جوابيه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

پيرو درج مطلبي خبري تحت عنوان «عوامل تصادفات در ايران»، به نقل از سرهنگ اسماعيلي، رئيس پليس راه كشور در اول دي سال جاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وزارت راه جوابيه زير را به اين شرح ارسال نموده است:
«در تمامي تحقيقات انجام شده در دنيا در زمينه عوامل بروز تصادفات، كارشناسان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه سوانح رانندگي پديده اي است كه از تركيب و به هم پيوستن چندين عامل اصلي و عوامل كمك كننده در بروز تصادفات رخ مي دهند. به اين مفهوم كه خطاهاي انساني با شرايط جاده، محيط و عوامل وسيله نقليه تركيب شده و منجر به رخداد سوانح مي شوند. از اين روست كه در تمامي مطالعات صورت گرفته و انتشار يافته در منابع معتبر علمي جهان عوامل مؤثر در رخداد تصادفات به صورت تركيبي درنظر گرفته مي شوند و تفكيك عوامل به تنهايي در مراجع معتبر علمي جهان انتشار نيافته است. بنابراين تفكيك عوامل تصادفات به صورت تعيين سهم هر يك از 100درصد، شامل 52 درصد انسان، 13 درصد خودرو و 30 درصد جاده كه در مصاحبه رئيس محترم پليس راه كشور قيد گرديده است، با مراجع و منابع معتبر جهاني مطابقت ندارد.
همچنين مطالعات صورت گرفته در برنامه هاي ارتقاي سطح ايمني در كشورهاي توسعه يافته و حتي در بعضي از كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه بررسي تفكيك عوامل تصادفات حتي به صورت تركيبي از اوايل دهه 1990 ميلادي متوقف و منسوخ شده و راهبرد و استراتژي برنامه ريزان و سياست گذاران ايمني مبتني بر اجراي همزمان تمامي برنامه هاي تدوين شده ارتقاي سطح ايمني حمل ونقل و كاهش تصادفات بوده كه هركدام توسط دستگاه اجرايي مسئول مورد پيگيري قرار مي گيرد.
لذا باوجود آن كه سياست گذاري و تعيين اهداف و راهبردهاي ايمني حمل و نقل در وزارت راه و ترابري براساس نتايج مطالعات سال هاي اخير صورت مي گيرد، اما كارشناسان فايل اطلاعاتي حدود 345 هزار مورد تصادف برون شهري سال هاي 1385 تا 1387 را با تكيه بر مطالعات معمول و فني دنيا مورد مطالعه قرار داده و مشخص شده است كه عوامل جاده به تنهايي در 9/0 درصد، جاده با عوامل انساني در 8/34 درصد و تركيب عوامل جاده با وسيله نقليه 2/0 درصد و تركيب عوامل جاده به صورت مشترك با انسان و وسيله نقليه در 7/19 درصد از تصادفات نقش داشته است.
يقيناً تحليل، بررسي، اظهارنظر وارائه راهكار برمبناي مستندات علمي و متقن است، كه علاوه بر ايجاد شرايط بهبود ايمني د رحمل و نقل كشور از ايجاد تشويش در اذهان عمومي ممانعت مي كند.
قابل ذكر است ارتقاء ايمني حمل و نقل جاده اي در سايه فرايند سيستماتيك بهبود رفتار انساني، بهبود و افزايش تجهيزات ايمني خودروها و افزايش ضريب بخشندگي راه تحقق خواهد يافت.

نگاهي به فعاليت هاي سازمان پزشكي قانوني در حوزه آمار

رئيس گروه آمار سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به تأثيرگذاري آمارهاي مستند پزشكي قانوني در برنامه ريزي هاي كشوري گفت: بايد دستگاه هاي ذيربط از اين سازمان به عنوان يك گلوگاه مهم آماري بهره گرفته و خود قدم پيش بگذارند تا با همكاري و تعاملي دو طرفه (نه يكجانبه) اقدامات اساسي انجام شود.
مهندس سعدالله مرادي درباره فعاليت هاي سازمانپزشكي قانوني در حوزه آمار اظهار كرد: گروه آمار سازمان پزشكي قانوني فعاليت هاي كارشناسي خود را عملا از سال 1377 آغاز كرد و از ابتداي تشكيل همواره در صدد بود تا با استفاده از توان فني كارشناسان ضمن تثبيت جايگاه آمار، آن را بيش از پيش به عنوان پايه و اساس برنامه ريزي و تصميم گيري معرفي كند، بنابراين در ابتداي فعاليت، بيشتر تلاش ما صرف ساماندهي نظام ثبت و جمع آوري آمار و اطلاعات شد و در ادامه كار عمدتا فعاليت ها به دو بخش فعاليت هاي مربوط به برنامه ريزي هاي داخل سازمان و ديگري ايجاد ارتباط با دستگاه هاي ديگر و معرفي آمارهاي توليدي به آنها تقسيم شد.
مرادي در ارزيابي از ميزان موفقيت فعاليت هاي صورت گرفته اظهار كرد: خوشبختانه با فعاليت هاي صورت گرفته و نشست هاي متعددي كه از ابتدا با مديران سازمان برگزار كرديم، آنها به خوبي به نقش آمار و اهميت آن را در برنامه ريزي ها واقفند و علي رغم مشكلات متعدد، جايگاه آمار در سازمان تثبيت شده است. به طوري كه هم اكنون اين گروه به صورت مستقيم و غير مستقيم ماهيانه با رياست محترم سازمان و كليه معاونت ها و ادارات كل ارتباط داشته و در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها از نظر كارشناسان گروه استفاده مي كنند.
وي همچنين درباره جايگاه گروه آمار در سازمان و جايگاه سازمان در بين دستگاه هاي بهره بردار آمار گفت: سازمان پزشكي قانوني كشور با معرفي اقلام آماري توليدي كه هر ساله در قالب دو جلد سالنامه آماري منتشر مي شود، علاوه بر وظايف خطيري كه برعهده دارد به عنوان يكي از دستگاه هاي مؤثر در برنامه ريزي هاي كلان كشور در جهت كاهش حوادث و آسيب هاي اجتماعي از جمله حوادث رانندگي، اعتياد، برق گرفتگي، غرق شدگي، خودكشي، ديگركشي و... شناخته شده است.
مرادي ادامه داد: طي سال هاي گذشته تاكنون در بسياري از نشست ها در وزارت راه و ترابري، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزيستي، وزارت كشور، وزارت بهداشت، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و... حضور داشته ايم و آمارهاي توليدي سازمان كه برخي از آنها از طريق سايت سازمان ماهيانه منتشر مي شود، به عنوان آمارهاي معتبر مورد استفاده قرار مي گيرد.
رئيس گروه آمار سازمان پزشكي قانوني كشور در پاسخ به اين سؤال كه چه تعداد كارشناسان آمار در ستاد و مراكز تابعه مشغول فعاليت هستند؟ گفت: در كليه مراكز استان ها يك كارشناس با مدرك تحصيلي ليسانس آمار يا رياضي و يا كامپيوتر به عنوان مسئول جمع آوري آمار و اطلاعات استان فعاليت مي كند، هر چند به دليل كمبود نيروي انساني بعضا اين افراد فعاليت هاي ديگري را نيز انجام مي دهند. به طور كلي از كل كارشناسان آمار استان ها، 9نفر به صورت خاص داراي مدرك ليسانس آمار و در بين نيروهاي ستادي نيز دو نفر كارشناس ارشد آمار و 2نفر كارشناس آمار هستند كه تمامي نيروهاي بخش آمار ستاد در دانشگاه شهيد بهشتي تحصيل كرده اند.
مرادي كه با روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني گفت وگو كرده است، درباره مشكل موجود در تعاملات سازمان پزشكي قانوني با ساير سازمان ها گفت: متأسفانه اكثر سازمان ها خواستار آمارهاي آماده با جزئيات كامل هستند و حاضر به برقراري تعامل و همكاري دوجانبه در اين خصوص نيستند. جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز دستگاه هاي ديگر جزء وظايف سازمان پزشكي قانوني كشور نيست. از سويي با توجه به تعداد محدود كارشناس با شرح وظايف متعدد در گروه آمار عملا چنين امري امكان پذير نيست.
وي خاطرنشان كرد: در اين سازمان بيش از 100قلم آماري مهم وجود دارد كه تجزيه و تحليل هر كدام از آنها به نحوي در برنامه ريزي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي مرتبط، بسيار مؤثر است بنابراين بايد دستگاه هاي ذيربط از اين سازمان به عنوان يك گلوگاه مهم آماري بهره گرفته و خود قدم پيش بگذارند تا با همكاري و تعاملي دوطرفه (نه يكجانبه) اقدام اساسي انجام شود.
مرادي درباره اينكه آيا تاكنون جزئيات اقلام آماري مورد تجزبه و تحليل قرار داده ايد، اظهار كرد: بله، با همكاري برخي كارشناسان گروه مقالات متعددي در خصوص حوادث رانندگي، خودكشي، مسموميت با CO و... را در مجله علمي و پژوهشي پزشكي قانوني منتشر كرده ايم كه اكثر آنها از جمله مقاله «بررسي وضعيت خودكشي هاي منجر به مرگ در ايران و مقايسه آن با نرخ هاي جهاني» و «بررسي و تحليل آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات وسايل نقليه در كشور» بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس گروه آمار سازمان پزشكي قانوني كشور درباره نقش كارشناسان آمار در دستگاه هاي دولتي بيان كرد: به جرأت مي توان گفت كه هيچ دستگاهي از وجود كارشناسان آمار بي نياز نيست چرا كه برنامه ريزي كوتاه مدت و بلندمدت و استراتژيك بدون آمار و تحليل درست داده ها ميسر نمي شود. با تجزيه و تحليل صحيح داده هاي آماري در دستگاه ها مي توان مسير تاريك راه را به درستي پيمود و در واقع با آمار مي توان ناشناخته ها را هويدا كرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه كدام يك از مراكز پزشكي قانوني استان ها در تهيه و تدوين آمارها نقش فعال تري دارند ، اظهار كرد : در تهيه و تدوين آمارها به ترتيب استان هاي فارس ، گيلان ، خراسان جنوبي فعال تر از ساير استان ها هستند.
مرادي درباره مدرك تحصيلي و سوابق فعاليت هاي خود نيز در گفتگو با ايسنا افزود: بنده فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمار با گرايش اقتصادي- اجتماعي از دانشگاه شهيد بهشتي هستم و از اسفند 76 به عنوان كارمند رسمي با پست هاي سازماني رئيس گروه آمار و معاون مديركل طرح و برنامه در سازمان فعاليت داشته ام و علاوه بر اين به عنوان مدرس مدعو با تدريس دروس آمار و احتمالات مهندسي، آمار و احتمال1 و آمار و كاربرد آن در مديريت 1و 2 و... با دانشگاه افسري امام علي(ع)، دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري، دانشگاه آزاد واحد قزوين و كرج همكاري دارم.
رئيس گروه آمار سازمان پزشكي قانوني كشور در پايان گفت: از مديران محترم مي خواهم كه به دانش آموختگان رشته آمار در بدنه سازمان خود به عنوان نيروهاي تأثيرگذار توجه داشته و بيش از پيش در جهت ايجاد انگيزه و ارتقاء دانش فني آنها مساعدت كنند.

تعويض پلاك با ماليات

از خواسته هاي هر شهروند اين است كه تشريفات امور اداري به سرعت انجام گيرد زيرا صرفه جويي در وقت و افزايش بهره وري را به دنبال دارد و با حذف بوروكراسي اداري حجم دولت كاهش و توجه حاكمان به مسايل زيرساختي و بنيادي از قبيل آموزش و پرورش، امور قضايي و امنيتي و توسعه زيرساختهاي اقتصادي و فرهنگي معطوف خواهد شد.
يكي از تشريفات مورد اشاره در ثبت معاملات و تعويض پلاك مرتبط با خودرو است. ماده 35 قانون مدني تصرف به عنوان مالكيت را دليل مالكيت مقرر داشته است مگر اينكه خلاف آن در مرجع معتبر ثابت شود.
به خصوص در تصرف اموال منقول مانند خودرو كه اماره قانوني دال بر مالكيت متصرف است از طرفي ديگر ماده 42 قانون ماليات برارزش افزوده ملاك گرفتن ماليات را ثبت رسمي معاملات خودرو دانسته در صورتي كه منطق حكم مي كند اگر شخصي بخواهد از هرگونه خدمات دولتي يا انتظامي يا قضايي استفاده بكند بايد هزينه را بپردازد.
حال اگر كسي بخواهد مجوز تردد خودرو را با نصب پلاك در سطح كشور بگيرد و از جاده ها و راههاي كشور استفاده كند بايد ابتدا هزينه آن را بدهد كه معناي آن پرداخت عوارض و مالياتهاي مربوط به راندن خودرو مي باشد و اين حقي طبيعي و غير قابل بحث است. اما ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي به نحوي تنظيم گرديده است كه تعويض پلاك با ثبت رسمي مالكيت خودرو پيوسته است و نتيجه آن نقض وضع ماده 35 قانون مدني كه هدفش تسهيل معاملات مردم است و با تصويب ماده 42 قانون ماليات برارزش افزوده، گسترش اسناد عادي و قولنامه اي معاملات خودرو به منظور فرار مالياتي و نپرداختن هزينه هاي محضر و ثبت رسمي معاملات خودرو و افزايش بوروكراسي اداري را به دنبال دارد از سوي ديگر رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي از قبيل تصادفات منجر به جرح و قتل، حمل مواد مخدر با خودروها (باري و مسافربر) كه به تناسب و مقتضيات مسئوليت متوجه راننده يا مالك است به سرعت امكان پذير نمي باشد. چون راننده و مالك در مرجعي واحد به ثبت نمي رسد اين پديده در خودروهاي باري و مسافربر به ويژه در هنگامي كه مواد مخدر جاسازي شده باشند مسئوليت متوجه مالك است يا راننده اي كه سابقه ممتد تصرف دارد و اگر جاسازي نشده باشد مسئوليت متوجه راننده است.
بنابراين شايسته است قانونگذار محترم براي كاهش هزينه ها و افزايش درآمد دولت با تصويب قانوني
1- ثبت معاملات خودرو را در مرجعي زير نظر نيروي انتظامي درآورد
2- بين راننده و مالك تمايز قايل شود و مسئوليت هر يك تعيين و با الزام قانوني مالك در معرفي راننده مسئوليتهاي حقوقي و كيفري راندن خودرو را متوجه راننده نمايد.
3- پلاك خودرو مشخص به نام راننده باشد نه مالك.
4- جهت تصرف راننده از قبيل اجاره خودرو- راندن موقت با ذكر مدت تصرف مشخص گردد.
5- با تعويض هر پلاك از بابت مالياتها و عوارض مرتبط با خودرو و راندن خودرو با دولت، شهرداري، محيط زيست و ساير مراجع تسويه حساب گردد.
شايان ذكر است اين رويه كه ثبت معاملات خودرو كه زير نظر نيروي انتظامي باشد در كشورهاي بسياري مرسوم است از جمله كشور آلمان كه در انتظام امور و پديده ترافيك بسيار مأثر بوده است.
حميد تبرزن