يك سوال از وزير جهاد كشاورزي

وزير جهاد كشاورزي لطفاً به اين سوال پاسخ دهد چرا هيچ توجهي به نخبگان نمي كند با توجه به نامه هاي متعددي كه براي ايشان نوشته شده هيچ عكس العملي نشان نمي دهد. در عوض اتاق فكر كشاورزي را كه مامن نخبگان بوده تعطيل كردند.
در صورتي كه در دوره وزير سابق در زمينه پرورش نخبگان خيلي كار شده بود. آيا اين درست است كه ايشان تمام زحمات وزير قبلي را ناديده بگيرد.
اينها مشكل اصلي بخش كشاورزي است منتظر خبرهاي خوش از سوي شما عزيزان هستم.
صابري

تقسيم مساوي يارانه ها بهترين شيوه هدفمندسازي

يكي از موضوعات اقتصادي مهم در سال آينده هدفمند كردن يارانه هاست. اين روزها خوشه هاي سه گانه افكارجامعه را به خود مشغول كرده است. چون اغلب مردم در اعلام خوشه ها اشتباه زيادي را مشاهده مي كنند. احساس مي كنند آمارها يا خوشه بندي ها درست تهيه نشده است و بهترين راه را به دلايل زير جهت رفع اين اشكال، تقسيم مساوي يارانه ها مي دانند.
1-تشخيص وضعيت مالي خانوارها در كشور ما به طور دقيق غيرممكن است.
2-وضعيت مالي مردم يك امر ثابت نيست.
3-درآمد خوب به تنهايي علامت وضعيت خوب مالي نيست و عناصر بسياري در آن دخيل است چون ممكن است مخارج هم به مقدار و يا حتي بيش از آن درآمد باشد به هر صورت مخارج خانواده ها متفاوت، مثلا يك خانواده وقتي در روستا يا شهر كوچك زندگي مي كند هزينه هاي آن محدود و كمتر است در حالي كه اگر همان خانواده در يك شهر بزرگ باشد مخارج و هزينه هايش گسترده و زيادتر است.
4-يارانه ها بخشي از بيت المال است و همگان به مقدار مساوي در آن سهيم هستند و تقسيم آن به شكل غيرمساوي از نظر شرع مقدس اشكال دارد.
5-سيره حكومت حضرت امام علي(ع) تقسيم بيت المال ميان تمامي اقشار مردم به طور مساوي بوده است و دولت محترم هم بايد از همين سيره تبعيت كند.
6-سه گانه بودن خوشه ها باعث ايجاد طبقات بين مردم مي شود و ناراحتي بخشي را به همراه دارد و باعث ترويج فريبكاري خواهد شد.
7-از امام علي(ع) سوال شد آيا بخشش بهتر است يا عدالت؟ فرمودند عدالت چون عدالت باعث رضايتمندي همه جامعه است و بخشش اينگونه نمي باشد.
8-اعضاي يك خانواده ممكن است در بدست آوردن درآمد بيشتر تلاش بيشتري كنند و يك خانواده ديگر كمتر تلاش كنند و اين با عدالت سازگار نيست كه آن خانواده در خوشه سه قرار گيرند چون درآمد بيشتري دارند و خانواده ديگر در خوشه بهتر قرار گيرند.
پس بنابراين نكات و نكات ديگري كه در افكار جامعه مطرح است.
بهترين شيوه صحيح و عادلانه تقسيم يارانه ها به طور مساوي است و خوشبختانه ما تجربه اين توزيع مساوي را در جاهايي مانند كوپن ارزاق و كارت سوخت داشته ايم كه رضايتمندي همگان را به همراه داشته است پس بايد در تقسيم يارانه ها از همين الگو سرمشق بگيريم وگرنه دوباره شاهد همان اشكالات قبل از طرح خواهيم شد كه بخشي از جامعه بيشتر از بخش ديگر از يارانه ها بهره مند باشند و نيز باعث ترويج فريبكاري در دادن آمارهاي غلط خواهيم بود تا از خوشه بهتري بهره مند شوند و اين نقص غرض را به همراه دارد.
عليرضا حاجي باقري
استاد حوزه علميه اصفهان

آيا زنگ ها براي مبارزه با مفاسد اقتصادي به صدا درمي آيد؟!
 رد پاي يقه سفيدها در پرونده هاي زمين خواري

بابك اسماعيلي
اشاره:
زمين خواري پديده شوم و رو به گسترشي است كه در 10سال اخير رشد قابل ملاحظه اي داشته است. اين معضل در سالهاي اخير از چنان رشدي برخوردار بوده كه هم اكنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده آفرين اقتصادي قرار گرفته است.
در اين ميان ردپاي برخي صاحبان
زر و زور و يقه سفيدهاي سياسي و اقتصادي و پيوندهاي غيرقانوني زمين خواران با عوامل قدرت در دستگاههاي اجرايي و نظارتي، مبارزه با اين بخش از مفاسد اقتصادي را كندوگاه هزينه ساز كرده است.
در اين گزارش به بررسي زواياي پيدا و پنهان زمين خواري در كشور و بازخواني برخي از پرونده هاي بزرگ چند سال اخير مي پردازيم:
نفوذ زمين خواران در سازمان ها
در بسياري از پرونده هاي موجود زمين خواري، كارمندان و مديران برخي سازمان ها و ادارات دولتي در كنار چپاولگران و غارت گران بيت المال، مرتكب جرايمي چون رشوه خواري، جعل و سندسازي شده اند.
شواهد موجود حاكي از نفوذ گسترده زمين خواران در سازمان ها و نهادهاي دولتي مثل شهرداري ها، ادارات كل منابع طبيعي، سازمان هاي ثبت اسناد و... است، چرا كه دستيابي به اطلاعات مكاني و حقوقي زمين ها و املاك مرغوب و تنظيم اسناد براي زمين خواري هاي صورت گرفته بدون همكاري مديران و كارمندان اين سازمان ها و نهادها براي جعل و سندسازي، مشكل به نظر مي رسد و لازم است در اين خصوص، مسئولان امنيتي و قضايي راهكاري را براي تصفيه و پاكسازي اين شريكان جرم مفسدان اقتصادي در اين سازمان ها و نهادها طراحي و عملياتي كنند.
از سوي ديگر به اعتراف بسياري از مقامات مسئول در قوه قضائيه در دادستاني كل كشور، سيستم قضايي، اطلاع دقيقي از ميزان زمين ها و زمين خواري ها در كشور ندارد و يا شايد اطلاعاتي وجود دارد اما هيچ راهكار مشخصي براي رسيدگي و يا پيشگيري از آن وجود ندارد. در اين ارتباط، آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه چندي بيش با اشاره به همكاري برخي از كارمندان خاطي با مفسدان اقتصادي از شناسايي و دستگيري يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركت هاي دولتي خبر داد و گفت: افراد اين باند توانسته اند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت المال خسارت وارد كنند كه فقط اختلاس يك نفر از آنان 6 ميليارد تومان است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه از زمان تصدي، بارها و مكرر اعلام كرده ام كه دستگاه قضايي به صورت جدي، قاطعانه، سريع و دقيق براي دستيابي به اقامه عدل عمل خواهد كرد و با احدي نيز مماشات نمي كند، افزود: در چند ماه اخير يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركت هاي دولتي شناسايي شده كه افراد اين باند توانسته اند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت المال خسارت وارد كنند.
لاريجاني با قدرداني از سازمان بازرسي كل كشور و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه براي شناسايي اين باند مفسد اقتصادي افزود: اين پرونده در مراحل اوليه دادرسي قرار دارد و به علت اينكه پرونده در مرحله رسيدگي مقدماتي است و مراحل نهايي طي نشده است، به لحاظ قانوني نام بردن از شركت مورد اختلاس و اعلام اسامي افراد ممنوع است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه تاكنون يازده نفر از افراد اصلي دستگير شده اند، گفت: همه اين افراد به جرم خود مبني بر اختلاس اعتراف و اقرار كرده اند كه فقط اختلاس يك نفر از آنان شش ميليارد تومان است.
رئيس دستگاه قضا شناسايي اين باند بزرگ مفاسد اقتصادي را از طرفي مسرت بخش و از سويي تاسف برانگيز دانست و اظهار داشت: از اين جهت كه دستگاه قضايي مقتدرانه توانسته است اين باند را شناسايي و بدون ملاحظات شخصي و جانبدارانه با رعايت قانون به اتهامات آنان رسيدگي كند، قابل قدرداني و مسرت بخش است، اما از اين جهت كه در نظام جمهوري اسلامي بسترهاي سوءاستفاده از موقعيت اداري و ارتكاب چنين جرايمي وجود دارد، تاسف برانگيز و ناراحت كننده است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه بحث مفاسد اقتصادي مختص به كشور ما نيست، افزود: مفاسد اقتصادي در تمامي كشورها وجود دارد ولي در برخي كشورها با استفاده از فن آوري ها و راهكارهاي نوين، زمينه را براي سوءاستفاده فرصت طلبان تنگ مي كنند. رئيس قوه قضائيه رفع بسترهاي ارتكاب جرايم را از موارد ضروري و اساسي پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و اظهار داشت: پيشگيري از وقوع جرم و رفع بسترهاي ارتكاب جرايم بايد سرلوحه همه قواي سه گانه قرار گيرد تا شاهد ارتكاب چنين جرايمي در كشور نباشيم.
وي از وجود بستر ناسالم در دستگاه ها كه منجر به فساد مي شود انتقاد كرد و گفت: اينكه كارمندي ساده بتواند با سوءاستفاده از موقعيت و ارتباطات خوداينگونه مرتكب جرايم كلان و اختلاس ارقام نجومي شود، جاي تاسف و قابل تأمل و تحليل است و زنگ خطري است براي نهادهاي نظارتي كشور كه نظارت لازم را در اينگونه محيط ها تقويت نمايند، به علاوه به نظر مي رسد نوعي آسيب شناسي در اين مورد و موارد مشابه هم لازم است كه چرا افرادي در اين حد و اندازه، بدون نياز مادي به چنين جرائمي روي مي آورند.
از سوي ديگر علي نيكزاد وزير مسكن و شهرسازي در همايش حفظ حقوق بيت المال و اراضي و منابع طبيعي از يك پرونده زمين خواري در شمال براي تصاحب نصف يك شهر پرده برداشت. وي گفت: پرونده اي داريم كه اگر بدون توجه تخصيصي به موارد مطرح شده در آن برضد دولت رأي صادر شود، تقريباً نصف اراضي يك شهر در مناطق شمالي كشور از تملك دولت خارج مي شود.
وي همچنين افزود: وكيل يك زمين خوار براي تصاحب زميني به ارزش 270ميليارد تومان حق الوكاله 70ميليارد توماني تعيين كرده است. در اين ارتباط اشاره اي گذرا به صحبت هاي اخير حسين معصوم نماينده وزير مسكن و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال نيز خالي از لطف نيست: «يك زمين خوار پس از احراز مجرميت در مساحتي بالغ بر 1200 هكتار در شهرك پرديس در حال حاضر انبوه سازي مي كند كه خوشبختانه پس از چاپ گزارش كيهان ، اين زمين پس گرفته شد .
¤ واگذاري 23 هزار مترمربع زمين به نمايندگان مجلس ششم
براساس گزارش سال گذشته كميسيون اصل 90 مجلس 23هزار مترمربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمايندگان دوره ششم مجلس آن هم با قيمتي نازل و شرايطي ويژه واگذار شده است.
براساس اين گزارش در پرونده ذكر شده مواردي از واگذاري اراضي مطرح است كه بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط و بدون آنكه مطابق ضوابط مربوط طرحي در آنها اجرا گردد قبل از بهره برداري از طرح، با تخفيف نيمي از ارزش زمين به دستور مسئولين وقت به برخي از افراد از جمله مسئولين وقت واگذار شده است بخشي از اين زمين ها در بهترين مكان هاي استان تهران نظير حاجي آباد شميران، سوهانك، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و... به شركت هاي تعاوني وزارت خانه ها و دستگاه هاي دولتي واگذار شده است. در مواردي خريداران زمين هاي واگذار شده به آنها را به 80 برابر قيمت خريد در هر مترمربع به فروش رسانده اند مسئول ذيربط به مراجع قضايي معرفي شده كه در نهايت به 5ميليون ريال جزاي نقدي محكوم گرديده است.
ديوان محاسبات كشور در تحليل و آسيب شناسي اين شيوه واگذاري اعلام داشته كه واگذاري هاي مذكور به لحاظ سوءاستفاده از قوانين و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعيت و شأن سازماني از يك سو، عدم نظارت جدي و به موقع متوليان امر و بعضاً همسويي و همراهي آنان تخلفات و مفاسد اقتصادي گسترده اي واقع و پديده اي به نام زمين خواري بروز نموده است به طوري كه اهداف مقنن يعني ايجاد اشتغال، حفظ و احياي اراضي به جد مغفول و از دايره توجه به طور كلي خارج گشته است به عنوان نمونه مي توان به واگذاري هايي به شرح زير اشاره نمود:
¤ واگذاري قطعي 260 هكتار از اراضي ملي و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفيف ويژه قيمت كارشناسي
¤ واگذاري 367 هكتار از اراضي منابع ملي در تهران، كرج؛ دماوند به تعاوني يكي از وزارتخانه ها بدون ضابطه كه متجاوز از 40 ميليارد ريال سود بادآورده داشته است.
¤ واگذاري قطعي 125 هكتار از اراضي منابع ملي و دولتي مسگرآباد به يكي از شركت ها (در حالي كه ارزش كارشناسي اين اراضي 131 ميليارد بوده) و در قبال آن فقط 26 ميليارد نقدي و 13 دستگاه خودرو سواري به ارزش يك ميليارد ريال به صورت غيرنقدي دريافت شده است.
¤ واگذاري 3162 هكتار از اراضي منابع ملي و حدود 15 ميليون مترمربع از اراضي شهري در سراسر كشور به يكي از دانشگاه هاي غيردولتي بدون رعايت ضوابط قانوني با اقل بهاي ممكن و عمدتاً رايگان و اين در حالي است كه مسئولين دانشگاه امكان هرگونه نظارت بر نحوه بهره برداري استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت نامه هاي مورد تفاهم را از دستگاه هاي نظارتي به طور كلي سلب نموده اند.
¤ واگذاري 87 هكتار زمين در استان قزوين به يك شركت خصوصي كه اعضاي هيئت مديره آن از كاركنان يكي از سازمان هاي دولتي بوده است.
¤ واگذاري 23 هزار مترمربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ويژه
لازم به ذكر است مقرر بوده تا در اين زمين ها دامداري، طرح درختكاري و علوفه كاري صورت گيرد كه عمدتاً تبديل به احداث مسكن شده و قبل از اجراي طرح و بهره برداري نيز به فروش رسيده و سند با تخفيف 50درصد به نام متقاضي صادر شده است.
¤ سندسازي براي 232 هزار مترمربع از اراضي مرغوب
يك باند زمين خواري كه با جعل اسناد دولتي مبادرت به اخذ اسناد به ظاهر قانوني براي اراضي دولتي مي كرد و در صدد معامله آن ها برمي آمد، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات استان تهران شناسايي و 6 نفر از اعضاي اصلي آن دستگير و روانه زندان شدند.
به گزارش خبرنگار كيهان، متهمان ضمن تباني با برخي افراد ذي نفوذ در دفاتر اسناد رسمي و بهره گيري از شگردهاي مختلف و سندسازي قصد داشتند 232 هزار مترمربع از مرغوب ترين اراضي شمال تهران را به ارزش تقريبي 400 ميليارد تومان به طور غيرقانوني تصرف و معامله كنند.
براساس اخبار دريافتي، پرونده متهمان اين باند بزرگ، براي طي مراحل قانوني به دادسراي ويژه زمين خواري ارجاع و اقدامات تكميلي جهت بازگرداني اراضي مذكور به بيت المال انجام شده است.
¤ زمين خواري 18 ميليارد توماني چند مدير دولتي در سبزوار
چند مدير دولتي به همراه يك شركت خصوصي در سبزوار با سوءاستفاده از مسئوليت خود، اراضي دولتي را تصرف مي كردند و پس از ساخت و ساز آن را با قيمت هايي نجومي به مردم مي فروختند اين مديران دولتي كه اخيراً توسط مقامات قضايي و نظارتي سبزوار دستگير شدند.
با سوءاستفاده از امكانات دولتي در شهرستان سبزوار و برخلاف ضوابط و مقررات، توانستند در مدت زمان كوتاهي 18 هزار مترمربع اراضي دولتي واقع در حريم شهر را تصرف كنند كه ارزش تقريبي اين اراضي بيش از 180 ميليارد ريال برآورد مي شود.
براساس آخرين اخبار دريافتي كيهان پرونده اين چند مدير دولتي در حال رسيدگي مي باشد.
¤ كشف 3 پرونده زمين خواري در آستانه اشرفيه
براساس گزارش هاي دريافتي كيهان از منابع آگاه در مركز اطلاع رساني پليس گيلان، معامله زمين خواري يك ميليارد و 400 ميليون توماني سه تن از اعضاي يك شركت توسط كارآگاهان آگاهي اين استان خنثي شد.
سه تن از اعضاي شركت پرورش و تكثير ماهيان آستانه اشرفيه، 200 هزار مترمربع از منابع طبيعي و مسكن شهرسازي را كه با قراردادي معين براي فعاليت اقتصادي اجاره كرده بودند، به مبلغ يك ميليارد و 400 ميليون تومان با شخصي كه سابقه متعدد كلاهبرداري داشت، معامله كردند. با كشف اين موضوع، پرونده اي تشكيل و تحويل مقامات قضايي استان گيلان شده است كه در حال رسيدگي مي باشد.
تغيير كاربري اراضي كشاورزي
براساس گزارش سال 87 كميسيون اصل 90مجلس شركت عمران شهر جديد هشتگرد شكايتي عليه مسئولين يكي از سازمان هاي دولتي و شركت هاي تعاوني مسكن كاركنان سازمان ديگري طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسراي ويژه محترم مجتمع اقتصادي، مشخص گرديد سند يك قطعه زمين به نام دولت ثبت و صادر گرديد و با مساحتي معادل 1197 هكتار به شركت عمران جديد هشتگرد منتقل شده است و قطعه اي ديگر كه بدوا 910 هكتار آن ملي و با اعتراض مالك، كل پلاك به علاوه اراضي مزروعي و مستثنيات از اختيار دولت خارج و به 3هزار قطعه تفكيك و مجوز نقل و انتقال از سوي اداره منابع طبيعي صادر شده است با جعل و خيانت و تباني 2تن از كارمندان اداره فوق الذكر در تحديد حدود نقشه برداري و تنظيم صورتجلسه بخشي از پلاكي را كه دولتي تشخيص و در اختيار شركت عمران جديد هشتگرد قرارداد شده جزء پلاك مذكور نموده و به تصرف متصرفين در مي آيد. برابر ارزيابي اداره بازرسي استان تهران بهاي اين اراضي 200 ميليارد تومان و برابر نظريه وزير محترم سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي بالغ بر 600 ميليارد تومان املاك دولت به ناحق در اختيار افراد غيرصالح قرار گرفته است پرونده در شعبه سوم بازپرسي مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح رسيدگي است.
داستان تلخ طلبه سيرجاني و مبارزه با زمين خواري
يك طلبه جوان سيرجاني به نام عليرضا جهانشاهي در اواخر سال 1384 و به دنبال اعتراضات 2نفر از جانبازان سيرجاني، متوجه تصرف غيرقانوني صدها هكتار از زمين هاي سيرجان در 15سال گذشته توسط برخي اصحاب قدرت و ثروت شد. مساحت زمين هاي تصرف شده حدود 25ميليون مترمربع (2500هكتار) اعلام شده است. با پيگيري هاي اين طلبه جوان موضوع به امام جمعه سابق سيرجان گزارش مي شود كه وي در پاسخ اعلام مي كند «زمين خواران سيرجان را گنجشك هاي آسمان هم مي شناسند، اما...»
با مراجعه جهانشاهي به معاون دادستان كرمان و وزير اطلاعات سابق موضوع پيگيري مي شود اما به جاي برخورد با زمين خواران كه بعضا از مسئولين ذي نفوذ كرماني بودند، اين طلبه جوان بازداشت و به زندان اوين انتقال مي يابد. وي چندي بعد به جرم «نشر اكاذيب» محاكمه مي شود و به 91روز زندان محكوم مي شود. با پيگيري نمايندگان بازرسي دفتر مقام معظم رهبري اين حكم كان لم يكن مي شود و اين طلبه جوان آزاد مي شود.
اما رسيدگي به پرونده زمين خواري 25ميليون مترمربعي در سيرجان بسيار قابل تامل است چرا كه براساس گزارش هاي موجود تنها چند زمين خوار كوچك سيرجاني كه مجموعا 500مترمربع زمين خواري كرده اند محكوم و به ده سال حبس محكوم مي شوند و اسامي آن ها رسانه اي مي شود.
دادستان تهران: آماري از پرونده هاي زمين خواري نداريم
عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران با بيان اينكه هنوز آمار دقيقي از پرونده هاي زمين خواري وجود ندارد گفت:زمين خواري، جرم پيچيده اي است كه دست هاي زيادي در عقبه آن ديده مي شود و بايد اين دست را قطع كرد.
وي افزود: سازمان هاي دولتي بايد در واگذاري ها دقت كنند تا زمين ها و مستغلات به نام مردم و كام زمين خواران رها نشود.
جعفري دولت آبادي گفت: متاسفانه بارها ديده شده كه زمين خواران قرارداد و كاربري باغ هاي كشاورزي را يك شبه به ساختمان و بنا تبديل كرده اند و آب از آب هم تكان نخورده است.
دادستان عمومي انقلاب تهران افزود: بايد قضات و دستگاههاي دولتي كاري كنند كه زمين خواران احساس كنند اين مبارزه جدي است. چرا كه هر جا نظام با متخلفين برخورد كرده افراد سودجو عقب نشيني كرده اند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه هنوز زمين خواران باور ندارند كه دستان عدالت يقه آنها را مي گيرد، گفت: زمين خواران آن قدر با تجربه و با نفوذ شده اند كه با استفاده از قوانيني اعم از ماده 18 و عفو و بخشش و هم چنين ديدن اين و آن، كارشان را به سرانجام مي رسانند. اضافه بر اينكه بنده خودم شخصا زمين خواراني را مي شناسم كه با وجود عينيت جرم هنوز آزادانه زندگي مي كنند.
جعفري با اشاره به هزينه بر بودن مبارزه با زمين خواري گفت: مطمئن باشيد در اين مبارزه آنها به ما لبخند نمي زنند و شروع به تخريب قضات و بي آبرو كردن دستگاه قضايي و دادسراها مي كنند كه بايد با همه قوا وارد شد و هيچ گونه ترسي به دل راه نداد.
وي صدور اسناد جعلي هويتي و ملكي و استفاده از رانت هاي اطلاعاتي در دستگاه هاي اجرايي را از مهم ترين شيوه هاي زمين خواري عنوان كرد و افزود: سرعتي كه اين مبارزه مي طلبد دقت و كوتاه كردن مدت زمان رسيدگي پرونده هاي زمين خواري است تا اشخاص نتوانند فكر هيچ گونه ترفندي را در سر بپرورانند.
دادستان عمومي انقلاب تهران گفت: نكته قابل تامل اين است كه سازمانها و قضاتي كه مي خواهند وارد اين مبارزه شوند بايد ابتدا خود آلوده نبوده و به دنبال زمين و ويلا نباشند و خصلت شجاعت و پاكدامني در وجودشان باشد، چرا كه زمين خواران ابتدا دستان ناپاك قضات و مسئولان را براي مخفي ماندن از چشم قانون قطع مي كنند. وي گفت: مردم از شعارهايي كه با عناوين «زمين خواران را دنبال مي كنيم» و «با زمين خواران مبارزه مي كنيم». خسته شده اند و به دنبال عملكرد اجراي دستگاه قضا هستند. لذا بايد سرپرستان دادسراها خود شخصاً پرونده هاي زمين خواري را تا مرحله اجراي حكم دنبال كنند و نتيجه را اعلام كنند.
جعفري دولت آبادي با بيان اينكه هنوز دادستاني تهران هيچ آماري از پرونده هاي زمين خواري ندارد افزود: هم اكنون در حال ايجاد بانك اطلاعاتي از پرونده هاي دادستاني تهران هستيم كه دادستان و سرپرستان دادسراها هر لحظه كه اراده كنند از آخرين وضعيت پرونده هاي موجود مطلع شوند.
وي با بيان اينكه زمين خواران آدم هاي ترسويي هستند گفت: لازم و ضروري است دادسراها از اطلاعات مردمي بيشتر استفاده كنند چرا كه مردم به جهت همسايه بودن با زمين خواران اطلاعات ظريفي از آنها در دست دارند. دادستان تهران به تمام دستگاهها و سازمان هاي دولتي گوشزد كرد كه حق شانه خالي كردن مبارزه با زمين خواري را ندارند و اگر زميني را بدون سند و قرارداد و يا بدون حصار قانوني واگذار كنند بايد پاسخگو باشند.
رسيدگي به 2100 پرونده زمين خواري در تهران طي 5 سال
«محمدعلي خبيري» سرپرست اسبق دادسراي 3 ونك، شعبه ويژه جرايم زمين خواري در مراسم توديع خود گفت: در مدت 5 سال فعاليت اين دادسرا بيش از دو هزار و 100 پرونده زمين خواري ارجاع شده كه از اين تعداد به هزار و 700 پرونده رسيدگي شده است.
خبيري با اشاره به عملكرد 5 ساله دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم زمين خواري اظهار داشت: باتوجه به تمركز دفاتر شركتها و صنايع بزرگ كشور در منطقه 3 شهرداري تهران، اين دادسرا از نظر رسيدگي به جرائمي اعم از كلاهبرداري، خيانت در امانت و زمين خواري اهميت و كارايي بالايي برخوردار است.
وي در ادامه افزود: دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران «ونك» از بدو تاسيس «14/1/1384» تاكنون بيش از دو هزار و 100 فقره پرونده تجاوز به زمين و اراضي دولتي، عمومي و شخصي و زمين خواري را از قطعات 50 تا 12 ميليون مترمربعي رسيدگي كرده كه از اين تعداد يكهزار و 700 پرونده رسيدگي و 400 پرونده در حال بررسي است.
خبيري گفت: پنج سال فعاليت در حوزه زمين خواري ما را با ضعفهاي قانوني آشنا كرد كه تدوين و ترميم قانون در اين مورد خاص ضروري و الزامي است.
فقدان تعريف حقوقي
سوءاستفاده از زمين يا زمين خواري جرمي است كه متاسفانه به دليل نبود تعريف حقوقي مشخصي از آن، مفرها و منفذهايي در قانون وجود دارد كه خود زمينه را براي گسترش اين پديده شوم فراهم آورده است.
به اعتراف بسياري از صاحبنظران حقوقي، عنوان مجرمانه اي به نام «زمين خواري» در حقوق كيفري وجود ندارد. در واقع بايد گفت «زمين خواري» اصطلاح عمومي است كه در اظهارات مردم و برخي از مسئولان به كار گرفته مي شود كه به معناي هتك حرمت املاك و اراضي غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و يا املاك متعلق به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت و يا سازمان هاي عمومي است.
در ماده 690 قانون تعزيرات نه تنها براي آن مجازات تعيين شده بلكه به تصريح تصرف غيرقانوني اراضي ملي و محيط زيست را بيان كرده است.
در بخشي از ماده 690 قانون تعزيرات بيان شده هر كس به وسيله صحنه سازي (كه داراي مصداق هاي مختلف است) به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت يا آيش جنگل ها، مراتع ملي شده، كوهستان ها، باغ ها، چشمه سارها، پارك هاي ملي، تاسيسات كشاورزي و دامداري، اراضي موات، اراضي باير و ساير اراضي و املاكي كه متعلق به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت يا شهرداري ها يا اوقاف و هم چنين اراضي و املاكي و موقوفات و افلاس با قيد كه براي مصارف عام المنفع اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و مراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي شود يا اقدام به هرگونه تجاوز، تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود.
اين ماده دادگاه را موظف كرده كه از مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق كند. رسيدگي به اين جرم عملا در قانون مجازات اسلامي و قانون تعزيرات پيش بيني شده است. حتي در تبصره يك اين ماده بيان شده كه رسيدگي به اين پرونده ها بايد خارج از نوبت صورت گيرد.
رانت اطلاعاتي بسترساز زمين خواري
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي سال 1386 گزارش قابل تاملي در خصوص زمين خواري ارائه كرد كه در اين گزارش، رانت اطلاعاتي برخي اشخاص و دستگاه هاي دولتي از سياست هاي آتي درباره زمين از عوامل مهم زمين خواري در ايران ياد شده است.
دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با آسيب شناسي معضلات مربوط به زمين خواري در كشور تصريح كرد كه استفاده از رانت اطلاعاتي در جهت تحصيل مال، در عمل داراشدن ناعادلانه اي است كه - در حال حاضر- ممنوعيت قانوني ندارد و تنها از نظر اخلاقي قابل نكوهش است. مركز پژوهش هاي مجلس، سوءاستفاده از اطلاعات مربوط به تغيير كاربري هاي عمومي (نظير احداث راه ها و شهرهاي جديد اعم از مسكوني يا صنعتي) پيش از آنكه اطلاعات مذكور در اختيار عموم قرار گيرد را از جمله رانت هاي اطلاعاتي ذكر كرد و افزود: در اين فرض اشخاصي كه پيش از اعلام عمومي به اطلاعات دسترسي يافته اند، اراضي مجاور كه به ظاهر فاقد مطلوبيت اقتصادي هستند را مي خرند و در فاصله زماني كوتاهي با اعلام عمومي طرح ها و سپس اجراي آنها ارزش افزوده يي بسيار زياد به دست مي آورند. مركز پژوهش ها در ادامه با بيان اين مطلب كه اين نوع بهره برداري از اطلاعات ممكن است به وسيله اشخاص يا دستگاه هاي دولتي و بخش عمومي نيز صورت گيرد افزود: اين انباشت ثروت نزد گروهي ذي نفوذ، به ضرر مالكين قبلي و به بهاي كاهش منافع و دارايي هاي عمومي محقق مي شود و به هر حال مغاير با عدالت اجتماعي است و تفاوت اين «زمين خواري» با ديگر انواع آن در اين است كه در اين نوع زمين خواري ظاهراً و حسب قوانين جاري كشور خلافي صورت نگرفته است. اين گزارش در ادامه از جعل سند، تصرف اراضي بستر و حريم رودخانه ها و منابع طبيعي، تغيير كاربري اراضي زراعي باغ ها و تبديل آنها به اراضي باير و در نهايت الزام مراجع قانوني به تجويز تغيير كاربري و تغيير كاربري اراضي داخلي در محدوده خدمات شهرها از طريق جلب موافقت شهرداري ها و كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي به منظور فروش آنها به قيمتي بالاتر به عنوان نمونه هايي از مصاديق زمين خواري نام برد و افزود: در غالب موارد يادشده، قوانين موجود راهگشا بوده و بخش عمده اعمالي كه داخل مفهوم زمين خواري گنجانده شده با تعيين مجازات هاي سنگيني براي مرتكبان، مجرمانه تلقي شده است، از جمله اينكه در اين زمينه قانون مجازات اسلامي در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها كه اخيراً مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين مرتبط با تعيين نوع اراضي و ابطال مالكيت اراضي ملي و موات همچون قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، ابزارهاي مناسبي را براي مبارزه با مجرمان در اختيار مسئولان قرار داده است.
زمين خواران بزرگ، مخالفان اصلي اجراي كاداستر
از زماني كه در حدود 20 سال پيش زمزمه هاي آغاز به كار سيستم كاداستر در كشور به گوش رسيد، رسانه ها اين پرسش را مطرح كردند كه آيا مخالفت هاي برخي مفسدين و زمين خواران بزرگ، اجازه پيشرفت و اجرايي شدن به اين طرح را خواهد داد.
با نگاهي عميق به اين مسئله و اكاوي در حواشي اجراي طرح كاداستر از يك سو و بررسي ميزان بالاي پرونده هاي زمين خواري و مناقشات ملكي در كشور از سوي ديگر اين سؤال را به ذهن متبادر مي كند كه نقش زمين خواران و اشخاصي كه منافعشان با پياده سازي كاداستر به خطر مي افتد، به چه ميزان بوده است كه پس از گذشت بيش از 10 سال، طرح كاداستر هنوز جايگاه خود را پيدا نكرده است.
متاسفانه بايد اذعان كرد كه در سال هاي گذشته، مفاسد اقتصادي و زمين خواري به دليل اهمال و تسامح و تساهل برخي عوامل اجرايي و عدم مبارزه جدي و قاطع با اين پديده شوم در قوه قضائيه، تومور سرطاني زمين خواري اقتصاد كشور را آلوده كرده است.
در اين ميان راه اندازي سيستم كاداستر مشخص مي كند كه چه كسي، كجا و به چه مقدار زمين و ملك در اختيار دارد. اين اطلاعات از يك سو از حيث اخذ ماليات و حسابرسي و از سوي ديگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگي كسب اين دارايي ها به هيچ وجه براي ملاكين بزرگ، سوداگران و زمين خواران مطلوب نيست. بنابراين روشن است كه اين گروه تمام تلاش و امكانات خود را براي نفوذ و اخلال در پيشرفت كاداستر به كار گرفته اند.
نبايد فراموش كرد كه كاداستر شاه كليد مبارزه با زمين خواري است و اگر مسئولان اراده و عزم ملي در اجرايي شدن آن را در دستور كار خود قرار دهند. مي توان با عملياتي شدن كاداستر از زمين خواري پيشگيري كرد و زمين، اين منبع كمياب اقتصادي و اجتماعي را براي تامين مسكن و ساير بخش هاي اقتصادي نظير صنعت و كشاورزي اختصاص داد.
راه حل اساسي مبارزه با پديده زمين خواري
نقشه برداري يكي از قديمي ترين و رايج ترين تكنيك هاي مورد استفاده براي تعيين حدود اراضي مي باشد. اين موضوع با پيشرفت آبادي ها و گسترش شهرنشيني و افزايش قيمت زمين اهميت بيشتري پيدا كرده است. در اين راستا تهيه دقيق و بادقت بالاي حدود املاك نياز به تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس دارد. اين نوع نقشه برداري كه باعث تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس مي شود را نقشه برداري ثبتي يا كاداستر (Cadastr) مي گويند.
كاداستر مجموعه دفاتر و اسنادي است كه دلالت بر مساحت اراضي مزروعي و غير مزروعي و ابنيه و املاك و نقشه و حدود ترسيمي آنها در مناطق مختلف كشور مي كند و غرض از آن تعيين مالياتهاي اراضي بر حسب ارزش املاك و منافع آنهاست. يكي از اهداف كاداستر شهري تعيين نوع املاك براي ارزيابي مالياتهاي اراضي برحسب ارزش آنها مي باشد. يكي از ديگر مهمترين اهداف كاداستر شهري رفع دعاوي مربوط به املاك مي باشد كه در اينصورت دادگاه مراتب را در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك قرار مي دهد تا سازمان با اعزام نقشه بردار سرزمين و برداشت دقيق املاك حدود و موقعيت ملكها را مشخص نمايد تا از اين طريق به دعواي طرفين خاتمه داده شود. ديگر هدف كاداستر تهيه نقشه هاي دقيق با حدود دقيق براي صدور سند مالكيت مي باشد. براي ارتقا از اين مرحله به سيستمي كارآمد و جامع كه شامل زير سيستم هاي متعدد و متفاوت نيز باشد. خودكاري (اتوماسيون) يك اصل است. سيستم اطلاعات زمين ابزاري است براي تصميم گيري هاي قانوني مديريتي و اقتصادي و كمكي كه براي برنامه ريزي و توسعه از يك سو شامل يك پايگاه داده ها حاوي اطلاعات فيزيكي فضايي و زمين - مرجع براي يك ناحيه مشخص مي شود و از سوي ديگر تكنيك هاي جمع آوري، به هنگام سازي، پردازش و توزيع قانونمند داده ها را در بر مي گيرد. براي انجام كاداستر از سيستمها و تكنيكهايي چون GPS (سيستم نقاط جغرافيايي)، GIS (سيستم اطلاعات جغرافيائي)، فتوگرامتري (تبديل تصاوير ماهواره اي و عكسهاي هوائي به نقشه) و غيره استفاده مي شود. GPS سيستمي است كه دامنه كاربرد و كارآيي آن از محدوده علوم مهندسي نقشه برداري، ژنودزي و فتوگرامتري فراتر رفته و ديگر شاخه ها را همانند سنجش از دور، جغرافيا، محيط زيست، ژئوفيزيك، حمل و نقل، ناوبري، ترافيك و غيره در برگرفته است. GPS همان سيستمي است كه توانسته در مدت زمان كوتاهي در اثر علوم مهندسي كارايي خويش را به اثبات برساند. از جمله اين مسائل تعيين موقعيت دقيق نقاط ژنودزي است كه استفاده از روشهاي سنتي نقشه برداري همانند نجوم ژنودزي، نياز به محاسبات پيچيده و زمان طولاني دارد. اما GPS به راحتي مي تواند تعيين موقعيت نمايد. بزرگترين كشتيها و هواپيماها در بدترين شرايط جوي به وسيله GPS به راحتي مي تواند تعيين موقعيت نمايد. با كاربرد روز افزون نقشه هاي بزرگ مقياس، نارسائي نقشه برداري زميني آشكار شد. براي از بين رفتن مشكلات اساسي نقشه برداري زميني فكر استفاده از عكس در نقشه برداري قوت گرفت و رشته فتوگرامتري بوجود آمد و اين رشته امروز در اغلب رشته هاي علمي و فني بصورت ابزاري دقيق و سريع درآمده است. فتوگرامتري تكنيك بي علمي است كه از عكس براي تعيين شكل اندازه ها، وضعيت جسم در فضا و بالاخره مطالعه ساختمان و خواص ديگر آن بكار مي رود. با وجود اين هنوز هم اولين كاربرد فتوگرامتري يعني تهيه نقشه مهمترين مورد استفاده از آنرا تشكيل مي دهد. GIS يك مجموعه ابزار نيرومند و قوي براي جمع آوري، ذخيره سازي و بازيافت است.
دادگاههاي تخصصي ويژه زمين خواري تشكيل مي شود.
در پنجاه و چهارمين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه چندي پيش به رياست معاون اول رئيس جمهور و باموضوع زمين خواري تشكيل شد، وزير دادگستري موظف گرديد از طريق رئيس قوه قضائيه پـيگير تشكيل دادگاههاي تخصصي ويژه زمين خواري شود.
در اين جلسه گزارشي از بانك اطلاعاتي واگذاري اراضي ارايه شد كه براساس آن مي توان هرگونه واگذاري اراضي به افراد در كشور را رصد كرد.
همچنين گزارشي از طرح كارت هوشمند براي افراد و املاك و تك برگي شدن اسناد رسمي به منظور كاهش سوءاستفاده هاي احتمالي از اسناد مطرح و مقرر شد وزارت جهاد كشاورزي طرح جامع حفظ و بهره برداري بهينه از اراضي را به كارگروه معوقات ارايه كند.
در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با توجه به تاكيد اعضاء بر جلوگيري از تصرفاتي اراضي در شمال و شرق تهران مقرر شد كارگروه ويژه معوقات ضمن بازديد از اين اراضي، درختكاري اين مناطق را در روزهاي آينده و همزمان با دهه فجر آغاز كند.
همچنين مقرر شد وزارت مسكن و شهرسازي كار تهيه طرح هاي جامع، تفصيلي و هادي شهرها و روستاها رابا جديت و فوريت انجام دهد.
شوراي حفظ حقوق بيت المال و موضوع زمين خواري
حسين معصوم، مشاور و نماينده وزيرمسكن و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال در مراتع و امور اراضي كشور با اشاره به روند برگزاري همايش تصريح كرد: همايش شوراي حفظ حقوق بيت المال به صورت ساليانه از سال 85 تا به امروز برگزار شده است.
مشاور وزير مسكن و شهرسازي، در ادامه روند فعاليت شورا را در امر مبارزه با زمين خواري در كشور مثبت ارزيابي كرد و خاطرنشان ساخت: طي سالهاي 80 به دليل عدم برخورد منفعلانه با امر تصرف و تجاوز بر اراضي در داخل و خارج از محدوده ها مواجه بوديم.خوشبختانه پس از تشكيل شورا اين روند محدود شده است.
وي ادامه داد: هم اكنون آنچه كه به عنوان زمين خواري در كشور به آن اطلاق مي شود با زمينه سازي ها و سندسازي ها محقق شده است. اين در حالي است كه تا قبل از تشكيل شورا دراين رابطه بسيار منفعلانه برخورد مي شد.
معصوم با اشاره به پرونده زمين خواري در شهر جديد هشتگرد يادآورشد: به منظور بررسي پرونده زمين خواري در شهرجديد هشتگرد مكاتباتي با رئيس وقت قوه قضاييه حاصل شد درنتيجه اين مباحث كلان زمينه تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت المال را فراهم آورد.
مشاور وزير مسكن وشهرسازي، عملكرد شوراي حفظ حقوق بيت المال را در كشور موجب كاهش تصرف و تجاوز به اموال ملي و دولتي درسراسر كشور اعلام كرد و گفت: با تشكيل شورا تصرف و تجاوز به اموال دولتي و ملي به ميزان 90 درصد كاهش يافته است.
وي با تاكيد بر لزوم توسعه فعاليت شورا تصريح كرد: به منظور مبارزه با بحث زمين خواري هم اكنون به دنبال آن هستيم كه دامنه فعاليت شورا را در كشور توسعه دهيم.
معصوم با اشاره به محور برنامه چهارمين همايش شوراها خاطرنشان ساخت: طي سال جاري وزارت جهاد كشاورزي برخلاف سابق فعاليت همايش را مستقيما دنبال مي كند.
نماينده وزير در شوراي حفظ حقوق بيت المال در رابطه با توسعه فعاليت شوراها در استان هاي كشور تصريح كرد: طي سال 88 شعب تخصصي شوراها در استان هاي كشور تشكيل شده است و نوعا پرونده هايي كه به اين شعب ارجاع مي شود از سرعت رسيدگي و دقت بالايي برخوردار است.

پاسخ شركت حمل و نقل خليج فارس به يك مطلب

در پي چاپ مطلب «چند پيشنهاد براي حل مشكلات دست اندركاران حمل و نقل جاده اي» در تاريخ 25 آذر ماه 88 كه به مزايده كاميون هاي كشنده اسكانيا و فروش آنها به قيمت 45 تا 70 ميليون تومان به دلالان اشاره شده بود روابط عمومي شركت حمل و نقل خليج فارس با ارسال جوابيه اي يادآور شده است:
براساس بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارائي جمهوري اسلامي ايران سن فرسودگي خودروها و وسايل نقليه سنگين از جمله كاميون، كشنده و ساير وسايل نقليه باري، 25 سال تمام تعيين گرديده و شركتهاي دولتي موظف به رعايت بخشنامه مزبور مي باشند. در غير اينصورت كاميونهاي مذكور مي بايست از رده خارج شده و حتي حق فروش بصورت اسقاطي (آهن قراضه) را نيز ندارد. در نتيجه در صورت عدم فروش به موقع كاميونها در موعد مقرر شركت متحمل خسارت سنگين و جبران ناپذيري مي گردد. در اين ارتباط مزايده فروش كاميونها پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوز از وزارت اقتصاد و دارائي و همچنين براي قيمت گذاري، توسط كارشناسان رسمي دادگستري انجام و قيمت پايه تعيين و طي تشريفات مزايده به فروش مي رسد.