تبعيض بين مطبوعات با كدام توجيه؟ واكاوي بخشنامه تبعيض آميز
درج آگهي هاي دولتي تنها در روزنامه ايران- (بخش دوم)

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوبه 12 اسفند سال 65 مجلس شوراي اسلامي طي چهار ماده و هفت تبصره پس از تاييد شوراي نگهبان به وزارت ارشاد اسلامي ابلاغ شده است. در ماده 2 اين ابلاغيه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان مسئول اجرايي سياست هاي رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران وظيفه شناساندن مباني، مظاهر و اهداف انقلاب اسلامي به جهانيان را با بهره گيري از وسايل و امكانات فرهنگي و نشريات براي داخل و خارج از كشور عهده دار است.
اما در بخشنامه اجراي بودجه سال 89 تا حدودي اين وظيفه وزارت ارشاد به فراموشي سپرده شده است.
مطبوعات ابزاري براي تفاهم، تبادل تجارب، تحكيم وحدت ملي، نزديكي آرا و افكار و انديشه هاي مختلف و در نتيجه صلح، ثبات و امنيت است.
مطبوعات در نهادينه كردن قوانين، ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي نقش عمده اي دارند براي اين منظور با هدف ارتقاي فرهنگ و ارزش هاي جامعه، مطبوعات و رسانه هاي جمعي مسئوليت عظيم و خطيري احساس
مي كنند چرا كه رسانه ها تنها ابزاري هستند كه سير و حركت اجتماعي را معين مي كنند ضمن آن، مطبوعات نيازمند ياري و
حمايت هاي مالي هستند كه بدون چنين پشتوانه اي توان ايستادگي در مسير پردرد و رنج نشر اخبار و وقايع را نخواهند داشت.
اما متاسفانه بخشنامه اجراي بودجه سال 89 دولت زمينه تضعيف مطبوعات را در بخش مالي فراهم آورده است.
پيش زمينه هاي يك تصميم عجولانه
اگرچه متعاقب بخشنامه اجراي بودجه سال 89 دولت، مطبوعات موظف شدند تنها به مشاهده درج آگهي هاي دولتي در يك روزنامه خاص بسنده كنند و هرگونه پيگيري خود را بي نتيجه ببينند علي نيك كار مدير آگهي هاي روزنامه كيهان سابقه چنين تصميمي را به چند سال پيش از اين عنوان مي كند.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان اين جريان را اتفاقي نمي داند و معتقد است: در بند 7 بخشنامه 27 تيرماه سال 86 مصوبه هيات وزيران روابط عمومي ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمام رسانه هاي قانوني شدند كه در همان بخشنامه صدا و سيما، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران رسانه هاي دولتي خوانده شدند.
وي ادامه مي دهد: پس از آن مورخه 24 مهرماه سال 88 نامه اي به شماره
8480- 4/10 به معاون اول رييس جمهور نوشته شد كه طبق مواد 2 و 3 و 7 عطف به بخشنامه سال 86 حوزه اصلي آگهي ها يعني وزارت خانه هاي راه و ترابري، وزارت نيرو، وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت كشور با تمامي زير مجموعه ها موظف شوند آگهي هاي خود را فقط به روزنامه ايران بدهند حتي در بند 6 صراحتا روزنامه ايران به عنوان روزنامه اصلي و برتر خوانده شد.
به اعتقاد كارشناسان اين حوزه سياست دولت مغاير با كاهش هزينه ها است چرا كه هنوز زيرساخت هاي خصوصي سازي فراهم نشده و اجراي واقعي اصل 44 قانون اساسي هنوز محقق نشده است بنابراين انحصار آگهي هاي دولتي به يك روزنامه دولتي خاص هم اقدام صحيحي نخواهد بود.
با وجودي كه مطبوعات و رسانه هاي جمعي در جهت آگاهي افكار عامه نقش مهمي ايفا مي كنند حتي به اعتقاد بعضي از دانشمندان قوه چهارم در يك دولت به شمار مي روند و پيشرفت و تكامل در يك جامعه از سير تكامل مطبوعات در آن هويدا مي شود، اما تا حدودي بخشنامه اجرايي سال 89 دولت به علت مشكلات مالي، اين رسالت را از مطبوعات سلب كرده است.
به گفته مديران آگهي مطبوعات هم اگر قرار باشد سيستم استقلال براي مطبوعات در اين حوزه بوجود بيايد بخش خصوصي بايد تا آن اندازه فعال باشد كه همه روزنامه ها به سراغش بروند نه اينكه تمام دستگاه ها و سازمان ها دولتي باشند و ساير مطبوعات مجبور شوند براي تامين هزينه ها به سراغ تبليغ كالاهاي خارجي بروند.
ارشاد مسئول تمركز و توزيع آگهي بين همه نشريات
مصوبه اسفند سال 65 وزارت ارشاد وظيفه شناساندن مباني و اهداف انقلاب را با بهره گيري از وسايل و امكانات فرهنگي و نشريات برعهده دارد.
اقدامي كه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده و دولت هم موظف به اجراي آن است.
علي نيك كار با اشاره به چنين مصوبه اي در بخش ديگر از صحبتهايش ضمن تاكيد بر بند 5 از تبصره 2 ماده 2 قانون فوق اينطور از غيرقانوني بودن تصميم دولت در كاهش هزينه ها انتقاد و تاكيد مي كند: وزارت ارشاد مسئول تمركز و توزيع همه آگهي هاي دولتي بين نشريات است اما دستورالعمل صادره اخير مغاير با قانون فوق است.
علي عزتي نماينده دهلران در مجلس شوراي اسلامي از امضاي 40 نفر از نمايندگان مجلس براي لغو انحصاري كردن آگهي هاي دولتي به روزنامه ايران خبر مي دهد.
وي معتقد است: در صورتي كه اين طرح در صحن علني مجلس به تصويب نمايندگان مردم برسد دولت موظف به نشر آگهي هاي دولتي در تمامي روزنامه ها است. آيين نامه واگذاري آگهي هاي دولتي به روزنامه ايران به دليل ايجاد مشكلات اساسي در روند فعاليت مطبوعات در سراسر كشور مورد اعتراض تمام اعضاي خانه هاي مطبوعات است.
نماينده دهلران تصريح مي كند: نشريات محلي و غير دولتي از تبعيض در اعطاي
آگهي هاي دولتي به عنوان اصلي ترين منبع درآمد به مشكل برخورده اند. هم اكنون بخش عظيمي از درآمد روزنامه هاي ضعيف قطع شده است.
وي درج اجباري آگهي هاي دولتي در روزنامه ايران را عامل ايجاد محدوديت در سليقه مخاطبان مي داند و تاكيد مي كند: به نظر مي رسد اين اقدام با روح سياست هاي عدالت محوري رياست جمهوري سنخيتي نداشته باشد زيرا در اين تصميم گيري علاوه بر روزنامه هاي كثيرالانتشار خسارات
جبران ناپذيري بر پيكر نحيف مطبوعات استاني وارد خواهد شد.
با وجود اين، يك مقام مسئول در روزنامه ايران كه نخواست نامش ذكر شود، رويكرد دولت را در انحصاري كردن چاپ آگهي هاي دولتي در اين روزنامه تصميم دولت مي داند كه روزنامه ايران فقط مجري چنين مصوبه اي است.
وي به گزارشگر كيهان مي گويد: اين موضوع توسط دولت تصميم گيري شده و معاونت برنامه ريزي به چنين جمع بندي اي رسيده و ما فقط مجري آن هستيم.
نرخ گزاف روزنامه ايران و اعتراض صاحبان آگهي
كاهش هزينه ها و صرف و صلاح بيت المال علت اصلي انحصار چاپ آگهي هاي دولتي در روزنامه ايران است كه از سوي دولت اينطور مطرح مي شود اما گويا اين موضوع تنها بهانه اي براي قطع همكاري سازمان هاي دولتي با ديگر روزنامه ها است.
مرتضي فغاني مدير آگهي هاي روزنامه جام جم با بيان اين عبارات، اقدام دولت را چنانچه در جهت كاهش هزينه ها و به نفع بيت المال باشد نيتي خير مي داند اما در همين رابطه به گزارشگر كيهان مي گويد: اصحاب جرايد و روزنامه ها به نيت خير دولت احترام مي گذارند اما متاسفانه چنين هدفي محقق نشده و دولت از اين موضوع بي اطلاع است.
انحصار درج آگهي در يك روزنامه خاص باعث افزايش نرخ چاپ آگهي در روزنامه ايران نسبت به ساير مطبوعات شده و اين مساله اعتراض بسياري از صاحبان آگهي هاي دولتي را به همراه داشته است.
به طوري كه بسياري از آنها تمايل زيادي براي بازگشت به روال سابق نحوه جذب و درج آگهي در ديگر مطبوعات دارند.
مدير آگهي هاي روزنامه جام جم تصريح مي كند: انحصار چاپ آگهي در يك روزنامه علاوه بر مشكلاتي كه به مطبوعات وارد مي كند، صاحبان شركت ها را با مشكل مواجه كرده است. نرخ بالاي آگهي آزار دهنده است ضمن آنكه نمي توان براي همه مخاطبان از هر سليقه و قشري روزنامه خاصي در نظر گرفت و هيچ روزنامه اي نمي تواند ادعا كند همه اقشار و سنين را دربر مي گيرد.
فغاني ادامه مي دهد: مديران شركت ها و سازمان هاي دولتي از بسته شدن فضاي تبليغات نگرانند. چرا كه آگهي ها فقط براي مخاطبان خاص روزنامه ايران به نمايش درمي آيد و ديگر مخاطبان از ديدن تبليغ كالاها محروم
مي مانند و دولت بدون توجه به اين موضوع فضا را براي شركت ها و بنگاه هاي توليدي مي بندد تا فقط با يك رسانه كار كنند. با همين روند بنگاه هاي اقتصادي از جذب مشتري محروم مي مانند.
نكته بعدي اينكه وقتي فضاي رانت و انحصار براي يك دستگاه يا نهاد ايجاد شود مي تواند قيمت ها را نيز در انحصار خود بگيرد شركت ها و سازمان ها هم چاره اي ندارند جز اينكه قيمت هاي جديد را بپذيرند و از عدم اختصاص تخفيفاتي كه پيش از اين از ساير مطبوعات مي گرفتند محروم بمانند.
مدير آگهي هاي روزنامه جام جم در همين رابطه مي گويد: تصور دولت اين است كه آگهي ها با نرخ دولتي چاپ مي شود ولي اينطور نيست بلكه آگهي هاي دولتي امروزه با قيمت آزاد در روزنامه ايران منتشر مي شود. چون از قدرت چانه زني برخوردار نيست رقابت آزاد هم بوجود نمي آيد و علي رغم هدف دولت براي صرفه جويي بيت المال اين مهم محقق نمي شود.
فغاني معتقد است: در پروسه اجراي روند لغو كتبي ابلاغيه دولت با يك نوع وقت كشي مواجهيم كه لاغري مطبوعات و تعطيلي نتيجه آن خواهد بود.
بهتر است دولت با تعامل رفتار كند
تعامل بهترين مسيري است كه دولت مي تواند طي كند تا نياز به الزامات قانوني از سوي مجلس نباشد.
سيد جلال يحيي زاده نماينده تفت و عضو كميسيون فرهنگي مجلس از ديگر وكلاي خانه ملت است كه تصميم رياست جمهوري را عامل تضعيف رسانه ها قلمداد مي كند.
وي با بيان اين عبارات به گزارشگر كيهان مي گويد: اين موضوع دو بار در كميسيون فرهنگي بحث و بررسي شد و نمايندگان تذكر دادند. با طرح موضوع در كميسيون وزير فرهنگ و ارشاد قول مساعد داد كه اصلاح كند اما هفته پيش مشخص شد كه اجرايي نشده و هنوز آگهي ها در انحصار روزنامه ايران است.
يحيي زاده نتيجه بخشنامه دولت را كاهش شديد يارانه بسياري از روزنامه هاي محلي و سراسري اعلام مي كند كه يارانه برخي به نصف و حتي تعدادي از روزنامه ها به صفر رسيده است.
قانون گذار ناظر بر اجراي قانون است و چنانچه اشكالاتي وجود داشته باشد با الزام قانوني اشكال برطرف خواهد شد.
وي معتقد است: اگر دولت تعاملي موضوع را حل كند و بخشنامه را به صورت مكتوب ملغي شده اعلام كند مجلس نيازي به سلاح و ابزار قانوني نخواهد داشت. فعاليت سابق مطبوعاتي براي درج آگهي ها قانوني و منطقي بود اما از آنجا كه اين تصميم با شعارهاي عدالت محوري دولت دهم سازگار نيست انتظار مي رود پس از طرح چندين باره اين موضوع در كميسيون و تذكرات مطرح شده به صورت تفاهمي مشكل حل شود.
لازم به ذكر است در گزارش روز گذشته، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اشتباها معاون پيشين عنوان شد كه بعدا اين خبر تكذيب شد.
گزارش روز