زخم اوكيناوا كهنه

جعفر بلوري
فرقي نمي كند، با انقلاب رنگي روي كارآمده باشي يا با انتخابات و دموكراسي؛ اگر به جاي اتكا به مردم به قدرتهاي بيگانه وابسته باشي، سرنوشتي بهتر از سقوط نخواهي داشت.
«يوكيو هاتوياما» نخست وزير سابق ژاپن، شايد تازه ترين مصداق اين جمله باشد. طي سال جاري ميلادي، دو دولت رنگي در كشورهاي اوكراين و قرقيزستان سقوط كردند؛ اما گويا انتشار خبر استعفاي «هاتوياما» در روز چهارشنبه 12 خردادماه 89 نشان داد، براي دچارشدن به سرنوشت دولت هاي رنگي، فقط رنگي بودن لازم نيست، وابستگي سياسي نيز گاهي مي تواند به سقوط مقام بلندپايه يك كشور منجر شود؛ حتي اگر اين كشور دومين اقتصاد جهان را دارا باشد.
عمده دليل استعفاي نخست وزير ژاپن، وجود پايگاههاي نظامي آمريكا درجزيره «اوكيناوا» و خلف وعده وي نسبت به خارج ساختن اين پايگاههاي نظامي از كشور به همراه فساد مالي برخي اعضاي حزب حاكم اعلام شد. دراين نوشتار ابتدا به تاريخچه حضور نظاميان آمريكايي درجزيره «اوكيناوا» و سپس به بررسي اجمالي حوادث و عللي مي پردازيم كه درنهايت به استعفاي «هاتوياما» منجر شد؛ نخست وزيري كه 9ماه پيش از استعفا، توانسته بود با شعار اخراج نظاميان آمريكايي اكثر آرا را از آن خود كرده و به حكمراني 54 ساله حزب حاكم پايان دهد.
سرويس خارجي كيهان
جزيره اوكيناوا
حدود 65 سال از پايان جنگ جهاني دوم مي گذرد، اما ايالات متحده آمريكا ترجيح داده همچنان پايگاههاي نظامي خود را در ژاپن حفظ كند. ايالات متحده درحال حاضر نزديك به 18 درصد بخش هاي اصلي جزيره اوكيناوا را به طور كامل دراختيار دارد. بيش از دوسوم از مجموع 40 هزار نظامي آمريكايي مستقر درخاك ژاپن، در 14 پايگاه نظامي مستقر هستند كه مساحتي بالغ بر 33 كيلومترمربع از جزيره اوكيناوا را شامل مي شود. پايگاه هوايي «فوتنما» و «كادنا» مهمترين و بزرگترين پايگاههاي نظامي آمريكا در اين جزيره هستند كه درمحيطي كاملا مسكوني واقع شده اند.
مجمع الجزاير اوكيناوا 160 جزيره كوچك و بزرگ را دربرمي گيرد و مجموعه 60. درصد از كل خاك ژاپن را شامل مي شود. نزديك به 19 درصد از مناطق اصلي اين جزيره مسكوني است و حدود 5/1ميليون نفر نيز در آن زندگي مي كنند. جزاير اوكيناوا به دليل نزديكي به چين و تايوان، از اهميت ويژه اي براي آمريكا برخوردار است.
«اوكيناوا» علاوه بر موقعيت جغرافيايي استراتژيك، داراي مناطق و مناظر طبيعي زيبا و منحصر به فردي است، طوري كه گنجايش ميزباني از ميليونها توريست و گردشگر داخلي و خارجي را به خوبي داراست.
پس از اشغال اوكيناوا به دست آمريكا (درجنگ جهاني دوم) نيروهاي آمريكايي يكي پس از ديگري و با سرعت هرچه تمامتر، شروع به ساخت پايگاههاي نظامي جديد كردند تا بدين ترتيب بتوانند به راحتي به اين كشور ضربه وارد كنند كه كردند. جنگ پايان يافت، اما پايان جنگ هرگز مانع ادامه روند ساخت پايگاههاي نظامي نشد. اوضاغ در جهان در حال تغيير بود و آمريكا كه موقعيت بادآورده و استثنايي را پس از جنگ به دست آورده بود، روياهاي ديگري همچون جنگ كره را درسرمي پروراند؛ لذا ادامه حضور در اوكيناوا لازم و حياتي بود. نتيجه اينكه پايگاههاي نظامي گسترده اي در اوكيناوا تاسيس شد و آمريكا با سرازيركردن تفنگداران خود به اين جزيره، بر بخشي از اقيانوس آرام تسلط يافت. در سال 1951 واشنگتن براي مشروعيت دادن به حضور نظاميانش در اوكيناوا، قرارداد امنيتي «سانفرانسيسكو» را منعقد كرد تا بدين ترتيب كنترل اين جزاير استراتژيك براي 21 سال (تا سال 1972) رسما در دستان آمريكا باشد.
اين 21 سال نيز به سرعت گذشت و جزيره به طور رسمي به صاحبان اصلي آن بازگشت. اما بسياري از پايگاهها، تاسيسات و ساختمان ها، طبق قرارداد امنيتي جديد همچنان در كنترل و مالكيت آمريكايي ها باقي ماند و همين امر كافي بود تا مردمي كه 21 سال انواع سختي هاي حاصل از حضور آمريكايي ها را تنها به اين اميد كه قرارداد «سانفرانسيسكو» پايان خواهد يافت تحمل كنند، به شدت خشمگين شوند. به عبارتي، اوضاع از نظر مردم تغيير نكرده بود و نظاميان آمريكايي همچون گذشته در ژاپن حضور داشتند. بازگشت اسمي كنترل جزاير به دست ژاپن، از تراكم شديد پايگاه هاي نظامي آمريكا در جزاير اوكيناوا نكاسته بود و مشكلات همچنان باقي بود.
عوامل نارضايتي مردم
آلودگي هاي صوتي حاصل از تردد هواپيما و هلي كوپترهاي نظامي، حوادث غيرمترقبه اي همچون سقوط هواپيما و هلي كوپترهاي جنگي، انواع آلودگي هاي زيست محيطي، وقوع آتش سوزي در كوهستان و جنگل به دليل تمرينات نظاميان آمريكايي، وقوع جرم و جنايت و... از جمله مسائلي بود كه مردم ژاپن ديگر تحمل تكرار آنها را درخود نمي ديدند.
از لحظه پايان زمان قرارداد سانفرانسيسكو ارتكاب نزديك به 3500 جرم و جنايت توسط نظاميان وساير كاركنان پايگاه هاي آمريكا گزارش شده است. در اين بين تنها تا دسامبر سال 2003، بيش از 540 مورد جنايت شديد و 977 موردنيز تجاوز به زنان و دختران ثبت شده است. انتشار اين گزارش ها نگراني شديد مردم نسبت به نبود امنيت جاني، مالي و حيثيتي را به دنبال داشت.
دراين مدت (1972تا 2003) همچنين 275 مورد حادثه غير مترقبه مربوط به هواپيما و هلي كوپـتر ثبت شده است كه در برخي موارد به مرگ ساكنان محلي جزيره منجر شده است. درحال حاضر نيز مردم سرتا سر اوكيناوا نسبت به تكرار اين حوادث به شدت نگران هستند.
ترفند براي ادامه حضور
ازنكات جالب توجه اين كه آمريكايي ها براي جلب رضايت مردم ژاپن براي ادامه حضور خود در اوكيناوا، انجام برخي كارهاي عمراني را در دستوركار خود قرار داده اند؛ ساخت جاده، لنگرگاه، فرودگاه و تهيه سيستم بهبود وضعيت ترافيك از جمله اين ترفندهاست كه ادامه اصرارها براي خروج نظاميان آمريكايي نشان از شكست اين ترفند دارد.
البته بخشي از اين كارهاي عمراني به دليل وضعيت حاصل از وجود پايگاه هاي نظامي آمريكايي لازم الاجرا شده اند؛ به عبارت ديگر در صورت نبود پايگاه هاي نظامي آمريكا شايد اصلا نيازي به اين اقدامات احساس نمي شد.
به عنوان مثال پايگاه هايي كه درشهرهاي اصلي اوكيناوا واقع شده اند، شبكه هاي رفت و آمد بين شهري و مناطق احاطه شده توسط آمريكايي ها را قطع كرده و به راه اندازي ترافيك شديد درجاده هاي اطراف منجرشده اند. از اين گذشته پروژه هاي خانه سازي و موارد مشابه دراين مناطق به طور انبوه اجرا شده است،اما درمقابل پروژه هاي جاده سازي به تناسب آنها گسترش نيافته و اين امر به شدت براوضاع ترافيك جاده اي منطقه اثر سوء گذاشته است. زمين هايي كه توسط بندر و فرودگاه «ناها» احاطه شده است، براي اجراي پروژه هاي صنعتي و عمراني بسيار مناسبند اما باز هم اين پايگاه هاي نظامي آمريكاست كه -بنا به دلايل امنيتي -مانع از اجراي اين پروژه هاي مهم و حياتي مي شوند.
دراينجا نيزآمريكا با اعلام ايجاد شغل براي مردم در پايگاه هاي نظامي، سعي درالقاي اين امر مي كند كه وجود آنها به لحاظ اقتصادي براي ژاپن به صرفه است. تامين امنيت، نيز يكي از ترفندهايي است كه آمريكايي ها با مانور گسترده روي آن سعي درتوجيه حضور خود در منطقه دارند، اما با وجود اين، مردم ژاپن همچنان بر خروج آمريكايي ها اصرار دارند.
عقده اي كه تركيد
با وجود بي توجهي دولتمردان ژاپن به نگراني ها و اعتراضات مردمي، تكرار اعتراض هاي خياباني پيش بيني مي شد؛ اما انتشار خبر تجاوز دو تفنگدار آمريكايي به يك دانش آموز دختر 12ساله ژاپني درچهارم سپتامبر سال 1995، خشم مردم و حتي برخي مسئولان دولتي ژاپن را برانگيخت. پليس ژاپن اجازه دستگيري اين دو نظامي را نداشت و تا زمان تشكيل دادگاه مجرمان داخل پايگاه نظامي ماندند. اين حادثه موضوعي نبود كه مردم ژاپن بتوانند به راحتي ازكنار آن بگذرند.
مردمي كه سال ها فشار بار سنگين حضور بيگانگان دركشورشان را تحمل كرده بودند، با وقوع اين حادثه تاب از كف داده و با ريختن به خيابان ها عليه سياست هاي دولت خود و آمريكا تظاهرات بسيار گسترده اي را به راه انداختند. فشارهاي سياسي و افكار عمومي به قدري بود كه بلافاصله دولت هاي آمريكا و ژاپن مجبور به تشكيل كميته تحقيقاتي ويژه اي با نام «ساكو» (Special Action Committee) شدند كه هدف آن كاهش هزينه هاي سنگين پايگاه هاي نظامي آمريكا در اوكيناوا عنوان شد.
در دسامبر 1996 نتيجه نخستين گزارش كميته «ساكو» منتشر شد. قرار شد 11واحد از تاسيسات ساختماني از جمله پايگاه هوايي «فوتنما» (مساحتي بالغ بر 5000 هكتار زمين) به ژاپني ها بازگردانده شود. وعده اي كه نه تنها هرگز به طور كامل محقق نشد بلكه نتوانست جلو تكرار حوادث مشابه را بگيرد.
پروژه هاي ناكام
شايد درمورد برنامه هاي اتمي آمريكا در ژاپن - ساخت سلاح هاي هسته اي درخاك ژاپن -زياد نشينده باشيم. پيش از سال 1927 (قبل از قرارداد سانفرانسيسكو) آمريكايي ها تلاش هاي زيادي كردند كه 1200 سلاح هسته اي را وارد جزاير اوكيناوا كنند. اما قانون «سياست غير هسته اي» ژاپن و مقاومت دولتمردان اين كشور باعث شد اين آرزو براي هميشه درحد همان آرزو باقي بماند. براساس گزارش هايي كه منتشر شده است، اين سلاح ها قرار بود در زاغه هاي مهماتي كه درپايگاه هوايي «كادنا» قرار دارند نگهداري شوند.
«ادوين او رسكور»، سفير وقت آمريكا در ژاپن در مصاحبه اي كه درسال 1981 با نشريه «ماينيچي شيمبون» انجام داد گفت:«ناوهاي جنگي آمريكا مملو از سلاح ها نزديك بنادر ژاپن مستقر و آماده انتقال سلاح ها به جزيره بودند، و دولت ژاپن نيز از اين امر آگاه بود. اما اين اجازه هرگز صادر نشد.»
اوكيناوا و انتخابات
بيش از 60سال از حضور دردآور پايگاه هاي نظامي آمريكا در جزاير اوكيناوا مي گذشت و در كنار صدها جرم و جنايت و مشكلات گوناگون، ده ها تظاهرات مردمي نيز كاري از پيش نبرده بود.
نظرسنجي انجام شده توسط «اوكيناوا تايمز» در سال 2007 نشان مي داد بيش از 85درصد از مردم اين كشور با ادامه حضور نظاميان خارجي در كشورشان مخالفند. اين موضوع اما از يك جهت براي سياسيون اهميت پيدا كرده بود. نخبه هاي سياسي به خصوص احزاب مخالف دولت كه با شكست در انتخابات گوناگون عرصه حاكميت را به مدت 54 سال از دست داده بودند اين بار با انتخاب شعار «اخراج نظاميان آمريكايي از اوكيناوا» توانستند حزب حاكم «ليبرال دموكرات» را پس از نيم قرن به زير بكشند.
«حزب دموكراتيك» در سال 2009 با اين شعار كليدي توانست شگفتي ساز شده و علاوه بر جذب حداكثري آراء، اميدها براي خروج نظاميان آمريكايي را دوباره زنده كند.
«يوكيو هاتوياما» سرمست از پيروزي تاريخي به پست نخست وزيري ژاپن تكيه زد و خيلي زود نيز كابينه خود را تشكيل داد. ماه ها يكي پس از ديگري گذشت اما خبري از وعده داده شده نبود. برخي فشارها از جانب احزاب مخالف سرانجام هاتوياما را مجبور به واكنش كرد؛ اما با كمال تعجب مردم حرف هايي مي شنيدند كه با حرف هاي پيش از انتخابات تفاوت داشت. رهبران محلي و احزاب اعتراض كرده و با دعوت از مردم موج جديد تظاهرات ضدآمريكايي اين بار در دولت «هاتوياما» به راه افتاد. تظاهرات به «توكيو» پايتخت ژاپن نيز رسيد و اين امر علاوه بر دولت حاكم، دولت «باراك اوباما» رئيس جمهور آمريكا را نيز نگران كرد.
در واكنش به اين اعتراض ها و پس از رايزني بين پكن- واشنگتن هاتوياما اعلام كرد، وجود پايگاه هاي نظامي آمريكا براي امنيت مردم كشورش ضروري است لذا نمي تواند به وعده هايش عمل كند.
فشارهاي سياسي و مردمي مدام در حال افزايش بود و رهبران محلي نيز به شدت نسبت به اين امر ابراز تأسف مي كردند تا اينكه روز جمعه هفتم خردادماه سال 89 وزيران خارجه و دفاع ژاپن و آمريكا دور يكديگر جمع شدند تا نسبت به ادامه حضور پايگاه هاي آمريكايي تصميم گيري شود. انتقال پايگاه نظامي آمريكايي به منطقه اي كم جمعيت تر در اوكيناوا- نه خروج آنها- به عبارت بهتر، تمديد ادامه حضور نظاميان آمريكايي تنها خروجي اين اجلاس بود كه به اعتقاد بسياري تيرخلاص را بر پيكر دولت 9ماه هاتوياما زد. حزب سوسياليست از دولت ائتلافي خارج شد و حزب سوسيال دموكرات، ديگر حزب ائتلافي نيز تأكيد كرد كه به دليل خلف وعده هاتوياما از دولت خارج مي شود.
چهارشنبه 12خرداد ماه 89 يعني درست 5روز پس از تمديد حضور نظاميان آمريكايي، هاتوياما با چشماني اشك بار در پارلمان اين كشور حاضر و با اعلام خبري مهم، تيتر يك تمام رسانه ها شد: «هاتو ياما به دليل جانبداري از سياست هاي واشنگتن مجبور به استعفا شد.»
هر چند ژاپن با داشتن دومين اقتصاد دنيا، يكي از قطب هاي اقتصادي جهان است و دولت ها نيز در اين كشور با انتخابات روي كار مي آيند، به عبارت ديگر اگرچه كشور ژاپن در موضوع وضعيت اقتصادي و رفاهي قابل مقايسه با دولت هاي قرقيزستان و اوكراين نيست اما، اين حادثه به خوبي نشان داد پشت كردن به مردم و دنباله روي از سياست هاي بيگانگان مي تواند عواقب مشابهي درپي داشته باشد.
مواضع نخست وزير جديد
«نائوتو كان»، نام نخست وزير جديد ژاپن است كه به جاي «هاتوياما» رهبري حزب دموكراتيك را بر عهده گرفت. وي پس از به قدرت رسيدن با تغيير 6 وزير پيشين11 وزير سابق را در سمت خود ابقا كرد. نكته جالب توجه اينكه آقاي «كان» تاكنون به طور رسمي موضع خود نسبت به پايگاه هاي نظامي آمريكا را اعلام نكرده است اما با توجه به برخي موضع گيري هاي وي از جمله تأكيد بر روابط با واشنگتن، به نظر مي رسد قصد دارد راه هاتوياما را ادامه دهد.
به عبارت ديگر به نظر مي رسد حزب دموكراتيك با تغيير رهبر و ترميم كابينه تنها قصد فرونشاندن اعتراض ها را داشته است و با سكوت اوليه در قبال مهمترين مسئله اي كه به سقوط هاتوياما منجر شد، (پايگاه نظاميان آمريكايي) و انگشت گذاشتن بر روي مسئله فرعي فساد مالي برخي اعضاي حزب حاكم، تصميم به ادامه راه رهبران پيشين را دارد. البته آقاي «كان» يك بار به صراحت از لازم الاجرا بودن قرارداد امنيتي كه «هاتوياما» پيش از استعفا تمديد كرد حمايت كرده و دولت خود را موظف به اجراي آن دانسته است. اين همان نكته اي است كه برخي تحليلگران را برآن داشت تا اعلام كنند، استعفاي هاتوياما يك حركت سياسي حساب شده براي فرونشاندن خشم مردم است، چرا كه با اين حركت اولا حزب دموكراتيك همچنان بر سر قدرت باقي مانده و ثانيا موضوع ادامه حضور نظاميان آمريكايي نيز همچنان به قوه خود باقي است و در اين ميان تنها برخي افراد جابه جا شده اند. اما آيا مشكلاتي كه مردم ژاپن به خاطر آنها خواستار خروج نظاميان آمريكايي شده بودند نيز حل شده است؟ آيا احتمال سقوط مجدد هواپيماي آمريكايي وجود ندارد؟ آيا مشكلات ترافيكي، زيست محيطي و... حل شده است؟ به عبارت بهتر آيا ژاپن ديگر شاهد تظاهرات ضدآمريكايي نخواهد بود؟

جايگاه بانوان در معادلات جنگي پنتاگون

ايالات متحده آمريكا كه داعيه مهد آزادي بودنش همواره گوش فلك را كرده و بارها وانمود كرده از حضور زنان و نژادهاي مختلف در نهادهاي حكومتي و نظامي استقبال مي كند، اكنون دست به گريبان معضلات حاصل از اين ادعاهاست. حضور زنان در نيروهاي مسلح آمريكا به عنوان يكي از اركان سلطه جويي اين كشور، اكنون واشنگتن را با چنان مشكلات بزرگي مواجه ساخته كه بسياري از كارشناسان و حتي خود پنتاگون اعلام مي كنند، بيم آن دارند كه مأموريت هاي نيروهاي مسلح در پهنه وسيعي از جغرافياي جهان تحت الشعاع اين امر قرار گيرد. در همين راستا «سي كيو ريسرچر» هفته نامه داخلي كنگره آمريكا اقدام به تهيه گزارشي تحقيقي كرده است كه در آن برخي صاحبنظران و افراد كنگره به آسيب شناسي اين موضوع پرداخته اند.
سرويس خارجي كيهان
تعداد زناني كه در نيروهاي مسلح ايالات متحده خدمت مي كنند طي دهه گذشته به ميزان بي سابقه اي افزايش يافته است و در حال حاضر زنان بيش از 14درصد كل نيروهاي مسلح آمريكا را تشكيل مي دهند.
در سال 2008 ميلادي «آن ئي دانوودي» افسر ارشد تداركاتي ارتش، نخستين ژنرال چهار ستاره مؤنث ارتش شد. در پائيز 2009 نيز استوار «ترزا ال كينگ» 48 ساله، فرزند يك بازرگان ساكن اطراف پايگاه براگ در ايالت كاروليناي جنوبي، به عنوان فرمانده برنامه آموزشي بسيار دشوار سرگروهباني منصوب شد. وي نخستين زني است كه به عنوان فرمانده پايگاه جكسون در كاروليناي جنوبي منصوب مي شود كه مسئولان نظامي را آموزش مي دهد.
اين در حالي است كه شايعات زيادي درباره استخدام مخفيانه زنان در ارتش و نيروي دريايي و به كارگيري آنها در مأموريت هاي رزمي در عراق و افغانستان، به گوش مي رسد كه خلاف سياست رسمي و اعلام شده نيروهاي مسلح است.
مشكلات روحي
مخالفان حضور زنان در پست هاي كليدي نظامي معتقدند تنش ها و بي اعتمادي هاي جنسيتي ناخودآگاه به دنبال ايجاد گروه هاي مختلط رزمي ايجاد خواهند شد كه براي مأموريت هاي نظامي مضرند.
اين در حالي است كه كهنه سربازان مؤنث با معضلاتي نظير فشارها و اختلالات رواني و بي خانماني دست و پنجه نرم مي كنند.
به عنوان مثال، «شانون مورگان»، از نيروهاي ويژه ارتش كه اندكي پس از حملات 11سپتامبر 2001 از يكي از روستاهاي ايالت «آركانزاس» با هدف كسب درآمد لازم براي رفتن به دانشگاه در ارتش ثبت نام كرد، هشت سال بعد و پس از بازگشت از عراق تغيير كرده بود. وي اكنون اميدوار است بتواند به عنوان پرستار مشغول به كار شود ولي كماكان از اختلالات رواني ناشي از عمليات رنج مي برد.
«مورگان به عنوان مكانيك وسائل نقليه ثبت نام كرده بود و هيچگاه انتظار نداشت مجبور به كشتن كسي شود ولي وي يكي از نخستين زنان در تاريخ آمريكا شد كه درگير نبرد زميني گرديد و عراقي ها را هم كشت.
در آوريل سال 2004، مورگان گروهي از تفنگداران دريايي را كه به دنبال شورشيان مي گشتند، در شهر رمادي عراق همراهي مي كرد. وي كه با نشانه ها و دستورات تفنگداران ناآشنا بود، ناگهان خود را در معرض تيراندازي در يكي از خيابان هاي شهر تنها يافت. اين در حالي بود كه جوخه وي پس از گرفتار آمدن در يك كمين، منطقه را تخليه كرده بودند. در پي اين واقعه، مورگان نيز با مسلسل خود اقدام به تيراندازي نمود.»
مورگان خود مي گويد: «در آن لحظات من با خود تصور مي كردم كه آيا اين اقدام درست است؟ من نمي خواستم به خاطر گرفتن جان كسي به جهنم بروم. ولي سپس با خود گفتم كه شخصي كه مرا هدف قرار داده به اين موضوع اهميت نمي دهد زيرا اگر براي او مهم بود، به من شليك نمي كرد.»
مورگان امروز آرزو مي كند كه اين رويداد هرگز رخ نداده بود.
استفاده بي سروصدا از زنان در نبردها
استفاده بي سروصدا از زنان در نبردهاي زميني، كه براساس قانون ممنوع است، بيانگر آن است كه آنها روز به روز نقش مهم تري را در نيروهاي مسلح آمريكا ايفا مي كنند.
«كينگ» در اين خصوص مي گويد: «هنگامي كه در آينه به خود مي نگرم، يك زن نمي بينم بلكه شاهد يك سرباز هستم.» به گفته كينگ، يكي از اولويت هاي كاري وي، استخدام تعداد بيشتري از زنان در پايگاه جكسون است. برخي تحليل گران نظامي نه تنها از سرعت ارتقاء زنان در نيروهاي مسلح، خصوصا اقدامات مشكوك ارتش در اعزام زنان به خطوط مقدم نبرد، شگفت زده اند بلكه از اين امر آزرده و خشمگين نيز شده اند.
«الين دانلي» رئيس مركز مطالعاتي آمادگي نظامي در ميشيگان كه با خدمت آزادانه زنان و همجنس گرايان در نيروهاي مسلح مخالف است، حضور روبه گسترش زنان در پست هاي نظامي طي سال هاي اخير، موجبات اتخاذ سياست هاي دوگانه درخصوص توانايي هاي فيزيكي مردان و زنان و تضعيف استانداردهاي نظامي را فراهم آورده و بذر اختلاف را در رده هاي مختلف افشانده است.
به اعتقاد دانلي «ارتش با برگزاري آموزش هاي مختلط، منطق را كنار گذاشته و استانداردهاي متفاوتي را درخصوص دستاوردهاي فيزيكي براي مردان و زنان تعيين كرده است. چنين استانداردهاي جنسيتي موجب افت آموزش رزمي در نيروهاي مسلح مي شوند و موفقيت زنان معمولي كارآموز را ازطريق پايين آوردن استانداردها تضمين مي كنند. اما سربازان مي دانند كه در ميدان جنگ، دشمن استانداردهاي جنسيتي را لحاظ نمي كند.»
وي در ادامه مي افزايد: «به عنوان مثال در نيروهاي تفنگدار دريايي، مردان درصورتي نمره قبولي آمادگي فيزيكي را دريافت مي كنند كه بتواند مسافت 5/1مايل را در مدت زمان 13 دقيقه و 15 ثانيه بدوند درحالي كه زنان با طي اين مسير در مدت زمان 15 دقيقه و 15ثانيه، همان ميزان امتياز كسب مي كنند.»
دانلي ادامه مي دهد: «رعايت مساوات حقوق زن و مرد در نيروهاي مسلح و اولويت دادن به اين موضوع (تساوي) به آمادگي نظامي، قطعاً در راستاي تضعيف نيروهاي مسلح عمل خواهد كرد و در حال حاضر ما ظاهراً تن دادن به خواست زنان براي تصدي كليه مشاغل را بر هر چيزي ترجيح مي دهيم.»
برخي ناظران نيز به رغم تلفات نيروهاي مؤنث در ميادين نبرد، خواهان افزايش نقش آنها در جنگ هاي ايالات متحده اند.
به گفته «مليسا شرايدن امبسر هربرت»، استاد جامعه شناسي دانشگاه «هملين» در «سنت پائول ايالت مينسوتا» و سروان سابق نيروهاي ذخيره ارتش، «تاكنون بيش از 120 سرباز مؤنث در جنگ هاي عراق وافغانستان كشته شده اند كه از اين تعداد 66نفر در ميدان نبرد جان خود را ازدست داده اند. لذا بدون توجه به اينكه ما مشاغل نظامي رابه عنوان پست جنگي نام گذاري كنيم يا خير، افراد در معرض خطر قرار دارند و اين به دليل ماهيت جنگ هاي امروزي است.
طبق آمار رسمي منتشر شده توسط وزارت دفاع آمريكا، زنان 3/14 درصد از 3/1 ميليون نيروي نظامي اين كشور و 1/15 درصد افسران را تشكيل مي دهند. براساس اين آمار، نيروي هوايي بيشترين تعداد نيروها و افسران مؤنث را در خود جاي داده و تفنگداران دريايي نيز از كمترين ميزان نيروي مؤنث برخوردار است.
تجاوز
در حال حاضر كشمكش در خصوص مختلط سازي كامل نيروهاي مسلح و خطرات آن در جريان است. به عنوان مثال، وزارت دفاع در ابتداي سال 2009 ميلادي، گزارشي از تجاوزات جنسي سال 2008 كه در آنها متجاوز يا قرباني نظامي بوده اند را منتشر كرد. بنابراين گزارش، ميزان تجاوزات نسبت به سال قبل از آن 8 درصد افزايش نشان مي دهد كه اين رقم براي نيروهاي مستقر در عراق، 27 درصد است. همچنين براساس اين گزارش، ميزان تجاوزات در زمان جنگ و در ميادين نبرد، بسيار بيشتر از زمان صلح است.
«فرانسيس داميكو»، استاديار روابط بين الملل دانشگاه سيراكوس، كه تحقيقاتي در خصوص افسران نظامي مؤنث انجام داده است، دراين باره مي گويد: «من از يكي از اين افسران شنيدم كه ما احتمال چنين واقعه اي (تجاوز) رامي دهيم و براي همين است كه دو به دو ازدستشويي هاي صحرايي استفاده مي كنيم و يا رابطه برادر- خواهري با سربازان مرد برقرار مي نماييم.»
«جين هارمن»، نماينده دموكرات از كاليفرنيا در مجلس نمايندگان آمريكا، نيز در اين باره مي گويد: «پنتاگون تلاش هاي خود را براي مديريت اين اپيدمي افزايش داده است، خصوصاً ازسال 2005 كه برخي رسانه ها نامه هاي الكترونيكي بي نام و نشاني حاكي از نرخ بالاي تجاوزات جنسي در دانشكده نيروي هوايي آمريكا دريافت كردند.»
وي ادامه مي دهد: «كنكاش هاي رسانه اي و توجه ويژه كنگره به اين موضوع، موجب شد وزارت دفاع دفتري با عنوان پيشگري و واكنش تجاوز جنسي ايجاد نمايد كه آموزش هاي ويژه در اين زمينه را فراهم آورده و گزارش هاي مربوط به تجاوزات جنسي را بهبود مي بخشيد.»
طي 40سال گذشته، تعداد زنان در نيروهاي مسلح آمريكا از زير 2 درصد به بيش از 14 درصد افزايش يافته است. هم زمان تنوع مشاغل نظامي كه زنان مي توانند آنها را تصدي كنند و تعداد افسران ارشد مؤنث نيز افزايش چشمگيري يافته است. حاميان اين روال ادعا مي كنند هيچ شاهدي دال بر كاهش آمادگي نظامي ناشي ازگسترده تر شدن حضور زنان در مشاغل نظامي به چشم نمي خورد درحالي كه منتقدان مي گويند اين روال منجر به كاهش سطح استانداردها و روحيه جنگي در نيروهاي مسلح گشته و اين امر ناديده گرفته شده است.
«دانلي» معتقد است وضع استانداردهاي ناهمسان براي تضمين موفقيت زنان به رغم تفاوت هاي جسمي آنها با مردان، به انسجام واحدهاي نظامي ضربه زده و موجب ايجاد نوعي پس زدگي عليه آنها مي شود.
وي ادامه مي دهد: «زنان شكايت مي كنند كه با خشم به آنها نگريسته مي شود زيرامردان امتيازات بالاي آنها را با امتيازات خود برابر نمي دانند.»
استفني گوتمن، نويسنده كتاب «آيا نيروي رزمي خنثي جنسي آمريكا هنوز مي تواند در جنگ ها پيروز شود؟» در اين خصوص مي گويد: «براي برگزاري دوره هاي آموزشي مختلط، سازمان نيروهاي مسلح مجبور بود استانداردهاي عملكرد فيزيكي را پايين بياورد زيرا آزمايش ها در دهه 1980 ميلادي نشان داد زنان در تلاش براي مطابقت دادن خود با مردان آسيب مي بينند.»
راه فرار زنان از مأموريت
«لورا براودر» استاد دانشگاه كامن ولث در ريچمند به نقل از مصاحبه اي كه با اريكا كراولي، گروهبان يكم ارتش براي كتاب جديد خود «تصاوير زنان كهنه سرباز جنگي» انجام داده، مي نويسد: «هنگامي كه وي (كراولي) به ارزيابي سربازان پيش از اعزام به عراق مشغول بود، دريافت كه بسياري از زنان به منظور اجتناب از اعزام، باردار مي شوند.»
لوري سويني، سرگرد بازنشسته ارتش نيز در گفت وگو با براودر اظهار داشت در زمان خدمتش در عراق، مشاهده كرده است كه زنان باردار مي شوند. وي معتقد است اين امر ممكن است عمداً و به منظور كاستن از طول مأموريت انجام شده باشد.
علت واقعي پيوستن زنان به نيروهاي مسلح
وي معتقد است زنان بيشتر براي منافع شغلي و مالي وارد مشاغل نظامي مي شوند تا ميل حضور در مناطق جنگي و جنگيدن براي وطن. شاهد اين امر نيز كاهش تعداد زنان متقاضي براي پيوستن به نيروهاي مسلح در سال هاي اوليه پس از سال 2000 ميلادي است درحالي كه اين تعداد پيش از آن رو به فزوني داشت.
براون مي افزايد: «شايد علت اين باشد كه پيش از آن (پيش از جنگ هاي عراق و افغانستان) احتمال كشته شدن كمتر بود.»
او ادامه مي دهد: «اما احتمال اين كه مردان براي جنگيدن به ارتش مي پيوندند بسيار بيشتر است زيرا اشتياق مردها براي حضور در ميادين جنگ امري شناخته شده است. در ابتداي جنگ جهاني اول و پيش از ورود ايالات متحده به جنگ، بسياري از آمريكايي ها به كانادا مي رفتند تا پيش از پايان «دوران لذت بخش جنگ» به ارتش اين كشور بپيوندند.»
رجينا ام تيتونيك، استاد علوم سياسي در دانشگاه هاوايي در «هيلو» در اين باره مي گويد: «ابعاد آشكار زنانگي زنان چالش هايي را براي انسجام گروهي در نيروهاي مسلح ايجاد مي كند خصوصاً تا جايي كه حضور آنها منجر به تنش هاي جنسي مي شود. اما به نظر نمي آيد اين فاكتورها مانع گرايشاتي شود كه وجود آنها در نيروهاي مسلح ضروري است.»
تلاش براي كسب احترام
وي مي افزايد: «بسياري از زنان معتقدند كه با مشاهده توانايي هاي آنها در ميدان نبرد، احترام همكاران مذكر سريعاً به آنها جلب مي شود.»
وي به نقل از يك تيربارچي مؤنث كه با او مصاحبه كرده بود، اظهار داشت: «من نمي توانستم احترام مردان مسن تر (باتجربه تر) را به خود جلب كنم تا هنگامي كه در يك موقعيت دشوار مسئوليت به من واگذار شد و براي كمك تماس گرفتم و تصميم گيري درخصوص اينكه چه كسي را بكشيم يا نه با من بود. پس از آن ديگر مشكلي در كسب احترام نداشتم.»
براودر ادامه مي دهد: «من از تعداد زناني كه به جاي صحبت درباره همسر و مادر بودن درباره سرباز و تفنگدار دريايي شدن صحبت مي كنند، متعجب شدم. زنان گاهي به همان دلايلي به نيروهاي نظامي مي پـيوندند كه براي مردان مطرح است و اين شامل تمايل براي نابودسازي و جنگيدن نيز مي شود. من بارها شنيده ام كه روابط در واحدهاي نظامي از گرايشات خانوادگي محكم تر شده است و اين امر بر اين موضوع كه زنان انسجام واحدهاي نظامي را به خطر مي اندازند، سايه اي از شك و ترديد مي افكند.»
تبديل زنان به قاتلان
«دارلين ام ايسكارا» هماهنگ كننده برنامه ها در مركز آموزش و توسعه رهبري دانشگاه مريلند و از فرماندهان بازنشسته نيروي دريايي كه در سال 1990 به عنوان نخستين زن به فرماندهي يك كشتي جنگي منصوب شد، معتقد است، «مباحثات عليه حضور زنان در ميادين رزم گا هاً بر اين اصل استوار است كه مأموريت ارتش ساختن قاتلان حرفه اي از سربازان است و زنان براي اين كار مناسب نيستند.»
وي مي افزايد: «ولي همه مي دانند كه زنان نيز مي توانند بكشند، اين امر تنها از حيث فرهنگي جانيافتاده است و لذا به سادگي از كنار آن مي گذرند.»
دانلي نيز مي گويد: «نيروهاي زميني كه شامل حمله مستقيم به دشمن مي شود، همچنان وجود دارد و هيچ تضميني نيز نيست كه چنين عمليات هايي در آينده از جرگه مأموريت ها حذف شوند. با درنظر گرفتن اين موضوع، مهم ترين بحث كه تحقيقات نيز آن را ثابت مي كند، اين است كه زنان از فرصت يكساني براي حفظ بقاء خود و ديگران در موقعيت هايي كه لازم است دشمن را دنبال كنند، برخوردار نيستند.»
«هلن بنديكت» استاد روزنامه نگاري دانشگاه كلمبيا و نويسنده كتابي درخصوص زنان مشغول به خدمت در عراق، در اين باره مي گويد: «به رغم تمامي اقدامات صورت گرفته مانند استنطاق هاي كنگره و اصلاحات انجام شده در اقدامات ارتش در اين زمينه، باز هم شاهد تداوم خشونت جنسي عليه زنان در نيروهاي مسلح هستيم.»
جين هارمن، نماينده دموكرات از كاليفرنيا در مجلس نمايندگان آمريكا، نيز در اين خصوص مي گويد: «دست كم 41 درصد كهنه سربازان زن مراجعه كننده به مركز درماني امور كهنه سربازان غرب لس آنجلس مي گويند در طول خدمت مورد تعدي جنسي قرار گرفته اند و به 29 درصد آنها نيز تجاوز شده است.»
وي مي افزايد: «مشكل اصلي درحل اين بحران اين است كه گويا توانايي يا تمايلي براي محاكمه نيروهاي خاطي وجود ندارد. تنها 181 مورد از بيش از دو هزار مورد تجاوز جنسي گزارش شده در سال 2007، يعني تنها 8 درصد موارد، به دادگاه نظامي ارجاع شده اند و دادگاه نيز تنها به تنبيه هاي بسيار مختصر، حتي در مواردي كه متهم محكوم شده است، بسنده كرده است.»
سابقه تاريخي حضور زنان در ارتش
گفتني است خدمت زنان در ارتش آمريكا در پي تصويب قانوني در سال 1948 ميلادي مشروع شناخته شد ولي حتي در اين قانون نيز حضور آنها با محدوديت هاي بسياري همراه بود. با تصويب اين قانون در 2 ژوئيه سال 1948 توسط «هري اس ترومن» رئيس جمهور وقت آمريكا، به زنان اجازه خدمت تمام وقت در ارتش داده شد ولي با لحاظ اين محدوديت كه نبايد حضور زنان در هر يك از بخش هاي ارتش، از بيش از دو درصد تجاوز كند.
همچنين زنان حق داشتند تنها 10 درصد از افسران ارتش را تشكيل دهند و درجه آنها نيز نبايد از سرهنگ دوم يا ناوبان تجاوز مي كرد.
زنان از 18 سالگي اجازه ثبت نام در نيروهاي مسلح را مي يافتند و تا 21 سالگي براي ثبت نام نياز به اجازه نامه از طرف والدين خود داشتند ولي مردان از 17 سالگي مي توانستند به عضويت ارتش درآيند و تنها تا 18 سالگي نيازمند كسب مجوز از والدين بودند.
تا سال 1973 ميلادي، زنان تنها 6/1 درصد از كل نيروهاي مسلح را تشكيل مي دادند ولي در پي نارضايتي مردم از جنگ ويتنام، مردان از ثبت نام در ارتش خودداري مي كردند، لذا استخدام زنان با شدت بيشتري دنبال شد. تيتونيك نيز معتقد است افزايش چشمگير حضور زنان در نيروهاي مسلح آمريكا از سال 1973 تا اوايل دهه 1990 ميلادي بيشتر به دليل مقتضيات زمان بوده تا فشار فمنيست ها.همچنين به گفته ليندا گرنت دوپاو، تاريخ شناس و بنيان گذار مركز «مينروا» در ايالت مريلند كه به آموزش نقش زنان در جنگ مي پردازد، شرايط اقتصادي نيز نقش بسزايي در افزايش تعداد زنان در حال خدمت در نيروهاي مسلح داشته است.
وي مي گويد: «شرايط اقتصادي به گونه اي افول كرد كه مردان به تنهايي نمي توانستند نيازهاي خانواده را تأمين كنند، لذا زنان به دنبال اشتغال رفتند كه يكي از اين مشاغل عضويت داوطلبانه در نيروهاي مسلح بود.»
منبع: فارس