كوتاه اقتصادي

¤ پاكستان تاكيد كرد قرارداد تجارت ترجيحي بين اعضاي سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو را بدون مشاركت ايران امضا نخواهد كرد. اين در حالي است كه تركيه خواستار منعقد شدن اين قرارداد حتي بدون مشاركت و حضور ايران شده است.
¤ مديرعامل بانك كشاورزي گفت: طبق تفاهمنامه اي كه با وزارت جهاد كشاورزي منعتقد شده است، 1000 ميليارد تومان به خشكسالي و آبياري تحت فشار اختصاص مي يابد.
¤ معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت براساس تكليف بودجه اي سقف جوايز صادراتي از 250 ميليارد تومان در سال جاري بايد به 110 ميليارد تومان برسد.
¤ صاحبان صنايع و معادن در نخستين نمايشگاه بومي سازي، دستاوردهاي خود را در حوزه هاي دانش فني، طراحي و ساخت به نمايش مي گذارند.به گزارش ستاد خبري نمايشگاه دستاوردهاي بومي سازي و خودكفايي صنعت و معدن، اين نمايشگاه كه از 16 تا 21 دي ماه امسال برگزار مي شود، فعالان صنعتي و معدني دستاوردهاي خود را در بخش هاي طراحي و مهندسي، ساخت قطعات و ماشين آلات و اجراي پروژه هاي در رشته هاي مختلف صنعتي و معدني در معرض ديد قرار مي دهند.
¤ معاون بهره برداري و مديريت شبكه شركت ارتباطات زيرساخت
در گذشته پس از خريد تجهيزات، راه اندازي پروژه ها توسط شركت ارتباطات زيرساخت انجام مي شد كه الان به منظور كاهش تصدي گري دولت و واگذاري بيشتر تصدي ها به بخش خصوصي، تمامي پروژه ها كاملاً به صورت كليد در دست انجام مي شود.
¤ با انعقاد قرارداد ميان همراه اول و اپراتور اتصالات امارات متحده عربي، از اين پس سيم كارت هاي اعتباري همراه اول در اين كشور نيز آنتن مي دهد.به گزارش روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ايران، با قرارداد منعقد شده ميان همراه اول و اپراتور اتصالات امارات، مشتركان هر دو اپراتور مي توانند از مزاياي يك ارتباط بين المللي استفاده كنند.
¤ معاون نيروي انساني و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي در جمع مديران كل ستادي وزارتخانه گفت: طرح دور كاري از امروز 27 آذر ماه سال جاري اجرا مي شود.
¤ وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان تاكيد كرد اسلام آبادبراي تامين تقاضاي فزاينده انرژي خود به واردات گاز از ايران نياز دارد و در اين زمينه جدي است.
¤با آغاز اجراي طرح دور كاري در وزارتخانه ها و دستگاهها، وزارت تعاون نيز اعلام كرد اين كار را با اولويت انتقال زنان شاغل به منازل اجرا خواهد كرد.
¤ مديرعامل فولاد خراسان گفت: فن آوري كارخانه جديد آهن اسفنجي اين شركت متعلق به ايران است.به گزارش ستاد خبري نمايشگاه دستاوردهاي بومي سازي و خودكفايي صنعت و معدن، لطيف دشت بزرگي با اشاره به اينكه احياي مستقيم شماره 2 فولاد خراسان مدتي است كه توليد را آغاز كرده افزود: اين كارخانه هم اينك در انتظار برنامه مسئولان عالي رتبه و افتتاح رسمي است. فولاد خراسان در حال حاضر داراي 2 كارخانه آهن اسفنجي است كه واحد نخست آن از بهمن ماه سال گذشته راه اندازي شده است.

تدابير وزارت بازرگاني در فاز اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها

وزير بازرگاني از سنجش آمادگي زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه براي تنظيم بازار به ويژه پايش قيمت ها به عنوان تكليف اصلي در فرصتهاي پاياني ورود كشور به مرحله اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد.
مهدي غضنفري با اشاره به اينكه در مرحله ورود به فاز نهايي هدفمندي يارانه ها قرار گرفته ايم، گفت: تمامي بررسي ها براي حصول اطمينان از آمادگي حوزه هاي ستادي، استاني، شهرستاني، اتحاديه ها و اصناف براي ورود به مرحله اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها از طريق پايش زيرسيستم ها و زيرمجموعه هاي مرتبط در جلسات متعدد صورت گرفته و به محض اعلام رئيس جمهوري، اين وزارتخانه گامهاي عملياتي را برمي دارد.
وزير بازرگاني ذخيره سازي اقلام اساسي به ميزان بيش از نياز، امضاي تفاهم نامه با اتحاديه هاي صنفي، فروشگاههاي زنجيره اي، تدوين بسته هاي حمايتي شامل بسته هاي مديريت بازار، تامين و توزيع، بازرسي و نظارت، بسته حمايتي واحدهاي صنفي، آرد و نان و توسعه توليد نان صنعتي و همچنين راه اندازي ستاد بازرگاني هدفمندي يارانه ها را از جمله تدابير وزارت بازرگاني براي ورود به مرحله جديد قانون هدفمندي يارانه ها برشمرد.
وي تاكيد كرد: وزارت بازرگاني با رويكردهايي همچون مداخله حداقلي در بازار، در اولويت قرار دادن نظارت بر بازرسي، استفاده حداكثري و بهره گيري كامل از توان تشكل ها و نهادهاي مدني و جلوگيري از شكل گيري انحصارات در بازار، اقدامات پشتيباني خود را در اجراي موفق هدفمندي يارانه ها انجام مي دهد.
غضنفري با طرح اين جمله كه ايجاد و تقويت حسگرهاي بازار براي جمع آوري، تحليل و انعكاس به موقع اطلاعات از مجاري مختلف تامين (توليد و واردات)، توزيع (شبكه هاي مختلف توزيع) و قيمت (در سطوح توليد و عرضه و مصرف كننده نهايي) از جمله وظايف وزارت بازرگاني است ادامه داد: از يك سو با مديريت اطلاعات بازار و از سوي ديگر با بكارگيري توان همه بازيگران اصلي در امر بازار از سرچشمه توليد تا محل مصرف از هرگونه سوءاستفاده هاي احتمالي همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها جلوگيري مي شود.
وزير بازرگاني با بيان اينكه بخش خصوصي در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگاني اين قول را داده كه تا پايان سال قيمت ها را ثابت نگه دارد، گفت: ضمن تشكر از اين عزيزان، اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها در سايه تعامل با فعالان حوزه بازار بويژه اصناف است و آنان همچون گذشته در كنار دولت خواهند بود.
وي تصريح كرد: در مجموع دو هزار و100 اتحاديه صنفي و فروشگاههاي زنجيره اي با وزارت بازرگاني در خصوص عدم افزايش قيمت ها تفاهم نامه همكاري امضا كرده اند كه از اين تعداد 900 شعبه فروشگاههاي زنجيره اي شهروند، رفاه و اتكا در سراسر كشور است.
وزير بازرگاني گفت: در اين توافق مقرر شد كه اتحاديه هاي صنفي و كليه فروشگاههاي زنجيره اي با ثابت نگه داشتن قيمتها در صورت مشاهده كمبودهاي احتمالي آن را بلافاصله به وزارت بازرگاني اطلاع دهند تا از محل ذخيره كالاهاي اساسي تامين شود.
به گفته غضنفري، در 22 استان معين نيز با 50 اتحاديه به ويژه اتحاديه هاي مرتبط با مواد غذايي و لوازم خانگي تفاهم نامه هاي همكاري امضا شده و يا در حال امضا است.
وي در ادامه با اشاره به تفاهم نامه هاي مشترك با برخي انجمن هاي توليدي گفت: در اين توافقات بر ثبات قيمتها تا پايان سال تاكيد شده است.
وزير بازرگاني در بخش ديگر سخنان خود از امضاي تفاهم نامه سه جانبه ميان تعدادي از اتحاديه هاي كشوري، مجمع واردكنندگان و برخي فروشگاههاي زنجيره اي در روز دوشنبه آينده خبر داد.
غضنفري افزود: اين تعامل مشترك براي مراقبت بيشتر بازار عرضه و تقاضا با حضور آن دسته از اتحاديه هاي كشوري است كه در بازار نقش كليدي دارند كه از جمله مي توان به حوزه هاي مواد غذايي، پوشاك و لوازم خانگي و مواردي اين چنيني اشاره كرد.
ابلاغ بسته حمايتي اصناف و تسهيلات اعطايي به سراسر كشور ديگر موضوعي بود كه دكتر غضنفري به آن پرداخت و گفت: در اين ابلاغيه استانها براساس گستردگي و نيازها به دو گروه اول و دوم تقسيم مي شوند و در مجموع دو هزار و500 ميليارد ريال تسهيلات براي صنوف واجد شرايط تخصيص مي يابد.
به گفته وزير بازرگاني مجموع واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب در كشور يك ميليون و800 هزار واحد است كه در سال نخست 20درصد صنوف انرژي بر (كه حامل هاي انرژي بيشترين سهم را در قيمت تمام شده محصولات آنها دارند) مشمول اين تسهيلات مي شوند.
وي تصريح كرد: طبق دستورالعمل حمايت از اصناف، در سه ماه پاياني امسال 180 هزار واحد صنفي شامل 23 رسته صنفي انرژي بر تسهيلات دريافت مي كنند و تسهيلات جديد در قالب اعتبار سال آينده تخصيص مي يابد.
وي گفت كه ستاد بازرگاني هدفمندسازي يارانه ها در وزارت بازرگاني مسئوليت نظارت و هماهنگي كميته هاي پنجگانه اطلاع رساني، ذخيره سازي و توزيع، بازرسي و نظارت، هدفمندي گندم، آرد و نان و تجارت خارجي را برعهده دارد.
وزير بازرگاني افزود: در اين ستاد آخرين اطلاعات تمامي استانهاي كشور لحظه به لحظه رصد مي شود و در سامانه هايي كه با اين هدف طراحي شده هر لحظه مي توان موجودي و نرخ ها را از طريق رايانه رصد كرد. از طريق اين سامانه ميزان ثبت سفارش، واردات، صادرات حجم موجودي هاي كف بازار و زيركليد وزارت بازرگاني و بازرسي هاي منجر به تشكيل پرونده، ديده مي شود. در مورد گندم نيز ستاد مزبور ميزان خريد گندم، موجودي و مواردي از اين قبيل را لحظه به لحظه رصد مي كند.
بنا به گفته دكتر غضنفري وزارت بازرگاني مجموعه اي از اطلاعات نوين را تدارك ديده تا هر لحظه اطلاعات بازار را مديريت كند و علاوه بر اصناف كه سيستم كنترلي ويژه خود را دارند، وزارتخانه هايي همچون وزارت كشور نيز كنترل هاي خاصي را انجام مي دهند، ساير گروههاي اجتماعي نيز به سبك و شيوه متناسب با نياز خودشان كنترل ها را اعمال مي كنند.وي تاكيد كرد: در صورت بروز هرگونه مشكل ناشي از بالا رفتن قيمت كالا در نقاط مختلف، بلافاصله سيگنال ها از طريق سامانه ها مي رسد كه مشخص مي شود آيا مشكل ناشي از كمبود موجودي و يا عرضه است و يا اينكه قيمت مواد اوليه يا نرخ حمل و نقل افزايش يافته، در اين زمان ماموران نظارت و بازرسي بلافاصله در محل حاضر مي شوند. اين پيام ها مي تواند از طريق 124 نيز دريافت شود. تمام استانها مجهز به 124 هستند و حتي خود اين تلفن تحت نظارت است.
غضنفري افزود: اگر مردم با 124 تماس گرفتند و به شكايت آنها در سطح استاني رسيدگي نشد، مي توانند از طريق تلفن ملي 09610 با ستاد بازرگاني هدفمندسازي يارانه ها مرتبط شوند و در سطح ملي شكايات خود را پيگيري كنند.
وي توضيح داد: اين سيستم اطلاع رساني به طور كامل اجازه مي دهد كه هر خللي را در بازار مردم گزارش دهند.
غضنفري تاكيد كرد: با اين وجود هم اكنون 10 هزار بازرس مشغول فعاليت هستند كه اگر نيازي به افزايش تعداد آنها در فضاي هدفمندسازي باشد، اين كار صورت مي گيرد.
وزير بازرگاني افزود: اگر برخي بخواهند نوعي اخلال سازماندهي شده را بر ضد اجراي اين قانون انجام دهند شك نكنند كه به شدت با آنها برخورد خواهد شد. زيرا قوه قضاييه به طور مشخص اعلام كرده افرادي كه در راه اجراي قانون مانع يا خللي ايجاد كنند را محاكمه كرده و در سيستم قضايي با آنها به عنوان مفسد اقتصادي برخورد قاطعانه صورت مي گيرد.
وي افزود: وزارت بازرگاني بر آن است تا به جاي اينكه بازرسي ها را بيشتر كند، نظارت ها را افزايش دهد. در واقع نظارت كلمه عام تر است و بايد بر بازار مديريت كرد. در كنار پرسش از قيمت كالاها، فاكتور فروش و مواردي از اين قبيل در سطح بازار، بايد نظارت ها را دقيق تر كرد. نظارت بر موجودي، عرضه كالا، شبكه پخش و توزيع باعث مي شود كه كمتر نيازمند بازرسي باشيم.

اعلام نحوه اصلاح اطلاعات خانوارها بدون كد رهگيري

در حالي كه پيش از اين اعلام شده بود نحوه اصلاح و تكميل اطلاعات خانوارهاي بدون كد رهگيري در سامانه اينترنتي مركز آمار ايران، نيمه آذرماه مشخص مي شود اين موضوع با 10 روز تأخير به تازگي در سامانه مركز آمار اطلاع رساني شده است.
براساس آنچه در اين پايگاه منتشر شده، كساني كه كد رهگيري يا رمز عبور خود را فراموش كرده اند، بايد از «عدد 8 يا 9 رقمي سمت چپ درج شده در پشت كارت ملي سرپرست خانوار» به عنوان كد رهگيري استفاده كنند.
هم چنين ثبت نام شدگان سال 1387 كه فرم كاغذي مربوط به اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كرده اند، براي دسترسي به اطلاع خود در اين سامانه اينترنتي بايد شماره ملي و كد رهگيري خود را به همراه داشته باشند. ثبت نام شدگان ارديبهشت ماه سال جاري كه اطلاعات خود را از طريق پايگاه اينترنتي مركز آمار ايران ثبت كرده اند نيز براي اصلاح آن به شماره ملي و رمز عبور نياز خواهند داشت.
از سوي ديگر تلفن گوياي مركز آمار ايران به شماره 8587-021 و شماره تلفن هاي 85107710-85107713-85107716 و 85107719 درباره اطلاعات اقتصادي خانوار پاسخگوي سؤالات هموطنان است. به گزارش ايسنا، كساني كه مي خواهند درباره سرپرست خانوار خود اطمينان حاصل كنند، مي توانند با ارسال شماره ملي به مركز پيام 300000 از اين موضوع اطلاع يابند. اين بدان معناست كه اگر كسي طي زمان جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار به هر دليلي از خانواده اي منفك شده مي تواند اطمينان يابد كه اطلاعات اقتصادي او هم اكنون تحت پوشش خانوار قبلي است و يا اينكه هنوز در سامانه مركز آمار ايران ثبت نشده است.
اگرچه در اين مرحله از تكميل اطلاعات اقتصادي خانوار سرپرست خانواده مي تواند بامراجعه به سامانه نسبت به اصلاح يا تكميل اطلاعات خود اقدام كند، اما كساني كه تاكنون به هر دليلي در اين سامانه ثبت نام نكرده اند نيز مي توانند نسبت به ثبت اطلاعات خود و اعضاي خانوارشان اقدام كنند.گفتني است مرحله جديد اجراي طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار كه شامل اصلاح اطلاعات قبلي و وارد كردن اطلاعات مربوط به خانوارهاي جديد است، از اول آذرماه آغاز شده و تا 45 روز ادامه خواهد داشت.
براي اين كار يك سامانه اينترنتي به نشاني WWW.yaranehamar.org.ir طراحي شده است كه افراد مي توانند با مراجعه به آن نسبت به تصحيح اطلاعات قبلي يا وارد كردن اطلاعات جديد اقدام كنند.

معاون وزير نفت: كاهش توليد محصولات پتروشيمي به علت توليد بنزين كذب است

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي مطالب مطرح شده در خصوص كاهش توليد فرآورده هاي پتروشيمي در پي توليد بنزين در اين مجتمع ها را تكذيب كرد.
عبدالحسين بيات در گفت وگو با ايرنا افزود: اينكه گفته مي شود چرا اين توليد در گذشته صورت نمي گرفت براي اين بود كه ضرورت ايجاب نمي كرد اما امروز با همت متخصصان داخلي به خودكفايي بنزين دست يافته ايم.
وي ادامه داد: فرآيند توليد در مجتمع ها بسيار ساده است به گونه اي كه برخي از مجتمع ها در توليد بنزين و برخي ديگر به فرآورده هاي محصولات پتروشيمي اختصاص داده شده است.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي اظهار داشت: آمارها نشانگر آن است كه طي هفت ماهه گذشته 14 ميليون و130هزار تن محصولات پتروشيمي فروش رفته كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل كه 10 ميليون و140 هزار تن بود 32 درصد رشد داشته است.
بيات افزود: همچنين در هفت ماه سال جاري 9 ميليون و560 هزار تن محصول صادر شده كه نسبت به مدت مشابه كه برابر هفت ميليون و210 هزار تن بود از رشد 33درصدي برخوردار است.
وي گفت: ارزش صادرات محصولات پتروشيمي در هفت ماه سال جاري پنج ميليارد و700 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با سه ميليارد و520 ميليون دلار رشد 62 درصدي را نشان مي دهد.
بيات درباره توليد بنزين در مجتمع ها با بيان اينكه در زمان حاضر نياز كشور به اين محصول كمتر شده و روزانه بين 13 تا 15 ميليون ليتر است، گفت: توان توليد بنزين هم اكنون در شش مجتمع توليدي بين 17 تا 20ميليون ليتر در روز است.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اضافه كرد: با افزودن دو مجتمع ديگر توليد بنزين بين 20 تا 24 ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت.

توزيع دفترچه هاي جديد بيمه تامين اجتماعي تا پايان سال

مديرعامل صندوق تامين اجتماعي با اعلام اين كه دفترچه هاي بيمه درمان يكسان سازي شده و در حال چاپ است، گفت: دفترچه هاي جديد تا پايان سال در سه استان توزيع مي شود.
رحمت الله حافظي در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اين كه اجراي طرح سراسري پزشك خانواده تنها راه نجات سلامت كشور است، عنوان كرد: اجراي اين طرح، نيازمند همكاري دستگاه هاي مختلف به ويژه دو وزارتخانه رفاه و بهداشت است.
وي در پاسخ به اين كه براي برطرف شدن مشكل اصلي طرح پزشك خانواده روستايي كه عدم پرداخت به موقع مطالبات پزشكان بود، چه اقدامي صورت گرفته است، گفت: اين مشكل با روزآمد شدن پرداخت بدهي بيمه ها به وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در سال جاري شده است.
حافظي با اشاره به افزايش 150 تا 200 ميليارد توماني وصول مطالبات و درآمد ماهانه صندوق تامين اجتماعي طي سه ماه اخير، خاطرنشان كرد: با وجود اين افزايش، كليه مطالبات پزشكان و داروخانه ها مطابق قانون بودجه 89 به شكل روزآمد پرداخت شده است.
به گفته مديرعامل صندوق تامين اجتماعي در قانون بودجه 89 آمده است كه بيمه موظف است، 60 درصد مطالبات مراكز درماني را ظرف دو هفته از زمان تحويل اسناد هزينه پرداخته و مابقي را طي حداكثر سه ماه تسويه كند.
وي با بيان اينكه كليه مطالبات مراكز درماني تا پايان مرداد ماه امسال پرداخت شده است، اعلام كرد: مطالبات ماه هاي شهريور و مهر به پزشكان، دندانپزشكان و داروخانه ها نيز به زودي پرداخت مي شود.

آمادگي كامل وزارت نفت براي تامين سوخت زمستاني

معاون وزير نفت در امور برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري ، از تدوين برنامه تامين سوخت زمستاني و آمادگي كامل وزارت نفت براي تامين سوخت موردنياز كشور در تمام بخش ها خبر داد.
محسن خجسته مهر در گفت وگو با شانا، با بيان اين كه مديريت توليد و عرضه گاز و فرآورده هاي نفتي، يكي از موضوع هايي است كه زمستان هر سال به طور جدي در وزارت نفت دنبال مي شود، گفت: از ابتداي امسال تاكنون، به طور روزانه عرضه و تقاضاي نفت و گاز مطابق با برنامه پيش بيني، پايش و مديريت شده و تمام محدوديت ها و اولويت ها در بخش هاي بالادست و پايين دست صنعت نفت مشخص شده است.
وي، ذخاير فرآورده هاي نفتي در كشور را قابل قبول خواند و افزود: تاكنون با گذشت 9 ماه از سال، در تامين فرآورده هاي نفتي و گاز كشور هيچ مشكلي وجود نداشته، همچنين با توجه به برنامه ريزي هاي قبلي، نسبت مناسبي نيز ميان توزيع گاز در شبكه شهري و روستايي ايجاد شده است.
خجسته مهر از جمله ويژگي هاي برنامه ريزي سوخت كشور را ايجاد توازن بسيار خوب ميان شبكه سراسري توزيع و مصرف و توليد از منابع گازي در بالادست برشمرد و گفت: با هدف كنترل تقاضا، در رويكرد آتي قصد داريم در بخش هاي عرضه و تقاضا توازن ايجاد كنيم.
معاون وزير در امور برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، اولويت مصرف گاز را تزريق اين حامل انرژي به مخازن نفتي اعلام و تصريح كرد: از ديگر ويژگي هاي اين برنامه، برهم نخوردن سهم تزريق گاز به مخازن نفتي است، به طوري كه طبق برنامه، تزريق گاز دستخوش تاثيرات ساير مصارف نمي شود.
وي همچنين درباره تامين خوراك موردنياز واحدهاي پتروشيمي گفت: هيچ مشكلي براي تامين گاز موردنياز بخش هاي مصرفي كشور اعم از تزريق و غير تزريق نداشته و با برنامه ريزي هاي انجام شده، خوراك موردنياز واحدهاي پتروشيمي نيز تامين خواهد شد.
خجسته مهر، از افزايش مصرف گاز كشور در سال جاري (نسبت به سال گذشته) خبر داد و گفت: مصارف نيروگاهي بيش از 10 درصد، صنايع عمده حدود 17 درصد و سي.ان.جي 54 درصد افزايش مصرف داشته است، در همين حال صادرات گاز نيز در سال جاري 37 درصد رشد داشته است، البته در بخش هاي خانگي و تجاري رشد مصرف داشته ايم، از اين رو صرفه جويي امري اجتناب ناپذير است.

وزير اقتصاد اعلام كرد
تعديل سهم 20درصدي دولت در شركت هاي واگذار شده

وزير امور اقتصادي و دارايي از تعديل سهم 20درصدي دولت در بانكها و بيمه هاي واگذار شده تا پايان برنامه پنجم توسعه خبر داد.
سيدشمس الدين حسيني در گفت وگو با ايسنا درباره واگذاري 20درصد از بانكها و بيمه هاي مشمول قانون اصل 44 اظهار كرد: با توجه به دولتي بودن بانك ملي و بيمه ايران، لزوما اين 20درصد نبايد نزد دولت بماند اما در اين زمينه بازارها در قانون طبقه بندي شده اند و فرصت دارند.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، دولت موظف است تا پايان برنامه پنجم اين تعديل ها را انجام بدهد.
او تاكيد كرد: جريان واگذاري ها ادامه پيدا كرده و ما با توجه به حساسيتي كه نهادهاي مالي داشتند از بانك ملت شروع كرديم و در حال حاضر در اين بانك به جز همان 20درصد، سهم ديگري از دولت باقي نمانده است. جهت حركت دولت در بانكها و بيمه ها اين بوده است كه سهم دولت در اين بازارها كاهش بيابد.

وزير مسكن و شهرسازي خبر داد
پرداخت 80 درصد هزينه ساخت مسكن توسط دولت

وزير مسكن و شهرسازي گفت: دولت تسهيلاتي برابر با 80 درصد هزينه ساخت يك واحد مسكوني پرداخت مي كند.
علي نيكزاد با بيان اين مطلب افزود: زمينه هاي مختلف را براي ساخت مسكن فراهم كرده ايم و 80 درصد هزينه ساخت يك واحد مسكوني را تسهيلات پرداخت مي كنيم؛ به كساني كه در بافت هاي فرسوده يا مكان هاي ديگر مالك هستند، وام قرض الحسنه ساخت مسكن پرداخت مي شود.
نيكزاد افزود: افرادي كه قبلاً امكاناتي از دولت نگرفته اند اما به هر ترتيب مي توانند زمين را تامين كنند يا به صورت ارثي يا غيره زمين دارند، براي هر واحدي كه بسازند از خط اعتباري مسكن مهر به آنان تسهيلات پرداخت مي كنيم.
به اين ترتيب افرادي كه واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده دارند، مي توانند تخريب كنند و چند واحد بسازند و به ازاء هر واحد وام دريافت كنند.
وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه حركت بزرگ احياء بافت هاي فرسوده در كشور شروع شده است گفت: شهرداري ها در بافت هاي فرسوده كل پروانه ها را رايگان صادر مي كنند و وزارت مسكن نيز تسهيلات با سود 12 درصد پرداخت مي كند.
از مجموع يك ميليون واحد مسكوني شهري در دست احداث در كشور حدود 160 هزار واحد آن به صورت «خود مالك» در بافت هاي فرسوده و در ديگر مناطق در حال ساخت است.
نيكزاد هم چنين از حذف خارجي ها در قراردادهاي پيمانكاري ساخت مسكن مهر خبر داد و گفت: در احداث مسكن مهر، با شركتهاي خارجي به صورت پيمانكاري همكاري نمي كنيم.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وزير مسكن در حاشيه جلسه هيئت دولت با بيان اينكه در داخل كشور مشكلي در زمينه ساخت و ساز نداريم اظهار داشت: به شركتهاي خارجي كه به دنبال پيمانكاري در مسكن مهر هستند گفته ايم به اين صورت با شما همكاري نمي كنيم بلكه زمين در اختيارتان قرار مي دهيم و شما براي ساخت سرمايه گذاري كنيد.
وزير مسكن و شهرسازي افزود: اين شركتها اگر نتوانند مسكن هاي توليدي خود را بفروشند، وزارت مسكن واحدهاي آنها را به قيمت هر مترمربع زيربناي غيرمفيد 300 هزار تومان و با آسانسور 310 هزار تومان خريداري خواهد كرد.
وي درباره واحدهاي مسكن توليد شده گفت: براي احداث يك ميليون و 700 هزار واحد مسكوني قرارداد بسته ايم كه شامل يك ميليون واحد شهري، 600 هزار واحد روستايي و 100 هزار واحد در بافتهاي فرسوده است.
نيكزاد با بيان اينكه براي احداث اين واحدها با پيمانكاران و انبوه سازان داخلي قرارداد منعقد شده است از پايان يافتن سهميه توليد مسكن در سال 1389 خبر داد و افزود براي سال 1390 براي پيمانكاران و انبوه سازان فراخوان داده ايم كه شامل 245 هزار واحد در شهرهاي بيش از 25 هزار نفر جمعيت و 100 هزار واحد هم در شهرهاي جديد است.
جلوگيري از افزايش
قيمت مصالح ساختماني
معاون وزير مسكن از ارائه 3 الگو به دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت مصالح ساختماني خبر داد.
ابوالفضل صومعلو با بيان اين كه براي جلوگيري از رشد قيمت مصالح ساختماني بطور مناسب چاره انديشي شده است، افزود: با يارانه اي كه از دولت خواهيم گرفت جلوي افزايش قيمت مصالح ساختماني را مي گيريم.
وي گفت: مبلغ اين يارانه مشخص نيست، اما راهكاري مناسب براي جلوگيري از افزايش قيمت مصالح ساختماني است.
معاون وزير مسكن در امور مسكن و ساختمان در بيان راهكار دوم، با ذكر اين مطلب كه امسال با ساخت و ساز و سال آينده با عرضه مسكن كافي، قيمت مسكن ثابت خواهد ماند، گفت: رئيس جمهور در شوراي عالي مسكن دستور داده است، هر چند كشور در زمينه توليد آهن توانا است، در صورتي كه كمبودي در آهن آلات احساس شد و قيمت ها بالا رفت ميزان كمبود را با واردات جبران كنيم.
صومعلو در بيان سومين راهكار براي جلوگيري از افزايش قيمت مسكن نيز گفت: پس از هدفمندي يارانه ها با توجه به اين كه قيمت زمين در دست دولت است، قيمت زمين افزايش نمي يابد.
معاون وزير مسكن در امور مسكن و ساختمان گفت: در طول سه سال گذشته يك هزار ميليارد تومان يارانه به بخش مسكن داده شده است و امسال نيز 324 ميليارد تومان بوده است.

برق مشتركين دولتي پرمصرف قطع مي شود

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: برق دستگاه هاي دولتي بعد از كليد خوردن قانون هدفمند كردن يارانه ها، بالاترين قيمت را خواهد داشت و اگر اين دستگاه ها، بعد از تذكر و اخطار، مصرف خود را كنترل نكنند، برق آنها قطع خواهد شد.
محمد بهزاد در جمع خبرنگاران درخصوص قيمت برق دولتي ها با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: براساس طرح دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در بخشهاي مختلف، دستگاه هاي دولتي بايد بيشترين كاهش مصرف انرژي را در سيستم خود انجام دهند؛ بر همين اساس بسياري از دستگاه ها، مصارف خود را حتي تا 50 درصد نيز كاهش داده اند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: با توجه به اينكه بالاترين قيمت برق براي ادارات و مراكز دولتي در نظر گرفته شده، رئيس جمهور دستور داده تا دستگاه هاي دولتي مصارف خود را كاهش دهند؛ چرا كه كوچكترين افزايشي از لحاظ بودجه نخواهند داشت و از سوي ديگر، بايد بالاترين نرخ برق را نيز بپردازند.
وي تصريح كرد: دستگاه هاي دولتي بايد خود را به نحوي تنظيم كنند كه كمترين مصرف انرژي را داشته باشند تا براي پرداخت قبوض خود نيز با بودجه اي كه افزايشي براي جبران بالا رفتن قيمت برق نداشته است، بتوانند عمل كنند.
به گفته بهزاد، در جريان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، كمترين تغيير قيمت برق براي بخش كشاورزي در نظر گرفته شده است، ضمن اينكه در مورد مراكز آموزشي نيز حداقل تفاوت نرخ ديده شده و تغيير چنداني ندارد.
وي در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه اگر دولتي ها همچنان به مصارف خود ادامه دهند و قبوض برق خود را پرداخت نكنند، برخورد وزارت نيرو چيست، پاسخ داد: در مرحله اول، وزارت نيرو با مذاكره، تذكر، يادآوري و اخطار به دستگاه هاي دولتي وارد عمل مي شود، اما اگر اين دستگاه ها، برق مصرف كنند و پول هم ندهند، برق آنها قطع خواهد شد.
بهزاد تصريح كرد: تمامي موارد در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها براي تغيير قيمت برق آماده اجرا است و شروع اجراي اين قانون، منتظر دستور رئيس جمهور است، البته اجراي اين قانون در صنعت برق، بسيار ساده و شفاف پيش بيني شده است.
وي اظهار داشت: بسته حمايتي صنعت برق كه با نظر رئيس جمهور تهيه شده، يكي از راهبردهاي اساسي اين صنعت است كه اجراي آن آثار خيري را به دنبال خواهد داشت.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي همچنين درخصوص نصب برچسب انرژي تقلبي بر روي برخي لوازم خانگي قاچاق نيز گفت: آزمايشهاي سازمان بهره وري انرژي نشانگر اين است كه برخي از برچسبهاي انرژي نصب شده بر روي برخي كالاها، تقلبي است و نتايج حاكي از آن است كه برچسبي كه بر روي برخي كالاها و لوازم خانگي نصب شده، با واقعيت تطابق ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه چنين موضوعي در مورد كالاهاي توليد داخلي تاييد شده نيست، گفت: عدم تطابق گريد تعيين شده برچسب انرژي با واقعيت، مربوط به دستگاه هايي است كه به صورت غير استاندارد و قاچاق وارد كشور شده و توزيع مي شوند.بهزاد گفت: حال كه ارزش انرژي با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، واقعي مي شود، به تبع بايد دقت بيشتري در اين مورد انجام شود. براين اساس، شركت سابا با همكاري وزارت صنايع آمادگي لازم را در اين مورد فراهم كرده كه تجهيزات در كارخانه و يا مبادي ورود به كشور، از سوي آزمايشگاه هاي مرجع چك شود.
وي درخصوص ارايه تسهيلات براي خريد لوازم خانگي گفت: يكي از برنامه هاي طرح هدفمند كردن يارانه ها، حمايت از توليدات داخلي است كه براساس تدابيري، مصرف انرژي به حداقل كاهش يابد.
معاون وزير نيرو گفت: بسياري از لوازم خانگي كه امروز در منازل استفاده مي شود، اگر از مبادي غيررسمي وارد شده باشند، مصرف انرژي بالايي دارند، به نحوي كه گريد آنها در حد D يا G يا F است؛ در حاليكه براي بازدهي بالا بايد رده مصرفي انرژي A يا B باشد.
وي با بيان اينكه بخشي از يارانه هاي هدفمند براي افزايش بازدهي لوازم خانگي در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: طبق دستور رئيس جمهور، وزارت صنايع با همكاري وزارت نيرو و سازمان بهره وري انرژي ايران برنامه ريزي هايي را صورت داده تا با ارايه تسهيلات ارزان قيمت، تعويض لوازم خانگي پرمصرف و توليد لوازم خانگي كم مصرف رونق يابد تا منجر به افزايش كارايي انرژي شود.

بانك فدرال اذعان كرد
ناتواني آمريكا در كاهش نرخ رشد بيكاري

بانك فدرال آمريكا در تازه ترين گزارش خود هشدار داد كه رشد اقتصادي اين كشور به اندازه اي نيست كه بتواند نرخ بالاي بيكاري در سطح جامعه را كاهش داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني BBC، اين خبر در حالي منتشر شده است كه ماه گذشته از سوي اين بانك 600 ميليارد دلار به اقتصاد آمريكا تزريق شد تا بلكه دولت اين كشور بتواند راهكاري براي خروج از ركود بحران اقتصادي يافته و در نهايت نرخ بيكاري را كاهش دهد.
براساس اين گزارش: نرخ بيكاري در ماه نوامبر سال جاري ميلادي در آمريكا افزون بر 8/9 درصد بود كه از ماه آوريل بالاترين رقم در اين كشور محسوب مي شود.
آمارهاي اعلام شده از سوي بانك فدرال نشان مي دهد ماه گذشته در اقتصاد آمريكا تنها 39 هزار شغل ايجاد شده كه در مقابل 172 هزار شغل تعطيل شده در ماه اكتبر رقم ناچيزي است.
نرخ بيكاري در آمريكا 19 ماه متوالي است كه از 9 درصد پايين تر نيامده و در حال حاضر نيز تعداد بيكاران اين كشور به 15 ميليون و 100 هزار نفر رسيده است كه يك ركورد جديد محسوب مي شود.
براساس گزارش بانك فدرال آمريكا، رشد اقتصادي اين كشور در بهترين شرايط در سال 2010 بالاتر از 5/2 درصد نرفته كه گفته مي شود اين رقم هرگز پاسخگوي كاهش نرخ بيكاري آمريكا نخواهد بود.
همچنين وزارت بازرگاني آمريكا روز پنجشنبه طي گزارشي اعلام كرد كه صدور مجوزهاي خانه سازي در اين كشور در ماه نوامبر به پايين ترين حد خود در مقايسه با ماه مه سال گذشته رسيده است.
براساس گزارش وزارت بازرگاني آمريكا، در حالي كه تعداد خانه هاي در حال ساخت در اين كشور 9/3 درصد افزايش يافته و از ميانگين 534 هزار دستگاه به 555 هزار دستگاه رسيده است شمار مجوزهاي ساختماني براي خانه هاي تازه به ميزان 4 درصد نسبت به ماه اكتبر كمتر بوده كه اين رقم كمترين رقم نسبت به ماه مه سال 2009 محسوب مي شود.
بررسي هاي آماري انجمن ملي خانه سازي در آمريكا نشان داده كه تمايل شركت هاي ساختماني به شروع پروژه هاي تازه در ماه نوامبر امسال بشدت كاهش يافته و ناظران اين عدم تمايل را نشانه اي از ادامه ركود 3 ساله بازار مسكن اين كشور در ماه هاي آينده دانسته اند.گزارش وزارت بازرگاني آمريكا در حالي منتشر شد كه كليه ناظران اقتصادي پيش بيني كرده بودند كه مجوزهاي ساختمان سازي هاي جديد براي نخستين بار در سال جاري در اين ماه نزديك به 7 درصد افزايش داشته باشد.بسياري از تحليل گران و كارشناسان مسكن ركود اين بازار را نتيجه مستقيم نرخ 8/9 درصدي بيكاري در اين كشور دانسته و معتقدند تا زماني كه اين نرخ به زير 9 درصد نرسد هيچگونه اميدي به ثبات و پيشرفت در اين بازار نمي توان داشت.
افزايش تورم در انگليس
موسسه ملي آمار انگليس در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد نرخ تورم اين كشور در ماه نوامبر به بيش از 3/3 درصد رسيده است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، نرخ تورم انگليس در ماه اكتبر نيز به بيش از 2/3 درصد رسيده بود. افزايش قيمت مواد غذايي و پوشاك مهمترين تاثير را در افزايش نرخ تورم انگليس داشته است. قيمت مواد غذايي در ماه نوامبر با رشد 6/1 درصدي و قيمت انواع پوشاك نيز با رشد 2 درصدي روبرو شده است.