تقويت توليدات داخلي در رقابت بازار جهاني ضرورت بازنگري
در واردات بي رويه و حمايت از اقتصاد ملي -بخش پاياني

حسن آقايي
در عرصه پرشتاب كنوني رقابت در تجارت و پيشي گرفتن از رقبا نه تنها داخل كشور كه در سطح جهان، در هر شغل و تخصص، دغدغه هاي حياتي معاملات و معادلات اقتصادي سرمايه گذاران و توليدكنندگان كالاها از هر نوعش است، اما دولت ها به عنوان راهبران و هدايتگران در پيشبرد و شكوفايي اقتصادي و گسترش هرچه بيشتر فضاي سرمايه گذاري ها در بخش هاي بزرگ و واحدهاي كوچك نيز نقش تعيين كننده و سرنوشت سازي دارند.
كسي كه به اعتبار سرمايه اش پا پيش مي گذارد و تصميم مي گيرد مثلاً يك كارگاه يا كارخانه اي احداث و راه اندازي كند، دستگاه هاي ذيربط تمام ضوابط و شرايط فيزيكي و عملياتي كه سرمايه گذار ملزم به رعايت آن شده است، را انجام مي دهند. حالا شخص سرمايه گذار است و توانايي اش كه چگونه مي تواند از پس انواع هزينه اصلي و جانبي، وسايل كار، ساختمان، توليد و... برآيد.
اينجاست كه نقش دولت در صورت مساعدت و حمايت در راه اندازي و توليد و توجه به ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي كشور، معين مي شود.
زيربناي توسعه و پيشرفت اقتصاد قدرتمند نياز به صنايع و توليد پايدار داخلي دارد. اين شاه كليد در گرو وجود مديريت مقتدر در سطح كلان و خرد و استراتژي مدون بلندمدت، هدفمند، منسجم و پويا است. چنين مؤلفه و مضاميني سرلوحه برنامه هاي سياستگذاران هر كشور و جامعه قوي فرايندنگر با قدرت اقتصادي است. تازگي ندارد كه ما آن گونه از دارندگي ها در قالب نيرو، سرمايه و استعداد منابع به نفع سرآمدي توليدات در هر زمينه چه صناعي و چه مصرفي، كمر همت نبستيم و از سرمايه هاي ملي به درستي استفاده نكرديم. چون آناني كه شرايط واردات مداوم را ايجاد كردند و ذوق تجارت واردات كالاي غيرايراني داشته و دارند، به فكر سود بيشترند نه آباداني و خودكفايي ايران اسلامي. ليكن توليدكننده از بدو شروع و تأسيس كارگاه يا كارخانه با مشكلات و موانع قانوني و بعضاً ضوابط دست و پاگير مواجه بوده تا سرانجام به خط توليد رسيده است. اما الآن همان توليدكننده نگران بازار عرضه و سرمايه و بازپرداخت بدهي هاي مالي شغلي اش است. منظور از اين اشاره تنها مشكلات گذشته آنان نيست، كساني كه قصد احداث و راه اندازي كارگاه و كارخانه دارند هزينه هاي كلان جنبي را كه خود يك سرمايه محسوب مي شود، متحمل مي شوند.
واردات بي رويه تضعيف توليدات
«ما در كشورمان بسيار صنعتگر ماهر، سرمايه و نيروي توانمند توليدكننده داريم، چه نيازي است كه كالا وارد كنيم آن هم نوع كالاهايي كه در داخل با تنوع و كيفيت بهتر توليد مي شود. راه خنثي سازي بازار واردات كالا، مساعدت دولت بر وفق استحكام و پشتوانگي محصولات كشور است.»
«اسفرجاني» شهروند بازنشسته، با اين نگاه به موضوع تأثير واردات بر توليدات داخلي مي افزايد: «مسلماً ورود هر نوع كالا به كشور روي ذايقه، تفكر و انتخاب بيننده تأثير مي گذارد و توليدات داخلي را تحت تأثير قرار مي دهد در نتيجه روند كار خيلي از كارگاه و كارخانه هاي پرسابقه در بازار توليد و عرضه تضعيف مي شوند. ما ملت و كشور تازه به دوران رسيده و دست خالي از امكانات و منابع و توليد نيستيم كه چشم به راه وارد كردن مايحتاج مان باشيم. به نظرم آنچه الآن كالا وارد مي شود شايد بيش از 90 درصدش غيرلازم و حياتي است. مثل انواع روغن، برنج، مركبات، لاستيك، تنقلات، حبوبات و... همه اين محصولات را از نوع مرغوبش داريم اما اجازه بدهيد بگويم آنچه جايش خالي است، دلسوزي براي آن سرمايه هاي مادي و معنوي كشور وجامعه است كه در اول حرفم گفتم. با اين اوصاف، نظرم اين است دولتمردان به جاي مجوز واردات سيل آسا به توليدكننده هاي داخلي كمك كنند. تسهيلات مورد نيازشان را اجابت كنند و اگر مشكلات هزينه ها و مواد اوليه دارند برطرف كنند. وارد كردن كالا در جايي كه لازم نيست، به سود صنعت ما نيست، چون بايد روي پاي خودمان بايستيم.»
مي گويد چيزي حدود 8-37 سال شغل بازاريابي دارد. از دوران نوجواني كه به گفته خودش نزد پدربزرگ كه در حجره اي محقر بازاريابي مي كرد، تجربه آموزي كرده است. پدربزرگش فروشنده خرده پا و بازارياب چاي فله صندوقي براي تجار بوده است.
«عليمراد» مي گويد: «از آن دوران ياد گرفتم چطور در كنار رقبا مي توان موفق بود. اما در مورد پرسش شما در زمينه اين كه چه جور مي شود و يا بايد در بازار رقابت و واردات رقبا موفق بود، بايد گفت در بخش توليد و بازار عرضه، اولاً بايد غير از سرمايه، دولت از توليد داخل همه جور ملاحظات را در نظر بگيرد، چرا كه رونق توليد و مصرف، در كلان آن، به منفعت سرمايه كشور است. دوم اين كه يك امر مهم در توليد و كسب و كار، ارايه جنس مرغوب، نرخ متعادل و توزيع در بازار است. بعضي تبليغ را هم بي اثر نمي دانند. به نظر من براساس تجارب كار و سر و كله زدن با همه گونه آدم جنسي در بازار فروش حرف اول را مي زند كه ضمن خوب بودن، نرخش مناسب باشد. اگر اين دو مورد لحاظ شود و توليدكننده در رعايت حفظ حقوق مصرف كننده كه بدواً در مقابل كالا ممكن است تجربه از كم وكيف كالاي مورد نظرش نداشته باشد، به صداقت، عمل كند.»
دو پيشنهاد يك توليدكننده
«حسين» توليدكننده لوازم برقي گرمازا كه در شماره قبل گزارش مي گويد سرمايه شصت ساله اش به دليل واردات كالاي چيني مشابه، از بين رفته است، به عنوان راهكار حمايتي از توليدكنندگان داخلي بر اين نظر است كه شرايطي ايجاد شود كه توليدكنندگان كالاي شان از طريق مجاري دولتي فروخته شود.
او مي گويد: «دولت به توليدكنندگان بگويد شما توليدتان را به ما بدهيد تا آن را بفروشيم.» وي همچنين با تكرار اين كه «اكثر كالاي وارداتي چيني استاندارد نيست، تاكيد دارد كه اتاق بازرگاني شرايطي به وجود آورد كه كالاي چيني با استاندارد بين المللي وارد شود.»
«قاسم خاني» خواربارفروشي كمي سرش شلوغ مي شود... صبر مي كنم. بازهم... از «كرماني» مي پرسم: چرا اين همه خوراكي هاي مارك دار خارجي فراوان شده است.
چون اشاره اي به ويترين و قفسه هايش مي كنم مي خندد و مي گويد: «راستش ما اول نمي دانستيم اين قدر شكلات و تنقلات متنوع با نام هاي مختلف وجود دارد، از بس آمدند فلان كاكائو، فلان بستني وآدامس و ... را سراغ گرفتند، خوب ما تابع نظر مشتري هستيم.»
مي پرسم: چطور مي شود مردم را بيشتر به مصرف توليدات داخلي توجه داد؟ او مي گويد: «با رقابت. رقابت در تجارت مثل تيم هاي فوتبال... (مي خندد) واقعاً باور دارم خيلي مؤثر است. البته رقابت، خيلي چيزها لازم دارد مثل كيفيت، قيمت متعادل و توزيع به موقع.»
«ساسان قرباني» استاد دانشگاه در بخش پيشين گزارش، پيرامون آسيب رساني واردات به توليدات ملي و تبعات اجتماعي آن، نكاتي مطرح كرد. در ادامه گفت وگو سؤال مي كنم راهكارهاي ايمني توليدي و بازار مصرف كالاي داخلي به نظرشان چيست؟
پاسخ او چنين است: «در حوزه استراتژيك صنعت كشور ضعف زياد است و آسيب هاي فراواني همواره به توليد ملي وارد شده است. اين كه چرا به موارد مذكور توجه نشده است، وظيفه مسئولان مربوطه است كه در قالب يك برنامه ريزي مؤثر اقتصادي اين موضوعات را مدنظر قرار دهند، اگرچه همه مسئولان مي دانند راه برون رفت كشور از مشكلات اقتصادي با توجه به جوان بودن جامعه و پتانسيل گسترده نيرو، توسعه توليد داخلي و حمايت از آن است.
«دكتر خرمي» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين كه واردات روي توليد داخلي تاثير نامطلوب مي گذارد و باعث كاهش ميزان توليد مي شود، ضمن توجه به منافع خيل مصرف كننده و همچنين توليدكننده، اين را هم مي افزايد كه توليدكننده بايد در برابر واردات، كيفيت كالا را بالا يا همطراز كالاي مرغوب كند و قيمت را تا حداكثر پايين آورد يا مطابقت با قيمت كالاي وارداتي دهد. ادامه اين بخش صحبت وي حاكي از آن است كه نبايست همه كاسه كوزه ها را متوجه توليد كننده كنيم چرا كه او مشكلات قوانين، ماليات، هزينه زمين، واردات و صادرات، تكنولوژي، قيمت گذاري دولت روي مصارف تلفن، برق، گاز و... دارد كه طبعا روي تصميم گيري كم و كيف و بهاي كالاي توليدكننده تأثير مي گذارد. وي با تكرار بيان اثر واردات روي خط توليد كالاي داخلي، مي گويد: «راه منع واردات، محروم كردن مصرف كننده كه كالاي ارزان با كيفيت مي خواهد، نيست.»
تحميل هزينه هاي سرباري بر كالا
درگفت وگو با محمدرضا خباز، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، سؤال مي كنم: مشخصا موارد راهكارهاي حمايت و ثبات از توليدات كالاي داخلي با توجه به واردات كالاها، چيست؟ او نخست ضمن اشاره به اين كه هنوز يارانه هدفمند اجرا نشده است از بالا رفتن خود به خود قيمت برخي كالا مي گويد و سپس به صورت سؤالي مي افزايد: «چرا در كشور ما قيمت تمام شده كالا از قيمت كالاي توليد در كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي همجوار، بالاتر است؟» و خود جواب مي دهد: «علتش پايين بودن قدرت ميزان توليد و واردات بيش از توليدات داخلي است. شايد هزينه هاي سربار خود را به كالا تحميل مي كنند.لذا يك سري هزينه سرباري باعث مي شوند ما نتوانيم با كشورهاي ديگر در زمينه كالا رقابت كنيم.» به گفته «خباز»، الان بعضي از مواد مثل كنستانتره ايران به چين برده مي شود و به صورت آهن (تيرآهن) برمي گردانند كه قيمتش ارزانتر مي شود.
از «خباز» مي پرسم: هزينه هاي سرباري شامل چه موارد هستند؟ مي گويد: «يكي از اين هزينه هاي زيرساخت، زمين است كه با قيمت بسيار پايين يا رايگان در اختيار توليدكننده (متقاضي) قرار مي دهند. ديگر، تامين گاز، برق، آب، تلفن است. دولت بايد اين خدمات را رايگان به صاحب پروژه تحويل دهد.»
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، مي افزايد: «اگر بخواهيم كالاي ما جاي خود را پيدا كند بايد زيرساخت هاي آب، برق و... را به مالك پروژه توليدي تحويل بدهيم. بعد هزينه مصارف آن ها گرفته شود. الان اين جور نيست. طرف براي تامين گاز محل پروژه اش بايد خود هزينه كيلومتر ها مسير انتقال لوله گاز را بپرازد و همين طور خطوط انتقال تلفن، برق و آب را تا محل پروژه منتقل كند. اين ها هزينه سرباري يا تسهيلاتي توليد كننده است. الان متأسفانه ميزان درصدهاي بهره هاي وام بانكي بالا است. اگر وام از بانك دولتي گرفته شود بهره 16 درصد است ولي چنانچه وام از بانك ملت يا صادرات دريافت شود بهره درحد 19 درصد است و با هزينه سفته و... بين 23 تا 20 درصد است. در صورتي كه بايد وام قرض الحسنه داده شود. در كشورهايي كه توليدشان به صرفه و قابل عرضه رقابت است، بهره بانكي و تسهيلات يك الي دو درصد است، حال وقتي طرف تسهيلات با
20 و چند درصد هزينه هنگفت براي انتقال آب و... مي كند اين هزينه ها به قيمت واقعي كالا اضافه مي شوند اما چنانچه زيرساخت ماده و تسهيلات با بهره كم باشد آن موقع توليدمان قابل رقابت با كشورهاي ديگر خواهد بود.»
عرضه كالاي چيني به نام ايراني!
«مهندس قرباني» كارشناس صنعت خودرو، درخصوص توليد قطعات خودرو نيز صحبت هايي دارد. از جمله اين كه قطعات خودرو موجود شامل دو گروه است: قطعاتي كه توسط قطعه سازان توليد مي شوند و تعريف، كنترل و مختصات خود را دارند، گروه ديگر قطعاتي است خارج از سيستم گروه مذكور، كه به دو نوع داخلي و خارجي در بازار وجود دارند. قطعات گروه اول غير قابل تغيير كيفي هستند. در بازار متعارف و معمول، قطعات توليد شده چه داخلي و چه خارجي تحت كنترل قطعه سازان خودرو نيست. كنترل كيفي آن ها مكانيزم هاي خود شامل مؤسسات استاندارد و سيستم قضايي را دارند. قطعات چيني نامرغوب ممكن است توسط يك عده سودجو وارد شود. حتي بعضي مواقع ديده شده كالاي چيني به نام كالاي ايراني در بازار عرضه مي شود. اين موارد را مسئولان دستگاه هاي ذيربط منجمله وزارت بازرگاني، مؤسسه استاندارد و ديگر ضابطان قانون بايد پيگيري كنند.
گزارش