(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه اول شهريور  1389- شماره 19724

كوتاه اقتصادي
اينترنت ارزان شد
شركت هرمي اوريف ليم پلمب شد
واردات برنج ممنوع شد
آغاز شمارش معكوس براي افتتاح خط لوله صلح
شركت هاي كره اي نگران از دست دادن منافع 10 ميليارد دلاري در ايران
معافيت خودروهاي عمومي از پرداخت عوارض اسقاط
بخشش جرائم بدهي بانكي واحدهاي صنعتي
بهره برداري از 2600 پروژه صنعت برق و عمران روستايي در سراسر كشور
معاون وزير بازرگاني: و اردات كالا مديريت مي شود
جوايز صادراتي معوق وثيقه بانكي مي شود



كوتاه اقتصادي

¤ سخنگوي كار گروه طرح تحول اقتصادي گفت: گرچه طبق اعلام رئيس جمهور شارژ حساب هاي سرپرست خانوار از ابتداي مهرماه انجام مي شود، ولي مرحله عملي اجراي قانون هدفمندي و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي بعد از آن خواهد بود.
¤ عوارض 60 درصدي صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز تا 31 فروردين سال 90 تمديد شد.وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تصويب كردند، عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز، موضوع تصويب نامه مورخ 8/9/1388 تا تاريخ 31/1/1390 تمديد مي شود.
¤ دبير انجمن نان صنعتي استان تهران گفت: با هدفمندي يارانه ها شايد قيمت آرد با عرضه به قيمت جهاني ارزانتر از حالت فعلي شود اما هزينه هاي انرژي و حمل و نقل افزايش پيدا مي كند.
¤ رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: بخش معدن و صنايع معدني باثبات ترين حوزه اقتصادي كشور در برنامه چهارم توسعه بوده است. به گزارش روابط عمومي ايميدرو، سيدحسين هاشمي با تاكيد بر مطلب فوق تصريح كرد: به رغم تمام مشكلات موجود، اين بخش توانست همگام با اهداف برنامه چهارم توسعه رشد كند.وي اظهار داشت: حوزه معدن و صنايع معدني در حالي كه نيروي كار بالايي در خود جاي داده، با معضل خاصي مواجه نشد و در عين حال توانست طرحهاي توسعه اي در معادن و صنايع معدني نظير فولاد، مس، آلومينيوم و... را اجرا كند.
¤ به گفته معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران، ميزان صادرات غيرنفتي كشور در 5 ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته، بيش از 30 درصد رشد داشته است.
¤ دولت، آيين نامه اجرايي انتشار حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت در بازارهاي مالي بين المللي در سال جاري را به تصويب رساند.
¤مديرعامل شركت سهامي فرش گفت: در چهارماهه ابتدايي سال جاري حجم قراردادهاي شركت به يك ميليارد و 500 ميليون تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود 600 ميليون تومان افزايش يافته است.
¤ مديرعامل شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از شروع پروژه مركز آزمون جاده اي خودرو در منطقه حسن آباد فشافويه از توابع شهرستان ري در 45 كيلومتري تهران خبر داد و گفت: كنسرسيومي متشكل از دو خودروساز بزرگ كشور- ايران خودرو و سايپا- گروه بهمن، شركت آرتا ويل تاير، شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران به نمايندگي از سازمان گسترش و نوسازي صنايع تشكيل شده تا اين مركز در زميني به مساحت حدود 850 هكتار راه اندازي شود.
¤ رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران بر سرمايه گذاري و راه اندازي خطوط توليد، تشكل هاي صادراتي ايراني در بازار عراق تاكيد كرد.
¤ دبيرخانه كميته ملي اطلاع رساني هدفمند كردن يارانه ها امروز صبح با حضور معاون پارلماني رئيس جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد و سخنگوي كارگروه تحول راه اندازي شد.
¤ طي دو ماه گذشته، شش قرارداد جديد با مجموعه هاي اقتصادي براي فعاليت منطقه ويژه اقتصادي پيام منعقد شده است. نوروزي مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه پيام ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: با قراردادهاي منعقد شده طي اين مدت، سرمايه گذاري بسيار مناسبي در سطح منطقه ويژه اقتصادي محقق شده است.

 



اينترنت ارزان شد

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نسبت به بازنگري و كاهش تعرفه خدمات اينترنت هوشمند اقدام و اين سرويس را ارزان كرد.
به گزارش مهر، ارائه سرويس اينترنت هوشمند از طريق شبكه IN شركت هاي مخابرات استاني كه با مشاركت شركت هاي ارائه كننده خدمات اينترنتي (ISP) صورت گرفته است پيش از اين به ازاي هر دقيقه اتصال 50 ريال بود كه اين تعرفه به 36 ريال كاهش يافت.
طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه به شركت مخابرات ايران نيز ابلاغ شده است، مشتركان بايد بابت اتصال به اينترنت براي هر دقيقه 36 ريال از طريق قبوض تلفن ثابت خود به شركت مخابرات بپردازند كه طبق توافق صورت گرفته و با وجودي كه ارائه اين خدمات از طريق IN توسط شركتهاي اينترنتي انجام مي شود از اين مبلغ سهم شركت هاي عرضه كننده اينترنت 25 ريال و سهم شركت مخابرات ايران 11 ريال خواهد بود.
تاكنون حدود 9 سرويس از طريق شبكه IN به مشتركان مخابرات ارائه شده است كه از آن جمله مي توان به سرويس مكالمه اعتباري، مكالمه رايگان، شبكه خصوصي مجازي، شماره اختصاصي، شماره فراگير، مشاوره تلفني، نظرسنجي تلفني و انتقال شماره اشاره كرد.
اينترنت هوشمند نيز يكي از كاربردهاي خدمات مشاوره تلفني است و تمام خدماتي كه شركت ها از طريق شبكه هوشمند به كاربران ارائه مي كنند با استفاده از اين سرويس انجام پذير است.
گفته مي شود هم اكنون بيشترين متقاضي شبكه IN مربوط به سرويس اينترنت هوشمند است و مابقي سرويس ها متقاضيان كمتري دارند.
با اين حال پيش بيني مي شود بازنگري در تعرفه اينترنت هوشمند و كاهش قيمت آن باعث افزايش ميزان تقاضا از سوي مصرف كنندگان اين شبكه شود و كارشناسان معتقدند سازمان تنظيم مقررات بايد به ديگر سرويس هاي اين شبكه از حيث كاربرد توجه كند و تعرفه آنها را نيز مورد بازنگري قرار دهد.

 



شركت هرمي اوريف ليم پلمب شد

شركت هرمي «اوريف ليم» كه از سوي وزارت بازرگاني غيرقانوني اعلام شده بود، صبح ديروز با حكم قضايي دادسراي ويژه ناحيه 31 جرايم رايانه اي پلمب شد.
به گزارش خبرنگار ما، پس از چاپ گزارش هاي مستند كيهان پيرامون عملكرد مشكوك شركت هرمي «اوريف ليم» در شمال شرق تهران، صبح ديروز، دفتر اصلي اين شركت در ميان بهت و حيرت بازاريان شركت بازرسي و پلمب شد و مديران اصلي مستقر در اين دفتر بازداشت شدند.
براساس اين گزارش 4 نفر از مديران اصلي شركت اوريف ليم به اتهام 250 هزار فقره كلاهبرداري دستگير شدند. بررسي هاي اوليه نشان مي دهد، مديران اوريف ليم بيش از 70 ميليارد تومان سرمايه ايرانيان را از طريق سيستم هرمي خود جذب كرده اند.
همزمان با پلمب دفتر اين شركت، عده زيادي از مالباختگان كه عمدتا از دختران بازارياب اوريف ليم بودند، با تجمع در محل دفتر شركت، ضمن اظهار ندامت، خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدند.
از سوي ديگر يك مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار ما، اظهار داشت: 12سرشاخه اصلي اوريف ليم طي نامه اي به مدير سوئدي اين شركت، ضمن اعلام درخواست پناهندگي، خواستار حمايت بيشتر خارجي ها از اين شركت هرمي و غيرقانوني شدند.
گزارش خبرنگار ما حاكي است، در نامه 12سرشاخه شركت هرمي اوريف ليم به مدير سوئدي اين شركت با گلايه از بي توجهي كمپاني سوئدي، سعي در مهم جلوه دادن موضوع و ورود خارجي ها به بررسي وضعيت شركت از كانال وزارت امور خارجه برآمده اند.
همزمان با حضور مسئولان قضايي و اطلاعاتي، ماموران مالياتي نيز با حضور در دفتر مركزي شركت، اقدام به توقيف اسناد اين شركت براي بررسي و تحقيق كردند. نكته قابل تامل حضور شمار بسيار زيادي از افراد مالباخته و اعضاي اين شركت با ظواهري بسيار نامناسب و زننده در جلوي دفتر مركزي اين شركت، روبه روي فرهنگسراي ارسباران بود.
يكي از كاركنان فرهنگسراي ارسباران در گفتگو با كيهان با اظهار خوشحالي از پلمب دفتر اوريف ليم گفت: متاسفانه در طول چند سال فعاليت اين دفتر، هر روز شاهد رفت و آمد پسران و دختران بزك كرده بوديم كه فضاي بسيار نامناسبي را در اين منطقه ايجاد كرده بودند.
وي افزود: براساس شواهد موجود، مديران اوريف ليم در حوزه بازاريابي با استفاده ابزاري از دختران فراري و به كارگيري آنها به عنوان بازارياب، اهداف خود را به پيش مي بردند.
علاوه بر موضوع پلمب دفتر اوريف ليم، آشكار شدن رابطه معنادار يك روزنامه زرد اقتصادي با اوريف ليم بود كه در دفاتر مديران اين شركت جلب توجه مي كرد.
روزنامه «آسيا» كه به دليل انتشار عكس ها و تصاوير خلاف عفت عمومي و استفاده ابزاري از زنان در تبليغات خود و برخي موارد ديگر توقيف و پرونده آن جهت پيگرد قانوني به مراجع قضايي ارسال شد، طي شماره هاي اخير خود، با درج رپرتاژ آگهي هاي اوريف ليم در صفحات خود، ضمن دفاع از سيستم هرمي شركت مذكور، مدعي شده بود كه وزارت بازرگاني و اطلاعات، مانعي بر سر فعاليت شركت هاي بازاريابي شبكه اي هستند. هنگام پلمب دفتر اوريف ليم، بر روي ميز مديران اين شركت، شماره هاي بايگاني شده روزنامه آسيا در ابعاد گسترده اي جلب توجه مي كرد كه شائبه همكاري آسيا با شركت هرمي «اوريف ليم» و ديگر شركتهاي گلدكوئيستي را به يقين تبديل مي كند.
شايان ذكر است، روزنامه كيهان، طي مقالات و گزارشهاي خبري و تحليلي مستند، از يكسال پيش تاكنون نسبت به فعاليتهاي مشكوك شركت اوريف ليم در تهران هشدار داده بود كه شركت مذكور در اقدامي قابل تامل، با طرح شكايت در دادگاه، كيهان را به تشويش اذهان عمومي! و هتك حرمت متهم ساخته بود كه با دفاع روشنگرانه مدير مسئول كيهان در جلسه تفهيم اتهام مواجه شد.
پس از اعلام رسمي هرمي بودن اوريف ليم توسط وزارت بازرگاني و غيرقانوني اعلام شدن فعاليت هاي تبليغاتي اين شركت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ادعاهاي واهي سرشاخه هاي اوريف ليم در ايران برملا و آنان را وادار ساخت تا با شانتاژ خبري در برخي از روزنامه هاي زرد اقتصادي، از خارجي ها كمك بگيرند.
پناه بردن به دامان بيگانگان و درخواست پناهندگي، خود دليل روشن و محكمي بر فعاليت هاي سازماندهي شده اوريف ليم در ايران به شمار مي رود كه با عملكرد مخرب فرهنگي خود براي گسترش فساد اخلاقي و تبديل خانه هاي ايرانيان به انبار لوازم آرايشي، تلاشهاي زيادي كرده است.
4 تن از مراجع عظام تقليد نيز با تاكيد بر اين نوع عملكرد مخرب شركت اوريف ليم، هرگونه فعاليت و همكاري با اين شركت را حرام اعلام كرده اند. شهروندان براي اعلام شكايت عليه اين شركت مي توانند به شعبه دوم دادسراي ناحيه 31 تهران مراجعه كنند.

 



واردات برنج ممنوع شد

به منظور حمايت از توليد داخل واردات برنج به مدت 4 ماه ممنوع شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي ممنوعيت واردات برنج از نيمه دوم مردادماه آغاز شده و تا 15 آذرماه ادامه دارد.
براساس اين گزارش ممنوعيت واردات برنج براساس توافق وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني صورت گرفته است و از هرگونه ثبت سفارش به مدت 4 ماه جلوگيري مي شود.

 



معاون وزير نفت خبر داد
آغاز شمارش معكوس براي افتتاح خط لوله صلح

معاون وزير نفت ازآغاز شمارش معكوس براي افتتاح رسمي خط لوله هفتم سراسري گاز و عمليات اجرايي سه پروژه جديد گازي در شرق كشور خبر داد و اعلام كرد به زودي اولين شهر سيستان و بلوچستان به شبكه گاز متصل مي شود.
جواد اوجي در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز شمارش معكوس براي بهر ه برداري رسمي از فاز اول خط لوله هفتم سراسري (صلح)، گفت: در حال حاضر عمليات ساخت فاز اول اين خط لوله گاز به طول تقريبي 907 كيلومتر به پايان رسيده است.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه با راه اندازي اين پروژه گازي امكان انتقال گاز طبيعي از عسلويه به استانهاي فارس، هرمزگان، جنوب كرمان و سيستان و بلوچستان فراهم مي شود، تصريح كرد: همچنين در مسير اين خط لوله نيروگاه برق كهنوج هم به شبكه گاز متصل خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه با تكميل و راه اندازي فاز اول خط لوله هفتم سراسري امكان اتصال ايرانشهر به عنوان اولين شهر استان سيستان و بلوچستان به شبكه گاز فراهم مي شود، بيان كرد: هم اكنون عمليات شبكه گذاري در داخل شهر ايرانشهر مراحل پاياني خود را پشت سر مي گذارد.
معاون وزير نفت همچنين از آغاز ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسري تا مرز پاكستان همزمان با بهره برداري از فاز اول اين خط لوله گازي خبر داد و افزود: فاز دوم خط لوله هفتم سراسري به طول بيش از 200 كيلومتر براي انتقال گاز به پاكستان ساخته مي شود.
اين مقام مسئول با بيان اينكه يكي ديگر از پروژه هاي در دست اجرا در استان سيستان و بلوچستان ساخت خطوط لوله گاز تا شهرهاي زاهدان و زابل است، تبيين كرد: با ساخت اين خطوط و اتصال آنها به شبكه گاز خراسان جنوبي، يك شبكه رينگي در اين منطقه از كشور به وجود مي آيد.
به گفته مديرعامل شركت ملي گاز ايران، همزمان با افتتاح خط هفتم سراسري، عمليات اجرايي ساخت خط لوله گاز از ايرانشهر به زاهدان به طول 260 كيلومتر به منظور توسعه گازرساني به ساير شهرهاي سيستان و بلوچستان آغاز مي شود.

 



شركت هاي كره اي نگران از دست دادن منافع 10 ميليارد دلاري در ايران

در حالي كه دولت آمريكا بر تحريم ايران از سوي كره جنوبي تاكيد دارد، كارشناسان اقتصادي سئول در قطع همكاري ها با ايران دچار نوعي سرگرداني شده و در حال بررسي عواقب منفي پيامدهاي تحريم ايران هستند.
با اعلام ليست جديد شركت هاي ايراني تحريم شده در هفته گذشته و قرار گرفتن چند شركت ايراني در كره در اين ليست، كره جنوبي عملا با چالش جديدي مواجه شد.رسانه هاي كره جنوبي از همان روزهاي اول به بررسي اين موضوع پرداختند و با انتشار مطالب مختلف پيرامون اين رويداد مهم اقتصادي واكنش نشان دادند.از جمله اين تيترها مي توان به «افزايش ريسك شركت هاي كره اي در پي تحريم ايران»، «تحميل تحريم ها به كره جنوبي از سوي ايالات متحده»، «گير افتادن كره جنوبي بين ريسك اقتصادي و ريسك امنيتي»، «تحريم ايران تهديدي براي سوددهي تجاري»، «مواجهه كره جنوبي با معماي ايران و آمريكا» اشاره كرد.كمي دقت در اين تيترها حاكي از عمق وابستگي اقتصادي اين كشور به ايران و جايگاه استراتژيك ايران براي اين كشور است.
بنابر آمار منتشر شده ميزان تجارت ساليانه كره جنوبي با ايران سال گذشته به 10 ميليارد دلار رسيد كه 20 شركت محلي اين كشور چهار ميليون دلار كالا به ايران صادرات كرده اند كه نشان مي دهد چشم پوشي از بازار ايران موجب خسارت جدي به تجارت داخلي كره مي شود.
به گزارش فارس، كره جنوبي در رتبه دهم كشورهاي مقصد صادراتي ايران طي سه ماهه نخست سال جاري بوده است و در اين مدت اين كشور 253 هزار تن كالاهاي ايراني به ارزش 40 ميليون دلار را تحويل گرفته است.

 



معافيت خودروهاي عمومي از پرداخت عوارض اسقاط

خودروهايي كه با پلاك عمومي يا تاكسي شماره گذاري شوند، آمبولانسها و خودروهاي نظامي و انتظامي از پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولين شماره گذاري معاف شدند.
وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب نمودند: خودروهايي كه با پلاك عمومي يا تاكسي شماره گذاري شوند، آمبولانسها و خودروهاي نظامي و انتظامي از پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولين شماره گذاري معاف مي باشند.
اين تصويب نامه در تاريخ 25/5/1389 به تاييد رياست جمهوري رسيده است.

 



بخشش جرائم بدهي بانكي واحدهاي صنعتي

دبيركل اتاق بازرگاني تهران با بيان توضيحاتي در مورد روند كار كارگروه هاي مشترك اتاق بازرگاني و وزارت صنايع از پيشنهاد بخشش جرائم شش درصدي بدهي بانكي واحدهاي صنعتي خبر داد.
محمدمهدي راسخ در گفت وگو با ايسنا در مورد كارگروه هاي مشترك اتاق بازرگاني و وزارت صنايع اظهار كرد: هفت كارگروه مشترك با وزارت صنايع تشكيل شده و شوراي مشورتي اين كارگروه ها تاكنون يك جلسه داشته و قرار است در آينده نزديك جلسه ديگر اين شورا برگزار شود.
وي در مورد تنها جلسه مشورتي كه تاكنون برگزار شده است، اظهار كرد: در جلسه قبلي كار سه كارگروه بررسي و قرار شد اين كارگروه ها كار خود را در مورد موضوعات مربوطه ادامه دهند و نتيجه نهايي كارگروه ها در شوراي مشورتي مطرح شود.
راسخ با تاييد اين كه يكي از موضوعات مطرح در اين كارگروه ها، بدهي هاي معوق واحدهاي صنعتي است، در مورد اقدامات اين كارگروه ها افزود: يكي از كارهامربوط به تصميماتي بود كه منجر به استمهال بدهي ها شد و اكنون بخش ديگر در مورد جريمه هاست.
وي در اين مورد اضافه كرد: در اين مورد پيشنهاد داده ايم كه جريمه ها را از صنعت ببخشند كه اگر پذيرفته شود، كل جريمه هاي بانكي معوق واحدهاي صنعتي بخشيده خواهد شد.
دبيركل اتاق تهران ادامه داد: در اين مورد ما گفتيم واحدهاي صنعتي كه تا امروز بدهي هاي خود را به بانك ها پرداخت كرده اند، جرائم آن ها كلا بخشيده شود. واحدهايي هم كه تا پايان امسال به سمت سيستم بانكي مي روند و بدهي خود را پرداخت و يا موافقت نامه اي در اين مورد امضا مي كنند كه ترتيب پرداخت اين بدهي هاي آن ها داده شود، نيز جزو اين بخشش محسوب شوند.
راسخ در پايان توضيح داد: اين جريمه ها، آن شش درصد جريمه هاي معوقه هاي بانكي است. وقتي بازپرداخت بدهي بانكي تاخير پيدا مي كند، علاوه بر سود بانكي، شش درصد هم جريمه بانك ها دريافت مي كنند كه پيشنهاد ما مربوط به اين جريمه شش درصدي است كه بخشيده شود.

 



بهره برداري از 2600 پروژه صنعت برق و عمران روستايي در سراسر كشور

1800 طرح صنعت برق در هفته دولت به بهره برداري مي رسد و يا كارهاي اجرايي آن آغاز خواهد شد.
همايون حائري مديرعامل توانير با اعلام اين خبر گفت: هزينه اين طرح ها بيش از 12 هزار و 548 ميليارد ريال برآورد شده است. وي با تاكيد بر ادامه برق رساني به روستاهاي مناطق محروم كشور افزود: در هفته گراميداشت دولت شمار زيادي از خانوارهاي ساكن در روستاهاي زير 20 خانوار در استانهاي سيستان و بلوچستان - كرمان، گيلان، خراسان رضوي و جنوبي، فارس- آذربايجان غربي يزد و لرستان از مزاياي نيروي برق بهره مند خواهند شد.
مديرعامل توانير در مورد تامين برق روستاها و برق رساني به علت دوري از شبكه برق كشور و مشكلات منطقه اي گفت: در هفته دولت چندين روستا در استان هاي اردبيل و خوزستان از طريق انرژي فتوولتائيك برقدار مي شوند و كار تامين برق از همين طريق در چند روستا در استان مازندران نيز آغاز خواهد شد.
حائري افزود: از ديگر طرحهائي كه در هفته دولت كار اجرائي آنها آغاز مي شود و يا مورد بهره برداري قرار مي گيرد احداث و افزايش ظرفيت 13 پست 400 كيلو ولت در استانهاي سيستان و بلوچستان- خراسان رضوي - شمالي و جنوبي - فارس- اصفهان - مازندران - خوزستان - آذربايجان شرقي - زنجان و كرمان است.
وي با اشاره به احداث و توسعه 19 پست 230 كيلوولت در استانهاي فارس - بوشهر- اصفهان - خوزستان - كرمان - سمنان - هرمزگان - تهران - قزوين - زنجان و همدان گفت: در اين مدت همچنين از 26 پست 132 كيلوولت و 52 پست 63 كيلو ولت نيز در نقاط مختلف كشور بهره برداري خواهد شد و يا كارهاي اجرائي آن آغاز مي شود.
مديرعامل توانير احداث و تقويت يكهزار و 430 كيلومتر خط 400 كيلو ولت در استانهاي فارس - اصفهان - خوزستان - كرمانشاه - خراسان شمالي - جنوبي و رضوي - سيستان و بلوچستان و كرمان را از كارهاي فوق العاده مهم در پايداري بيشتر شبكه برق كشور دانست و افزود: بهره برداري از 55 خط 230-132 و 63 كيلو ولت آغاز خواهد شد.
حائري در پايان به طرح هاي در دست اقدام اشاره كرد و از آن جمله نصب 3 واحد توربين بادي به ظرفيت 660 كيلو ولت در استانهاي فارس - خوزستان و آذربايجان و نيز پروژه هاي اصلاح شبكه هاي برق رساني در كشور نام برد.
بهره برداري از 800 پروژه
عمران روستايي در سراسر كشور
معاون عمراني بنياد مسكن انقلاب اسلامي گفت: بيش از 800 پروژه عمران روستايي با افزون بر يك هزار و 230 ميليارد ريال در سطح كشور آماده بهره برداري شد.
محمدرضا شاملو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اظهار داشت: طرحهاي عمراني مذكور شبكه دفع آب هاي سطحي، بهسازي محيط روستا، اجراي طرح هاي هادي، پل، ساماندهي گلزار شهدا، احداث بوستان و خانه عالم از جمله آنها محسوب مي شود.
وي از استان هاي كرمان با 125 پروژه، خوزستان 102 پروژه و تهران 64 پروژه بعنوان مناطقي كه بالاترين سهم را در سطح كشور از پروژه هاي عمراني به خود اختصاص داده اند، نام برد.
شاملو خاطرنشان ساخت بررسي آمار مذكور نشان مي دهد كه 784 پروژه مربوط به بهسازي محيط روستاها و اجراي طرح هاي هادي روستايي است و ساماندهي گلزار شهدا با 15 مورد و ساخت پنج خانه امام جماعت كمترين سهم را در اين بخش دارند.
وي افزود: رشد تهيه طرح هاي هادي روستايي از مشخصه هاي عملكردي بنياد مسكن در قالب برنامه پنج ساله چهارم توسعه بود كه با رشد 42 درصدي نسبت به برنامه سوم توسعه به رقم 11 هزار و 918 طرح رسيد.
بنياد مسكن در چارچوب برنامه سوم توسعه كشور (83-1379) در مجموع هشت هزار و 404 طرح هادي روستايي تهيه كرد.
طرح هادي روستايي ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود، ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف نظير مسكوني، توليدي، تجاري و كشاورزي و در واقع امكان توسعه اقتصادي آينده روستا را فراهم مي سازد.
شاملو با بيان اينكه در زمينه اجراي طرحهاي هادي و بهسازي محيط روستاها كل عملكرد اجرايي بنياد مسكن بالغ بر دو هزار و 359 پروژه بوده، گفت: طي پنج سال برنامه چهارم توسعه (88-1384) با رشدي 5/2 برابر به رقم پنج هزار و 921 طرح رسيد.
وي در خصوص اجراي بهسازي و احياي بافت هاي با ارزش روستايي، اظهار داشت: براي اين منظور 20 پروژه اجرا شده اما در برنامه چهارم توسعه با اجراي 19 پروژه نسبت به عملكرد برنامه گذشته عقب ماندگي پنج درصدي را داشتيم كه انتظار مي رود در قالب برنامه پنجم توسعه اين مسئله برطرف شود.
شاملو تصريح كرد علت عمده افت پنج درصدي عملكرد برنامه چهارم در اين بخش نسبت به برنامه سوم ناشي از مشكل اعتباري بود و در سال جاري با افزايش اعتبارات اين ضعف برطرف خواهد شد.
به گفته وي بنياد مسكن اجراي 36 پروژه بهسازي و احياي بافت هاي با ارزش روستايي را در قالب برنامه چهارم توسعه پيش بيني كرده بود كه اين امر ميسر نشد، اما با گشايش نسبي براي اعتبارات چنانچه تخصيص به خوبي صورت گيرد در دوره پنج ساله پنجم مي تواند بيش از برنامه سوم توسعه اهداف تحقق يابد.
شاملو اضافه كرد تهيه طرح براي بافت هاي با ارزش روستايي در كارگروهي مركب از نمايندگان بنياد مسكن، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و استادان دانشگاه ها بررسي و تصويب مي شود و مجري آن بنياد مسكن است.
وي همكاري خوب بين دستگاه هاي اجرايي را ضامن توسعه روستايي كشور دانست و گفت: بنياد مسكن در حوزه خود از هماهنگي هاي مربوطه با ارگان هاي اجرايي برخوردار است.

 



معاون وزير بازرگاني: و اردات كالا مديريت مي شود

معاون وزير بازرگاني از ابلاغ دستورالعمل تشكيل مجمع امور واردكنندگان كالا توسط وزير بازرگاني خبر داد.
محمدعلي ضيغمي در نشست خبري مديريت واردات و حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: براي رعايت حقوق مصرف كنندگان، واردات كالا بايد مديريت شود.
معاون وزير بازرگاني با دسته بندي كالاهاي ورودي به كشور به سه دسته كالاهاي ضروري، غير ضروري و مضر گفت: دسته اول كالاهايي مورد نياز جامعه محسوب مي شوند كه براي تأمين مابه التفاوت توليد داخلي با نياز مصرف از طريق واردات تأمين مي شوند. به گفته وي، دسته دوم نيز كالاهايي هستند كه با وجود نداشتن درجه بالاي ضرورت وارد كشور مي شوند، اما دسته سوم به آن دسته از كالاهايي گفته مي شود كه واردات آنها براي كشور موضوعيتي ندارد و مضر به شمار مي رود.
ضيغمي افزود: در مقابل، مصرف كنندگان نيز بايد در ارتباط با نوع كالاي وارداتي مورد حمايت قرار گيرند تا از محل واردات، آسيبي متوجه آنها نشود. البته اين تعبير صحيح است كه واردات كالاهاي ضروري براي حمايت از مصرف كننده صورت مي گيرد، اما همين حمايت بايد توسط برخي تمهيدات ديگر پشتيباني شود.
وي در توضيح اين مطلب تصريح كرد: در اين ميان بايد كالاي وارداتي را از باب سلامت و ايمني مورد تأييد قرار داد، در مواردي ممكن است مصرف كنندگان به دليل تنوع بسيار زياد كالا، امكان اعلام نظرتخصصي و تشخيص فني براي كالاهاي مختلف را نداشته باشند، بنابراين بايد سازوكاري فراهم شود تا اين موضوع براي مصرف كنندگان مشكل آفرين نشود.
به گفته معاون وزير بازرگاني، آنچه كه در بحث رعايت حقوق مصرف كننده بايد مورد توجه قرارگيرد، مرحله صدور موافقت نامه ها، مجوزها و ورود كالا به كشور است كه بايد براي حمايت از حقوق مصرف كننده نسبت به آنها حساسيت به خرج داد.
به گفته وي، در قانون مقررات واردات و صادرات، وزارتخانه ها مكلف شده اند تا هر سال، در مورد صدور و ورود كالاهايي كه مشابه توليد داخلي دارند، با توجه به شرايط توليد تجديد نظر كرده و حداكثر تا 15 بهمن ماه نرخ هاي تعرفه جديد را اعلام كنند. ضمن اينكه وزارتخانه هايي كه واردات كالا نياز به موافقت آنها دارد نيز مكلفند تا 15 آذر ماه هر سال، هرگونه تغييرات را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان تأكيد كرد: ما به عنوان بخشي از وزارت بازرگاني به صورت جدي به دنبال اين هستيم تا دستگاههايي كه در شروع فعل واردات دخيل هستند و مي توانند نسبت به اعلام ضوابط فني يا شرايطي ايمني و بهداشتي كالاها اظهارنظر كنند، حوزه اظهار نظر و نظارت خود را در سطح كليه كالاهاي وارداتي گسترش دهند.
وي ادامه داد: براي حفظ حقوق مصرف كننده كالاهايي بايد وارد كشور شود كه از دستگاههاي ذيرط تأييديه هاي لازم را كسب كرده باشد. در اين راستا وزارت بازرگاني سه برنامه را در دستور كار قرار داده است تا بخشي از مديريت واردات را در قالب آن پياده سازي كند.
ضيغمي گفت: اولين برنامه، الزام به اطمينان از استاندارد بودن كالاهاي وارداتي است، در همين راستا به زودي وزير بازرگاني موافقت نامه هايي را با دستگاههاي مختلف كه در رابطه با اعلام ضوابط فني حائز صلاحيت هستند، امضا خواهد كرد. اولين موافقت نامه نيز با وزير صنايع و معادن امضا مي شود.
وي تصريح كرد: مركز اصناف و امور بازرگانان در حال پيگيري تشكيل گروه وارد كنندگان كالا است كه علاوه بر دستگاههاي دولتي كه در رابطه با نحوه كيفيت و ضوابط استاندارد كالا، نظر مي دهند اين تشكل ها و نهادهاي غير دولتي نيز در رابطه با ميزان و نوع كالاهاي وارداتي اظهارنظر خواهند كرد.

 



جوايز صادراتي معوق وثيقه بانكي مي شود

با تصويب وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، مطالبات قطعي صادركنندگان از سازمان توسعه تجارت بابت جوايز و مشوقهاي صادراتي به عنوان يكي از وثايق قابل قبول كليه بانكهاي عامل يا صندوق ضمانت صادرات ايران تلقي مي شود.
وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي تصويب كردند، هيئت مديره صندوق ضمانت صادرات ايران مي تواند در صورت استفاده كامل از سقف پوشش كشورها و وجود درخواست جهت پوشش طرحهاي سرمايه گذاري اتباع ايراني نسبت به تخصيص سقف جداگانه جهت پوشش ريسكهاي سياسي كشور ميزبان سرمايه گذاري اقدام نمايد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است منابع اعتباري لازم جهت پوشش ريسك پروژه هاي تكليفي دولت به صندوق ضمانت صادرات ايران را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني نمايد.
بنابراين مصوبه، مطالبات قطعي صادركنندگان از سازمان توسعه تجارت ايران بابت وجوه ناشي از جوايز و مشوقهاي صادراتي سنوات قبل و سال جاري در صورت تاييد كتبي سازمان ياد شده، به عنوان يكي از وثايق قابل قبول كليه بانكهاي عامل يا صندوق ضمانت صادرات ايران تلقي مي شود، بانك عامل يا صندوق ضمانت صادرات ايران مي توانند به استناد آنها، تسهيلات يا ضمانت نامه ها و بيمه نامه هاي مورد نياز صادركنندگان را تا سقف مطالبات فوق در اختيار آنها قرار دهند. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف است منابع لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.
به گزارش فارس، صندوق ضمانت صادرات ايران موظف است به منظور تامين مالي صادركنندگان در چارچوب اساسنامه خود، نسبت به اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالا و خدمات براساس مقررات و ضوابط اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
در اين مصوبه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
الف- تثبيت نرخ سود تسهيلات ريالي در بخش صادرات توسط كليه بانكهاي عامل دولتي و غيردولتي با نرخ حداكثر دوازده درصد (12%) و نظارت بر فرآيند اجراي آن توسط بانكها.
ب- تسهيم سهم هشت درصدي بخش صادرات از كل منابع تسهيلات و اعتبارات شبكه بانكي بين بانكهاي عامل ظرف دو هفته و ارائه گزارش عملكرد بانكهاي عامل هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي.
ج- تهيه و ابلاغ بسته حمايتهاي شبكه بانكي از بخش صادرات غيرنفتي با همكاري وزارت بازرگاني ظرف يك ماه.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14