ماليات بر ارزش افزوده يعني مصرف بيشتر، ماليات بيشتر

سيدكريم بحريني
رييس پژوهشكده امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، آثار مثبت اجراي قانون ماليات برارزش افزوده را مثبت ارزيابي كرد و افزود، اجراي قانون ماليات برارزش افزوده آثار مثبت فراواني را براي كشور در پي خواهد داشت.
«بيژن صفوي»، كاهش كسري بودجه دولت، بهبود مديريت نقدينگي و افزايش پايه مالياتي را از مزاياي ماليات برارزش افزوده برشمرد و اضافه كرد، ميسرسازي سياست گذاري بين بخشي، جلوگيري از فرار مالياتي و نيز شفاف سازي مبادلات ميان توليد تا مصرف از ديگر مزاياي ماليات برارزش افزوده است.
وي در ميزگرد ماليات بر ارزش افزوده، تاكيد كرد، ماليات بر ارزش افزوده در نهايت منجر به افزايش رشد اقتصادي و مهمتر از آن افزايش رفاه اجتماعي در كشور خواهد شد.
ماليات از منابع مهم دولت است
ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است، ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارايه خدمات مورد نياز كشور در زمينه هاي گوناگون مي شود. تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديدنظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنها است.
اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 140كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارآيي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكاء و مطمئن براي دولتها است. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مي نمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن تداوم تامين نقدينگي خزانه دولت را تضمين مي كند.
-ارزش افزوده يعني چه؟
هر كالايي كه در بازار فروخته مي شود، در فرايند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است، به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده سپس به آرد تبديل شده، بعد خمير و در نهايت پخته و نان مي شود، قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مرحله به تدريج افزايش يافته كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است، به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان «ارزش افزوده» گفته مي شود.
منابع ماليات برارزش افزوده چقدر است؟
قانون تجميع عوارض مقرر مي دارد كه هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي كند و چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 5/1 درصد بابت شهرداري ها و 5/1درصد بابت عوارض نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداريها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.
ماليات برارزش افزوده شامل 17 كالا نمي شود.
قانون ماليات برارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي رسند به استثناي 17قلم و خدمات كه نيازهاي اساسي خانوارهاست كه در ماده 12 اين قانون ذكر شده، نمي شود. درباره دو كالا خاص مثل سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثناء دارد كه از سيگار 12درصد و از سوخت هواپيما 20درصد ماليات برارزش افزوده گرفته مي شود.
مصرف بيشتر، ماليات بيشتر
عدالت حكم مي كند هر كس بيشتر مي خواهد مصرف كند، ماليات بيشتري هم بايد بپردازد. مردم بايد براي دفاع از حقوق خود ياد بگيرند كه هنگام خريد كالاهايي كه مشمول معافيت نيست حتماً فاكتور مطالبه كنند تا فروشنده بخاطر ماليات پايان سال هم كه شده قيمت عادلانه حساب كند واگر هم قيمت اضافه گرفت، مردم مطمئن باشند كه دولت ماليات مستحقه را از چنين فروشنده اي خواهد گرفت.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي كشورمان، در صورتي كه منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده در امور سرمايه گذاري در منابع مورد نياز صرف شود، دوباره به چرخه توليد كشور بازخواهد گشت. كارشناسان اقتصادي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشورمان را نشان دهنده عزم مسئولان بر بهينه سازي نظام مالياتي كشور مي دانند و عقيده دارند، كمك به افزايش درآمد مالياتي و ايجاد فضا براي اجراي سياستهاي مالياتي از ديگر مزاياي ماليات بر ارزش افزوده است.
متوسط نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ديگر كشورها؛
متوسط نرخ ماليات بر ارزش افزوده در دنيا 12 درصد است، كه در يك جمع بندي مي توان چنين گفت اين نرخ در 22 درصد كشورها بالاي 20 درصد، 48 درصد كشورها بين 15 تا 20 درصد و در بين 24 درصد از كشورها بين 10 تا 15 درصد است.
شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده؛
در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، مالياتي كه به آن تعلق مي گيرد را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي كند، اولين فروشنده، ماليات را يكجا به دولت پرداخت كرده و در مراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز نمي كند، اين عمل براساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره دوماهه انجام مي گيرد.
بطور مثال، يك شركت خودروسازي براي توليد محصولات خود، قطعات مورد نياز را از طريق بازار داخلي و يا از طريق واردات تامين مي كند، اگر فرض شود خريد از داخل به مبلغ 10 ميليون ريال و خريد بصورت واردات به مبلغ پنج ميليون ريال باشد، با فرض اين كه نرخ ماليات 10 درصد باشد، اين شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال (000/000/1=10%*000/000/10) و در مرحله واردات به اندازه پانصد هزار ريال (000/500=10%*000/000/5) ماليات بر ارزش افزوده به سازمان مالياتي كشور پرداخت مي كند.
اگر فرض كنيم اين شركت محصول توليدي خود را به مبلغ 40 ميليون ريال بفروشد موظف است هنگام صدور فاكتور، ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت كند، بديهي است قيمت پرداختي خريدار 44 ميليون ريال خواهد بود، اين شركت موظف مالياتهاي پرداختي در مراحل قبلي (خريد از داخل و واردات) را از مالياتهاي وصولي كسر نموده و مابقي را همراه با اظهارنامه به سازمان مالياتي پرداخت كند.
بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر ريال000/000/4=(000/500/2+000/500/1) خواهد بود.

گفت و گوي كيهان با دبير جديد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
هماهنگي بين مسئولان شرط موفقيت مبارزه با قاچاق كالا

هماهنگي، همدلي و همسويي بين مسئولان را شرط موفقيت در تصميم گيري ها و مبارزه با قاچاق كالا مي داند.
حسن وفايي با 18 سال تجربه كاري از مدتي پيش به عنوان دبير جديد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق و ارز از سوي رييس اين ستاد منصوب شد.
او همچنين در حوزه هاي مختلفي از جمله آسيب شناسي اقتصادي و محيطي سابقه پژوهش و تدريس دارد. وي دانش آموخته اقتصاد است و با مفاهيم اقتصادي به صورت آكادميك آشنايي دارد. چالش هاي موجود اقتصاد ايران را به طور ملموس و از نزديك مي شناسد. او مي گويد:
زماني كه در پروژه «رشوه در سيستم ايران» كار مي كردم اين ناهنجاري را مورد كنكاش قرار دادم و با زمينه هاي اين پديده و آثار مخرب و انحرافاتي كه در فاصله اين پديده زايش پيدا مي كند و اقتصاد ملي را با مشكلات فراواني روبرو مي سازد آشنايي پيدا كردم. در همين اثناء در تحقيق «خانواده سالاري در مديريت دولتي ايران» كار مي كردم و شرايط اعمال مديريت در حوزه اقتصاد را با چالش هاي جدي مواجه ديدم، چالش هايي كه طي سال هاي گذشته به درستي نتوانستيم آن را مديريت كنيم تا بتوان نسخه مهمي براي پيشگيري از آسيب هاي اقتصادي ارائه كرد. همچنين زماني كه تحقيق جامعي در مورد قراردادهاي ايران داشتم به روشني معلوم بود كه ما با چه مشكلاتي در زمينه انحراف قراردادهاي دولتي مواجه هستيم، قراردادهايي كه بايد ضامن ثبات و سلامت اقتصاد ملي كشور باشند اما به دلايل متعددي زمينه ساز ناكارآمدي در بلندمدت شده بودند. از اين زاويه با مقولات توليد، تجارت و اقتصاد آشنايي داشتم، اقتصادي كه مي تواند از ناحيه ناكارآمدسازي توليد، توزيع و مصرف به يك اقتصاد پنهان منجر شود. قاچاق هم به عنوان مفهوم و ابزاري در ناكارآمدسازي اقتصاد مطرح است و طبيعي است كه با ابعاد اين مسئله آشنايي لازم را داشته باشم.
وفايي در گفت وگو با كيهان پيرامون مسائل و مشكلات مختلف مبارزه با قاچاق در ايران نظراتي دارد كه مي خوانيد:
ارزيابي شما از مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال هاي گذشته چيست؟
بعد از صدور فرمان مقام معظم رهبري در امر مبارزه با قاچاق، توجه بنده هم مثل بسياري از كارشناسان ديگر به اين پديده نزديك تر شده و توجه ويژه اي به آن در حوزه نظري داشتم. اقتصاد پنهان را در دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار مي داديم و قاچاق هم به عنوان شاخه بسيار مهمي براي آلوده سازي اقتصاد ملي هر كشوري مطرح شد. در نظريه هاي اقتصاد توضيح داده مي شود كه پديده قاچاق متغيري است كه به دليل ويژگي آن، مثل عدم نظارت پذيري قادر است در كمترين زمان ممكن جامعه و اقتصاد را با خطرات بسيار جدي مواجه كند.
سابقه برخورد با احتكار كالا در كشور ما كه زماني به عنوان تعزيرات حكومتي با آن برخورد مي شد. بخشي از مطالعات من بود كه مي توانست توجه مرا به اين پديده جلب كند. درواقع مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي سال هاي گذشته كه با كالاهاي قاچاق در اقلام صنعتي و نيمه صنعتي مطرح مي شد، من را به اين حوزه نزديك كرد و بنده هم اين حوزه را قابل ارزيابي دانسته و مورد مطالعه قرار دادم.
در مجموع فعاليت هاي مطالعاتي كه از سال 71 در اين حوزه داشتم ذهن من را درگير كرده بود. در نتيجه با ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي قاچاق به عنوان يك چالش بزرگ امنيتي آشنايي داشتم و همچنين تجربه مسئوليت اجرايي در حوزه اقتصاد نيز به شناخت بهتر اين مسئله كمك كرد.
نگاه كلي شما به مبارزه با قاچاق كالا و ارز چيست؟ بعد از اين كه به سمت دبيري ستاد منصوب شديد نگاه تان به مقوله قاچاق نسبت به قبل چه تفاوتي كرده است؟
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از دستگاه هاي نظارتي است كه قرار است با شأن عالي و هماهنگي ساير دستگاه هاي ناظر، اقداماتي را انجام دهد. اما سؤال اينجا است كه آيا توانسته مفيد باشد؟ در بيرون از ستاد پاسخ من طبيعتا منفي بود و آمار نشان دهنده اين نيست كه ما توانسته باشيم اين معضل را رفع يا كم كرده باشيم.
در گذشته بيرون از سازمان اين را بررسي مي كردم كه چرا اين اتفاق نيفتاده است. يكي از دلايل اين عدم توفيق را در اين مي بينم كه نگاه جامع ملي براي مبارزه با قاچاق مغفول مانده و ما هنوز يك نگاه ملي در اين خصوص نداريم. آسيب ها از همين جا شروع مي شود.
اين كه دستگاه ها درست مطلب را دريافته اند و ارائه مي دهند و يا اين كه آيا عامل ديگري در امر قاچاق دخيل است طبيعتا نيازمند نگاه جامع تري است. اين 9 سال مبارزه بايد بازخواني شود كه چه اقداماتي انجام شده و آيا مسئله شناسي صحيح بوده است يا نه؟ اگر مسئله شناسي درست بوده پس چرا مسير صحيحي را طي نكرديم؟ وقتي در ستاد حضور پيدا كردم، به 40 روز هم نرسيد كه اين برداشت را برداشت درستي يافتم. تصور مي كنم كه براي عبور از شرايطي كه در آن قرار داريم بايد به همان آسيب شناسي برگرديم. من از معاونت پژوهشي ستاد درخواست كردم كه يك آسيب شناسي منطقي انجام دهد تا بتوانيم يك پاسخ عملي و درست طراحي كنيم و مسير را منطقي تر طي نماييم. اميدوارم اين اتفاق بيفتد ومقوله مبارزه با قاچاق كالا و ارز با برنامه منسجم تر و مبتني بر مشاركت دستگاه ها پيش رود و بتوانيم در اين چارچوب فعاليت كنيم و پيگير سياست هاي خودمان باشيم.
يكي از پيش زمينه هاي پيشبرد اهداف ستاد، هماهنگي و تعامل ساير دستگاه ها با مجموعه ستاد است كه بعضي مواقع اين هماهنگي جامع و كامل نيست و اجراي برنامه هاي مبارزه با قاچاق كالا را به تعويق مي اندازد. درباره نحوه تعامل با دستگاه ها و شكل كنوني آن چه نظري داريد.
اين نكته بسيار مهمي است. اگر دستگاه هاي عضو ستاد به اين اراده مشترك نرسند، مبارزه با قاچاق كالا و ارز نمي تواند روندي غير از روند 9 سال گذشته را طي كند. ما بايد باور كنيم در اين 9 سال تلاش هاي بسياري شده اما ما نتوانسته ايم نتيجه مورد نظر را بگيريم. يكي از علائم عدم حصول نتيجه اين است كه مجموعه دستگاه هاي ذي ربط نتوانستند يك نگاه مشترك و يك باور واحد براي مبارزه پيدا كنند و اين يك آسيب پذيري كليدي در سيستم مبارزه است. اين واقعيت بارها مشاهده شده و دستگاه ها در حوزه مسئوليتي خودشان كارهاي شان را طوري تعريف مي كنند كه شايد در نظر ساير دستگاه ها قابل پذيرش نباشد، يا انتظارات آن ها را برآورده نكند يا نوع اقدامات دستگاه ها مورد نقد جدي ساير دستگاه ها قرار بگيرد. به عنوان مثال مي توان به دخانيات اشاره كرد. ملاحظه شده بارها درخصوص كم و كيف اثرات تبليغ درباره مضر بودن سيگار بحث بين دستگاه ها صورت گرفته اما هنوز هم تبليغات سابق مورد تأكيد عملي دستگاه هاي مربوطه است. طبيعي است وقتي اين اتفاق مي افتد دستگاه ها نمي توانند با هم ديگر خيلي هم سويي پيدا كنند.
اين اتفاق وقتي در موضوعات مختلف تكرار مي شود باعث واگرايي سازمان هاي موثر در ستاد مي شود. گاهي دستگاهي با توجه به جايگاه خودش افزايش يك تعرفه را اعلام مي كند بدون توجه به سازمان تخصصي آن كالا و اين امر زمينه دوري مردم از محصولات توليد داخل را فراهم مي كند. اين فاصله داشتن دستگاه ها از هم و نبودن نگاه واحد از جمله دلايلي است كه اين وضعيت را شكل داده است. نقش ستاد در رفع اين مشكل مي تواند كليدي باشد. ستاد در مجموعه اي كه بايد سياست گذار باشد بايد بتواند نقش ايفا كند.
يكي از پايه هاي اصلي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نحوه برخورد مردم با اين امر است. با توجه به افتتاح «سامانه شبنم» كه نقش مردم در تشخيص كالاي تقلبي را بارزتر مي كند، براي موفقيت اين امر بسترسازي لازم است. اگر همه شرايط هم جمع شود اما مردم با اين پديده آشنايي لازم را پيدا نكنند و از مضرات كالاي قاچاق آگاه نشده باشند عملا فايده اي نخواهد داشت. كارهايي كه براي دخيل شدن بيشتر مردم با پديده قاچاق انجام گرفته چه بوده است؟
اگر تمام همت و اراده خود را بسيج كنيم و اين بسيج اراده ها همزمان و همراه با خواست مردم نباشد عملا كار جدي نمي توانيم انجام دهيم. مردم هم حقوقي دارند و بايد براي سالم سازي اقتصاد با ضوابط و قوانين دستگاه هاي دولتي همراهي كنند. اما بخش ديگر مسئله اين است كه مردم حق دارند كالاهاي مورد نياز را با كيفيت خوب، قيمت مناسب و به آساني تهيه كنند. اگر تناسبي بين اين ها نباشد مردم به سمتي حركت مي كنند كه حداقل منافع كوتاه مدت شان را تأمين كند. مردم در بازار حق انتخاب دارند و به سمت كالاهايي مي روند كه با ريسك كمتر و دسترسي آسان تر همراه باشد. اين تناسب بايد حفظ شود، در غير اين صورت سياست گذاري يك طرفه نمي تواند مثمرثمر باشد. ما بايد اين را بپذيريم كه مردم به خريد كالاي وارداتي كه از طريق مجاري رسمي يا غيررسمي آمده ولي هزينه كمتري دارد تمايل دارند. اين اصل معقول است و بين اين دو بايد تعامل منطقي برقرار كنيم. مثلا ممكن است اعلام كنيم كه كالاي A را مردم خريداري نكند و اين كالا از مسيرهاي غيررسمي وارد شده و درآمد دولت را كاهش مي دهد و موضوعات ديگر كه توضيح مي دهيم و مردم مي فهمند، اما بحث اين است كه مردم در همان لحظه با درآمد ناچيزي كه دارند در صدد تأمين نيازمندي هاي روزانه خود هستند. در اين حالت بين آن چيزي كه در طول روزشان تأمين مي كنند و آن چه در 10 سال آينده تأمين مي كنند بايد بتوانند يك گزينه را انتخاب كنند كه زندگي آن ها اداره شود و براساس علم اقتصاد طبيعتا مردم گزينه سهل الوصول تر با هزينه كمتر را انتخاب مي كنند. درواقع مردم به اين فهم تسلط دارند كه اگر پرداخت بيشتري داشته باشند و كالا را از نمايندگي معتبرتري خريداري كنند.
مي توانند بهره مندتر باشند اما ما بايد سقف خريد مردم در لحظه را لحاظ كنيم و ببينيم كه آيا اين قدرت خريد، توانايي اين قبيل تجزيه و تحليل ها را به مردم مي دهد يا خير.
در مورد آمار حجم قاچاق، رياست ستاد طبق برآوردهاي مسئولان قبلي اعلام كرده سال 87 حجم قاچاق 19 ميليارد دلار بوده كه در اين خصوص بحث هاي متفاوتي پيش آمد، بعضي هم با اين نظر مخالفت كردند. در مورد تعيين برآورد حجم كالاي قاچاق در سال 88 و 89 توضيح داريد.
اصولا برآورد حجم مبادلات تجاري كار بسيار تخصصي است و حتي مراجع بين المللي هم به طور معمول يافته هاي خودشان را با قيد فرض هاي متعدد ارائه مي دهند و آمار متقني ندارند. آمار منتشر شده در حوزه تجارت غيررسمي با دشواري بيشتري همراه است و ما شاهديم كه آمار واردات رسمي يا غيررسمي كشورها كه منتشر مي شود با واقعيت هايي كه هر كشوري از خودش سراغ دارد متفاوت است يعني تطبيق نمي دهد. آماري كه توسط سازمان جهاني ارائه مي شود را بررسي كنيد و سپس اين آمار را با شناختي كه خودتان از كشور داريد منطبق كنيد، ببينيد اين تطبيق را مي توانيد به راحتي انجام دهيد؟
حوزه اقتصاد پنهان يا زيرزميني در اين جايگاه از ثبات كمتري برخوردار است و هر آماري كه توليد مي شود با همه سختي كه دارد به سادگي قابل خدشه دار كردن است. در حوزه اقتصاد، زير شاخه قاچاق پيچيدگي اش بيشتر از اقتصاد پنهان است. ما الان بعضي از مجاري رسمي ورود كالا را داريم كه ضوابط دولتي بر آن حاكم نيست و وقتي اين معبر وجود دارد و تردد و نقل و انتقال كالا در آن ثبت نمي شود شما هر آمار و ارقامي را مي توانيد توليد كنيد يا زير سؤال ببريد مگر اين كه بگوييد با متدهاي علمي و صرف زمان و نيروي كافي و غيره توانسته ايد رقمي را تهيه كنيد كه آن هم باز يك ميانگين عددي است و معلوم نيست چقدر با واقعيت موجود تطبيق دارد. آمار اقتصاد پنهان يا ثبت نشده براي ما آمار مجهولي است و درباره قاچاق كه از پنهان كاري بيشتري برخوردار است اين امر با پيچيدگي دوچندان روبه رو است.
انتشار آمار و ارقام در اين چارچوب با ريسك بالايي همراه است. دوستان سابق كار بسيار شجاعانه اي انجام مي دادند كه بتوانند شاخصي را براي برنامه ريزي خود داشته باشند. همكاران در معاونت پژوهشي ستاد مبادرت به توليد آمار مربوط به برآورد حجم كالاي قاچاق مي كنند و اگر به جزوه منتشر شده مراجعه شود مشخص است كه ضمن توضيح نقاط ضعف و قوت مدل هاي مورد استفاده بيان شده كه در چه مواردي اين آمار دارد تحليل مي شود و در چه شرايط و كمبودهايي توليد شده است.
معاونت پژوهش ستاد اولين مركزي است كه توانسته به اين حوزه وارد شود، علي رغم اين كه مي دانستند اين حوزه ريسك بالايي دارد و با اين مبنا قرار است اقدامات اصلاحي در بخش مطالعات و آماري انجام شود.
تأثير لايحه هدف مند كردن يارانه ها در حجم قاچاق يكي از مواردي است كه مورد بررسي قرار گرفته نظر شما در اين زمينه چيست؟
در خصوص تأثير متقابل هدفمندسازي و قاچاق اعلام نظر دشوار است. مطالعاتي در اين زمينه انجام شده است، اخيراً اين بحث مورد توجه قرار گرفته كه از حيث اقتصادي، هدف مند كردن به اين معنا كه افزايش درآمد لحظه اي براي مردم ايجاد مي شود و اين شايد مشوقي باشد كه مردم به سمت خريد بخشي از كالاها بروند. اگر فرض را بر اين قرار دهيم كه بخش مورد مراجعه توسط مجاري قاچاق تأمين بشود طبيعتاً مي تواند به افزايش عرضه كالاي قاچاق منجر شود. اما اگر اين بخش درآمدي به سمت سرمايه گذاري و خريد غيركالايي معطوف شود يا كالاهايي كه در حوزه كالاي قاچاق اولويت دار نيست، طبيعتاً به قاچاق ارتباط جدي پيدا نمي كند. از طرف ديگر تغيير ميزان كالاهاي قاچاق شده به كشور مي تواند طرح هدفمندكردن را تحت تأثير قرار دهد، به هر شكل كاهش يارانه در بخشي از عرصه هاي توليدي كشور با جايگزين سازي كالاي ارزان قيمت مي تواند مورد خدشه قرار گيرد.
ما براي اينكه منطقي تر و درست تر بحث بررسي كارشناسانه انجام دهيم و ديدگاه هاي ستاد را در اختيار دولت قرار دهيم، كار گروه مطالعاتي را با مسئوليت معاونت بين الملل راه اندازي كرديم. در اين خصوص چند جلسه اي كار كارشناسي انجام شده و در يكي دو جلسه آينده جمع بندي اين بحث آماده مي شود كه يك نگاه چكش كاري شده را بتوانيم آماده و تقديم دولت كنيم. تأثير متقابل وجود دارد ولي براي جهت گيري و اندازه تأثير تصميم واحدي گرفته نشده است.
از پيش نويس قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز چه خبر؟
همان طور كه مي دانيد در سال هاي 81 و 82 باتوجه به ضرورتي كه دوستان در همان مقطع زماني احساس كرده بودند، تحت همين عنوان مجموعه اي آماده شد و در اختيار دولت قرار گرفت و پس از بحث با حداقل اصلاحات توسط رئيس جمهوري وقت به مجلس ارائه شد كه آن جا مورد تصويب قرار بگيرد. همان زمان در مجلس هم رأي گيري شد و با اكثريت نسبي به نتيجه رسيد، اما با تشكيكي كه توسط برخي از نمايندگان در رأي گيري مطرح شد و ضرورت اينكه لازم است با يك فوريت تصويب شود و كار كارشناسي جدي تري صورت گيرد وقتي مورد تشكيك قرار گرفت از دستور مجلس خارج شد. متأسفانه به دلايلي كه هنوز هم براي ما مشخص نشده، مجموعه ديگري در دستور كار قرار نگرفت. شايد دوستان ستاد هم ديگر انگيزه اي براي پيگيري آن نداشتند. اين امر مسكوت ماند تا سال گذشته كه رياست جديد ستاد مسئوليت را پذيرفتند. اين بحث احيا و قرار شد در معاونت حقوقي ستاد مورد پيگيري قرار گيرد و قانون قبل هم كه توسط دوستان در سال 81 تدوين شده بود مورد مطالعه مجدد قرار گرفت تا يك مجموعه تكميل شده را بتوان به عنوان قانون جامع از طريق دولت به مجلس ارائه نمود. اين كار در حال طي مراحلي است اما كند پيش مي رود و نيازمند سرعت بيشتري است. شرايط زماني و تجربه 9ساله ستاد به ما ديكته مي كند كه كمترين زمان ممكن را صرف و مجموعه را به دولت ارائه كنيم.
براي اين مهم، رئيس ستاد گروهي را به عنوان مشاور حقوقي به خدمت گرفته و معاونت حقوقي هم كار مشابهي را شروع كرده كه بتوان پيش نويسي را آماده كرد تا اگر هم رأيي حاصل شد به عنوان پيش نويس قانون جامع ستاد به دولت ارائه شود.
يكي از بحث هاي عمده، بحث مبارزه با جرايم سازمان يافته و مبارزه با دانه درشت ها است. چند وقتي است كه اسم دانه درشتي در عرصه قاچاق اعلام نشده است. راجع به اين روند و مبارزه با جرايم سازمان يافته، ستاد چه برنامه اي دارد؟
براساس فرمان حضرت آقا رسالت ستاد همين است و علي الظاهر بايد همين كارها را انجام داده باشيم. اما اينكه ما بتوانيم گزارش بدهيم كه تا امروز توانسته ايم به چند دانه درشت آسيب بزنيم من آماري در اختيار ندارم. ما بايد تعريف كنيم كه منظورمان از دانه درشت چه كسي است؟ اگر اين تعريف را درست انجام دهيم مي توانيم نتيجه بگيريم كه اين دانه درشت را از كجا مي توان برداشت كرد؟ طبيعي است اگر شما به هر مغازه داري مراجعه كنيد و بگوييد اين 100 گوشي تلفن همراه كه در مغازه شماست باتوجه به اسناد و مدارك ورودي كه نداريد از مجاري غيررسمي وارد كشور شده و ثبت نگرديده، اولين چيزي كه مغازه دار به شما مي گويد اين است كه چرا با من برخورد مي كنيد؟ من كالا را از فلان نقطه شهر يا فلان پاساژ تهيه كرده ام. بايد با آن فروشنده برخورد شود. هرچه جلوتر برويد ممكن است كمتر نتيجه بگيريد و يك جاهايي نتيجه قطع مي شود.
اين يك بخش ورود به اين مسئله است و شايد در آن خيلي توفيق نداشته باشيم، اين هنر يك دانه درشت است كه اصولا به چشم نيايد و شايد جوري چينش كند كه جزء محترم ترين افراد يك جامعه باشد.
در آمريكا متخلف ترين آدم ها خيلي اوقات محترم ترين آدم ها هستند چرا كه مي دانند چطور با ضوابط و قوانين برخورد كنند كه كسي نتواند به حريم آن ها وارد شود. در واقع اين بخشي از قدرت يك دانه درشت است. اگر بخواهيم در اين حوزه با اين ادبيات و فرهنگ وارد شويم مشخص نيست كه تا كجا مي توانيم جلو برويم و معلوم نيست به كجا مي توانيم برسيم. در خيلي از مواقع از منظر افكار عمومي وارد شدن به بحث دانه درشت ها شايد خوشايند باشد اما در نتيجه بخش بودنش بايد ترديد كرد. اگر باور داريم كه آن ها دانه درشت هستند و ابزار و امكانات زيادي دارند كه از آن ها حمايت مي كند خيلي اوقات ورود به آن حوزه مي تواند آن ها را آماده كند كه راحت تر مقاومت كنند و تلاش ها را خنثي نمايند.
ضمن اين كه اين حوزه، حوزه برخورد است، يعني ما بايد با برخي از عناصر برخورد كنيم. واقعيت ها را بايد يك- دو- سه كنيم و ببينيم در طول 10 تا 20 سال گذشته چند دانه درشت را به مفهومي كه الآن هست توانستيم معرفي كنيم و برخورد مناسبي داشته باشيم و اميد را به مردم تزريق كنيم. ما بيشتر از اين كه برخورد كنيم مسئله را عنوان كرديم. وقتي بدون هيچ بررسي به كسي اجازه مي دهيم به محض ورود به يك سازمان اداري از امكان تبادل كالا با حوزه خارج برخوردار شود يا تسهيلات بانكي بگيرد طبيعي است هيچ دانه درشتي دليلي برايي حضور در صحنه ندارد و مي تواند از طيف گسترده مردم عادي استفاده كند و از حقوق قانوني كه به آن ها تعلق مي گيرد استفاده كند. اگر مراجعه كنيد كم نيستند افرادي كه به دليل پرداخت نكردن ماليات به مشكل برخوردند. اين ها حفره هايي است كه در حوزه هاي مختلف ايجاد كرديم و اين حفره ها است كه دانه درشت ايجاد مي كند، دانه درشت هايي كه فقط اين ظرافت ها را ياد گرفتند نه چيز ديگر را. دانه درشت ها از اصول تجارت چيزي نمي فهمند بلكه اين حفره ها را خوب تشخيص داده اند.
بنابراين يك جنبه كار اين است كه ما با افرادي كه به اسم دانه درشت فعاليت مي كنند برخورد كنيم، يك جنبه ديگر از كار هم، بستن اين مجاري و حفره ها است تا امكان بروز تخلف كم شود.
قوانيني مثل پول شويي به تصويب رسيده اما هنوز اجراي درست و حسابي ندارد و وقتي چنين چيزهايي اجراي درستي ندارد ما چگونه مي توانيم برخورد سازمان يافته اي داشته باشيم. ما بايد اين مجاري را بشناسيم و ببنديم، بعد خود به خود دانه درشت ما ديگر دانه درشت نيست، چون امكان سوءاستفاده ندارد.
در اثر وجود اين منفذها طي سال هاي گذشته و نبود قوانيني كه جامع نگر نيستند دانه درشت هاي ناپيدا اما واقعي به وجود آمدند. ستاد هم يكي از وظايف كليدي اش اين است كه مجاري را درست بشناسد و با شأن سياست گذاري بتواند اين مجاري را كور كند. اگر توانست اين مجاري را كور كند طبيعتا آن دانه درشت ديگر درست نمي شود.
بعد از اين همه سال ما متأسفانه بين حوزه مالياتي كشور و اعتبار سنجي بانكي كه مي خواهد تسهيلات را در اختيار مشتري بگذارد ارتباطي برقرار نكرده ايم. الآن همزمان مي توانيد به سيستم بانكي كشور مراجعه كنيد و درخواست ده ها ميليون وام كنيد.اين ها همان مجاري است كه امكان سوءاستفاده را فراهم مي كند.
البته باور كنيم افراد متخلف افراد بسيار باهوشي هستند. ما از سال 81 تاكنون به دنبال تصويب قانون جامع بوديم كه تاكنون ميسر نشده، اين قانون بايد تصويب مي شد و مبتني بر قانون مبارزه كه شايد 100 بار هم اصلاح مي شد اما به عنوان يك عنصر ثابت هنوز به جايي نرسيده است، ما چطور مي توانيم يك مبارزه هوشمند داشته باشيم.
در اين گيرودار طرف مقابل مي تواند بيشترين انعطاف را از خود بروز دهد تا راه را باز كند. نداشتن هوشمندي و انعطاف از نقاط ضعف ما است كه آقا هم بر آن تأكيد كرده اند.
در استان هاي مرزي يك سري شهرهايي شكل گرفته اند كه قاچاق در زندگي و فضاي شهري آنها نقش كليدي دارد. اين شهرها حتي نيازهاي اوليه زندگي را هم ندارند. اما در دل آنها پاساژهاي بزرگي ايجاد شده اند كه حجم بالاي كالاي قاچاق را عرضه مي كنند، نمونه آن را در بانه و گچين و بوستانو داريم. با توجه به اينكه درصد زيادي از كالاهاي آنجا قاچاق است، برنامه ستاد براي مقابله با شهرهايي كه به قاچاق فروشي معروف شده اند چيست؟
مردم منطقا در علم اقتصاد به سمت تهيه كالاها و خدماتي مي روند كه كم هزينه و سهل الوصول باشد. چه اتفاقي مي افتد كه شما حاضريد از تهران 1000 كيلومتر را طي كنيد و به اين مناطق برويد. اكثر مردم بدون توجه به حوزه سياسي و يا مخدوش سازي امنيت هيجان خريد از اين مناطق را دارند.
اين ها نيازمند مطالعه پژوهشي است كه چه اتفاقي مي افتد. بسياري از كساني كه حامل كالاي قاچاق از لنج به ساحل و غيره هستند وقتي درآمد آن ها استعلام مي شود، مي بينيم كه آن ها با حداقل درآمد اين كار را مي كنند.
در اين خصوص بازگشت به قانون توسط دستگاه هاي اجرايي مي تواند اولين تدبير ستاد باشد كه خارج از چارچوب قانوني، كار انجام نشود. شما نمي توانيد در يك جا معبر قانوني داشته باشيد و در عين حال در كنار آن يك معبر غيرقانوني هم وجود داشته باشد و انتظار برود كه همه هم از معبر قانوني آمد و شد كنند. اجراي قانون و اصلاح قوانين از جمله كارهايي است كه منطقا بايد دنبال كنيم. ما به عنوان ستاد بايد تدبير كنيم تا اعمال قانون با شدت انجام شود.
من از همه دوستاني كه در گذشته در ستاد زحمت كشيده اند قدرداني مي كنم و مواردي كه عنوان كردم نقض كارهاي انجام شده نيست، بلكه تأكيد بر جهت گيري هاي لازم و پيگيري هاي بيشتر است. باورم اين است اگر ستادي منسجم، همدل و همسو نداشته باشيم نمي توانيم به عنوان يك ستاد ملي، همسويي و تمركز در تصميم گيري ايجاد كنيم. اين شرط لازم براي موفقيت ستاد است. شرط كافي هم اين است كه تصميم گيران و مديران ارشد در تمام مراحل تصميم گيري به نگاه از زاويه مبارزه با قاچاق هم توجه داشته باشند. بايد از زوايه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، يك بار همه قوانين، ضوابط و تصميم ها به چالش كشيده شود تا در يك جمع بندي متوجه شويم براي مبارزه موثر با قاچاق چه اتفاقاتي بايد بيفتد.

بي توجهي بورس ايران به تحريم ها؛ تبديل تهديدها به فرصت

مريم فكري
اشاره:
آخرين دور تحريم هاي يك جانبه عليه ايران در حالي 19خرداد امسال تصويب شد كه بسياري از دولت هاي غربي، هدف از تصويب آن را به چالش كشيدن بخش هاي حساس اقتصاد ايران عنوان كردند و اعتقاد داشتند كه تحريم ها، نخستين تأثير را بر روي بازار بورس، به عنوان دماسنج اقتصاد ايران مي گذارد.
براساس آمارها، تحريم ها نه تنها روي بازار سرمايه ايران تأثيري نداشته، حتي آن را با رونق نيز مواجه كرده كه اين امر، به دليل اين است كه اقتصاد ايران بر اثر سه قطعنامه گذشته، به سمت يك اقتصاد مقاومتي رفته و كمترين تأثير را از پديده هاي اقتصادي به خود مي پذيرد.
اين در حالي است كه اگر تحريم ها روي اقتصاد ايران، تأثير خود را نشان مي داد، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و سرمايه گذاري كشور كاهش يافته و رونق از بخش توليد و صنعت رخت مي بست، اما رشد بي سابقه شاخص كل بورس در ماه هاي اخير، ثابت كرد كه مردم و سرمايه گذاران، كمترين توجه را به تحريم داشته و سرمايه هاي خود را به بازار سرمايه هدايت كرده اند.
به اعتقاد علي صالح آبادي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، رشد شاخص هاي بورس در ماه هاي اخير، نشان دهنده اعتماد مردم به اقتصاد ملي براي سرمايه گذاري و فعاليت بيشتر است.
نگاهي به آمارها
هدف تصويب كنندگان تحريم عليه ملت ايران، ضربه زدن به اقتصاد است، اما رشد هزار واحدي شاخص كل بورس در شش ماهه ابتداي سال جاري، ميانگين بازدهي 48درصدي براي سرمايه گذاران و قرار گرفتن در رتبه دوم بيشترين رشد شاخص در ميان بورس هاي عضو فدراسيون جهاني، نشان مي دهد كه تمام محاسبات تحريم كنندگان بر هم خورده است.
از سوي ديگر، رشد چشم گير سهام شركت ها در نيمه اول امسال، ارزش بورس تهران را به 87هزار و 500ميليارد تومان- معادل 85ميليارددلار- رساند كه بالاترين سطح ارزش بورس در دوره فعاليت43 ساله بازار سرمايه است. همچنين ارزش كل معاملات سهام در اين مدت، به بيش از 119هزار و 716ميليارد ريال رسيد و سهام داران، 69ميليارد و 975ميليون سهم و حق تقدم را به ارزش 119 هزار و 716 ميليارد ريال معامله كردند.
در اين ميان، 456هزار و 278سهام دار، از ابتداي سال تا پايان شهريور امسال، اين تعداد از سهام را در يك ميليون 660هزار و 623دفعه خريد و فروش كردند و 39هزار و 236سرمايه گذار جديد نيز، به بورس ايران پيوستند.
روند حركتي شاخص كل بورس به عنوان دماسنج بازار نيز در نيمه اول سال قابل توجه است؛ به طوري كه اين متغير مهم كه در ابتداي سال، 12هزار و 536واحد بود، در 14فروردين به 13هزار واحد، در 30فروردين به 14هزار واحد، 22تير به 15هزار واحد، 11مرداد 16هزار واحد، 27مرداد 17هزار واحد و در 13شهريور به 18هزار واحد رسيد و آخرين روز تابستان را با رشد 135واحدي و تثبيت آن در عدد 18هزار و 548واحد به پايان رساند.
يكي از اقدام هاي قابل توجه بورس در شش ماه ابتدايي سال جاري، راه اندازي قراردادهاي آتي سهام است كه آمار معاملات اين قرارداد از سوم مرداد تاكنون، عدد 631قرارداد به ارزش 15هزار و 133ميليون ريال را نشان مي دهد.
رونق بورس ايران با وجود تحريم ها
پس از تصويب چهارمين قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت، رسانه هاي بين المللي با ارائه آمار و گزارش هايي، به تحليل وضعيت اقتصادي ايران پرداختند.
خبرگزاري رويترز در گزارشي، از رونق بورس ايران با وجود تحريم ها خبر داده و اعلام كرد: در حالي كه ديپلمات هاي آمريكايي در تلاش براي افزايش فشارها بر ايران به دليل برنامه هاي هسته اي اين كشور هستند، ارزش سهام در بورس ايران، روند صعودي داشته و شاخص اصلي آن، به سطوح بي سابقه اي رسيده است.
براساس اعلام واحد اطلاعات اكونوميست، روند طي شده چند ماه اخير در بازار سهام ايران به ويژه در ماه هايي كه فشار تحريم ها افزايش يافته است، نشان مي دهد كه به دليل رويكردهاي اتخاذشده، خللي در فعاليت بورس ايران ايجاد نشده و بورس تهران همچنان به ركوردشكني هاي خود ادامه مي دهد.
از سوي ديگر، رشد بورس ايران در حالي رخ داده كه در كشورهاي همسايه آن، وضعيت بورس منطقه كه روزگاري مقصد سرمايه گذاران ايراني بود، وضعيت نامطلوبي دارد.
بلومبرگ نيز در گزارشي، با اشاره به رتبه اول سوددهي بورس ايران در خاورميانه، رشد شاخص بورس را نمادي از آسيب ناپذيري اقتصاد ايران در برابر تحريم ها مي داند و مي نويسد: بورس ايران در كمتر از سه ماه، با رشد 23درصدي همراه بوده كه در نوع خود، ركوردي جديد است.
وضعيت مطلوب بورس
حسن قاليباف اصل، مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار تهران با تأكيد بر اينكه بورس ايران تحت تأثير تحريم قرارنگرفته است، در گفتگو با خبرنگار كيهان گفت: بازار سرمايه از سال گذشته در وضعيت مطلوبي قرار داشت و در سال جاري نيز آمارها نشان مي دهد كه روند صعودي داشته است.
وي افزود: بازار سرمايه ايران، از فرصت هاي خوبي برخوردار است، زيرا سهام جديدي كه در بازار عرضه مي شود و سهام موجودي كه در بازار وجود دارد، به طور عمده از صنايع خوب و پايه اي كشور هستند؛ به طوري كه حتي در بورس هاي ديگر منطقه، اين تنوع را خيلي كمتر مي بينيم.
از سوي ديگر، اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي باعث شده كه به بازار سرمايه توجه شود؛ اين توجه هم از سوي دولت و هم از سوي مردم بوده است.
قاليباف با اشاره به سرمايه گذاري خارجي در بورس ايران، تصريح كرد: سرمايه گذاران خارجي در سال جاري فعال تر عمل كرده اند و اين سرمايه گذاران، بيشتر از كشورهاي اروپايي و حاشيه خليج فارس بودند.
مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار افزود: ما چند سبد سرمايه گذاري خارجي ايجاد كرده ايم كه اين سبد، با پول خارجي ها تشكيل شده است.
قاليباف اصل با اشاره به وضعيت شاخص ها در سال جاري، گفت: شاخص كل بورس ايران در شش ماهه اول سال جاري، با رشد 48درصدي روبه رو شده است و اين امر نشان مي دهد كه يك سرمايه گذار كه ابتداي امسال در بازار سرمايه، سرمايه گذاري كرده است، توانسته بازده 48درصدي داشته باشد.
وي افزود: شاخص، يك دماسنج و منعكس كننده وضعيت شركت هاي داخل بورس است.مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار تهران با تأكيد بر توجه به عملكرد صنايع و شركت ها، عنوان كرد. در اين مدت، صنايع عملكرد خوبي داشتند، بازار سرمايه، تنها فرصتي است كه قدرت انتخاب و تنوع بسياري در آن وجود دارد كه در ديگر بازارها، اين امكان نيست؛ البته سرمايه گذاران هم به اين واقعيت ها، پي برده اند.
وي افزود: در حال حاضر آگاهي به بورس زياد شده و اقدام هاي آموزشي زيادي در بازار سرمايه صورت گرفته است. از سوي ديگر، شركت هاي جديدي وارد بورس شدند و اين موضوع موجب شد كه سرمايه گذاراني كه به سهام اين شركت ها علاقه مند هستند، وارد بازار سرمايه شوند و به دنبال اين موضوع، رونق خوبي را در اين بازار شاهد بوديم.
مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار با اشاره به برنامه هاي آتي بورس براي مقابله با تأثير تحريم، گفت: بازار سرمايه تحت تأثير عوامل زيادي در سطح كلان اقتصادي، صنعت و شركت هاست، اما وقتي تنوع در اين بازار زياد باشد و صنايع و شركت هاي بسيار در بازار پذيرفته شوند، اثر پذيري تحريم كمتر خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: با درنظر گرفتن مواردي چون اصلاح آيين نامه سرمايه گذاري خارجي، راه اندازي معاملات آتي سهام، عملياتي شدن معاملات آنلاين تريدينگ و عرضه سهام شركت هاي جديد، بازار سهام رو به جلو بوده و چشم انداز مثبتي دارد.
اقتصاد استقلال يافته ايران
بورس ايران به دليل اينكه ارتباطي با ساير بورس هاي بين المللي ندارد و كارگزاران و سرمايه گذاران خارجي به آن صورت در اين بورس فعال نيستند، تحت تأثير تحريم و پديده هاي مرتبط با اقتصاد جهاني قرار نگرفته است.
شايان آراني كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با كيهان با تأكيد بر اينكه تحريم به طور مستقيم روي بورس ايران اثر نمي گذارد، افزود: بورس ايران تحت تأثير غيرمستقيم پديده هاي اقتصادي بين المللي قرار مي گيرد كه اين تأثير در برخي جاها، اثر مثبت داشته است. براي مثال، برخي از فعاليت هايي كه در خارج از كشور انجام مي شد، از اين پس در داخل كشور سرمايه گذاري مي شود كه اين امر، باعث سرازيري نقدينگي به سمت بورس شده است.
اين كارشناس بانك و بورس خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني افزايش تحريم هاي اقتصادي، سرمايه گذاران ايراني از خروج مستقيم سرمايه هاي خود به خارج خودداري كرده و آن را در بورس سرمايه گذاري مي كنند.
وي با اشاره به اثر غيرمستقيم مسايل اقتصاد جهاني روي بورس ايران، گفت: اگر اقتصاد بين الملل با چالش مواجه شود، شركت هايي كه محصولات خود را در بازارهاي جهاني به فروش مي رسانند، با مشكل برخورد خواهند كرد. به طور طبيعي، روي فروش اين شركت ها كه در بورس پذيرفته شده اند، تأثير مي گذارد و در نهايت قيمت سهم آنها پايين مي آيد.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: روي ساختار بورس ايران، هم كنترل و هم نظارت وجود دارد تا دستخوش پديده هاي غيرمستقيم نشات گرفته از تحريم و پديده هاي اقتصاد بين الملل قرار نگيرد.
شايان آراني با اشاره به يكي از دلايل رشد شاخص هاي بورس ايران، گفت: در حال حاضر نقدينگي زيادي در اختيار مردم است، براين اساس، بورس و سپرده هاي بانكي، بهترين كانديد براي سرمايه گذاري خواهد بود.
وي افزود: موضوع ديگري كه مطرح است، ورود شركت هاي مشمول اصل 44قانون اساسي به بورس است كه تا حدودي، باعث بالا رفتن شاخص ها شدند.
اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: مسئولان نظارتي بايد دقت كنند تا شاخص، ماهيت حبابي پيدا نكند، يعني قيمت ها، از يك حالت متعادل فراتر نرود كه اين امر، باعث ايجاد مشكلاتي مي شود.
آراني گفت: ما بايد ساختار اقتصادي محكمي داشته باشيم كه تحت تأثير تحريم قرار نگيريم. به هر حال كشورهايي كه به تصويب قطع نامه راي دادند، از هر ترفندي استفاده مي كنند تا اقتصاد ايران با مشكل روبه رو شود، اما مي توان در مقابله با آن پادزهر ايجاد كرد. وي با تأكيد بر اين كه تحريم را بايد به يك فرصت تبديل كنيم، افزود: براي مثال اگر تحريم مي خواهد نظام بانكي را با چالش روبه رو كند، ما بايد راه هاي مقابله با آن را طراحي كنيم.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: كشور بايد به سمت خودكفايي مالي برود و از طريق درآمدهاي نفتي و صادرات غيرنفتي و نيز نظم و انضباط اقتصادي، درآمدهاي ارزي را به گونه اي مديريت كنيم.
حركتي سنجيده براي اقدامي مؤثر
با توجه به افت و خيزهاي چند سال اخير بازار سرمايه به دلايل گوناگون، بورس براي سرمايه گذاران شناخته شده است. هم اكنون يك كارشناس حرفه اي بورس به خوبي مي داند در مقابل شوك هاي ناگهاني به ويژه در مقابل تحريم و پديده هاي اقتصاد جهاني، چه رفتاري از خود نشان دهند.
اين در حالي است كه برخي مواقع اين شوك ها سبب مي شود حتي سود بيشتري هم نصيب سهامداران شود؛ به شرطي كه با آگاهي در بورس قدم برداشته شود.
ديده ور، كارگزار بورس كالا هم درباره تحريم اقتصادي ايران، در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: تحريم اقتصادي دول غربي، بحث جديدي نيست كه بر سرمايه گذاران ايراني در عرصه هاي مختلف، شوك وارد كند.
ديده ور افزود: از چند سال گذشته به خصوص پس از جنگ تحميلي، ايران متحمل تحريم هاي سه قطع نامه بوده و تا زمان فعلي، تا حدودي توانسته بر مشكلات اقتصادي غلبه كند، بنابراين قطع نامه چهارم هم چندان تأثيري بر بورس و بازارهاي اقتصادي كشور نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه تحريم در كوتاه مدت، تأثيرگذرايي در بورس داشته است، عنوان كرد: دولت با برنامه ريزي و ارائه طرح هاي اقتصادي مناسب، مي تواند اين اقدام شوراي امنيت راخنثي كند.
اين كارگزار بورس كالا تأكيد كرد: مشاركت و تعامل بيش از پيش دولت و ملت، اين چالش را همچون مسايل اقتصادي ديگر، بي تاثير خواهد كرد.