابليت استناد و اعتماد ساقط مي كند! سؤال اين است كه چگونه اكنون ايشان خود به اين روايت استناد مي كند؟ جالب اين كه در جملات بعدي خود يادآور شده كه اين روايت در دو منبع ديگر مربوط به قرن سوم آمده، ولي اين بخش از نامه در آنها نيست و تنها در المحجه قرن هفتم جمله مورد استناد وجود دارد!
در نقد محتوايي نيز- بر فرض صحت سند- اين گونه از احاديث را «قضاياي شخصيه»اي دانسته كه نمي توان از آنها احكام كلي استخراج نمود. بعد مثالي آورده كه مثلا اميرالمومنين(ع) به برخي از ماموران مالياتي خود فرمان دادند كه در مراجعه به مردم، هر كس كه ادعا كرد «چيزي به اموال من تعلق نمي گيرد». بپذيريد. برخي از فقها پنداشته اند از اين نص مي توان استفاده كرد كه مردم در پرداخت ماليات آزادند و هر كس كه تعلق ماليات به اموال خود را انكار كند، سخنش پذيرفته مي شود. ولي حضرت امام خميني (قدس سره) «كلي بودن» اين دستور را نپذيرفته و حاضر نبودند آن را مبناي يك «فتوي» قرار دهند و آن را ناظر به شرايط خاص آن زمان تلقي مي كردند.
مطالب ديگري نيز در اين مقاله وجود دارد كه علاقمندان را به شماره 37 مجله حكومت اسلامي ارجاع مي دهم. تنها به اين جمله ايشان در نقد تمسك به آن روايت بسنده مي كنم كه آنجا مي گويد: در اين تحليل، براي اثبات اين كه جواز تصدي حكومت، به راي و رضايت مردم بستگي دارد، بسياري از حقايق تاريخي مورد غفلت يا انكار قرار گرفته و نظريه پردازان با آگاهي از اين كه اثبات اين نظريه در گرو آن است كه مساعد بودن وضعيت اجتماعي حضرت و در اختيار داشتن ياران كافي براي قيام، به عنوان اصل موضوعي مورد قبول قرار گيرد، از استقلال بر اين اصل طفره رفته اند. سپس به رواياتي كه محدث بزرگ مرحوم علامه مجلسي در اين باره آورده پرداخته و بيان مي دارد ايشان ادعاي تواتر كرده كه پيامبر اكرم (ص)، قيام حضرت علي(ع) را مشروط به وجود ياران كرده است، نه رضايت مردم؛ آنگاه چنين ادامه مي دهد: براساس اين دسته از روايات، عهد و پيمان پيامبر خدا، جنگ در صورت وجود «ياوران»، و تحمل و خويشتن داري در صورت تنهايي است، كه ناظر به مساله «قدرت قيام» مي باشد. ولي براساس نقل ديگر اين عهد و پيمان نبوي، به دست گرفتن امور در صورت رضايت عامه است و چون اين دو عهد با يكديگر ناسازگار است و امكان ندارد كه رسول الله چنين دستورالعمل متناقضي صادر كرده باشد، از اين رو، نقل نخست كه پايه اصلي نظريه مشروط بودن و مشروعيت تولي در صورت رضايت عامه است، فرو مي ريزد و گذشته از اشكالات گذشته، چنين نلقي نمي تواند مورد اعتماد قرار گيرد.
درباره ديگر روايات نظريه شرط جواز نيز نقدهايي داشته اند كه خود مي دانند و علاقمندان را به همان مقاله ارجاع مي دهم. اما سؤال مهم اين است كه تفاوت آقاي سروش سال 84 با سال 88 چيست؟ آيا اسناد ضعيف روايات، قوي شده اند؟ آيا عبارت اسناد ديگر روايت عهد، به نفع اين نظريه تغيير كرده؟ آيا تواتر مورد ادعاي مرحوم مجلسي عوض شده؟ يا...؟
ادامه دارد