دستاوردهاي 7 سال اشغال عراق

خبرگزاري «الدار العراقيه»، به بهانه آغاز خروج بخشي از نظاميان اشغالگر خارجي از عراق، به بررسي دستاوردهاي واشنگتن براي مردم مظلوم عراق پرداخته است. معضلاتي همچون شمار فزاينده آواره ها، هشت ميليون زن بيوه، كودكان يتيم، فساد، فقر هفت ميليون مهاجر و تبعيدي، غارت و چپاول ثروت هاي ملي و... از جمله دستاوردهايي است كه به نوشته «العراقيه» آمريكا در مدت 7 سال اشغالگري و به بهانه دموكراسي و آزادي براي مردم عراق به يادگار گذاشته است.
سرويس خارجي كيهان
اول ماه مه 2003 و بعد از اشغال عراق؛ در مدت كمتر از يك ماه «جرج بوش»، رئيس جمهور وقت آمريكا ايستاده بر عرشه كشتي «آبراهام لينكلن» اعلام كرد: «مأموريت انجام شد.» 7 سال پس از اين اعلام، باراك اوباما، رئيس جمهور فعلي آمريكا اعلام كرد، مأموريت نظامي نيروهاي آمريكايي به پايان رسيده است. اما سؤال اينجاست، عراق كنوني به از اين به اصطلاح «انجام مأموريت»، به چه سرنوشتي دچار شده است؟
در حال حاضر شمار نيروهاي ارتش عراق 200 هزار تن است، اما آمادگي آن معلوم نيست و تا بعد از پايان مأموريت نظامي نيروهاي آمريكا نيز معلوم نخواهد شد؛ بنا بر اعتراف مسئولين عراقي و ژنرال هاي آمريكايي، آمادگي نظامي و تكميل نيروهاي پشتيباني، ارتباطات و نيروهاي زميني، دريايي و هوايي مسئله اي است كه به زمان نياز دارد؛ در نبود تفاهم داخلي، توانايي اين ارتش براي رويارويي با چالش هاي امنيتي بزرگ، اگر غيرممكن نباشد، كاري بسيار سخت خواهد بود.
لذا در صورت افزايش قربانيان طي سالهاي 2010 و 2011، بايد نيروهاي دولتي اقدام به تثبيت اوضاع در عراق نموده يا نيروهاي آمريكايي همچنان در عراق باقي بمانند. اگر مشكل همين يك مورد بود امكان برنامه ريزي براي مواجهه با آن وجود داشت، ولي بعد از «انجام مأموريت»، اوضاع امنيتي تنها يكي از مشكلات است، لذا سعي مي كنيم مهمترين اين مسائل و مشكلات را برشماريم.
كدام قانون؟
مشكل دومي كه وجود دارد قانون است، سؤال مطرح شده بعد از گذشت 15 ماه از انتخابات اين است: آيا قانوني كه در شرايط مشخصي وضع شده، امكان ادامه حيات دارد يا خير و نياز مبرم به اصلاحات دارد؟ چرا كه تجربه نشان داده طراحان اين قوانين افراد متخصصي نبوده اند؛ اين قوانين صرفاً در سايه ديكته هاي سياسي غيرقانوني نوشته شده كه هدف از آن بهره برداري هاي سياسي بوده است.
در واقع 6 ماه پس از اشغال، 55 نفر از شخصيت هاي عراقي مكلف به تنظيم قانون شدند و يك كميته مخصوص پاره اي از اصلاحات را در آن ايجاد كرد. امروز اختلاف بر سر مجموعه اي از مسائل بسيار با اهميت است، چه كسي شايستگي تشكيل دولت را دارد؟ پايان كار دولت حاضر چه زماني است؟ زمان قانوني براي تشكيل دولت چيست؟ سرنوشت نظام فدرالي كه عمل به آن هنوز آغاز نشده چيست؟ ويژگي مناطق و استان ها چگونه است؟ چه كسي شايستگي دعوت به انتخابات پارلماني جديد را دارد؟ سرنوشت كميته اصلاح قوانين چيست؟ چه كسي خلأهايي كه تاكنون در قوانين بوده را پر مي سازد؟ 15 ماه گذشته و كسي پاسخگوي اين سؤالات نيست؛ درگيري هاي منطقه اي و بين المللي بر سر افزايش امنيت بروز پيدا كرده و بعد از قطعي شدن عقب نشيني نيروهاي نظامي، رئيس جمهور آمريكا از مراجع ديني براي حل مشكل كمك مي خواهد.
اختلافات سياسي بر سر قوانين، بر اوضاع پيچيده عراق فشار مي آورد تا به سمت درگيري بيشتر ميان گروه هاي سياسي پيش رود، به گونه اي كه هشدار از بحراني خطرناك مي دهد كه تمامي عمليات سياسي را تهديد و بر ضرورت ايجاد راه هايي جهت اصلاح قوانين تأكيد دارد.
همه بر سر اين مسئله تفاهم دارند كه از زمان اعلام نتايج انتخابات، بحران سياسي حاكم بر عراق گسترده شده و به دليل روش اتخاذ شده از سوي سياستمداران در مواجهه با مشكلاتي كه جنگ بجا گذاشته، اين كشور به جاي حل مشكل به سمت پيچيده تر شدن اوضاع پيش مي رود.
تقريباً از پايان ماه مارس گذشته فشار سياسي در عراق افزايش يافت و در هفته هاي پاياني بحران، مجموعه اي از پيشنهادات براي پايان دادن به انحرافاتي كه از آغاز همراه روند عمليات سياسي عراق بود، ارائه شده است. طرف هاي سياسي بدنبال آن هستند تا همانطور كه قانون اجازه داده، اين پيشنهادات جايگزيني باشد براي قوانين فرض شده جهت تشكيل دولت، با اين توصيف كه مي توان اين پيشنهادات را بمنزله نگاهي ديگر بر بندهاي قوانيني كه نقض شده اند به حساب آورد. اين پيشنهادات در كل حكايت از تمايل آشكار طرف هاي سياسي در ترجيح گزينه سياسي بر گزينه نظامي دارد. اما قانون جديد شامل دعوت به انتخابات پارلماني جديد، انتخاب رئيس موقت پارلمان جهت نظارت بر دولت، كاهش اختيارات رئيس دولت، فعاليت مجدد هيئت رئيسه و شوراي ملي است. البته انجام اين اقدامات به منزله ماندن در بحران است.
فضاي مبهم سياسي:
بنا بر اظهارات برخي سياستمداران، ابهام در فهم ماده هاي قانوني و نيز تيره و تار بودن فضاي سياسي از مهمترين دلايلي است كه راه را براي ادامه بحران سياسي كه قانون اساسي عراق حرفي در مورد آن ندارد، فراهم مي سازد؛ همان طور كه كم تجربگي عراقي ها برداشت هاي اشتباهي را پيرامون نوع تلاشي كه بايد سياست عراق براساس آن بنا شود ايجاد نموده؛ سياستمداراني كه در تلاشند بويژه در نبود گفتمان واحد ميان گروه هاي سياسي، راهكارهايي غيرقابل قبول ارائه دهند. كساني هم هستند كه از گروه ها مي خواهند در تشكيل دولت خطوط قرمز را رد كرده و رقابتي متناسب ميان گروه ها در رسيدن به قدرت ايجاد شود، در حاليكه تناسب و تجانس همه فرصت ها در رسيدن به قدرت همان طور كه نتايج انتخابات نشان داده، پايان اين رقابت را دور از دسترس مي نماياند و دو گزينه را پيش رو مي گذارد: جستجوي راهكار با تن دادن به پيشنهادات غيرقابل قبول: پيشنهاداتي كه از طريق ترويج قوانين جديد در طولاني مدت ضررهايي را بر سياست وارد مي سازد، بي خطر نيست.
كشور زنان بيوه و كودكان يتيم
در ادامه سلسله دستاوردهاي آمريكا، به مشكلي ديگر برمي خوريم و آن شمار بيوه زنان و يتيماني است كه جنگ هاي صدام و آمريكا در بيش از 30سال به جاگذاشته است. تاكنون 5سازمان بين المللي به عراق پيشنهاد داده اند تا نسبتي از بيوه زنان و يتيمان را به كشورهاي جهان بفرستد. مسئولان اين سازمان ها، ترس آن را دارند اين كشتار مداوم طي سال هاي آينده، منجر به رشد نسلي جنايتكار، خشن و پرخاشگر در عراق شود.
وزارت امور اجتماعي از اعلام عدد حقيقي زنان بيوه و يتيمان خودداري مي كند اين در حالي است كه سازمان ملل و ديگر مراكز پژوهشي شمار زنان بيوه را بيش از 3ميليون نفر اعلام كرده اند.
يونيسف تأكيد كرده تا سال 2006 ثمره خشونت هاي ناشي از حضور نظاميان خارجي در عراق به بيش از 5ميليون و 700هزار يتيم رسيده كه پدرانشان در اثر ترور، انفجارهاي روزانه، عمليات مسلحانه، موشك باران و كشتار قبيله اي جان خود را از دست داده اند.
در آمارهاي سال 2009، مؤسسه هماهنگ كننده بشر دوستانه سازمان ملل در عراق، گزارشي ارائه كرده مبني بر اينكه تعداد زنان بيوه تا نيمه اول سال 2009، به 565هزار تن افزايش يافته است، اين در حالي است كه روزانه 400 كودك بر اثر افزايش رفتارهاي خشونت آميز در جامعه، يتيم مي شوند؛ همانطور كه براساس آمارهاي عراقي شاهد افزايش 22درصدي ميانگين طلاق و كاهش 50درصدي آمار ازدواج هستيم، در برابر اين شكافي كه جامعه عراق شاهد آن است، بسياري از جامعه شناسان نسبت به رشد رفتارهاي خشونت آميز در جامعه، هشدار داده اند، مسئله اي كه قطعا اين يتيمان در نبود نقش تربيتي يكي از والدين يا هر دو، تحت تأثير آن قرار خواهند گرفت.
فساد
از جمله دستاوردهاي آمريكا براي عراق، مسئله فساد است؛ فسادي كه ژنرال هاي آمريكايي به اندازه همان نخبگان سياسي حاكم، پس از بدست گيري قدرت دنبال كردند. عمل جراحي كه عراق را از ديكتاتوري نجات داد، انواع فراواني از غداد سرطاني را در جسم عراق بجاي نهاد؛ بگونه اي كه عراق تبديل به كشوري شد كه شبه نظاميان و باندهاي دزدي با نام هايي همچون احزاب، جبهه ها، سازمانهاي جامعه مدني و حكومت ها بر آن حكومتي مي كنند. تمامي طرح هاي سازندگي كه ده ها ميليارد دلار صرف آن شده موفق به تأمين برق مورد نياز مردم عراق و رساندن آب سالم به دست مردم نشده و همچنان اين مردم بر اثر بمباران، انفجار، داروهاي فاسد داروخانه ها و آنچه بنام داروخانه هاي خياباني خوانده مي شود، جان خود را از دست مي دهند. در كشوري كه بر روي دريايي از نفت شنا مي كند. روز به روز تعداد فقرا، ورشكستگان و بلايا افزايش مي يابد.
براساس گزارش منتشر شده از سوي مجلس نمايندگان آمريكا در اوايل دسامبر گذشته، فساد در عراق نه تنها مزمن و شديد نبوده، بلكه روشمند و برنامه ريزي شده است. مسئولين ارشد عراق در حكومت پيشين «اياد علاوي»، موفق به سرقت بيش از يك ميليارد دلار در معامله سلاح شدند، درحال حاضر نيز مسئولين فعلي حكومت عراق با تسلط بر بودجه وزارتخانه هاي خود، آنها را صرف طرح هاي خيالي خود مي كنند.
«پل برمر» حاكم آمريكايي پيشين عراق 10ميليارد دلار از اموال عراق متعلق به سازمان ملل را صرف احزابي كرد كه تانك هاي آمريكايي با خود به اين كشور آوردند تا بتوانند براي خود يار و همراه جمع كند. اين احزاب نيز ليست هايي ارائه دادند با اسامي خيالي كارمنداني كه وجود ندارند تا بتوانند مبالغي را جهت سرمايه گذاري در فعاليت هاي خود بكار گيرند. دزدان حرفه اي كه متهم به غارت و چپاول هستند، مسئوليت هاي مهمي را در مراكز اقتصادي حساس برعهده داشتند؛ اين كار براي تكميل چپاول برمر در خشك نمودن ثروت عراق به حساب مزدوراني بود كه غنايم خود را به بانك هاي غربي منتقل مي كردند.
از آنجائيكه مأموريت آمريكا در عراق به پايان رسيده، نيروهاي اشغالگر باقيمانده در معرض حمله قرار دارند و بار سنگين آن تنها متوجه پنتاگون نبوده، بلكه تمامي جمهوري خواهان كنگره آمريكا از متضرر شدن كرسي هاي خود در انتخابات ميان دوره اي كه نوامبر آينده برگزار مي شود بيم دارند.
طراحان استراتژيك معتقدند رويارويي با آنچه «خطر آينده ايران» خوانده شده يكي از فشارهاي اصلي است كه آمريكا را به سرعت گرفتن در عقب نشيني نيروهايش در عراق وادار مي سازد تا با فرض پيش دستي آمريكا در تحريم ايران، با تهديدات مستقيم ايران روبرو نشود. روشن است كه باقي ماندن اين نيروها در عراق ضمن دادن برتري استراتژيك به ايران اجازه مي دهد در صورت آغاز حملات هوايي عليه مراكز هسته اي ايران، بتواند با نيروي زميني آمريكا مقابله كند. در همين حال باقي ماندن ارتش آمريكا در عراق به طراحان پنتاگون اجازه فكر كردن درباره حمله زميني به ايران را نمي دهد.
در صورت تكميل عقب نشيني، نظريه ساخت پايگاه هاي نظامي ثابت آمريكا در عراق باطل خواهد شد؛ چنانچه اظهارات «مارك كيميت» فرمانده برجسته استراتژيك فرماندهي مركزي وزارت دفاع آمريكا و مسئول امور خاورميانه را در برابر آكادمي بين المللي تحقيقات استراتژيك لندن تأييد كنيم، ابطال اين رؤيا مشخص مي شود.
مارك كميت اظهار مي دارد: شرايط عراق هرگز مشابه شرايط فعلي آلمان و ژاپن كه بيش از 60سال است پايگاه هاي نظامي آمريكا در آنها وجود دارد، نخواهد شد. وي مي افزايد وجود 4پايگاه هوايي بزرگ آمريكا در بغداد به معناي آن نيست كه نيروهاي آمريكايي در هر شرايطي بمدت طولاني در عراق باقي خواهند ماند. اين پايگاه ها پس از عقب نشيني آمريكا به نيروهاي عراقي واگذار خواهد شد.
كميت تصريح مي كند: «استراتژي آمريكا تمركز دوباره نيروهاي اين كشور در منطقه اي است كه گستردگي آن از مصر در غرب تا پاكستان در شرق، و از قزاقستان در شمال تا اوگاندا در جنوب كشيده شده است، بعلاوه اينكه ايالات متحده آمريكا از اشتباهات پيشين خود درس گرفته، لذا در آينده بيشتر بدنبال تعامل با فرهنگ كشورهاي خاورميانه خواهد بود.» وي همچنين گفته هاي فرماندهان نظامي انگليسي در اين زمينه كه «آمريكا درحال حاضر بايد قلب و عقل مردم منطقه را بدست آورد» را رد كرد.
پرونده هاي داخلي
مشكل بعدي مسأله آشتي ملي است كه زير مجموعه پرونده هاي داخلي قرار مي گيرد. درگيري هاي مذهبي عراق كه شدت آن بين سال هاي 2006و 2007 بالا گرفت منجر به مهاجرت ميليون ها نفر در داخل و خارج شد، بدتر اينكه به موازات اوضاع نابسامان امنيتي، وزارت مهاجرت نيز بگونه اي در اين اقدام نقش داشته است. با وجود آنكه هيچ كس بنابر دلايل انتخاباتي، آمار دقيقي از شمار مهاجران به خارج ارائه نداده، اما فرار مذهبي در داخل شامل حال بيش از 2/8 ميليون عراقي، آوارگي ده ها بلكه صدها هزار مسيحي شده است، آمار مهاجران نيز بيش از 4 ميليون نفر است.
يك گزارش بين المللي كه چند ماه پيش منتشر شد، خبر از افزايش آمار مهاجران داخلي عراق به 2 ميليون و 800 هزار نفر داده است، ضمن اشاره به اين مطلب كه بيش از يك ميليون نفر آنها نيازمند غذا و پناهگاه هستند. اين گزارش كه توسط سازمان بين المللي مهاجرت و با همكاري كميسارياي عالي امور پناهندگان و وزارت مهاجرت عراق تهيه شده است، اشاره دارد كه بيش از 300 هزار نفر طي 3 ماه اخير وادار به مهاجرت شده اند. «منا فاضل» سخنگوي سازمان بين المللي مهاجرت شاخه عراق، در گفت وگو با مطبوعات اظهار داشت كه وضعيت سلامت بيش از 300 هزار تن از اين مهاجران بسيار بد است؛ وي به اين مطلب اشاره داشت كه غالب افرادي كه بازگشته اند، از سكونت در مناطق مختلط اجتناب كرده و به مناطقي كه از يكدستي بيشتري برخوردارند، پناه مي برند.
اين گزارش همچنين توضيح مي دهد تا قبل از سال 2006، دو ميليون و 200 هزار عراقي از سرزمين خود آواره شدند و طي سال هاي 2006 و 2007 بيش از يك و نيم ميليون عراقي كه اكثرشان از استان هاي بغداد و دياله بوده اند، مهاجرت كرده اند. اين سازمان اشاره دارد تا قبل از سال 2006، مهاجرت 53درصد عراقي ها به استان هاي 3 گانه بخش كردنشين شمال عراق و 33درصد آنها به جنوب بوده است؛ اين درحالي است كه بيش از نيمي از مهاجران پس از سال 2006 به استان هاي مياني و 27درصد آنان به جنوب و 15درصد به كردستان نقل مكان كرده اند.
گزارش سازمان بين المللي مهاجرت نيز بيان مي دارد كه بيش از 560 هزار مهاجر عراقي در بغداد زندگي مي كنند كه 40درصد آنها به دليل تهديدات مستقيم ناچار به ترك منازل خود شدند و 17درصد آنان نيز از ترس اوضاع نابسامان امنيتي فرار كرده اند.
يك مسئول عراقي در وزارت مهاجرت مي گويد: تخمين هاي هر چند غيررسمي بر وجود بيش از 4 ميليون نفر مهاجر به خارج يا پناهنده بنابر دلايل سياسي، بشري، يا خواستار پناهندگي و نيز ساكنان موقت و دائمي وجود دارد.
وزارت مهاجرت از طريق اتخاذ گام هاي مهم و با كمك كميسارياي عالي امور پناهندگان و از طريق هماهنگي با وزارت امور خارجه و دستگاه هاي مربوط به امور مهاجرت، به شكل جدي به دنبال تعيين آمار دقيق مهاجران است. طبق آخرين آمارها كه در تاريخ 21/4/2006 ارائه شده، تعداد پناهندگان عراقي 444/934/1 نفر است و بدون شك اين آمار با آمار تخميني كه شمار مهاجران را 4 ميليون نفر اعلام كرده، تفاوت جدي دارد. اين مسئله مي تواند بنابر دلايلي باشد از جمله اينكه برخي پناهندگان عراقي مليت كشور مقصد را اتخاذ كرده و به همين دليل تبعه آن دولت به حساب مي آيند به ويژه در مواردي مانند ازدواج، تولد كه اين موضوع تعداد پناهندگان را افزايش مي دهد. مي توان گفت نسل جديدي از پناهندگان در حال شكل گيري است، كساني كه در آن كشورها متولد و ساكن مي شوند. اين درحالي است كه مهاجرت غيرقانوني عراقي ها به اغلب كشورها امكان دستيابي به آماري دقيق را توسط كميسارياي عالي امور پناهندگان يا توسط سازمان هاي مهاجرت كشورهاي مقصد دشوار مي سازد. همچنين بسياري از مهاجران به كشورهاي عربي، طبق قوانين آن كشور عربي پناهنده خوانده نمي شوند حتي اگر به صورت طولاني يا كوتاه مدت و يا به عنوان توريست، يا به شكل قراردادهاي كاري در آنجا مستقر شوند، لذا ثبت آنها به عنوان پناهنده در ليست كميسارياي پناهندگان ممكن نيست.
7 ميليون مهاجر و تبعيدي، 8 ميليون زن بيوه و يتيم و صدها هزار كشته و زخمي از سال 2003 تا به امروز.
مأموريت آمريكايي ها درعراق انجام شده و عراق كشوري قطعه قطعه، غارت شده است كه بوي اجساد متعفن و فساد در آن رواج دارد.
چندي پيش مجله تايمز اعلام كرد همه پيروزي اش درعراق محقق نشده و در آينده نيز محقق نخواهدشد، با گذشت 7 سال سخت از جنگ عراق، نمي توان گفت «مأموريت انجام شده» چرا كه همچنان قتل و كشتار ادامه دارد.
تايم درمقاله اي تحليلي پيرامون آينده عراق و ميزان ارتباط با منافع آمريكا نوشته، آنچه اندكي باخت راحتي و آسودگي خاطر است. اينست كه اوباما با شعار «ماموريت انجام شد» پايان جنگ اصلي عراق را اعلام نكرد. بلكه اين كار را در حضور جنگجويان معلول آمريكايي انجام داد. تايم مي افزايد: به نظر مي رسد اظهارات رئيس جمهور آمريكا متناسب با شرايط بعد از چنين جنگ پوچ و بي فايده اي است. جنگي كه اصلا نبايد در آن وارد مي شد، جنگي كه براساس برخي برآوردها تا پيش ازپايانش، هزينه اي بيش از 3تريليون دلار بر ماليات دهنده هاي آمريكايي تحميل كرد، صدها هزاركشته برجاي نهاد و خسارتهاي سنگيني را بر روحيه نيروهاي آمريكايي وارد ساخته و همچنان وارد مي سازد.
تايم ضمن تكرار چندباره اين جمله كه پيروزي درعراق محقق نشده و محقق نخواهدشد، مي افزايد: با اين حال فضا درعراق به ثبات نزديكترشده و بعداز رفتن «صدام حسين» رئيس جمهور مخلوع عراق شرايط هرچند به صورت ظاهري، به دموكراسي شبيه تر است.
در ادامه گزارش تايم آمده كه تلاش هاي آمريكا براي ساخت عراقي كه با منافع غرب بيشتر سازگار باشد بهتر از تلاش هاي پيشين استعمارگران غربي نخواهدبود؛ حتي اگر چيزي شبيه دموكراسي نيز در عراق حاكم شود، عراقي ها هرگز از جنگ و اشغال كشورشان بدست آمريكا با افتخار و عزت ياد نخواهندكرد، اما اگر مردم عراق بتوانند دست به رشد و پيشرفت جامعه خود آنگونه كه شايسته شان است بزنند، اين دستاورد برايشان عين پيروزي خواهدبود.
اين مجله آمريكايي در مقاله اي ديگر نيز ترديد جدي خود نسبت به پايان جنگ درعراق را نشان مي دهد؛ هرچند «جورج بوش» رئيس جمهور سابق آمريكا در پايان سال 2003 در سخنراني خود كه تايم آنرا سخنراني شوم خواند، از پايان جنگ عراق خبر داده بود.
اين مجله در پايان اشاره مي كند كه بوش در اوايل مه 2003، ايستاده بر عرشه كشتي «آبراهام لينكلن» مدعي شد كه «مأموريت انجام شد» و آمريكا و هم پيمانانش در جنگ عراق پيروز شدند!

آمريكا ؛ هزينه توهم امپراتوري

منبع: world press
مترجم: جعفر بلوري
اشاره:
مقاله پيش رو به قلم «جاشوا پرينگل» به سياست هاي جنگ طلبانه آمريكا و هزينه هاي سرسام آور اين سياست ها و در نهايت سنگيني بار هزينه هاي جنگ بر دوش مردم و اقتصاد آمريكا مي پردازد. روشي كه مي توان مردم آمريكا را فريفت، و آگاهي و بهره برداري گردانندگان اين كشور از اين روش، از جمله ديگر مواردي است كه در اين يادداشت به آن پرداخته شده است. نويسنده در نهايت راه نجات اقتصاد و جامعه آمريكا را، كاهش هزينه هاي تريليون دلاري جنگ و برچيده شدن صدها پايگاه نظامي اين كشور در دنيا و در نهايت بازگرداندن سربازاني مي داند كه در جايي كه به آن تعلق ندارند كشته مي شوند. ترجمه كامل اين مقاله پيش روي شماست.
سرويس خارجي كيهان
طبق گزارش كنگره آمريكا، كسري بودجه اين كشور به خطوط قرمز نزديك مي شود. در 18ماه گذشته كسري بودجه اين فدرال از 5/5تريليون دلار به 6/8تريليون دلار افزايش داشته است.
كميسيون ملي رياست جمهوري آمريكا در بخش مسئوليت هاي مالي و اصلاحي براي كاستن از فشار اين كسري، پيشنهاد حذف قسمتي از بودجه بخش هاي امنيتي و مراقبت هاي پزشكي راارائه كرده است. «جان بوهنر»، رهبر جمهوريخواهان حتي پا را فراتر نهاده و پيشنهاد افزايش سن معمولي بازنشستگي به 70سال را ارائه كرده و در اين بين بر كاهش نيافتن هزينه هاي جنگ نيز تأكيد ورزيده است.
بودجه وزارت دفاع آمريكا (DoD) حدود 700ميليارد دلار است. اگر هزينه هاي جانبي را نيز لحاظ كنيم، اين بودجه به رقمي بالغ بر يك تريليون دلار مي رسد. بيش از نيمي از اين مبلغ صرف تجهيزات جنگي مي شود.
از طرفي هرگز اجازه حسابرسي از بودجه وزارت دفاع و بسياري از هزينه هاي مربوط به جنگ عراق و افغانستان داده نمي شود. (كوين زييس- اوپن نيوز)
در سال 2008 بود كه اداره دولتي ذيحسابي آمريكا متوجه هزينه هاي بسيار كلان 95سيستم اصلي جنگ افزاري شد؛ هزينه هاي اين بخش بسيار فراتر از ميزان تعيين شده يعني رقمي بالغ بر 295 ميليارد دلار را به خود اختصاص داده بود.
اگر كشور دچار كسري شديد بودجه است، اگر كميسيون آقاي اوباما به دنبال كاهش هزينه هاست، بهتر است از همين بخش هاي نظامي آغاز كند. هزينه نگهداري يك ساله يك سرباز در افغانستان رقمي بالغ بر يك ميليون دلار برآورد مي شود و ما در حال حاضر بيش از 100هزار سرباز در اين كشور (افغانستان) داريم. به اين موضوع نيز توجه داشت باشيد كه هزينه لازم براي نگهداري اين تعداد نيرو از محل وام تأمين مي شود.
اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه ما در افغانستان چه مي كنيم؟ ژنرال «مك كريستال»- يكي از با حرارت ترين مقامات طرفدار ماموريت هاي بلند مدت- پيش از اخراج، با چه اشتياق فراواني به افغانستان عزيمت كرد!؟ چه چيزي اين اشتياق را از او گرفت؟! قطعا كسب موفقيت است كه باعث وجود شوق در شخص مي شود. در حال حاضر شمار زخمي هاي نظاميان غربي در افغانستان به ركورد تازه اي رسيده است. بيش از 325 سرباز خارجي در سال جاري و تا به امروز (چهارم ژوئيه 2010)، در اين كشور كشته شده اند و استقرار يك دولت مردمي و مناسب نيز تبديل به آرزويي دست نيافتني شده است.
استراتژي ضدشورش كه توسط ژنرال «مك كريستال» آغاز و از سوي «ديويد پترائوس» دنبال مي شود، مستلزم جنگي طولاني است كه احتمالا ده ها سال به طول مي انجامد؛ تا بدين ترتيب شايد احترامي كه آمريكا به دنبالش است حاصل شود؛ براساس آن چه «مايكل هاستينگز» در نشريه «رولينگ استون» نوشته، تنها دستاورد صرف هزينه صدها ميليارد دلاري در پنجمين كشور فقير دنيا (افغانستان)، تبديل شدن مردم اين كشور به دشمنان پر بغض و كينه عليه نظاميان آمريكايي بود و بس. از زمان اشغال افغانستان توسط نيروهاي تحت رهبري آمريكا در سال 2001 تاكنون بيش از 33هزار غيرنظامي افغان قتل عام شده اند. به قول مك كريستال «با كشتن يك نفر در افغانستان، 10دشمن تازه روييده مي شود.»
به جاي ساختن افغانستان يا همكاري با «حامد كرزاي»، رئيس جمهوري كه همزمان در حال معامله با طالبان است، توجه و پول ما بايد صرف كشور خودمان شود. «مارك ساجمن»، افسر موردي سازمان جاسوسي آمريكا نيز چندي پيش در اين باره گفت: «افغانستان جزو اولويت هاي حياتي ما نيست. در افغانستان چيزي براي ما وجود ندارد.»
چندي پيش در مجلس نمايندگان بر سر يك لايحه 80 ميليارد دلاري جنگ (از جمله يك متمم 33 ميليارد دلاري براي افغانستان) جنجال فراواني بر پا شد و تلاش نمايندگان متنفذ براي افزودن يك متمم 20 ميليارد دلاري براي هزينه هاي داخلي بر ميزان اين جنجال افزود:
«نانسي پلوسي»، رئيس مجلس نمايندگان در گفت وگو با «هافينگتون پست» گفت: «نمي توان يك طرح داخلي تصويب كرد كه به تنهايي نيمي از بودجه دفاعي ما را تشكيل دهد.»
«پلوسي» يكي از 162 نماينده مجلسي (از جمله 9 نماينده جمهوريخواه) است كه چندي پيش به تعيين جدول زمانبندي براي عقب نشيني از افغانستان راي مثبت داد تا بدين ترتيب فشارها به اوباما براي آغاز استراتژي خروج تا زمان تعيين شده براي عقب نشيني كامل، يعني ژوئيه 2011 افزايش يابد. اما اوباما همچنان فشارها را با اعلام اينكه عقب نشيني عواقب سوء زيادي خواهد داشت افزايش داده و تاكيد مي كند كه تمركز او بر روي كسب اطمينان از تكميل ماموريتشان در افغانستان است.
توجه داشته باشيد اوباما با ظرافتي خاص از به كار بردن كلماتي چون «پيروزي» امتناع مي ورزد، چرا كه خوب مي داند يافتن چنين واژه اي در افغانستان ممكن نيست.
«سلسته وارد» تحليلگر ارشد امور نظامي در موسسه RAND در اين باره مي گويد: «آنها (دولت اوباما) در تلاشند حتي افكار و تصورات را نيز به ميل خود تغيير دهند چرا كه ... خود مي دانند اعلام پيروزي را كسي باور نخواهد كرد. ژنرال« بيل ميوايل» از مقامات ارتش آمريكا نيز در اين باره مي گويد «اوضاع جاري نشان مي دهد هيچ پيروزي در كار نيست.»
«اوباما» به خوبي از هزينه هاي سرسام آور اين جنگ آگاه است؛ او از ميزان موفقيت و مدت زمان احتمالي اين جنگ نيز آگاه است؛ اما به نظر مي رسد همچنان قصد تعظيم در مقابل خواسته ژنرال هاي خود را دارد. سال گذشته وقتي ژنرال «مك كريستال» خواستار اعزام 40 هزار نيروي جديد به افغانستان شد، اوباما دستور اعزام 30 هزار نفر را صادر كرد؛ احتمالا به خاطر اينكه نمي خواست در حيطه امنيت ملي، انسان ضعيفي جلوه كند. به نظر مي رسد مخالفان ادامه جنگ در هر پست و مقامي كه باشند - مثل «جو بايدن» معاون رئيس جمهور - نسبت به يك ژنرال چهارستاره نزديك به اوباما، نفوذ كمتري دارند.
وقتي ژنرال «مك كريستال» در گفت وگو با مجله «رولينگ استون» زبان به شكايت از دولت اوباما گشود، در واقع خود بهانه لازم به رئيس جمهور براي اخراجش را داد؛ اوباما نيز خيلي زود «ژنرال پترائوس» را جانشين وي كرد. قطعا «پترائوس» نيز براي پيمودن راه و روش «كريستال» در افغانستان، تحت فشار خواهد بود. اين حركت (اخراج كريستال) از لحاظ سياسي نيز فوايدي براي واشنگتن داشت، چرا كه معروف بود پترائوس در عراق موفق عمل كرده لذا مي تواند اين تجربه موفقيت آميز را به عراق منتقل كند. از سوي ديگر، اين اقدام فرصتي را به وجود آورد تا پنتاگون طرح عقب نشيني ژوئيه 2011 را به روش هميشگي خود يعني بسيار آرام به اجرا درآورد. البته هيچ عقب نشيني واقعي وجود ندارد.
«جو كلين» در مجله تايم و در مورد اين عقب نشيني مي نويسد: «پترائوس، مك كريستال و آدميرال مايك مولن»، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا، با اين طرح موافقند چرا كه اين طرح اصلا براي انجام عقب نشيني نيست؛ اصلا اراده اي براي عقب نشيني از مناطق اصلي افغانستان مانند مناطقي در جنوب و شرق وجود ندارد.
برنامه اصلي اين است كه اگر اوضاع بر وفق مراد بود، برخي نيروها سال ها در افغانستان بمانند و رفته رفته از تعداد اين نيروها كاسته شود و كار مبارزه با شورشيان نيز به آرامي ادامه يابد. كجاي اين كار عقب نشيني است؟»
به قول «لس گلب»، رئيس بازنشسته شوراي روابط خارجي آمريكا اوضاع بر وفق مراد باشد يا نباشد، بازي آنها همچنين ادامه خواهد داشت. در واقع برنامه اصلي آنها اين است كه «اگر اوضاع به خوبي پيش رفت، ما عقب نشيني نخواهيم كرد چرا كه سياست ما ايجاب نمي كند كه عقب نشيني كنيم و اگر هم اوضاع به خوبي پيش نرفت، ما هم نيروهاي اضافي به منطقه اعزام نخواهيم كرد.»
بسياري از طرفداران اوباما، به حق مي پرسند، پس قول تغيير و اميد اوباما چه شد؟ درست مثل بحران خانمان برانداز نفتي BP، ما نظاره گر سياست هاي ويرانگري هستيم كه از زمان جرج بوش به جا مانده است. سربازان آمريكايي درجايي كشته مي شوند كه به آن تعلق ندارند.
پس از اينكه اوباما به قدرت رسيد، سخنان وي در قاهره اين اميد واهي را داد كه او خواهد توانست با استفاده از «قدرت نرم»، آمريكا را به جايگاه خود بازگرداند؛ اما طبق اظهارات «پيتر بينارت» كه چندي پيش در مجله تايم به چاپ رسيد، «هميشه فريب مردم آمريكا از سوي شخصي در اتاق بيضي شكل كاخ سفيد كمتر صورت گرفته تا از جانب ارائه مدل سياسي و اقتصادي. به عبارتي آمريكايي ها با ارائه مدل هاي سياسي و اقتصادي، بيشتر فريب مي خورند. از جمله اين اظهارات فريبنده مي توان به سخنان «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريكا اشاره كرد كه گفته بود:
«ايالات متحده به همان اندازه كه در امور نظامي قدرتمند است، در امور اقتصادي و مالي هم قوي است!» اوباما نيز بيشتر شعارهاي انتخاباتي خود را در چارچوب همين روش ارائه كرد، مردم را فريفت و نتيجه هم گرفت.آمريكا هرگز نمي تواند با نظامي گري تبديل به يك الگوي جهاني شود؛ ما زماني مي توانيم در جهان احترام كسب كرده و مدعي صدور دموكراسي به جهانيان باشيم كه پايگاه هاي نظامي خود را كه در سرتاسر دنيا پراكنده اند تعطيل كنيم و هزينه هايي را كه صرف راه اندازي اين پايگاه ها مي شود، صرف بازسازي كشور خود كنيم. پرواضح است بخش هايي از جامعه آمريكا همچون وال استريت (بورس آمريكا) همچون بدن انسان كه به خون نياز دارد تا ادامه حيات دهد، به پول هايي نياز دارد كه صرف جنگ مي شود.
روش فعلي اداره ايالات متحده آمريكا به خانواده اي مي ماند كه پدر آن خانواده بيش از درآمد خود خرج مي كند و اگر اشتباه وي گوشزد شود، بدون توجه به ساير اعضاي خانواده و سرنوشتي كه در انتظار آنهاست، به «قايق بزرگي» كه خريده مي پردازد. قايق بزرگ آمريكا، همان توهم امپراتوري است. بيش از نيم ميليون نفر از سربازان ما در اقصي نقاط دنيا پراكنده اند. اين همان قايق بزرگ اوباماست. ما حتي بيش از مجموع 15قدرت نظامي دنيا هزينه هاي تسليحاتي داريم. بياييد نيمي از اين هزينه ها را كاهش دهيم. مطمئن باشيد هيچ كس به ما حمله نخواهد كرد.