دورنماي جنگ افغانستان

نوشته: گري لئوپ؛ استاد تاريخ دانشگاه تافتس
ترجمه: سيدعمار موسوي
امروز عملا هر كسي به راحتي مي فهمد كه جنگ آمريكا در افغانستان به طرز بسيار بدي پيش مي رود. علت اين ناكامي البته آن نيست كه طالبان يا ديگر «شورشي»هاي ادعايي بسيار قدرتمند بوده و دشمنان خارجي آنها ضعيفند. علت ناكامي آمريكا روحيه شكست ناپذير استقلال طلبي در افغان هاست كه با مرگ هر شهروندي به دست خارجي ها بر شدت آن افزوده مي شود.
«ميخائيل استيل» رهبر حزب جمهوريخواه مي گويد: «اين جنگ چيزي نيست كه آمريكا مي خواست درگير آن شود.» اما اين موضوع بايد روشن شود كه واشنگتن چگونه به اين نقطه رسيده است. هدف يادداشت حاضر جمع بندي عللي است كه آمريكا را در وضعيت بحراني كنوني قرارداده است.
پس از حوادث 11سپتامبر رژيم (جرج) بوش تصميم گرفت از شرايط ايجاد شده (يعني جو ترس و وحشت و همچنين اسلام هراسي) بهره برده و به عراق حمله كند. البته او پيش از اينها قصد حمله به عراق را داشت. بوش اوايل سال 1999 به كسي كه مي خواست زندگينامه اش را بنويسد گفته بود: «يكي از اصلي ترين راه هاي يك رهبر بزرگ شدن اين است كه انسان فرمانده كل قوا شود. پدرم وقتي به عراق حمله و صدام را از خاك كويت بيرون كرد كاملا اين ظرفيت را دارا بود، اما نتوانست از شرايط بهره برداري كند. اگر من شانسي براي حمله داشته باشم، نمي خواهم آن را از دست بدهم. من مي خواهم از تمامي ابزارهاي ممكن براي تبديل شدن به يك رئيس جمهور موفق بهره ببرم.»
اما او نخست بايد به افغانستان حمله مي كرد؛ جنگي كه توجيه كردن آن به عنوان يك «جنگ ضروري» براي افكار عمومي آمريكا كار چندان مشكلي نبود: ما مورد حمله قرار گرفتيم. آنها- مسلمانان- به ما حمله كردند! و بايد مقابله به مثل كنيم! و از آنجائي كه گروهي به ما حمله كردند كه پايگاهش در افغانستان است، طبيعي است كه بايد به اين كشور حمله كنيم.
اوضاع به گونه اي پيش رفت كه بنياد «صلح و عدالت» مستقر در دانشگاه نويسنده اين مطلب هم از جنگ عليه افغانستان حمايت كرد. دولت طالبان كه 90درصد افغانستان را در كنترل خود داشت، ميزبان اعضاي سعودي تبار القاعده بود، گروهي كه سازمان سيا در دهه1980 آن را ايجاد كرده بود. در آن زمان- همانگونه كه «زبيگنيو برژينسكي» مشاور امنيت ملي «جيمي كارتر» اعتراف كرده- هدف سازمان سيا «بيرون راندن نيروهاي شوروي سابق از خاك افغانستان بود، همانطور كه شوروي ها نيروهاي آمريكا را از خاك ويتنام بيرون كردند.» به نظر مي رسيد كه تاريخ تكرار شده است. «اسامه بن لادن» رسما از سوي دولت عربستان براي رهبري نيروهاي عربي به خدمت گرفته شد و با سازمان سيا همكاري كرد. اما در سال 1990 وقتي آمريكا در خاك كشورش- عربستان- پايگاهي نظامي احداث كرد تا به عراق حمله كند و نيروهاي آن را از خاك كويت بيرون راند، عليه آمريكا شوريد.
بوش پس از حملات 11سپتامبر تصريح كرد كه آمريكا بين تروريست ها وحاميان آنها تفاوت قائل شده و يك جنگ بلند مدت عليه تروريسم به راه خواهد انداخت. شايد بوش با خودش اينگونه محاسبه كرده بود كه چنين منطق ساده اي، مردم وحشت زده و داغدار آمريكا را توجيه كرده و هرگونه حمله آمريكا به كشورهايي كه وزارت خارجه در ليست حاميان تروريسم قرار مي دهد را مشروعيت خواهد بخشيد. اين نظريه حاصل كار نومحافظه كاران بود. افرادي چون «پل ولفوويتز» معاون «دونالد رامسفلد»، وزير دفاع، «اسكاتر ليبي» رئيس نهاد معاونت رياست جمهوري، «ريچارد پرل» رئيس شوراي سياست گذاري دفاعي و جمعي از چهره هاي ديگر بود كه مدام تكرار مي كردند: «ما نمي خواهيم قارچ ابري يك بمب اتم را بر فراز نيويورك ببينيم.» اين نو محافظه كاران مدت ها بود كه مي گفتند به دنبال آن هستند كه در «خاورميانه بزرگ» دست به «تغيير رژيم» بزنند تا امنيت اسرائيل تأمين شود. يكي از معاني اين عقيده، حمله به عراق بود.
«ديك چني» آن غول نفتي كه نفوذ زيادي روي بوش جوان داشت، فرصت را براي كنترل بخش بزرگي از نفت خاورميانه به دست آمريكا فراهم ديد. چني از لحاظ فكري يك نومحافظه كار نبود و حتي دغدغه اي درباره اسرائيل نداشت، اما در كنار نومحافظه كاراني قرار گرفت كه منافع آنها با منافع وي در خاورميانه همخواني داشت. چني وقتي كه پس از انتخابات مشكوك 2000 از سوي بوش مأمور شد مقامات ارشد كاخ سفيد و ديگر نهادهاي دولتي را انتخاب كند، او نيز وزارت دفاع را از نومحافظه كاران پر كرد. «كالين پاول» وزير خارجه اول بوش، به «باب وودوارد» گفته بود كه چني، رامسفلد و ولفوويتز دولت جداگانه خودشان را در دل دولت بوش دارند.
آنها آمريكا را هم درباره عراق و هم درباره افغانستان به بيراهه بردند. رابطه طالبان و القاعده پيچيده تر از اينها بود كه نومحافظه كاران فكر مي كردند. سال 1996 وقتي طالبان به قدرت رسيد، بن لادن تازه از سودان به افغانستان اسباب كشي كرده بود. طالبان به بن لادن اجازه داد در افغانستان بماند و در اردوگاه سابق خود كه زمان جنگ با شوروي ها ايجاد كرده بود، فعاليت كند. البته بن لادن بسيار تمايل داشت در شرايطي كه پاكستان و عربستان از طالبان حمايت مالي مي كردند، او نيز از آنها حمايت كند. اما پس از حمله سال 1998 بن لادن به يك پايگاه آمريكايي در شرق آفريقا و حمله انتقام جويانه واشنگتن عليه مواضع وي در خاك افغانستان، طالبان جلوي اين دست اقدامات بن لادن را گرفت. چرا كه نمي خواست آمريكا بيش از اين خاك افغانستان را بمباران كند. لذا، تنها دو تن از 19نفري كه به برج هاي تجارت جهاني حمله كردند، در افغانستان آموزش ديده بودند و به علاوه اصلا روشن نبود كه آيا طالبان از اين حملات خبر داشت يا خير (و حتي شواهدي هست كه نشان مي دهد طالبان مي خواست بن لادن را تحويل دهد، اما آمريكا چون قصد اشغال افغانستان را داشت، اين معامله را قبول نكرد.)
طالبان كه با حمايت دولت پاكستان و مردم افغانستان روي كار آمده بود، اساساً با آمريكا مشكلي نداشت. اما مقامات آمريكايي و تاجران اين كشور مدت ها بود كه مي خواستند يك خط لوله احداث كنند كه گاز درياي خزر را از تركمنستان و از طريق افغانستان به اقيانوس هند برسانند. اين پروژه اهميت ژئواستراتژيك فراواني داشت و ديگر روسيه و ايران در مسير آمريكا قرار نمي گرفتند.
«زلماي خليل زاد» آمريكايي افغاني الاصل كه بعدها سفير واشنگتن در كابل شد، سال 1996 طي يادداشتي در واشنگتن پست تصريح كرده بود كه «طالبان مانند ايران نيست كه عليه آمريكا باشد... ما بايد طالبان را به رسميت بشناسيم و حتي به اين گروه كمك كنيم. الان وقت آن است كه آمريكا با افغانستان هم پيمان شود.»
آمريكا هيچ وقت رژيم طالبان را به رسميت نشناخت. اما ژنرال «كالين پاول» وزير خارجه وقت در اوايل سال 2001 يك ميليون دلار به طالبان كمك كرد تا عليه كشت موادمخدر مصرف كنند. رهبران افغان مسلمان بودند و بسياري از سياست هاي آمريكا برايشان آزاردهنده و غيراخلاقي بود، اما هيچ دليلي وجود نداشت كه آنها به آمريكا حمله و يا از چنين حمله اي حمايت كنند. سران طالبان به آغاز كردن يك جنگ جهاني ميان اسلام و آمريكا تمايلي نداشتند. تنها نگراني آنها حفظ سلطه شان بر افغانستان بود كه سال ها جنگ و درگيري مانع از اين امر شده بود. پس از فروپاشي رژيم حامي شوروي در سال 1993، وقوع جنگ ميان نيروهاي شمال و نيروهاي «گلبدين حكمتيار» بين سال هاي 1993 و 1996 باعث بدبختي و فلاكت بيشتر مردم افغان شده بود.
آمريكا در هفتم اكتبر 2001 اردوگاه بن لادن را بمباران و شمار نامعلومي را قتل عام كرد «بوش گفته بود در آن اردوگاه ده ها هزار نفر از اعضاي القاعده حضور داشتند.) آمريكايي ها به راحتي طالبان را از اريكه قدرت به زير كشيدند، طالبان ابتدايي ترين حكومت در منطقه به حساب مي آمد و توان دفاع سازماندهي شده را نداشت. عناصر طالبان به درخواست سران قبايل مبني بر جلوگيري از خونريزي، شهرهاي بزرگ را تخليه كردند.
در كوتاه مدت همه چيز به نفع آمريكا پيش رفت. طالبان سرنگون و خليل زاد موفق شد «حامد كرزاي» را از طريق انتخابات ژوئيه 2002 روي كار بياورد. كار افغانستان تمام شد و نيروهاي آمريكايي در كويت مستقر شدند تا در مارس 2003 به عراق حمله كنند. نومحافظه كاران خوشحال بودند از اينكه توانسته اند حمايت افكار عمومي آمريكا را جلب كنند و همين امر باعث شده بود به پروژه اصلي خود فكر كنند. آنها درباره عراق شروع به دروغ پردازي كردند و مردم هم اين دروغ ها را پذيرفتند. اما اين يك فريب موقت بود و نومحافظه كاران به خوبي مي دانستند كه اين فريب هاي موقتي هم براي رسيدن آنها به اهدافشان كافي است.
دولت تا تنور داغ بود نان را چسباند و اعلام كرد «صدام حسين» از عاملان حملات 11سپتامبر بوده است. اعلام شد كه او مسئول اصلي حملات 11سپتامبر بوده و همچنين برخلاف قوانين بين المللي تسليحات كشتار جمعي انبار كرده است. بوش در سخنراني سپتامبر- ژانويه 2002 خود عراق، ايران و كره شمالي را جزو كشورهاي «محور شرارت» دسته بندي كرد. اما اين كشورها به هيچ وجه «محور» نبودند. در دهه 1980 عراق با حمايت آمريكا يك جنگ هشت ساله عليه ايران به راه انداخته بود (رامسفلد در نخستين دوران تصدي وزارت دفاع آمريكا، دو بار به بغداد سفر كرده و دست صدام را فشرده بود. او به صدام وعده داده بود كه تصاوير ماهواره اي موقعيت نيروهاي ايران را در اختيار بعثي ها قرار دهد.) كره شمالي نيز تنها به اين دليل در فهرست مذكور جاي گرفت كه نومحافظه كاران مي خواستند وانمود كنند كه جنگ عليه ترور، جنگ عليه مسلمانان خاورميانه نيست.
وقتي «باراك اوباما» روي كار آمد، درباره خروج نيروهاي آمريكايي از عراق مذاكراتي را انجام داده بود. همين امر به او اجازه داد كه از زير بار سرزنش مردم و انديشمندان درباره اين جنگ طولاني، فرار كند.
اوباما مي توانست از افغانستان عقب نشيني كند. اما معاونش «جو بايدن» به او اجازه اين كار را نداد و نتيجه اين شد كه اوباما آتش جنگ را شعله ورتر كرد و حتي پاكستان را نيز زير آتش گرفت. البته او براي فرونشاندن نگراني ها درباره يك جنگ ابدي اعلام كرد كه مي خواهد در ژوئيه 2011 (تير1390) از افغانستان شروع به عقب نشيني كند. اما هم اكنون وي و ژنرال هايش مي خواهند اين تعهد را به فراموشي بسپارند.
مشكل آمريكا در اينجاست كه طالبان اگر دوست افغاني ها هم نباشد، «خويشاوند» آنها هست. مردم افغان به خوبي مي دانند كه امپرياليست هاي خارجي نمي توانند طالبان را از غير طالبان در افغانستان تشخيص دهند. وقتي نيروهاي اشغالگر مردم بي گناه را مي كشند، عذرخواهي مي كنند، اما اين جنايب همچنان تكرار مي شود. آمريكايي ها خون بهاي افغاني ها را مي پردازند و وعده ساختن جاده و مدرسه را مي دهند، اما نمي توانند با اين وعده ها قلوب مردم را با خود همراه سازند. آنها مردم افغان را درك نمي كنند، به آنها احترام نمي گذارند و نسبت به مردم بي توجهند، و لذا نبايد در آنجا باشند.
همانگونه كه «نيوت گينگريچ» رئيس سابق مجلس نمايندگان آمريكا، تصريح كرد: «شما با فرهنگ افغانستان سر و كار داريد كه اساساً با فرهنگ آمريكا متفاوت است و ما از درك پيچيدگي هاي آن عاجزيم». قابل توجه است كه چنين شخصيتي هم مي فهمد كه جنگ پايان خوشي نخواهد داشت. ظاهراً ديگر همه عليه جنگ بسيج شده اند.
از گفت وگوي ژنرال «مك كريستال» با مجله «رولينگ استون»، آنچه مي توان دريافت اين است كه او از اين «مأموريت غيرممكن» به تنگ آمده بود و مي خواست راهي خانه شود.

تلاش براي بازسازي وجهه كاخ سفيد در جهان پوپوليسم آمريكايي

اشاره: يكي از مصاديق افول موقعيت جهاني آمريكا در دهه هاي اخير، افزايش نفرت جهاني از اين كشور بوده است. علت اين امر را آمريكايي ها بايد در بي توجهي به افكار عمومي دنيا در قبال اقدامات سلطه جويانه خويش جستجو كنند. همين امر باعث شده است كه اتاق فكرهاي آمريكايي درصدد نوعي مشروعيت بخشي به سياست هاي خارجي واشنگتن برآيند. توصيه موسسه بروكينگز آمريكا به مقامات اين كشور آن است كه در هرنهادي از وزارت خارجه گرفته تا وزارت دفاع، معاونت ها و گروه هاي «ديپلماسي عمومي» براي توجيه كردن اقدامات اين نهادها در سرتاسر جهان فعال شوند. متن كامل گزارش و پيشنهادات موسسه بروكينگز براي جلوگيري از افول آمريكا از نظرتان مي گذرد.
سرويس خارجي كيهان
1- نمادپردازي
رئيس جمهور جديد بايد براي تعريف مجدد وجهه عمومي آمريكا در چشمان مردم جهان اقدامات سريع و بي باكانه اي انجام دهد. درست است كه استراتژي هاي بلند مدت، سياست هاي دقيق و مديريت موثر از اهميت زيادي برخوردار است اما تنها چند حركت جسورانه از رئيس جمهور جديد مي تواند نماد آن باشد كه برگ زرين جديدي در تاريخ رقم خورده است و فضاي صميمانه براي سياست خارجي رئيس جمهور جديد ايجاد كند.
رئيس جمهور جديد بايد اقداماتي را انجام دهد كه منعكس كننده باورهاي عميق شخصي اش و مظهر آرمان هاي رياست جمهوري او باشد. اگرچه تصميم گيري درباره اين اقدامات با خود رئيس جمهور جديد است اما مواردي از اين اقدامات مي تواند به شرح زير باشد: اول آنكه رئيس جمهور بايد گام هاي نماديني براي نشان دادن آن كه آمريكا به اصول خود وفادار است بردارد. به عنوان مثال او بايد تاريخ مشخصي را براي بستن زندان گوانتانامو اعلام كند و دراين مراسم عمومي، حكم اجرايي آن را امضا كند. دوم آنكه او مي تواند به خاورميانه سفر كند و در اجتماعي از جوانان آنجا به جاي صحبت مستقيم از سياست، از اميدهاي آنها بپرسد و از اميدهاي آمريكا براي آنها بگويد. او بايد در مورد توانايي ها و ناتوانايي هاي آمريكا و آنچه خود آنان بايد بالاخره براي خود انجام دهند صادق باشد. سوم آنكه او بايد دست به اقدامات نماديني بزند كه منعكس كننده آن چيزي است كه آمريكا مظهر آن است و همچنين بازتابي از اميد ما براي آينده اي بهتر نه فقط براي ما بلكه براي همه باشد.
2- استراتژي
دولت آمريكا براي موفقيت، به يك استراتژي جامع براي ديپلماسي عمومي و روابط استراتژيكش نياز دارد.اين استراتژي بايد شامل تمام اهداف و مقاصد و اقدامات و معيارها و برنامه هاي موردنياز براي تحقق اين اهداف و مقاصد باشد. همچنين اين استراتژي بايد دقيقا با استراتژي امنيت ملي همسو باشد و بايد مواجهه با تروريسم و ايدئولوژي هاي افراطي اي كه شبكه هاي تروريستي را تغذيه و حمايت مي كنند نيز در بر بگيرد اما خود را به آن محدود نكند.
براي تحقق چنين استراتژي اي، رهبران با سابقه دولت بايد قادر باشند كه منافع متعدد ملت را تشخيص داده و از جمله افكار عمومي خارجي و تبعات آن را برآورد كرده و براساس آن دست به انتخاب بزنند. مطالبات سياست خارجي آمريكا پيچيده است و هيچ نفعي حتي امنيت نبايد ساير منافع را تحت الشعاع قرار دهد. ايالات متحده بايد داراي مرزهايي باشد كه نسبت به ورود ديگران هم باز و هم بسته باشد؛ كنترل صادراتي كه دستيابي به تكنولوژي را هم ممكن و هم ناممكن مي كند؛ سفارتخانه هايي كه هم پيشگام مذاكرات هستند و هم حافظ منافع؛ و سياست خارجي اي كه هم اهداف آمريكا را دنبال مي كند و هم منافع مشروع ديگران را درپي دارد. پرداختن به اين مطالبات مستلزم ساختارهايي است كه بتوانند از پس اين پيچيدگي برآيند و خطرات ناشي از آن را مديريت كنند.
دولت آمريكا، علاوه بر مدنظر قرار دادن افكار عمومي خارجي ها در سياست گذاري اش، بايد چگونگي استفاده استراتژيك از رابطه و ديپلماسي عمومي براي تحقق سياست خويش را مدنظر قرار دهد. ما بايد بتوانيم كه براي آينده برنامه ريزي كنيم، منازعه عمومي را شكل دهيم و زمينه موفقيت آينده را فراهم كنيم. ديپلماسي عمومي را شكل دهيم و زمينه موفقيت آينده را فراهم كنيم. ديپلماسي عمومي را نبايد چيزي پنداشت كه تنها بعداز گرفتن تصميمات عمل مي كند.
براي پيشبرد اين اهداف، رئيس جمهور بايد:
-يك برنامه درباره رابطه استراتژيك و ديپلماسي عمومي- كه هر سال به روز مي شود اتخاذ كند تا نشان دهد كه ديپلماسي عمومي را چگونه مي تواند در خدمت حمايت از استراتژي امنيت ملي به كار گرفت.
-بازنگري جامعي از آنچه هر نهاد در حيطه ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيك انجام مي دهد، داشته باشد و رهنمودهاي شفافي براي نقش هر نهاد ارائه دهد.
-هر نهاد را ملزم كند كه برنامه اي براي تحقق اين استراتژي تدوين كند.
3-رهبري
رهبري از بالا آغاز مي شود. رئيس جمهور جديد بايد به ديپلماسي عمومي اولويت بخشد و همواره از افكار عمومي جهان و تأثير آن بر موفقيت سياست هايش مطلع باشد. اين رهبري را بايد با وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي تقويت كرد. رئيس جمهور همچنين بايد براي مسئولان ارشد الگو باشد و بداند كه بيانات داراي مصرف داخلي او، در تمام جهان منعكس مي شود.
-براي آنكه به توصيه پژوهش حاضر مبني بر تقويت نهادهاي دولتي موجود به جاي ايجاد نهادهاي جديد پايبند باشيم، بايد بگوييم كه رئيس جمهور بايد معاون وزير امور خارجه در امور عمومي و ديپلماسي عمومي را مسئول رهبري تلاش هاي دولت آمريكا در ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيك بين المللي اعلام كند و او را شخصاً پاسخگوي طرح و اجراي يك استراتژي در سطح دولت بداند. او بايد طي حكمي رسمي و عمومي، معاون وزير امور خارجه در امور ديپلماسي و عمومي به نيابت از خويش و وزير امور خارجه را مسئول راهبري تلاش هاي دولت آمريكا در زمينه ارتباط استراتژيك و ديپلماسي عمومي اعلام كند.
معاون وزير جديد بايد براساس توانايي اش در رهبري اين مأموريت بين نهادي و هدايت مؤلفه هاي پيچيده و چند وجهي اش انتخاب شود. اين فرد بايد در قبال موفقيت در اين مأموريت پاسخگو باشد.
-معاون وزير امور خارجه در ديپلماسي عمومي و امور عمومي بايد مسئول تشكيل جلسات منظم كميته هماهنگ كننده سياست ها (پي سي سي) درباره ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيك باشد. اين انجمن بايد اطمينان حاصل كند كه منابع، برنامه ها و فعاليت ها به نحوي مؤثر و غيرمنفعلانه هماهنگ شده اند و از اهداف سياست خارجي دولت حمايت مي كنند و اينكه تمام وزارتخانه ها و نهادها به رابطه استراتژيك و ديپلماسي عمومي بها مي دهند. معاون وزير امور خارجه به منظور رهبري مؤثر بايد در جريان تمام فعاليت هاي مخفيانه و علني مربوط به رابطه استراتژيك و ديپلماسي عمومي در تمام نهادها قرار داشته باشد و به سياست هاي كلان، حق تصرف در بودجه و نيروي انساني وزارت امور خارجه و همچنين منابع ديگري كه درپي مي آيد دسترسي داشته باشد.
-افكار عمومي خارجي ها و تبعات آن بايد از ابتدايي ترين مراحل سياست خارجي آمريكا مدنظر قرار گيرد. اين درست است كه سياست آمريكا صرف نظر از آنكه ديگران چه فكر مي كنند بايد در خدمت منافع ملي آمريكا باشد با اين حال افكار عمومي خارجي ها بر هزينه ها و منافع، شكست يا موفقيت سياست خارجي تأثيرگذار است. تحليل تبعات انتخاب هاي سياسي پيش از انجام آنها، تدبير خوبي است.
گروهي معتقدند كه بايد يك منصب سطح بالاتر در كاخ سفيد وجود داشته باشد كه اهميت ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيك در سياست گذاري خارجي را ضمانت كند. اين توصيه ها اگرچه با توجه به اهميت ديپلماسي عمومي و ناديده انگاشتن آن به عنوان يك ابزار سياسي در گذشته قابل درك است اما ايجاد چنين منصبي پيامدهاي خاص خود را به دنبال خواهد داشت. اين منصب مسئوليت و پاسخگويي را از وزارت امور خارجه سلب مي كند، رويه قدرت را در شوراي امنيت ملي و دولت آمريكا به طور كلي پيچيده مي كند، رقابت بالقوه و لايه اي از بوروكراسي را ايجاد مي كند. راه حلي كه در اينجا ارائه مي شود نيز كامل نيست اما نواقص آن را مي توان با انتصاب هاي مناسب، دستورات شفاف از مقامات بالا، و رئيس جمهور و وزرايي كه اهميت كافي به ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيك مي دهند، مديريت نمود.
4- سازمان
دولت ما هنوز خود را كاملا با تغييرات سازماني جديد وفق نداده است؛ تغييراتي نظير جذب آژانس اطلاعات در وزارت امور خارجه و تعريف پست معاونت وزير امور خارجه در ديپلماسي عمومي و امور عمومي، ايجاد اداره حمايت از ديپلماسي عمومي در وزارت دفاع، تلفيق وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين المللي آمريكا، ايجاد وزارت امنيت داخلي، و ايجاد يك مركز ضدتروريسم ملي و اداره اطلاعات ملي جديد.
با توجه به مطالبات فوري اخير و بسياري از اصلاحات سازماني ديگر كه در جريان است، دولت جديد بايد به جاي آن كه تمركز خود را متوجه احداث سازمان هاي جديد كند از سازمان هاي موجود نهايت استفاده را ببرد.
از جمله ضروري ترين تغييراتي كه در دولت جديد بايد صورت گيرد آن است كه از همكاري بين نهادي مستحكم تر اطمينان حاصل كند، توانايي وزارت امور خارجه را براي انجام مأموريتش به نحو اساسي افزايش دهد و اطمينان حاصل كند كه ديپلماسي عمومي اهميت لازم را در همه سطوح و همه بخش هاي طراحي و اجراي سياست خارجي دريافت مي دارد. مصاحبه ها و پژوهش هاي انجام شده براي اين مطالعه بارها و بارها حاكي از كمبود منابع در ديپلماسي عمومي به خصوص در وزارت امورخارجه بود. اين كمبود دور باطلي را ايجاد مي كرد.
اين وزارت منابع كافي براي انجام وظايفي را كه از آن انتظار مي رود ندارد. اين عدم انجام وظيفه باعث مي شود كه كنگره از عملكرد اين وزارتخانه ناراضي شود و منابع بيشتر را به نهادهاي ديگري اختصاص دهد كه براي انجام اين مأموريت مجهز شده اند از جمله وزارت دفاع. اما وزارت دفاع هميشه نمي تواند معرفي خوبي براي آمريكا در بسياري از قسمت هاي جهان به ويژه قسمت هايي كه از قدرت آمريكا احساس تهديد مي كنند، باشد.
- شوراي امنيت ملي بايد صاحب منصبي را در سطح معاون مشاور امنيت ملي براي هماهنگي تلاش هاي دولت در زمينه ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيك اختصاص دهد. اين فرد بايد به عنوان نايب رئيس كميته هماهنگ كننده سياست هاي مربوط به رابطه استراتژيك در شوراي امنيت ملي به كار خويش ادامه دهد و حداقل ماهي يك بار براي كميته جلسه برگزار كند. همچنين او بايد اطمينان حاصل كند كه ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيك در فرآيند سياستگذاري خارجي و مسايل عمومي لحاظ مي شود.
- دولت جديد بايد از ايده تشكيل مركز ارتباط استراتژيك جهاني كه درواقع همان مركز ارتباطي ضدتروريسم با نامي ديگر و اهدافي ديگر است استقبال كند. اين مركز جديدالتأسيس كه بايد گزارش هاي خود را به معاون وزير امور خارجه در ديپلماسي عمومي و امور عمومي ارائه نمايد به منظور مديريت كميته هماهنگ كننده سياسي طراحي شده و كاركنان آن نيز از نهادهاي مربوط منصوب مي شوند. مركز ارتباط استراتژيك جهاني بايد فعاليت هاي اعضاي كميته هماهنگ كننده سياسي را تسهيل كرده و در كل از اين كميته حمايت كند. علاوه بر اين، دولت آمريكا نيازمند شبكه اي است كه كنشگران مربوطه نهادها را در سراسر سطوح در واشنگتن و خارج از كشور به يكديگر وصل كند.
- وزارت امور خارجه بايد ادارات مركزي بين نهادي را نيز در هر منطقه ايجاد كند و فردي را در سطح سفير به هماهنگي اين ادارات بگمارد كه گزارش خود را به معاون وزير امورخارجه در ديپلماسي عمومي و امورعمومي ارائه نمايد. اين مراكز منطقه اي، مامني براي مراكز روابط رسانه اي موجود اما نه چندان قوي، و پيوندي براي هماهنگي فعاليت هاي بين نهادي مربوط، و همچنين تماس مستقيم و مرتب براي فرماندهان جنگ فراهم مي كند. اين مراكز بايد براي ترويج روابط بلندمدت داراي كاركنان متعهدي باشد تا تعاملات فرهنگي و آموزشي را مديريت كند، و جايي براي مسئولان منطقه اي موجود در وزارت امورخارجه كه توجه خويش را معطوف محيط زيست، علم، تكنولوژي و بهداشت كرده اند، باشد. در نهايت اين مراكز بايد منابع و كاركنان لازم را براي فهم و تحليل افكار عمومي در هر منطقه در اختيار داشته باشد. همچنين بايد افكار عمومي را بسنجد، گروه ها را زير نظر بگيرد و ساير فعاليت هاي لازم را انجام دهد تا تلاش هاي ارتباط استراتژيك و ديپلماسي عمومي بين نهادي دولت را به اطلاعات مجهز كند.
- وزارت امورخارجه بايد براي ديپلماسي عمومي در هر اداره منطقه اي وزارت، يك كمك معاون تمام وقت منصوب كند. همچنين اداره هايي را به اقيانوس ها، محيط زيست، علم، دموكراسي، حقوق بشر و اشتغال؛ اقتصادي، انرژي و امور تجاري؛ و اداره هايي را نيز به امور مقتضي تا جايي كه منابع اجازه مي دهد، اختصاص دهد. وظايف معمول امور عمومي مانند برنامه ريزي و آماده كردن موضوع گفتگو براي مصاحبه هاي رسانه اي بايد به كاركنان رده پايين تر محول گردد تا زمان بيشتري براي برنامه ريزي استراتژيك، مشاوره به معاون وزير كه مسئول اداره منطقه اي است، همكاري بيشتر اداره منطقه اي و مركز منطقه اي، و تماس بيشتر با گروه هاي خارج از وزارت ايجاد شود.
- سفارتخانه ها بايد مسئولان بيشتري را در زمينه خدمات خارجي جذب كنند و آنها را در ديپلماسي عمومي به كار گيرند. بايد مسئولان جداگانه اي براي ايجاد روابط بلندمدت از يك طرف و همچنين نظارت بيشتري بر كارهاي كوتاه مدت سفيران در امور عمومي وجود داشته باشد. اگر چه مسئله دوم مهم است اما نبايد باعث غفلت از مسئله اول شود.
اين توصيه بيانگر درخواست وزيرامور خارجه از كنگره براي جذب هزار و صد مسئول جديد خدمات خارجي و همچنين تقاضاي آكادمي ديپلماسي آمريكا و مركز استيمسون براي افزايش كاركنان ديپلماسي عمومي تا سقف 800 متخصص آمريكايي و از بوميان منطقه تا سال 2014 است.
- وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و ساير نهادهاي ذيربط براي برنامه اي بين نهادي را براي ورود يكي دو ساله كارشناسان بيروني به درون بدنه دولت تدوين كنند. اين برنامه كه نمونه آن را مي توان در انجمن آمريكايي پيشرفت علوم، انجمن امور بين المللي و روابط خارجي، انجمن علمي جفرسون مشاهده كرد براي ديپلماسي عمومي، چشم اندازهاي جديد وتخصص بيشتر به همراه خواهد داشت.
- دولت آمريكا بايد دست به اصلاحاتي زند كه به چابكي بيشتر او منجر شود. تشريفات اداري بسيار زياد است، روال هاي اداري بسيار كند است و هرگونه ابتكار علمي، بي نتيجه است.
همه نهادها بايد داراي فرآيندهاي شفاف تر و كارآمدتر براي شركت در مشاركت هاي خصوصي- عمومي، گفتگو با رسانه ها، دعوت از كارشناسان بيروني و تسهيم اطلاعات باشند. مقررات پيچيده و غيرشفاف به احتياط غيرضروري و از دست رفتن فرصت ها مي انجامد.
- وزارت امورخارجه بايد به نحو كاراتري كاركنانش را آموزش دهد و فرصت هاي بيشتري براي رشد حرفه اي در اختيار آنها قرار دهد. كاركنان وزارت امور خارجه در مقايسه با كاركنان وزارت دفاع آموزش بسيار كمتري دريافت مي كنند. در حالي كه وزارت دفاع سهم 10 درصدي از بودجه دارد و اندوخته كافي براي اعزام كاركنان خود به خارج از كشور به منظور آموزش دارد، وزارت امورخارجه از كمبود 2400 نفري خدمه رنج مي برد.