مجلس با ارايه پيش نويسي به دولت ارائه داد
طرح افزايش توان اعتباردهي بانك ها و وصول مطالبات معوق

سرانجام پس از سه سال تعويق در افزايش سرمايه بانك هاي دولتي، هفته گذشته مجلسي ها مسئولان دولتي را به بهارستان فراخواندند تا پيشنهادات خود براي مورد مذكور و نيز راهكارهاي كاهش مطالبات معوق را كه در قالب طرحي با عنوان «افزايش توان اعتباردهي بانك ها» آماده كرده اند، تشريح كنند.
در سال هاي اخير مسئولان شبكه بانكي به خصوص رئيس كل بانك مركزي تأكيد و توجه ويژه اي براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و خصوصي داشته اند. حدود سه سال گذشته بود كه طبق تصميم دولت و بانك مركزي لايحه اي براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي تدوين و به مجلس ارائه شد تا از اين طريق و با رأي نمايندگان مجلس معادل 15 هزار ميليارد تومان از منابع حساب ذخيره ارزي به بانك هاي دولتي براي افزايش سرمايه اختصاص يابد اما از آن تاريخ تاكنون هنوز مجلسي ها براي اين منظور با بانك ها به توافق نرسيده اند.
مسئولان بانكي هدف از تدوين اين لايحه را تقويت توان مالي و اعتباري بانك هاي دولتي عنوان و تأكيد مي كنند: بانك هاي دولتي براي اينكه بتوانند پاسخگوي نياز بنگاه هاي توليدي باشند بايد سرمايه خود را بالا ببرند و اين امر تنها از طريق تصويب مصوبه مذكور امكان پذير خواهد بود.
بانك مركزي براي تأمين نظر مجلس اقدام به ارائه پيشنهادهاي جديدي با محوريت افزايش سرمايه بانك ها از محل سود و ماليات پرداختي، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخيره ارزي از محل حساب ذخيره ارزي و از محل وجوه اداره شده يا هر منابعي كه مي تواند تأمين كننده سرمايه بانك ها باشد، كرد.
دولت براي تصويب اين پيشنهاد و گنجاندن آن در بين مواد لايحه برنامه پنجم، در ماده 75 فصل پنجم لايحه برنامه پنجم توسعه آورده بود: بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك هاي عامل تا پايان سال 89، پس از تهاتر تمامي بدهي دولت به اين بانك ها، به حساب قوانين افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي كه براساس سياست هاي اصل 44، دولتي باقي مي مانند، منظور خواهد شد. از آنجا كه اين ماده برخلاف سياست هاي قانون اصل 44 و همچنين قوانين حساب ذخيره ارزي است، با مخالفت نمايندگان از متن لايحه حذف شد.
با حذف اين پيشنهاد از متن لايحه برنامه پنجم توسعه، به نظر مي رسيد كه اين موضوع مي رود تا بار ديگر تبديل به يكي از چالش هاي اقتصادي بين دولت و مجلس شود. اما مذاكرات مسئولان دو قوه پيرامون اين موضوع ادامه يافت و در نهايت در جلسه اي كه روز سه شنبه هفته گذشته برگزار شد، طرحي از سوي نمايندگان مجلس در برابر بهمني رئيس كل بانك مركزي قرار گرفت كه در بردارنده جديدترين پيشنهادات نمايندگان ملت براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و راه كارهاي كاهش مطالبات معوق است.
البته اين طرح در حالي از سوي مجلسي ها ارائه مي شود كه مسئولان اقتصادي دولت از ماه ها پيش اعلام كرده بودند كه در حال تهيه و تدوين لايحه تحول بانكي هستند و آن را در آينده نزديك به مجلس ارائه خواهند كرد.
رئيس جمهور نيز پس از اعلام زمان اجراي فاز نهايي هدفمندسازي يارانه ها، گفت: سال آينده يكي از مهمترين اقدامات دولت حول محور تحول در سيستم بانكي خواهد بود.
بعد از اعلام خبر تلاش مجلس براي تدوين طرح اصلاح نظام بانكي، پيگيري هاي خبرنگار فارس در مورد متن پيشنهادي اين طرح به ثمر رسيد و يك نسخه از آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفت.
آنچه در ادامه مي آيد بخش هايي از متن طرح پيشنهادي مجلس براي اصلاح نظام مالي، پولي و بانكي با عنوان «پيش نويس نهايي طرح قانوني افزايش توان اعتباردهي بانك ها با هدف حمايت از توليد» است.
ماده 1- به دولت اجازه داده مي شود:
الف- در راستاي اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و به منظور كاهش تصدي گري قوه مجريه 20 درصد از موجودي صندوق توسعه ملي را با عامليت نظام بانكي كشور براي تأمين مالي طرح هاي بزرگ و پرخطر تخصيص دهد.
ب- مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت پنج ساله براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي منتشر كند. ميزان افزايش سرمايه هر يك از بانك هاي دولتي توسط مجمع عمومي بانك ها تعيين و اصل و سود اوراق مذكور از محل سود خالص سالانه و ماليات بانك ها تسويه خواهد شد.
ماده 2:
الف- به منظور تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانك ها را طي سال هاي برنامه پنجم با منظور كردن مبالغ بازپرداخت در بودجه هاي سنواتي كاهش دهد.چگونگي بازپرداخت بدهي هاي مزبور براساس آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ب- به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانك ها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانك ها در بازارهاي مالي بين المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه بانك ها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي كند رعايت شود و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانك هاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه داري كل عيناً از محل اعتباراتي كه در بودجه هاي سنواتي پيش بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته شده به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد.
چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد، مابه التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانك ها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.
ج- به منظور اجراي سياست هاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود كه با تصويب شوراي پول و اعتبار از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي استفاده نمايد.
ح- به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي، نظام بيمه سپرده ها ايجاد مي شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه پنجم، اقدامات قانوني لازم را معمول دارد.
ماده 3- افزايش سرمايه بانك هاي خصوصي براساس الزامات كفايت سرمايه صورت مي پذيرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي تسهيل افزايش سرمايه بانك هاي خصوصي تدابير لازم را اتخاذ نمايد.
ماده 4- به نظام بانكي كشور اجازه داده مي شود با رعايت قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تنوع بخشي در چرخه مالي كشور، نسبت به تبديل اوراق بهادار كردن دارايي ها و مطالبات جاري خود و همچنين با انتشار اوراق صكوك نسبت به فروش و بازخريد اموال غيرمنقول براي جذب منابع مالي جديد جهت اعطاي اعتبار اقدام نموده و با استفاده از خدمات نهادهاي مالي مجاز بخشي از مطالبات و قراردادهاي اعتباري و تسهيلاتي خود را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار و يا خريد و فروش نمايد.
ماده 5- به منظور جلوگيري از افزايش مطالبات معوق و تسريع در وصول مطالبات بانك ها، در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در قراردادهاي متضمن رهن و وثيقه، بدهي خود را نپردازد، بانك طلبكار مي تواند از دفترخانه تنظيم كننده سند، درخواست صدور اجرائيه نمايد.
دفترخانه مكلف است حداكثر ظرف يك هفته براي وصول طلب و خسارات و هزينه هاي قانوني اجراييه صادر و به اداره ثبت ارسال نمايد.
چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بانك، اداره ثبت پس از انقضاي مدت مذكور مال را از طريق حراج به فروش مي رساند.
حراج بايد به ميزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج بايد به ميزان كل مبلغ طلب، خسارت، حقوق، عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع شود.
در صورتيكه خريداري نباشد يكبار ديگر حراج تجديد و بهاي مال بوسيله ارزيابي و پس از قطعيت بهاي حراج بر مبناي آن شروع مي گردد.
هرگاه بهاي ارزيابي بيش از كل طلب و خسارت و هزينه قانوني تا روز حراج باشد حراج از كل طلب و خسارت و هزينه قانوني تا روز حراج شروع مي شود و اگر ارزيابي كمتر از كل ميزان طلب باشد بانك مي تواند تا تعيين نتيجه قطعي حراج درخواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان باقيمانده طلب بنمايد.
در هر حال مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ كليه حقوقي و عوارض و هزينه هاي قانوني مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمي بانك واگذار مي شود و هرگاه مبلغي از طلب بانك باقي مانده باشد از ساير اموال مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانك ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذكور فوق استيفاي طلب بانك خواهد شد.

انتقال گاز ايران از عراق و سوريه به اروپا نهايي شد

معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران با تأكيد بر پيگيري مسيرهاي مختلف براي انتقال گاز به اروپا، از نهايي شدن مسير جديدي براي صادرات اين حامل انرژي از طريق سوريه به اين قاره خبر داد.
مهندس جواد اوجي در گفت وگو با شانا با اعلام دستاوردهاي مهم سفر وزير نفت و هيئت همراه به سوريه، افزود: پيرو گفت وگوها و مذاكراتي كه از چندين ماه پيش ميان دو كشور آغاز شده بود، ايران و سوريه براي انتقال گاز ايران به اروپا مسير جديدي را تعريف و در مورد آن توافق كردند.
وي اظهار داشت: با توجه به سند همكاري جديد ميان دو كشور، گاز ايران از طريق اين خط لوله ضمن تأمين مصارف نيروگاهي دو كشور عراق و سوريه، با گذر از خاك اين كشورها، از طريق جنوب لبنان به درياي مديترانه و از آنجا وارد خاك اروپا خواهد شد.
معاون وزير نفت با بيان اين كه پيشتر با عراق نيز در اين زمينه گفت وگو و توافق شده است، تصريح كرد: براساس اين توافق سه جانبه (ايران، عراق و سوريه) ظرف يك ماه آينده مشاور بين المللي به منظور اجراي مقدمات احداث خط لوله (طراحي مسير و ارزيابي دقيق اقتصادي از مسير ياد شده) انتخاب خواهد شد.
اوجي تصريح كرد: برآورد مي شود اين خط لوله 56 اينچ در مسيري به طول دو هزار كيلومتر احداث شود و 700 تا هزار كيلومتر آن (بستگي به مسير انتخابي ايلام يا خرمشهر خواهد داشت) در خاك جمهوري اسلامي ايران باشد.
وي با بيان اين كه ظرفيت انتقال گاز اين خط لوله 110 ميليون متر مكعب خواهد بود، طول مسير آن در خاك عراق را 500 كيلومتر و در سوريه 500 تا 700 كيلومتر اعلام كرد.
وي تصريح كرد: با احداث اين خط لوله پيش بيني مي شود نياز گاز عراق به ميزان 10 تا 15 ميليون متر مكعب در روز، سوريه به ميزان روزانه 15 تا 20 ميليون متر مكعب و جنوب لبنان به ميزان 5 تا 7 ميليون متر مكعب در روز تأمين شود.
معاون وزير نفت درباره فرمول قيمت فروش گاز گفت: اين موضوع در كنسرسيومي كه در ساخت خط لوله مشاركت دارند تعيين خواهد شد.
مدير عامل شركت ملي گاز ايران، همچنين ارزش اقتصادي خط لوله جديد براي انتقال گاز به اروپا از طريق عراق و سوريه را دو تا 5/2 ميليارد دلار اعلام و تصريح كرد: منابع مالي مربوط به اين طرح از طريق فاينانس خارجي تأمين خواهد شد.
اوجي گفت: پيش بيني مي شود نام «خط لوله اسلامي» براي اين طرح و مسير جديد انتخاب شود.
وي گفت: با توجه به افزايش ظرفيت توليد گاز در سال هاي آينده و سياست كلان ايران براي حضور قوي تر در بازار جهاني گاز، تاكنون گام هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است كه خط هفتم سراسري براي صادرات گاز به پاكستان، خط لوله گاز تركمنستان در شمال شرق كشور از آن جمله است.
معاون وزير نفت تأكيد كرد: ايران براي حضور قوي تر خود در بازار تجارت گاز، گزينه هاي متعددي را پيش رو دارد.
گفتني است در سفر چهارشنبه و پنج شنبه وزير نفت ايران به دمشق، جمهوري اسلامي ايران و سوريه براي گسترش همكاري هاي فيمابين در بخش انرژي به ويژه در زمينه نفت و گاز سند همكاري امضا كردند.
«جواد اوجي» مدير عامل شركت ملي گاز ايران و «احمد خالدي» معاون وزير نفت از طرف كشورمان و «عبدو حسام الدين» معاون وزير نفت و «علي عباس» مدير عامل شركت نفت سوريه اين سند همكاري را در حضور وزيران نفت دو كشور و معاون اقتصادي نخست وزير سوريه امضا كردند.

كوتاه اقتصادي

¤معاون امور مشتركين شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: براي جلوگيري از هرگونه تباني و يا ايجاداختلال در زمينه قرائت كنتورهاي آب مشتركين ماموران قرائت كنتورها در هر منطقه و در هر دوره قرائت بصورت چرخشي تغيير مي كنند.
¤ وزير بازرگاني بر مشاركت پرشور، گسترده و با نشاط فعالان بخش خصوصي در هفتمين دوره از انتخابات اتاق بازرگاني كه تا پايان سالجاري در سراسر كشور برگزار مي شود، تاكيد كرد.
¤ رئيس سازمان حسابرسي گفت: از 2540 گزارش تهيه شده براي بيش از 950 شركت و ارگان طي 9 ماه، 420 گزارش مقبول، 502 گزارش مشروط، 10 و 20 گزارش ديگري مردود و مشمول عدم اظهار شدند.
¤ مديرعامل شركت سنگ آهن چادرملو، تاكيد كرد: سنگ آهن توليدي بايد براي توسعه صنعت فولاد كشور استفاده شود.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ايميدرو، محمود نوريان با اشاره به برگزاري همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن در بهمن ماه افزود: توليد سنگ آهن تا زماني كه به فرآوري و زنجيره كامل صنعت فولاد منجر نشود صرفه چنداني براي اقتصاد كشور نخواهد داشت.
¤ معاون سازمان خصوصي سازي از تلاش اين سازمان براي افزودن يك دهك براي جا مانده هاي سهام عدالت خبر داد و گفت: در صورت دريافت مجوز از مجلس شوراي اسلامي يك دهك به دهك هاي قبلي سهام عدالت افزوده مي شود.
¤سخنگوي وزارت بازرگاني از تدوين و ابلاغ دستور العمل صرفه جويي مصرف انرژي در وزارت بازرگاني خبر داد و گفت: اين دستور العمل در سه حوزه كاهش مصرف برق، آب و گاز تدوين شده است و طي آن اقدامات پيشگيرانه، مناسب و قابل اجرا براي كاهش مصرف، پيش بيني شده است.سيدعليرضا شجاعي با اشاره به اين كه مصرف انرژي در كشور ما بالاتر از استانداردهاي بين المللي است به ضرورت اصلاح الگوي مصرف كه سبب استفاده بهينه از منابع و بهره وري بيشتر مي شود تاكيد كرد.
¤ مديرعامل شركت انتقال گاز از امكان ذخيره سازي حدود يك ميليارد مترمكعب گاز در 33 هزار كيلومتر شبكه خطوط لوله خبر داد و گفت: به زودي يكي از بزرگترين تاسيسات تقويت فشار گاز خاورميانه در ايران راه اندازي مي شود.
¤ مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي فرش دستباف كشور با اشاره به ناسالم بودن فضاي صادراتي فرش دستباف ايران، گفت: متاسفانه اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود صنعت فرش دستباف به دليل مخالفت صادركنندگان با تجهيز صنعت فرش دستباف به شاخصه هاي كيفي مطابق با استانداردهاي روز، نتيجه بخش نبوده است.
¤ مديركل دفتر تعاونيهاي توزيعي وزارت تعاون با اشاره به رفع محدوديت هاي تجاري پيش روي تعاونيهاي مرزنشين پيرو تصميمات هيات دولت، گفت: رفع اين محدوديت ها منجر به رشد سه برابري مبادلات تجاري فرامرزي اين تعاوني ها در سال 88 شد.
¤ رئيس شعبه بانك «تجارت» جمهوري اسلامي ايران در دوشنبه گفت كه دولت تاجيكستان به دليل فعاليت هاي گسترده اين شعبه، خواستار تبديل آن به يك بانك مستقل شده است.«اميركاري» گفت: به دليل حسن عملكرد شعبه بانك «تجارت» جمهوري اسلامي ايران در دوشنبه، بانك ملي تاجيكستان تصميم گرفته است كه اين بانك ايراني را به عنوان يك بانك مستقل به رسميت بشناسد تا فضاي قانوني بيشتري براي انجام فعاليت هاي پولي و مالي در اين جمهوري داشته باشد.

اجراي مشاغل خانگي به 3 روش

معاون وزير كار با اعلام اينكه مراجعات افراد متقاضي كسب و كار خانگي در استانها آغاز شد، به احتمال شروع پرداخت تسهيلات نيز اشاره كرد و گفت:مشاغل خانگي از 3 طريق قابل اجرا است.
محمدحسين فروزان مهر در گفت وگو با مهر افزود: يك نوع كار خانگي اين است كه اقدامات از خريد مواد اوليه تا توليد محصول توسط خود افراد انجام شود. ديگري بحث كارمزدي بودن شغل خانگي است به نحوي كه مواد اوليه از بيرون خريداري و در اختيار افراد قرار گيرد.
به گفته وي يك نوع ديگر كار مشاغل خانگي فروش محصولات در خارج از خانه ها است كه بايد اتفاق بيفتد. در اين زمينه يكي از مهم ترين اقدامات موثر مي تواند بهسازي و ايجاد اتحاديه هاي فروش محصولات خانگي باشد.
وي با اشاره به اينكه قانون مشاغل خانگي در خردادماه سال جاري توسط نمايندگان مجلس ارائه و سپس براي اجرا ابلاغ شد، گفت: بايد گفت هم اكنون بسياري از مشاغل مد نظر طرح مشاغل خانگي وجود دارند و در حال فعاليت هستند.
فروزان مهر با تاكيد بر اين مطلب كه زمينه اجرايي شدن قانون مشاغل خانگي در قالب هماهنگي با دستگاههاي اجرايي به مرحله اجرا رسيده است، تصريح كرد: هم اكنون 214 رشته فعاليت خانگي نيز در موضوع مشاغل مختلف شناسايي و براي آن هماهنگي شده است.
وي بيان داشت: از موضوعات مهم و مدنظر در اجراي قانون مشاغل خانگي اين است كه كار در محل منازل و خانه ها توسط عضو و يا اعضاي خانواده صورت پذيرد. هرچند قانونگذار پيش بيني كرده كه اين كار به 3 شيوه قابل پيگيري باشد.
معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي، بيان داشت: تاكنون مراجعات زيادي از سوي افراد به دستگاهها صورت گرفته كه متناسب با نوع درخواست، براي آنها كاربرگ هايي نيز درنظر گرفته شده است.
وي تصريح كرد: افراد متقاضي دريافت تسهيلات مشاغل خانگي بايد طرح هاي توجيهي خود را ارائه كنند كه بعد از آن، اين طرح توسط دستگاه اجرايي مربوط به حوزه تخصصي آن طرح مجوز صادر مي شود.اين مقام مسئول در وزارت كار و امور اجتماعي، اظهار داشت: البته افراد بايد به ادارات كار استانهاي خود نيز مراجعاتي را براي كسب مجوز داشته باشند. منابعي نيز توسط صندوق مهر امام رضا(ع) براي مشاغل مستقل درنظر گرفته شده است.
فروزان مهر ميزان تسهيلات به مشاغل مستقل را حدود 5 ميليون تومان اعلام كرد و افزود: اين مبلغ تسهيلات به صورت قرض الحسنه اختصاص مي يابد.

در دهه مباركه فجر انجام مي شود
راه اندازي تالار اختصاصي معاملات زيره و زعفران

عضو هيئت پذيرش بورس كالا از راه اندازي تالار اختصاصي معاملات زيره و زعفران در دهه فجر خبر داد و گفت: همه اقدامات لازم براي راه اندازي اين تالار انجام شده است.
شاهين چراغي در گفت وگو با فارس درباره وضعيت تالار زيره و زعفران در مشهد اظهار داشت: براي حضور كارگزاران در تالار اختصاصي گلستان، انزلي و مشهد اطلاعيه هايي ارائه شده تا كارگزاراني كه تمايل دارند، آمادگي خود را براي حضور در اين تالارها اعلام كنند.
وي با اشاره به اينكه مهلت كارگزاران براي ثبت نام تا روز چهارشنبه 29 دي ماه بود، بيان كرد: همه كارهاي تالار مشهد با تلاش بورس كالا انجام شده و مسائل مخابراتي آن نيز انجام شد و مسئولين بورس كالا قصد دارند از وزير اقتصاد براي راه اندازي تالار مشهد دعوت كنند، البته اگر برنامه ها و هماهنگي لازم براي حضور وي انجام شود. همچنين رئيس سازمان بورس نيز در راه اندازي آن حضور خواهند داشت.
عضو هيئت پذيرش بورس كالا و مسئول راه اندازي تالار اختصاصي مشهد درباره زمان راه اندازي اين تالار گفت: بر اساس گفته هاي مدير توسعه بازار سعي مي شود در دهه فجر تالار معاملات زيره و زعفران در مشهد راه اندازي شود ولي به عنوان مسئول راه اندازي اين تالار علاقمندم زودتر از دهه فجر راه اندازي شود.
زيره و زعفران در جلسه 5 دي ماه با تقاضاي مجتمع بين المللي زيره پاك كني و طلاي پگاه زعفران پذيرش شد و با توجه به اينكه بيشتر توليدكنندگان اين كالا در مشهد حضور دارند، در اين شهر يك تالار اختصاصي براي معاملات اين دو كالا راه اندازي مي شود.
همچنين، اين تالار گنجايش 10 ايستگاه براي كارگزاران را دارد بنابراين تنها 10 كارگزاري مي توانند در اين تالار حضور داشته باشند.
عرضه تخم مرغ در بورس كالا
مدير فني و پذيرش بورس كالا نيز از برگزاري جلسه بورس كالا با اتحاديه تعاوني هاي روستايي كشاورزي خبر داد و گفت: احتمالا اين هفته اولين عرضه تخم مرغ انجام مي شود.
مهرزاد نامداري درباره وضعيت عرضه تخم مرغ پس از گذشت 66 روز از پذيرش آن اظهار داشت: تخم مرغ كه در 23 آبان ماه پذيرش شد به دليل برخي مسائل، عرضه آن به تاخير افتاد ولي روز پنجشنبه جلسه اي با اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي تعاوني هاي روستايي كشاورزي ايران برگزار شد كه به نتايج خوبي رسيديم.
همچنين، اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي تعاوني هاي روستايي كشاورزي ايران از طرف اتحاديه مركزي مرغداران ميهن تقاضاي پذيرش اين كالا را ارائه كرده بود كه به زودي مي توانند اولين عرضه خود را انجام دهند.
مدير فني و پذيرش بورس كالا درباره ميزان عرضه تخم مرغ و قيمت آن گفت: حداقل ميزان عرضه براي تخم مرغ 20 تن و حداقل خريد نيز 2 تن درنظر گرفته شده است، قيمت قطعي آن نيز دو يا سه روز قبل از عرضه مشخص مي شود.

مديرعامل بورس و اوراق بهادار خبر داد
افزايش 1700 ميليارد توماني سرمايه شركت ها از طريق بورس

مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار بر تامين مالي از طريق بازار سرمايه كشور تاكيد كرد و گفت: سال گذشته بالغ بر 800 ميليارد تومان افزايش سرمايه شركتها از طريق بورس صورت گرفته كه در 9 ماهه امسال اين رقم به 1700 ميليارد تومان رسيد.
حسن قاليباف اصل در گفتگو با مهر يكي از مباحث مهم اقتصادي را بحث تامين مالي عنوان كرد و گفت: با توجه به اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ديگر دولت مجاز به سرمايه گذاري نيست بنابراين موضوع تامين مالي از طريق بازار سرمايه اهميت مي يابد.
مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار واگذاري سهام شركتهاي دولتي، عرضه هاي اوليه و افزايش سرمايه شركتها در بورس را هم به نوعي تامين مالي از طريق بازار سرمايه كشور دانست و عنوان كرد: سال گذشته بالغ بر 800 ميليارد تومان افزايش سرمايه شركتها از طريق بورس صورت گرفته و در 9 ماهه امسال اين رقم به 1700 ميليارد تومان رسيد كه رشد مناسبي ارزيابي مي شود.
وي با تاكيد بر تغيير ديدگاهها نسبت به بورس براي تامين مالي و اينكه بورس فقط محل معاملات نيست و مكاني براي تامين مالي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي است، تصريح كرد: ديدگاهها نسبت به شركتهاي سهامي عام و شركتهاي سهامي خاص، تضامني و با مسئوليت محدود بايد تغيير كند.به گفته قاليباف اصل شركتهاي بورسي كه تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند، دائما اطلاعات ارائه و شفاف سازي مي كنند و ريسك آنها هم پائين است، شركتهاي با مسئوليت محدود و سهامي خاص در بازارهاي پيشرفته نمي توانند اوراق منتشر و تامين مالي كنند.
اين مقام مسئول در بازار سرمايه كشور با اشاره به اينكه تامين مالي عام براي شركتهاي سهامي عام و بورسي است، افزود: بازار سرمايه علاوه بر تامين مالي مستقيم يك علامت دهي براي تامين مالي از طريق ساير حوزه ها است.
وي نقش دولت را در تغيير مدل تامين مالي مهم ارزيابي كرد و افزود: بازار سرمايه محلي براي پذيرش اكنون اقتصاد كشور در حال حركت به سمت سرمايه گذاري ها از طريق بازار سرمايه ، پذيره نويسي و تامين مالي است و تامين مالي نيز فقط از طريق انتشار سهام انجام نمي شود، بلكه شركتها مي توانند اوراق مشاركت منتشر كنند.

انهدام باند و دستگيري عامل اصلي شركت هرمي «ماهان ارتباطات كوثر»

شركت هرمي «ماهان ارتباطات كوثر» به همراه 20 شركت هرمي ديگر در عمليات ضربتي وزارت اطلاعات و ناجا منهدم و عوامل اصلي آن بازداشت شدند.
به گزارش خبرنگار ما، اين شركت در پي مرحله دوم برخورد با شركتهاي هرمي كه چندي پيش توسط وزارت اطلاعات و ناجا صورت گرفت، به همراه 20 دفتر ديگر به صورت همزمان شناسايي، منهدم و عوامل اصلي آن بازداشت شدند.
در ميان دستگير شدگان اين عمليات، نام «حسن گ»، مؤسس شركت هرمي «ماهان ارتباطات كوثر» (MCK) و تمامي عوامل اصلي اين شركت به چشم مي خورد. شركت هرمي «ماهان ارتباطات كوثر» كه مؤسس آن، خود را با عناويني جعلي معرفي مي كرد، از جمله شركتهايي است كه طي چند ماه اخير با ثبت يك شركت صوري اقدام به كلاهبرداري از خيل بسياري از مردم كرده بود. در همين حال گفته مي شود اين فرد پس از دستگيري در مقابل قاضي پرونده نيز اظهاراتي عجيب و غريب مطرح كرد و حتي قاضي پرونده را نيز تهديد به اخراج نمود و در سخناني فريبنده خود را يكي از مسئولان وابسته به نهادي نظامي معرفي كرده بود كه مشخص شد اين ادعا از اساس كذب مي باشد.
به گزارش تابناك، قاضي پرونده نيز وي را با قرار وثيقه 8 ميلياردي روانه زندان كرد تا اينگونه در مقابل قانون گردنكشي نكند.
مدير بخش برخورد با شركتهاي هرمي وزارت اطلاعات در رابطه با اين عمليات ضربتي اظهار داشت: به دنبال ضرباتي كه سال گذشته به شركتهاي هرمي وارد شد و با توجه به قولي كه به مردم براي محو كامل اين شركتها داده بوديم، مرحله دوم برخورد با شركتهاي هرمي به صورت همزمان شروع شد و تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت.
وي با بيان اين كه «آمار و اطلاعاتي كه از منابع موثق به دست ما رسيده نشاندهنده اين است كه تعداد اعضا و دفاتر اين شركتها به يك دهم كاهش يافته و همچنين شاهد خروج مردم زيادي از اين شركتها بوديم» گفت: اما همچنان افراد كلاهبردار بسياري هستند كه دنبال تأسيس شركتهاي هرمي و فريب مردم هستند. با اين حال مردم كمك مي كنند تا ما اين شركتها را كشف كنيم.
علي تقوي در ادامه بيان داشت: ما اين ضربات را تا محو كامل اين شركتها ادامه مي دهيم. يك سري شركت هرمي كوچك باقي مانده اند كه مي خواهند ادامه فعاليت بدهند اما ما اجازه نمي دهيم و توسط دستگاه قضايي و اطلاعاتي با آنها برخورد مي شود.
مدير بخش برخورد با شركتهاي هرمي وزارت اطلاعات در رابطه با دستگيري افراد اين شبكه ها گفت: مردم عادي بازداشت نمي شوند، فقط مشخص مي شود كه مالباخته هستند و به خانواده هايشان خبر داده مي شود كه بيايند آنها را ببرند و شكايت كنند.
به گفته وي، اين بار ديگر سرشبكه ها با جريمه صدهزار توماني مواجه نيستند و تا پول مالباخته را ندهند آزاد نمي شوند و جرمشان سنگين تر است.
تقوي همچنين يادآور شد: ما احتمال مي دهيم اين افراد به كارهاي ديگري هم مبادرت كنند و به اسم شغل و دفتر نمايندگي شركت خارجي هنوز مشغول ادامه فعاليت باشند و به اغفال مردم مبادرت ورزند.
او با بيان اين كه عده اي از اين افراد در رستوران هاي فرحزاد و محيط هاي باز فعاليت داشتند و برخورد شد، به شركتهايي كه تحت عنوان فاركس فعاليت مي كنند اشاره كرد و گفت: به دليل اين كه سازمان بورس و اوراق بهادار آنها را غيرقانوني شمرده، با آنها برخورد مي شود و در نوبتهاي بعدي سراغ آنها مي رويم و مردم نيز مي توانند از آنها شكايت كنند.
گفتني است، انتساب شركت هاي هرمي به مسئولان و چهره هاي نظام به خصوص نهادهاي امنيتي و دولتي يكي از شيوه هاي متداول سران اين شركت ها براي جذب مردم و فريب آن ها مي باشد.
از سال گذشته تاكنون 1000 نفر از سرشبكه شركتهاي هرمي بازداشت شده اند.

ارائه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات به مناطق محروم و روستايي

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: اين وزارتخانه به زودي با بخش خصوصي، در زمينه ارائه خدمات (ارتباطي و فناوري اطلاعات) در مناطق محروم و روستايي قرارداد امضا مي كند.
رضا تقي پور در گفت وگو با ايرنا، افزود: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات متولي ارائه خدمات پايه در حوزه مخابرات و فناوي اطلاعات به مناطق محروم و روستايي كشور است چرا كه بخش خصوصي تمايلي به ارائه خدمات در اين مناطق ندارد.
وي با اشاره به سياست هاي كلان كشور در زمينه واگذاري امور تصدي گري به بخش خصوصي، اظهار داشت: به همين علت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي انجام تكاليف خود در مناطق محروم قصد دارد پس از انتخاب اپراتور از بخش خصوصي، امور مربوط به خدمات رساني به اين مناطق را به فعالان اين بخش واگذار كند.
تقي پور با بيان ا ينكه منابع مالي و اعتبارات مربوط به خدمات رساني به مناطق محروم توسط دولت تامين مي شود، گفت: دولت نيز منابع مورد نياز يراي خدمت رساني به مناطق محروم را از محل 3درصد درآمد اپراتور تهيه مي كند.
وي افزود:براساس مفاد پروانه اپراتورهاي ثابت و سيار هر سال 3درصد از درآمد اپراتورها محاسبه و به خزانه دولت واريز مي شود و دولت موظف است ا ين مبلغ را براي ارائه خدمات عمومي اجباري به مناطق محروم هزينه كند.

توسط ماموران گمرك كشور تشكيل شد
26 هزار پرونده قاچاق طي 9 ماه به ارزش 437 ميليارد تومان

رئيس كل گمرك اعلام كرد: ارزش صادرات غيرنفتي در 9 ماه سال جاري از 19ميليارد دلار فراتر رفت.
عباس معمارنژاد حجم صادرات غيرنفتي كشور در 9 ماه سال جاري را 19ميليارد و143ميليون دلار اعلام كرد.
وي در جلسه شوراي معاونان وزارت اقتصاد، ميزان واردات كشور در 9 ماه سال جاري را حدود 47ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: 35درصد آن از طريق بندر شهيد رجايي صورت گرفته است.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با بيان اين كه تمام رويه هاي گمركي طي چند سال اخير نرخ صعودي داشته اند، افزود: ارزش ترانزيت انجام شده طي مدت ياد شده از گمركات كشور بيش از 5/7 ميليون تن به ارزش 23ميليارد دلار است كه با تردد بيش از 30 هزار كاميون در كشور جابجا شده است.
معمارنژاد تعداد پرونده هاي تشكيل شده قاچاق توسط گمركات كشور طي 9 ماه سال جاري را نيز 26هزار پرونده با ارزش 437 ميليارد تومان اعلام كرد.
وي با بيان اينكه 10گمرك عمده از 167گمرك سراسر كشور، بيشترين حجم تردد ورود و خروج مسافر را پوشش مي دهند، رتبه اول تردد مسافر در كشور را مربوط به گمرك فرودگاه امام خميني(ره) با تعداد روزانه 15 هزار خروجي عنوان كرد.
رئيس كل گمرك همچنين تعداد مسافران ورودي و خروجي كشور در شش ماه نخست سال جاري را شش ميليون و 800 هزار نفر اعلام كرد كه اين رقم تا پايان سال به دو برابر افزايش خواهد يافت.
معمارنژاد در بخش ديگري از سخنان خود، ميزان حقوق وصولي كالا توسط هر كارمند گمرك در طول يك سال را به طور متوسط 14ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: در حالي كه سرانه هزينه جاري، اعم از حقوق، هزينه آب و برق و ساير هزينه ها به ازاي هر كارمند تنها 16ميليون تومان در سال برآورد مي شود.
وي با بيان رقم 61 هزار ميليارد ريال براي ميزان وصولي گمرك در سال 1388، ميزان وصولي هاي امسال گمرك طي 9 ماه سال جاري را 52 هزار ميليارد ريال اعلام و پيش بيني كرد اين رقم تا پايان سال به 75 هزار ميليارد ريال افزايش يابد.

يك مقام مسئول هيچ مانعي براي انتقال كارمندان از تهران وجود ندارد

معاون حقوقي، مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تاكيد كرد كه هم اكنون هيچ مانعي از نظر تسهيلات يا اعتبارات بر سر راه پروژه انتقال كارمندان از تهران وجود ندارد.
عبدالعلي تاجي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه حقوق و مزاياي كارمندان انتقال يافته از تهران تا پايان سال جاري از طريق دستگاه مبداء پرداخت مي شود، گفت: سازمان ها موظف شده اند حقوق و مزاياي كارمندان انتقالي را در دستگاه مقصد با شرايط جديد محاسبه و به ما اعلام كنند.او ادامه داد: پس از اين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعتبارات اين موضوع را در بودجه سال آينده كل كشور محاسبه و در اعتبارات دستگاه هاي مقصد مي گنجاند.وي همچنين با بيان اينكه براساس مصوبه دولت، كارمندان انتقال يافته از تهران مي توانند از تسهيلاتي مانند مسكن استفاده كنند، گفت: اين بخش مي تواند شامل مسكن مهر يا زمين يا تسهيلات خريد مسكن باشد، اما در شرايطي مانند ارائه مسكن مهر ممكن است تملك آن تا يك سال به طول بيانجامد.تاجي با تاكيد بر اينكه با اين وجود هيچ مانعي بر سر راه انتقال كارمندان از تهران وجود ندارد، گفت: كارگروه انتقال از تهران به رياست معاون اول رئيس جمهور و با حضور نمايندگان 15 دستگاه اجرايي، دو هفته يك بار همه موضوعات مرتبط با پروژه انتقال از تهران را بررسي مي كند.

واگذاري 4 نيروگاه در كرمان، يزد و خراسان

مجري طرح خصوصي سازي صنعت برق اعلام كرد: وزارت نيرو 4 نيروگاه زرند، شريعتي، شهيد زنبق و نيشابور را از طريق مزايده واگذار مي كند.
سيدحسين عبدالخالق زاده در گفت وگو با مهر گفت: در اجراي جزء الف بند 8 قانون بودجه سال 89 كل كشور، شركت توانير در نظر دارد به وكالت و نمايندگي از شركت هاي برق منطقه كرمان، خراسان رضوي و يزد، نسبت به فروش نقدي 4 نيروگاه بخاري «زرند» واقع در استان كرمان به قدرت نامي 60 مگاوات، سيكل تركيبي و گازي «شريعتي» به قدرت نامي 1/501 مگاوات و سيكل تركيبي نيشابور به قدرت نامي 1040 مگاوات واقع در استان خراسان رضوي و نيز نيروگاه گازي شهيد زنبق واقع در استان يزد به قدرت نامي 100 مگاوات را از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار كند. وي اظهار داشت: در مرحله اول دو نيروگاه شريعتي و زرند براي مزايده اعلام شده اند و در ادامه، زمان خريد اسناد مزايده دو نيروگاه شهيد زنبق و نيشابور نيز ظرف يك هفته آينده اعلام و آگهي خواهد شد. عبدالخالق زاده قيمت پايه كارشناسي براي مزايده نيروگاه بخاري زرند كرمان را 250 ميليارد و 300 ميليون ريال و قيمت پايه كارشناسي براي مزايده نيروگاه سيكل تركيبي و گازي شريعتي را دو هزار و 218 ميليارد ريال عنوان كرد.
وي تصريح كرد: خريدار نيروگاه متعهد به توليد برق بوده و در صورت تمايل مي تواند برق توليدي را در بازار برق به فروش برساند.