(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 19 مهر 1389- شماره 19761

بنيان هاي نظري فرهنگ غرب در بوته نقد
ترجمه يا توليد
طراحي انقلاب هاي رنگين دربنياد اعانه ملي
دست هاي نامرئي -44

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir




بنيان هاي نظري فرهنگ غرب در بوته نقد
ترجمه يا توليد

نوشته : مهدي جمشيدي
ج. علم؛ بومي يا جهاني؟!
از لحاظ دامنه عموميت، دو گونه نظر درباره علم وجود دارد: الف علم بومي، ب. علم جهاني. نظريه «علم بومي» قابل دفاع نيست، زيرا چنانچه علم را بومي تصور كنيم، يكي از خصوصيات ذاتي علم را ناديده انگاشته ايم و آن خصوصيت، «عموميت و كليت» گزاره هاي علمي است. براي علم مي توان چهار بخش را درنظرگرفت: «موضوع»، «مسئله»، «روش» و «غايت».
مسئله
مسائل هر اجتماعي در پاره اي موارد با ساير جوامع متفاوت است. از اين جهت، علايق و ارجحيت هاي علمي در حوزه «انتخاب مسئله» مي بايد مبتني بر نيازها و ضرورت هاي بومي باشد اما از «بومي بودن مسئله» نمي توان «بومي بودن علم» را نتيجه گرفت؛ چرا كه علم چند بخش ديگر را نيز دربرمي گيرد كه وجه اشتراك به شمار مي آيند. مقوم علوم انساني تنها مسئله نيست كه به صرف بومي بودن مسئله، حكم به بومي بودن علوم انساني كنيم. موضوع، روش و غايت هم دخالت دارد.
از زاويه اي ديگر مي توان گفت از آن جا كه نوع انسان داراي «حقيقت واحد» است، علومي نيز كه به مطالعه انسان مي پردازند، نيز واحد خواهند بود نه متعدد. علوم انساني اسلامي، مبتني بر اين چنين نگاهي و مدعي شموليت و عموميت است.
د. راهبرد علمي انقلاب اسلامي؛ ترجمه يا توليد؟!
وضعيت جامعه علمي كشور ما در حوزه علوم انساني، بسيار تأسف بار و حقارت آميز است. فقر نظريه پردازي در علوم انساني، ما را به جامعه اي مصرف زده تبديل كرده است. در دانشگاه هاي ما از يك سو، آموزش بر پژوهش غلبه دارد؛ و از سوي ديگر، پژوهش ها نيز حاشيه اي و سطحي اند نه بنيادي و پارادايم ساز.
«ترجمه گرايي» بر «خلاقيت گرايي» سيطره يافته و مواجهه طوطي وار با علوم انساني وارداتي، به يك سنت علمي در مراكز دانشگاهي ما تبديل شده است. ما به زيست انگل وار در حوزه علوم انساني تن داده ايم و پذيرفته ايم كه تا اطلاع ثانوي، محصولات فكري و به اصطلاح علمي ديگر را «ترجمه»، «تكرار»، «حفظ» و «تقديس» كنيم! جزميت هاي مدرنيته بر تفكر ما سايه افكنده و اساتيد و دانشجويان ما ذهنيتي رعيت مآب در برابر نظريه هاي غربي پيدا كرده اند.
اكنون سه راهبرد در حوزه علوم انساني در كشور ما قابل شناسايي است:
بي ترديد، «جامعه پردازي ديني» نيازمند علوم انساني ديني است. بايد به نظريه هاي ديني در قلمرو سياست، فرهنگ و اقتصاد دست يابيم تا بتوانيم به وام گيري از غرب خاتمه داده و روي پاي خود بايستيم. متأسفانه بايد اذعان كرد كه اسلام اگرچه در مرحله ساقط كردن رژيم طاغوت در دهه هاي چهل و پنجاه به كار گرفته شد اما در طول سه دهه گذشته، براي طراحي نظم نو آن چنان كه بايد به ميدان فراخوانده نشد، بلكه برنامه هاي «توسعه» با قرائت ليبراليستي در زمينه هاي اقتصاد (اقتصاد آزاد) و سياست (دموكراتيزاسيون) جايگزين آن شد! اكنون در دانشگاه هاي علوم انساني ما، «غرب» بازتوليد مي شود نه «انقلاب اسلامي»!
«اين مراكز با مرجعيت علمي دنياي غرب، بدون آن كه انس و آشنايي اي با مباني فرهنگي و متافيزيكي تاريخ و جامعه ايران داشته باشند، مجراي انتقال نظريه ها و تئوري هايي هستند كه در بستر فرهنگي و تاريخي غرب شكل گرفته اند.»18
ره آورد علوم انساني سكولار براي ما، ابتدا «تزلزل در خويشتن اسلامي» و سپس «غربزدگي» بوده است! اين در حالي است كه امام خميني(ره)، بزرگترين نگراني خود را «وابستگي فرهنگي جامعه اسلامي به غرب» معرفي كرده و برجسته ترين مصداق آن را «استعماري بودن دانشگاه ها» دانسته بودند:
«مي خواهند ما در همه چيز محتاج غرب باشيم. معني اسلامي شدن دانشگاه اين است كه استقلال پيدا كند و خودش را از غرب جدا كند و خودش را از وابستگي به شرق جدا كند و يك مملكت مستقل، يك دانشگاه مستقل، يك فرهنگ مستقل داشته باشيم. عزيزان من، ما از حصر اقتصادي نمي ترسيم، ما از دخالت نظامي نمي ترسيم، آن چيزي كه ما را مي ترساند وابستگي فرهنگي است. ما از دانشگاه استعماري مي ترسيم، ما از دانشگاهي مي ترسيم كه جوان هاي ما را آن طور تربيت كنند كه خدمت به غرب بكنند.»19
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18- حميد پارسانيا، هفت موج اصلاحات: نسبت تئوري و عمل، قم: بوستان كتاب، 1386، ص.71
19- صحيفه امام. جلد 12، صص 251-.252

 



طراحي انقلاب هاي رنگين دربنياد اعانه ملي
دست هاي نامرئي -44

نويسنده: محمد عبدالهي
فعاليت بنياد، تنها محدود به ساختار تشكيلاتي و تعريف شده آن نيست. بنياد اعانه ملي، اصلي ترين مراكز انقلاب هاي رنگين در جهان را طراحي كرده يا با حمايت هاي كلان اقتصادي،به آنها ماموريت داده است. موسسه معروف «آلبرت انشتين» كه «پروژه نافرماني مدني» در كشورهاي اروپاي شرق را اجرا كرد و ناشر كتاب«از ديكتاتوري تا دموكراسي» (اثر جين شارپ) مي باشد، درزمره نهادهاي داراي ماموريت امنيتي از سوي بنياد است. خانه آزادي، از ديگر نهادهاي جاسوسي متصل به اين بنياد مي باشد. «مركز پايه گذاري دموكراتيك» (استراليا)467، «بنياد وست مينيستر»(انگليس) 468 ، «مركز بين المللي حقوق بشر و توسعه دموكراتيك« (كانادا)469 و «موسسه دموكراسي چند حزبي» (هلند)470، از برجسته ترين شركاي بين المللي بنياد هستند كه آخرين نهاد، از جمله فعالان جهاني جنگ نرم عليه ايران است. «مادلين آلبرايت»(وزير خارجه كابينه بيل كلينتون)471، «فرانك كارلوچي»(وزير دفاع دولت رونالد ريگان)472، «ژنرال وسلي كي كلارك» ( فرمانده ارشد ناتو در اروپا، دوره كلينتون)473، «پل ولفويتز» (از نئو محافظه كاران جنگ طلب و رئيس سابق بانك جهاني)، از جمله مقامات دولتي ارشد آمريكا هستند كه به عضويت در هيات مديره اين بنياد برگزيده شده اند. «وين وبر»(استراتژيست حزب جمهوري خواه آمريكا و مشاور خصوصي جرج دبليو بوش)474 رياست هيات مديره و «كارل گرشمن»(جانشين سفير آمريكا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد)475 مديريت عامل بنياد را بر عهده دارند. «فرانسيس فوكوياما»(نظريه پرداز مشهور نئوكنسرواتيوها و صاحب نظريه پايان تاريخ)476 و «لي هميلتون»(رئيس مركز بين الملي محققان وودرو ويلسون)477 عضو كادر رهبري اين بنياد هستند. منتقدان بسياري در آمريكا، چون «ويليام بلام»478 در كتاب »دولت ياغي: راهنماي شناخت تنها ابرقدرت جهان« بنياد را آلت دست سازمان جاسوسي سيا خوانده اند.479
«تري ميسان» نويسنده فرانسوي و مدير پايگاه اينترنتي «ولترنت»، در مقاله اي به بررسي سازماني موسوم به بنياد ملي دموكراسي پرداخت كه در حقيقت يكي از پايگاه هاي حمايت از كودتاي مخملي مي باشد. اين كارشناس مسايل سياسي در مقاله خود نوشته است :
«جورج بوش، طي سخنراني خود در بيستم ژانويه سال 2004، به صراحت اعلام كرد كه قصد دارد بودجه سازمان بنياد ملي دموكراسي يا ان. اي. دي را تا دو برابر افزايش دهد و تأكيد كرد كه : وظيفه جديد(ش) بر ارتقا و افزايش انتخابات هاي آزاد، تبادلات آزاد، آزادي مطبوعات و آزادي اتحاديه تجاري در خاورميانه متمركز خواهد بود.... چنين گفته اي از جانب بوش براي كاخ سفيد به اين معناست كه امريكا مي بايد عمليات هاي نظامي خود را در منطقه كامل كند و همزمان نيز مداخله خود در امور داخلي كشورهاي هدف را افزايش دهد... در اوايل دهه 80 ميلادي، رونالد ريگان، رئيس جمهور وقت امريكا اتحاد شوروي را امپراطوري شيطان خواند و روش هاي جديدي براي مبارزه عليه اين امپراطوري تشريح كرد. در واقع در اين زمان بود كه تلاش هاي شديد براي بي ثبات سازي از طريق بسيج جامعه شهري، نيز به اقدامات بازدارنده نظامي و ديپلماتيك عليه رژيم هاي هدف، اضافه شد... در عين حال پس از آنكه فعاليت هاي سري سازمان سيا توسط يك سلسله كميسيون هاي تحقيق، فاش شد و افكار عمومي نيز اين فعاليت ها را محكوم كردند، شوراي امنيت ملي امريكا تصميم گرفت تا فعاليت هاي خود را تحت نام هاي ديگر و با روش هايي ادامه دهد كه ظاهر تميزتري داشته باشند، البته تمامي اين ساختار جديد نيز مي بايست با ايجاد يك مسير دودستگي به عنوان اصلاح سياسي، مورد حفاظت و حمايت قرار مي گرفت.»
ميسان با اشاره به هويت قانوني بنياد ملي دموكراسي مي نويسد :
«اين سازمان بطور رسمي از ششم نوامبر 1982 و به عنوان يك جامعه غيرانتفاعي ايجاد شد و اين در حالي است كه بودجه اين سازمان توسط كنگره و بعنوان بخشي از بودجه مصوب وزارت خارجه براي آژانس توسعه بين المللي امريكا تأمين مي شود.»
ولترنت با اشاره به همكاري هيئت ملي دموكراسي با سيا مي نويسد:
«اغلب افراد مشهوري كه در عمليات هاي پنهاني سيا مشاركت داشته اند، عضو شوراي اجرايي و يا هيئت مديره ان. اي. دي نيز بوده اند، از جمله اين افراد مي توان به اوتو رايخ، جان نگروپونته، هنري سينسنروس و اوليوت آبرامز اشاره كرد... به طور جاري، بنياد ملي دموكراسي توسط وين وبر، نماينده جمهوري خواه سابق ايالت مينسوتا، بنيانگذار جامعه شديداً محافظه كار امپاور امريكا و مسئول حمايت هاي مالي ستاد تبليغاتي جورج بوش در سال 2000 رهبري مي شود. در همين حال مدير اجرايي اين سازمان نيز كارل گرشمن، مسئول سابق سوسيال دموكرات هاي امريكا و يك تروتسكيست عضو نظام نومحافظه كاران، مي باشد... به بيان ساده، بنياد ملي دموكراسي استمرار عمليات هاي پنهاني سيا مي باشد، در حقيقت به همين دليل است كه انگليس و استراليا نيز در توافقنامه اي كه روابط بين سرويس هاي سري نظامي آنها را تعيين مي كند، خود را در فعاليت هاي بنياد ملي دموكراسي شريك كرده اند.»
اين گزارش در ادامه با بيان اين مطلب كه هدف و مرام اصلي بنياد ملي دموكراسي اين است كه «آنچه براي امريكا خوب است براي تمام دنيا نيز خوب است.» خاطر نشان مي سازد :
«اعتبارات بنياد ملي دموكراسي توسط يك شوراي اجرايي متشكل از نمايندگان حزب جمهوري خواه و دموكرات، اتاق بازرگاني امريكا و اتحاديه ي بازرگان مديريت مي شود كه هر پيشنهادي نيز مي بايست براي اجرايي شدن دست كم نظر دوسوم اعضاي شوراي اجرايي را كسب كند.»
ولترنت در تشريح چگونگي اختصاص اعتبار به بنياد ملي دموكراسي مي نويسد :
«پس از آنكه وجه پيشنهادي براي تخصيص اعتبار تعيين شد، اين مبلغ به بنيادهايي ارسال مي شود كه توسط هر يك از اعضا اداره مي شود.... بنياد ملي دموكراسي تعيين مي كند كه كدام كشورها مي بايست به عنوان هدف عمليات هاي اين سازمان انتخاب شوند، سپس اين هيئت با حمايت مالي و با استفاده از شركاي اجتماعي خود در جهت براندازي دولت هاي هدف تلاش خواهد كرد و پس از آن نيز افرادي كه به منافع امريكا وابسته باشند، به قدرت خواهند رسيد.»
ميسان در انتهاي گزارش خود در رابطه با بودجه ي بنياد ملي دموكراسي مي نويسد :
«به طور رسمي بودجه ي بنياد ملي دموكراسي تنها به 50 ميليون دلار افزايش يافته است اما اين در حالي است كه تأمين كنندگان مالي و اعانه دهندگان خارجي اين هيئت سالانه چندصد ميليون دلار به اين سازمان كمك مي كنند. مهم ترين اين تأمين كنندگان
عبارتند از : وزارت خارجه امريكا، وزارت خزانه داري امريكا و سازمان سيا كه بطور محتاطانه كمك هاي خود را به بنياد ملي دموكراسي ارايه مي كند.»480
N.E.D هم چنين داراي بورس هاي تحقيقاتي مي باشد كه در وب سايت خود نيز براي سال 2011-2010 فراخوان عضويتي به شرح زير داده است :
«بنياد ملي دموكراسي براي برنامه پژوهشي خود (ريگان- فاسل) تقاضاي درخواست براي سال 2010-2011 مي پذيرد. اين برنامه براي كمك به فعالان و محققان در زمينه دموكراسي خواهي و براي پيشبرد مردم سالاري در سال 2001 در بنياد ملي تأسيس شد. اين برنامه دوره هاي پنج ماهه اي براي فعالان دموكراتيك و دوره هاي پنج تا ده ماهه اي براي محققين عرضه مي كند. فعالان دموكراسي خواه شامل حقوق دانان ،كوشندگان سياسي و نخبگان جامعه مدني مي شود و محققان، شامل استادان دانشگاه، تحليل گران و نويسندگان مي گردد. پروژه هاي تحقيقاتي ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي ، تاريخي و فرهنگي دموكراسي را در بر مي گيرد.
افراد واجد شرايط: فعالان دموكراتيك و محققان در اين زمينه به خصوص از دموكراسي هاي نوپا و رو به موفقيت اولويت دارند. پژوهش گران برجسته آمريكايي و ساير دموكراسي هاي تثبيت شده و پايدار هم مي توانند تقاضا كنند. فعالان بايد سابقه فعاليت موثر در پيشبرد دموكراسي داشته باشند و مي توانند طرفدار عمل، وكيل، خبر نگار و يا از قسمت ديگري از جنب و جوش . محققان بايد داراي درجه دكتري يا معادل آن باشند. اين بورس ها به آموزش هاي حرفه اي و يا براي تحصيل دانشجويان در مراكز دانشگاهي داده نمي شود. تسلط به زبان انگليسي از پيش نياز هاي اصلي است.
حمايت : هر فعال يك مواجب ماهيانه، بيمه بهبودي، كمك سفر و كمك تحقيق و جستجو دريافت مي كند.
زمان بندي : اين برنامه در سال دو دوره دارد :
دوره پاييز از اول اكتبر 2010 تا 28 فوريه 2011 بر قرار است و دوره بهار از مارچ 1 تا ژوئيه 31 سال 2011 خواهد بود.
ارسال تقاضا : براي ارسال تقاضا به سايت زير مراجعه و اطلاعات و تقاضا نامه را دانلود كنيد. سپس آن را به صورت تايپي به انگليسي تكميل كنيد.
wwwnedorg/forum/R-FApplicationsdoc ويا wwwnedorg/forum/reagan-fascellhtml
مهلت: تقاضا نامه هاي مربوط به سال 2011-2010 بايد تا 9 نوامبر 2009 ارسال شوند. نتايج پس از بررسي تمامي تقاضا ها در شرايط رقابتي در آوريل 2010 اعلام مي شوند.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
467 Australian Centre for Democratic Institutions
468 Westminister Foundation For Democracy WFD
469 International Center for Human Rights and Democratic Development Canada
470 Netherlands Institute for Multiparty Democracy
471 Madeleine Albright
472 Frank Karluchy
473 Wesley Kanne Clark
474 Wayne Weber
475 Carl Gresham
476 Francis Fukuyama
477 Lee Herbert Hamilton
478 William Bellamy
479 . پيام فضلي نژاد، شواليه هاي ناتوي فرهنگي، صفحه 7475
480 . بابك اسماعيلي، سراب : نبرد نرم در بستر دموكراسي، تهران : درك نو، 1388، صفحه هاي 156-152

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14