(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 17 اسفند 1388- شماره 19599
 

جمهوري دوم و رمونت آمريكا تجزيه مي شود -1
بندبازي هاي روسيه در عرصه بين الملل



جمهوري دوم و رمونت آمريكا تجزيه مي شود -1

سيد ياسر جبرائيلي
«هرگاه هر شكلي از حكومت تبديل به يك رژيم ويرانگر شود، حق مردم آن كشور است كه آن را تغيير داده، يا نابودش كنند و حكومت جديدي جايگزينش سازند».
تقريبا به پايگاه اينترنتي هركدام از جنبش هاي تجزيه طلب درايالات مختلف آمريكا، از آلاسكا و ورمونت گرفته تا تگزاس كه مراجعه كنيد عبارات فوق را به عنوان منطق بنيادين و شعار اصلي تجزيه طلبان، در صفحه اصلي سايت مشاهده خواهيد كرد. اين واژگان انقلابي متعلق به «توماس جفرسون» يكي از بنيانگذاران ايالات متحده آمريكاست كه دراعلاميه استقلال - يا اتحاد-ايالات آمده و همانگونه كه درسال هاي 6771 تا 1783عامل استقلال 13مستعمره آمريكايي از انگليس شد. امروز هم روح استقلال را در كالبد «ايالات سرخورده از اتحاد» دميده است.
با اتحاد اين 31 مستعمره تازه استقلال يافته سنگ بناي ايالات متحده آمريكا گذاشته شد؛ و شايد همين تر و تازه بودن «شوق استقلال» بود كه ايالات را از ادغام هميشگي دريك سيستم بزرگتر بازداشت و وقتي 13ايالت پيمان موسوم به «كنفدراسيون» را درسال 1781 امضا كردند. يك شرط مهم براي اين اتحاد قايل شدند و آن «اتحاد به شكل غيرمتعهد» بود. اساسا فدراليسم به همين معناست؛ كشورهايي بخشي از حاكميت خود را به يك حكومت مركزي مي سپارند و درعين حال براي هر دو حكومت (ايالتي و فدرال) محدوديت هايي به وجود مي آورند.
بعدها هم كه تعداد ايالات به 50 افزايش يافت، اين اصل حفظ شد و حتي برخي همچون ورمونت، نيويورك و رودآيلند به شرطي قانون اساسي آمريكا را تصويب كردند كه «حق تجزيه» براي آنها محفوظ باشد.
اين شكل از حكومت (فدرال) بي عيب و نقص نبود و از همان ابتدا مشكلات زيادي به بار آورد. در سياست خارجي، امور بازرگاني، تنظيم بودجه و برقراري ماليات، هيچ نوع سازش و هماهنگي وجود نداشت. هم اكنون هر ايالت كنگره خود را دارد و قوانين ويژه اي نيز براي اجرا در داخل «مرز» هاي خود تصويب كرده ومي كند. گذشت زمان از قدرت ايالات نكاسته، اختلافات سياسي، حقوقي و اجتماعي را ريشه كن نكرده و طي همين سال هاي اخير ايالات متعددي بسياري از مصوبات حكومت مركزي آمريكا را به دليل مغايرت با قوانين داخلي منسوخ اعلام كرده اند.
دلايل پيش گفته باعث شده كه همواره سايه تجزيه بر سر «ايالات متحده آمريكا» وجود داشته باشد. البته اگر فقط از زاويه «روحيه استقلال طلبي» به جريان تجزيه طلبي بنگريم. اين معضل براي حكومت مركزي آمريكا به راحتي قابل حل است و چون واشنگتن دراساس با يك عنصر «رواني» (ميل به استقلال طلبي) سر و كار دارد، به دليل بهره مندي از ابزارهاي قدرتمند عمليات رواني از جمله رسانه ها به خوبي مي تواند با تجزيه طلبان مقابله كند. اما عامل مهمتري كه درسال هاي اخير به ويژه پس از حوادث 11سپـتامبر و بحران اقتصادي با اين عنصر جمع شده، ناكارآمدي هاي سيستم فدرال است. علاوه بر آنكه مردم ايالات مختلف با جنگ طلبي و توسعه طلبي حكومت مركزي آمريكا سرسازگاري ندارند، اين سيستم را در برآوردن نيازهاي اساسي خود نيز ناتوان يافته اند؛ درحالي كه اساسا هدف از اتحاد 50 ايالت رسيدن به كيفيت زندگي بالاتر بود. هم اكنون صدها شركت و بانك آمريكايي ورشكست شده اند. به گفته «هنري پاولسون» وزير دارايي آمريكا درسال هاي 2006 تا 2009 بحران مالي كليه «ساختار»هاي اقتصادي اين كشور را ويران كرده است. اوضاع معيشتي مردم نيز روز به روز وخيم تر مي شود طبق نوشته روزنامه واشنگتن پست، طي سال 2009 ميلادي تعداد آمريكايي هايي كه غذاي ناكافي دارند به 49 ميليون نفر افزايش يافته است. «تام ويلسك» وزير كشاورزي آمريكا مي گويد «فقر، بيكاري و عواملي از اين دست همه در افزايش نرخ گرسنگي و عدم دسترسي به غذا مؤثر هستند. زماني «دادلي سيرز» متخصص غربي توسعه مي گفت ملاك توسعه تنها رشد توليد ناخالص ملي نيست و بايد ديد به چه ميزاني فقر و نابرابري در يك جامعه در حال توسعه كاهش مي يابد. اگر همين تعريف از توسعه را- كه در دهه1970 هم به عنوان تعريف سازمان ملل از توسعه پذيرفته شد- مبنا قراردهيم اين نتيجه، منطقي و عقلاني خواهد بود كه بگوييم ايالات متحده آمريكا در حال «توسعه منفي» است. اما در واكاوي علل اين توسعه منفي غالب دانشمندان از جمله مقامات عالي رتبه آمريكايي چون نمايندگان كنگره اتفاق نظر دارند «تا زماني كه هزينه هاي نظامي آمريكا كاهش نيابد، هيچ كاري نمي تواند كرد». طبق نظرسنجي شبكه خبري سي.ان.ان. «71 درصد از آمريكايي ها معتقدند سيستم حكومتي كشورشان نابود شده و قابل تعمير نيست.»
مجموعه اين عوامل باعث شده است كه ايالات مختلف كه داراي ظرفيت هاي فراواني براي خودگرداني هستند، ساز تجزيه را كوك كنند. استدلال هايي كه از سوي رهبران تجزيه ارائه مي شود معقول است. اگر مالياتي را كه اين ايالات بابت جنگ طلبي هاي سران كاخ سفيد مي پردازند، صرف آباداني و رفع بيكاري ايالت خود كنند، وضعيت اسفبار آنها كاملا قابل «تغيير» است.
از آنجائي كه تجزيه آمريكا تأثيرات بسيار اساسي روي نظم و معادلات جهاني خواهد گذاشت، لذا بررسي دقيق امكان، فرآيند و آثار تجزيه اين كشور بسيار ضروري است. به ياري خدا نگارنده بر آن است تا ايالات مطرحي كه در سال هاي گذشته اقدامات اساسي براي جدايي از آمريكا انجام داده اند به طور موردي
(Case Study) مورد مطالعه دقيق قرارداده و در پايان اين سلسله مقالات به تحليل نتايج فروپاشي آمريكا بپردازد. بحث نظري درباره امكان و نتايج فروپاشي آمريكا نيازمند گردآوري اسناد و مواد خامي است كه به دليل سيطره رسانه هاي وابسته به كاخ سفيد بر چرخه اطلاعات در آمريكا، اگرچه از چشم و گوش جهانيان پنهان مانده، اما «واقعيت» موجود» است. به همين دليل نگارنده بر آن است تا در سير تحقيقي منتهي به بحث نظري نهايي، خوانندگان و صاحبنظران را با خود همراه سازد تا در پايان، ارائه يك نتيجه منطقي برپايه استنادات علمي به سهولت ممكن باشد.
در مقاله حاضر تجزيه طلبي در ايالت «ورمونت» مورد بررسي قرارمي گيرد.
جمهوري دوم ورمونت
ايالت ورمونت با 24 هزار كيلومتر مربع مساحت و نزديك به 650 هزار نفر جمعيت در شمال ايالات متحده آمريكا واقع شده و با ايالات ماساچوست در جنوب، نيوهمپشاير در شرق، نيويورك در غرب و استان كبك كانادا در شمال همسايه است. مركز آن «مونت پلي ير» بوده و اگرچه مرز دريايي ندارد، اما 50درصد از مرزهاي غربي آن را رودخانه مشهور و استراتژيك «چامپلين» تشكيل مي دهد. ورمونت تا سال 1777 يكي از مستعمرات انگليس بود، اما در 18ژانويه اين سال توانست مستقل شده و «جمهوري اول ورمونت» را تشكيل دهد. چهارم ژوئيه 1777 قانون اساسي ورمونت به تصويب رسيد؛ قانوني كه براي نخستين بار در آمريكاي شمالي لغو بردگي را اعلام كرد. پس از تشكيل اين كشور مستقل، شهر «ويندسور» به عنوان پايتخت آن اعلام و مدتي بعد «توماس چيتندن» براي رياست جمهوري برگزيده شد. تمامي اشكال حكومتي از قبيل پول رايج، سيستم امنيتي، سيستم پستي، روابط خارجي و... در اين كشور مشاهده مي شد. ورمونت دست به راهسازي و آباداني زد و حتي با فرانسه، هلند و دولت آمريكا كه در آن زمان پايتختش فيلادلفيا بود، روابط ديپلماتيك برقرار كرد.
چهارم مارس 1771 بود كه ورمونت به اتحاد (Union) 13 ايالات مستقل شده از انگليس پيوست تا جرقه تشكيل «ايالات متحده آمريكا» زده شود. همانطوري كه پيشتر اشاره شد، ورمونت جزو ايالاتي بود كه در جريان تصويب قانون اساسي آمريكا حق تجزيه را براي خود محفوظ داشت.
مروري بر رابطه ورمونت با دولت مركزي آمريكا نشان مي دهد كه اين ارتباط همواره با نوعي چالش، ستيزش، و نيز اعلام استقلال موردي در رويدادهاي مهم همراه بوده است. براي نمونه، در سال 1927 كه سيلي عظيم در اين ايالت جاري شده و خسارات زيادي به جاي مي گذارد- اين سيل به فاجعه بارترين حادثه طبيعي تاريخي ورمونت مشهور است- «كالوين كاليج» رئيس جمهور وقت آمريكا به فرماندار ورمونت پيشنهاد كمك مي كند اما در پاسخ مي شنود كه «ورمونت خود مي تواند از عهده مشكلاتش برآيد». در سال 1936مردمي در رفراندمي شركت كرده و مخالفت خود را با تصميم دولت مركزي براي كشيدن بزرگراه در دل كوه سبز (Green Mountain) كه نماد اين ايالت است، مخالفت مي كنند. در سال 1985 واشنگتن از ورمونت مي خواهد سن مجاز براي مشروب خواري را تغيير دهد (ايالات در آمريكا از حق قانونگذاري داخلي برخوردارند)، اما ورمونت مخالفت مي كند و واشنگتن در واكنش تهديد مي كند كه اگر اين اقدام صورت نگيرد بودجه لازم براي توسعه راه هاي ورمونت را قطع خواهد كرد. ورمونت به دادگاه عالي آمريكا شكايت مي كند، اما واشنگتن با نفوذي كه دارد آن را مغلوب مي كند.
اين درگيري ها در شكل هاي گوناگون بيش از دو قرن عضويت ورمونت در «اتحاد» اگرچه به شكل پراكنده وجود داشت، اما هيچ گاه متوقف نشد تا اينكه در سال 1991 بحث تجزيه به شكل رسمي و علني از سوي تشكل هاي مختلف طرح شد. در ميادين اصلي هفت شهر بزرگ بحث هايي جنجالي با حضور صدها نفر درگرفت و در پايان جدال ها، يك رأي گيري (البته نه رأي گيري با هدف اعمال نتيجه) انجام شد كه در نتيجه آن 62 درصد مردم خواهان تجزيه شدند. مي توان ادعا كرد كه همين رأي بالا باعث شد گروه هاي تجزيه طلب به كار نظري و تبليغي درباره تجزيه پرداخته و به سازماندهي تشكيلاتي خود بپردازند.
در دهه 90 ده ها مقاله و كتاب درباره تجزيه آمريكا به طور كلي و تجزيه ورمونت به طور اخص نوشته شد. اما با ورود آمريكا به قرن 21 به ويژه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 اوضاع به كلي دگرگون شد و تجزيه طلبان از فاز فعاليت تئوريك وارد اقدامات عملي شدند- رسانه هاي وابسته به حكومت آمريكا تجزيه را همچنان يك بحث تئوريك مي دانند. سال 2003 «توماس نيلور» استاد اقتصاد دانشگاه «دوك» (Duke) در دانشگاه جانسون آمريكا عليه جنگ عراق سخنراني و براي نخستين بار در يك مكان رسمي بحث تجزيه ورمونت را مطرح كرد. در همين دوران بود كه او جنبشي با نام «جمهوري دوم ورمونت» تاسيس كرد و به همراه يارانش، فعاليت هاي تبليغي، سياسي و قانوني خود را براي تجزيه شروع كرد. سال 2005 يك نظرسنجي نشان داد كه 8 درصد مردم ورمونت از تجزيه قاطعانه حمايت مي كنند. آماري كه در سال 2007 با 5 درصد رشد به 13 درصد رسيد (طبق نظرسنجي مؤسسه زاگبي».
سال 2006 اولين كنفرانس تجزيه با نام كنوانسيون تجزيه آمريكاي شمالي برگزار شد. مدتي پس از آن «كرك پاتريك سيل» از دانشمندان تجزيه طلب كه در جمع 1500 نفري اعضاي سازمان «جمهوري دوم ورمونت» حاضر شده بود، به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: «براي يك شهروند اين امر غيرقابل تحمل است كه در مقابل دولتي سر تسليم و تعظيم فرود آورد كه طرفدار بي عدالتي و جنگ طلبي غيرقانوني، شكنجه وحشيانه، و كسري تجاري سر به فلك كشيده باشد... براي يك شهروند زندگي تحت حاكميت چنين دولتي غيرقابل تحمل است. اما من نمي خواهم آمريكا را ترك كنم و به فرانسه يا كانادا مهاجرت كنم. من عاشق خانه ام هستم و مي خواهم بدون اينكه وطنم را ترك كنم در اين كشور زندگي كنم؛ تنها راه اين كار، خانم ها و آقايان، تجزيه است.»
اكتبر 2007 كنوانسيون دوم تجزيه در «چاتانوگا» برگزار و با سر و صداي زيادي همراه شد. واكنش
دسته جمعي رسانه هاي غالب آمريكايي نيز، نشان از احساس خطر كاخ سفيد داشت. به نوشته «هافينگتون پست» اغلب رسانه هاي آمريكايي نظير نيويورك تايمز، واشنگتن پست و يو.اس.اي.تودي خبر كنفرانس را پوشش دادند و يك موج خبري بي سابقه درباره تجزيه طلبي ايجاد شد. شبكه خبري فاكس نيوز ضمن پخش برنامه اي در اين باره در پايگاه اينترنتي خود نوشت: «آيا ورمونت بايد تجزيه شود؟ تعداد رو به رشدي از مردم اين ايالت مي گويند، بايد تجزيه شود». دو تن از تجزيه طلبان به نام هاي «يان بالدوين» و «فرانك برايان» در مقاله اي كه اول آوريل 2007 در واشنگتن پست منتشر كردند نوشتند «ورمونت به اتحاد نپيوست كه بخشي از يك امپراتوري باشد».
در پايان اين كنوانسيون دوم اعلاميه اي منتشر شد كه در آن آمده بود: «امتيازات و قدرتي كه شركت هاي خصوصي در حاكميت آمريكا به دست آورده اند، سلامت، سعادت و آزادي مردم آمريكا را از بين مي برد و هم اكنون ايده «حكومت مردم بر آمريكا» را به كام مرگ كشانده اند.» شركت كنندگان راه حل برون رفت از اين «بحران مشروعيت» را درتجزيه دانستند.
توماس نيلور كشور ورمونت آينده را «جمهوري دوم» ورمونت مي نامد و دليل خود را از انتخاب واژه «دوم» اينگونه بيان مي كند: «جمهوري ورمونت يكبار در تاريخ وجود داشت و در چهارم مارس 1771 به ايالات متحده پيوست». به عقيده نيلور آمريكا دچار مشكلات بسيار زيادي است و اين مشكلات در چارچوب فعلي قابل حل نيستند. در ميان تمام دموكراسي هاي غربي، آمريكا پايين ترين ميزان مشاركت در انتخابات، بدترين وضعيت در سلامتي و بهداشت و بي سوادترين مردم را دارد، اما در قتل و آدم كشي، باروري در دوره نوجواني، سقط جنين و طلاق حائز رتبه اول است. آمريكا جامعه اي است كه يك چهارم خسارات وارد شده به كره زمين شناسي از فعاليت هاي آن است. نيلور اخيرا (31 ژانويه 2010) به هفته نامه تايم گفت «ورمونت نمي خواهد در كشتار زنان و كودكان عراقي سهيم شود».
اگر چه از سال 2007 تاكنون نتيجه اي از نظرسنجي جديدي درباره تجزيه منتشر نشده، اما اين سخن در روزنامه لس آنجلس تايمز نمي تواند بي پايه باشد كه «آنها (تجزيه طلبان) قدرت يافته اند». آخرين نظرسنجي دراين باره، يك نظرسنجي در سراسر آمريكا بود كه توسط روزنامه «ديلي كاس» انجام شد و براساس آن 69 درصد مردم موافق اعطاي اختيار تجزيه به ايالات بودند. هم اكنون برچسب «ورمونت آزاد» نشان آشنايي است كه روي سپر خودروي بسياري از اهالي اين ايالت ديده مي شود. تي شرت منقوش به عبارت «آمريكا از ورمونت خارج شو» به پرفروش ترين لباس در ورمونت تبديل شده است. بالاخره جنگ، جنگ نرم است و آمريكايي ها به خوبي به قابليت بالاي «تجهيزي» نماد و نشان در كارزاهاي نرم پي برده اند!
دورخيز براي انتخابات
در آغاز سال 2010 ميلادي تجزيه طلبي در ورمونت وارد فاز جديد و بي سابقه اي شد. 9 كانديداي مناصب ايالتي از دل جنبش تجزيه طلب بيرون آمده و از ژانويه 2010 براي انتخابات دوم نوامبر شروع به فعاليت تبليغاتي كرده اند. 15 ژانويه اين 9 كانديدا در هتل «كپيتول پلانزا» گردهم آمدند و اعلام كردند كه «ورمونت مي خواهد از ايالات متحده طلاق بگيرد».
«دنيس استيل» يكي از اين كانديداهاست كه نامزد احراز پست فرمانداري ورمونت مي شود. وي مدير و مالك شبكه راديويي «ورمونت آزاد» (Radio Free Vermont) است. وي اعلام كرده كه در صورت پيروزي در انتخابات اولين اقدامي كه مي كند بازگرداندن جوانان ورمونت از عراق و افغانستان خواهد بود. او مي گويد «من فرزندانمان را مي بينم كه 10 سال، 15سال، 20 سال است كه دارند در جنگ هايي كه «امپراتور» (منظور وي كاخ سفيد است) به راه انداخته شركت مي كنند. مردم ورمونت بسيار ضدجنگند و تمام اميدشان به اوباما بود. هم اكنون وقتي از آنها مي پرسيد آيا تغييري مشاهده كرده ايد؟ از روي خجالت نمي توانند به چشمان شما نگاه كنند.»
«پيتر گاريتانو» ديگر كانديداي تجزيه طلب كه نامزد احراز پست معاونت فرمانداري (Lieutenant Governor) است، به هفته نامه تايم مي گويد: «رابطه دولت مركزي آمريكا با ورمونت رابطه اي از نوع سوء استفاده يك طرف از طرف ديگر است... ما مي دانيم كه تجزيه يك عمل متهورانه است، اما فكر مي كنيم وضع زندگيمان بهتر خواهد شد.»
درباره شانس تجزيه طلبان براي احراز پست هاي كليدي ورمونت، تحليل گراني چون «گاريسون نلسون» استاد علوم سياسي دانشگاه ورمونت براين باور بودند كه با روي كارآمدن اوباما و ايجاد تغييرات موردنظر مردم آمريكا، موقعيت تجزيه طلبان افت كند، اما شبكه تلويزيوني سي.بي.اس در گزارشي كه اخيراً منتشر كرد، خبر داد كه ناتواني اوباما در تعطيل كردن گوانتانامو و پايان دادن به جنگ هاي عراق و افغانستان موقعيت اين كانديداها را ارتقا داده است. سي.بي. اس در گزارش خود به نكته ظريفي نيزاشاره كرده و متذكر مي شود «اين نخستين بار از جنگ هاي داخلي آمريكاست كه يك جريان تجزيه طلب داراي سازمان تشكيلاتي و منسجم وارد كارزار انتخابات مي شود.»
به عقيده تحليل گران آمريكايي، اين افراد درصورت پيروزي مي توانند اهداف تجزيه طلبانه خود را عملي كنند.
اما نكته اي كه در اين ميان از نظرها دور مانده، احتمال ورود نامحسوس بازيگران خارجي به اين قضيه است. هم اكنون اين امكان براي قدرت هاي جهاني مخالف آمريكا فراهم شده كه با حمايت هاي مالي، سياسي و تبليغاتي از كانديداهاي تجزيه طلب، رقيب دردسرساز خود را گوشمالي دهند. مخصوصاً كشورهايي چون چين كه داغ حمايت آمريكا ازتجزيه طلبي در تبت و تايوان و سين كيانگ را به دل دارد.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، طبق برنامه ريزي انجام شده قرار است در سال 2012 در 200شهر ورمونت رفراندمي باهدف تجزيه برگزار شود كه درصورت پيروزي كانديداهاي تجزيه طلب در انتخابات نوامبر 2010 فضاي رفراندم كاملاً به سود تجزيه طلبان ميل خواهد كرد.
ورمونت درصورت تجزيه، نگراني هايي دارد توليد ناخالص داخلي آن در حد مطلوبي نيست و قابليت خودكفايي ندارد. البته طبق مطالعات انجام شده ورمونت سالانه ميلياردها دلار به عنوان ماليات به دولت واشنگتن مي پردازد كه درصورت استقلال مي تواند اين هزينه ها را صرف خودكفايي كند. تجزيه طلبان پيش بيني كرده اند كه تا سال 2020 بتوانند حداقل 75درصد برق مصرفي ورمونت را تأمين كنند. اما در كنار به نظر مي رسد عامل مهم ديگر، كمك ها و حمايت هاي خارجي از ورمونت مستقل است كه آن را سرپا نگه خواهد داشت. اساساً اين مشكل در تمامي مناطق تجزيه طلب دنيا وجود داشته و منطقه تجزيه طلب پس از تجزيه اي كه با رويكردهاي نژادي، تاريخي، قومي- مذهبي و... انجام داده، چون مرزهايش محدود شده، از ميزان منابع در دسترسش نيز كاسته شده است. فرمول آمريكا براي سلطه بر اين مناطق معمولاً اين بوده كه با انعقاد قراردادي، يك پايگاه نظامي در آن منطقه ايجاد كرده و سالانه با پرداخت مبلغي به عنوان اجاره، مشكلات مالي كشور تازه استقلال يافته را در قبال «سلطه نامحسوس» برطرف كند. بايد ديد رقباي آمريكا مي خواهند از اين فرصت ها به چه شكلي بهره برداري كنند؟! ناگفته نماند رقيبان آمريكا براي انجام اقداماتي از اين دست دچار يك سري ضعف هاي تشكيلاتي هستند كه بايد آنها را برطرف كنند. طبيعي است كه تحركاتي اين چنين نياز به سازمان هاي منسجم دارد و اگر «دولت»ها در اين قضايا به طور مستقيم وارد شوند، با واكنش فوري واشنگتن مواجه خواهند شد. لذا ناگريز بايد يك نهاد غيردولتي وارد عمل شود. نگاهي به تاريخ نيز نشان مي دهد كه نهادهاي غيردولتي منسجم و با بنيه قوي مالي سياسي در پيشبرد اهدافي اينچنين خود موفق تر عمل كرده اند.
مقايسه سازمان هاي سوسياليستي «بين الملل دوم» و «بين الملل سوم» مي تواند به روشن شدن اين موضوع كمك كند. هر دو سازمان با هدف روي كار آوردن دولت هاي سوسياليستي در كشورهاي غربي تأسيس شدند اما چون بين الملل سوم توسط حكومت روسيه تأسيس شد (لنين درسال 1919) عمر زيادي نكرد و دولت هاي غربي شناسايي شوروي كمونيست را منوط به توقف فعاليت هاي تبليغي اين سازمان كردند و موفق هم شدند. اما ماهيت غيردولتي بين الملل دوم باعث شد نتواند به اين شكل با آن مقابله كنند و در موارد بسياري در مقابل آن به زانو درآمدند.
الگوي خود آمريكا نيز براي حمايت از جنبش هاي تجزيه طلب در كشورهاي مخالف كاخ سفيد اين است كه حمايت هاي خود را ازطريق سازمان هاي به ظاهر غيردولتي انجام مي هد (سازمان هايي چون خانه آزادي، بنياد جامعه باز، اعانه ملي براي دموكراسي و...) اين است كه رقباي بين المللي آمريكا اگر قصد وارد كردن يك ضربه كاري به آن را دارند- كه بي ترديد بدشان نمي آيد- ابتدا بايد به فكر يك تشكيلات منسجم غيردولتي باشند كه به قول خود آمريكايي ها مي خواهد از آزادي و استقلال و خواست هاي اقليت ها و ... دفاع كند.
البته به جز رقباي آمريكا دو دسته ديگر از كشورها وجود دارند كه به ياري ورمونت خواهند شتافت. دسته اول ايالات ديگري هستند كه از ايالات متحده تجزيه مي شوند و دسته دوم كشورهاي آمريكاستيز آمريكاي لاتين هستند كه قطعاً از كشورهاي تازه استقلال يافته حمايت خواهند كرد.
ورمونت نخستين ايالتي است كه با پيوستن به 13ايالت، جرقه اتحاد را زد. اين است كه ممكن است يك عنصر رواني بسيار قوي در نتيجه تجزيه آن باعث افزايش تحرك ايالات ديگر براي تجزيه شود.
به ياري خدا در نوشته هاي آتي از سري مقالات «آمريكا تجزيه مي شود» به بررسي تجزيه طلبي در ديگر ايالات مطرح خواهيم پرداخت.

 



بندبازي هاي روسيه در عرصه بين الملل

رضا حجت شمامي
فروپاشي شوروي، پراكندگي شديدي را درجهت گيري و رويكردهاي سياسي روسيه به جاي گذاشت. به گونه اي كه از ابتداي دهه 1990 تاكنون سه رويكرد كاملاً متفاوت از سوي سه گروه از سياسيون، در اين كشور به آزمايش گذاشته شده است. گروه اول با پذيرش تئوري و روش سياسي ليبرال دموكراسي به آمريكا و اروپا نزديك شد كه تا نيمه اول 90 دوام آورد. اما ضعف هاي كلان اين رويكرد كه به «يورو آتلانتيك غرب گرايانه» معروف است، باعث رويگرداني سياست مردان روسي از آن شد.
در مرحله بعدي روس ها با پلي به گذشته آرزوهاي دوران شوروي را در ذهن خود مرور كرده و در نيمه دوم دهه 90 سياست بازگشت به شرق را برگزيدند تا دست كم اقتدار پيشين خود را در حوزه اوراسيا بازآفريني كنند. «يوگني پريماكف» از افسران «كا.گ.ب» در دوران شوروي، در دوره نخست وزيري خود رويكرد اوراسياگرايي را با تعبير «ژئوپولتيك چندقطبي» به اجرا گذاشت. اما اين رويكرد نيز نتوانست تداوم يابد تا تبديل به گفتمان سياسي روسيه شود. بنابراين روسيه هزاره سوم، راه ديگري را برگزيد كه واقع گرايي وعمل گرايي نام گرفت. «ولاديمير پوتين» طراح و مجري اين رويكرد است كه حيثيت سياسي تاريخ روسيه و بازگشت اقتدار در عصر پساكمونيسم را در اين رويكرد جست وجو مي كند.
روسيه در اين رويكرد تعريف خود را از نظام بين الملل تغيير داده و خواست خود را به عنوان قدرت بزرگ و تأثيرگذار جهاني معرفي مي كند تا هم شرق را داشته باشد وهم غرب را ازدست ندهد. روسيه در اين رويكرد هم با چين پيمان «شانگهاي» مي بندد و هم با آمريكا بر سر ميز مذاكرات صلح خاورميانه مي نشيند. براي توسعه قدرت خود همان نگاه را به شرق آسيا دارد كه در آمريكاي جنوبي دنبال مي كند. در خاورميانه به همان اندازه كه بتواند كرملين را با كاخ سفيد روبه رو كند به همان اندازه مي تواند قدرت چانه زني روس ها را افزايش دهد.
بنابراين، در كنار رفاقت نيم بند با آمريكا رقابت با آن را در دستور كار خود قرار مي دهد. نبايد فراموش شود كه روسيه هيچگاه به آمريكا اعتماد نخواهد كرد. يكي از دلايلش اين است كه تاريخ مخاطره آميزي با اين دشمن ديروز و رقيب اصلي امروز دارد. اين رقابت و حتي تنش در بسياري از موارد خود را در جمهوري هاي مستقل مشترك المنافع، اروپا، آمريكاي جنوبي، آسيا و بخصوص خاورميانه نشان مي دهد. مسكو بسيار علاقه مند است بارديگر به خاورميانه كه نقطه كانوني و البته تنش زاي آن مسائل فلسطين و اسرائيل است، برگردد. اين بازگشت مسكو را با رويكرد خاورميانه اي واشنگتن مواجه خواهد كرد. از اين رو روسيه نيازمند يك بازي متفاوت و محتاطانه است كه در اين بخش سعي مي شود به آن پرداخته شود.
روسيه و خاورميانه
روسيه پساكمونيسم به تبع سه رويكردي (غرب گرايي، شرق گرايي و عمل گرايي) كه انتخاب كرد سه گونه بازي را در حوزه خاورميانه به نمايش گذاشت. در رويكرد اول به علت غرب گرا بودن اكثر دولت مردان تأثيرگذار همان سياست هايي را دنبال كردند كه غرب درپيش گرفته بود. اگرچه بين روسيه و اسرائيل كش و قوس هايي را مي توان در اين دوره ديد اما عموماً جهت گيري مسكو به سمت بهبود و گسترش روابط با آمريكا بود. باوجود اينكه خاورميانه براي «بوريس يلتسين»، رئيس جمهور وقت روسيه در اولويت قرار نداشت اما يك چشمش هميشه به تحولات خاورميانه و مسائل اسرائيل و فلسطين بود.
از سال 1996 كه «يوگني پريماكف»، شرق شناس معتقد به سياست چرخش به شرق بر كرسي رياست ديپلماسي روسيه نشست اوضاع فرق كرد و روابط بيشتر به سمت چين، هند و... گرايش پيداكرد. نوع رابطه روسيه با اسرائل در اين دوره كه تا زمان روي كار آمدن پوتين طول كشيد، تا حدودي مي تواند موازي با دوران جنگ سرد تعريف شود، اما شرايط در دوران پوتين نسبت به هر دوره متفاوت بود زيرا با نگاهي كه او به صورت بندي نظام بين الملل و وضعيت خاورميانه داشت، روسيه مي بايست واقعي تر، هوشمندانه تر و محتاط تر عمل مي كرد تا كشورش را بارديگر به عنوان يك قدرت جهاني معرفي كند. بنابراين شايسته است روابط بين روسيه، اسرائيل و فلسطين در سطوح دوجانبه، منطقه اي و بين المللي موردبررسي قرار گيرد.
روسيه و اسرائيل؛ روابط دوجانبه
روسيه به دلايل مختلف علاقه مند است كه با اسرائيل روابط حسنه داشته باشد. درحال حاضر روابط بين دو كشور در سطح سفير است يعني در بالاترين سطح ممكن. حتي روسيه در شهر حيفا كنسولگري دارد. در چندماه اخير «شيمون پرز» رئيس جمهور و «بنيامين نتانياهو» نخست وزير اسرائيل به مسكو سفر كرده و درخصوص تحولات بين المللي و بخصوص منطقه اي با يكديگر به گفت وگو و تعامل پرداخته اند. «مارك كاتس»، كارشناس مسائل بين الملل در مقاله اي با عنوان «استراتژي خاورميانه در هاروارد» دلايل متعددي را براي روابط دوستانه روسيه و اسرائيل برشمرده است كه مي توان از عناوين زير نام برد؛
رشد تجارت دوجانبه ميان روسيه و اسرائيل؛ كمك نيروهاي امنيتي اسرائيل به روسيه در مبارزه با مخالفان مسلمان در داخل اين كشور؛ و همچنين اين نكته كه تكنولوژي اسرائيل، امكانات فروش سلاح هاي روسيه به كشورهاي ديگر به خصوص هندوستان را افزايش مي دهد.
كاتس معتقد است اسرائيل داراي يكي از منابع پيشرفته تكنولوژي نظامي است، كه روسيه نيز به اين منابع نيازمند است. زيرا در توليد اين نوع منابع مشكلاتي دارد و نمي تواند آن را از كشورهاي غربي ديگر بدست آورد.
در آوريل 2009 نيز براساس توافق طرفين تل آويو متعهد شد تا هواپيماي بدون خلبان به مسكو تحويل دهد. طبق اين قرارداد روسيه از اسرائيل 10 هواپيماي بدون خلبان به هزينه 50ميليون دلار خريده است. كه درنظر تعداد آنها را به 50فروند برساند. اين تكنولوژي مي تواند روسيه را در اهداف اطلاعاتي (جاسوسي) بخصوص در مرزهايش كمك كند.
حتي به اعتقاد بسياري از تحليل گران، لابي هاي اسرائيل در روسيه باعث شده اند كه اين كشور سامانه موشكي اس 300 را به ايران تحويل ندهد. ضمانت اجرايي آن را نيز فروش هواپيماهاي بدون سرنشين به روسيه قرار داده است. در واقع روسيه به اسرائيل پيام داده است كه در صورتي از حمايت سيستم هاي دفاعي و موشكي ايران دست برمي دارد كه تل آويو هواپيماهاي بيشتري در اختيارش بگذارد. در زمينه فرهنگي نيز مي توان به اين مسئله اشاره كرد كه بيش از يك ميليون روسي تبار در اسرائيل زندگي مي كنند. حتي پنج وزير كابينه نتانياهو از جمله وزير امور خارجه آن «آويگدور ليبرمن» روس تبار هستند كه اين مسئله تاثير زيادي بر روابط سياسي و فرهنگي آنها خواهد داشت.
البته روابط بين اين دو هميشه مسير همواري را طي نمي كند. مسكو در برخي موارد سياست هاي اسرائيل درباره فلسطين را علنا به انتقاد مي گيرد. وزارت امور خارجه روسيه در آبان ماه سال جاري روند رو به رشد شهرك سازي ها را مورد انتقاد قرار داد و تاكيد كرد كه مسكو اميدوارست دولت اسرائيل در برنامه هاي خود در خصوص شهرك سازي در بخش شرقي بيت المقدس تجديد نظر كند كه هم باعث نگراني عميق روسيه شده و هم براي روند حل مناقشه خاورميانه غيرقابل قبول است. در بيانيه وزارت امور خارجه روسيه آمده است مسكو از اخبار رسيده در اين زمينه بسيار نگران شده است. در كنار اين موضوع پيشنهاد فروش تسليحات به فلسطين مي تواند بر روابط روسيه و اسرائيل تاثير منفي بگذارد.
روسيه؛ فلسطين؛ بازي با برگي ديگر
اگرچه روسيه رابطه خوبي با اسرائيل ايجاد كرده است اما رويكرد پراگماتيستي آن اجازه نمي دهد كه تمامي تخم مرغ هايش را در سبد تل آويو بگذارد و در مناقشات بين اسرائيل و فلسطين از پتانسيل ارزشمندي كه در فلسطين وجود دارد عبور كند. استفاده از كارت فلسطين اين موقعيت را به روسيه مي دهد تا در موارد لازم در برابر چرخش هاي گاه و ناگاه اسرائيل توانايي بازي خود را بالا ببرد و از فلسطين چماقي براي اسرائيل بسازد. روس ها عموماً شطرنج بازان قهاري هستند بنابراين از اهميت مهره ها باخبر هستند.
روسيه در حال حاضر درباره مسائل داخلي فلسطين رفتار دو سويه اي دارد. تنها به اين دليل كه اداره فلسطين در اين موقعيت بين دو گروه تشكيلات خودگردان (محمود عباس در كرانه باختري) و جنبش حماس (اسماعيل هنيه در نوار غزه) تقسيم شده است. اما روسيه رابطه خود را به نسبه با هر دو حفظ كرده است. از يك سو با حماس روابط ديپلماتيك برقرار مي كند و برخلاف آمريكا، اسرائيل و اتحاديه اروپا آن را گروهي تروريست نمي داند و از سويي ديگر با تشكيلات خودگردان روابط تسليحاتي برقرار مي كند. البته موضع روسيه بر وحدت گروه هاي فلسطيني و به ويژه جنبش هاي حماس و فتح به عنوان دو نيروي سياسي عمده فلسطين استوار است. مسكو خواهان حضور مشترك اين دو جنبش در روند صلح خاورميانه است تا از اين طريق مسير براي ايجاد حكومت مستقل فلسطين هموار شود، رفتاري كه چندان خوش آيند اسرائيل نيست.
حتي قبل از سفر محمود عباس به روسيه و ملاقات با ديميتري مدودف، قرار بود خالد مشعل، رهبر سياسي جنبش حماس به اين كشور سفر كند اما اين سفر به آينده موكول شده است. اين رفت و آمد ديپلماتيك سبب شد تا بنيامين نتانياهو بار ديگر خود را براي سفر به روسيه كه در حال تبديل شدن به مهره اي تاثيرگذار در مناقشه خاورميانه است، آماده كند. او در اين سفر با «ديميتري مدودف» رئيس جمهور روسيه ديدار و گفت وگو كرد و طرفين تعامل دو جانبه و منطقه اي را با يكديگر مورد بحث قرار دادند. منابع خبري روسيه پيش از اين به نقل از ميخاييل مارگي لوف، رئيس كميسيون امور بين الملل شوراي فدراسيون اعلام كرده بودند كه نتانياهو روز پانزدهم فوريه با مدودف، رئيس جمهور روسيه ديدار و گفت وگو مي كند. طبق برنامه ريزي ها اين سفر در اين موعد برگزار و طرفين تعاملات دو جانبه و منطقه اي را با يكديگر مورد بحث قرار دادند.
روسيه- اسرائيل، جدال منطقه اي
به تقريب مي توان گفت كه اولويت هاي سياست خارجي روسيه، جمهوري هاي مستقل مشترك المنافع، اتحاديه اروپا، خاورميانه و كشورهاي اسلامي، شرق آسيا، آمريكاي جنوبي، آفريقا و... است كه در تك تك آنها با آمريكا در حال رقابت است. اسرائيل به عنوان متحد استراتژيك ايالات متحده از اين موضوع بهره كافي را مي برد تا نفوذ خود را در كشورهاي مختلف به خصوص آسياي مركزي و قفقاز بالا ببرد. دكترين «اتحاد پيراموني» بن گورين (اولين نخست وزير اسرائيل) سياست مردان اسرائيلي را متقاعد كرده است كه حوزه نفوذ و ارتباط خود را در كشورهاي پيرامون منطقه تقويت كنند. اين دكترين امروز روسيه را با چالش مواجه كرده است زيرا اسرائيل با توان تكنولوژيك نظامي و مالي خود هر روز گستره نفوذش را در قفقاز و آسياي مركزي افزايش مي دهد. به راحتي مي توان ردپاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و به خصوص نظامي اسرائيل را در جمهوري هاي مستقل مشترك المنافع دنبال كرد كه نشان مي دهد اسرائيل براي منطقه آسياي مركزي و قفقاز برنامه دارد. اين مسئله را مي توان در نوع ارتباط نظامي تسليحاتي با گرجستان مشاهده كرد. فروش اسلحه به گرجستان از هفت سال پيش و از زماني آغاز شد كه شماري از يهوديان گرجي به اسرائيل مهاجرت و بعد از آن شركت هاي اسرائيلي در ساختار نظامي و سياسي اين كشور نفوذ كردند. حتي گرجستان هواپيماهاي بدون خلبان هرمس 450 از رژيم صهيونيستي دريافت كرده است. اين هواپيماها كه براي مقاصد اطلاعاتي به كار مي روند، مي توانند به مدت بيش از بيست ساعت مداوم در هوا پرواز كنند. سرعت پرواز اين هواپيماها 170 كيلومتر در ساعت است و مي توانند دستگاه هاي فيلمبرداري و ارتباطي با وزن 150 كيلوگرم را با خود حمل كند.
رابطه نظامي، اطلاعاتي، اقتصادي، فرهنگي و... اسرائيل با آذربايجان نيز قابل تامل است. اين رابطه را مي توان در چارچوب «مجمع جهاني اسرائيل- آذربايجان» نيز تحليل كرد. در سال جاري آذربايجان به همراه اسرائيل ماهواره اي اطلاعاتي به فضا پرتاب كرد كه ريانوواستي كه متعلق به وزارت خارجه روسيه است با عنوان «ماهواره جاسوسي» از آن ياد كرد.
در زمينه اقتصادي نيز «پينهاس آويوي» معاون دبيركل وزارت امورخارجه اسراييل، كه ماه گذشته به باكو سفر كرده بود، با اشاره به حجم تجارت 4 ميليارد دلاري رژيم اسراييل و جمهوري آذربايجان اين ميزان تجارت را براي آنچه كه بازرگاني ميان دو كشور كوچك توصيف كرده بسيار عالي و قانع كننده دانست. طراحي تاسيس سفارت خانه هاي اسرائيلي در كشورهاي آسياي مركزي مثل تركمنستان، تلاش براي بالا بردن سطح روابط با كشورهايي همچون قزاقستان و ديگر كشورهاي آسياي مركزي نگراني روسيه را سبب شده است.
در كل به نظر مي رسد نوع نفوذ اسرائيل در مرزهاي جنوبي روسيه بيشتر چالش برانگيز بوده است از اين رو روسيه نيز از برگ كمك هاي نظامي به كشورهاي اسلامي بخصوص آنهايي كه با اسرائيل زاويه دارند، استفاده مي كند. روسيه حتي از فروش موشك هاي اس400 به عربستان سعودي سخن به ميان آورده است. اگر چه سعودي ها دشمن درجه يك اسرائيل به شمار نمي روند اما دارا بودن چنين سامانه اي در منطقه مي تواند معادلات منطقه اي و توازن نظامي در بين كشورها را تكان بدهد. گسترش روابط دفاعي- نظامي روسيه با سوريه نيز مي تواند براي اسرائيل چالش ساز باشد.
«الكسي فدرور»، رئيس شركت «هواپيما متحد» شهريور سال جاري در مصاحبه با روزنامه روسي «كامرسانت» گفت كه چند سال پيش دو توافق بين طرف روسي و سوري امضا شده است كه يكي از توافق ها براي فروش جنگنده «ميگ-29» و ديگري براي فروش جنگنده ميگ-31 بوده است. ميگ-31 سلاحي كه از نظر اسرائيل و برخي از كشورهاي غربي تهديدي براي امنيت در منطقه محسوب مي شود. بازگشت دوباره روسيه به عراق و بستن قرارداد نفتي 30 ميليارد دلاري با هدف توسعه ميدان نفتي عراق نشان از آن دارد كه روسيه نه تنها به دنبال گسترش نفوذ خود در خاورميانه است بلكه در حال انجام دوئل سياسي با رقباي خود است.
تعامل و تقابل روسيه و اسرائيل در سطح بين الملل بيشتر در قالب الگوي رفتار آمريكا و روسيه گنجانده مي شود. اسرائيل عموما رفتارهاي بين المللي آمريكا را مي پسندد و در كنار آن بهره هاي لازم را مي برد. اين در حالي است كه روسيه در سطح بين الملل سياست هاي آمريكا را دنبال نمي كند و حتي در بسياري از موارد در تضاد با آمريكا به دنبال تامين منافع خود با رويكرد واقع گرايانه است.
نتيجه گيري
روسيه پساكمونيسم با پشت سر گذاشتن دو رويكرد غرب و شرق گرايانه در سال هاي پاياني قرن بيستم، رفتار سياسي خود را در آغاز هزاره سوم به سمت پوتينيسم و عمل گرايي سوق داد كه درباره خاورميانه به سمت بازي با تمامي مهره ها پيش رفت. روسيه در اين برهه با اسرائيل در روابط دوجانبه به شكل دوستانه و متوازن پيش رفته است. اما به نظر مي آيد در دو حوزه منطقه اي و بين المللي با تل آويو با چالش روبه رو است. در خصوص فلسطين نيز سعي مي كند از حداكثر پتانسيل آن بهره برده و با ايجاد رابطه با گروه هاي مختلف و متضاد فلسطيني (فتح و حماس) قدرت چانه زني خود را بالا ببرد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14