بررسي ابعاد نيمه پنهان نسخه بيلدربرگي براندازي نرم در فتنه88
ناتوي اقتصادي و هزار راه نرفته

بابك اسماعيلي
اشاره:
پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي بلوك شرق، كشورهاي اين بلوك با خروج از سيطره كمونيسم، اين بار به دام اقتدارگرايي گرفتار شدند. با ارائه تئوري هاي جديد مبتني بر براندازي نرم در سال 1989 ميلادي و انقلاب هاي موسوم به رنگي و مخملي كه با هدف حذف كامل سه مانع بزرگ هژموني آمريكا بر جهان يعني چين، روسيه و جمهوري اسلامي ايران و ايجاد تغييرات در نظام هاي مخالف با سياست هاي قدرت هاي غربي ارائه شد، چنين كشورهايي از سوي ايالات متحده، نخستين هدف اين روش براندازانه واقع شدند.
در اين ميان حوزه اقتصاد به عنوان يكي از راهبردي ترين و حياتي ترين اركان يك كشور در اين روش براندازانه، هدف حملات قدرتهاي استكباري قرار گرفت. مروري بر فتنه پس از انتخابات سال گذشته در كشورمان و تكيه دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنان بر مسائل اقتصادي و پيروي از تعاليم 198 گانه «جين شارپ»، خودگواهي روشن بر اين ادعاست.
در اين نوشتار به بررسي اين موضوع و ابعاد نيمه پنهان نسخه «بيلدربرگي» براندازي نرم از طريق اقتصاد ايران مي پردازيم:
در حوادث تلخ پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 كه رهبر معظم انقلاب با هوشمندي آن را به «فتنه» تعبير كردند، حوزه اقتصاد به مهمترين ابزار دشمن براي تاختن به نظام اسلامي تبديل شد و در اقدامي حساب شده، رسانه هاي اقتصادي عملا به پايگاه دشمنان مردم ايران تبديل شدند.
اين رسانه ها با دروغ پردازي و سياه نمايي اوضاع اقتصادي كشور، بخشي از سناريوي از پيش طراحي شده اي را اجرا كردند كه در اتاق هاي فكر انستيتو آمريكايي «بروكينگز» طراحي شده بود. اين انستيتو همان نقشي را در تصميم سازي استراتژيك براي حزب دموكرات به رياست جمهوري «باراك اوباما» ايفا مي كند، كه انستيتو «آمريكن اينترپرايز» براي دولت جمهوري خواهان ايفا مي كرد. براساس اسناد و مدارك طبقه بندي شده اين انستيتو، مؤسسه آلبرت انيشتين و مهم تر از همه بنياد اعانه ملي براي دموكراسي (NED) كه وظيفه تغذيه ايدئولوژيك و تجهيز فكري مخالفان نظام جمهوري اسلامي را داشتند، سياه نمايي، القاء ناكارآمدي دولت نهم، بزرگنمايي مشكلات اقتصادي و قريب الوقوع جلوه دادن بروز بحران شديد در ايران و القاء چند پارگي ميان مسئولان ارشد نظام و استحاله فكري، عقيدتي و فرهنگي مخاطبان ايراني، از جمله اهداف هوشمندانه و نوشته شده اي بود كه رسانه هاي اقتصادي موظف بودند تا به طور موازي با رسانه هاي خارجي و جريان اپوزيسيون خارج نشين دنبال كنند.
مركز سابان در گزارشي 160 صفحه اي تحت عنوان «كدام راه به سمت ايران؟!» گزينه هاي استراتژي جديد آمريكا در قبال جمهوري اسلامي را بررسي و با واكاوي سناريوهاي مختلف عليه كشورمان، در كنار گزينه هاي مطرح ديپلماتيك و نظامي، استفاده از نسخه بيلدربرگي براندازي نرم و توجه به نفوذ به اقتصاد ايران را در شرايط فعلي مناسب ترين گزينه تشخيص مي دهد.
اين كار پروسه اي پنج ساله را طي كرد. در ماههاي پاياني سال 1383 به پيشنهاد «فرح كريمي» نماينده ايراني تبار پارلمان هلند و عضو حزب صهيوني سبزها، الحاقيه اي بر بودجه سال 2005 ميلادي وزارت خارجه اين كشور تصويب شد كه طي آن دولت هلند موظف مي شد تا حمايت مالي از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه اي مخالف نظام جمهوري اسلامي را در دستور كار خود قرار دهد. در اين پروژه، پارلمان هلند در ابتدا مبلغي حدود 15 ميليون يورو را تحت عنوان «تامين اهداف و برنامه هاي سياسي و تبليغاتي هلند در حوزه ايران» تصويب نمود و با ابلاغ اين مصوبه در 9 تير 1384 به وزارت خارجه هلند، اين وزارتخانه مامور شد با شناسايي و جذب چند NGO غربي فعال در حوزه هاي رسانه اي و تبليغاتي ضدايران و سازماندهي اپوزيسيون قوي رسانه اي در داخل ايران در كنار اين ان.جي.او ها، پروژه اي تحت عنوان «پلوراليزم رسانه اي در ايران» را اجرايي كند.
از آنجائيكه مقرر شده بود تا با توجه به برخي مشكلات اقتصادي موجود در كشور، بيشترين توجه به حوزه اقتصاد شود و ناكارآمدي دولت در حوزه اقتصاد با استفاده از دروغ پردازي و آمارسازي ها، ايجاد ترديد در موفقيت ها و حتي جعل اخبار و آمارهاي رسمي كشور در سطح گسترده اي به مخاطبين القا شود، مقرر شد تا ضمن حمايت از روزنامه هاي حزبي پيشرو منتقد، تعدادي از روزنامه هاي اقتصادي متمايل به نظام ليبرال سرمايه داري غرب نيز به اجاره اين اردوگاه درآيد و تيم رسانه اي آموزش ديده اي در آن ها استقرار يابد.
در اين ميان، روزنامه هايي پا به ميدان مبارزات انتخاباتي سال 1388 گذاشتند كه نمي توان با نگاه به كارنامه هايشان به «هويت» و «شخصيت» رسانه اي روشني رسيد. روزنامه هايي كه اساسا تاسيس آنان با هدف فعاليت هاي تجاري و بازرگاني بوده است و از هر فرصتي براي كسب سود مادي و منفعت اقتصادي بهره مي گيرند.
اين روزنامه ها طعمه هايي حاضر و آماده براي پروژه رسانه اي غرب عليه انقلاب اسلامي ايران هستند و چون به مقتضاي فعاليت خود، منافع اقتصادي را بر هر مكتب و هويت اصيلي مقدم مي دانند، بنابراين گاهي عامدانه و گاهي ناخواسته همسو با پروژه سرويس هاي اطلاعاتي غرب مي شوند.
از سوي ديگر پس از روي كار آمدن «باراك اوباما» به عنوان چهل و چهارمين رئيس جمهوري ايالات متحده، در گزينش تيم جديد اقتصادي و سياسي وي تغييراتي قابل تأمل رخ داد و آن بكارگيري افرادي بود كه بيشترين نزديكي و پيوند را به محافل صهيونيستي و تشكيلات محرمانه اي چون Bilderberg Group دارند. گروه بيلدربرگ كه مي توان آن را مافياي سياسي و اقتصادي جهان نيز نامگذاري كرد، گروهي متشكل از سياستمداران و بازرگانان بسيار قدرتمند جهان است كه اعضاي آن هر ساله به صورت مخفيانه پشت درهاي بسته، درخصوص بسياري از معادلات جهاني به بحث و رايزني مي پردازند و گفته مي شود هر تصميمي كه در آن گرفته مي شود، به دليل نفوذ و تاثيرگذاري بالاي اعضاي بيلدربرگ، ضمانت اجرايي پيدا مي كند.
در تيم اقتصادي اوباما، سه عضو برجسته بيلدربرگ با مشورت مثلث معروف صهيوني اقتصاد آمريكا به كار گماشته شده اند. «لاورنس سامرز» از نزديكان خاندان راكفلر از اعضاي دائم و قديمي بيلدربرگ و تربيت شده توسط «رابرت رابين» در سمت رئيس شوراي اقتصاد ملي؛ «تيموتي گايتنر» مدير اجرايي بانك ذخيره فدرال نيويورك و مدير توسعه راهبردي صندوق بين المللي پول و تربيت شده در مكتب «لاورنس سامرز» و «رابرت رابين» به عنوان وزير خزانه داري و «پاول وولكر» رئيس بانك ذخيره فدرال نيويورك و از اعضاي لژ نيويورك بيلدربرگ و شريك و يار ديرينه خانواده «راكفلر» به عنوان عضو هيئت شوراي خروج از بحران اقتصادي كه از قضا هر سه اين بيلدربرگي ها از طرفداران فشار اقتصادي بر ايران بودند.
در حوزه سياسي نيز «هيلاري كلينتون» وزير امورخارجه، «رابرت گيتس» وزير دفاع؛ جوزف (جو) بايدن، معاون باراك اوباما، عضو بيلدربرگ و از اعضاي برجسته و ارشد حزب دموكرات آمريكا كه در مصاحبه اي با شبكه اول تلويزيون اسرائيل اعلام كرده است افتخار مي كنم كه بگويم من يك صهيونيست هستم و به صهيونيست بودن خود افتخار مي كنم و به وجود اسرائيل و ملي گرايي يهوديان سخت پاي بند هستم؛ «رام امانوئل» عضو ارتش رژيم صهيونيستي و رئيس كاركنان كاخ سفيد؛ «جانت ناپوليتانو» مدير امنيت ملي؛ «جيمز جونز» مشاور امنيت ملي كاخ سفيد؛ «ماريك هولدر» وزير دادگستري و «تام داشل» وزير بهداشت نيز تمامي از اعضاي گروه بيلدربرگ هستند كه همگي از طريق انستيتو «بروكينگز» در ايالات متحده تغذيه فكري مي شوند.
مهم ترين استراتژي نظام سلطه در اين عرصه كه در گزارش 160 صفحه اي مركز صهيونيستي سابان نيز بدان اشاره شده است استفاده از دكترين «غبارپراكني» است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي نيز در سفر اخيرشان به قم، در تبيين مهم ترين وسيله و ابزار دشمن در جنگ نرم در طول ساليان اخير و به طور نمونه در فتنه 88 به اين موضوع تاكيد كردند كه: «امروز كار عمده دشمن در جنگ نرم، غبارپراكني در فضاي سياسي كشور است... در تبليغات جهاني سعي مي كنند، واقعيات كشور را وارونه جلوه دهند و افرادي در داخل همان ها را بازتاب مي دهند.»
تنها كافي است تا حوادث تلخ فتنه پس از انتخابات سال گذشته را به ياد آوريم تا دريابيم كه چرا مقام معظم رهبري، عمده ترين كار دشمن در عرصه جنگ نرم را غبارپراكني در فضاي سياسي كشور مي خوانند. آنچه در حوادث تلخ پس از انتخابات ايران حادث شد، فتنه اي برنامه ريزي شده و براندازانه مبتني بر جنگ نرم بود. مهمترين تاكتيك استفاده شده در جريان اين فتنه، غبارپراكني در فضاي سياسي كشور بود. جريان رسانه اي غرب در فضاي غبارآلود فتنه با سانتاژ خبري سعي كرد تا واقعيات كشور را وارونه جلوه دهد و سپس دنباله هاي داخلي آنان در كشور همان سخنان را در سطح وسيعي بازتاب دادند.
بررسي تيترهاي منفي و به اصطلاح سياه روزنامه هاي زنجيره اي در دوره زماني فعاليت هاي تبليغاتي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 نشان مي دهد كه روزنامه هاي اصلاح طلب «سرمايه»، «اعتماد»، «اعتماد ملي» و «مردم سالاري» در مجموع دو هزار و 135 تيتر منفي عليه دولت زده اند كه اين عدد با محاسبه تيترهاي منفي ساير روزنامه ها دراين بازه زماني در مجموع به سه هزار و 417 تيتر سياه مي رسد.
بنابر اسناد موجود، درجريان فتنه سال 1388، جريان بيلدربرگي مستقر در انستيتو بروكينگز بر آن شد با سازماندهي جريان مخالف داخل كشور به موازات جريان اپوزيسيون خارج از كشور، طرح «پلوراليزم رسانه اي درايران» را اجرايي كند. علت اين امر را نيز بايد دراين نكته كليدي دانست كه رسانه ها علاوه بر دارا بودن نقش انتشار اخبار و اطلاعات و تنوير افكار عمومي، در ده سال اخير به مهم ترين ابزار در دست دولت ها براي برخورد و مقابله با نظام هاي سياسي مخالف تحت عنوان «جنگ رسانه اي» تبديل شده است. پيشتر در طول دوران اصلاحات نيز شاهد بوديم كه برخي از رسانه ها با حمايت هاي پنهان و آشكار خارجي عملا به پايگاه اپوزيسيون تبديل و با نقش آفريني درحوادثي چون «كوي دانشگاه» و «قتل هاي زنجيره اي» به گونه اي هدفمند به سازماندهي برنامه هاي اعلام شده از خارج از كشور پرداختند.
باگذشت بيش از يكسال از فتنه پس از انتخابات سال گذشته، دشمن يكبار ديگر قصد دارد از غبار آلود كردن فضاي كشور استفاده كند و اين بار در قضيه اجرا شدن قانون هدفمند كردن يارانه ها. قانون مهم و تاثيرگذاري كه از آن به عنوان «جراحي بزرگ اقتصاد ايران» ياد مي شود.
در روزهاي اخير و همزمان با نزديك شدن به زمان قطعي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، موج جديدي از جريان سازي خبري و تبليغي جريانات مخالف با اين قانون، با شيبي ملايم درحال شكل گيري است تا با توجه به اينكه در مقطع كنوني، مسئله فرهنگ سازي، آرامش و مقابله با تنش هاي رواني از اهميت به سزايي برخوردار است با شانتاژ خبري، جو رواني را با هدف به سرانجام نرسيدن قانون هدفمند كردن يارانه ها دركشور عليه دولت و نظام ايجاد كنند.
بر اساس يك پـژوهش ميداني، تنها در يك ماه اخير، بيش از 230سايت داخلي و خارجي با اين هدف عليه هدفمندسازي يارانه ها فعال شده و با انتشار روزانه صدها خبر، تحليل و شايعه، به توهم پراكني هاي كودكانه و دم دستي عليه اين قانون و نظام اسلامي روي آورده اند. اگر چه اين توهم پراكني ها بسيار كم اهميت و خنده دار به نظر مي رسد. اما بنابر برخي شواهد و قرائن، جريان مذكور بر آن است تا با پخش شايعه و اخبار نادرست و در مرحله بعد با راه اندازي اعتراضات خياباني مانع از اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي شود. دراين خصوص اعتصاب طلافروشان درتهران و برخي شهرستانها نيز كه طي ماه گذشته از سوي همين رسانه ها بدان دامن زده شد، به عنوان يك تست ميداني براي كليد زدن اعتصابات ساير اصناف در زمان قانون هدفمند كردن يارانه ها قابل ارزيابي است.
دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي جريانات وابسته تصور مي كنند پس از شكست فتنه88 و بي نتيجه ماندن تحريم هاي اخير، با اجراي هدفمندكردن يارانه ها نارضايتي هاي مردم افزايش مي يابد و با مديريت اين نارضايتي و كشيدن آن به كف خيابان، مي توان نظام اسلامي را دچار تزلزل كرد. به همين دليل از ماهها پيش، شبكه اي رسانه اي وابسته به دشمنان با نگاه سناريويي و از پيش طراحي شده كار خود را آغاز كرد.
اين جريان با همراه ساختن گروههاي مختلف جريان اپوزيسيون كه هدف مشتركي را دنبال مي كنند و همچنين برخي از ناآگاهان داخلي، دامنه فعاليت خود را گسترش داد تا درمقطع كنوني كه به آغاز اجراي قطعي هدفمندسازي نزديك مي شويم، بر روي نقطه كانوني سناريوي تبليغي چند وجهي خود يعني «القاي شوك تورمي» متمركز شوند.
به همين علت است كه طي روزهاي اخير شبكه هايي نظير BBCفارسي - كه از قضا در جريان فتنه سال گذشته نيز مديريت رسانه اي فتنه را برعهده داشت- براي القاي خارج شدن ابتكار عمل از دست دولت در كنترل و مهاركردن پيامدهاي اجراي هدفمندسازي يارانه ها، تصويري فراگير و همه جانبه!!! از شوك تورمي به نمايش مي گذارد و مدعي مي شود كه بازار مسكن ايران دوباره به دور گراني افتاده است.
همزمان رسانه هاي وابسته ديگري چون صداي آمريكا، ايران، گلوبال، راديوفردا، راديو زمانه، العربيه و.... در همصدايي با BBC فارسي، تصوير جدي! و به ظاهر مستند از ادعاي دروغين روند صعودي تورم و بيكاري در ايران را به تصوير مي كشد و با رويكردي هدفمند، نوعي تضاد ساختگي ميان آمارهاي ارائه شده درباره نرخ تورم و بيكاري ايجاد مي كند. اينجاست كه نقش 230 سايت ايجادشده روشن مي شود كه همانا تكرار اين ادعاها و انتشار آن درسطحي گسترده درداخل كشور همراه با سياه نمايي و كذب گويي است. اين سايت هاي خبري حتي واقعيت هاي مثبت اجراي اين طرح را منفي جلوه داده و هر اقدام مثبتي را نيز زشت و فلاكت آفرين! مي خوانند. اين فرافكني تاحدي است كه در تحليل و حتي انتشار اخبار مرتبط با هدفمندسازي در ايران، خواننده بيش از آنكه با تحليل روبه رو شود، با لغاتي چون «دست اندركاران رژيم»، «سيل ويرانگر»، «محتواي فلاكت آفرين» و «سرمايه گرفتار در گرداب بحران» مواجه مي شود.
ازسوي ديگر اين سايت هاي وابسته ايجادشده با نشان دادن چراغ سبز به اغتشاش طلبان داخلي، آنها را براي ايجاد آشوب هايي نظير حوادث پس از انتخابات سال گذشته تشويق و راهنمايي مي كنند. جريان فتنه اي كه از مدتها پيش به صورتي كاملا بي جان و مرده درآمده، ولي دركنار عده اي ديگر از گروههاي فرصت طلب، مترصد فراهم آمدن شرايطي براي فتنه انگيزي مجدد و برهم زدن آرامش مردم و تلقين ناكارآمدي دولت و نظام اسلامي هستند.
آري، ناتوي اقتصادي براساس نسخه بيلدربرگي براندازي نرم براي نفوذ هرچه بيشتر بر جامعه به دنبال نفوذ در مراكز تصميم سازي اقتصادي ايران و به موازات آن در اختيار گرفتن رسانه هاي اقتصادي است. نظام سلطه بر اين باور است كه با توجه به بحران اقتصادي اخير در جهان، كاركرد ناتوي اقتصادي در بدنه كشورهاي اسلامي به دليل ضعف پايه هاي اقتصادي اين كشورها بسيار راحت تر و سريع تر صورت مي گيرد.
اين شيوه از جنگ نرم به دليل ماهيت نفوذي خود با سازمان و ساختاري به مراتب گسترده تر از ناتوي نظامي و بالطبع تأثير مخرب تري از تهاجم نظامي بر جامعه تحميل خواهد كرد. ناگفته پيداست كه ناتي اقتصادي همانند ناتوي نظامي امري كاملا ملموس و مشهود نيست. لذا تشخيص آن با وجود غبارپراكني دشمنان گاه آنچنان دشوار است كه به توهم شباهت مي يابد، اما واقعيت آن است كه امروزه اقتصاد به دليل ماهيتي كه در ساختار كشورها يافته است، از تاثيري به سزا در بقا و تداوم دولت ها برخوردار است. بنابراين شايسته است كه خطر ناتوي اقتصادي همانند ناتوي فرهنگي جدي گرفته شود و به دنبال روش هايي براي مصونيت و تهاجم به اقتصاد ليبرال سرمايه داري غرب باشيم. در اين ميان بومي شدن علم اقتصاد و تدوين مدل اقتصاد اسلامي مبتني بر عدالت خواهي با عقلانيت و تفكر و پايان دادن به دوره حكومت اقتصاددانان متمايل به ليبرال سرمايه داري غرب و توسعه صرفا رشد محور بر مراكز سياست گذاري و تصميم سازي اقتصاد ايران و مهم تر از آن در دانشگاه هاي كشور مي تواند به عنوان تنها نسخه قابل اعتماد و مصونيت ساز در برابر ناتوي اقتصادي به حساب آيد.

بزرگترين اقتصاد جهان در سراشيبي سقوط
روياي آمريكايي به سر آمده است

اشاره: «نشريه اشپيگل» در تحليلي مفصل، به بررسي روند افت قدرت اقتصادي آمريكا از دهه 1950 تاكنون پرداخته است كه حاوي نكاتي بس عبرت آموز و قابل تامل است. براساس گزارش اين نشريه آلماني، نام آمريكا پيش از اين يك اقتصاد سرمايه داري قدرتمند را به ذهن مي رساند اما امروز اين كشور با بحران و ركود اقتصادي شناخته مي شود.
بسياري از مردم آمريكا طي دهه هاي اخير با روياهايي زندگي كرده اند كه هيچ گاه رنگ واقعيت به خود نگرفته است. دولت آمريكا طي سالهاي گذشته با شعار «مديريت جهاني» توانست هزاران مهاجر را از سراسر جهان جذب كند. ولي امروز «تو خالي بودن» اين شعارها براي خود مردم آمريكا نيز نمايان شده است.
آنچه در ادامه مي آيد، تحليل «اشپيگل» از ابعاد نيمه پنهان بحران در آمريكا و اوضاع نابسامان بزرگترين اقتصاد جهان است:
روياي آمريكا هم اكنون به كابوسي براي همگان تغيير يافته است. آمريكا اكنون بيش از هر زمان ديگري به شكنندگي و سستي ساختارهاي مالي و اقتصادي خود پي برده است. اگر مقامهاي اقتصادي آمريكا براي خروج كامل اين كشور از بحران و ركود چاره انديشي نكنند كل اقتصاد جهان با چالشهاي زيادي روبرو خواهد شد. گرچه نام آمريكا پيش از اين در اذهان اقتصاد قدرتمند و جامعه آزاد و باز را متصور مي شد ولي امروزه نام آمريكا همراه با بحران و ركود اقتصادي شناخته مي شود.
اشپيگل در اين مقاله به ايالت فلوريدا اشاره كرده و نوشته است: ايالت فلوريدا گام پاياني روياي آمريكا است. زماني فلوريدا بهشت روي زمين به شمار مي رفت. زماني بيش از 200تا 400 هزار نفر در سال براي زندگي به اين ايالت مي رفتند و جمعيت آن به سرعت رو به افزايش بود، قيمت املاك و مستغلات در اين ايالت روندي صعودي داشت ولي امروز ديگر از آن رونق و روياي اقتصادي خبري نيست. امروزه مردم به سرعت در حال خارج شدن از اين ايالت هستند. جمعيت كاليفرنيا نيز سال 2009 بيش از 58هزار نفر كاهش يافته است. نرخ بيكاري در اين ايالت به سرعت رو به افزايش است و تعداد افرادي كه براي ادامه زندگي به كمكهاي دولتي نياز دارند از سال 2006 تاكنون رشد چشمگيري داشته است.
براساس اين گزارش: بسياري از مردم آمريكا طي دهه هاي اخير با روياهايي زندگي كرده اند كه هيچ گاه رنگ واقعيت به خود نگرفته است. دولت آمريكا طي سالهاي گذشته با شعار «مديريت جهاني» توانست هزاران مهاجر را از سراسر جهان جذب كند. ولي امروز «تو خالي بودن» اين شعارها براي خود مردم آمريكا نيز نمايان شده است. آمريكا سال 2010 به كشوري رعب آور و گيج كننده تبديل شده است. شركتهاي بزرگ آمريكايي هنوز در سطح و كلاس جهاني فعاليت مي كنند، شركتهايي مثل: گوگل، مايكروسافت، اپل و كوكاكولا در آسيا سرمايه گذاري مي كنند.
اين گزارش افزوده است: بيش از 47 درصد مردم آمريكا بر اين باورند كه روياي آمريكا هيچ واقعيت و حقيقتي ندارد. بيش از 63 درصد مردم آمريكا معتقدند نمي توانند استانداردهاي كنوني زندگي را براي نسل آينده تأمين كنند. البته سقوط و افول اقتصادي آمريكا لزوم يك سقوط و فروپاشي كامل نخواهد بود. آمريكا پيش از اين نيز توانسته از چنين بحرانهايي خارج شود. ولي اين بار معلوم نيست پايان اين داستان خوش باشد. آمريكاي 2010 با مشكلات ساختاري و جديدي روبرو است. مردم آمريكا تمايل چنداني به سرمايه گذاري و مصرف بيشتر ندارند و ترجيح مي دهند درآمد خود را براي آينده مبهم و نامعلوم پس انداز كنند. سيستم سياسي آمريكا نيز در چنبره لابي هاي قوي است.
«رابرت پوتنام» جامعه شناس مشهور آمريكايي تأكيد كرد: من اين شانس را داشتم كه با جورج بوش و باراك اوباما درخصوص نگراني مردم آمريكا از افزايش بي عدالتي درآمدي و شكاف طبقاتي صحبت كنم. هر دوي آنها از اين مسأله به شدت نگران هستند.
براساس گزارش اشپيگل، اين جامعه شناس آمريكايي، به شدت نگران گسترش عدم تعادل در اقتصاد آمريكا است. امروزه درآمد رييس يك شركت بزرگ آمريكايي 300 برابر يك كارگر ساده است. سال 1950 اين شكاف درآمدي 30برابر بود. بي شك هيچ جامعه انساني نخواهد توانست با چنين شكاف طبقاتي مدت مديد و طولاني دوام بياورد. «فرانكلين روزولت» رييس جمهور اسبق آمريكا زماني شعار اساسي خود در انتخابات را خانه دار كردن اكثر مردم آمريكا اعلام كرد. رؤساي جمهور اخير آمريكا نيز شعار 8ميليون مالك جديد مسكن را مطرح كردند. دهه 1960 دو سوم آمريكايي ها مالك مسكن بودند، هدف در ابتدا افزايش اين درصد بود، اين مسأله نه تنها تحقق نيافت بلكه درپي اتخاذ سياستهاي نامناسب مالي پولي و بانكي بسياري از مردم آمريكا به بانكها بدهكار شدند.
اشپيگل افزوده است: از زماني كه قيمت مسكن در آمريكا به شدت كاهش يافته تاكنون 11ميليون نفر به بانكها بدهكار شدند و ارزش مسكن آنها كمتر از وام بانكي شده است. شخصي كه براي خريد مسكن دو سال پيش 120هزار دلار وام دريافت كرده اكنون ارزش مسكن وي به كمتر از 80هزار دلار رسيده است. مردم آمريكا پيش از اين به دريافت تسهيلات ارزان قيمت براي خريد مسكن عادت كرده بودند و شرايط كنوني حاكم بر سيستم پولي مالي و اقتصادي آنها را شوكه كرده است. مردم آمريكا ديگر حاضر نيستند مانند گذشته خرج و هزينه كنند. زماني كه ميزان بدهي دولت آمريكا به 90درصد توليد ناخالص داخلي برسد اين مسأله نشانگر بيمار بودن اقتصاد يك كشور است و مردم اطمينان و اعتماد خود را نسبت به دولت از دست خواهند داد.
دوران زمامداري آلن گرينسپن در فدرال رزرو يعني طي سالهاي 1987 تا 2006 آمريكا با درخشان ترين و بزرگترين رشد و رونق اقتصادي در تاريخ خود روبرو شد. توليد ناخالص داخلي آمريكا در اين دوران دو برابر شد، اما تنها مشكل در اقتصاد آمريكا اين بود كه اين رشد و رونق، واقعي و حقيقي نبود. رونالد ريگان رييس جمهور اسبق آمريكا بر اين باور بود كه دولت به تنهايي توانايي حل تمامي مشكلات را ندارد.
براساس اين گزارش: در برخي موارد خود دولت بزرگترين مشكل است. ريگان در زندگي نامه خود مي نويسد: مردم آمريكا از برنامه هاي تلف كننده دولت خسته شده اند. مردم از مالياتهاي پيچيده و بروكراسي هاي اداري به تنگ آمده اند. با آغاز دهه 1980 محافظه كاران اين فرصت را به دست آوردند تا درساختارهاي اقتصادي و سياسي آمريكا اصلاحاتي انجام دهند. سهم دولت در فعاليتهاي اقتصادي آمريكا كاهش يافت و پيشرفت تكنولوژي موجب افزايش توليدات صنعتي آمريكا شد و قدرت اتحاديه هاي كارگري درآمريكا به شدت كاهش يافت.
ريگان به سرعت اصلاحات اقتصادي زيادي را اجرا كرد. نرخ ماليات را از 70 به 28 درصد كاهش داد. بسياري از قوانين دست و پاگير دولتي و اداري را لغو كرد. آمريكا در دوران ريگان به كشور تازه آزاد و ديگري تبديل شده بود. كشورهاي ديگر با سرعت زياد درحال افزايش صادرات به بازار آمريكا شدند كه دراين بين سهم ژاپن، چين و هند بيشتر ازسايرين بود. قانون زدايي از بازارهاي سهام و بازارهاي مالي به سرعت افزايش يافت. وال مارت به سرعت جايگزين جنرال موتورز به عنوان بزرگترين شركت جهان شد.
اين گزارش در ادامه نوشته است: درنظم نوين اقتصاد آمريكا، مصرف كننده برنده اصلي بود. بانكها اهميت بيشتري در سيستم اقتصادي آمريكا پيدا كردند و سود صنعت بانكداري آمريكا نسبت به دهه 1970دو برابر شد. كمي قبل از آغاز بحران، 40 درصد سود شركتهاي آمريكايي از بخش مالي تامين مي شد. تا قبل از بحران، 40 درصد دانش آموختگان هاروارد در بخش مالي و تجاري جذب بازار كار شدند و درآمد آنها سه برابر ساير دانش آموختگان درساير رشته ها بود. دادو ستد دربازارهاي مالي سود بيشتري نسبت به فعاليتهاي توليدي داشت. نبض و ضربان چنين اقتصادي برمبناي مصرف و هزينه هاي مصرفي بود. مصرف، 70درصد توليد ناخالص داخلي آمريكا را از آن زمان تاكنون تشكيل داده است.
اين مساله موجب كاهش شديد نرخ پس انداز در آمريكا شد. بنابر اين مردم آمريكا براي تامين هزينه هاي خود مجبور به دريافت وام هاي بيشتر شدند و اين مساله مستلزم كاهش نرخ بهره بانكي بود.
ريگان، گرينسپن را به عنوان رئيس فدرال رزرو برگزيد و به اين ترتيب دوران جديدي در اقتصاد آمريكا آغاز شد و اقتصاد ديجيتال درآمريكا پايه گذاري شد.
بين نوامبر 2001 تا نوامبر 2004 گرينسپن نرخ بهره بانكي را زير 2درصد نگه داشت. اين شرايط حتي در زماني كه رشد اقتصادي به 8/2 درصد رسيد ادامه داشت. كاهش نرخ بهره موجب رشد و رونق بازار سهام شد و مردم تمايل بيشتري براي خريد سهام داشتند.
«روبرت ريچ» وزير كار كابينه بيل كلينتون دراين باره مي گويد: اين ايده دربين مردم آمريكا رايج شده بود كه اگر همسايه شما چيزي بيشتر از شما دارد شما هم مي توانيد بيشتر از آن داشته باشيد، چون شما يك آمريكايي هستيد. ولي اجراي سياستهاي اقتصادي در دوران ريگان و كلينتون موجب افزايش شديد بي عدالتي و شكاف طبقاتي شد. ثروتمندان ثروتمندتر شدند، حدود 1/0 درصد ثروتمندان آمريكايي بيش از 120ميليون آمريكايي متوسط و فقير درآمد داشتند. ثروتمندان آمريكايي به راحتي ضمن نفوذ در انتخابات، سرنوشت انتخابات مختلف را رقم مي زدند و درچنين شرايطي دولت هيچ كمكي به فقرا نمي كرد.
اشپيگل نوشته است: واقعيت اين است كه ثروت اصلي آمريكا در دست تعداد معدودي از ثروتمندان مي چرخد و اين ثروت هيچ گاه به دست محرومين و فقرا نخواهد رسيد. «ادموند فلپس» برنده نوبل اقتصاد درسال 2006 گفت: وقوع بحران اقتصادي اخير موجب شد تا آمريكا بيش از گذشته قدرت و ابهت اقتصادي خود را ازدست بدهد. شركتهاي بزرگ آمريكايي براي افزايش سود مالي مجبور به كاهش تعداد نيروي كار هستند و اين مسئله به معناي افزايش بيكاري است. اقتصاد آمريكا درچنين شرايطي به اصلاحات ساختاري و اساسي نياز دارد. از سال 2000 بيش از 6 ميليون نفر در آمريكا شغل خود را از دست دادند. امروز تنها 9 درصد مردم آمريكا در بخش صنعت فعاليت مي كنند كه اين رقم نسبت به سال 1985 نصف شده است. «پل ولكر» مشاور اقتصادي اوباما نيز تاكيد كرد آمريكا بايد تغيير كند.
اميدوارم در آينده آمريكا مهندس واقعي بيشتر از مهندس امور مالي داشته باشد. آمريكا بايد ساختارهاي مالي و پولي خود را اصلاح كند. پس از جنگ دوم بين الملل، رشد اشتغال با رشد جمعيت آمريكا هماهنگ بود يعني بين10 تا 20 درصد درهر10 سال. طي 10 سال اخير جمعيت آمريكا 25 ميليون نفر رشد داشت ولي در واقع هيچ فرصت شغلي جديدي ايجاد نشده است. زماني كه گرينسين در ژانويه 2006 از فدرال رزرو رفت كشوري را با حجم سنگين بدهي تحويل داد. دو جنگ در افغانستان و عراق با هزينه يك تريليون دلار ادامه داشت. بدهي هاي دولتي از 57 درصد توليد ناخالص ملي درسال 2000 به بيش از 83درصد رسيده بود. تا اينكه اوباما سال 2009 به قدرت رسيد.
براساس اين گزارش، بدهي كنوني آمريكا 8/13 تريليون دلار معادل 3/94 درصد توليد ناخالص ملي است. تا دوسال آينده اين رقم به بيش از 100درصد خواهد رسيد. سال 1978ميانگين درآمد يك مرد آمريكايي 45879 دلار بود و درسال 2007 اين رقم به 45113 دلار رسيد. ميزان بدهي هاي دولت آمريكا اكنون به مرز 14تريليون دلار رسيده كه 20برابر بيشتر از دهه 1970 ميلادي است. مردم آمريكا اكنون به خوبي تاثيرات منفي بحران مالي و اقتصادي سال 2008 را احساس مي كنند. نرخ بيكاري در آمريكا حدود 10 درصد است ولي به نظر مي رسد با احتساب دقيق افراد بيكار و جوياي كار اين نرخ به حدود 20 درصد برسد. اين براي نخستين بار پس از بحران بزرگ اقتصادي در دهه 1930است كه آمريكا با مشكل و بحران بيكاري بلندمدت روبرو شده است. گرچه برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بسياري از مشكلات و چالش هاي اقتصادي فعلي آمريكا ميراث جورج بوش براي دولت اوباما است ولي سياست هاي مالي و اقتصادي دولت اوباما نيز در تشديد اين بحران بي تأثير نبوده است.
براساس اين گزارش: تزريق دلار و نقدينگي بيشتر به اقتصاد آمريكا از اواخر سال 2008 تاكنون و پايين آوردن نرخ بهره بانكي از مهمترين اشتباهات دولت اوباما بوده است. اجراي اين سياست ها نه تنها تأثير چنداني بر كاهش بيكاري و افزايش رشد اقتصادي نداشته بلكه موجب كاهش ارزش دلار و افزايش بدهي و كسري بودجه دولت شده است. شكست دموكرات ها در انتخابات اخير نشانگر شكست سياست هاي اقتصادي و مالي آنها بوده است. تشكيل حزب چاي كه به شدت مخالف سياست هاي اقتصادي سياسي و مالي دو حزب جمهوري خواه و دموكرات آمريكا هستند، نشانگر تحولات سياسي و اقتصادي جدي در جامعه آمريكا است.
اشپيگل در پايان هشدار داده است: به اعتقاد كارشناسان اقتصادي و مالي اصرار آمريكا بر سياست كاهش ارزش دلار نه تنها به نفع اين كشور در بلندمدت نخواهد بود بلكه اقتصاد جهاني را با چالش هاي بزرگي مثل جنگ ارزي روبرو خواهد كرد. كاهش ارزش دلار موجب سرازير شدن سرمايه هاي بين المللي به سوي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور شده و اين مسئله موجب افزايش تورم و تشكيل حباب در اين كشورها خواهد شد. درواقع آمريكا با سياست كاهش ارزش دلار از سويي سعي در افزايش صادرات و ارتقاي قدرت رقابتي خود دارد و از سوي ديگر قصد دارد ساير رقباي بزرگ اقتصادي و تجاري خود را زمين گير كند. منبع: اشپيگل