جوابيه سازمان دامپزشكي به مطلب «چه كسي پاسخگو است»؟

سازمان دامپزشكي كشور در پي چاپ مطلبي باعنوان «چه كسي پاسخگوست» در روزنامه مورخ 23 دي ماه توضيحاتي را به روزنامه ارسال كرد.
در بخشي از اين توضيحات به برخي مواد و مفاد آيين نامه نظارت بهداشتي دامپزشكي اشاره شده كه عيناً در گزارش كيهان درج شده بود. در ادامه توضيح با اشاره به ماده 19 آيين نامه، آمده است: «به منظور اعمال نظارت بهينه بر فعاليت مسئولين فني بهداشتي و
عدم ايجاد وابستگي مالي آن ها به صاحبان و متصديان واحد تحت نظارت، دريافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولين
فني بهداشتي براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان و با همكاري سازمان نظام دامپزشكي تهيه و ابلاغ مي گردد»
همانگونه كه از مفاد اين ماده برمي آيد:
هدف از اين ماده براساس نص صريح قانون عبارت است از:
1- اعمال نظارت بهينه بر فعاليت مسئولين فني بهداشتي.
2- عدم ايجاد وابستگي مالي مسئولين فني بهداشتي به صاحبان و متصديان واحد تحت نظارت.
¤ همچنين روش اجرايي پيشنهادي براساس نص صريح قانون، به شرح زير است:
1- تدوين دستورالعمل نحوه دريافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولين
فني بهداشتي.
2- تهيه و ابلاغ دستورالعمل برعهده سازمان دامپزشكي كشور است.
3- سازمان نظام دامپزشكي ج. ا.ا. ايران بايد در تهيه دستورالعمل همكاري داشته باشد.
همچنين براساس مفاد اين ماده، مهلت زماني براي اجرايي شدن اين دستورالعمل تعيين نشده است.
متاسفانه اجراي نادرست دستورالعمل اجرايي ماده 19 آئين نامه نظارت بهداشتي دامپزشكي از سوي سازمان نظام دامپزشكي با اعتراضات انجمن ها و صنوف ذيربط مواجه گرديد، به گونه اي كه مكاتبات متعددي از سوي اين تشكل ها به سازمان دامپزشكي كشور واصل گرديد. بدنبال آن، سازمان دامپزشكي كشور، اهم مشكلات اعلام شده از سوي ادارات كل دامپزشكي استان ها، اتحاديه ها و انجمن ها و... در مورد نحوه اجراي دستورالعمل ماده 19 آئين نامه اجرائي نظارت بهداشتي دامپزشكي از سوي سازمان نظام دامپزشكي راجهت رفع، به شرح زير به سازمان نظام دامپزشكي منعكس نموده است:
فرم قرارداد مندرج در دستورالعمل «گردش كار، نحوه قرارداد با كارفرمايان ومتصديان مراكز موضوع ماده 2 آئين نامه نظارت بهداشتي» تدوين و ابلاغي از سوي آن سازمان داراي مشكلاتي بشرح ذيل مي باشد:
محاسبه حقوق و مزاياي دريافتي با دو مبناي تعرفه هاي مصوب و قانون كار به گونه اي كه بعضاً تا 50 درصد به تعرفه هاي مصوب اضافه شده است.
نامشخص بودن جايگاه حقوقي روند اخذ حقوق و مزاياي قانوني در ابتدي هر دو ماه و نيز اخذ عيدي به صورت اقساطي در طول سال از كارفرما.
عدم اعمال نظارت بهينه بر فعاليت مسئولين فني - بهداشتي بدليل ناديده گرفتن جايگاه حاكميتي سازمان دامپزشكي كشور در عقد، تمديد و فسخ قراردادها، كه منجر به قطع ارتباط مسئول فني بهداشتي با دستگاه حاكميتي مي گردد.
عقد قرارداد مستقيم با كارفرما و ناديده گرفتن حق كارفرما در انتخاب و معرفي مسئول فني بهداشتي موردنظر.
عدم اجراي روند مناسب تاييد صلاحيت مسئولين فني بهداشتي مرتبط با اجراي طرح به صورت يكپارچه و همزمان در سراسر كشور.
نامشخص بودن جنبه هاي حقوقي و قانوني فسخ قراردادهاي معتبر موجود برابر ضوابط و مقررات جاري.
عدم وجود تعرفه مصوب در خصوص دامپزشكان مسئول فني بهداشتي برخي واحدها و نيز ساير افراد داراي مدارك كاردان يا ليسانس علوم آزمايشگاهي.
تناقض هاي حقوقي در خصوص انتفاع غيرمستقيم مالي آن سازمان از عوايد اجراي طرح از يك سو و نقش قانوني آن سازمان به عنوان مرجع قضاوت درموارد بروز اختلاف بين مسئول فني بهداشتي و كارفرما و نيز پاسخگويي به موارد تخلف از سوي ديگر.
تمركزگرايي در گردش مالي طرح و افزايش بروكراسي اداري.
جايگاه «شركت نظام سبز سلامت» و اختصاصي نمودن اقدام شركت مزبور به عنوان تنها متولي اجراي كار و اخذ كارمزد به گونه اي كه بعضاً تا 60 هزار تومان درماه به ازاي هر مسئول فني بهداشتي مي باشد.
عدم فراهم شدن امكانات لازم توسط آن سازمان در خصوص تامين نيروي مورد نياز به عنوان مسئول فني بهداشتي براي بسياري از استان ها از جمله خوزستان، كرمان، هرمزگان، جيرفت و كهنوج، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و...
عدم ارائه راهكار اجرايي قانوني در خصوص نحوه برخورد با موارد استنكاف كارفرمايان و متصديان واحد هاي موضوع ماده 2 آئين نامه نظارت بهداشتي از همكاري در اجراي طرح.
در خاتمه شايسته است به منظور افزايش هماهنگي و اقدام موثر در جهت پيشرفت امور اجرائي مربوط از طريق نشست هاي مشترك با اين سازمان در اسرع وقت نسبت به تدوين جامع و كامل دستورالعمل مذكور اقدام تا هر چه سريع تر موجبات اجرائي نمودن اين آئين نامه مهم را فراهم آوريم.
در پايان لازم به ذكر است كه جشن بزرگداشت روز ملي دامپزشكي در سال جاري به همت بخشي از صنوف مرتبط برگزار گرديده است و سازمان دامپزشكي نيز مانند دامپزشكان بخش خصوصي، به عنوان مدعو در اين مراسم افتخار حضور داشته است.

5تهديد بزرگ چشم انداز اقتصادي آمريكا در سال 2010

بابك اسماعيلي
اگر چه آمريكا توانست در سال 2009 ميلادي، از مرگ و سقوط رهايي يابد، اما وضعيت شكننده اقتصادي، دورنما و چشم انداز اقتصادي اين كشور در سالجاري ميلادي را به شدت نامطمئن كرده است. در نخستين ماه سال جاري ميلادي، بسياري از شاخص هاي اقتصادي در آمريكا نسبت به مدت مشابه سال 2009 وضعيت بهتري دارد. به عنوان مثال در دو ماه اخير افرادي كه شغل و كار خود را از دست داده اند، كاهش چشمگيري داشته اند. توليدات صنعتي نيز با افزايش مواجه شده است. در مجموع مي توان گفت كه شوك ناشي از بحران مالي و اقتصادي در سال 2008 و 2009 ميلادي كه همانند طوفاني سهمگين، ساختارهاي اقتصادي آمريكا را در نورديده بود، تا حدي فروكش كرده است. اما بررسي شاخص هاي اقتصادي و آمارهاي منتشر شده توسط مراكز رسمي آمريكايي، خبر از بازگشت موج جديدي از بحران در نيمه دوم سال 2010 را مي دهد.
2009 سال سياه اقتصادي
2009 سالي سخت و طاقت فرسا از لحاظ اقتصادي براي آمريكائيان بود. ورشكستگي 140 بانك كوچك و بزرگ، به حالت نيمه تعطيل درآمدن كمپاني هاي جنرال موتورز و كرايسلر، دو غول بزرگ خودروسازي در آمريكا، بيكاري بيش از 5ميليون آمريكايي، كسري بودجه 4/1تريليون دلاري، ضعف فزاينده دلار و بسياري ديگر از موارد، تداوم نقش ايالات متحده به عنوان ابرقدرت بلامعارض جهاني را با چالشي جدي مواجه ساخت.
سال 2010 و 5تهديد بزرگ اقتصادي
بررسي ابعاد پنهان و آشكار بحران مالي و اقتصادي واشنگتن در دو سال گذشته و مطالعه شاخص هاي مهم اقتصادي آمريكا، 5تهديد جدي و بزرگ براي اقتصاد بحران زده اين كشور در سال 2010 مطرح مي سازد. اين پنج تهديد، موانعي جدي را براي رشد و رونق اقتصادي آمريكا در سال 2010 ايجاد كرده است. با توجه به به تهديدهاي عمده كه شامل تورم، بيكاري، افزايش ماليات، كسري بودجه و هزينه هاي بهداشتي است. مي توان ادعا كرد شرايط اقتصادي آمريكا طي سال جاري ميلادي همچنان بحراني و دور از شرايط عادي است:
¤تورم و كاهش ارزش دلار
كاهش ارزش دلار و افزايش كسري بودجه، زنگ خطر افزايش تورم در آمريكا را به صدا درآورده است. كاهش ارزش دلار بيانگر سياست تسهيل پولي فدرال رزرو است و پايين نگه داشتن نرخ بهره در حد صفر، اين موضوع را ثابت مي كند كه اتخاذ سياست هاي انبساطي مدنظر مقامات آمريكايي است.
پيش بيني مي شود ميزان بدهي دولت فدرال تا سال 2011 به بيش از 100 درصد توليد ناخالص داخلي برسد كه در اين صورت آمريكا هفتمين كشور از نظر دراختيار داشتن بالاترين نرخ بدهي به GDP در جهان خواهد بود و در رديف كشورهايي همانند زيمبابوه، جاماييكا و لبنان قرارخواهد گرفت. مقامات تصميم گيرنده اقتصادي كاخ سفيد و به طور مشخص مسئولين فدرال رزرو براي حل مشكل بحران، ايجاد تورم را در دستور كار خود قرار داده اند و تا اندازه اي نيز جواب مناسبي دريافت كرده اند براساس اطلاعات اكونوميست، شاخص قيمت كالاهاي صنعتي در منطقه دلار، در پايان شش ماهه نخست سال 2009 كاهش 52 درصدي را داشته و قيمت كالاهاي صنعتي در پايان سال 2009 نسبت به آغاز سال 2009 بيش از 42 درصد افزايش داشته است. اين بدان مفهوم است كه 42 درصد از 52 درصد با تزريق پول بدون پشتوانه جبران شده است. به عبارت ديگر، فدرال رزرو آمريكا با به وجود آمدن بحران نصف شدن ارزش دارايي ها در آمريكا، به تنهايي 1700 ميليارد دلار پول بدون پشتوانه به اقتصاد بحران زده خود تزريق كرده است. البته بين كمك هاي دولت با كمك هاي فدرال رزرو تفاوتي ماهوي وجود دارد. دولت آمريكا كمك 500ميليارد دلاري خود را از محل استقراض خارجي تأمين كرده است كه براساس آمارهاي رسمي موجود، 300 ميليارد دلار آن به وسيله استقراض از چين بوده است و در واقع پكن 300 ميليارد دلار از بدهي هاي دولت آمريكا را خريداري كرده است. اما داستان كمك هاي فدرال رزرو ماهيتي تورم زا دارد كه تورم سنگيني را به اقتصاد ايالات متحده تحميل خواهد كرد. همانطور كه اشاره شد، فدرال رزرو آمريكا قصد دارد با ايجاد تورم، از اثرات بحران بكاهد. در واقعيت نيز شاهد بوديم كه با اقدامات صورت گرفته، شاخص داوجونز از 6800 واحد به بالاي 10هزار واحد صعود كرد و به روند نزولي قيمت مسكن در مقطعي خاص پايان داد. پيش بيني مي شود اين سياست انبساطي تا زماني كه ارزش دارايي ها با بدهي ها بيشتر شود، ادامه يابد. اگر نگاهي به وضعيت ميزان دارايي ها و بدهي ها در جامعه آمريكا بياندازيم، در مي يابيم كه اين سياست انبساطي فدرال رزرو دست كم تا يك سال ديگر ادامه پيدا خواهد كرد. در سال 1985ميلادي ميزان بدهي هاي جامعه آمريكا شامل دولت، مردم و شركت ها 8هزار ميليارد دلار و ميزان دارائي هاي آن 15هزار ميليارد دلار بود. در پايان سال 2008، اين رقم به 48هزار ميليارد دلار بدهي و 51هزار ميليارد دلار درآمده رسيده است كه كاملا روشن مي سازد درآمدهاي جامعه آمريكايي در حال برابر شدن با ميزان بدهي هاي آن است. حال اگر به سخنان چندي پيش باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا، مبني بر اينكه سيستم بانكي، اقتصاد آمريكا را به گروگان گرفته است در مي يابيم كه تا چه اندازه اين موضوع اهميت دارد. بنابراين در جمع بندي بايد گفت تورم ايجاد شده توسط دست اندركاران اقتصادي آمريكا مي تواند با افزايش ارزش دارايي ها، بخش وسيعي از مشكلات ناشي از بحران اقتصادي را حل كند، اما در درون خود بحران ديگري را ايجاد خواهد كرد. در سال هاي 2002 تا 2006، وال استريت با اعطاي وام هاي كم بهره، نقشي اساسي در ايجاد و تشكيل حباب قيمتي در بخش مسكن داشت. به نظر مي رسد اين بار نوبت فدرال رزرو رسيده باشد تا با تزريق 1700 ميليارد دلار اسكناس بي پشتوانه آن هم در كمتر از 15ماه، بار ديگر حباب هاي قيمتي در اقتصاد بحران زده آمريكا ايجاد كند. اين حباب هاي قيمتي در نيمه دوم سالجاري، به حداكثر اندازه خود خواهند رسيد و تركيدن ناگريز آن، مي تواند معادلات اقتصادي مسئولان فدرال رزرو را برهم زند. حال بايد پرسيد كه آيا مقام هاي فدرال رزرو به تبعات منفي تزريق بي پرواي پول هاي بي پشتوانه از يك سو و پايين نگه داشتن نرخ بهره در آينده فكر كرده اند؟
¤ بيكاري:
پيش بيني ها حاكي از آن است كه افول شرايط بازار كار آمريكا در سال 2010 نيز ادامه داشته باشد و نرخ بيكاري در اين كشور در نيمه سال 2010 به اوج خود برسد. در حال حاضر تعداد بيكاران آمريكا به 3/15 ميليون نفر برآورد مي شود كه اين رقم در سال 2007 كه سال آغاز بحران اقتصادي جهان است، 7/7ميليون نفر اعلام شده بود. هم اكنون نرخ بيكاري در 22 ايالت آمريكا از جمله در ايالت هاي ميشيگان، نوادا، كاليفرنيا، دلاوير، آيلند، كاروليناي جنوبي و فلوريدا به بالاترين حد خود طي سالهاي اخير رسيده و 14 ايالت آمريكا نيز نرخ بيكاري بالاي 10 درصد دارند. نرخ بيكاري كاليفرنيا طي ماه اكتبر به 5/12درصد، كاروليناي جنوبي به 1/12 درصد، فلوريدا به 2/11 و دلاوير به 7/8 درصد رسيده است. براساس آمارهاي رسمي طي ماه سپتامبر 2009، ايالت ميشيگان با 1/15 درصد بالاترين نرخ بيكاري را در اختيار داشته و پس از آن نوادا با 13 درصد و روي آيلند با 9/12 درصد در رتبه هاي بعدي هستند.
براساس آخرين آمار منتشر شده توسط وزارت كار آمريكا، تنها در ماه دسامبر سال 2009 ميلادي 85 هزار نفر در اين كشور شغل خود را از دست داده اند كه اين آمار نرخ بيكاري اين كشور را به بيش از 10درصد سوق داده است. با ادامه روند كنوني پيش بيني مي شود در آينده اي نزديك، نرخ بيكاري آمريكا از مرز 11 درصد نيز بگذرد كه اين به معناي بالاترين ركورد بيكاري در اين كشور از جنگ دوم بين الملل تاكنون است.
بالا بودن نرخ بدهي ها، بازار مغشوش و بيمار مسكن و عدم توانايي مردم و بازرگانان به وام گيري، شرايط نامساعدي را به وجود آورده كه چشم انداز آينده بازار كار آمريكا را تيره تر از قبل ساخته است.
¤ افزايش ماليات
افزايش احتمالي ماليات ها به منظور حمايت از بخش بهداشت و سلامت، يكي ديگر از تهديدهاي جدي و بزرگ بر عليه رشد و رونق اقتصادي آمريكا به حساب مي آيد. كاهش ماليات ها از جمله طرح هاي كاخ سفيد بود كه در زمان بوش آغاز شد و چندي ديگر پايان مي پذيرد. براين اساس، نرخ ماليات در آمريكا به ميزان قابل توجه اي بالا مي رود، به طوري كه به اذعان شبكه خبري FOX News، پس از اعمال تغييرات جديد، بالاترين نرخ ماليات بردرآمد به 52 درصد مي رسد. هم اكنون نيز ماليات بر درآمد در آمريكا نسبت به كشورهاي كانادا، فرانسه، آلمان و 23كشور عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي بالاتر است. اين نرخ در پنج ايالت مهم اقتصادي آمريكا، يعني كاليفرنيا، نيويورك، نيوجرسي، هاوايي و اورگون بالاتر از بسياري از كشورهاي اروپايي نظير سوئد است. از سوي ديگر نرخ افزايش سود سرمايه نيز قرار است از 15درصد كنوني به بيش از 25درصد افزايش يابد كه اين دو عامل تاثير مشخص و سرنوشت سازي در عملكرد شركت ها و كمپاني هاي كوچك و بزرگ آمريكايي دارد و از هم اكنون بايد منتظر خبرهايي داغ در اين خصوص باشيم.
¤ افزايش هزينه هاي ناشي از اصلاح سيستم بهداشت و درمان:
تقريبا تمامي كشورهاي توسعه يافته جهان از يك نظام فراگير بيمه اي برخوردارند كه بر مبناي برنامه هاي اين بيمه همگاني، شهروندان از زمان تولد تا مرگ بدون توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي، تحت پوشش خدمات بهداشتي و درماني قرار مي گيرند. در اين ميان ايالات متحده آمريكا كه از قضا پيشرفته ترين خدمات بهداشتي و درماني را نيز در اختيار دارد، تنها كشور توسعه يافته اي است كه بيمه همگاني ندارد و بيش از 54 ميليون آمريكايي فاقد كوچكترين پوشش بيمه اي هستند. از همين رو باراك اوباما با وعده «اصلاح نظام بهداشت و سلامت آمريكا» توانست راي غيرمستقيم بسياري از آمريكائيان را به خود اختصاص دهد. اوباما قصد دارد با لايحه 848ميليارد دلاري بهداشت و سلامت، اين وضع نابه سامان آمريكاييان را سامان دهد. براساس اين لايحه، ساختارهاي بخش بهداشت و سلامت آمريكا طي 10 سال تغيير و اين بخش با بزرگترين اصلاحات از سال 1965 ميلادي روبرو خواهد شد. فارغ از ماهيت لايحه سلامت و بهداشت اوباما، افزايش هزينه هاي ناشي از عملياتي شدن اين لايحه 848 ميليارد دلاري مي تواند وضعيت اقتصادي آمريكا را سخت تر و ركود اقتصادي را شديدتر كند.
¤كسري بودجه:
مقامات آمريكايي ميزان كسري بودجه آمريكا درسال مالي 2009 را يك تريليون و 417 ميليارد دلاراعلام كرده اند كه اين ميزان حدود 962 ميليارد دلار بيشتر از رقم كسري بودجه ايالات متحده درسال 2008 ميلادي است. آنچه در ماههاي اخير اين موضوع را درصدر اخبار مهم اقتصادي جهان قرارداده است، رسيدن كسري بودجه آمريكا به حدود 10درصد توليد ناخالص داخلي (GDP ) است كه ازسال 1945 ميلادي تاكنون امري بي سابقه محسوب مي شود.
كسري شديد بودجه اي ايالات متحده، ناشي از كاهش درآمدهاي آمريكا و افزايش گسترده هزينه هاي ناشي ازبسته هاي متحرك اقتصادي است كه با هدف خارج كردن اين كشور از شديدترين بحران اقتصادي چند دهه اخير به اقتصاد امريكا تزريق شده است.
براساس گزارش وزارت خزانه داري آمريكا، دولت اين كشور درسال مالي منتهي سپـتامبر گذشته، دو تريليون و 105 ميليارد دلار دريافتي داشته، درحالي كه سه تريليون و 522 ميليارد دلار هزينه كرده است.
بنابر اين مشاهده مي شود كه «باراك اوباما» رئيس جمهوري آمريكا، سال جديد ميلادي را با كوهي از بدهي ها آغاز كرده كه اين موضوع سبب شده تا كارشناسان، آينده اي روشن را براي كاهش كسري بودجه آمريكا در كوتاه مدت متصور نباشند. هرچند «تيموتي گايتنر» وزير خزانه داري و «پيتر اورزاگ» مسئول بودجه كاخ سفيد در بيانيه مشتركي اعلام كرده اند علت اصلي كسري بودجه سال مالي 2009 ، سياست هاي مالياتي و هزينه هايي است كه از دولت قبلي( بوش) به جاي مانده، اما آمارهاي رسمي از بي برنامگي و به نوعي سردرگمي تيم اقتصادي اوباما و مقامات فدرال رزرو حكايت دارد.
درمجموع بايد اين گونه گفت كه توجه به سياست هاي اقتصادي مسئولان فدرال رزرو و وزارت خزانه داري آمريكا، پيش بيني مي شود كه درخوشبينانه ترين حالت، روند افزايشي كسري بودجه آمريكا درسال جاري نيز تا نيمه هاي سال ادامه داشته باشد كه اين موضوع مي تواند اقتصاد بحران زده آمريكا را درسال جاري ميلادي، دستخوش اتفاقات و بحران هاي ديگر نظير بحران انفجار تورمي كند.

بررسي علمي پديده اشباع در بازاريابي شبه كوئيستي؛ گذرگاه هاي فسادآفرين

حجت الله حاجي كاظم
چندي است كه ظهور شركت هاي مبتني بر بازاريابي چند سطحي، فضاي علمي، فقهي، دانشگاهي و قضايي كشورمان را به خود مشغول كرده است.
پس از تصويب بند «ز» ماده«1» قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور در مجلس شوراي اسلامي و نيز صدور آراي فقهاي معاصر مبني بر بطلان چنين معاملاتي، فضاي ملتهب گرايش به اين شركت ها به شدت به سردي گراييد. اما متأسفانه موج جديد فعاليت برخي از اين شركت ها با دامنه اي كوچكتر، بار ديگر رو به افزايش است.
باتوجه به طرح ادعاهاي جديدي از سوي ترويج دهندگان اين طرح ها جهت توجيه عدم اشباع، به بررسي دقيق تر آن با بهره گيري از محاسبات رياضي و روش هاي علمي شبيه سازي پرداخته ايم. اميد است مورد توجه محققان، متفكران و دغدغه مندان مربوطه قرار گيرد.
هرچند دلايل بسياري بر عدم صحت اين نوع معاملات از ديدگاه علمي و قانوني وجود دارد؛ اما قسمت قابل توجهي از اين دلايل، به اشباع شدن سيستم برمي گردد.
در صورت اثبات پديده اشباع، غيرمنصفانه بودن، حرمت و ممنوعيت آن به واسطه قواعد حقوقي و فقهي1 قابل اثبات خواهد بود.
بديهي است اگر ثابت شود خصوصيت ذاتي معامله اي، ضرر عده بسيار قابل توجهي درحال يا آينده باشد، غيرمنصفانه، غيرشرعي و باطل بودن آن اثبات شده و هرگونه عضويت در آن يا كمك به آن، موجب ضمانت خسارت هاي مربوطه است.
نام هاي اين نوع تجارت
بسياري محققان، تاريخ پيدايش اولين رگه هاي اين طرح ها را بسيار دور دانسته اند. شركت ميسيسيپي بابل2 در فرانسه را از جمله اولين شركت ها با طرح مشابه نام برده اند. از آن تاريخ تاكنون، نام هاي بسياري براي معرفي چنين سيستم هايي استفاده شده است.
به اعتبار شاخه اي بودن، نام «هرمي»3 بر اين طرح ها نهادند؛ به اعتبار چهره به چهره بودن دعوت به عضويت، آن را تجارت «يك به يك»4 گفتند؛ به اعتبار شباهت هايي با طرح كلاهبرداري چارلز پونز5 در سال 1919، به آن نام «طرح پونزي»6 دادند. نام هاي ديگري همچون «نقشه هاي هواپيمايي»7، «زنجيره هاي بي پايان»8، «طرح هرمي پيشرو»9 و... نيز براي چنين طرح هايي برشمرده اند. هم اكنون به علت منفوريت اين نام ها در دنيا و معادل شدنشان با كلاهبرداري در اذهان جهانيان، معرفي كنندگان اين طرح ها از عنوان بازاريابي شبكه اي 10 استفاده مي كنند. هرچند اكنون در مجامع علمي و انجمن هاي حمايت از مشتري، به عنوان بازاريابي چند سطحي11 (mlm) و طرح هرمي(pyramid Scheme) از آن ها ياد مي شود.
تعريف طرح چند سطحي ناسالم (هرمي)
يكي از بهترين تعاريف كه شامل انواع چندگانه و ناسالم آن شود، عبارتست از:
طرحي كه براساس افزايش تعداد اعضاء گسترش يافته و درآمدهاي حاصل، ناشي از همين افزايش اعضاء است به نحوي كه اعضاي جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره تداوم يابد12.
رشد باينري زنجيره انساني
در صورتي كه شاخه ها همزمان تشكيل شود(حالت ايده آل)، تعداد افراد در هر سطح، دو برابر تعداد افراد در سطح قبل است كه اين تعداد، با فرمول رياضي(1 -L 2 ؛L، شماره سطح مربوطه است) قابل تبيين مي باشد كه تعداد كل اعضاي هرم، با فرمول -1 2i[
(i از 1 تا n(n تعداد سطوح است) قابل محاسبه خواهد بود.
با محاسبه چند ده سطح، روشن مي شود كه رشد طرح در سطوح جلوتر، بسيار فراتر از حد تصور مي باشد.
اشباع نظري و اشباع عملي
در اشباع نظري جامعه مورد ملاحظه، كل جمعيت جامعه، مخاطب شركت خواهد بود (براي مثال، كل جمعيت ايران يا جهان). در اشباع عملي از جامعه مورد نظر ما، افرادي كه ديگر امكان متقاعد كردن آنها براي عضويت وجود ندارد، حذف خواهد شد. اين افراد، كساني اند كه يك بازارياب با توانايي و تلاش قابل قبول نتواند آن ها را به عضويت طرح درآورد.
اين عدم عضوگيري از افراد باقيمانده، به يكي از دو علت ذيل است.
1. عده اي هميشه وجود دارند كه به علت مناسبات فرهنگي، قانوني و... خاص آن جامعه، تقريبا امكان عضويتشان وجود ندارد.
2. در صورت افزايش قابل توجه درخواست سيستم (جاهاي خالي طرح) و محدود شدن تعداد عضوگيري در ماه از سوي شركت، مدت پذيرش عضو طولاني شده و اين امر، موجب عدم تمايل افراد نسبت به عضويت خواهد شد. در صورتي كه افراد باقي مانده جهت عضويت فقط از اين دو دسته باشند، اشباع عملي محقق شده است و ضرر اشاره شده اتفاق مي افتد.
بررسي ادعاهاي مبني بر عدم اشباع
1- در جزوه هاي آموزشي يكي از اين شركت ها، تعدادي به عنوان گروندگان به شركت مربوط در چند سال اخير، ادعا و نتيجه گرفته شده است كه اگر همين تعداد در همان مدت افزوده شود، با توجه به جمعيت كشور و نيز زاد و ولدها، اشباع واقع نخواهد شد. با اندكي توجه به ساختارهاي هرمي، روشن مي شود كه تعداد افراد هر سطح، دو برابر سطح قبل است. پس با هر مرحله پيشروي، بايد دو برابر مرحله قبل عضوگيري انجام شود. لذا ثابت گرفتن تعداد ورودي در واحد زمان، اساسا مخالف ويژگي هاي بنيادين سيستم است.
2- ادعا شده است كه محاسبات رياضي، مربوط به حالت ايده آل بوده و با توجه به توقف يا دير تشكيل شدن برخي شاخه ها، در يك مدل عملي هيچ كدام از محاسبات رياضي اشباع قابل استفاده و اسناد نمي باشد.
در پاسخ، پارامتري را به نام «درخواست سيستم» تعريف مي كنيم كه معادل تعداد جايگاه هاي خالي طرح در هر لحظه است. «درخواست سيستم در ناحيه و شاخه مشخص» عبارت است از تعداد شاخه هايي كه در حال حاضر بايد عضوگيري كنند تا طرح در آن ناحيه رشد داشته باشد. مثلا عضوي كه در حال حاضر يك زيرشاخه دارد، بايد عضوي را در دست ديگرش جذب كند. پس اين عضو با يك جاي خالي، يك واحد از درخواست سيستم را به خود اختصاص داده است. روشن است كه ريشه اصلي وقوع پديده اشباع، دو برابر شدن درخواست كل سيستم با افزايش هر سطح خواهد بود. حال با اين مقدمه مي توانيم جواب اشكال را بيان نماييم.
الف) پاسخ كيفي:
طرح ناقصي را به هر صورت كه مي خواهيد در نظر بگيريد. با ورود هر عضو به هر كجاي سيستم، از جهت پوشيدن آن محل خالي، «درخواست سيستم در آن ناحيه» يك واحد كاهش مي يابد اما همين عضو از سوي ديگر توليد دو واحد جاي خالي مي كند. پس به هر حال پر شدن يك جاي خالي به واسطه عضوگيري، منجر به ايجاد دو جاي خالي شد.
پر شدن يك جاي خالي به واسطه جذب عضوي جديد
دو برابر شدن جاي خالي
(درخواست عضو)
سيستم در آن محل
حركت به سوي افزايش درخواست عضو در سيستم
توجه شود كه در صورت هرگونه توقفي در هر كجاي طرح، درخواست سيستم كاهش نخواهد يافت بلكه در آن قسمت فقط ثابت مي ماند. لذا توقف ها نمي توانند جلوي حركت به سوي اشباع را بگيرند.
ب) پاسخ عددي
فرمول هاي رياضي محاسبات عددي يك طرح ناقص و نيز نرم افزار شبيه سازي طرح هرمي توسط نويسنده استخراج شده است كه به علت مفصل بودن، تنها با الگوريتم شبيه سازي و نمونه اي از نتايج اشاره مي شود.
مي خواهيم اثبات كنيم در يك طرح ناقص نيز مي توان با ضريب خوبي، سرعت حركت به سوي اشباع را مشابه طرح ايده آل گرفت.
طرح ناقص مشخصي را در نظر مي گيريم كه در مدت t روز تشكيل شده است (همانند شكل). با جمع درخواست سيستم (جاهاي خالي). درخواست كل را محاسبه مي نماييم. حال فرض مي كنيم t روز ديگر سپري شود و طرح رشد كند. سه حالت قابل فرض است:
اول: اگر سرعت رشد طرح در t روز دوم بسيار كمتر از قبل باشد، يعني به مرور عدم موفقيت افراد، افزايش قابل توجهي داشته و موجب ضرر عده زيادي مي شود و بدين جهت، مدعاي ما مبني بر ناسالم و غيرمنصفانه بودن طرح اثبات مي گردد.
دوم: اگر سرعت رشد طرح در t روز دوم بسيار بيشتر از قبل باشد، سرعت حركت به سوي اشباع بيشتر از حالت عادي خواهد بود و به طريق اولي، اشباع اثبات مي شود.
سوم: اگر سرعت رشد طرح در t روز دوم نسبتاً مشابه t روز اول باشد، مي توانيم براي محاسبه تعداد اعضاي طرح پس از t روز دوم، عين اين هرم ناقص را در ادامه جاهاي خالي هرم اول قرار دهيم (توجه شود). حال تعداد اعضاي هرم جديد ناقص را در مدت 2t روز محاسبه مي كنيم.
اثبات مي گردد كه در طرح ناقص نيز رشد باينري به سمت اشباع وجود دارد و از نظر عددي، مي توان به جاي هرم ناقص، از هرم ايده آلي كه تعداد اعضايش با تعداد اعضاي هرم ناقص برابر است (و طبيعتاً تعداد سطح كمتري دارد) استفاده كرد و رشد در اين حالت را به تقريب خوبي، برابر با رشد در حالت واقعي و عملي گرفت. نرم افزار طراحي شده توسط نويسنده، تا 50 لايه و 50 گست را به خوبي محاسبه مي كند.
يك نمونه ازمحاسبات انجام شده به وسيله نرم افزار مذكور، به شرح ذيل است.
به طور تصادفي فرض مي كنيم هرمي با 20 لايه و 49 محل توقف (گست) در مدت t روز تشكيل شده است.
براي اين هرم، يك گست در سطح 3، 3 گست در سطح 5، 2 گست در سطح 6، 4 گست در سطح 7، 4 گست در سطح 8، 6 گست در سطح 9، 7 گست در سطح 10، 8 گست در سطح 14، يك گست در سطح 15، 9 گست در سطح 16، 2 گست در سطح 18 و بالاخره 2 گست در سطح 19 در نظر گرفته شده است.
طبق محاسبات، تعداد اعضاي اين هرم، 720 و 385 عضو خواهد بود. با فرض مشابهت، براي t2 روز عضويت، 200 و 602 و 399 و 74 (هفتاد و چهار ميليارد و...) نفر خواهيم داشت. مطابق الگوريتمي كه گذشت، مدل واقعي براي t روز را با يك هرم 18 سطحي جايگزين مي كنيم (به علت نزديكي تعداد اعضاء). حجم هرم ايده آل پس از t2 روز، معادل هرم 36 سطحي يعني 735 و 476 و 719 و 68 نفر خواهد بود.
با مقايسه اين دو مقدار، نتيجه مي شود كه 8/92% تشابه در رشد بين طرح واقعي و طرح ايده آل وجود دارد و اين يعني رشد باينري (دودويي) در هرم ناقص نيز معادل هرم ايده آل هم جمعيت آن برقرار خواهد بود.
3- گاه ادعا مي شود كه نرخ رشد جمعيت جهان، پاسخگوي رشد سيستم خواهد بود و موجب عدم اشباع است. روشن است كه در صورت رسيدن درخواست سيستم به حدي كه منجر به اشباع گردد، هيچ رشد جمعيتي نمي تواند در مقابل رشد درخواست سيستم بايستد. براي نمونه، به محاسبات ذيل توجه فرماييد: برفرض تا سال 2015 شركتي بتواند همه جمعيت جهان را فراگير و در گستره جمعيت جهان به اشباع رسد.
هرم مربوط تقريبا معادل هرم 33سطحي ايده آل خواهد بود. در اين صورت لازم است براي تشكيل سطح34، 000و934و589و 8=33 2 نفر عضوگيري شوند.
طبق برآوردهاي علمي و تخمين هاي رسمي سازمان هاي معتبر19، جمعيت جهان در سال 2015 حدود 000و 186و 302و 7 نفر خواهد بود كه با توجه به منحني نرخ رشد، تا سال 2050 به 000و 186و 984و 149و 9نفر مي رسد. يعني 000و 798و 847و 1 نفر در طول 35سال رشد جمعيت پيش بيني شده است.
اگر همين روند را براي بعد از سال 2050 درنظر بگيريم، با يك تناسب گيري ساده متوجه مي شويم كه جهت متولدشدن اعضاي لازم براي رشد فقط يك لايه، 162 سال نياز خواهد بود و اين به معناي انصراف اعضاء پايين هرم براي رسيدن به سود و در نهايت ضرر جمعيتي بزرگ مي باشد.
گذشته از اينكه طبق آمارهاي رسمي، نرخ رشد جمعيت جهان از سال 1963 به بعد در حال كاهش مي باشد. در حالي كه كاهش آن بعد از سال 2050 را درنظر نگرفتيم.
4- گفته شده است كه برخي از شركت هاي چند سطحي، سقفي براي تعداد خريد در ماه قرار مي دهند و اين موجب عدم اشباع خواهد شد.
پاسخ اينكه در اين صورت با اشباع عملي ناشي از مشكلات فني مواجه خواهيم شد. گفتيم كه با افزايش هر عضو در يك جاي خالي، دو جاي خالي ايجاد مي شود و همين افزايش جاي خالي، افزايش درخواست سيستم است. حال اگر شركت فروش خود را محدود به تعداد خاصي كند، به جاي افزايش تعداد عضو، افزايش انفجاري زمان انتظار براي عضو شدن اتفاق خواهد افتاد و اين افزايش به جايي مي رسد كه اعضاي سطح پايين را از عضوگيري منصرف خواهد كرد و بدين ترتيب، اشباع عملي به صورت عدم امكان فني ادامه يافتن شاخه ها اتفاق افتاده و سه سطح آخر دچار ضررهاي يادشده مي شوند.










5- شبهه ديگري كه شايد به نظر آيد، اين است كه همان اعضاي بالاي هرم اقدام به عضويت مجدد در سطوح جديد نمايند.
پاسخ: طبق محاسبات براي هر پيشروي معادل 3 سطح جديد، هر عضو هرم جاري، بايد 6 مرتبه خريد نمايد. اين، دقيقاً به علت همان وسعت و رشد يافتن سطح جديد است. روشن است كه 6 مرتبه خريد مجدد اين اعضاء، موجب ضرر شديدي بر آن ها خواهد شد و همان نتايج ويرانگر اتفاق مي افتد، ضمن آنكه در همين صورت هم، دوباره همان داستان در مورد اين سه سطح آخر ادامه دارد.
سخن آخر
در روزگاري كه بسياري كشورها ضربه هايي سنگين از طرح هاي شاخه اي (هرمي) خوردند 20 و هنوز هم سايت هاي حمايت از مشتري 21 نسبت به مضرات آن هشدار مي دهند، هنوز عده اي با بمباران گزاره اي، گروهي را بسوي خويش مي كشند. بايد گفت طراحان برخي از اين شركت ها، در پيش بيني روانشناختي كليه واكنش هاي مشتريان خود و نيز سود سرشار هسته مركزي شركت، تقريباً همه چيز را محاسبه و به پيچيده ترين اشكال، اهداف خويش را پيش برده اند. از اين روي تشخيص گذرگاه هاي فساد آفرين چنين طرح هايي نياز به دقت نظر و كارشناسي عميق دارد.
در مقابل مواجهه عضو با مقاومت شديد جامعه نسبت به عضو شدن در اين طرح ها كه نوعي اشباع عملي محسوب مي شود، شركت با بي شرمي تقصير را به گردن عضو انداخته و او را متهم مي كند كه آموزش هاي مربوط به روش هاي قانع كردن ديگران راجدي نگرفته و يا پشتكار و ايمان كافي به طرح نداشته است.اين ترفند را دنيا 22 شناخته است. اين ها همان حرف هايي است كه موجب مي شود خود در صورت موفق نشدن، به خاطر ايمان خود و دوستان و خويشانش به طرح، مهر سكوت بر لبان خويش نشانده و از ابراز شكايت و ناراحتي اجتناب ورزد.
پايان تراژدي قمار هرمي اين است كه قرباني ما خود رابه ياد گرفتن ترفندهاي اقناع ديگران و رشد آرزوهاي واهي اش راضي دانسته و همه تقصيرهاي ضرر و زيان را بر دوش خويش پندارد.


پي نوشت ها:
1- با قواعدي چون لاضرر، بطلان معامله غرري، شباهت به قمار و بخت آزمايي و گزاره هاي مورد اجماع جهاني همچون مباني قوانين تجارت منصفانه در كشورها
2- Mississippi Bubble
3- Pyramid
4- One-on-one
5- Charles Ponzi
6- Ponzi scheme
7- Air plane scheme
8- End less chains
9- Pyramid Promotional schemes
10- Network Marketing
11- Multi Level Marketing
12- در اين تعريف، به تحليل هايي همچون مقاله معروف دكتر جان تيلور با نام «5red flags»، قانون ممنوعيت اين شركت ها در سريلانكا و پژوهش هاي مجلس محترم شوراي اسلامي توجه شده است.
13- Quest International
14- Dr Taylor:
51- طبق برآوردهاي ميداني سايت هاي معتبر همچون مركز تحقيقات حمايت از مشتري (دكتر جان تيلور)، عضويت در اين طرح ها در سرتاسر جهان هزينه هاي اجتماعي ناشي از مخالفت بدنه انساني جوامع به دنبال دارد.
61- اين محاسبات به راحتي با رسم شاخه هاي باينري ممكن است. فرمول كلي آن، مجموع اعضاي طبقات قبل است كه اعضاي اين طبقات نيز طبق دنباله اي هندسي با قدر نسبت 2 به پيش مي روند.
71- يكي از اين پايگاه ها:
Dr WJ Burns and Dr C Miller Thunderbird University available at: online wwwmlm-thetruthcom 2006/10/10
81- اين ادعا از سوي دعوت كنندگان به اين سيستم ها بسيار شنيده مي شود.
91- سايت هاي ذيل را مشاهده فرماييد:
http://wwwworldometrsinfo/population/
http://enwikipediaorg/wiki/World-population
02- تجربه تلخ كشور آلباني از جمله اين فجايع بود. اكنون عضويت در اين طرح ها در بسياري كشورها ممنوع است.
12- از مهمترين و علمي ترين اين سايت ها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
http://wwwmlm-thetruthcom/
http://wwwpyramidschemealertorg/PSAMain/Abouthtml
22- مراجعه شود به:
MULTI-LEVEL MARKETING Presentation to the Central bank of Sri Lanka by Robert L FitzPatrichttp://wwwPyramidSchemeAlertorg

مراقب سوءاستفاده دلالان شكر باشيم سخني با مسئولان وزارت خانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي

شكر محصولي است كه در بيش از 400 قلم كالاي مصرفي مورد استفاده قرار مي گيرد. از سال 1385 به اين طرف همواره توليد اين محصول در داخل كشور 70 درصد نياز مردم را برطرف مي كرد و 30 درصد بقيه از محل واردات تامين مي شد. اما متأسفانه در برخي از سالها واردات زيادي صورت گرفت كه منجر به ضرر و زيان كارخانجات داخلي شد. اين كار باعث شد كه برخي از واحدهاي توليدكننده شكر به بخش خصوصي واگذار شود. حالا همين افرادي كه كارخانجات را به قيمت پائين خريده اند، با همكاري دلالان و واسطه ها نبض بازار شكر را در دست گرفته و طي يك ماه اخير به بهانه افزايش قيمت جهاني قيمت اين محصول را به 2 برابر افزايش داده اند.
در اين ارتباط اشاره به اين نكته ضروري است فردي كه در سالهاي گذشته يك كارخانه توليد شكر را به مبلغ 12 ميليارد تومان خريده بود از محل همين افزايش دو برابري قيمت شكر سودي معادل همين مبلغ را به دست آورده است.
حال كه در آستانه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها قرار داديم، به عنوان يك دلسوز انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي از وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي انتظار مي رود براي مقابله با سوءاستفاده اين قبيل افراد از هم اكنون برنامه ريزي كنند تا در ماههاي آينده شاهد چنين سوءاستفاده اي نباشيم.
امضاء محفوظ