ضرورت بررسي طرح نظارت بر نمايندگان مجلس
خانه ملت زير چتر نظارت (بخش نخست)

پريسا جلالي
- سه ماه پيش پسرم در آزمون استخدامي يكي از ادارات شركت كرده اما نتوانسته در اين اداره استخدام شود. شما كه نماينده مجلس هستيد شايد بتوانيد سفارش كنيد و ...
- بله حتما. نامه اي به مسئول آن اداره مي نويسم تا فرزندتان استخدام ششود.
- خدا خيرتان دهد. اما يكي از دوستانمان چند وقت پيش نزد شما آمد و قول داديد با سفارش شما مشكلش حل مي شود اما مسئولان آن اداره گفتند بايد از طريق قانون پيگيري كند و شما نبايد چنين نامه اي مي نوشتيد!
- نگران نباشيد، آن مسئول به زودي تعيين تكليف مي شود! اما رييس اين اداره از خودمان! است! و كارتان را راه مي اندازد!
اين شرح حال بسياري از مراجعان به دفاتر ارتباطات مردمي برخي از نمايندگان مجلس است كه در نهايت به دريافت نامه از برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خطاب به وزرا، روساي ادارات ، مديران سازمان ها و استانداران و فرمانداران ختم مي شود كه البته بعضا روندي مغاير با قانون و خارج از اختيارات وكلاي ملت است.
نظارت بر مجلس و عملكرد نمايندگان ملت، موضوعي است كه رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير با وكلاي ملت مطرح كردند.
پس از آن هم تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پي تهيه طرح اوليه برآمدند كه با طي مراحل آن كميسيون اصل 90 وارد گود ماجرا شد و سه محور نظارت »مجلس بر مجلس«، »نظارت مجلس بر نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي« و »نظارت مردم بر نمايندگان و مجلس« را مورد بررسي قرار داد.
طرحي براي نظارت بر وكلاي ملت
طرح نظارت بر نمايندگان مجلس به طور اجمالي در بحث طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان تعاريفي در باب آيين نامه داخلي، هيات رييسه و كميسيون همچنين كميته نظارتي را شرح و بسط داده و در فصل دوم لزوم حفظ شان و منزلت نمايندگان مجلس را در 9 ماده مورد تاكيد قرار داده است.
در فصل نظارت نيز هيات رييسه موظف است در هر دوره اولويت هاي كاري مجلس و كميسيون هاي تخصصي را بر اساس اصول قانون اساسي، رهنمودهاي رهبر انقلاب اسلامي، سياست هاي كلي نظام و سند چشم انداز تعيين و روش هاي انجام امور را تبيين و به مورد اجرا گذارد. همچنين موادي ديگر بر وظايف هيات رييسه و كميسيون ها وارد شده است.
البته نمايندگان مجلس بخش ديگري به اين طرح افزوده اند كه نظارت مجلس بر نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي را مطرح مي كند كه به منظور ارتقا سطح نظارت مجلس بر نمايندگان و سامان دادن و كارآمدسازي مجلس، كميته نظارتي با وظايف مشخص تشكيل مي شود.
با توجه به برخي گزارش ها از تخلفات برخي نمايندگان، ماده اي به منظور تذكر بدون درج در پرونده، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف، تذكر كتبي با درج در پرونده و كسر يك تا سه ماه حقوق و مزايا براي متخلفان در نظر گرفته شده است و حتي اين طرح تا جايي پيش مي رود كه مقرر مي دارد در صورتي كه اقدامات نماينده جرم تلقي شود موضوع براي رسيدگي و صدور حكم به قوه قضاييه ارجاع مي شود.
محروميت يا لغو عضويت در هيات رييسه مجلس و يا هيات رييسه كميسيون هاي تخصصي و خاص و محروميت يا لغو عضويت و يا نمايندگي در مجامع و شوراها يا كميته هاي تحقيق و تفحص حتي تعويق نظر نماينده موضوع ماده 106 آيين نامه داخلي مجلس هم تاكيد شده است.
البته نظارت مردم بر نمايندگان هم در يكي از ماده ها تابع شكايات و اسناد و گزارش هاي مستند درباره عملكرد نمايندگان و مجلس و كميسيون ها است كه طبق چهارچوبي كه به اين منظور از سوي كميسيون در اختيار همگان قرار مي گيرد به كميته نظارتي ارسال كنند.
نامه هاي سفارشي برخي از نمايندگان
طرح نظارت بر نمايندگان مجلس اگرچه از سوي وكلاي ملت طراحي شده و در صورت تكميل، منتظر تصويب نهايي در صحن مجلس است اما از سوي برخي از مردم، مسئولان و حتي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي مناسب اما از جهاتي ناكارآمد تصور مي شود.
پيش از پرداختن به چنين تحليلي، پاي درد و دل مراجعان به دفاتر برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نشسته ايم كه به علت حل نشدن مشكلاتشان دلي پردرد دارند.
مريم بهادري يكي از معلمان متعهد خدمت كه مجبور است به خاطر قوانين جديد وزارت آموزش و پرورش دور از همسرش كه در تهران ساكن است، مانند دو سال گذشته در تربت جام بماند و هنوز هيچ كس نتوانسته اين دو زوج و امثال اين معلمان را زير يك سقف جمع كند در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: براي حل اين مشكل به يكي از نمايندگان مجلس مراجعه كردم اما او به نوشتن نامه اي خطاب به مسئول آموزش و پرورش شهر بسنده كرد در حالي كه اين نامه هيچ تاثيري در رفع مشكلم نداشت.
وي در ادامه مي گويد: نزديك به 1000 كيلومتر از همسرم فاصله دارم و گاهي تا هفته ها و ماه ها نمي توانيم همديگر را ببينيم اما نماينده مجلس كه براي رفع مشكلم به نوشتن نامه به مسئول مربوطه بسنده كرد به قول مسئولان اداره آموزش و پرورش مربوطه فكر مي كرد با نامه اي كه نوشته مي توان از قانون عبور كرد.
جوادي همسر وي نيز كه از قول ضمني برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نامه هاي سفارشي و توصيه هاي تلفني آنها براي رفع مشكل مراجعان دلخور است به گزارشگر كيهان مي گويد: بعضي از اين نمايندگان مي خواهند دل مردم را به دست بياورند بنابراين هر كس كه مراجعه كند نامه اي برايش مي نويسند تا دلخور نشود و شايد اين چند سطر سفارش بتواند مشكلات را حل كند.
وي كه كارمند يكي از ادارات دولتي است و اعتقادي راسخ به كرامت ارباب رجوع دارد چنين رفتاري را از سوي وكلاي مردم شايسته نمي داند و اعتقاد دارد: سرگرم كردن مردمي كه به اميد رفع گرفتاري به نمايندگان محترم مجلس مراجعه مي كنند در شان نمايندگان مجلس نيست.
ما را از سر باز مي كنند!
عده اي از مردمي هم كه به دفاتر ارتباطات مردمي برخي از نمايندگان مراجعه مي كنند معتقدند كه نمايندگان فقط براي كسب رضايت مردم در دوره هاي بعدي آنها را تحويل مي گيرند.
حسين رضايي يكي از همين افراد است كه شكايت تصرف يكي از شركت هاي خصوصي را به نماينده شهرش برده است با شنيدن موضوع مصاحبه ناراحتي و اندوه در چهره اش موج مي زند.
وي گلايه خود را از نماينده اش در گفت و گو با گزارشگر كيهان اينطور مطرح مي كند: وقتي براي شكايت از تصرف يك شركت خصوصي مواد غذايي نزد نماينده شهرم رفتم ابتدا توجهي نكرد اما بعد كه نام شركت را گفتم فورا نامه تهديد آميزي به رييس آن شركت نوشت و خواستار عقب نشيني او از مواضعش شد. بعدها فهميدم آن دو نفر مشكل شخصي با هم داشته اند.
رضايي ادامه مي دهد: اگرچه فكر مي كردم مشكلم با اين تهديدات حل شده اما بعدها اين مشكل لابلاي دعواهاي اين نماينده خاص و آن شركت خصوصي گم شد. درست وقتي كه اميد داشتم مراجعه ام مي تواند حلال باشد اما دقيقا موضوعي براي نزاع يا درگيري بيشتر آن دو و بي توجهي به مسايل مردم شد.
سيد رضا وافي هم ديگر فردي است كه چند روزي را پشت در اتاق يكي از نمايندگان مجلس گذرانده تا شايد او را در ايام تعطيلات مجلس در دفتر حوزه انتخابيه اش ببيند.
او كه دل پردردي از نامه هايي كه توسط وكلاي مردم نوشته مي شود دارد، به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: اگر دوستي و مودت بين بعضي از نمايندگان با صاحبان ادارات و سازمان هايي كه مردم گلايه و شكايت دارند برقرار باشد در اين صورت امكان رفع مشكل هست اما اگر با هم مشكل داشته باشند زياد نبايد به رفع مشكل دل بست.
وافي ادامه مي دهد: حتي نمايندگان مجلس گاهي سد رفع مشكلات مي شوند. مثلا كافي است برخي از اين نمايندگان از يكي از مديراني كه تازه منصوب شده رضايت نداشته باشد در اين صورت با ارتباطات پشت پرده سعي مي كند به مسئول بالاتر فشار بياورد تا عزلش كند در حالي كه فرد تازه منصوب شده هنوز فرصتي براي ارايه توانايي اش نداشته است. حالا تصور كنيد اين نماينده در مراجعات مردمي مجبور شود توصيه نامه يا سفارشي كند در اين صورت مسئول مربوطه با ديدن نامه اين نماينده به هيچ عنوان مشكل فرد را حل نخواهد كرد!
از دخالت در كار مديران اجرايي تا تذكر به وزرا
محمد احساني شهروند يكي از استان هاي مرزي هم در گفت و گو با گزارشگر كيهان اظهار مي كند: وظيفه نمايندگان مجلس در قانون اساسي نظارت بر دستگاه هاي اجرايي و قضايي تعيين شده در حالي كه برخي از وكلاي ملت 90 درصد وقت خود را صرف دخالت در عزل و نصب مديران اجرايي در حوزه هاي انتخابي مي كنند.
وي در توضيح بيشتر مي گويد: درگيري هاي اخير اين شهر به اين قضيه برمي گردد كه يكي از نمايندگان با انتصاب استاندار جديد مخالف بود و تمام تلاش خود را براي حذف و تخريب وي به كار گرفت. اين نماينده سپس با فشار به گروه هاي خودسر و افراطي قائله اي عليه استاندار به پا كرد و با تحريك اين گروه ها عليه استاندار و عليه مديريت اجرايي استان شب نامه ها و بيانيه هاي توهين آميزي توزيع كرد.
احساني مي گويد: حتي نماينده مذكور كه پشت پرده هدايت اين جريان را برعهده داشت به ديدار رييس جمهور رفت و پاسخ قاطع ايشان را در مقابلش ديد. در ديدارهايي كه با مديران ارشد كشور داشتند ديدند كه انتصاب استاندار دقيقا يك كار كارشناسي شده است اما هزينه هاي سنگيني به مردم تحميل كرد كه اغتشاش، آشوب، ناامني و غيره را مي توان نام برد.
دخالت برخي نمايندگان در امور اجرايي مديران گاهي تا تهديد به تذكر وزرا در مجلس هم پيش مي رود و اين تذكر به چوبي بر سر مديران اجرايي در استان ها تبديل مي شود.
درگيري با شهرداران و سرپرستي هاي بانك ها و دستگاه قضايي و روساي دادگستري از جمله اين موارد است اما برخي نهادها از جمله جهاد كشاورزي يا سازمان تبليغات اسلامي و غيره تقريبا از چنين تهديداتي مصون هستند. در همين حال مديران اجرايي به جاي رسيدگي به وظايف مجبورند وقتشان را صرف پاسخگويي به تهمت ها و توهين هايي كنند كه گاهي از سوي برخي از نمايندگان مجلس مطرح مي شود.
90 درصد پيگيري ها براي مردم
به نتيجه نمي رسد
از آنجا كه دفتر ارتباطات مردمي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داراي مراجعان زيادي است اما برخي از كارشناسان معتقدند تعداد زيادي از اين پيگيري ها به نتيجه نمي رسد.
سعيدي يكي از كارشناساني است كه در همين زمينه تصريح مي كند: طبق شواهد و قرائن موجود 90 درصد پيگيري هاي شخصي براي مردم به نتيجه نمي رسد و علتش اين است كه اغلب كارهايي كه انجام مي دهند وظيفه آنها نيست.
اين كارشناس همچنين توضيح مي دهد: گاهي نامه اي به كميته امداد امام خميني(ره) يا ديگر سازمان ها نوشته مي شود كه به فرد معرفي شده وام تعلق گيرد يا شخصي كه در نامه مذكور عنوان شده نيازمند انتقال محل اشتغال به شهر يا استان ديگري است كه سريعا موافقت شود. در حالي كه وظيفه نمايندگان مجلس رسيدگي به شكايات مردمي از سازمان ها و اداراتي است كه خلاف قانون اقدام مي كنند.
وي مي گويد: هيچ يك از نمايندگان حق دخالت در امور مديران اجرايي را ندارند همانطور كه نمي توانند با نوشتن نامه يا توصيه تلفني، فرد خاصي را توصيه كنند.
با مشاهده چنين مواردي از سوي بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح نظارت بر نمايندگان مورد تاكيد مقام معظم رهبري و تدوين چنين طرحي از سوي رييس مركز پژوهش هاي مجلس و همكارانش در دستور كار قرار گرفت.
هر چند دكتر مهدي كوچك زاده نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تدوين چنين طرحي را لازم و موثر مي داند اما اشكال ديگري به آن وارد مي داند كه در گفت و گو با گزارشگر كيهان اينطور مطرح مي كند: يكي از مجموعه هايي كه در قوانين موجود تقريبا هيچ نظارتي بر عملكرد آن پيش بيني نشده بود مجموعه نمايندگان مجلس است كه بر حسب يكي از اصول قانون اساسي در ابراز نظرات مصونيت دارند و تعبيرهاي خاصي از اين قانون مي شود.
وي مي گويد: نظارت از درون مجلس بر نمايندگان مجلس موثر نخواهد بود بلكه به نظر من مجموعه اي كه ناظر بر ورود نمايندگان بوده و قانون اساسي تعيين كرده است بايد همان مجموعه ناظر بر نمايندگان باشد. در حال حاضر شوراي نگهبان صلاحيت كانديدا را تاييد مي كند كه بهتر است شوراي نگهبان در طول دوره نمايندگي هم اين نظارت را ادامه دهد و استمرار پيدا كند. در حالي كه نظارت از درون مجلس عملا منجر به يكسري رفتارهاي بي فايده خواهد بود.
گزارش روز