گزارش كيهان از گسترش دامنه بحران مالي و اقتصادي در انگليس:
گرداب بحران در جزيره رعيت هاي ملكه

ترجمه و تنظيم : حسن فاني
اشاره:
سالهاست كه براي هواداران نئوليبراليسم اقتصادي در اروپا، مدل اقتصادي انگليس يك الگو بوده است. اما پس از ورود آثار بحران اقتصاد جهاني به لندن، خدشه اي اساسي به اين سيستم وارد آمد.
اين روزها اوضاع اقتصادي در انگليس بسيار وخيم است.
براساس آمار رسمي، دولت انگليس طي سال مالي 10-2009 بيش از 163 ميليارد پوند قرض كرد و به اين ترتيب مجموع بدهي هاي دولت اين كشور به رقم كم سابقه 890 ميليارد پوند افزايش يافت كه در ميان كشورهاي صنعتي بالاترين رقم است.
اين ميزان كسري بودجه و بدهي دولتي همچنين از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون يك ركورد به شمار مي رود.
جورج اسبورن وزير دارايي انگليس ماه گذشته با انتشار سند بازنگري جامع هزينه ها از كاهش شديد در بودجه اين كشور خبر داد كه اين بزرگ ترين ميزان كاهش بودجه در تاريخ معاصر انگليس است. وزير دارايي انگليس در پارلمان اين كشور گفت: براي جلوگيري از تكرار سناريويي شبيه به يونان هزينه هاي جاري طي پنج سال آينده بيش از 80 ميليارد پوند كاهش مي يابد كه اين كاهش بودجه به معناي از دست رفتن حدود نيم ميليون شغل در بخش هاي دولتي خواهد بود.
در اين گزارش به بررسي ابعاد مختلف بحران اقتصادي در جزيره انگليس مي پردازيم:
بحران در جزيره
كشور انگليس دارنده يكي از بزرگترين اقتصادهاي اروپا است. اين كشور در سال 2007 ميلادي پنجمين اقتصاد بزرگ جهان از نظر بازار ارز و ششمين اقتصاد بزرگ دنيا از نظر سرانه قدرت خريد شناخته شد. اين كشور كه از نظر بزرگي توليد ناخالص داخلي، بيست و دومين اقتصاد جهان محسوب مي شود پس از آلمان رتبه دومين اقتصاد بزرگ اروپا را از آن خود كرده است.
در سال 2007 ميلادي مجموع درآمد انگليس برابر با 97/0 هزار ميليارد دلار آمريكا بود در حالي كه هزينه هاي كل كشور از مرز 04/1 هزار ميليارد دلار فراتر رفته بود. مجموع بدهي دولت در سال 2007 ميلادي برابر با 864 ميليارد دلار بود و اين كشور براي اجراي پروژه هاي خود و تامين مالي بخش هاي مختلف 8 ميليارد دلار كمك اقتصادي دريافت كرده بود. نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال 2007 ميلادي بيشتر از سه درصد بود ولي هم اكنون كه بحران در جاي جاي اقتصاد مشاهده مي شود، نرخ رشد اقتصادي آن منفي است. آمارها نشان مي دهد در سه ماه سوم سال جاري ميلادي اقتصاد انگليس با كاهش 5/0 درصدي مواجه شده است.
براساس جديدترين گزارش اتاق بازرگاني انگليس (BCC)، اقتصاد اين كشور در ماههاي اخير به طرز چشمگيري روند رو به كاهش داشته است به طوريكه چشم اندازهاي شغلي و سرمايه گذاري ها در اين كشور روندي نزولي دارد و عملكرد شركت ها در بخش خدمات بسيار پريشان كننده است.
براساس اين گزارش منتشر شده، نتايج يك نظرسنجي از 5 هزار شركت انگليسي نشان داد كه كاهش نگران كننده اي در صادرات اين شركت ها به وجود آمده است زيرا اين شركت هاي انگليسي با چالش هاي بسيار جدي روبرو هستند.
هم چنين گروه تجاري انگليس خواستار اقداماتي براي تقويت وضعيت اقتصادي و حمايت از شركت هاي اين كشور شد زيرا اين شركت ها با اقدامات سخت دولت و همچنين ماليات بر ارزش افزوده اي كه قرار است در سال آينده از آنها گرفته شود، مواجه هستند.
«ديويد فراست» مدير كل «BCC» اعلام كرد: عليرغم آنكه آمار و ارقام نشان داده است كه بخش توليدات در طول يك سه ماهه قوي تر شده است اما به طور كلي نتايج به دست آمده از وضعيت اقتصادي به ويژه در بخش خدمات در انگليس بسيار نااميدكننده است.
وي افزود: اين نتايج بر اين حقيقت تاكيد دارد كه براي حمايت از انگليس به منظور آنكه بتواند بهبود اقتصادي چشمگيري داشته باشد، بايد از تجارت پولساز استفاده كرد.
مدير كل اتاق بازرگاني انگليس تأكيد كرد: بخش تجارت انگليس اقدامات سخت دولت را مي پذيرد اما هم اكنون زمان آن است كه بحث ملي را از كاهش هزينه به آنچه بايد به منظور رشد اقتصادي انگليس صورت پذيرد، تغيير دهيم. بخش خصوصي بار سنگيني را برمي دارد اما دولت انگليس بايد با حمايت از سرمايه گذاري در بخش پروژه هاي مهم زيرساختي نقش مهمي ايفا كند.
فراست ادامه داد: بايد به تجار و تمامي امور صنفي آزادي عمل داده شود تا شغل، ثروت و دارايي ايجاد كنند. صادركنندگان بايد بيشتر و به طور فعالانه تر مورد حمايت قرار گيرند و مسئوليت تشريفات زائد كارفرمايان بايد كاهش پيدا كند و در موارد ممكن حذف شود.
«ديويد كرن» يك اقتصاددان ارشد انگليس در ادامه سخنان فراست تاكيد كرد: نتايج به دست آمده از سه ماهه اخير سال جاري ميلادي نشان مي دهد كه ركود و كندي در سرعت بهبودي اقتصادي انگليس به وجود آمده است.
وي تصريح كرد: عملكرد پريشان كننده بخش خدماتي انگليس بسيار مضطرب كننده است زيرا اين عملكرد حتي قبل از آنكه 20 درصد بر ماليات بر ارزش افزوده اضافه شود، دچار ضعف شده است و اين در شرايطي است كه هنوز اقدامات براي كاهش هزينه ها در انگليس عملي نشده است. نتايج به دست آمده حاكي از كاهش نگران كننده در تمامي بالانس صادرات است و اين در شرايطي است كه بالانس مجدد اقتصاد بايد يك هدف مهم و اصلي باشد.
اجراي بزرگترين طرح رياضت اقتصادي براي فرار از بحران
درحالي انگليس خود را براي بزرگترين طرح رياضت اقتصادي طي 60 سال اخير آماده مي كند كه موجي از ابهام و نگراني فضاي اين كشور را دربرگرفته است.
براساس طرح رياضت اقتصادي كه بزرگترين ميزان كاهش بودجه درتاريخ معاصر انگليس به شمار مي رود هزينه هاي جاري دولت طي 5 سال آينده بيش از 83 ميليارد پوند كاهش مي يابد. اين كاهش بودجه به معناي حذف نيم ميليون فرصت شغلي دربخش هاي دولتي خواهدبود.
دولت انگليس همچنين قصد دارد سن بازنشستگي را تا سال 2020 به بيش از 66 سال افزايش دهد. به دنبال انجام مذاكرات فشرده، وزراي كابينه انگليس به توافق رسيدند تا از بودجه 37 ميليارد پوندي وزارت دفاع اين كشور 8 درصد بكاهند. دولت همچنين براي مقابله با افرادي كه از كمك هزينه ها سوءاستفاده مي كنند، محدوديت هايي اعمال كرده است. گفته مي شود افرادي كه سه بار محكوم شوند تا سقف سه سال از دريافت مزاياي دولتي محروم خواهندشد.
براساس اين برنامه، بخش هاي زيادي از دولت انگليس با كاهش بودجه مواجه شده اند به طوري كه دولت هاي محلي با كاهش 30 درصدي و وزارتخانه هاي خارجه، كشور و دادگستري هريك با كاهش 24 درصدي بودجه در چهارسال آينده مواجه هستند. همچنين بودجه نيروهاي پليس انگليس نيز 16 درصد كاهش خواهدداشت.
وزارت انرژي انگليس نيز با كاهش 20 درصدي و وزارت فرهنگ با كاهش 41 درصدي بودجه مواجه شده اند.
جورج اوزبورن وزير دارايي انگليس در نطق پارلماني خود هنگام اعلام رسمي برنامه ها براي كاهش 83 ميليارد پوندي بودجه گفت: اين راه سخت براي دولت و مردم انگليس است اما درنهايت به يك آينده بهتر منتهي مي شود.
اوزبورن در اين سخنراني با انتقاد از سياست هاي دولت پيشين اين كشور در زمينه نحوه مصرف منابع مالي كشور تاييد كرد: حدود 500 هزارنفر تا سال 2015 شغل خود را از دست خواهندداد.
وي گفت: پول دولت در حال تمام شدن است و بيكاري يكي از نتايج اجتناب ناپذير آن است.
به گفته اوزبورن، كمك هزينه هاي اختصاص داده شده به خانواده هاي بيكار و نيازمند نيز سالانه 7 ميليارد پوند كاهش خواهديافت و نظام رفاهي انگليس اصلاح خواهدشد.
همچنين دولت انگليس از اين پس ديگر هيچ كمك هزينه اي به كودكان خانواده هاي ثروتمند نخواهد داد.
همچنين بودجه وزارت دفاع انگليس 8 درصد كاهش خواهديافت و 42 هزارنفر نيز دراين بخش شغل خود را از دست خواهندداد.
براساس اين برنامه، بودجه بخش سرويس جهاني بي.بي.سي نيز به ميزان 230 ميليون پوند كاهش خواهديافت و هزينه اشتراك تلويزيون نيز كه براي هر خانوار انگليسي كه تامين كننده بودجه بي بي سي مي باشد طي شش سال آينده افزايش نمي يابد و در رقم ساليانه 5/145 پوند ثابت مي ماند.
نرخ بيكاري 7/7 درصدي
مؤسسه آمارهاي ملي انگليس در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: نرخ بيكاري اين كشور طي ماه سپتامبر به 7/7 درصد رسيده كه اين رقم نسبت به ماه اوت تنها 1/0 درصد كاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، دولت انگليس در زمينه كاهش نرخ بيكاري طي ماههاي گذشته عملكرد چندان موفقي نداشته و طي سه ماه اخير تنها توانسته نرخ بيكاري را 2/0 درصد كاهش دهد.
براساس اين گزارش، نرخ بيكاري انگليس در سه ماه سوم 2010 نيز به 8/7 درصد رسيده كه اين رقم نيز نسبت به سه ماه دوم تنها 1/0 درصد كاهش داشته است. تعداد بيكاران انگليسي طي ماه سپتامبر به بيش از 5/1 ميليون نفر رسيد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/5 درصد كاهش نشان مي دهد.
نرخ اشتغال براي افراد 16 تا 64 سال نيز در انگليس به 7/70 درصد رسيده كه نسبت به سه ماه گذشته تنها 2/0 درصد رشد نشان مي دهد. كاهش 1/0 درصدي نرخ بيكاري انگليس نيز بيشتر مربوط به افزايش فرصتهاي شغلي موقت در اقتصاد اين كشور است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، آمارهاي جديد در خصوص وضعيت بيكاري در انگليس نشانگر ادامه وضعيت بحراني در بازار كار اين كشور است.
افزايش بيكاري تحصيل كردگان
نتايج تحقيقي تازه نشان مي دهد، از هر 11 انگليسي تحصيل كرده، يك نفر پس از گذشت شش ماه ازفارع التحصيلي، در يافتن كار ناموفق است.
دراين تحقيق 225 هزار دانش آموخته كمتر از فوق ليسانس در انگليس مورد بررسي قرارگرفتند كه در مجموع 85 درصد از فارغ التحصيلان انگليس در تابستان سال گذشته (2009) به شمار مي آيند.
شش ماه پس فارغ التحصيلي و در ابتداي سال جاري ميلادي با اين افراد مصاحبه شد كه نتايج آن نشان مي دهد، بيشتر دانش آموختگان پس از ناكامي در يافتن كاري مناسب با مدرك تحصيلي خود، به شغل هاي غيرتخصصي همچون پيش خدمتي و نگهباني روي آورده اند.
برپايه اين بررسي كه از سوي يك مؤسسه خيريه انجام شده است، 21 هزارنفر معادل 9/8 درصد از مجموع شركت كنندگان دراين تحقيق، با وجود گذشت شش ماه از فارغ التحصيلي همچنان بيكار بوده اند و اين آمار نسبت به سال گذشته يك درصد افزايش يافته است.
طبق بررسي دولت انگليس، آمار دانش آموختگاني كه به مشاغلي در سطح تحصيلات خود دست مي يابند با 3/3درصد كاهش به 4/62 درصد رسيده است.
برپايه اين آمار رسمي، در حال حاضر 2/59 درصد از فارغ التحصيلان دانشگاههاي انگليس اشتغال يافته اند كه اين آمار نسبت به يك سال قبل 2/1 درصد كاهش داشته است.
دراين گزارش آمده است: 4/15 درصد از فارغ التحصيلان اين كشور در دوره هاي آموزشي هستند و 8 درصد نيز وارد مقطع كارشناسي ارشد شده اند.
بررسي اخير نشان مي دهد كه آمار افراد تحصيل كرده اي كه به ناچار جذب مشاغل خدماتي در انگليس شده اند، از زمان آغاز بحران اقتصادي سير صعودي يافته است.
چارلي بال معاون پژوهشي مؤسسه چريتي با اشاره به احتمال افزايش فرصت هاي شغلي براي تحصيلكردگان انگليس در درازمدت، گفت: روند كاهش موقعيت هاي شغلي در حوزه خدمات عمومي، در ميان مدت دورنمايي تيره از وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي در كشور ايجاد كرده است.
وي حل مشكل اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه هاي انگليس را منوط به سياست هاي دولت اين كشور در آينده و همچنين عملكرد بخش هاي خصوصي دانست.
خروج از فهرست 5 اقتصاد بزرگ
نتايج جديدترين آمار منتشر شده توسط يك موسسه اقتصادي نشان مي دهد، بحران اقتصادي جهان و سقوط ارزش پوند سبب شده، اقتصاد انگليس از فرانسه نيز عقب بيفتد و از فهرست 5 اقتصاد قدرتمند جهان خارج شود.
جديدترين آمار مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري كه چندي پيش در روزنامه ديلي تلگراف چاپ لندن منتشر شد نشان مي دهد با وجود اينكه اقتصاد انگليس در سال گذشته ميلادي 8 درصد بزرگتر از اقتصاد فرانسه بود اما بحران اقتصادي جهان و كاهش ارزش پوند در ماه هاي اخير باعث شده اقتصاد انگليس هم اكنون 14 درصد كوچكتر از اقتصاد فرانسه شود.
اين نزول اقتصادي در انگليس باعث شده اقتصاد اين كشور هم اكنون از ليست 5 اقتصاد بزرگ جهان خارج شده و پس از آمريكا، ژاپن، چين، آلمان و فرانسه به ششمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شود.
بن ريد از متخصصان اقتصادي مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري در واكنش به انتشار اين گزارش به ديلي تلگراف گفت: كاهش ارزش پوند باعث از بين رفتن ادعاي انگليس درباره حضور اقتصاد اين كشور در ميان 5 اقتصاد اول جهان شده است.
وي افزود: اين كاهش ارزش پوند نزول اقتصاد انگليس در اقتصاد جهاني را اجتناب ناپذير مي كند، درحالي كه كشورهايي مانند هند و برزيل درحال رسيدن به انگليس و پيشي گرفتن از اين كشور هستند.
اين درحالي است كه براساس آمار منتشر شده توسط مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري با وجود بزرگتر بودن 6 درصدي اقتصاد انگليس نسبت به ايتاليا درحال حاضر كاهش ارزش پوند احتمالا باعث خواهد شد انگليس درسال آينده ميلادي حتي از آن كشور نيز عقب بيفتد و به چهارمين اقتصاد اروپا و هفتمين اقتصاد جهان تبديل شود.
ارزش بالاي پوند و رشد اقتصادي سريع در انگليس در ماه هاي پاياني دوران نخست وزيري «جان ميجر» باعث شد اقتصاد اين كشور درسال 1997 از ايتاليا پيشي گرفته و دوسال بعد نيز گوي سبقت را از فرانسه بربايد.
اين رشد اقتصادي انگليس باعث شد اين كشور تا سال 2006 عنوان چهارمين اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص دهد اما پس از رشد اقتصادي سريع چين و پيشي گرفتن آن كشور از انگليس درسال 2006 اقتصاد انگليس به پنجمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شد.
سايه سنگين بحران اقتصادي بر بازار مسكن
بحران اقتصادي سال 2007، بازار مسكن انگليس را دچار نابساماني هايي كرد كه همچنان آثار آن گريبانگير اين كشور است. دراين ميان بانكها نيز با دشوارتر كردن شرايط وام مسكن خريد خانه را براي انگليسي ها مشكل كرده اند.
قيمت خانه در تمامي مناطق انگليس و ولز براي نخستين بار در يك سال گذشته، در زماني كه قحطي وام مسكن همچنان ادامه دارد و همين امر موجب كاهش تقاضا از جانب خريداران بالقوه شده است، كاهش يافت. گروه اطلاعات املاك Hometrack هشدار داد، امكان ركود بازار املاك تا سال آينده وجود دارد و متوسط قيمت ملك در ماه سپتامبر 4/0 درصد كاهش يافته است.
به علت سختي هاي تامين يك وام مسكن مناسب با شرايط اقتصادي خريداران، بسياري از خريداران بالقوه توانايي ورود به اين بازار را ندارند. ريچارد دونل، رئيس بخش تحقيقات هم ترك گفت: اين سومين ماه متوالي افت قيمت خانه است و اين افت قيمت بخشي از روند پيوسته تغيير قيمت ها است كه از 6 ماه گذشته آغاز شده و تا سال 2011 ادامه خواهد يافت.
اين گروه اعلام كرد: تمامي مناطق انگليس و ولز در ماه سپتامبر براي نخستين بار از آوريل 2009، كاهش قيمت خانه را ثبت كرده اند اما بر غلوآميز بودن صحبت از ركود اقتصادي مجدد در بازار مسكن انگليس اصرار دارند. روي هم رفته قيمت مسكن در 34 درصد مناطق پستي انگليس در طول ماه سپتامبر كاهش يافته است و تنها 3/2 درصد مناطق با رشد روبرو بودند.
براساس جديدترين آمارها، تعداد وام هاي مسكن تاييد شده در انگليس براي خريد خانه به پايين ترين ميزان خود در 16 ماه گذشته رسيده است. دراين ميان بانك ها ارائه بيشترين مقدار وام مسكن به متقاضيان را به داشتن حساب سپرده طولاني مدت و پيشينه اعتباري عالي منحصر كرده اند كه موجب كمياب شدن وام مسكن در اين كشور شده است.
كاهش اخير قيمت به علت كاهش تقاضا از جانب خريداران بالقوه رخ داد و به گزارش بنگاهداران، ثبت خريد خانه در ماه سپتامبر، با 9/2 درصد افول روبرو بوده است. اين سومين ماه متوالي است كه در تعداد خريداران جديد افت ديده مي شود كه بزرگترين كاهش از ژانويه 2009 است. گروه «هم ترك» در گزارش خود آورده است، در طول 3 ماه گذشته تقاضاي خريداران بالقوه 6/5 درصد كاهش داشته است و اين درحالي است كه تعداد مسكن هاي موجود در بازار 2/7 درصد افزايش را نشان مي دهد.
بار كاهش هزينه هاي بودجه بر دوش مردم فقير
كارشناسان اقتصادي براين باورند كه اجراي سياستهاي رياضت اقتصادي و كاهش هزينه هاي بودجه دولت انگليس تنها به ضرر قشر فقير و كم درآمد اين كشور خواهد بود.
به گزارش روزنامه گاردين، سياست هاي دولت انگليس در راستاي كاهش كسري بودجه و بدهي ها موجب بيكاري نيم ميليون نفر خواهد شد و فشار زيادي را به قشر فقير انگليس وارد خواهد كرد.
جورج اسبورن، وزير دارايي انگليس تاكيد كرد تا سال 2015 ميلادي بيش از 128 ميليارد دلار هزينه هاي بودجه كاسته خواهد شد. دولت انگليس قصد دارد 19 درصد از هزينه هاي دستگاه هاي دولتي را كاهش دهد كه اين مسئله فشار زيادي را به وزارتخانه هاي مختلف وارد خواهد كرد.
كارشناسان اقتصادي و افكار عمومي مردم انگليس به شدت با سياست هاي پيشنهادي وزير دارايي اين كشور مخالفت مي كنند. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، زنان انگليسي بيش از مردان از اجراي اين سياست ها متضرر خواهند شد چرا كه 65 درصد كارمندان بخش خدمات عمومي انگليس را زنان تشكيل مي دهند.
تازه ترين نظرسنجي ها در انگليس نيز نشان مي دهد برخلاف نظر دولت اين كشور درباره يكسان بودن برنامه كاهش هزينه ها، بيشتر انگليسي ها معتقدند كه اين تدابير عمدتا متوجه فقرا مي شود.
به گزارش فرانس پرس، نتايج اين نظرسنجي كه براي روزنامه «گاردين» انجام شده نشان مي دهد 52 درصد پرسش شوندگان معتقدند كه عدالت در برنامه كاهش هزينه ها لحاظ نشده است.
اين ديدگاه در نظرسنجي موسسه، «پاپيولس» براي روزنامه تايمز نيز بازتاب يافت و 58 درصد از شركت كنندگان دراين تحقيق كاهش هزينه هاي دولت را ناعادلانه خواندند.
اگرچه جرج آزبورن، وزير دارايي انگليس تدابير اتخاد شده دولت متبوعش را گزينه هايي منصفانه مي داند و معتقد است بيشترين اثر منفي اين تدابير متوجه ثروتمندان خواهد شد، اما انستيتوي مطالعات مالي در انگليس كه يك موسسه مستقل پژوهش اقتصادي است، هشدار داد كه فقرا و نه ثروتمندان متحمل بيشترين تبعات اين برنامه خواهند شد.
اخراج 4500 كارمندبانك ليودز
بانك بحران زده ليودز انگليس اعلام كرد: در ادامه اجراي اصلاحات ساختاري قصد دارد بيش از 4500 كارمند خود را اخراج كند.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، بيش از 1750نفر از كارمندان بانك ليودز در خارج از انگليس اخراج خواهند شد.
ليودز مجبور است براي كاهش هزينه هاي جاري، اصلاحات ساختاري را اجرا كند.
گروه بانكي ليودز طي بيانيه اي اعلام كرد اين بانك مجبور است كارمندان خود در بخشهاي فناوري اطلاعات را تا سال 2012 كاهش دهد. ليودز كه به شدت از بحران مالي اخير جهان متضرر شده با دريافت كمكهاي مالي از دولت انگليس بيش از 41 درصد سهام خود را در اختيار دولت قرار داده است.
ليودز از ابتداي سال 2009 تاكنون بيش از 20 هزار كارمند خود را اخراج كرده است. اين مسئله با مخالفت شديد اتحاديه كارمندان ليودز روبرو شده است.
برنامه اصلاحات ساختاري بانك ليودز قرار است تا پايان سال 2011 پايان يابد. بحران مالي بانك ليودز زيان و ضرر زيادي را به ماليات دهندگان انگليسي وارد كرده است.
ادامه بحران اقتصادي تا 5 سال آينده
موسسه ملي تحقيقات اقتصادي و اجتماعي موسوم به «نيسر» در انگليس پيش بيني كرد: اقتصاد اين كشور براي خروج از بحران كنوني، حداقل به 5 سال زمان نياز دارد. براساس گزارش منتشر شده اين موسسه، بازگشت وضعيت درآمد سرانه و توليد ناخالص داخلي انگليس به وضعيت ابتداي سال 2008، پنج سال زمان نياز دارد.
اين موسسه افزود: مجموع توليد ناخالص داخلي (GDP) انگليس در سال 2009 به حدود 3/4 درصد تنزل كرده و تا قبل از سال 2014 به وضعيت ابتداي سال 2008 نخواهد رسيد. براساس گزارش نير، بدهي دولت انگليسي در سال 2009 ميلادي به حدود 166 ميليارد پوند رسيده است.
احتمال وقوع بحران جديد
كارشناسان مسائل مالي پيش بيني مي كنند، تصميم دولت انگليس براي كاهش شديد اعتبارات بخش خدمات عمومي، اين كشور را با بحراني جدي تر از بحران اخير مالي جهان مواجه كند.
به گزارش Cons Bank به نقل از پايگاه اينترنتي «راشا تودي»، با توجه به تلاش دولت انگليس براي جبران كسري بودجه اين كشور، بخش خدمات عمومي با كاهش شديد بودجه اين بخش مواجه است.
به اعتقاد اين كارشناسان، سياست در پيش گرفته شده دولت ممكن است كمكي براي جلوگيري از تكرار ركود مالي نكند، زيرا دولت هنوز از ركود قبلي درس عبرت نگرفته است.
براساس اين گزارش، هرچند زندگي در لندن روال عادي خود را طي مي كند، اما افراد شاغل در اين كشور به خوبي واقفند كه هنوز تا پايان بحران مالي فاصله فراواني وجود دارد و اوضاع وخيم تر، هنوز در راه است.
به گفته برخي از اقتصاددانان، بحران مالي كنوني در انگليس با آنچه در آينده اي نزديك انتظار اين كشور را مي كشد بسيار ناچيز است.
گروهي از كارشناسان مالي انگليس با اشاره به اينكه دولت هاي اروپايي از بحران اقتصادي گذشته درس نگرفته اند ابراز عقيده كردند كه دست اندركاران سياست هاي اقتصادي اروپا در طرح هاي خود از الگوهاي منسوخ و قديمي بهره مي گيرند كه مي تواند به افزايش تورم و فشار بيشتر بر مردم عادي منجر شود.
برخي از كارشناسان برجسته مالي نيز معتقدند دولت ها و بانك هاي مركزي اروپا به جاي حل مشكلات اقتصادي جهان كه هم اكنون مردم با آن دست و پنجه نرم مي كنند، با سياست هاي خود اين قاره را به سمت ركود اقتصادي به پيش مي برند.
اعتراضات عمومي
اعلام طرح رياضت اقتصادي دولت انگليس و كاهش 83 ميليارد پوندي در بودجه و در پي آن نابودي 500 هزار شغل در پنج سال آينده، اعتراضات گسترده را در انگليس سبب شده است.
در پي اعلام جزييات برنامه رياضت اقتصادي و كاهش حدود 20درصدي اعتبارات بخش هاي خدمات عمومي انگليس، تجمع اعتراض آميزي طي روزهاي گذشته در شهرهاي مختلف اين كشور برگزار شد.
صدها نفر از فعالان مدني و اعضاي اتحاديه هاي كارگري و صنفي انگليس با برگزاري تجمعاتي در مقابل پارلمان و همچنين در برابر دفتر نخست وزير انگليس به كم شدن بودجه خدمات عمومي اين كشور اعتراض كردند و خواستار تجديدنظر دولت ائتلافي انگليس در برنامه هاي سخت گيرانه اقتصادي خود شدند.
در اين تجمعات هزاران دانشجو و استاد دانشگاه نيز در كنار قشرهاي مختلف مردم به كاهش بودجه بخش عمومي به ويژه كم شدن بودجه دانشگاه ها اعتراض كردند.
تجمع كنندگان كاهش اعتبارات خدمات عمومي را به ضرر قشرهاي فقير و كم درآمد جامعه دانستند و از دولت خواستند به جاي قطع منابع مالي قشرهاي كم درآمد ماليات قشرهاي ثروتمند را افزايش دهد.
تعدادي از معترضان قصد داشتند وارد ساختمان وزارت بازرگاني انگليس شوند كه با برخورد پليس مواجه و سه نفر از آنان بازداشت شدند.
اتحاديه هاي صنفي و كارگري و فعالان مدني به ويژه در سازمان هاي امدادي و خيريه انگليس در هفته هاي اخير بارها نسبت به كاهش بودجه و اعتبارات خدمات عمومي اعتراض و حتي تهديد كرده اند كه اعتصاب مي كنند.
علاوه بر لندن، برخي شهرهاي ديگر انگليس از جمله ليدز و شفيلد نيز در پي اعلام جزييات كاهش بودجه بخش هاي عمومي شاهد برگزاري تجمعات اعتراض آميز بودند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه تأثيرات عملي برنامه هاي سختگيرانه دولت در ماه هاي آينده بيشتر آشكار و احتمالا باعث گسترش اعتصابات و اعتراضات اجتماعي در اين كشور مي شود.
هم چنين اعتصاب 24 ساعته چندي پيش جمعي از كاركنان متروي لندن باعث ايجاد اختلال در سيستم حمل و نقل عمومي اين شهر شد و مسافران را سرگردان و دچار تأخير كرد.
اين اعتصاب يك روزه سبب شد تا روز دوشنبه كه شروع هفته كاري در انگليس به شمار مي رود، برخي از خطوط مترو را بطور كامل تعطيل و برخي ديگر با اختلالات جدي مواجه شوند.
اتحاديه هاي صنفي كاركنان مترو در اعتراض به طرح شركت مترو براي اخراج حدود 800 نفر از كاركنان دعوت به اعتصاب كرده اند. طي ماه هاي گذشته نيز اعتصاب 24 ساعته كاركنان مترو وضعيت مشابهي را براي پايتخت انگليس ايجاد كرد.
اتحاديه هاي صنفي كاركنان متروي لندن اعلام كرده اند در صورتي كه مقامات شركت مترو به خواسته هاي آنان توجه نكنند، دو اعتصاب ديگر نيز در ماه آينده برگزار خواهد شد.
ناخرسندي مردم از عملكرد كامرون
با گذشت چند ماه از كار دولت جديد انگليس، نتايج نظرسنجي از ناخرسندي اكثريت مردم از عملكرد دولت ديويد كامرون حكايت دارد.
اين نظرسنجي كه از سوي روزنامه «ديلي ميل» انجام شده است، نشان مي دهد كه 57 درصد مردم انگليس از عملكرد دولت ائتلافي كامرون ناراضي هستند.
نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد كه تنها 23درصد مردم عملكرد دولت ائتلافي را بر دولت تك حزبي ترجيح مي دهند و 31درصد از آنان معتقدند كه دولت تك حزبي از عملكرد بهتري نسبت به دولت ائتلافي در اين كشور برخوردار است.
دولت كامرون نخستين دولت ائتلافي انگليس پس از جنگ جهاني دوم است كه در پي شكست انتخاباتي حزب كارگر در اين كشور به روي كار آمد.
نتايج نظرسنجي جديد همچنين نشان مي دهد كه دولت ائتلافي جديد از نظر حدود 60درصد از مردم انگليس «نامحبوب» است. در همين حال، دو سوم پاسخگويان در نظرسنجي جديد بر اين باورند كه نيروهاي نظامي انگليس بايد «هرچه سريع تر» از افغانستان خارج شوند.
اين در حالي است كه تنها 20درصد از مردم انگليس معتقدند كه سربازان ارتش اين كشور بايد تا سال آينده از كشور افغانستان خارج شوند.
اتحاديه هاي صنفي و كارگري و فعالان مدني بويژه در سازمان هاي امدادي و خيريه انگليس نسبت به كاهش بودجه و اعتبارات خدمات عمومي اعتراض كرده و حتي تهديد كرده اند كه دست به اعتصاب بزنند.
از سوي ديگر برخي منتقدان مي گويند دولت قادر نخواهد بود با اين ميزان كاهش بودجه بخش هاي عمومي نيز كسري بودجه خود را تأمين كند.
«كريستوفر پيساريدس» برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2010 و استاد اقتصاد دانشگاه لندن با اشاره به بزرگنمايي دولت انگليس در مورد كسري بودجه اين كشور هشدار داد، كاهش سريع هزينه ها مي تواند به وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي اين كشور منجر شود.
به گزارش روزنامه گاردين اين استاد اقتصاد دانشگاه تصريح كرد احتمال اينكه انگليس بحراني مشابه با بحران سنگين بدهي ها در يونان را تجربه كند بسيار كم است.
پيساريدس با انتقاد از اين اقدام دولت گفت درصد بيكاري بالا و فرصت هاي شغلي كم است، كاهش سريع هزينه ها مي تواند به وخيم تر شدن اوضاع منجر شود. كاهش هزينه هاي بودجه در انگليس بايد با روند آرام تري انجام شود.
هزينه 30 ميليارد پوندي جنگ افغانستان
براساس برآوردهاي وزارت دفاع انگليس، جنگ افغانستان بيش از 30 ميليارد پوند (حدود 48 ميليارد دلار) براي انگليس هزينه خواهد داشت.
در گزارشي كه اخيرا از سوي ليام فاكس وزير دفاع انگليس به پارلمان كشور ارائه شده آمده است: با توجه به برنامه دولت انگليس براي خروج از افغانستان در سال 2015، طي چهار سال آينده به ترتيب بايد 8/3، 8/3، 4 و 5/3 ميليارد پوند براي جنگ افغانستان هزينه شود.
دولت قبلي انگليس براي سال جاري مالي (2011-2010) بيش از 4 ميليارد پوند براي اداره جنگ افغانستان اعتبار مالي درنظر گرفته بود.
با توجه به اينكه دولت انگليس حدود 10 ميليارد پوند در هشت سال نخست جنگ افغانستان هزينه كرده بود، مجموع هزينه انگليس در اين جنگ بالغ بر 30 ميليارد پوند خواهد شد كه بيش از سه برابر هزينه هاي اين كشور در جريان جنگ عراق است.
اين هزينه ها علاوه بر اعتباراتي است كه دولت انگليس براي برخي پروژه هاي توسعه اي و عمراني و همچنين غرامت ها و خساراتي كه به خانواده هاي سربازان كشته و مجروح شده در جنگ افغانستان پرداخت كرده است.
انگليس درحال حاضر حدود 10 هزار نظامي در افغانستان دارد كه عمدتا در استان ناامن هلمند مستقر هستند. همچنين بيش از 340 نظامي انگليسي تاكنون در جنگ افغانستان كشته شده اند.
جبران كسري بودجه با فروش جنگل و زمين هاي دولتي!
دولت انگليس همزمان با افزايش ابعاد بحران مالي و كسري بودجه شديد درنظر دارد زمين هاي در اختيار دولت اين كشور را به فروش برساند.
وزراي كابينه انگليس براي مهار كسري بودجه در اين كشور خواستار فروش باغ ها و زمين هاي تحت اختيار دولت شدند. اين طرح براي مهار كسري بودجه چندين ميلياردي دولت انگليس است.با توجه به رو به وخامت گذاشتن بحران كسري بودجه در انگليس، وزراي كابينه اين كشور طرحي را براي فروش نيمي از زمين هاي تحت اختيار دولت ارائه داده است.
روزنامه ساندي تلگراف نيز اعلام كرد براساس اين طرح دولت انگليس درنظر دارد 85/1 ميليون هكتار زمين را تا سال 2020 به فروش برساند.
دولت انگليس در پي بحران مالي با كسري بودجه شديدي مواجه است و در تلاش است با بكارگيري راهكارهاي جديد از جمله طرح رياضت اقتصادي و كاهش هزينه هاي دولتي اين بحران را تا حدي مهار كند و اين درحالي است كه كارشناسان بر اين باورند كه كاهش هزينه ها نمي تواند معضل بحران مالي در انگليس را رفع كند و دولت انگليس مجبور خواهد بود تا ماليات هاي مردم را نيز افزايش دهد تا به اين وسيله بتواند بخشي از كسري بودجه انگليس را برطرف كند.
هم چنين روزنامه اينترنتي روسي (لنتا) گزارش داد مقامات انگليسي اعلام كرده اند هزاران مترمربع از جنگل هاي موجود در اختيار وزارت محيط زيست، محصولات غذايي و كشاورزي را به فروش خواهند گذاشت.
به گزارش اين روزنامه، كارولين اسپلمان رئيس اين وزارتخانه اعلام كرد اين گام با توجه به كاهش جدي بودجه برداشته شده است.
براساس اين گزارش تا سال 2014 بودجه اين وزارتخانه كه در حال حاضر 3 ميليارد پوند معادل 4 ميليارد و 700 ميليون دلار است هر سال 8درصد كاهش خواهد يافت.
طبق ارزيابي هاي مقدماتي انتظار مي رود ميزان درآمد حاصل از فروش جنگل هاي انگليس تا سال 2020 بين 2 تا 5 ميليارد پوند باشد و قرار است كسري بودجه از همين محل جبران شود.
منتقدان اين طرح از اين موضوع نگرانند كه به جنگل ها خسارت زيادي وارد شود چون به شركت ها اجازه داده مي شود در آنها زمين هاي بزرگ گلف و شهر بازي بسازند يا آنها را براي فروش قطعه بندي كنند.
تعطيلي 6 زندان
روزنامه تايمز فاش كرد كه وزارت دادگستري انگليس در راستاي كاهش بودجه اين وزارتخانه 6 زندان اين كشور را تعطيل مي كند.
همزمان با آماده شدن كنث كلارك، وزير دادگستري انگليس براي اعمال برنامه هاي كاهش بودجه وزارت دادگستري، پيش بيني مي شود، 6 زندان اين كشور تعطيل شود و 10 هزار تن نيز شغل خود را از دست بدهند.
مقامات انگليسي خواستار متوقف كردن روند محكوميت ها شده اند تا تعداد زندانيان كاهش يابد.
به گزارش روزنامه تايمز، دولت پيشين انگليس 88 هزار سلول در انگليس را به 96 هزار سلول افزايش داده بود اما دولت جديد انگليس در راستاي كاهش هزينه اقدام به كوچك سازي زندان ها مي كند.
خبر تعطيلي 6 زندان در حالي منتشر شد كه بازرسي كل زندان ها در انگليس اخيرا اظهار داشت: زندان هاي انگليس، جهنم هستند و شرايط نكبت باري دارند.
طرح رياضت، گريبان BBC را گرفت
طرح رياضت اقتصادي دولت انگليس براي كاهش بحران اقتصادي و هزينه هاي اين كشور، گريبان بنگاه سخن پراكني BBC را هم گرفت.
براساس اين طرح بخشي از بودجه سالانه شبكه راديويي و تلويزيوني BBC نيز به ميزان 16درصد در مدت 6 سال كاهش پيدا خواهد كرد.
به اين ترتيب بودجه BBC سالانه 536 ميليون دلار كاهش مي يابد.
هنوز بي بي سي نپذيرفته است، هزينه هاي خود را در زمينه پخش اينترنتي برنامه هايش كاهش دهد و بيش از اين، در بازار رسانه هاي محلي تصرف نداشته باشد.
پيش بيني شده است، با اجراي برنامه رياضت اقتصادي دولت انگليس و افزايش ماليات ها و تدابير ديگر مالي به ميزان 34 ميليون يورو، حدود نيمي از كسري بودجه دولت انگليس حذف شود.
قرار است، كسري بودجه امسال انگليس به 1/1 ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور كاهش يابد.
رشوه به دلالان آمريكايي
چندي پيش، روزنامه انگليسي «ديلي تلگراف» فاش كرد: بخشي از ماليات هاي مردم انگليس در 4 سال گذشته به عنوان رشوه در اختيار سياستگزاران آمريكايي جنگ افغانستان قرار گرفته است.
براساس اين گزارش: شركت «اوبراين و شركا» مستقر در نيويورك در طول چهار سال گذشته بيش از 500 هزار دلار رشوه در ازاي اعطاي قراردادهاي تجاري به شركت هاي صنايع دفاعي انگليس دريافت كرده است. اين شركت به عنوان لابي اصلي شركتهاي صنايع دفاعي انگليس تاكنون رشوه هاي سنگيني را در اختيار سياستمداران دموكرات و جمهوري خواه آمريكا قرار داده است.
براساس گزارش ديلي تلگراف، رسوايي مالي اخير به دستور وزارت دفاع انگليس و از مجراي سفارت انگليس در واشنگتن صورت گرفته است. اسناد رسمي نشان مي دهد كه شركت اوبراين از سوي سفارت انگليس، مسئوليت مشاوره و تباني در امور تجاري به ويژه قراردادهاي دفاعي جنگ در افغانستان را بر عهده داشته است. براساس اين اسناد افشا شده، «سر نايجل شين والد» سفير انگليس در واشنگتن كه در متن رسوايي مالي اخير قرار دارد، سالانه 180 هزار پوند حقوق دريافت مي كند كه اين ميزان حقوق از دريافتي هاي نخست وزير انگليس نيز بيشتر است.
يكي از سخنگويان ائتلاف ماليات دهندگان انگليس مي گويد: «سفارت انگليس نبايد پول ماليات دهندگان انگليسي را به عنوان رشوه به جيب دلالان آمريكايي بريزد.»
معامله تباني ميان سفارت انگليس و شركت اوبراين براي دريافت قراردادهاي نظامي جنگ افغانستان در سال 2006 ميلادي صورت گرفته است.
نكته قابل تأمل در اين ميان، اين است كه شركت اوبراين و شركا، برخلاف ديگر شركت هاي مشاوره، هيچ سايت و پايگاه اينترنتي ندارد و تاكنون اطلاعاتي درخصوص نحوه فعاليت هايش منتشر نكرده است.
«ديويد اوبراين» مالك اصلي اين شركت در سال 2008 ميلادي به حداقل 15 سياستمدار برجسته آمريكايي همانند «جان مك كين» نامزد سابق حزب جمهوريخواه در رقابت هاي رياست جمهوري و «هيلاري كلينتون» وزير امورخارجه آمريكا، مبالغ هنگفتي پول پرداخت كرده است.
انگليس بدترين مكان زندگي در اروپاست
براساس پژوهشي جديد در اروپا، انگليس و ايرلند از نظر سطح زندگي در اين قاره، بدترين مكان و فرانسه براي دومين سال متوالي بهترين مكان معرفي شده است.
تيتر گاردين درباره يافته هاي اين پژوهش اين بود: مي خواهي خوشحال باشي؟ در انگليس زندگي نكن»
Want to be happy? Don't live in the UK
در اين پژوهش آمده است، انگليسي ها بيشتر از ساير شهروندان اروپا براي غذا و سوخت پول پرداخت مي كنند؛ بيشتر از ساير اروپايي ها در ادارات كار مي كنند؛ كمتر خدمات دريافت مي كنند؛ در طول سال بسيار كمتر از ديگر كشورهاي اروپايي در تعطيلات به سر مي برند ضمن اينكه در مقايسه با ديگر كشورهاي اروپايي، براي تامين نيازهايشان به مراتب پول بيشتري پرداخت مي كنند.
قيمت انرژي، موادغذايي و حتي سيگار در انگليس بالاترين قيمت در اروپاست. اين پژوهش در بيان عوامل موثر در تعيين سطح زندگي اروپا نوشت، در انگليس ميزان بودجه اختصاص يافته به بخش هاي درماني و آموزشي با كاهش مواجه شد و در اين زمينه مشابه با كشوري چون لهستان شده است، چنانچه ميزان ذخيره مالي خانواده هاي انگليسي نيز با كاهش مواجه شده است تا از اين نظر در رديف چهارم اروپا قرار گيرد.
اين پژوهش به ترتيب از فرانسه، اسپانيا و دانمارك به عنوان كشورهاي برتر اروپا از نظر سطح زندگي ياد كرد.