(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 4 خرداد 1389- شماره 19653

تك راي موافق حضور موسوي در هيئت موسس دانشگاه آزاد از آن كيست؟
طي حكمي از سوي رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها منصوب شد
حمله پليس انگلستان به اعتراض مسالمت آميز دانشجويان!
10 نكته درباره دانشگاه آزاد
نگاهي به مطالبات جنبش دانشجويي از دانشگاه آزاد
چهار گام دانش



تك راي موافق حضور موسوي در هيئت موسس دانشگاه آزاد از آن كيست؟

نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: «در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمان راي گيري براي اعضاي جديد هيئت موسسه دانشگاه آزاد، آقاي موسوي تنها يك راي آورد و آقاي عباسپور تنها كسي است كه به او راي مي دهد.»
حجت الاسلام «حميد رسايي» نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي، در گفت وگو با خبرنگار سرويس دانشگاه برنا، در توضيح راي آقاي عباسپور به آقاي موسوي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اعلان اين مسئله از ايشان در مجلس گفت: «آقاي عباسپور در روز راي گيري طرح مربوط به وقف دانشگاه آزاد، بسيار به نظرات رهبري استناد مي كردند و دائما مي گفتند كه مقام معظم رهبري با اين مسئله موافقند و ما مي خواهيم نظر ايشان را تبديل به قانون كنيم.»
رسايي افزود: آقاي عباسپور دائماً مي گفت رهبر معظم انقلاب از نظر شرعي با چنين وقف هايي موافق است و ما مي خواهيم اين مسئله را تبديل به قانون كنيم.
وي ادامه داد: «بنده در پاسخ به صحبت هاي آقاي عباسپور، به تناقضات اين طرح اشاره كردم كه صدر و ذيل آن با هم نمي خواند. همچنين به ابهامات ديگر اين طرح اشاره كردم. يكي اين كه هيئت موسسي كه حق تصرف مالكانه دارد، براي وقف اموالش نيازي به قانون ندارد و مي تواند اموالش را وقف كند يا اينكه در اين طرح آمده است، وقف اموالي كه صيغه وقف آن ها جاري شده،معتبر است كه اين ديگر تحصيل حاصل است.»
رسايي گفت: علاوه بر اين اشكالات من تاكيد كردم كه حكم شرعي كه مقام معظم رهبري گفتند ربطي به وقف دانشگاه آزاد ندارد و تاكيد كردم كه اگر شما به دنبال تامين نظر مقام معظم رهبري هستيد و مي خواهيد نظرات شرعي ايشان را تبديل به قانون كنيد، رهبر معظم انقلاب كه پس از يك سال تلاش براي جلوگيري از خروج سران فتنه از نظام وقتي ديدند كه آن ها خودشان به اين مسئله اصرار دارند، در آخرين موضع گيريشان فرمودند «مثل اين كه بعضي ها اصرار دارند از نظام خارج شوند و ديگر اين ها از اين راه خارج شده اند.»
نماينده مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: «اين تعبير مقام معظم رهبري از سران فتنه بود، ولي در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمان رأي گيري براي اعضاي جديد هيئت امناي دانشگاه آزاد، آقاي موسوي كه قبلاً هم عضو بوده تنها يك راي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي آورد. عليرغم اينكه برخي از آقايان اصلاح طلب مثل؛ آقاي عارف و مابقي افراد هم در اين جلسه حضور داشتند، اما هيچ كدام از آن ها به دليل عملكرد بد و غلط آقاي موسوي كه ديگر آبرو براي كسي نگذاشته، حاضر نشدند به او رأي دهند و آقاي عباسپور تنها كسي است كه به او رأي داد.»
وي تصريح كرد:
«اين مسئله را بنده در جلسه علني گفتم، آقاي عباسپور بعد از رأي گيري به من مراجعه كرد و گفت علت اين كه بنده در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آقاي موسوي رأي دادم، اين بود كه مي خواستم فضاي بسته شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بشكنم، چون اين فضا به شكلي ساخته شده بود كه كسي نمي توانست به موسوي راي دهد.»
وي ادامه داد: «من به ايشان گفتم اين عذر شما بدتر از گناه است و به ايشان تاكيد كردم كه اين فضاي بسته را شوراي عالي انقلاب فرهنگي نساخته، بلكه عملكرد بد موسوي و نفرتي كه نسبت به موسوي در جامعه ساخته شده، باعث به وجود آمدن اين جو شده است.»
رسايي در خاتمه افزود: «به هر ترتيب دليل ايشان از رأي شان به آقاي موسوي اين بود و اصرار هم داشتند كه بنده اين دليلشان رابه مابقي نمايندگان بگويم و من هم گفتم باشد، من مي گويم.»

 



طي حكمي از سوي رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها منصوب شد

به گزارش مركز ارتباطات و اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها (مأوا)، حجت الاسلام والمسلمين محمد محمديان طي حكمي حجت الاسلام والمسلمين ميرمجيد سيدقريشي، مسئول نهاد نمايندگي علوم پزشكي شهيد بهشتي را به عنوان معاون جديد فرهنگي نهاد منصوب و نيز از زحمات حجت الاسلام والمسلمين داود رنجبران قدرداني كرد.

 



حمله پليس انگلستان به اعتراض مسالمت آميز دانشجويان!

روز پنج شنبه گذشته تعدادي از دانشجويان و كارمندان يكي از دانشگاه هاي انگلستان در اعتراض به سوء مديريت مالي اين دانشگاه تظاهرات مسالمت آميزي ترتيب داده بودند كه با حضور پليس ضدشورش انگلستان در اين دانشگاه مواجه شدند.
دانشجويان و كارمندان اين دانشگاه در يك حركت اعتراضي به كاهش هزينه ها و همچنين اخراج 110 كارمند، تجمع كرده بودند كه رئيس دانشگاه از پليس خواست وارد عمل شود. ورود پليس كه مسلح به باتوم ، گاز فلفل و سگهاي تهاجمي بود، صحنه هاي خشونت باري در پي داشت؛ تعدادي بازداشت و عده اي مورد ضرب و شتم پليس قرار گرفتند درحالي كه هيچ حركت خلاف قانوني انجام نداده بودند.
در عكس ها و فيلم هايي كه روي سايت هاي اشتراك ويديو قرار داده شده به وضوح مشاهده مي شود كه پليس با چه تجهيزاتي آمده است و فيلم دستگيري خشونت بار چند دانشجو هم مشاهده مي شود، پليس بدون هيچ دليلي و صرفا بخاطر تجمع اعتراضي، آنها را از بالاي تپه به پايين كشيده و به طرز وحشيانه اي دستبند مي زند و مي برد.
يكي از مسولان اين دانشگاه در اعتراض به اين برخورد پليس گفته است: « خشونت كه يكي از تاكتيك هاي پليس در مواجهه با اعتراض كنندگان مي باشد متاسفانه در بريتانيا به يك هنجار تبديل شده است و آنها در برابر هرنوع اعتراضي از حربه خشونت بهره مي گيرند و آنچه بيشتر مايه تاسف است اينكه به نظر مي رسد رييس دانشگاه از اعمال اين خشونت ها رضايت كامل دارد.»
نكته جالب توجه اين است كه رسانه هاي انگليسي اين اخبار را يا منعكس نمي كنند يا به صورت حاشيه اي منعكس مي كنند اما همزمان اتفاقات دانشگاه هاي ايران و مداخله پليس آن هم نه در داخل دانشگاه كه در بسياري از مواقع به درخواست رييس دانشگاه انجام مي شود را با آب و تاب و حتي گاه با ويرايش صدا و تصوير منعكس مي كنند.
لازم به ذكر است بسياري از دانشجويان دانشگاه ساسكس در آبان ماه گذشته با بيان اين مطلب كه رژيم صهيونيستي با اشغال سرزمين مردم فلسطين آنها را آواره كرده و تمامي حقوق آنان را زير پا گذاشته است، خواستار تحريم كالاهاي اين رژيم غاصب شدند.
در راي گيري كه ميان 11 هزار تن از دانشجويان اين دانشگاه صورت گرفت، 56 درصد دانشجويان خواستار تحريم كالاهاي رژيم صهيونيستي و ادامه اين تحريم تا پايان اشغالگري اين رژيم شدند.
به اين ترتيب تمامي فروشگاه هاي اين دانشگاه از فروش كالاهاو موادغذايي صهيونيستي خودداري خواهند كرد.
«تام ويلز» مسوول اتحاديه دانشجويان دانشگاه ساسكس در اين باره گفت: «اسرائيل با نقض قوانين سازمان ملل سرزمين فلسطين را اشغال كرده و خشونت هاي فراواني را نسبت به مردم فلسطين روا داشته است.» كه اين حركت
صلح طلبانه دانشجويان اين دانشگاه هم بازتاب رسانه اي نداشت!!

 



10 نكته درباره دانشگاه آزاد

عليرضا زاكاني
با توجه به اصلاح اخير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه اميد است منشا تحولاتي جدي در كيفيت بخشي و ضابطه مندي اين دانشگاه شود، با تاكيد بر ضرورت ايجاد اين دانشگاه و خدمات ارائه شده بيش از ربع قرن آن، بايد كشور را از فرصت سوزي ها وآسيب هاي تحميل شده به واسطه عدم ضابطه مندي و نبود كيفيت و اداره درست اين دانشگاه مصون داشت. آنچه مهم مي نمايد اصلاح سيستمي است كه هم اكنون متولي پرورش و آموزش بيش از 30 درصد از فعالان عرصه آموزش عالي كشور و با ظرفيت هاي بالقوه بالايي در عرصه پژوهش و فناوري است. از اين منظر جهت رفع نواقص و معايب كه مقدمه تشديد قوت هاي اين دانشگاه است نكات ده گانه اي را بر پايه قوانين آموزش عالي كشور و همچنين اساسنامه قبلي(به خاطر ابلاغ تازه اساسنامه جديد ) بخشنامه ها و آيين نامه هاي قانوني و معتبر دانشگاه آزاد اسلامي بيان مي دارم و اميدوارم بيان اين نكات منشأ تامل و تصميم در فرصت هاي به وجود آمده شود .
1- وضعيت اركان دانشگاه بر اساس مفاد اساسنامه مصوب اين دانشگاه در سال 1366 داراي چهار ركن مديريتي هيات مؤسس، هيات امنا، رئيس و شوراي مركزي دانشگاه است كه در طول و ناظر يكديگر بايد انجام وظيفه مي كردند. هيات موسس بالاترين نقش را در اين اساسنامه دارد اما بررسي سوابق حكايت از اين دارد كه اين هيات به وظايف قانوني خود اساسا عمل نكرده است؛ چراكه اين هيات يك بار در سال 1365 براي كسب امتياز تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي و سپس در سال69 براي تعيين اعضاي هيات امنا تشكيل شده و متاسفانه تا سال85(سال ترميم هيات موسس) با وجود داشتن مسؤوليت ها و وظايف بسيار خطير مصرح در اساسنامه تشكيل جلسه نداده و بعد از ترميم اعضا هم به وظايف خويش نپرداخته است. اولين آسيب جدي اين موضوع عدم انجام نظارت هيات موسس به عنوان عالي ترين مرجع نظارتي درون دانشگاه برعملكرد اركان ديگر دانشگاه به ويژه دو ركن هيات امنا و رئيس دانشگاه بوده است؛ امري كه سبب مشكلات جدي و اساسي در اين دانشگاه شده است .
به طور مثال اين هيات از انجام وظيفه مهم بررسي و تاييد پيشنهادهاي رسيده در مورد تاسيس، توسعه و انحلال واحدها و مراكز وابسته و ارائه آن جهت تصويب به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سرباز زده و هيات امنا و رئيس دانشگاه بطور مستقل و برخلاف اساسنامه اقدام به تأسيس و توسعه واحدهاي دانشگاهي كرده اند. همچنين اين هيات اعضاي هيات امناي دانشگاه را در تاريخ 28/11/69 برابر قانون براي يك دوره چهارساله انتخاب و احكام آنها را در تاريخ 1/2/71 صادر كرده و هيات امنا هم در اولين جلسه خود در تاريخ 25/1/71 براي مدت چهار سال رئيس خود را انتخاب كرده است . از اين منظر مدت اعتبار احكام اعضاي هيات امناي دانشگاه و مدت اعتبار حكم رئيس آن در سال 75 به پايان رسيده و با توجه به عدم انتخاب مجدد اعضا هيات امنا و رئيس آن از اين سال ايشان به صورت غيرقانوني و برخلاف اساسنامه به فعاليت ادامه داده اند . هيات امنا هم در تعيين رئيس دانشگاه(برابر مواد 12 و 13 اساسنامه) به عنوان سومين ركن دانشگاه به وظيفه خود عمل نكرده و آقاي دكتر جاسبي بدون داشتن حكم قانوني از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات امناي دانشگاه بر سمت رياست دانشگاه آزاد اسلامي تكيه زده است. بالاترين اشكال اين دانشگاه عدم نظارت هاي قانوني و پاسخگو نبودن آن يا وجود رئيسي است كه فراتر از هر ضابطه اي حتي مباني خودساخته خويش را هم زير پا مي گذارد .
2- از آفت هاي بي قانوني يا پاسخگو نبودن مسؤولان ارشد دانشگاه به مواردي برمي خوريم كه مستقيما هزينه هاي آن را نظام آموزش عالي كشور و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي و به ويژه استادان و دانشجويان عزيز آن پرداخت مي كنند .
آثار اين بي قانوني را با اجراي ضوابط غيرقانوني و حتي برخلاف اساسنامه دانشگاه آزاد توسط مديريت عالي دانشگاه مي توان در توسعه كمي دانشگاه بدون توجه به كيفيت هاي لازم، تصويب مقاطع و رشته هاي تحصيلي، ظرفيت جذب دانشجو، ميزان شهريه ها و مقررات مالي اداري خودساخته، تشكيل شوراها و كميسيون هاي دانشگاه برخلاف مقررات و. . . مشاهده كرد. به عنوان مثال بر اساس اساسنامه دانشگاه آزاد براي تعيين ميزان شهريه دانشجويان و چگونگي دريافت آن مجوز سالانه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري الزامي است اما اين امر براي اولين بار در سال 1387صورت پذيرفته است! عدم رعايت اين نكته باعث شده تا در مقايسه شهريه هاي اين دانشگاه با ديگر مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي در رشته هاي ثابت و يكسان در سال هاي متفاوت دانشگاه آزاد اسلامي مابين50تا250درصد، شهريه بيشتري را از دانشجويان خود دريافت كند. اين در حالي است كه اين دانشگاه ها در مقايسه با دانشگاه آزاد اسلامي از كمترين تسهيلات و املاك دولتي استفاده مي كنند. يا اينكه مديريت آن دانشگاه بدون توجه به تذكرات مراجعي نظير وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا سال 1383 بر اساس آيين نامه مالي و معاملات غيرقانوني عمل كرده است .
3- مسؤولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامي- به ويژه آقاي دكتر جاسبي- طي مصاحبه هاي متعدد اظهار داشته اند كه دهه اول عمر دانشگاه (دهه60) دهه تثبيت بوده، دهه دوم (دهه 70) به توسعه كمي اختصاص داشته و در دهه سوم (دهه80) به توسعه كيفي دانشگاه پرداخته شده است. برابر گزارش مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي در ديدار مورخ
26/2/73 خود با مقام معظم رهبري مقرر شده بود تا اين دانشگاه در دهه 70 توسعه جغرافيايي خود را متوقف و كيفيت نامطلوب آموزشي و پژوهشي خود را در اين دهه جبران كند و آن را به حد استانداردي برساند تا فارغ التحصيلان اين دانشگاه از نظر كيفيت آموزش وپژوهش فاصله چنداني با دانشگاه هاي سراسري نداشته باشند. اما مسؤولان اين دانشگاه دقيقا مسير ديگري را اتخاذ كرده اند؛ تا جايي كه در خصوص تاسيس رشته هاي تحصيلي هم در مدت زماني كوتاه صدها رشته تحصيلي بدون داشتن حداقل هاي مورد نياز و خارج از ضوابط آموزش عالي كشور تاسيس كرده اند. توسعه كمي در دهه 80 هم همچنان ادامه پيدا كرده و حداقل هاي ضوابط آموزشي رعايت نمي شود؛ تا آنجا كه براي سرپوش گذاشتن بر واقعيت هاي تلخ دانشگاه به عنوان نمونه در موارد زيادي آمار هيات علمي خود را در رشته ها و گروه هاي آموزشي برخلاف حقيقت به شوراي گسترش آموزش عالي ارسال مي دارند .
4- بررسي عملكرد آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي نشان مي دهد كه در غياب نظارت هيات مؤسس دانشگاه و همين طور تطميع برخي مديران دستگاه هاي نظارتي خارج از دانشگاه، تخلفات گسترده اي در حوزه آموزشي شامل قراردادهاي آموزشي مخصوص مديران كشور براي تحصيل در دوره هاي تحصيلات تكميلي، تاسيس مركز آموزش هاي بين المللي براي سرويس دهي ويژه به آنها، ثبت نام در آزمون هاي دانشگاه در خارج از مهلت مقرر اعلام شده، صدور مجوزهاي غيرقانوني تحصيلي، عضويت برخي عناصر در هيات علمي دانشگاه بدون داشتن صلاحيت لازم، ارائه تسهيلات ويژه به اقشار خاص (در اين خصوص حتي صاحبان سرمايه و كارخانه داران هم بي نصيب نمانده اند)و... انجام شده است كه عموما با دستور مستقيم يا نظارت رياست دانشگاه صورت گرفته است. به طور مثال در جذب هيات علمي، در آيين نامه ها و بخشنامه هاي ابلاغي جداي از ايراد قانوني آنها اختياراتي به سازمان مركزي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي داده شده است تا اين بخشنامه ها را نقض كنند؛ يعني اينكه در مواردي كه استخدام داوطلبان تحت شرايطي ممنوع اعلام شده رئيس دانشگاه مي تواند اين شرايط را ناديده گرفته و با تشخيص اينكه داوطلب خاص، مورد ويژه و استثنايي است ! مجوز استخدام را صادر كند.
5- از رهگذر اقدامات فوق در بخش هرم هيأت علمي ارزيابي ها نشان مي دهند برخلاف سياست هاي اعلام شده از سوي مديران دانشگاه، درصد بالايي از اعضاي هيات علمي مربي بوده اند كه وظيفه اصلي آنها آموزش دانشجويان است؛ به اين ترتيب كيفيت آموزش كاهش يافته و همچنين انجام پژوهش و توليد و انتشار خروجي هاي آن دور از انتظار است. با رجوع به شاخص هاي بهره وري مشخص مي شود كه فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه آزاد اسلامي (حتي در بهترين واحد دانشگاه آزاد اسلامي يعني واحد علوم و تحقيقات تهران) فعاليتي كاملا حاشيه اي است. در طول اجراي برنامه پنج ساله سوم توسعه دانشگاه (79 الي 83)، اعضاي هيأت علمي حق التدريس اكثريت سهم هرم هيات علمي دانشگاه را در سال هاي مختلف به خود اختصاص داده اند. اين نكته در برنامه پنج ساله چهارم (سال هاي 84 تا 88) نه تنها بهبود نيافته بلكه وضعيت نامطلوب تري هم پيدا كرده است. به عنوان مثال تعداد مدرسان حق التدريس از 25238 نفر در سال 84 به 27425 نفر در سال 85 افزايش يافته است. از سوي ديگر 5/91درصد از مدرسان حق التدريس كه معادل 25025 نفر مي شوند، داراي مرتبه علمي مربي به پايين هستند و بخشي از آنان هم فاقد مرتبه علمي اند.
6- در بخش پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي هم وضعيت انتشار مجلات و مقالات علمي قابل دقت است. در سال 82 با دستور دكتر جاسبي برخلاف مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اساسنامه دانشگاه و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي خود را از اجراي مقررات و آيين نامه هاي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همين طور از نظارت علمي وزارتخانه هاي مذكور خارج كرده و وظايف «كميسيون بررسي نشريات علمي كشور» را به «كميسيون بررسي و تاييد نشريات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي» واگذار مي كند. بنابر دستور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به هيات مميزه اين دانشگاه، مقالات چاپ شده از سوي هيات علمي اين دانشگاه در نشرياتي كه فاقد رتبه علمي از «كميسيون بررسي نشريات علمي كشور» بوده اند و «كميسيون بررسي و تأييد نشريات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي» به آنها مجوز و رتبه علمي داده است، همان ارزش مقالات چاپ شده در مجلات معتبر را دارند و بايد براي ارتقاي رتبه دانشگاهي آنان منظور شوند. نتيجه اينكه در آمار منتشرشده در پايگاه علوم كشورهاي اسلامي (ISC) در ابتداي سال 86، نشان مي دهد كه در كشور ايران 254 مجله معتبر شناخته شده و داراي رتبه علمي وجود دارند كه از اين ميان تنها سه نشريه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي است .
بررسي ديگر شاخص هاي پژوهشي همچون تعداد مقالات ارائه شده در همايش ها و سمينارهاي خارجي، طرح هاي پژوهشي، فرصت هاي مطالعاتي، آمار ارتقاي اعضاي هيات علمي، نسبت هيات علمي تمام وقت با مرتبه استادياري و استادياري به بالا به دانشجويان تحصيلات تكميلي، بودجه پژوهشي، قراردادهاي تحقيقاتي و ارتباط با صنعت نيز مشابه شرايط فوق و تاييدكننده آن است. اين در حالي است مسؤولان ارشد اين دانشگاه برخلاف حقيقت، بارها دانشگاه آزاد اسلامي را پيشتاز علم و فناوري در كشور معرفي كرده اند .
7- با نيم نگاهي به آمار مستند و قابل اتكاي دستگاه هاي نظارتي و حمايتي كشور در خصوص معضلات و مشكلات صنفي و فرهنگي دانشگاه ها كه به طور اختصاصي روي هنجارها و ناهنجاري هاي صنفي و فرهنگي دانشگاه هاي كشور فعاليت مي كنند مي توان به تصويري از وضعيت صنفي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي رسيد كه نتيجه قهري گسترش بي رويه و غيركارشناسي واحدهاي آن در اقصي نقاط كشور و بالابردن سقف پذيرش دانشجو و عدم تخصيص اعتبارات لازم و رشد ناكافي و غيرمطلوب امكانات آموزشي و كمك آموزشي، كمبود فضاي خوابگاهي، عدم اهتمام به مسائل پايه اي فرهنگي و فوق برنامه و . . . . . در كنار بعضي سوء مديريت ها و افزايش شهريه هاي تحصيلي موجب تحميل و ايجاد شرايط نامطلوب فرهنگي و صنفي در اين دانشگاه شده است .
8- در ارتباط با بهره گيري سياسي از اين دانشگاه و سوء استفاده از امكانات و شهريه دانشجويان آن در انتخابات هم صحبت هاي زيادي هست كه به بيان كلي آن بسنده مي كنم و در صورت نياز به طور مجزا به آن خواهم پرداخت .
9- در بررسي عملكرد مالي دانشگاه آزاد اسلامي به تخلفات عديده اي برمي خوريم كه معمولا توجهي به آنها نمي شود؛ از جمله مبلغ كل شهريه اخذ شده از دانشجويان دانشگاه در هيات امناي دانشگاه پايين تر از شهريه واقعي اخذ شده از دانشجويان بوده است. به عنوان نمونه تنها در سال 86 اسناد مالي و گزارش هاي مالي ارائه شده از سوي مسؤولان دانشگاه مغايرتي مابين 170 تا 230 ميليارد تومان دارد يا اين امر براي سال مالي منتهي به اسفندماه سال 81 به بيش از 5/78 ميليارد تومان گزارش شده است. از اين دست تخلفات درعملكرد صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد، عدم استفاده درست از سهميه كاغذ و ارزاق يارانه اي كمك شده از سوي دولت به دانشجويان، واگذاري املاك دانشگاه، انجام پروژه هاي عمراني، ليگ هاي حرفه اي ورزشي، تضييع حقوق استادان و كارمندان دانشگاه و. . . قابل مشاهده است. تاسف بيشتر اينكه پرونده هاي زيادي موجود است كه در آنها دانشگاه آزاد اسلامي بدون رضايت مردم و مالكان حقيقي املاك و مستغلات، با حمله و توسل به زور املاك و مستغلات را تصرف كرده و حقوق مردم يا برخي مراكز عام المنفعه نظير ادارات اوقاف و شهرداري ها را ضايع كرده است .
10- فرافكني و بيان اطلاعات نادرست موضوع ديگري است كه تبديل به يك رويه نادرست اصلي در اين دانشگاه شده است. انجام تخلف و انتساب آن به مقامات عالي رتبه كشور يا مواجهه خلاف واقع با افكار عمومي در پرونده هاي فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال هاي 82 و83 از اين دست هستند .
اميد بسيار دارم با تحولي كه از قبل اجراي اساسنامه جديد در اين دانشگاه اتفاق خواهد افتاد گوهر مكنون و ظرفيت هاي بالاي دانشگاه آزاد اسلامي رخ نموده و اين ابردانشگاه هم در رسالت هاي اساسي خود در ساختن نسل هاي متمادي در اين كشور موفق شود .

 



نگاهي به مطالبات جنبش دانشجويي از دانشگاه آزاد

رضا نساجي
نخستين مطالبات از دانشگاه آزاد زماني شكل گرفت كه سيدمهدي شجاعي در دو داستان از مجموعه داستان هاي كوتاه خود تحت عنوان «سانتا ماريا» اشارات پنهاني به يك شخصيت قدرت طلب و البته در مسند دانشگاهي و اشارات شفاف به اثرات حضور وي در اين مسند بر جامعه داشت. وي در ادامه در نشريه «نيستان» كه خود زماني منتشر مي ساخت، در زبان طنز و در قالب شخصيتي با عنوان «رزيتا خاتون» همان سنت انتقادي را اين بار با زباني شفاف تر و گزنده تر پي گرفت كه درنهايت به شكايت مسئولان دانشگاه آزاد و توقيف نيستان انجاميد.
اما شايد نخستين مطالبات عملي از دانشگاه آزاد را دانشجويان رقم زدند. اگرچه جنبش دانشجويي به عنوان تشكل پيشگام در امر عدالتخواهي و مطالبه از مسئولين نخستين زمزمه هاي پرسش از مسئولين دانشگاه آزاد را در بطن فعاليت هاي خود قرار داده بود، اما نخستين بار محمد افكانه نماينده اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل بود كه در ديدار فعالان دانشجويي با رئيس جمهور در سال 85 آن را علني و از رئيس جمهور نهم خواست تا پيگير پروژه مطالبه از جاسبي گردد. اين اقدام با واكنش شديد دانشگاه آزاد روبرو گرديد اما سال بعد هم امامقلي دبير سياسي وقت و نماينده همان تشكل دانشجويي در ديدار دانشجويان باز هم مطالبه از مسئولان دانشگاه آزاد را خواستار شد كه همين موضوع توسط ديگر تشكل ها هم تأكيد شد به ويژه آن كه تكرار اين موضوع توسط مسعودي در ديدار سال 86 دانشجويان با رئيس جمهور و در حضور نمايندگان جاسبي در جلسه به درگيري لفظي ايشان با رئيس جمهور با اين بهانه كه «اين مطالبات به اختلافات شخصي رئيس جمهور با هاشمي برمي گردد» گرديد. اين پايان ماجرا نبود كه پس از آن جاسبي احساس خطر كرده و بر آن شد تا با انتقام گيري از فعالان دانشجويي ايشان را دچار هراس و به عقب نشيني از مطالبات وادارد. اين پروژه با شكايت مديريت دانشگاه از خضريان يكي از فعالان انجمن هاي مستقل به بهانه انتشار مصاحبه اي از او در يكي از خبرگزاري ها كليد خورد و عليرغم آن كه بيش از يك سال اين پروژه به طول انجاميد و درنهايت با صدور حكمي پرداخت جريمه خاتمه يافت، عملا نه خضريان و نه ديگر اعضاي جنبش دانشجويي از مواضع خود عقب نشيني كردند و نه تهديدات و تطميعات دانشگاه آزاد به جايي رسيد.
همزمان حركتي ديگر از دو سوي متفاوت يكي از سوي دكتر عليرضا زاكاني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و از سوي ديگر عباس سليمي نمين رئيس مركز مطالعات تاريخ معاصر ايران كه هر دو به عنوان فعالان سابق دانشجويي ارتباطات نزديكي با جنبش دانشجويي داشته و دارند آغاز شد . اين پي گيري ها اگرچه همان طور كه انتظار مي رفت در صحن علني مجلس مورد استقبال واقع نشد و مجلس هشتم هم مانند مجلس هفتم كه با جمع آوري امضا سعي در حمايت از جاسبي داشتند، در قبال مسئله همراهي نكرد اما مورد استقبال نخبگان جامعه و به ويژه دانشجويان واقع شد انجمن هاي مستقل با برگزاري برنامه هاي متعدد تريبون آزاد در دانشگاه هاي مختلف از جمله دانشگاه اميركبير و تهران كوشيدند تا بخشي از اين تخلفات را برملا سازند.
پيام اين جلسات در عين حال در ديدارهاي دانشجويان با رهبري در سال هاي بعد به ويژه در سخنان نمايندگان دفتر تحكيم منعكس شد، به نحوي كه در ديدار اخير دانشجويان نماينده تحكيم با اشاره به كارشكني هاي مديران دانشگاه آزاد در همراهي با جناح هاشمي رفسنجاني در پوشش رسانه اي و سوءاستفاده از ظرفيت هاي دانشگاه آزاد و دانشجويان آن در جهت مطامع سياسي خود خواستار برخورد جدي با اين ماجرا و به ويژه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي شد.
با توجه به تركيب هيئت امنا دانشگاه آزاد كه دربرگيرنده افرادي چون شخص جاسبي، هاشمي رفسنجاني، مهندس موسوي است عملا دو نكته برداشت مي گردد، يكي اينكه نمي توان انتظار انتقاد و يا اصلاح مجموعه دانشگاه را از اين نهاد داشت چرا كه عملا نطفه مشكل در همانجاست، و دوم آنكه اگر مسئولان دانشگاه آزاد از موسوي در انتخابات چنين حمايت كرده و با هزينه دانشگاه آزاد در جهت فضاسازي رسانه اي و تبليغات انتخاباتي و مسائل بعد از انتخابات راه انداخته و در مقابل مير حسين هم به ايشان چراغ سبز نشان داده و حتي يك بار هم حاضر به انتقاد از مجموعه نگرديد، طبيعي است، چرا كه همه از يكجا برخاسته اند و سر در يك آبشخور دارند. نتيجه آن مي شود كه حتي اگر حجت الاسلام محمديان مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تمشيت از رهبري و پيگيري مطالبات ايشان پيرامون اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شورا به تعلل برخي اعضا در اين زمينه اعتراض مي كند، با واكنش شديد شخص جاسبي روبرو مي شود كه خود عضو مدعي و البته غيرقانوني و خودگماشته اين شوراست و از سوي كسي چون مهندس موسوي ديگر عضو شورا حمايت مي گردد.
از سوي ديگر مطالبات رهبري در مجلس شوراي اسلامي هم مورد غفلت و شايد تعمدا مورد قصور واقع شده است. برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چه در دوران مجلس هفتم و چه در مجلس هشتم يا در مقابل دولت ايستاده و با نگارش نامه بلند و جمع آوري امضا در حمايت از جاسبي كارشكني كرده و يا در بهترين حالت اصلا همراهي نكرده اند. در نتيجه اين بار را دكتر زاكاني نماينده تهران به تنهايي بدوش كشيده رسانه ها هم عمدتا از انتشار اخبار واقع خودداري و يا گزينشي عمل كرده اند. در اين باره حتي از سوي وابستگان به دانشگاه آزاد- كه يا مدارك دكترا از اين دانشگاه دريافت كرده و يا به عضويت هيئت علمي آن درآمده اند- تهديد به توقيف شده است تا جايي كه زاكاني مجبور مي شود نتايج تحقيقات و بازرسي هاي خود را در سايت شخصي اش منتشر سازد و نه در روزنامه هاي منتقد و معتدل. اما بزرگترين چالش در مجلس بر سر اين موضوع بواسطه حضور عباسپور نماينده تهران و خويشاوند نزديك جاسبي است كه به ميزاني مانع از حركت مجلس در چارچوب نظارتي و در قالب تحقيق و تفحص از اين نهاد مي شود و عملا براي جاسبي حاشيه امنيتي ايجاد كرده كه كمتر نهاد و مسئولي تصور مشابهي از آن مي تواند داشته باشد.
از سوي ديگر اين ارتباطات خلاف ضوابط در ميان برخي مسئولان قوه قضاييه هم به بقاي غيرقانوني جاسبي در اين پست كمك مي كرد، كه اميد مي رود با تغييرات جديد در اين قوه و با درايت آيت الله آملي لاريجاني مشكلات مرتفع و فضاي تحقيق و پرسش و بازرسي از مديران ارشد دانشگاه فراهم آيد. چرا كه ادامه حضور جاسبي در اين مسند نه تنها به تخريب هرچه بيشتر وجهه علمي و فرهنگي دانشگاه مي انجامد، بلكه بيشترين ضرر در اين ميان متوجه دانشجويان اين دانشگاه خواهد بود كه جاسبي از آنان به مثابه سپر بلا و پوشش و وسيله در مقابل منتقدان استفاده و مي كوشد تا چنين القا كند كه لبه انتقادات متوجه دانشجويان و اعتبار مدارك ايشان است. هرچند كه ادامه حضور جاسبي عملا اعتبار دانشگاه و بالتبع اعتبار مدارك ايشان را مورد تهديد قرار داده است. ادامه سياست هاي جاسبي و نزديكانش در اين مسند سبب شده تا دانشگاه آزاد به «دولتي درون دولت» يا بهتربگوييم «دولتي عليه دولت» بدل شده اين در حالي است كه دانشگاه آزاد بواسطه كادر علمي قوي و پشتوانه عظيم دانشجويي كه آن را بدل به بزرگترين دانشگاه كشور ساخته است مي توانست نه تنها نماد علمي و فرهنگي كشور، بلكه با احداث واحدهاي علمي در ساير كشورها و بويژه در كشورهاي اسلامي و پارسي زبان نماينده و رسول علمي و فرهنگي ايران در خارج از كشور باشد. امري كه بواسطه سوءمديريت ها هنوز تحقق نيافته است.

 



چهار گام دانش

جواد محدثي
سؤال از راز و رمز موفقيت در آموختن دانش، گام مهم فراگيري است.
خيلي ها مي خوانند؛ ولي نمي آموزند؛
مي آموزند؛ ولي به يادشان نمي ماند؛
دانا مي شوند؛ ولي اهل عمل به دانسته ها نيستند؛
منبع علوم مي شوند؛ ولي «خيرعلمي» آنان به ديگران نمي رسد.
معلم بشريت، حضرت محمد صلي الله عليه و آله سخني شيوا و اصولي دارند كه به چهار نكته اصولي و بنيادي در اين زمينه اشاره فرموده است:
«اول العلم: الصمت
و الثاني: الاستماع
و الثالث: العمل به
والرابع: نشره؛1
سرآغاز علم و مرتبه نخست آن، سكوت است
گام دوم، گوش دادن است
گام سوم، عمل به آن است و
گام چهارم، نشر و گسترش آن است.
اينك توضيحي كوتاه پيرامون اين چهارگام:
1- سكوت
آمادگي «ظرفيت دل» براي پذيرش علوم، با سكوت فراهم مي آيد.
در شرايط غوغا و سر و صدا، نه مجالي براي گفتن و ياددادن است و نه زمينه اي براي شنيدن و فراگرفتن. اين كه در كتابخانه ها هم با تابلوي «سكوت» روبه رو مي شويم، براي آن است كه در جو ناآرام و جايي كه آلودگي صوتي وجود دارد، تمركز فكر و دريافت قلب و پذيرش ذهن نيست.
دركلاس درس، درمجلس سخنراني و موعظه، در لحظه گوش دادن به تماشاي يك برنامه تلويزيوني هم آن چه كمك به درك و فهم مي كند، فضاي آرام و ساكت است؛ پس در امر آموزش، بايد به پديدآمدن چنين فضايي كمك كرد؛ تا بازده آموزش، بيشتر شود.
2. گوش فرادادن
«گوش دادن» مرتبه اي فراتر از «شنيدن» است و نياز به اراده و توجه و اقبال دارد. اگر هدف آن است كه علم و دانش هم «آموخته» و هم «فهميده» شود و هم مفيد افتد و هدف تحقق يابد، اين دو نكته و دونكته بعدي، بايد لحاظ شوند.
«صمت»، سكوتي همراه با توجه است كه زمينه ساز تفهيم و تفاهم و تعليم و تعلم است و «استماع» هم گوش فرادادن و گوش سپردن است كه مهمتر از «سمع و سماع» (شنيدن) است.
بزرگان دانش و اخلاق، در قلمرو علم آموزي، بسيار تاكيد كرده اند و بر شنيدن و گوش دادن و به تعبير روايات «حسن الاستماع» يعني نيكو گوش دادن.
برخي حرافند و حوصله شنيدن ندارند.
برخي بيش از آن كه گوش جان به حرفها بسپارند، پيوسته حرف مي زنند. از اين رو، مجال استماع نمي يابند. شاعران فارسي بر كم حرفي و نيك گوش دادن تاكيد دارند و حتي داشتن يك زبان و دوگوش را كنايه و اشاره از آن دانسته اند كه بايد كمتر سخن گفت و بيشتر شنيد؛ تا به آبشخور زلال دانش رسيد.
گوش تو دو دادند و زبان تو يكي
يعني كه دو بشنو و يكي بيش مگوي2
3- عمل به دانسته ها
نه هركه به آب رسد، سيراب گردد و نه هركه سرمايه اي داشته باشد، فرصت يا توفيق يا شيوه «بهره وري» داشته باشد يا بداند!
«آموختن» تنها معيار نيست؛ بلكه «عمل» به آموخته هاست كه علوم و دانستني هاي ما را به ثمر مي رساند و علوم را دروني مي سازد و ما را از ثمر درخت علم، بهره مند مي سازد.
ثمر علم، اي پسر عمل است
ورنه تحصيل علم، دردسر است
خروجي آموخته ها را بايد در عمل انسان مشاهده كرد. از اندوختن و انباركردن دانسته ها چه سود؛ وقتي تاثيري در رفتار و بر زندگي نداشته باشند؟
قرآن كريم از كساني كه حامل علومند، ولي به تناسب آن چه مي دانند، عمل نمي كنند و رفتارشان منطبق با آموخته هايشان نيست و بار سنگين علم را به مقصد متعالي «عمل» نمي رسانند، با تعبير ملامت بار «كمثل الحمار يحمل اسفارا»3 ياد كرده است. گرچه كلام الهي درباره عالمان قوم يهود است كه علم تورات را دارند، ولي به مقتضاي آن عمل نمي كنند، ولي مقصود، عام تر از آن گروه خاص است. سعدي چه زيبا اين حقيقت را بيان كرده است:
علم، چندان كه بيشتر خواني
چون عمل در تو نيست، ناداني
نه محقق بود، نه دانشمند
چارپايي بر او كتابي چند 4
در ضرب المثل هاي كهن ما، علم بي عمل، درخت بي ثمر دانسته شده است؛ مثل تشنه اي كه كنار دريا باشد و از تشنگي بميرد يا گرسنه اي كه سر بر گنج نهد و از گرسنگي تلف شود يا بيماري كه در داروخانه باشد و خواص داروها را هم بداند و طبيب هم پيش او باشد و نسخه بدهد؛ ولي خود را مداوا نكند و از درد، بنالد و از بيماري، بميرد.
در رهنمودهاي حضرت عيسي اليه السلام آمده است:
علمي كه عالم را به عمل نكشاند، همچون چراغي است كه بر بام خانه اي افروخته باشند كه همه جا را روشن مي كند؛ ولي درون خود خانه، تاريك است. اگر فروغ علم، فقط در محدوده زبان باشد، ولي درون از فروغ آن روشن نگردد و علم با عمل همراه نشود، چه نتيجه اي مي توان گرفت؟5
باز هم از سعدي بشنويم كه مي گويد:
«هر كه علم خواند و عمل نكرد
بدان ماند كه گاو راند و تخم نيفشاند». 6
اين حقيقت، تنها در علوم اخلاقي و آموخته هاي معنوي و پند و اندرزها خلاصه نمي شود؛ در يك جامعه و مسائل كلان كشور و مديريت امور هم، اگر علوم مفيد در كتاب ها وذهن ها و آموخته ها بماند و به مرحله عمل و اجرا در نيايد، هرگز ثمربخش نخواهد شد و مشكلات جامعه را حل نخواهد كرد.
4- نشر و توسعه دانش
آن چه ما امروز به عنوان «ميراث علمي «در اختيار داريم، حاصل تفكرات، دريافت ها، آموخته ها و علوم كساني است كه در گذشته مي زيستند و علوم خود را به شاگرداني آموختند و در كتاب هايي نگاشتند و براي آيندگان، به ارث نهادند.
البته نوآوري هاي علمي و خلاقيت ها و ابداعات دانشمندان هم جاي خود را دارد؛ ولي نقش علم گستري فرزانگان متقدم را در غنابخشي به ذخاير علمي و تعالي بخشي به كاخ رفيع دانش، نمي توان انكار كرد.
حضرت رسول صلي الله عليه و آله نيز گام چهارم علم را در اين حديث نوراني، «نشر علم» دانسته است. آنان كه دچار «احتكار علمي» يا «بخل علمي» اند، راه آب و سرچشمه را بسته اند و تشنگان و خواستاران را محروم مي سازند.
اين خصلت ناپسند، چه در علوم اخلاقي و عرفاني باشد، چه در علوم تجربي و پزشكي يا هر دانش ديگري كه براي زندگي مردم مفيد است و سطح معيشت و رفاه آنان را بالا مي برد و مشكلاتشان را مي كاهد، نكوهيده است؛ البته در دانش هايي كه به بصيرت و آگاهي و هدايت مردم مرتبط باشند «كتمان علم» بدتر است و نشر علم، لازم تر.
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرموده است: هر كس عملي را كه خدا آن را مايه نفع مردم قرارداده است، چه در امر مردم و در امر دين، كتمان كند، درروز قيامت، به لجام هاي آتشين دچار مي شود7.
حرمت «كتمان علم» و فضيلت «نشر علم» را وقتي كنار هم قرار دهيم، جايگاه والاي كساني كه در گسترش حوزه علوم و پيشرفت دانش، سهم دارند روشن مي شود.
در روايات متعددي، زكات دانش، نشر آن به شمار آمده است؛ مانند اين كلام حضرت اميرعليه السلام: «زكاه العلم نشره» 8.
نشر علم، براي خود دانشمند هم مفيد است و زمينه تعامل و تعاطي علمي و داد و ستد فكري را مهيا مي سازد علم به علم، آن را در دل ها راسخ تر مي سازد و نشر دانش، آن را در سطح جامعه مي گسترد؛ يكي رسوخ عميقي است و ديگري توسعه در سطح.
پايان سخن را حكمتي از لقمان حكيم قرار مي دهيم كه به پسر خود چنين گفته است:
«يا بني! تعلم من العلماء ما جهلت و علم الناس ما علمت؛9
فرزندم! آن چه نمي داني، از دانشمندان بپرس و آن چه مي داني، به مردم بياموز.»
پي نوشت ها:
1- نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج،ا. ص .82
2- بابا افضل كاشاني.
3- جمعه آيه 5.
4- گلستان سعدي، باب هفتم.
5- حراني، تحف العقول، ص .382
6- گلستان سعدي، باب هشتم.
7- شهيد ثاني، منيه المريد، ص .136
8- غررالحكم، حديث .5444
9- العلم و الحكمه في الكتاب و السنه، ص 320

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14