سا ز نا كوكسا ز نا كوك اجراي مصوبات قانون ازدواج ضرورت بررسي مشكلات ازدواج جوانان

پريسا جلالي
اختصاص مسكن ارزان قيمت و موقت، تعيين تكليف سربازان متاهل در بحث كاهش مدت خدمت و نيز انتقال آنان در نزديكي محل سكونت همسر، انتقال دانشجويان متاهل، افزايش امكانات ازدواج و اختصاص تالارهاي دولتي با ارزان ترين قيمت يا رايگان از جمله مواردي بود كه كميسيون فرهنگي مجلس چهار سال پيش فراهم كردن آن را از نيازهاي اوليه ازدواج جوانان برشمرد و در راستاي قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران به تصويب رساند اما...
گفته مي شود ازدواج قراردادي شخصي است كه بين دو فرد مستقل از جامعه منعقد مي شود و جامعه موظف است همه شرايط و ملزومات انعقاد اين قرارداد را فراهم كند تا به پيشگيري از آسيب هاي ناشي از عدم برقراري اين عقد بپردازد.
در جامعه ايران كه ازدواج جوانان به يكي از دغدغه هاي اصلي خانواده ها مبدل شده است چنانچه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي متولي امور جوانان به وظايف خود در زمينه هاي اشتغال زايي، تامين مسكن، فراهم كردن شرايطي براي ادامه تحصيل حين ازدواج و... عمل كنند، جوانان خودبه خود وارد گردونه ازدواج شده و اقدام به تشكيل خانواده مي كنند، اما وقتي كه تمامي شرايط ساز ناكوك مي زنند پروسه خروج پديده طبيعي ازدواج آغاز و وارد جريان مخالف خواهد شد و حال مي بايست منتظر كج رفتاري ها و ناهنجاري هاي متعاقب آن بود.
براي تسهيل ازدواج جوانان چكار كرده ايم؟
بي قيدي نسبت به ازدواج، بهانه گيري در انتخاب زوج مناسب، بالارفتن سن ازدواج و به دنبال آن افزايش روابط دوستي هاي خياباني، اعتياد و غيره مي تواند از آسيب هاي ناشي از شرايط موجود باشد.
چرا كه به اعتقاد بسياري از جوانان در چنين شرايطي اگر قرار باشد يك سازمان خاص عهده دار تعيين خط مشي در زمينه ازدواج باشد، جوانان ممكن است احساس كنند كه دولت به جاي اينكه سعي در برطرف كردن مشكلات آنها داشته باشد مي خواهد مطالبات او را به خودش بازگرداند و در ضمن وي را مسئول چيزي كند كه درصورت محقق بودن زمينه هاي آن خودش به طور طبيعي انجام خواهد داد.
طي سال هاي اخير با متوقف ماندن قانون تسهيل ازدواج اين تصور در اذهان جوانان ريشه دواند و بسياري را به اين باور رساند كه ازدواج جوانان ديگر نه متولي خاصي دارد و نه نهادي كه دلش به حال جوانان سوخته باشد.
دكتر امان الله قرائي مقدم عضو هيات علمي دانشگاه و جامعه شناس در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان، جلب اعتماد جوانان را يكي از مهمترين موفقيت هاي دولت مي داند كه البته در مورد ازدواج چندان موفق نبوده است.
به اعتقاد اين استاد دانشگاه،بروكراسي نظام اداري مي تواند روحيه بي اعتمادي را در جوانان رشد دهد . چرا كه دختر و پسر جواني كه با هزار اميد و آرزو ازدواج مي كنند در صورت مشاهده موانع پيش روي از ازدواج زده مي شوند و با از بين رفتن اعتماد و اعتقاد به ازدواج نوعي بدبيني نسبت به تشكيل خانوده در ابتداي زندگي مشترك ايجاد مي شود.
وي همچنين عقيده دارد: اين گروه از جوانان خطرناك تلقي مي شوند چون مي توانند روحيه دلزده شان را به گروه همسالان هم منتقل كنند و آنها نيز الگوبرداري مي كنند.
اين جامعه شناس با تاكيد بر توجه دولت در رفع كاستي ها و اجراي مصوبات اظهار مي دارد: از بين رفتن اعتماد و اعتقاد به سياست هاي تشويقي دولت در امر ازدواج مي تواند هزينه هاي بالايي را به جامعه تحميل كند، به طوري كه الگو برداري جوانان همسال و نسل هاي بعدي از مشكلات زوجيني كه امروز از ازدواجشان پشيمان شده اند مي تواند آسيب هاي ا جتماعي را رشد دهد. حتي شائبه و حرف و حديث هايي را فراهم مي كند كه مي تواند بار منفي داشته باشد.
تناقض ميان بخشنامه ها و عملكردها
امروز در امر ازدواج جوانان تناقض ميان بخشنامه ها وآيين نامه ها با عملكرد نهادها و ادارات فراوان به چشم مي خورد. بنابراين نمي توان جلوي سرخوردگي و دلزدگي جوانان را به آساني گرفت. ضن اينكه اين تناقض حالت تعميم پذيري دارد و هر عمل برخلاف قانون و مقررارت به حساب دولت و نظام گذاشته مي شود.
دكتر غلامرضا عليزاده محقق و مدرس دانشگاه هم در گفت و گو با گزارشگر كيهان نظري مشابه دارد و در اين خصوص تصريح مي كند: در حالي كه نظام اسلامي و دولت عدالت محور خدمتگزاري به مردم به ويژه جوانان را در راس برنامه هاي خود قرار داده است هر گونه كوتاهي براي از ميان برداشتن موانع پيش روي عدالت گستري هزينه هاي زيادي به جامعه تحميل مي كند.
وي ضمن تاكيد بر سهولت در امر ازدواج خاطر نشان مي كند كه نبايد با دشوار كردن شرايط ازدواج جونان را از تصميم به تشكيل خانواده منصرف كرد. چرا كه اگر هر پديده اجتماعي به شكل طبيعي رخ ندهد تبديل به عارضه اجتماعي مي شود كه در آن پديده هاي آسيب شناختي و كج رفتاري شكل گرفته ودر آن هنگام جامعه متحمل هزينه هاي جبران ناپذيري خواهد شد. ازدواج هم از اين حكم دور نيست.
دشوار شدن شرايط ازدواج، هزينه هاي سرسام آور و مخارج كلاني كه بر دوش جوانان طالب ازدواج سنگيني مي كند همه مشكلاتي نيست كه ذهن جوانان را درگير خود مي كند.
حسام رمضاني از دانشجوياني است كه تحصيل را مانع يافتن شغل تمام وقت و در نهايت بيكاري را مانعي برسر راه ازدواج مي داند.
وي به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: استقلال مالي پيش شرط ازدواج است اما آيا دولت براي اين قضيه هم فكري كرده است؟ قبول داريم كه دولت هر چه توان داشته براي جوانان انجام داده اما قرار بود شرايط تحصيل همزمان با ازدواج فراهم شود تا امثال من هم بتوانيم ازدواج كنيم در صورتي كه اين شرايط فراهم شود حداقل بسياري از همكلاسي هايم ازدواج خواهند كرد و ديگر حاضر نمي شوند به خاطر اينكه امكان تشكيل خانواده ندارند به خانواده هايشان بگويند كه تمايلي به ازدواج ندارند.
مجلسي ها دل خوشي ندارند
به نظر مي رسد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس هم به قول خودشان چندان از وضعيت قانون تسهيل ازدواج، مصوبه اي كه چهار سال از اجراي آن مي گذرد دل خوشي ندارند.
فاطمه رهبر نايب رييس دوم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان از اهداف تصويب اين قانون چنين مي گويد: با توجه به نياز جامعه جوان كشور كه در صورت عدم پاسخگويي مشكلات عديده اي در جامعه رخ مي دهد، مجلس هفتم تصميم گرفت با توجه به آموزه هاي ديني و سنت نبوي تلاشش را بر آسان كردن شرايط ازدواج جوانان بگذارد، چرا كه به علت مشكلات فرهنگي جامعه در سال هاي اخير سن ازدواج نيز افزايش يافته است.
نماينده مردم تهران در مجلس بهترين راه حل كميسيون فرهنگي را تصويب قانون تسهيل ازدواج عنوان و اشاره مي كند: اختصاص مسكن ارزان قيمت و موقت، تعيين تكليف سربازان متاهل در بحث كاهش و انتقال آنان در نزديكي محل سكونت همسرانشان، انتقال دانشجويان متاهل، افزايش امكانات ازدواج و اختصاص تالارهاي مراسم دولتي با ارزان ترين قيمت يا رايگان يكي از اقدامات خوبي بود كه در كميسيون فرهنگي به تصويب رسيد.
وي در پاسخ به اين انتقاد كه با گذشت چهار سال هنوز اين قانون اجرانشده است مي گويد: البته به اين شكل نيست كه اصلا اجرا نشود بلكه برخي موارد به شيوه ديگر اجرا مي شود. مثلا اختصاص تسهيلات مالي براي زوجين جوان از طريق صندوق مهر امام رضا(ع) يا اختصاص مسكن ارزان قيمت طرح مهر كه مختص همه نيازمندان شد.
برخورد سليقه اي با مصوبات
قانون تسهيل ازدواج جوانان كه چهار سال از عمر آن مي گذرد و ماجراي صندوق اندوخته جاويد كه ميان دولت و سازمان ملي جوانان مي چرخد هنوز نتوانسته دل جوانان را به دست بياورد و راه دشوار ازدواج را برايشان هموار كند.
شايد عمر چندساله اين مصوبه گواهي باشد بر ديگر مصوباتي- هر چند معدود- كه هنوز رنگ اجرا به خود نديده اند و نظارت بيشتري را از سوي كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي مي طلبد.
فاطمه رهبر اجراي برخي از جزئيات قانون ازدواج را دچار برخوردهاي سليقه اي مجريان مي داند.
وي در توضيح بيشتر اين موضوع مي گويد: برخي قوانين با سليقه مجريان به شكل ديگري اجرا شد. البته اعضاي كميسيون فرهنگي تذكراتي به دستگاه ها دادند كه اقدامي كارساز در اين باره صورت نگرفت تا اينكه هفته گذشته كميسيون فرهنگي جلسه اي با رييس سازمان ملي جوانان تشكيل داد و گزارشي از فعاليت هاي سازمان ارايه شد و البته اعضاي كميسيون نارضايتي خود را از عدم اجراي قانون اعلام كردند. همچنين مقرر شد بررسي بيشتري صورت بگيرد و در صورت نياز چنانچه موانعي وجود دارد مجلس مي تواند آن را اصلاح كند.
ناگفته نماند برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه با آغاز به كار مجلس هشتم در جرگه وكلاي مردم درآمدند در گفت و گو با گزارشگر كيهان نسبت به مصوبات قبلي ابراز بي اطلاعي كرده و البته تعداد بي شماري نيز با اطلاع كافي حاضر به پاسخگويي شدند.
علي ميرخليلي يكي از اين نمايندگان و عضو كميسيون اجتماعي مجلس است كه كميسيون اجتماعي را هم آماده بررسي و نظارت بر اين قانون مي داند.
وي به گزارشگر كيهان مي گويد: البته كميسيون اجتماعي در حال حاضر برنامه جديدي براي تسهيل ازدواج ندارد و همان قانون قبلي بايد رسيدگي شود كه در صورت عدم اجرا بايد تذكر داده شود. همچنين موانع آن مي بايست مورد بررسي واقع شود و به اطلاع رييس سازمان ملي جوانان و دولت برسد.
گزارش