نگاهي به هياهوي آشفته بازار طلا و جواهرات 102 بازرس
و اين همه تخلف!

صديقه توانا
از سال گذشته استانداردسازي طلا در دستور كار مسئولان قرار گرفت. اين اتفاق زماني رخ داد كه موسسه استاندارد متوجه شد برخي از طلاسازان،
كم عيارفروشي مي كنند، يعني عيار 14 را به جاي 18 به مردم مي دهند يا اين كه هنگام ساخت طلا از موادي استفاده مي كنند كه فقط رنگ زرد دارد و البته برخي ديگر هم حجت را تمام كرده بودند و به شكلي كه در النگوهاي ساخت داخل به جاي استفاده از طلا، از شن و ماسه خيلي ريز استفاده مي كردند و مردم نيز بي اطلاع از همه چيز، پول وزن طلا را به طلافروشان مي دادند.
البته نمي توان گفت اين مشكل از سال پيش ايجاد شده است. به گفته كارشناسان بازار ،برخي از افراد سودجو براي كسب سودهاي كلان از سالهاي قبل به سمت چنين كارهايي روي آورده بودند و به دليل عدم نظارت دقيق مسئولان ذيربط بر اين بخش، تعدادي از طلاسازان از هر ترفندي استفاده كردند تا به قول معروف سرمشتريان كلاه بگذارند، و اين وسط طلافروشان هم قرباني شدند و تر و خشك با هم سوختند.
با مشخص شدن ابعاد اين اتفاق، موسسه استاندارد تصميم گرفت براي رعايت حقوق مصرف كنندگان به طلاهاي توليد داخل كد بدهد تا دست سودجويان از اين بخش كوتاه شود.
مردم، اهرم فشار هستند
سال گذشته طرح ملي كددار شدن طلا آغاز شد اما طي 12 ماه سال 88 استقبالي از سوي توليدكنندگان صورت نگرفت و بعضا با بهانه هاي مختلف براي كددار شدن اقدام نكردند.
مهندس مهدي پورهاشم، رئيس موسسه استاندارد تهران نيز در گفت وگو با گزارشگر كيهان مي گويد: «از 5 هزار واحد توليدكننده طلا در تهران، فقط 820 واحد براي اين طرح ملي اعلام آمادگي كرده اند و مابقي هنوز در كش و قوس آمدن و نيامدن هستند.»
وي با تاكيد بر اين مسئله كه كد براي طلا اجباري است و تمام توليدكنندگان موظف هستند وارد اين طرح ملي شوند اضافه مي كند:«گويا تا قوانين سختگيرانه تري وضع نشود توليدكنندگان براي ساماندهي اين بخش ميل و رغبتي نشان نمي دهند، كه بر همين اساس 31 ارديبهشت ماه سال جاري آخرين مهلت براي كددار كردن واحدها اعلام شده بود كه متاسفانه باز هم زياد مورد توجه واحدها قرار نگرفته است، اما موسسه استاندارد فعاليتهاي خود را براي برخورد با متخلفان آغاز كرده و در اين خصوص هماهنگي لازم را با استانداري و رئيس شوراي شهر تهران انجام داده است.»
پورهاشم با اشاره به اينكه مردم مي توانند يكي از اهرم هاي اجباري كردن اين مهم باشند، مي گويد: «اگر مردم طلاهاي بي كد را خريداري نكنند، به مرور توليدكنندگان به سمت استانداردسازي طلا حركت مي كنند. »
اما محمد كشتي آراي، رئيس اتحاديه كشوري فروشندگان طلا و جواهر در گفت و گو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه طلا جزو استانداردهاي ملي مي باشد، مي گويد: «از نظر قانوني نمي دانم طلا جزو استانداردهاي اجباري است يا نه؟»
وقتي از او سوال مي كنم تفاوت كد رهگيري با استاندارد اجباري چيست، اينطور پاسخم را مي دهد: «تا امروز كه استاندارد اجباري در مورد طلا نداشتيم اما كد رهگيري پيش مرحله استاندارد اجباري است كه مرحله به مرحله تا استانداردسازي طلا برسيم.»
زنگ خطر در بازار طلا و جواهر
زنگ خطر در بازار توليد و فروش طلا يك سال قبل و شايد جلوتر از آن از سوي موسسه استاندارد استان تهران نواخته شد. اما سوال اينجاست اتحاديه طلا و جواهر كشور از آن زمان تا كنون چه اقداماتي جهت كنترل و نظارت بيشتر براي جلوگيري از تخلفات انجام داده است؟
«كشتي آراي» در پاسخ به اين سوال چنين مي گويد: «با توجه به گستردگي و بزرگي شهر تهران، توليدات خيلي از شهرستانها روزانه وارد شهر مي شود و طبق دستورالعمل قبل از ورود به بازار بايد در واحدهاي بازرسي اتحاديه مورد تست و كنترل قرار گيرد و پس از كنترل عيار مصنوعات، مجوز فروش و توزيع صادر مي شود و تا امروز اين كنترل و بازرسي بصورت روزانه انجام مي شود و اين روند ادامه دارد، اما گاهي ممكن است موردي از دست ما هم خارج شود.»
رئيس اتحاديه كشوري فروشندگان طلا و جواهر در ادامه به وجود واحدهاي «ري گيري» يا عيارسنجي در تهران و مراكز استانها اشاره مي كند و مي گويد: «كار اين واحدها مشخص كردن عيار طلاها مي باشد كه به دو روش سنتي يا قليايي و علمي يا كوبلاسيون انجام مي شود.»
وي در توضيح بيشتري در مورد اين دو روش چنين مي گويد: «روش علمي، روشي استاندارد و جهاني است اما بسيار پرهزينه و وقت گير مي باشد، در روش سنتي هزينه پايين تري دارد و كار سريعتر انجام مي شود، اما دقت كار در روش علمي بسيار بالاست.»
وي با اين توجيه كه تخلفات صورت گرفته با شيوه سنتي مورد ري گيري قرار گرفته است، ادامه مي دهد: «در حال حاضر تلاش مي كنيم تمام واحدهاي بازرسي را با شيوه علمي و كوبلاسيون مورد سنجش قرار دهيم تا موارد تخلف يك در هزار پيش آمده از بين برود.»
وقتي به رئيس اتحاديه طلا و جواهر كشوري مي گويم چرا از 10 آزمايشگاه اتحاديه، تنها 3مورد آن مورد تاييد اداره استاندارد است و بقيه فاقد صلاحيت لازم مي باشند، اين طور توضيح مي دهد: «يكي از موارد مغايرت عيارسنجي ما با اداره استاندارد بحث ري گيري است كه ري گيري ما بصورت سنتي انجام مي شود و ري گيري در اداره استاندارد بصورت كوبلاسيون مي باشد و البته در مورد تخلفات حق كاملا با اداره استاندارد است و ما سعي داريم آزمايشگاههاي اتحاديه را به تجهيزات علمي و تكنولوژي جديد تجهيز كنيم.»
«كشتي آراي» با اشاره به اينكه اتحاديه در سطح تهران 30 منطقه بازرسي دارد و هر كدام تعدادي بازرس دارد كه مسئول رسيدگي به تخلفات و سركشي از ويترين مغازه ها مي باشند، مي گويد: «به منظور حفظ حقوق مردم به زودي از سوي اتحاديه نرخ اجرت ساخت مصنوعاتي از قبيل النگو، زنجير، انگشتر تهيه مي شود و فروشندگان ملزم به نصب آن در مغازه هاي خود مي شوند اما تاكنون هيچ قانون مدوني و يا دستورالعمل خاصي درخصوص نصب اجرت ساخت، دريافت سود طلا از مشتري و موارد ديگر در واحدهاي صنفي نداريم تا فروشنده مجبور باشد آن را در معرض ديد مشتري قرار دهد و بيشتر گلايه هاي مردم هم ناشي از كم اطلاعي آنها مي باشد.» وقتي به او مي گويم اين كم كاري به خود شما برمي گردد، مي گويد: «بله اين را قبول دارم اما با توجه به تعداد كم اعضاي هيئت مديره (7 نفر)، بايد اطلاع رساني بيشتري به مردم از طريق رسانه ها صورت گيرد تا نسبت به تخلفات آگاه باشند. و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوكي با اتحاديه تماس بگيرند و صحبت هاي ما را سرسري نگيرند.»
تخلفات گسترده
«102 بازرس در سطح شهر تهران مسئول رسيدگي به پرونده هاي متخلفان واحدهاي توليد و فروش مصنوعات طلا هستند.»
اما همچنان اين سؤال باقي است كه چرا با وجود اين همه بازرس و ناظر، برخي از واحدهاي صنفي تخلف مي كنند و اجرت ساخت بالا از مردم مي گيرند و طلاهاي توليدي كشورهاي تركيه، مالزي و سنگاپور را به اسم طلاهاي ايتاليايي به دست مشتري مي دهند تا اجرت ساخت بيشتري بگيرند؟!
احمد وفادار رئيس اتحاديه طلا، جواهر و نقره و صراف تهران پاسخ اين سؤالات را اين طور مي دهد: «تخلفات در كارگاه هاي زيرزميني، مناطق حاشيه شهر تهران و توسط شاگرد طلاسازهاي 18-19 ساله انجام مي شود كه از دسترس ما دور هستند.» وقتي به او مي گويم اين پاسخ عذر برتر از گناه است مي گويد: «اگر مردم هنگام خريد، فاكتور دريافت كنند ما مي توانيم با متخلفان برخورد كنيم و يا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف به اتحاديه مراجعه تا ما به آنها رسيدگي كنيم.»
وفادار در ادامه با اشاره به اينكه 900 واحد توليدكننده جهت دريافت كد رهگيري به اداره استاندارد معرفي شده اند، مي گويد: «در آينده هر فردي كه جهت خريد طلا به واحد طلافروشي مراجعه كند، مي تواند طلاي كددار تهيه نمايد، چون واحدهاي داراي پروانه كسب متعهد هستند و با افراد فاقد پروانه برخورد مي كنيم.»
رئيس اتحاديه طلا و جواهر و صراف تهران در ادامه يكي از دلايل پايين آمدن عيار طلاها را شمش مي داند و مي گويد: «اگر مسئولان شمش در اختيار اتحاديه قرار دهند عيار طلا از 750 هم بالاتر مي رود، كارخانه هاي توليدي به سختي عيار طلا را تا 750 مي رسانند چون مجبور هستند طلاهاي متفرقه اي كه از سوي خانواده ها به مغازه ها داده مي شود را در كارخانه ذوب كنند و پالايش نمايند و وقتي طلا ساخته مي شود، از عيار 1000، 995 مي شود، حال آن كه اگر دست دوم نباشد، مثل طلاي 999 سوئيس مي شود.»
وفادار درخصوص كم كردن اجرت ساخت مصنوع فروخته شده 24 ساعت بعد از خريد طلا در توضيحاتي چنين مي گويد: «چنانچه فردي امروز قطعه طلايي خريداري نمود و فرداي آن روز قصد فروش داشته باشد بايد اين اجرت ساخت كم شود، چون ممكن است فرد در همان شب اول به عروسي يا مهماني رفته و فردا قصد فروش آن را كرده باشد. درواقع او در همان 24 ساعت استفاده خود را از مصنوع برده است. ضمن اينكه شما چه جنسي غير از طلا مي شناسيد كه پس از خريد و فروش به شما پولتان را برگردانند. پس اين حق را به فروشنده هاي طلا بدهيد كه اجرت زحمات خود را دريافت نمايند.»
اجرت ساخت به جيب طلاساز نمي رود
يكي از مديران داخلي انجمن طلا و جواهر هم درخصوص اجرت ساخت طلا چنين مي گويد: «نحوه پرداخت اجرت كار طلاسازان نامناسب است و به جيب طلاساز نمي رود، همچنين پرداخت نقدي كنوني كه معمولا به صورت چك مدت دار هم پرداخت مي شود، سبب شده بيشتر پول هدر رود و توليدكننده مجبور به فروش طلاي ذخيره خود شود و وقتي توليدكننده اي ذخيره طلاي خود را مي فروشد يعني ماده اوليه اش را از دست داده و با مشكل توليد مواجه مي شود.»
اين مدير خواستار تغيير در نظام پرداخت اجرت از سوي اتحاديه مي شود و مي گويد: «در شرايطي كه افزايش جهاني قيمت طلا، قدرت خريد مردم را تا حدودي پايين آورده، اگر اجرت را به شكل طلا به توليدكننده بدهند، مي تواند خود را از نابودي نجات دهد.» وي اضافه مي كند: «تغيير در نحوه پرداخت هيچ ضرري براي مصرف كننده و قيمت تمام شده، طلا ندارد، اما مي تواند به نفع توليدكننده باشد.»
غش در زر و سيم
نگاه اسلام به امور نگاهي بلند و عالي است، از اين روست كه وظيفه انسان را در زمين آباداني معرفي مي كند تا از اين طريق در نقش خلافت الهي وظيفه خود را انجام دهد. بنابراين به تجارت و اموري ديگر به اين عنوان توجه دارد كه در تحقق اين اهداف عالي مي تواند نقشي ايفا كند.
خليل منصوري محقق و پژوهشگر در گفت وگو با كيهان درخصوص غش در معامله زر و سيم و تقلب در آن با استناد به آيات قرآن كريم چنين مي گويد: «هر قدر ارزش مادي تجارت زياد باشد، تا وقتي اهداف معنوي اش مورد توجه نباشد و به اجتماع و اخلاق و مصالح عموم زيان رساند، از نظر اسلام بي ارزش است، بدين سبب تحصيل مال از راه ربا، غش در معامله، كم فروشي و... كه موجب ركود چرخ هاي اقتصادي است، در اسلام ممنوع است.»
وي به ذكر حديثي از پيامبر اكرم«ص» در اين مورد اشاره مي كند و مي گويد:
پيغمبر اكرم(ص) مي فرمايد: «از ما نيست كسي كه در معامله با مسلمانان غش كند، خداوند بركت روزي او را مي برد و راه معاش او را مي بندد و او را به خودش واگذار مي كند.»
حجت الاسلام منصوري اضافه مي كند:
«ازنظر اسلام همه اشكال غش حرام است. از جمله اين موارد مي توان به مخلوط كردن جنس خوب با جنس بد يا با چيز ديگر اشاره كرد. بنابراين از آن جايي كه غش موجب سلب اعتماد عمومي از جامعه است، يكي از گناهان بزرگ اجتماعي است كه قوام و سرمايه هاي بزرگ اجتماع يعني سرمايه اعتماد عمومي را به غارت مي برد. »
طلاهاي وارداتي
كيومرث اميريان، رئيس اتحاديه طلا و جواهر شميرانات در گفت وگو با گزارشگر كيهان نظرش را درمورد طلاهاي وارداتي و تفاوت اجرت ساختها اينطور بيان مي كند: «درحال حاضر اجرت ساخت طلاهاي داخلي و خارجي زياد تفاوتي باهم ندارند و چه بسا ديده شده كه تعدادي از فروشندگان سودجو طلاهاي ساخت داخل را به اسم طلاي ايتاليايي به مردم مي فروشند تا بتوانند اجرت ساخت بيشتري دريافت كنند، اما الان بهترين طلاي ساخت خارج، طلاي «سوپراكسترا» تركيه است كه اجرت ساخت آن هر گرم 7دلار براي فروشنده و 10دلار براي مشتري تمام مي شود. اين طلا اجرت ساخت بيشتري از بقيه طلاها حتي طلاي ايتاليايي دارد چون هم وزن آن سبك و هم از طراحي و ظرافت بالايي برخوردار است.»
وي در ادامه با بيان اينكه طلاهاي قاچاق از دبي، تركيه و... وارد كشور مي شود و اين به ضرر مردم و واحدهاي صنفي طلا و جواهر مي باشد خاطرنشان مي كند: «اگر مسئولان دولتي واردات طلا را برعهده بگيرند و بازار رقابت بيشتري در كشور ايجاد شود، مي توان بهترين طلا را با عيار بالا و ظرافت خاص در اختيار مردم قرار داد.»
علي زمردپوش، رئيس اتحاديه طلا و جواهر اصفهان هم در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه ورود مصنوعات طلا به كشور زمينه ركود كارگاههاي طلاسازي را فراهم كرده است، مي گويد: «واردات مصنوعات طلا از يك سو و عدم تجهيز كارگاههاي طلاسازي به تكنولوژي روز موجب شده است تا بازار مصنوعات طلاي وارداتي رونق بيشتري بگيرد.» زمردپوش در ادامه از مسئولان مي خواهد در زمينه تهيه طلا آنها را ياري نمايند و بانكها شمش موردنياز كارگاههاي توليدي را تأمين كنند.»