نگاهي به اصل 27 قانون اساسي

حميدرضا تبريزيان
چند صباحي است كه اصل 27 قانون اساسي و نحوه تفسير آن به يكي از موضوعات مورد بحث در محافل سياسي- اجتماعي بدل شده است.
كانديداي شكست خورده و طرفداران ايشان با استناد به اصل 27 قانون اساسي اقدام به برگزاري تجمعات اعتراض آميز نموده و اوضاع عمومي كشور را دچار بحران سياسي و امنيتي كردند. زيرا اين گروه معتقدند كه اصل 27 تشكيل اجتماعات و راهپيمايي را آزاد مي داند.
از سوي ديگر قوه حاكمه نيز به قانون انتخابات استناد كرده است. از نظر مقامات حكومتي اعتراض و شكايت به چگونگي برگزاري انتخابات و رسيدگي به آن، در قانون انتخابات (مواد 78 الي 83) صريحا ذكر شده است. لذا اين گروه تجمعات را غيرقانوني دانسته و آن را محكوم كردند.
حال سؤال اين است كه واقعا كدام يك از اين دو نظر متفاوت صحيح و قانوني است؟ آيا مي توان به استناد قانون عادي، اصل 27 قانون اساسي را ناديده گرفت؟
اين مقاله سعي در بررسي ماهيت حركت اعتراضي، روند و سرانجام آن را ندارد. هدف اين هم نيست كه ماهيت اين حركت و نوع اعتراض ها و شعارها را برخلاف مباني اسلام دانسته و در نتيجه آن را برخلاف قسمت آخر اصل 27 قانون اساسي- كه تشكيل راهپيمايي را در صورت مخالف نبودن با مباني اسلام و بدون حمل سلاح آزاد و مجاز مي داند- بدانيم.
فرض ما در اين است كه آيا تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها به شكل مسالمت آميز و آرام، بدون حمل سلاح، بدون اينكه برخلاف مباني اسلام باشد و بدون سر دادن شعارهاي به اصطلاح ساختارشكن، به دليل اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري و تنها با اتكاء به اصل 27 قانون اساسي امكان دارد؟ آيا مي توان به استناد مواد «78 الي 83» قانون انتخابات اصل 27 را تخصيص زد؟ آيا ممكن است به دليل مشخص بودن راهكار قانوني براي اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري در قانون انتخابات مصوب مجلس شوراي اسلامي از برگزاري تجمعات اعتراض آميز جلوگيري به عمل آورد؟
در ابتداي امر توجه به ظاهر اصل 27 قانون اساسي مي تواند ما را در يافتن پاسخ ياري كند. اين اصل مقرر مي داد: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است».
اگر تنها به ظاهر اين اصل توجه شود، اصل مزبور تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها را تنها در دو صورت غيرمجاز دانسته و منع مي كند:
1. با حمل سلاح باشد.
2. مخل مباني اسلام باشد.
توجه به شيوه نگارش اين اصل مشخص مي كند كه لزومي ندارد، تجمعي را غيرمجاز بدانيم كه هر دو قيد را با هم دارا باشد؛ بلكه اگر تشكيل راهپيمايي با يكي از دو قيد مذكور نيز انجام پذيرد ممنوع است. پرسش اين است كه آيا حمل سلاح و يا مخل مباني اسلام بودن تنها قيود اين اصل هستند؟ و يا خير، با نگاهي دقيق به اصول ديگر قانون اساسي مي توان قيود ديگري نيز براي اين اصل متصور دانست و دايره شمول آن را تضييق كرد؟ در واقع آيا هدف قانون اساسي از اينكه در اصل 27 تنها از دو قيد براي ممنوع كردن تشكيل اجتماعات نام برده اين بوده است كه برگزاري اجتماعاتي را كه دو قيد مزبور را دارا نباشد به هر دليلي مجاز اعلام كند؟
اگر تنها به اين اصل و ظاهر آن اكتفا گردد، پاسخ مثبت است. بنابراين تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها براي برقراري صلح، اعتراض به گراني، نتايج انتخابات كشوري، محكوميت دول غربي، تكريم بزرگان و... در صورتي كه موافق مباني اسلام و بدون حمل سلاح باشد بلااشكال به نظر مي رسد.
اما نبايد به اين ظهور بسنده كرد و تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها را به هر دليلي نافذ دانست. در فن تفسير هميشه و در همه حال توجه به يك ماده يا يك اصل نمي تواند حكم قانونگذار را به درستي تبيين كند. لذا توجه همه جانبه به تمامي اصول قانون اساسي است كه مي تواند نظر قانونگذار اساسي را براي ما روشن سازد. بديهي است كه در حاكميت سلسله مراتب قوانين هيچ يك از قوانين عادي توان مقابله با اوامر قانون اساسي را نداشته و همگي سر تسليم فرود خواهند آورد؛ حتي اگر قانون عادي از مجراي قانوني- مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان- خود بر خلاف قانون اساسي تشخيص داده شده باشد.
لذا در تعارض بين احكام قانون اساسي با قانون عادي هميشه اوامر قانون اساسي حاكم است. لذا در صورتي مي توان تشكيل تجمعات و راهپيمايي ها را به دليل اعتراض به نتايج انتخابات غيرقانوني دانست كه دليل ديگري تشكيل اين تجمعات را مقيد كرده و تخصيص زند. البته دليل ثانوي هم بايد از اصول قانون اساسي استنباط شود تا توان تخصيص اين قانون را داشته باشد. وگرنه دليلي كه از قوانين عادي استنباط مي شود قدرت مقابله با اصل 27 را نداشته و نمي تواند آن را محدود سازد. منظور از تخصيص خارج ساختن بعضي از افراد موضوع عام از شمول «محمول» با حفظ موضوع است. (سلسله درسهايي از دكتر سيدمصطفي محقق داماد، مباحثي از اصول فقه، دفتر سوم، اصول عمليه و تعارض ادله، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ5، 1387، صفحه131).
براي يافتن اين دليل توجه دقيق به اصول 99، 116، 118 و بند 9اصل 110 قانون اساسي ضروري است. برطبق اصل 99 قانون اساسي:
«شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات... رياست جمهوري... را برعهده دارد.» بند9 اصل 110 نيز مقرر مي دارد: «صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان... برسد».
اصل 118 قانون اساسي نيز بار ديگر به حق نظارت شوراي نگهبان تأكيد كرده است: «مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است.»
با توجه به اصول مزبور مي توان دريافت كه نقش شوراي نگهبان در برگزاري و نظارت بر انتخابات رياست جمهوري انكارناپذير است. قانونگذار اساسي نه تنها در اصل99 به اين مرجع حق نظارت داده است، بلكه در اصل118 او را مسئول در نظارت نيز ميداند. بدين معنا كه به حق و تكليف او در امر نظارت تأكيد كرده است. بند9 اصل 110 قانون اساسي نيز تشخيص و تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري را بر عهده شوراي نگهبان نهاده است. اين تكليف يكي از وظايف مهم در امر برگزاري انتخابات مي باشد.
كلمات نظارت و مسئوليت در قانون اساسي در معناي لغوي خود استعمال شده اند. نظارت در لغت به معناي مراقبت در اجراي امر (حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، دو جلدي، جلد2، مؤسسه انتشارات اميركبير، صفحه 1909، تهران 1382) و مسئوليت را آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن باشد از وظايف و اعمال و افعال (همان صفحه 1797) معنا كرده اند و مسئول به معناي پرسيده شده و خواسته شده (همان) مي باشد.
لذا با توجه به معناي لغوي مسئوليت و نظارت، مسئوليت شوراي نگهبان در امر نظارت بر برگزاري انتخابات رياست جمهوري را چنين تعريف مي كنيم:
«شوراي نگهبان عهده دار وظايف، اعمال و افعالي كه در جهت مراقبت و در راستاي اجراي امر برگزاري انتخابات رياست جمهوري لازم است، مي باشد.»
با توجه به معني مسئول در لغت، شوراي نگهبان بايد مرجع درخواست ها و پرسش ها باشد. يعني مرجعي است كه طبق قانون اساسي بايد مورد پرسش و سؤال قرار گرفته و همه درخواست هاي انتخاباتي در امر نظارت به اين شورا ارائه گردد. مسئوليت در نظارت، اين شورا را مكلف به پاسخ گويي در مقابل نامزدها و عامه مردم مي كند.
همان طور كه مشاهده مي شود قانون اساسي اين شورا را مرجع پرسيده شدن قرارداده، بنابراين تكليف پاسخ گويي را نيز برعهده اين شورا نهاده است. چرا كه قواعد و اصول قانون اساسي آمره بوده و نمي توان تصور كرد كه قانون اساسي مرجعي را براي حل اختلافات مشخص كرده باشد، اما آن را در امر بررسي، پاسخ گويي و حل اختلافات مختار بداند؛ در چنين صورتي قانون اساسي از قاطعيت لازم برخوردار نبوده و اين نقص بر آن وارد است كه حقوق اساسي عده اي را مشخص كرده، اما با مختار دانستن مرجع ذيصلاحي كه بايد به حقوق مردم رسيدگي كند، به آن تكليف نكرده است؛ در حالي كه اين مرجع بايد پاسخگوي مردم باشد و به حقوق آنها رسيدگي نمايد. بدين ترتيب اگر تكليفي بر شوراي نگهبان در امر نظارت معين نباشد، مردم به حقوق خود نخواهند رسيد و اين نقصي بر قانون اساسي ميباشد؛ زيرا حقوق اساسي شهروندان را به طور ضمني نفي كرده است؛ لذا اگر بپذيريم كه شوراي نگهبان مرجع پرسيده شدن و مورد سوال واقع گشتن قرار گرفته، بايد قبول كنيم كه قانونگذار اساسي پاسخ در مقابل آنچه پرسيده و مطرح خواهد شد را از تكاليف شوراي نگهبان قرار داده است؛ و اگر چنين نتيجه اي پذيرفته نشود به همان دلايلي كه بيان شد قانونگذار اساسي عملي عبث و بيهوده انجام داده است كه با هدف وضع قوانين اساسي يك كشور مغاير مي باشد. هدف از وضع قوانين اساسي در تمامي كشورها تعيين حقوق اساسي ملت و دولت است، به طوري كه قانون اساسي به صورت احكام آمره اي باشد كه تمام سياست هاي آن كشور حول اين احكام گردش كنند.
وانگهي، اگر وجود اين تكليف براي شوراي نگهبان متصور باشد، بايد به شورا حق نظارت، حق به كارگيري كليه مقدمات، وسايل و ابزاري كه براي انجام تكليف نظارت و سرانجام حق بررسي چگونگي انجام انتخابات و مشخص نمودن صحت و سقم آن لازم است، داده شود.
زيرا اولا در عالم حقوق اصولا تعهد و تكليف يك طرفي بدون وجود حق براي مكلف، ايجاد نمي گردد و وجود تكليف براي اشخاص با وجود حق براي آنها همراه است. تعهد يك طرفي امري استثنايي است و بايد در موضوع نص تفسير گردد. بنابراين اگر قائل به وجود تكليف قانوني در امر نظارت براي شوراي نگهبان هستيم بايد به اين شورا حق نظارت نيز بدهيم. ثانيا اگر وجود اين حق قابل استنباط باشد شورا بايد حق بكارگيري كليه مقدمات، وسايل و ابزاري كه براي انجام تكليف نظارت لازم است را نيز داشته باشد؛ چرا كه مقدمه واجب، واجب است. ثالثا از آنجايي كه اصولا اذن در شي اذن در لوازم آن نيز مي باشد، اين شورا حق بررسي چگونگي انجام انتخابات و تعيين صحت و سقم آن را نيز خواهد داشت. در اين صورت شورا كه مرجع قانوني مكلف به نظارت است، از اختيارات گسترده اي برخوردار خواهد بود؛ لذا شورا حق دارد تا صحت و سقم چگونگي برگزاري انتخابات را بررسي كرده و نتايج را اعلام كند. اين امر به دليل انجام تكليف قانوني و پاسخ گويي به جامعه، مردم و نامزدهاي رياست جمهوري است.
هدف اين است كه نظارت به صورت مطلوب انجام شود، لذا اگر شورا نتواند صحت برگزاري انتخابات را بررسي كند و رسيدگي به شكايت شاكيان و اعلام نتايج نهايي از حقوق قانوني او نباشد، نظارت شورا عقيم مي ماند و اين مرجع به تكليف خود در امر نظارت به صورت مطلوب و صحيح عمل نكرده است.
بنابراين مشخص مي شود كه براي انجام تكليف قانوني نظارت، بايد به شورا حق داده شود تا چگونگي انجام انتخابات و بررسي شكايات از طريق اين مرجع پيگيري شود. اين حق تنها متعلق به شوراي نگهبان است، زيرا تكليف نيز تنها متعلق به اين مرجع مي باشد و حق و تكليف اصولا پيوندي ناگسستني است؛ از آنچه بيان شد مشخص مي شود كه حق و تكليف نظارت را قانونگذار اساسي به شوراي نگهبان داده است و نمي توان با تصويب هيچ قانوني (مجلس شوراي اسلامي) و به هيچ نحو ديگري مانند برگزاري تجمعات، از شورا گرفت.
نتيجه اينكه اگر برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها را مطلقا به هر دليلي و تنها در صورت مراعات شدن قيود اصل 27 جايز بدانيم، تشكيل اجتماعات به دليل اعتراض به نتايج انتخابات نيز جايز خواهد بود؛ اما در صورتي كه بررسي شكايات و اعتراضات را- به دليلي كه بيان شد- حق شوراي نگهبان دانسته و اين شورا را تنها مرجع رسيدگي به اعتراضات بدانيم، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها به دليل اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري با حق شوراي نگهبان در تعارض مي باشد. زيرا بيان اعتراضات و مطرح ساختن آنها از طريقي غير از آنچه قانونگذار اساسي مشخص كرده است نه تنها به معناي به رسميت نشناختن شوراي نگهبان بلكه به معناي نقض حكم آمره قانون اساسي است؛ و اين در حالي است كه اصول 99، 118 و بند 9 اصل 110 قانون اساسي وجود اين حق و تكليف را براي شوراي نگهبان به رسميت شناخته اند. بنابراين در مقام رفع تعارض بين اصل 27 با اين اصول بايد بگوييم مدلول التزامي اصول مزبور، اصل 27 قانون اساسي را تخصيص زده است؛ و تشكيل اجتماعات و راهپيمايي به دليل اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري را مجاز نمي داند، اگرچه بدون حمل سلاح بوده و مخل مباني اسلام نباشد و هرچند مسالمت آميز بوده و ساختارشكن نباشد.
اما قانون انتخابات بر مبناي مجوز قانون اساسي در اصل 116 به تصويب رسيده است و اين قانون شوراي نگهبان را به عنوان تنها مرجع نظارت و رسيدگي به شكايات انتخاباتي، صالح مي داند. اما اعطاي چنين حقي از سوي قانون عادي به شوراي نگهبان به دليل وجود حقي است كه خود قانون اساسي در اصول 99، 118 و بند 9 اصل 110- به دلايلي كه بيان شد- براي اين شورا قائل بوده است. در واقع قانونگذار عادي در قانون انتخابات اين حق و تكليف را دوباره و به صورت صريحتر بيان كرده است.
كلام آخر اينكه قانون انتخابات اصل 27 را تخصيص نمي زند بلكه اصول مزبور موجب محدود شدن دايره اصل 27 شده اند؛ بدين ترتيب در حل تعارض ميان قوانين بحث حاكميت قانون اساسي بر قانون عادي مطرح نمي شود تا قانون عادي توان تخصيص قانون اساسي را نداشته باشد. البته اگر اين حكم از قانون اساسي قابل استنباط باشد چه اشكال دارد كه بگوييم كه قانون عادي به دليل مجوز خود قانون اساسي، اين قانون را تخصيص زده است؟

ارتشي ها با لباس نظامي عليه شاه شعار مي دادند

تحليل گران مسائل سياسي دربررسي پديده انقلاب، نقش ويژه اي براي ارتش قائل هستند و از آن به عنوان «عامل ايكس» ياد مي كنند. به اين معنا كه درهرانقلابي، ارتش آخرين سدي است كه شكسته شده و انقلاب روي مي دهد. البته درمورد انقلاب اسلامي 57 اوضاع كمي فرق مي كرد.
حضرت امام خميني (ره) با اتخاذ يك استراتژي عميق وحساب شده كه منبعث از آموزه هاي اسلامي بود، ارتش را از عاملي كه مي توانست عليه انقلاب بكار گرفته شود تبديل به عاملي انقلابي كرد.
آنچه مي خوانيد گفت وگو با امير سرتيپ دوم بازنشسته غلامحسين دربندي درمورد گوشه هايي از نقش ارزشمند نيروهاي انقلابي ارتش درآن دوران است كه توسط روابط عمومي نيروي زميني ارتش به طور اختصاصي دراختيار ما قرارگرفته است.
¤در زمان پيروزي انقلاب اسلامي چه درجه اي داشتيد و دركدام يگان خدمت مي كرديد؟
-بنده به عنوان درجه دار دريگان هوانيروز اصفهان خدمت مي كردم.
¤ درباره همراهي ارتش با انقلاب و پيوستن به صفوف مردم به عنوان يكي از افرادي كه درارتش آن زمان اقدامات قابل توجهي دراين زمينه انجام داديد، نكاتي را بيان كنيد.
- درسال 1357 حادثه اي درايران به وقوع پيوست كه در زمان خودش بزرگ ترين و مهم ترين واقعه و به نوعي بي نظيرترين رويداد ربع قرن اخير جهان محسوب مي شود. اينكه انقلابي به وقوع بپيوندد كه ريشه اي كاملا مردمي داشته باشد و در راس آن رهبري ديني متكي برآموزه هاي معنوي دين اسلام باشد و به هيچ كدام از ابر قدرت هاي موجود در زمان خود وابسته نباشد همگي وجوهي از بي نظيري اين رويداد بود. در واقع تمام مباني فكري انقلاب را مي شود درهمان شعار معروف«نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» مشاهده كرد. همه اعتقادات، تمام زيربناي فكري و اعتقادي و همه آن منش و روشي كه ملت ما قصد داشت در آينده حكومتي خود داشته باشد دراين شعار مستمر بود. بر مبناي همين شعار ارتش ايران كه آن زمان از لحاظ مباني ساختاري و اعتقادي به نوعي وابسته ترين نهاد حكومتي در ارتباط با قدرت هاي خارجي نيز آشكارا در راستاي همين مفهوم اقدام كرد. در واقع بدنه ارتش كه از اقشار مختلف جامعه ايران تشكيل شده بود براي رهايي از وابستگي نيروي نظامي كشور به شرق و غرب راه همراهي با انقلاب را درپيش گرفت.
¤ البته ظاهراً ارتش تا آخرين لحظات مقابل انقلاب مقاومت كرد.
-شايد در فيلم ها، عكس ها و تصاوير باقيمانده از آن زمان اين طور به نظر برسد كه ارتش مقابل مردم بود اما من به جرات مي توانم بگويم كه آن تصاوير چهره و پوسته ظاهري ارتش بود آن هم نه با تمام قوا و تجهيزات شايد شما ندانيد اما بسياري از يگانها سوزن شليك گلوله نداشتند يا تانكي كه سر چهار راه بود قطعه اصلي اش براي شليك درپادگان جا مانده بود. فقط ظاهر آن تانك بود به عنوان مثال يكي از فرماندهان همين يگان هاي زرهي تعريف مي كرد كه در سرماي زمستان بهمن 57 يگان تحت امر او در جريان حكومت نظامي شبانه مامور كنترل نقطه اي از تهران بود. به او اطلاع مي دهند كه مردي هر چند وقت يكبار از خانه خارج مي شود و دوباره باز مي گردد. اوپيگيري مي كند و به درخانه آن فرد مي رود و متوجه مي شود كه همسر آن مرد باردار است و آخرين لحظات زايمان را پشت سر مي گذارد و شوهرش به دليل حكومت نظامي نمي تواند از خانه بيرون بيايد. آن سرهنگ دستور مي دهد كه جيپ خودش را براي انتقال همسر آن مرد بياورند اما به دليل شدت سرماي هوا اتومبيل روشن نمي شود. قرار مي شود كاميون را بياورند كه آن هم به مانند جيپ يخ زده بود. نهايتا بوسيله همان تانك هايي كه براي مقابله با حكومت نظامي به چهار راه آورده شده بودند، آن خانم به بيمارستان منتقل مي شود و فرزندش را به دنيا مي آورد. اين استفاده اي بود كه از تانك ها به عنوان مهم ترين تجهيزات مقابله با انقلاب صورت مي گرفت. در واقع بدنه ارتش جز آن معدود فرماندهان رده بالاي سرسپرده هر چند به ظاهر در جريان انقلاب رودرروي مردم در خيابان ها حضور داشتند اما در دل همراه انقلاب و همراي مردم بودند.
¤اين اقداماتي كه به نوعي از جانب ارتش در جهت همراهي با انقلاب صورت مي گرفت بايد همراه با پيش زمينه اي بوده باشد مثلا يك پيشينه فكري و عملي چندين مسئله مي خواهد.
-شاه بسيار به ارتش متكي بود و به آن اميد داشت. پرسنل ارتش نيز به نوعي تحت مراقبت و آموزش بودند كه كوچك ترين ارتباطي با بدنه جامعه نداشته باشند. امكاناتي كه در اختيار نظاميان و تسهيلاتي كه برايشان در آن زمان در نظر گرفته مي شد در همين راستا بود اما از آنجا كه به هر صورت بدنه ارتش و نيروهاي آن از همين جامعه و خانواده هاي ايراني با همان متعلقات مذهبي و ملي رشد كرده بودند، هر اندازه كه حكومت پهلوي تلاش مي كرد آنها را از جامعه دور نگه دارد باز هم جو فكري جامعه در آن نفوذ مي كرد، مثلا در همان دانشگاه افسري كه سخت ترين كنترل ها و مراقبت ها بر روي دانشجويان به عنوان فرماندهان آينده ارتش صورت مي گرفت، به مدد حضور چهره هايي چون شهيد نامجوي اقدامات بسيار مهمي مانند انتقال كتاب هاي حضرت امام(ره) يا نوشته ها و جزوات انقلابي صورت مي گرفت كه در نوع خود بي نظير بود. يا در همين هوانيروز كه من پيش از انقلاب در آن خدمت مي كردم به طور مخفيانه آثار امام(ره) يا رساله ايشان كه آن زمان به نام امام كاشف الغطا چاپ شده بود دست به دست مي شد. اين اقدامات در پادگاني كه بايد تحت امر نظام شاهنشاهي قرار مي داشت و از منافع آن دفاع مي كرد كاري بسيار مشكل بود و اعتقاد خاصي را مي طلبيد. همين اقدامات زمينه ساز فكري مناسبي شده بود تا در ايام انقلاب عملا بدنه ارتش به همراهي با مردم برخيزد و مقابلش قرار نگيرد به طوري كه در ماه هاي آخر سال حكومت هم متوجه شده بود كه بر روي اين ارتش نمي توان حساب كرد.
¤ ظاهرا جمعي از ارتشيان در همان روزها درباره سوگندي كه در روز اول خدمت براي حفاظت از كشور خورده بودند از حضرت امام(ره) سؤال كرده بودند.
-بله. خوب بخاطر دارم كه همان سوگند وفاداري ما كه مجبور به اداي آن شده بوديم نزد بسياري محل مشكل شده بود كه نهايتا در يك درخواست جمعي اين موضوع از حضرت امام سؤال شد و ايشان پاسخ دادند كه سوگند شما براي دفاع از ميهن و كشورتان بوده و شما مي توانيد به مردم بپيونديد و همين، كار ما را راحت كرد و آن نگراني اعتقادي ما را از بين برد. حتي در همان زمان كه امام در تبعيد بودند بسياري از افراد در همين ارتش از مقلدان ايشان بودند. حتي من در همان دهه پنجاه كتاب معروف حكومت اسلامي امام را در همان پادگان ارتش پيدا كردم و خواندم.
¤ از اقداماتي كه در يگان شما در روزهاي انقلاب انجام شد چه نكاتي در ذهن داريد؟
-من دربهداري هوانيروز اصفهان خدمت مي كردم و مي دانيد كه به دليل شدت مخالفت ها و تظاهرات ها، حكومت نظامي يك ماه زودتر در اصفهان برقرار شد. در واقع از ماه مرداد سال 57 حكومت نظامي در اصفهان اجرا مي شد و حتي بخاطر دارم كه تيمسار ناجي اطلاعيه فرماندار نظامي اصفهان مبني بر برقراري حكومت نظامي را يك روز جمعه بعدازظهر از تلويزيون خواند. به اين ترتيب ارتش يك ماه زودتر از ديگر نقاط كشور در اصفهان به خيابان ها آمد اما با وجود اين نكته اصفهان تنها شهري بود كه بعد از انقلاب به پادگان هاي آن حمله نشد و ارتش مورد هجوم قرار نگرفت. همين نكته نشان مي دهد
كه ارتش در اصفهان با وجود شروع به كار يك ماه زودتر چه مقدار با انقلاب همراه بودند. حتي بعد از پيروزي انقلاب بسياري از نيروهاي ارتشي را مردم سردست به خانه مي بردند. در ايام انقلاب در اصفهان نيروهاي نظامي ارتش همراهي خود را به طور كامل با مردم نشان مي دادند و سران مخالف دولت با نيروهاي مرتبط با امام همكاري كامل داشتند. درواقع حكومت شاه با وجود چهره بسيار خشني چون تيمسار ناجي از اصفهان قطع اميد كرده بود. در روزهاي آخر نظاميان عملا با لباس رسمي نظامي عليه شاه شعار مي دادند.
¤ ظاهرا هوانيروز اصفهان جزو اولين يگان هايي بود كه افرادش با لباس نظامي اولين تظاهرات ضد حكومتي ارتش عليه شاه را ساماندهي كردند.
- بله. اين اتفاق زماني افتاد كه حضرت امام اعلام كرده بودند كه قصد دارند به ايران بازگردند و بختيار با بستن فرودگاه هاي كشور قصد داشت جلوي اين اقدام را بگيرد. سران مخالف مرتبط با انقلابيون ضمن هماهنگي با چهره هاي مشهور و روحاني برنامه يك تظاهراتي را از جانب نيروهاي ارتشي در داخل شهر برنامه ريزي كردند. قرار بود اين حركت درواقع علامت روشني باشد از جانب نظاميان به بختيار كه روي ارتش حساب نكند و بفهمد كه ارتش از او تبعيت نمي كند. قرار ما ساعت 4 بعدازظهر در ميدان قيام فعلي اصفهان بود و گفته بودند كه تعدادي با لباس شخصي اما با لباس نظامي در ساك بيايند كه با اوج گرفتن تظاهرات بپوشند. راس ساعت مقرر در زمان مشخص شده ناگهان جمع قابل توجهي از نيروهاي نظامي عليه حكومت شروع به شعار دادن كردند. ابتدا شعارهاي آرامتري داده شد و بعد از آنكه كم كم مردم به ما پيوستند شعارها تندتر شد و تقريبا آنها كه با لباس شخصي هم آمده بودند لباس نظامي را پوشيده بودند و جمع پرشوري شده بود كه مردم از همه طرف به ما مي پيوستند و به سمت ميدان نقش جهان رفتيم. در ورودي ميدان مأموران حكومت نظامي راه را بسته بودند و به سمت ما نشانه روي كرده بودند. مردم با مشاهده اين وضعيت صف فشرده اي را مقابل ما نظامي ها تشكيل دادند و حتي دكمه هاي پيراهنشان را باز كرده بودند به اين معني كه ما در راه محافظت از اين افراد آمادگي برخورد گلوله را هم داريم. ماهم ديگر عملا شعار مرگ بر شاه را مي داديم و درواقع يكي از مهمترين تظاهرات شهر اصفهان تا آن زمان شكل گرفت. بعد هم تعدادي از روحانيون آمدند و سخنراني كردند و در پايان مردم ما را سر دست بردند كه آسيبي به ما وارد نشود. اين اقدام باعث شد تا خبر به شهرهاي ديگر هم برسد و نمونه همين اقدام از جانب نظاميان شهرهاي ديگر نيز صورت بگيرد.
¤ هوا نيروز بنا به ماهيت خود از يگان هايي بود كه بيشترين همكاري را با انقلاب انجام داد. در اين باره بگوييد.
- غير از اقداماتي كه در بالا اشاره كردم از زماني كه امام وارد كشور شدند هوانيروز با امكانات خود كاملا در خدمت امام بود. از همان زماني كه امام از پلكان هواپيما پايين آمد شما مي بينيد كه نظامي ها از ايشان حفاظت مي كنند يا بعد از آنكه امام از ميان جمعيت راهي بهشت زهرا شد اين هوانيروز بود كه با هلي كوپتر ايشان را به آنجا رساند يا برشان گرداند. در همان سخنراني معروف بهشت زهرا امام جمله زيبايي دارند كه مي گويند من از نظامي هايي كه در اصفهان و ساير شهرها پيوند خودشان را با مردم نشان دادند، تشكر و قدرداني مي كنم و به ساير نظامي ها هم مي گويم كه اين حركت را ادامه دهند. اين جمله نشان مي داد كه اخبار اتفاقات بسيار دقيق و سريع به امام مي رسيد و ايشان مطلع بودند كه در هر شهر چه اتفاقي مي افتد.
علاوه بر اقداماتي كه در بحبوحه انقلاب از جانب ارتش صورت گرفت، به نظر من بزرگ ترين فعاليت هاي ارتش بعد از انقلاب بود كه وظيفه حفاظت از انقلاب را براي خودشان يك وظيفه مقدس قلمداد كردند و با تمام قوا به پاسداري از ارزش هاي انقلاب پرداختند. درست از بعد از ظهر پيروزي انقلاب خود نظامي ها به برقراري نظم و حفاظت از انقلاب پرداختند. خود من يادم هست در روز 22 بهمن در شاهين شهر اصفهان همراه مردم حفاظت يك چهارراه را برعهده داشتيم. وظيفه آموزش نظامي نيروهاي اوليه كميته يا سپاه پاسداران را ارتش انجام مي داد و علاوه بر آن ارتش در مقابله با تمام اقداماتي كه عليه انقلاب صورت مي گرفت حاضر بود. اين وظيفه مقدس تا همين امروز ادامه داشته و ارتش با تقديم نزديك به 48 هزار شهيد به انقلاب عملا نشان داده است كه پاسدار جدي دستاوردهاي انقلاب اسلامي است.

ايران، همسايگان و منابع مشترك نفتي نه جنگ، نه صلح

حسين ملا ابراهيم
اين يادداشت در صدد پاسخ دادن به سه سؤال است؛ سؤال اول: طرف جمهوري اسلامي ايران در منابع مشترك نفت و گاز در مرزهاي غربي و جنوبي كشورمان چه كساني هستند؟ سؤال دوم: چه راهكار (Strategy)، راه نگار (Roadmap) و رهيافتي (Approach) را مي بايست اتخاذ كرد؟ سؤال سوم: در سپردن پروژه هاي بهره برداري از منابع مشترك به بخش خصوصي آيا فصل الخطاب، سازمان خصوصي سازي است يا شوراي عالي امنيت ملي كشور؟ مقارن با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و در طول هشت سال دفاع مقدس، حضور شركتهاي خارجي در توسعه ميادين نفت و گاز و بويژه در توسعه ميادين مشترك در خليج فارس كاملا مشهود بود اما با خاتمه جنگ تحميلي، بهره برداري از ذخاير مشترك نفت و گاز در مرزهاي غربي و جنوبي كشور، وارد فاز جديدي شد. بدنبال برقراري آرامش نسبي در منطقه پس از شهريورماه سال 1367، توسعه خارج از عرف و بهره برداري شتابان از منابع مشترك در دستور كار كشورهاي منطقه و شركاي بين المللي آنها قرار گرفت. علاوه بر اين، با درگيري نيروهاي متخاصم طي دو جنگ با عراق و سقوط صدام و رژيم بعثي در اين كشور، فضاي منطقه دچار دگرديسي هايي شده است كه يكي از مهمترين مولفه هاي اين دگرديسي، تثبيت و تشديد راهبرد تسريع در توسعه بهره برداري از منابع مشترك در منطقه است؛ البته با تأكيد و اولويت نسبت به منابع مشتركي كه يك طرف آن ايران اسلامي است.
با تحليل فوق، مي توان اينگونه به سؤال اول پاسخ داد كه يكي از عوارض حضور پررنگ نظامي نيروهاي غربي در كشور عراق، حمايت كاملا سازمان يافته از شركتهاي نفتي و بويژه شركتهاي اروپايي و آمريكايي در اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز با هدف تأمين امنيت عرضه انرژي و با تأكيد بر بهره برداري و يا توسعه بهره برداي از منابع مشترك نفت و گاز است؛ اين تأكيد در منابع مشترك با ايران، موكد است.
كوتاه سخن اينكه كشورهاي منطقه، رقيبان كشورمان در اين موضع مي باشند اما طرفهايمان، بدون هرگونه ترديد، عمدتا پنج كشور عضو دايم شوراي امنيت و شركتهاي چند مليتي نفت و گاز مي باشند كه در اين بسته سياستي، منافع واحد و كاملا مشتركي دارند.
در پاسخ به سؤال دوم، صرفا به بيان سرخطها اكتفا مي شود؛ اگر استراتژي يا همان راهكار رقبا و طرفهايمان در توسعه بهره برداري از منابع مشترك است كه صد البته چنين است، استراتژي ايران اسلامي در بخش انرژي و امنيت ملي نيز سزاوار است كه اينگونه باشد. در اين راست راه نگار رقبا و طرفها، اسلوب و الگوي مرسوم در دنيا در انعقاد قرارداد كشور ميزبان با شركتهاي نفتي چند مليتي صاحب فن آوري و سرمايه (يا داراي خطوط اعتباري برجسته) به روش شراكتي و عمدتا به روش PSC يا قراردادهاي مشاركت در توليد است. در اين راه نگار، بدليل وجود جنبه هاي انگيزشي قوي براي شركتهاي چند مليتي، دو اصل بيشينه سازي بهره وري (و بازيافت) بموازات كمينه سازي هزينه هاي استخراج و توليد (با قيد صيانت از منابع) در طول مدت بهره برداري، افزايش چشمگير كيفيت و سرعت در بهره برداري را رقم مي زند. با آنكه در اين روش، برداشت صيانتي از مخزن مي تواند تحت الشعاع منافع شركتهاي بين المللي نفتي و شركايشان قرار گيرد اما همين راه نگار، تكليف نقشه راه كشورمان را مشخص مي كند؛ ايجاد اطاقهاي عملياتي در تدبير و اتخاذ روشهاي متعالي بومي براي بهره برداري حداكثر از منابع مشترك و حتي در شرايط خاص اتخاد روشهاي مشابه رقبا و طرفها بخصوص در ميادين مشترك (البته با نظارتهاي لازم جهت حفظ و صيانت از مخزن).
ارايه پاسخ جامع و مانع به سؤال سوم به دليل رعايت اختصار در يادداشت، به زمان ديگري موكول مي شود اما در اين مجال، عدم ارايه پاسخ به اين پرسش حياتي كه نه تنها بخشي از منافع كشور بلكه حيثيت نظام اسلامي را مي تواند تحت تأثير قرار دهد نيز موجه نيست. تجربه خصوصي سازي در كشورمان داراي قدمت كوتاهي است كه در آن نقاط ضعف و قوت متعددي ديده مي شود. به اين ترتيب، فصل الخطاب در فرآيند خصوصي سازي نهادها و پيمانكاران دولتي مرتبط با منافع و امنيت ملي كشور كه هرگونه خطايي در فرآيند كار، خواسته يا ناخواسته، حيثيت نظام را نشانه مي رود بدون ذره اي ترديد، در اعلام نظر شوراي عالي امنيت ملي كشور است.
در تحليل نهايي، رهيافتي كه در اين يادداشت پيشنهاد مي شود ناظر بر درك شرايط نه جنگ و نه صلح در منابع مشترك است و سوق دادن كشور براي استفاده از حداكثر ظرفيت و نيز اتخاذ راهكارهاي خاص متناسب با اين شرايط (نظير شرايط جنگ) همچنين تدوين راهكارهاي متناسب توسط وزارتخانه هاي نفت و امور خارجه به حمايت از روشهاي عملياتي و پروژه اي در اين مسير حياتي و پذيرش لوازم آن. اگر بپذيريم كه ما در شرايط نه جنگ و نه صلح در منابع مشترك مي باشيم كه هستيم، بايد بدانيم كه نام ديگر اين موضع، جنگ خاموش است؛ از خاطرمان نرفته است آن بيان معمار انقلاب اسلامي را كه مي فرمود: «جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گروي آن».
بياد داشته باشيم كه در سال اصلاح الگوي مصرف هستيم و در دهه پيشرفت و عدالت. ما اصلاح الگوهاي توليد را در اين دهه رقم خواهيم زد با اولويت در اصلاح الگوها و روشهاي توليد و بهره برداري از منافع مشترك نفت و گاز در مرزهاي جنوبي و غربي و بزودي در مرزهاي شمالي.

پرونده هسته اي رژيم صهيونيستي پيوند دو رژيم آپارتايد

مصطفي نظري
رژيم صهيونيستي در طول دهه 70 ميلادي خصوصاً در خلال جنگ چهارم خود با اعراب (يوم كيپور 1973) و در فضاي پرتلاطم جنگ سرد، پس از مدرنيزه كردن تاسيسات زيربنايي هسته اي خود در جهت توليد اورانيم غني شده با درصد بالا براي استفاده در بمب هاي اتمي گام برداشت. به طوريكه در سال 1972، رژيم جعلي صهيونيستي با كمك صنايع اتمي غرب و همچنين حمايت سرويس هاي سري كسب اطلاعات اتمي صهيونيستي، پروژه غني سازي اورانيوم را تحت مسئوليت دو تن از دانشمندان اتمي خود به نام هاي «مناخيم لوين» و «ايزايا بنزحال» دنبال نمود. اين دانشمندان با استفاده از دانش پرتوليز در جداسازي ايزوتوپ هاي اورانيوم، فرآيند غني سازي اورانيوم را انجام مي دادند. به گفته منابع عبري، رژيم صهيونيستي با استفاده از دانش پرتوليز و تكنيك سانتريفوژ به طور همزمان فرآيند غني سازي اورانيوم با درصد بالا را در دستور كار خود قرار داده بود. به طوريكه مراكز هسته اي اسرائيل قادر بودند روزانه 7 گرم اورانيوم با غناي 235 درصد را توليد كنند.
رژيم صهيونيستي با كمك از صنايع و مراكز اتمي غرب به ويژه ايالات متحده آمريكا، پروژه غني سازي اورانيوم و توليد پولوتيزم را جهت توليد كلاهك هاي هسته اي با موفقيت به انجام رساند. بطوريكه در اين دوره زماني، اسرائيل به يك قدرت اتمي كوچك در سطح منطقه تبديل شده بود.
نكته مهم در پرونده اتمي صهيونيستي در اين دور زماني (دهه 70 ميلادي) در اينجاست كه رژيم اسرائيل پروژه طراحي و توليد تسليحات اتمي كوچك را كه از سال 1967 آغاز شده بود و به شكست گرديده بود را، باموفقيت به سرانجام رساند، به گونه اي ارتش رژيم صهيونيستي در اين دوره با توسعه كيفي و كمي تكنيك هاي اتمي تاسيسات هسته اي خود، اولا برد موشك ها و موشك اندازهاي اتمي خود را از 45 مايل به 200 مايل توسعه داد و ثانياً توانست كلاهك اتمي با رنج 175 ميلي متري و 108 ميلي متري توليد نمايد.
ارتش صهيونيستي در اين دوره زماني با توسعه زرادخانه اي اتمي خود، توانست اولين نسل از بمب هاي اتمي اسرائيل را توليد كند.
رژيم صهيونيستي با توليد اولين نسل از بمب هاي هسته اي خود به فكر آزمايش آنها در فضاي واقعي عملياتي افتاد. به طوريكه در اين دوره، رژيم صهيونيستي در راستاي توافقات استراتژيك خود با ايالات متحده آمريكا، ابر كامپيوترهاي فوق مدرني توليد شد. در صنايع الكترونيكي آمريكا را كه قابليت شبيه سازي دقيق از انفجارهاي اتمي را داشتند به اسرائيل منتقل نمايند.
بنابه گفته كارشناسان اين ابركامپيوترها توانايي اجرا و انجام ميليونها محاسبه را در يك دوره زماني بسيار كوتاه را داشتند كه اين امر، توانايي رژيم صهيونيستي را جهت شبيه سازي و محاسبه دقيق انفجارهاي اتمي به شدت افزايش و توسعه مي داد.
رژيم صهيونيستي همچنين در راستاي آزمايشات اتمي خود، تعداد 800 دستگاه چاشني انفجاري كريپتون 800 را كه در پرتاب و انفجار بمب هاي اتمي ضروري و اساسي بود را توسط يك تاجر يهودي به نام «ريچارد اسمايس» (Richard Smyth) به طور قاچاقي و پنهان از صنايع نظامي آمريكا وارد اسرائيل سازد.
از ديگر نكات مهم و برجسته در پرونده اتمي رژيم صهيونيستي، در دهه 70 ميلادي، آزمايش اتمي اين رژيم در اقيانوس هند و محدوده قطب جنوب است. رژيم جعلي صهيونيستي پس از مراحل توليد تسليحات اتمي و آماده سازي شرايط پرتاب و انفجار بمب هاي اتمي، تصميم گرفت اين نوع تسليحات را به عنوان اولين نسل از بمب هاي اتمي اسرائيل، آزمايش نمايد. لذا سران صهيونيستي جهت دفع فشارهاي بين المللي و همچنين انحراف توجه محافل سياسي و افكار عمومي جهان به مسائل اتمي اين رژيم، بر اين شدند تا اين آزمايش را خارج از سرزمين هاي اشغالي (محيط دروني خود) انجام دهند.
بر اين اساس كارشناسان صهيونيستي با بررسي شرايط و وضعيت نقاط امن و غيرقابل توجه در جهان، تصميم گرفتند كه آزمايش خود را در اقيانوس هند و در نزديكي قطب جنوب انجام دهند.
از آنجايي كه آفريقاي جنوبي در محدوده طراحي شده براي انجام آزمايش قرار داشت و از طرفي به دليل وجود منابع زياد اورانيوم در اين كشور كه از سالهاي قبل مورد توجه كارشناسان و سرويس هاي اطلاعاتي رژيم صهيونيستي قرار داشت، به عنوان مكان انجام عمليات آزمايش كلاهك اتمي انتخاب گرديد.
رژيم صهيونيستي پس از زد و بندهاي سياسي با دولت آپارتايد آفريقاي جنوبي و با حمايت سرويس اطلاعاتي آمريكا، در 22 سپتامبر 1979 همزمان با آفريقاي جنوبي انفجار اتمي خود را در فاصله 1500 مايلي جنوب شرقي دماغه اميدنيك در اقيانوس هند و در نزديكي قطب جنوب انجام داد. اما آنچه كه در اين مقطع قابل تامل و ملاحظه مي باشد، آنست كه ماهواره «ويلا» و مركز رصدهاي پورتوريكو ايالات متحده فقط تشعشات حاصل از يك انفجار اتمي را گزارش كردند و گفته شد كه اين انفجار اتمي توسط آفريقاي جنوبي انجام شده است. اما واقعيت آن بود كه رژيم صهيونيستي با حمايت اطلاعاتي آمريكا همزمان با آزمايش اتمي آفريقاي جنوبي، آزمايش بمب اتمي خود را در نزديكي قطب جنوب انجام داده بود. به طوريكه با پوشش خبري و رسانه اي آمريكا هيچ اطلاعاتي در ارتباط با آزمايش اتمي اسرائيل منتشر نشده در واقع رژيم صهيونيستي در سايه آزمايش آفريقاي جنوبي، انفجار اتمي خود را به آزمايش رساند.
به عنوان تحليل سياست هسته اي رژيم صهيونيستي در طول دهه 70 ميلادي مي توان چنين نتيجه گرفت كه اين رژيم با توسعه كمي و كيفي زرادخانه اتمي خود، فرآيند غني سازي اورانيوم با غناي بالا را جهت توليد كلاهك هاي هسته اي با موفقيت به مرحله اجرا گذارد و در نتيجه اولين نسل از بمب هاي اتمي خود را توليد نمايد.