طرح اصلاح الگوي مصرف براساس ديدگاه مقام معظم رهبري راهكارها و روش هاي اجرايي -قسمت پاياني قم-

محمد آموزگار
بخش اول راههاي اصلاح الگوي مصرف از منظر مقام معظم رهبري از نظرتان گذشت. در اين شماره موانع و آسيب هاي ناشي از بي توجهي به اين مقوله مورد بررسي قرار گرفته است.
ايجاد شكاف طبقاتي: (مصرف گرايي براي جامعه بلاي بزرگي است. اسراف روز به روز شكاف هاي طبقاتي و شكاف بين فقير و غني را بيشتر و عميق تر مي كند.) 15/9/81
واردشدن لطمه به اقتصاد كشور: (فعاليت هاي اسراف آميز، ساختمان سازي هاي بيخودي حتما به اقتصاد كشور لطمه خورد.) 30/11/85
بوجود آمدن سختي ها: (ما اگر آدم هاي اهل اسراف و ولنگاري در خرج باشيم، ممكن است تحريم براي آدم هاي مسرف و ولنگار سخت تمام بشود.) 21/7/86
از پادرآمدن جامعه: (مصرف گرايي جامعه را ازپاي درمي آورد. جامعه كه مصرف آن از توليدش بيشتر باشد، در ميدان هاي مختلف شكست خواهد خورد.) 15/9/81
تقسيم نابرابر ثروت: (اسراف درجامعه لازمه اشرافي گري و تقسيم نابرابر ثروت و مايه تضييع اموال عمومي و نعمت الهي است) 1/1/88
هدر ر فتن منابع ملي: (كار به جايي مي رسد كه منابع كشور به هدر مي رود). 1/1/88
ضرر واردشدن به كشور و مردم: (اينجور مصرف كردن در همه زمينه ها، در امور ضروري زندگي، در زيادي هاي زندگي، به مصرف كردن بي رويه و بدون منطق، به ضرر كشور به ضرر آحاد و اشخاص است.) 1/1/88
موانع و آسيب ها
بي توجهي و غفلت: (ما در زمينه مصرف، در زمينه هزينه كردن منابع مالي كشور كه به وسيله همه برادران هم ميهن ما و به وسيله مسئولين كشور با زحمت زياد به وجود مي آيد دچار نوعي بي توجهي هستيم.) 1/1/88
پيروي از هوي و هوس: (با هوي وهوس، با خواهش دل و آنچه كه نفس انسان از انسان مطالبه مي كند، نمي شود مصرف را مديريت كرد). 1/1/88
مصرف بي رويه: (مصرف كردن بي رويه و بدون منطق و بدون تدبر عقلاني). 1/1/88
مشكلات تهاجمات فرهنگي: (ما بايد اعتراف كنيم به اين مسئله، عادت هاي ما، روش هاي غلطي كه از اين و آن ياد گرفته ايم ما را سوق داده است به زياده روي از مصرف به نحو اسراف.) 1/1/88
چشم و هم چشمي و...: (تجمل گرايي، چشم و هم چشمي ها، هوسراني افراد خانواده مرد و زن و جوان خانواده... آبروداري هاي خيالي) 1/1/88
فرسودگي عوامل توليد و توزيع انرژي: (اين شبكه هاي ارتباطاتي، شبكه هاي انتقال برق، سيم هاي برق، اينها وقتي فرسوده بشود، برق هدر مي رود. برق توليد كنيم، بعد با اين شبكه فرسوده آن را هدر بدهيم، كه بخش مهمي هدر مي رود و يا شبكه هاي انتقال آب كه فرسوده باشد آب هدر مي رود) 1/1/88
اهداف دوربرد يا مأموريت ها
تحقق عدالت و پيشرفت: (يك اقدام اساسي در زمينه همين پيشرفت و عدالت آن مسئله اي كه من در پيام نوروزي خطاب به ملت عزيز ايران عرض كردم و آن مسئله مبارزه با اسراف، حركت در سمت اصلاح الگوي مصرف، جلوگيري از ولخرجي ها و تضييع اموال جامعه است اين بسيار مسئله مهمي است). 1/1/88
(اگر جامعه اي بخواهد قناعت و صرفه جويي را كه يك دستور اسلامي است عمل كند بايد متوجه باشد كه در شكل كلي به عدالت اجتماعي و مسئله عدالت پرداخته شود، براي اينكه بشود اين راه را دامه داد همه و همه بايد كوشش كنند.) 1/1/76
پيشرفت ده ساله آينده: (اين پيشرفت كه در اين ده ساله خواهيم داشت بخش مهم اش مربوط به اين قضيه است). 1/1/88
اعتلاي كشور: (جامعه از توليد موجود كشور استفاده كند، آنچه كه زياد هست صرف اعتلاي كشور شود.) 1/1/88
توسعه: (البته اين كارها خوشبختانه در اين سالها به ميزان زيادي انجام گرفته اما كافي نيست، بايد توسعه پيدا كند.) 1/1/88
سياستها و خط مشي حاكم
پيروي از تعاليم ديني: (مي خواهم اين مطلب را ملت عزيزمان بدانند كه اسراف فعل حرام است، گناه است، خلاف شرع است. قرآن كريم مي فرمايد: «ولا تسرفوا ان الله لايحب المسرفين، كلوا و اشربوا و لاتسرفوا» بخوريد، بياشاميد اما زياده روي نكنيد. در آيه شريفه ديگر: «وكلولا من ثمر هاذا اثمرواتوا حقه يوم حصاده و لاتسرفوا انه لايحب المسرفين» خداوند اسراف كنندگان را دوست نمي دارد. ما بندگان خدا هستيم، اينها حرف دين است و روايات فراواني در اين زمينه وجود دارد.) 1/1/88
پيروي از قانون اساسي: (واگذاري شركت هاي دولتي به مردم در آن بخش كه قانون اساسي تصريح به آن كرده بود.) 30/11/85
پيروي از عقل و تدبير: (ما بايستي مصرف كردن را مدبرانه و عاقلانه مديريت كنيم.)
1/1/88 (عقلاي عالم اين كار- اسراف- را نمي كنند. اين فقط سخن دين نيست.) 1/1/88
هماهنگي با برنامه آينده كشور: (اين پيشرفت كه ما در اين ده سال خواهيم داشت بخش مهم اش مربوط به همين قضيه است.) 1/1/88
عمل گرايي: (ما اگر بخواهيم تجمل و اشرافي گري و اسراف و زياده روي را كه واقعا بلاي بزرگي است، از جامعه مان ريشه كن كنيم، با حرف نمي شود كه از يك طرف بگوييم و از طرف ديگر مردم نگاه كنند و ببينند عملا جور ديگر است. بايد عمل كنيم، عمل ما بايد مؤيد و دليل و شاهد بر حرفهاي ما باشد تا اينكه اثر بكند.) 2/6/87
راهكارها و روش هاي اجرايي
دستگاههاي مسئول دولتي و تبليغاتي: (دستگاه هاي مسئول بخش هاي مختلف دولتي بخصوص دستگاه هاي تبليغاتي و فرهنگي به ويژه صدا و سيما بايد وظيفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف گرايي و تجمل گرايي سوق ندهند بلكه درجهت عكس مردم را به سمت قناعت و اكتفا و به اندازه لازم مصرف كردن و اجتناب اززياده روي و اسراف دعوت كنند و سوق دهند.) 15/9/81
تحقيق و فرهنگ سازي: (راه مبارزه با اسراف چيست؟ ياسراف يك بيماري اجتماعي است. راه مبارزه با مصرف گرايي چيست؟ راه مبارزه با ترجيح كالاي خارجي به كالاي ساخت داخلي چيست؟ اينها تحقيق مي خواهد... در دانشگاه ها پروژه هاي تحقيقي بگيريد. استاد و دانشجو كار كنيد، نتيجه تحقيق را به مسئولان كشور بدهيد، به رسانه ها بدهيد تا سرريز شود و فرهنگ سازي شود.) 18/8/85
سرمايه گذاري درتوليد: (همين پول كه مصرف اين تجملات مي شود درتوليد براي خودشان بكار بيندازند. دركارخانجات سهيم شوند و توليدكنند بايد براي كشور مفيد است.) 1/1/88
افزايش توليد برمصرف: (يك نسبتي بايد درجامعه ميان توليد و مصرف وجود داشته باشد. يك نسبت شايسته اي به سود توليد يعني توليد جامعه هميشه بايد برمصرف جامعه افزايش داشته باشد. جامعه از توليد موجود كشور استفاده كند آنچه كه زيادي هست صرف اعتلاي كشور شود.) 1/1/88
واگذاري شركت هاي دولتي: (از واگذاري شركت هاي دولتي به مردم درآن بخش كه قانون اساسي تصريح به آن كرده بود، كوتاهي مي شد. بايد مي داديم، بايد مالكيت دولت را روز به روز كمتر مي كرديم، اينطور نشد بلكه بيشتر گسترده تر شد.) 30/11/85
تدبير درمصرف: ( ما بايد مصرف كردن را مدبرانه وعاقلانه مديريت كنيم.) 1/1/88
با حساب زندگي كردن: (ملتي كه حساب كار خودش را دارد، حساب دخل و خرج خود را دارد، حساب مصلحت خود را دارد، زياده روي نمي كند، اسراف نمي كند.) 21/7/86
اصلاح مصرف خوراك وپوشاك:(ما بايد خودمان را اصلاح كنيم، بايد الگوي مصرف جامعه و كشور اصلاح شود. ما الگوي مصرف مان غلط است. چه جوري بخوريم؟ چه بخوريم؟ چه بپوشيم؟)1/1/88
انفاق: ( البته اگر انسان انفاق بكند بهترين كار است.) 1/1/88
زهد: (برادران، اميرالمؤمنين مي گويد زندگي به سمت زهد بايد برود... ما بايد به سمت زهد حركت كنيم.) 26/1/70
قناعت: (به برادران و خواهران مسلمان مان درسراسر كشور عرض مي كنم كه موضوع قناعت را جدي بگيريد.) 14/1/72
صيانت و اصلاح فرآيند صرفه جويي (اين صرفه جويي كه لازم است از توليد تا بازيافت آب را صرفه جويي كنيم، يعني از سدهايمان صيانت كنيم، شبكه هاي آبرساني را اصلاح كنيم.) 1/1/88
كنترل و نظارت
كنترل ونظارت بيروني:( بايد با مراقبت و نظارت از اين كارها، اسراف- جلوگيري كرد، هم در سطح دولت هم در سطح آحاد مردم و هم در سطح سازمانها، بايستي نگاه عيب جويانه براسراف وجود داشته باشد. ) 1/1/88
(بايد روحيه اسراف كه دربعضي از مردم به صورت روز افزون پيدا مي شود، مهار گردد) 14/11/74
كنترل دروني: (مصرف نه فقط از نظر اسلام بلكه از نظر همه عقلاي عالم چيزي است كه بايد تحت كنترل عقل قرارگيرد.) 1/1/88

آيا زمان وصول مطالبات معوق بانكي فرانرسيده است؟
 48 هزار ميليارد تومان در جيب 300نفر

بابك اسماعيلي
عدم پرداخت مطالبات معوق و مشكوك الوصول بانك ها درسال هاي اخير، رشدي بيش از حد انتظار داشته، به طوري كه براساس جديدترين گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ميزان مطالبات معوق بانكي به بيش از 48هزار ميليارد تومان رسيده است.طبق بررسي هاي گروه تحقيق و تفحص مجلس، عمده معوقات نظام بانكي تنها در اختيار0 30فرد حقيقي و حقوقي است و به بيان ديگر اين 300نفر دركل كشور، بخش منابع بانكي را دراختيار گرفته اند.اين موضوع زماني تاسف برانگيزتر مي شود كه بدانيم. شخصي از بانك ملي 211 ميليارد تومان وام دريافت مي كند و هم اكنون تمام بدهي اين فرد مشكوك الوصول است.
درحال حاضر بيش از 04 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك ها از كشور خارج شده كه اين رقم معادل 30درصد از منابع كل بانك هاي كشور است.ازسوي ديگر عدم نظارت بر اين موضوع كه تسهيلات اعطايي درجهت خود استفاده نشده يكي از خسارات ديگري است كه هنوز بسياري از ابعاد آن روشن نيست. به بيان ديگر بخش عمده اي از تسهيلات درجهتي كه بابت آن اخذ شده، هزينه نگرديده است.
دراين گزارش به بررسي ابعاد پيدا و پنهان مطالبات معوق و مشكوك الوصول مي پـردازيم.
افزايش 6هزار ميليارد توماني مطالبات معوق بانكي
مطالبات معوق بانك ها در طي چند ماه اخير به يكي از موضوع هاي روز تبديل شده كه ناشي از اوضاع و احوال اقتصادي پيش آمده و متاثر از بحران مالي جهاني است.
آخرين آمارها از ميزان مطالبات معوق مربوط به شهريور ماه سال جاري از رقم 24هزار ميليارد تومان حكايت دارد. اين رقم به تازگي دركميسيون اقتصادي دولت نيز مورد بررسي قرارگرفت. با وجود طرح افزايش سرمايه بانك ها، حتي رقم بالاي مطالبات معوق نيز نتوانست نظر مجلس را براي طرح دو فوريتي افزايش سرمايه بانك ها جلب كند.
اين درحالي است كه جديدترين گزارش بانك مركزي نشان مي دهد ميزان مطالبات معوق بانك ها به 48هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. عليرغم آنكه «محمود رضا خاوري» رئيس شوراي هماهنگي بانكها بر اين نكته تاكيد مي كند كه سيستم بانكي در زمان حاضر با دقت پيگير وضعيت مطالبات معوق خود است و جاي نگراني دراين خصوص وجود ندارد، اما بايد گفت رقم مطالبات معوق و مشكوك الوصول بسيار سنگين و نگران كننده است. اگر نگاهي به ميزان درصد مطالبات معوق دربرخي كشورها بيندازيم و آن را با كشورمان مقايسه كنيم. دلايل اين نگراني روشن مي شود.
ميزان مطالبات معوق سال 2008 دراستراليا 5/2 درصد، بلژيك 2/1درصد، فرانسه 1/3 درصد، آلمان 8/6 درصد، چين 8/6 درصد، مالزي 8/6 درصد، نيجريه 5/8 درصد، هند 8/2درصد، كره جنوبي 8/0 درصد، كويت 5/3درصد، پاكستان 7/8 درصد و لبنان كه بدترين وضعيت را در بين اين كشورها دارد 4/10 درصد است. اين نسبت دركشورمان بالاي 25درصد است. از نظر كارشناسان بانكي چنانچه نسبت مطالبات معوق به كل درآمدهاي بانكي كمتر از 7درصد باشد، نظام بانكي نظامي متعارف است. اگر از 7 درصد تجاوز كند، بانك با بحران روبه رو مي شود و اگر به 10درصد برسد در وضعيت خطرناك و خط قرمز قرارگرفته است. حال بايد از مسئولين پرسيد كه چگونه نبايد نگران وضع موجود بود؟
ريشه هاي اصلي
مطالبات معوق بانك ها
در حال حاضر تسهيلاتي ازجمله قرض الحسنه، خريد خودرو و لوازم منزل توسط سيستم بانكي به مردم پرداخت شده است كه البته به دليل اينكه بانك ها براي پرداخت تسهيلات مذكور وثيقه هاي زيادي را از مردم گرفته اند معوق شدن مطالبات از اين طريق منطقي نيست.
بانك ها با وجود ضامن و فيش كسر از حقوق درارائه تسهيلات مي توانند درهر زماني كه پرداخت قسط به تاخير و يا تعويق بيافتد ميزان قسط را از حقوق ضامن كسر نمايد بنابر اين دليلي ندارد مطالبات معوق شود.
يكي از دلايل معوق شدن تسهيلات بانكي، طرح هايي است كه در قالب مشاركت پرداخت شده اند.
مجوز مربوط به تسهيلاتي كه درقالب مشاركت پرداخت مي شوند قطعا بايد توسط يك سازمان يا وزارت خانه خاصي و يا ساير نهادهاي دولتي صادر شده باشد به همين خاطر بايد داراي توجيه فني و كارشناسي بوده باشند.
بانك ها براي ارايه تسهيلات دركنار مجوز سازمان هاي مذكور، ضمانت خارج از طرح نيز از متقاضيان مي خواهند بنابر اين با وجود اين حالت افزايش معوقات بانكي بحث انگيز مي شود.
بنابر اين بايد با بررسي تركيب موضوعات مربوط به تسهيلات طرح هاي مشاركتي ريشه مطالبات معوق شناسايي شود.
درهمين حال بايد به اين نكته نيز اذعان كرد كه اگر بخش عمده اي از معوقات ناشي از تركيب مشاركت ها است بايد مشخص كرد كه طرح مذكور چه نوع مشاركتي بوده كه وزارتخانه و يا سازمان مربوط آن را به بانك معرفي كرده و پس از طي مراحل كارشناسي و بررسي هاي لازم و تائيد هيئت مديره تسهيلات از جانب بانك پرداخت شده است.
اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه دليل اصلي معوقات تنها به عملكرد بانكها برنمي گردد و براساس برخي شواهد، طرح هاي كلان زيرنظر سازمان ها و وزارتخانه هاي بزرگ تسهيلات دريافت مي كنند. اين درحالي است كه هم اكنون مسئولان بابت معوق شدن مطالبات بانكي، رئيس و يا معاون شعب را به دادگاه احضار مي كنند، حال آنكه تسهيلات كلان پس از تائيد هيات عامل و وزارتخانه مربوطه به متقاضي پرداخت مي شود.
بدهكار كلان بانكي كه مجوز تاسيس بانك خصوصي گرفت
درحالي كه برگشت يك چك بانكي سبب مي شود تا افراد نتوانند مجددا دسته چك دريافت كنند و بانك مركزي پياپي به خرده بدهكاران اولتيماتوم مي دهد، اخبار موثق حكايت از آن دارد كه چند سرمايه دار بزرگ كه در رديف 300 بدهكار بزرگ به سيستم بانكي كشور هستند، به سادگي مجوز تاسيس بانك خصوصي را گرفته اند.
بانك خصوصي «ت» درحالي با سرمايه 2 هزار ميليارد ريالي تاسيس شده است كه «ع.الف» يكي از مهم ترين سهامداران آن تنها در يكي از شعب بانك ملي حدود 175 ميليارد ريال بدهي معوق دارد. نكته قابل تامل دراين ميان اين است كه بدهي 175 ميليارد ريالي «ع .الف» تنها مربوط به يك شعبه از بانك ملي است و بنابر اخبار غيررسمي تعهدات معوق ديگري نيز در بانك هاي ديگر دارد.
حال بايد از نهادهاي نظارتي و بانك مركزي پرسيد چرا كلان بدهكاران بانكي به سادگي مجوز تاسيس يك بانك خصوصي را مي گيرند درحالي كه توانايي آنان براي تامين سرمايه 2 هزار ميليارد ريالي زير سؤال است؟!
اثرات سوء بدهي هاي معوق
از آنجائي كه بيشتر تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي جنبه توليدي داشته، اما از چرخه توليد خارج شده و به سمت خدمات رفته است. انباشت اين بدهي ها، علاوه بر وارد كردن خسارت به نظام مالي كشور و ايجاد چالش در سيستم بانكي، پيامدهايي چون ايجاد تورم، خارج شدن سرمايه از چرخه توليد و ايجاد مشكل براي توليد شده است.
از سوي ديگر بسياري از پول هاي سرگردان ناشي از تسهيلات اعطايي تبديل به ارز و صرف واردات شده كه سبب گرديده تا نظام اقتصادي كشور با اخلال مواجه شود.
نكته اي كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت توجه به اين مهم است كه استمهال رقم هاي كلان 300 نفري كه عمده مطالبات بانكي مربوط به آنان است. تنها سبب مي شود تا اين افراد از استمهال سود ببرند و توده هاي مردم ايران كه صاحبان اصلي اين مبالغ هستند زيان كنند.
تشكيل دادگاه ويژه بررسي پرونده مطالبات معوق بانكي
پس از مشخص شدن ابعاد گسترده و مخرب رشد مطالبات معوق و مشكوك الوصول بانكها، وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي خواستار همكاري گسترده دستگاه هاي دولتي و قضايي براي وصول مطالبات معوق شد و تاكيد كرد لازم است دادگاه ويژه تسريع در بررسي پرونده مطالبات معوق بانكي تشكيل شود.
در گزارش معاونت بانكي، بيمه اي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است:
انتظار مي رود كه مراجع قضايي نسبت به تشكيل دادگاه خاص به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مطالباتي بانكها و نيز تاكيد مراجع قضايي و ثبتي درخصوص اولويت دادن به پيگيري عمليات حقوقي و اجرايي پرونده هاي بانكي اهتمام ورزند.
اين گزارش مي افزايد: عدم اخذ هزينه دادرسي از بانكها تا مرحله وصول بدهي نزد مراجع قضايي، جرم انگاري، عدم بازپرداخت مطالبات بانكي توسط قوه قضائيه، ايجاد سيستم يكپارچه ثبت جهت شناسايي اموال غيرمنقول بدهكاران موجر سيستم بانكي، تكليف ادارات اجرايي ثبت و ملزم نمودن آنها به پيگيري عمليات بدهي در موعد مقرر يكي از بحث هاي اساسي است.
از ديگر انتظاراتي كه از مراجع قضايي و ثبتي دراين گزارش آمده است: امكان حضور نمايندگان حقوقي بانكها در جلسات صدور مرحله قضايي از جمله بحث جرم انگاري، عدم پرداخت مطالبات معوق سيستم بانكي و اصلاح ماده 35 قانون ثبت شركتها مي باشد.
هشدار عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به سيستم بانكي
«عباسعلي نورا» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در تشريح چگونگي معوق شدن مطالبات بانك ها و اخذ تسهيلات ميلياردي توسط تعدادي افراد معلوم الحال، گفتني هاي قابل تاملي دارد.
وي در گفتگوي اختصاصي با كيهان اظهار داشت: «بانك ها به عنوان يك واسطه مالي بين مردم و پروژه ها با جذب منابع مالي و سپرده ها بزرگترين نقش را در جذب سرمايه گذاري و توسعه ايفا مي كند. سرنوشت بانكها به دو عامل بستگي دارد؛ نخست جذب منابع جديد مالي براي تامين اعتبار و ديگري حفظ منابع موجود. منحني رشد سپرده ها از سال 1382 تا 1385 با افزايش روبه رو بوده و در اين دوره سپرده ها افزايش داشته است، اما از سال 1385 به دلايلي نه تنها كاهش رشد سپرده ها را شاهد بوده ايم بلكه سقوط داشته ايم به طوري كه بخش خصوصي ما از 6/28 درصد رشد سپرده ها در سال 1385 به 2/11- درصد در سال 1387 رسيده است كه متاسفانه نشان مي دهد جذب سپرده ها نسبت به تورم منفي شده است كه اين مهم فاجعه اي در نظام بانكي محسوب مي شود.»
نورا افزود: «در بخش دولتي نيز جذب سپرده ها و منابع مالي جديد از 7/58 درصد در سال 1384 به 2/6- درصد در سال 1387 رسيده است كه اين بار نيز مشاهده مي كنيم كه با سقوط مواجه بوده ايم.»
نماينده مردم زابل با هشدار به سيستم بانكي نسبت به وضع فعلي گفت: «در حال حاضر گرچه وضع بانكها باتوجه به اطلاع رساني كه توسط نمايندگان، بخش خصوصي و رسانه ها صورت گرفت تا اندازه اي بهبود يافته است و سبب شده تا بانكها در پي راهكارهايي براي جذب منابع جديد باشند. اما من اعتقاد دارم كه بانكها موفق نخواهند شد مگر اينكه علت هاي اصلي اين موضوع را به درستي مورد واكاوي قرار دهند.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: «عامل دوم در تامين اعتبار بانكها، حفظ منابع موجود است. يعني منابعي را كه بانكها در اختيار دارند حفظ كنند كه اصطلاحاً به تسهيلات غيرجاري در بانكها (تسهيلات معوقه، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول) مشهور است. متاسفانه در اين بخش نيز از سال 1385 به بعد مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول در نظام بانكي ما وارد مرحله بحراني شده است به طوريكه نسبت تسهيلات غيرجاري بانك ها به كل تسهيلات در بخش خصوصي از 1/7 درصد در سال 85 به 5/17 درصد در سال 87 رسيده است كه اين رقم در شش ماهه نخست سال 88 به بالاي 18 درصد افزايش يافته است اما خوشبختانه در نيمه دوم سال جاري به علت حركت مثبت رسانه ها در هشدار نسبت به اين موضوع وضع به سمت بهبودي مي رود و بانكها مطالبات معوقه خود را باز پس مي گيرند.
به طوري كه همين امروز يكي از افراد بدهكار به نظام بانكي كشور كه صاحب يكي از بانكهاي خصوصي در مشهد است، در حال باز پس دادن بدهي خود مي باشد.»
اتاق بازرگاني در ليست بدهكاران به نظام بانكي
نورا با اشاره به اينكه رقم بدهي اين فرد بالغ بر 5/17 ميليارد تومان است، از برخي افراد وابسته به اتاق بازرگاني نيز به عنوان بدهكاران به نظام بانكي ياد كرد و گفت: براساس آخرين اخبار، متاسفانه افرادي كه وابسته به اتاق بازرگاني هستند نيز مطالبات معوقه دارند كه رقم بسيار بالايي است كه انتظار مي رود اتاق بازرگاني و برخي افراد وابسته به اين اتاق، بدهي خود را هرچه سريعتر تسويه كنند.
نورا افزود: در مقابل بدهي به بخش خصوصي، تغيير سپرده هاي دولتي نيز شاهد رشد بي رويه اي بوده به طوريكه در نيمه دوم 87 بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانكهاي عامل بوده كه اين بدهي ها متاسفانه چيزي حدود 10 هزار ميليارد تومان آن مربوط به اوراق مشاركت بوده و حدود 5 هزار ميليارد تومان نيز مربوط به شركت ها و مؤسسات اعتباري دولتي بوده است.
خارج شدن 48 هزار ميليارد تومان از چرخه
نورا گفت: منابع مالي بانك ها در پايان سال 87، قريب به 30 هزار ميليارد تومان بوده كه از چرخه خارج شده كه هم اكنون براساس آمار، اين رقم به 48 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين موضوع سبب مي شود تا بانكها وظايف سرمايه گذاري خود براي نيل به توسعه را نتوانند ايفا كنند و هشدار ما به نظام بانكي سبب شد تا برخي بانكها به خود بيايند.
منابع بانكي كل كشور
در اختيار 300 نفر
به طور متوسط وام هاي بالاي 10 ميليارد تومان در كشور تنها در اختيار 300 فرد حقيقي و حقوقي قرار گرفته و امروزه اغلب مطالبات معوق مربوط به اين 300 نفر است. در هر بانك حدود 40 نفر از اين افراد هستند كه مطالبات مشكوك الوصول دارند و من متعجبم كه چرا بانكهاي ما براي 40 نفر حقيقي و حقوقي نمي توانند اقدام موثري انجام دهند.
نورا افزود: به عنوان مثال شخصي از يكي از بانكهاي دولتي
5/112 ميليارد تومان وام دريافت كرده و هم اكنون تمام بدهي اين فرد مشكوك الوصول است و جمع مطالبات معوق 35 نفر در اين بانك قريب به هزار ميليارد تومان است كه مطالباتشان مشكوك الوصول به شمار مي آيد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما امروز با بررسي به حرفهاي چند سال پيش رئيس جمهور رسيده ايم. نكته تاسف برانگيز اين است كه چرا سخنان چند سال پيش رياست محترم جمهوري بانكها را به خود نياورده است.
وضعيت بانكهاي دولتي بدتر از بانكهاي خصوصي است
نورا وضعيت بانكهاي دولتي از لحاظ داشتن مطالبات معوق را به مراتب بدتر از وضعيت بانكهاي خصوصي دانست و گفت: بالاترين رقم مطالبات معوق در يكي از بانكهاي خصوصي 27 ميليارد تومان است و در بانكهاي دولتي اين ميزان بالاي 120 ميليارد تومان است كه متعلق به يك فرد است. ما اين گلايه را از بانكهاي دولتي داريم كه نبايد اين معوقه ها را داشته باشند. خارج شدن اين ميزان حجم سرمايه از چرخه سرمايه گذاري يك فاجعه براي سيستم بانكي كشورمان محسوب مي شود.
ضعف قانون در آئين نامه وصول مطالبات معوق موسسات اعتباري
هيئت وزيران در جلسه مورخ
1/7/1388 خود در اجراي ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسهيل در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي، آئين نامه اي را تحت عنوان «آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته» به تصويب رساند.
«احسان زارعي» كارشناس حقوقي در گفت وگو با كيهان با اشاره به ضعف هاي حقوقي اين آئين نامه گفت: «در اين آئين نامه بيشتر به تعاريف كليات پرداخته شده است. در سيستم بانكي معمولا عقود به عقود مشاركتي و عقود مبادله اي تقسيم مي شوند كه اگر در سررسيد به تعهدات عمل نشود اين عقود مطالبات سررسيد گذشته خوانده مي شود و طبق آئين نامه بانكي پس از سه ماه وارد مطالبات معوق مي گردد و نهايتا اگر وصول نشود به مطالبات سوخت شده تبديل خواهد شد. يكي از دلايل عمده بروز اين معضل در طول ساليان اخير، مسائل سياسي مي باشد و موضوع مهم ديگر ضعف قانون از جمله ضعف آئين نامه مذكور است.»
وي افزود: «در اين آئين نامه شاهد ارائه برخي تعاريف كلي هستيم به گونه اي كه مواد 2 تا 9 موادي ارشادي، ماده 10 سياست تشويقي مشتريان خوش حساب، مواد 11 و 12 تنبيهات، ماده 15 سياست تشويقي براي بدهكاران است و تنها ماده 14 به نوعي راهكار، آن هم نه براي مطالبات معوق زمان كنوني، بلكه براي مطالبات معوق آتي پيش بيني كرده است كه خود داراي ضعف هايي آشكار است. به عنوان مثال در ماده 14 اشاره شده مشتري يا افراد تحت تكلف وي، ضامن يا ضامنان در ضمن قرارداد به موسسات اعتباري اجازه مي دهند در صورت عدم پرداخت مطالبات، موسسه راسا و بدون نياز به حكم قضايي از موجودي آنها برداشت كند كه اين امر خود مناقشه برانگيز است.
زارعي در ادامه با اشاره به ضعف ماده 34 قانون ثبت، اين قانون را نيز عامل تأثيرگذار ديگري در مطالبات معوق دانست و گفت: 16 سال پيش در شوراي نگهبان عنوان شد تمليك از طريق ماده 34 قانون ثبت غيرقانوني و شرعي است، اما رئيس اسبق قوه قضائيه پس از 9 سال قانون را اصلاح مي نمايد.
اين كارشناس حقوقي خصوصي سازي را نيز عامل ديگري در افزايش مطالبات معوق دانست و خاطرنشان ساخت: خصوصي سازي در ايران در بسياري از موارد به خودماني سازي تبديل شده و افرادي با نفوذ با استفاده از برخي رانت ها، موفق به جذب سپرده ها شده اند كه هم اكنون در ليست بزرگترين بدهكاران به نظام بانكي كشور قرار دارند.
اسامي بدهكاران بانكي را
منتشر كنيد
بايد اسامي كساني كه توانايي بازپرداخت تسهيلات را دارند، ولي خودداري مي كنند ، منتشر شود.
مصباحي مقدم با بيان اين مطلب گفت: عمده نظارت در اين زمينه را بايد از بانك مركزي انتظار داشت چرا كه بانك مركزي بر بانك ها نظارت مي كند و بانك ها بر تسهيلات ارائه شده نظارت
مي كنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: اصولا نظام بانكي از ضعف نظارت رنج مي برد، بخش نظارت در برخي از بانك هاي مركزي كشورها به اندازه نيمي از نيروي انساني و فعاليت بانك هاي مركزي را تشكيل مي دهد.
وي تصريح كرد: اين موضوع نشان از اهميت نظارت بر سيستم بانكي در كشورهاست ولي در ايران اين سيستم نظارت را تاديه نكرديم.
مصباحي مقدم اظهار كرد: كسي كه در خواست وام دارد بايد طرح توجيه فني اقتصادي خود را به بانك ارائه كند و اين طرح را يك كارشناس بانكي بررسي كند تا اينكه توجيه فني اقتصادي طرح تاييد شود
عضو كميسيون اقتصادي عنوان كرد: منظور از توجيه فني اين است كه شرايط براي توليد كالا فراهم شده باشد و منظور از توجيه اقتصادي وجود بازار فروش براي كالاي توليد شده است تا امكان برگشت اصل و سود مورد انتظار را وجود داشته باشد.
مصباحي مقدم تصريح كرد: بررسي طرح توجيهي نياز به كار كارشناسي از سوي بانك مربوطه دارد و كارشناس بايد ظرف يك مدت محدود طرح را بررسي كرده و در صورت داشتن شرايط آن را تاييد بكند.
وي بيان كرد: فرد بايد يك سابقه و تجربه يا سرمايه امكانات اوليه اين ها اگر فراهم باشد به بانك كمك مي كند كه به فرد اعتماد كند تا تسهيلات را در اختيار فرد بگذارد.
عضو كميسيون اقتصادي خاطرنشان كرد: همچنين بانك در طول بكارگيري تسهيلات هم بايد نظارت داشته باشد.
وي با اشاره به نحوه اخذ وام از بانك هاي خارجي يادآور شد: اگر ايران از بانك هاي خارجي درخواست وام بكند اين وام بلافاصله در اختيار كشور قرار نمي گيرد بلكه دلايل درخواست اين وام بررسي
مي شود و اين بانك ها كارشناسان خود را براي ارزيابي پروژه به ايران مي فرستند و در طول اجراي آن هم بر روند آن نظارت دارند.
مصباحي مقدم گفت: برخي اوقات ماه ها طول مي كشد تا با درخواست يك وام موافقت بكنند به عنوان مثال چند پروژه كشور توسط بانك توسعه اسلامي تامين مالي شده است همه اين پروژه ها توسط كارشناسان اين بانك بررسي شده و مرتب پيشرفت كار را مورد بازديد و ارزيابي قرار مي دهند چرا كه آنها دغدغه برگشت منابع دارند.
به گفته وي اين دغدغه برگشت منابع بايد بانك هاي داخلي هم وجود داشته باشند و بر پروژه هايي كه تامين مالي مي كنند مرتب سركشي كنند و روند پيشرفت كار را مورد ارزيابي قرار دهند كه تصور مي كنم نظارت لازم در نظام بانكي كشور صورت نمي گيرد.
وي با تاييد برخي صحبت ها در مورد افرادي كه تسهيلات براي ايجاد كارخانه گرفته ولي صرف ساخت مسكن كرده اند گفت: بنده هم چنين نمونه هايي در اين زمينه دارم و اين از عدم وجود نظارت كافي حكايت مي كند و به معني عدم وجود نظارت نيست بلكه آن جاهايي كه بايد نظارت وجود داشته باشد، وجود ندارد.
مصباحي مقدم تصريح كرد: اگر اين نظارت وجود داشته باشد گاهي برخي از پروژه ها با وقفه مواجه مي شود؛ فرد در زمان مورد نظر نتوانسته پروژه را به اتمام برساند و با مشكل روبرو شده و به همين دليل با تعديل قيمت مواجه شده است و اگر به اين فرد كمك نشود پروژه تمام نخواهد شد.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: پيامبر اكرم در حديثي فرموده اند كه »تاخير كسي كه داراست و مي تواند بدهي خود را بدهد آبرو و كيفر او را حلال مي كند »، يعني مجاز مي كند كه آبرو او را بريزي چرا كه اين فرد توانا است.
وي افزود: روايت ديگري در اين زمينه است كه » كسي كه توانا است ولي در پرداخت بدهي تعلل مي كند اين ظلم است » و بايد در مقابل ظلم ايستاد و اين يك فرهنگ سازي است كه افراد فكر نكنند تسهيلات بانكي مفت است، بايد بگيرند و بعدا در پرداخت آن تعلل بكنند.
وي ادامه داد: طي چند سال گذشته عنوان شده كه اسامي اين افراد مشخص است ولي معرفي نمي شود و نمي دانم دليل اين كار چيست.
مصباحي مقدم در پايان عنوان كرد: كساني هم هستند كه دچار عسر و حرج شده اند و بايد به آنها مهلت داده شود.

عذرخواهي غول صنعت خودروسازي دنيا از مشتريان

اين مرد ژاپني كه تا كمر خم شده و در مقابل رسانه هاي گروهي در حال عذرخواهي است مي دانيد كيست؟ آكايو تويودا رييس شركت تويوتا غول صنعت خودروسازي دنيا!
وي چندي پيش در كنفرانس خبري با تعظيم در برابر دوربين رسانه ها در ژاپن، از مشتريان به خاطر نقص فني خودروهاي تويوتا در پدال گاز عذرخواهي كرد. اين حركت را با رفتار برخي از مديران خودروساز خودمان مقايسه كنيد!

پاسخ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به گزارش كيهان

در پي چاپ گزارش «چه عواملي در گراني كالاها نقش دارند» در تاريخ 2/10/88 در صفحه اقتصادي كيهان روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان پاسخي ارسال كرده كه از نظرتان مي گذرد.
با توجه به شرايط موجود در نظام توزيع كنوني كالا در كشور برخي از واحدهاي توليدي به جهت بدست آوردن سهم بيشتري از بازار و يا ترغيب كانالهاي توزيع و پخش، عمده فروشي و خرده فروشي به عرضه كالاهاي شركت و از طرفي تحقق خواسته كانالهاي توزيع مبني بر كسب سود بالاتر از ضرايب سود مصوب به جهت پوشش هزينه هاي عرضه اقدام به درج قيمت غيرواقعي با اعمال ضرائب سود عوامل توزيع و خرده فروشي به مراتب بالاتر از ضرائب سود مصوب كميسيون هيئت عالي نظارت بر روي بسته بندي محصولات توليدي خود نموده و يا واحدهاي توليدي به دلايل مذكور ملزم به پذيرش برخي از هزينه هاي فرآيند توزيع از قبيل بازاريابي، سعي فروش، حمل و نقل، ضايعات، تبليغات و... و ارائه تخفيف در فروش كالاهاي خود مي باشند، كه اين مسئله نيز موجبات اعمال درصد سود به مراتب بالاتر از سود قانوني مصوب در بخش توليد بر روي بهاي تمام شده محصولات توليدي و يا لحاظ هزينه هاي مذكور در بهاي تمام شده كالاها گرديده كه در نهايت موجب افزايش قيمت درب كارخانه محصولات و به تبع آن درج قيمت غيرواقعي مصرف كنندگان و اجحاف در حقوق آنان را بدنبال خواهد داشت.
به عبارتي واحدهاي توليدي در شرايط موجود در راستاي بازاريابي و جذب مشتري به جاي استفاده از روشهاي نوين بازاريابي اقدام به درج قيمت غيرواقعي مصرف كننده بر روي كالاها نموده و مرتكب تخلف گرانفروشي مي شوند. ضمن آنكه تعدد حلقه هاي توزيع كالا در كشور و ساختار سنتي آن موجب افزايش حاشيه بازاريابي و نهايتا عرضه كالا به قيمتهاي بالا در بازار مي گردد.
در همين راستا و به جهت برخورد با واحدهاي متخلف، دستورالعمل نهادينه كردن درج قيمت واقعي در مبادي توليد، نصب برچسب قيمت واقعي و نرخنامه در مبادي عرضه به سازمان بازرگاني استانها ابلاغ و از طريق جرايد و رسانه ها اطلاع رساني لازم صورت پذيرفت كه نتايج بررسيهاي كارشناسي بيانگر تخلف و سوءاستفاده برخي از عوامل اقتصادي مي باشد كه برخورد با اين تخلفات در دستور كار سازمان بازرگاني استانها مي باشد. ضمن اينكه اين سازمان تغيير و بازنگري ضرائب سود مصوب كنوني توزيع و خرده فروشي را با توجه به شاخص هاي عمده تاثيرگذار بر ضريب سود پخش و خرده فروشي از جمله، حجم، وزن، كشش و قيمت مصرف كنندگان كالاها را به تفكيك گروههاي كالايي در دستور كار خود قرار داده، كه پس از تصويب نهايي، اطلاع رساني و ابلاغ آن، كليه واحدهاي توليدي ملزم به رعايت ضرائب سود مذكور در زمان درج قيمت مصرف كنندگان بر روي بسته بندي محصولات خود شده و هرگونه تخفيف غيرمتعارف و يا انتقال سود در زنجيره تامين و توزيع كالا در بازار كه منجر به درج قيمت غيرواقعي مصرف كننده و اجحاف در حق آنان گردد تخلف محسوب و يا واحدهاي متخلف برخورد تعزيري صورت خواهد پذيرفت ضمن آنكه تا قبل از تصويب نهايي و ابلاغ ضرائب سود جديد كليه ضوابط و ضرائب سود كنوني از سوي كليه واحدهاي توليدي لازم الاجرا مي باشد.
در خاتمه شايان ذكر است كه علاوه بر موارد فوق، وزارت بازرگاني نيز همزمان با اقدامات فوق پروژه اي را با عنوان ساماندهي نظام توزيع طراحي و ضمن كنترل پروژه در راستاي بهينه شدن و شفافيت كانالهاي توزيع در كنار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه جزء الزامات شفافيت بازار بوده است اقدام نموده است.