بازخواني بندهايي از فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب
چگونه مي توان فساد اقتصادي را مهار كرد؟

سعيد غلامي باغي
چگونه مي توان جلوي فساد را گرفت و عوارض فساد بر اقتصاد چيست؟... اين تحليل علاوه بر پاسخ به اين دو سؤال مي كوشد تا نشان دهد چگونه يك جامعه دچار فساد مي شود و راه هاي برون رفت از بحران فساد اقتصادي چيست؟
>فساد< در لغت به معناي تباهي، خرابي، آشوب، گمراهي و حركت در مسير باطل است و در عمل به هر اقدامي كه بر خلاف قانون و مقررات جامعه انجام شود حركت مفسدانه اطلاق مي گردد. بنابراين مي توان افرادي را كه از رعايت ضوابط تعيين شده بر اساس قانون، عرف يا اخلاق تخطي مي كنند، مفسد ناميد.
با توجه به حساسيت روابط پولي و مادي در جامعه، بخش عمده اي از فساد به موضوعات اقتصادي باز مي گردد به همين دليل است كه فساد اقتصادي به عنوان يكي از چالش ها و مشكلات اصلي در روابط اجتماعي شناخته مي شود و سياست هاي خاصي براي مقابله با گسترش آن توسط سياست گذاران، اتخاذ مي شود.
عامل بروز فساد اقتصادي را همانند بسياري ديگر از پديده هاي مشابه بايد در انگيزه هاي اقتصادي جست وجو نمود؛ تا زماني كه انگيزه ي اقتصادي براي وقوع جرم وجود داشته باشد مبارزه با جرايم اقتصادي كار پيچيده و پرهزينه اي است. بنابراين اولين گام براي مبارزه ي اصولي و پايدار با فساد اقتصادي، حذف بسترها و انگيزه هاي بروز فساد است.
بخش عمده اي از اين عوامل به وجود بسترهاي قانوني و مقررات پيچيده و سخت گيرانه باز مي گردد. هر چند بسياري از مقررات تنظيمي با نيت بهينه سازي روابط ميان افراد شكل گرفتند ولي برخي ساختارهاي بوروكراتيك اداري موجب تشديد اين مقررات شده و خود به عامل و انگيزه اي براي خروج بنگاه ها از بخش رسمي اقتصاد با هدف فرار از مقررات سخت گيرانه، تبديل مي شوند.
براي مثال مقررات سخت گيرانه براي اخذ ماليات و وضع نرخ هاي بالا و ماليات هاي متعدد منجر به گسترش فرار مالياتي و خروج بنگاه ها از اقتصاد رسمي و انتقال آن ها به اقتصاد پنهان مي شود و يا مقررات پيچيده و طولاني گمركي به عنوان عاملي مهم براي افزايش انگيزه ي اقدام به جرم قاچاق كالا محسوب مي شود.
بنابراين هر چه قدر زمان، هزينه و تعداد مراحل انجام اقدام هاي اداري يك فرآيند طولاني تر و بيش تر باشد زمينه ي فساد اقتصادي بيش تر است زيرا انگيزه ي فعالان اقتصادي براي خروج از آن و يا پرداخت رشوه براي دور زدن آن، بيش تر مي شود. به همين دليل يكي از اصلي ترين راهكارهاي پيش گيري از جرايم اقتصادي، اصلاح فضاي كسب و كار و تسهيل امور اجرايي با استفاده از ابزار
مقررات زدايي است.
يكي ديگر از مهم ترين ابزارهاي جلوگيري از جرايم اقتصادي، نظارت مطلوب بر فرآيندها است. استفاده از ابزار نظارت با توجه به پيچيدگي هاي آن بسيار مهم و حساس تلقي مي گردد. هر چند نظارت ابزاري براي جلوگيري از فساد است ولي خود مي تواند به عاملي براي سوء استفاده از آن و يا پيچيده و سخت تر شدن فرآيندها، بدل شود.
در شرايط امروزي، نظارت بر تمامي فرآيندها با توجه به حجم بالاي مبادلات و ارتباطات اقتصادي به شكل سنتي امكان پذير نيست و استفاده از ابزارهاي ديجيتالي و رايانه اي اجتناب ناپذير است. در ضمن براي كنترل چرخه ي معاملات لزوماً بايد از زنجيره هاي ارتباطي بين افراد استفاده كرد و نمي توان به صورت انتزاعي يك بخش را بدون توجه به زنجيره هاي پسين و پيشين مورد نظر قرار داد.
نمونه ي بارز اين موضوع، استفاده از ماليات بر ارزش افزوده است. در شيوه ي اخذ ماليات به روش ماليات بر ارزش افزوده، فروشنده ي كالا، ماليات متعلق به آن را به سازمان امور مالياتي پرداخت و آن را با اضافه كردن بر قيمت فروش از خريدار دريافت مي نمايد؛ به همين دليل است كه كل ماليات پرداخت شده در آخرين مرحله از
مصرف كننده ي نهايي اخذ مي شود و ماليات بر ارزش افزوده را نوعي ماليات بر مصرف تلقي مي كنند.
در اين مورد برخي به اشتباه بيان مي كنند كه اگر قرار است چرخه هاي مختلف ماليات را پرداخت و بعد دريافت كنند چرا اين اقدام به ظاهر بيهوده انجام مي شود زيرا مي توان كل مبلغ را از مصرف كننده ي نهايي دريافت و چرخه ي توليد و توزيع را با پرداخت اين ماليات درگير نكرد.
اين افراد به اين نكته توجه نمي كنند كه هدف اصلي دريافت ماليات بر ارزش افزوده كسب درآمد نيست بلكه اين نوع ماليات چرخه ي گردش كالا و وجوه مالي ميان فعالان اقتصادي را به واسطه ي تبادل فاكتور مشخص مي كند و هر فرد به دليل اين كه بتواند در مرحله ي فروش تنها ماليات بر ارزش افزوده ي كالا را به عنوان ماليات پرداخت كند بايد فاكتور خريد كالا مبني بر پرداخت ماليات در مرحله ي قبل را ارايه دهد. انباشت اين فاكتورها و واريز اطلاعات آن ها در بانك هاي اطلاعاتي در طول چند سال مي تواند بيانگر ميزان درآمد و چگونگي داد و ستد كالا ميان افراد مختلف در يك بخش اقتصادي باشد و موجب ايجاد شفافيت و افزايش ريسك فساد اقتصادي شود.
كاهش ريسك در به دام افتادن و گسترش رفتارهاي مفسدانه، تأثير به سزايي دارد. در جامعه اي كه ريسك فساد پايين است، توسعه رفتارهاي غيرقانوني امري طبيعي است. براي مثال در شرايط كنوني با قبول برآورد 19 ميليارد دلاري ستاد مبارزه با قاچاق از حجم كل قاچاق كشور و توجه به اين نكته كه كل ارزش كالاي قاچاق كشف شده حدود 3.063 ميليارد ريال است مي توان تخمين زد كه تنها حدود 6/1 درصد از كل حجم قاچاق كشف مي شود و ريسك به دام افتادن اين رفتار غيرقانوني در كشور بسيار، پايين است.
از طرف ديگر توسعه ي رفتار مفسدانه، قبح فساد را از بين برده و اين امر به فرهنگي پذيرفته شده در جامعه بدل شده و آهسته آهسته فساد اقتصادي را در كشور نهادينه و انگيزه ي مجريان قانون در مقابله با آن ها را كمتر مي كند.
يكي ديگر از راهكارهاي اصلي مبارزه با جرايم اقتصادي كنترل جريان وجوه حاصل از جرم و بالابردن هزينه ي استفاده از پول ناپاك در جامعه به واسطه ي استفاده ي صحيح از ابزارهاي مبارزه با جرم پول شويي است. حجم بسياري از فعاليت هاي مفسدانه از جمله ورود كالاي قاچاق، مواد مخدر و مشروبات الكلي به حدي بالا است كه مي توان توزيع گسترده ي آن را سازماندهي شده تلقي كرد. در اين شرايط به طور مسلم با رصد كردن جريان وجوه در نظام بانكي مي توان بسياري از متخلفان را شناسايي كرد و يا هزينه ي استفاده از پول ناپاك در كشور را، بالا برد.
يكي ديگر از عواملي كه مي تواند موجب فساد در جامعه شود بزرگي بيش از حد دولت و عدم توجه به كارايي نظام اداري است. برخي از اقتصاددانان غربي از جمله >فريدمن< معتقدند كه دولت نهادي است كه پول ديگران را براي ديگران خرج مي كند. در اين حالت دولت نه دل نگران پولي است كه خرج مي شود و نه نگران چيزي است كه در مقابل آن كسب مي كند.
به همين دليل در اين فرض، دولت ذاتاً داراي ساختاري ناكارا است ولي در دنياي واقعي نياز به حضور دولت به عنوان سياست گذار و مكمل بازار، نهاد مبارزه كننده با انحصار و مشوق رقابت، توليدكننده كالاهاي عمومي، مسؤول رفع آثار منفي توليد، مصرف و تشويق آثار مثبت، ارايه دهنده ي اطلاعات به تصميم گيران اقتصادي، نهاد حمايت كننده از اقشار نيازمند حمايت و مسؤول حفظ جامعه در زمان بحران، جنگ و ... تلقي شده و ضرورت حضور دولت به طور مشخص قابل لمس است. بنابراين هيچ شكي در خصوص حضور دولتي كارا و كارآمد نيست ولي لازم است ابزارهاي كنترل رعايت انضباط مالي و رعايت قوانين و مقررات تنظيمي توسط دولت در اولويت امور قواي ناظر بر دولت قرار گيرد.
اين مرقومه به هيچ عنوان قصد بررسي تمامي عوامل مؤثر بر فساد در جامعه را نداشته و تنها به دو حوزه ي مقررات زدايي (اصلاح قانون و مقررات به عنوان يكي از بسترهاي پيش گيري از جرم) و نظارت (به عنوان ابزاري اساسي در مبارزه با فساد) اشاره كرده است. اين دو محور يعني قانون گذاري و نظارت به عنوان دو وظيفه ي اصلي قوه ي مقننه محسوب شده و از اين روست كه پارلمان متشكل از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نقش به سزايي در مبارزه با فساد در جامعه دارند. در بياني ديگر كارايي برنامه هاي مبارزه با فساد و تحقق سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به خصوص فرمان 8 ماده اي معظم له در برخورد با فساد در گرو كارايي قوه ي مقننه در دو بعد مقررات زدايي و نظارت بر اجراي دقيق قانون است.

گزارش كيهان از طويل ترين طرح آبرساني
قمرود بزرگ ترين طرح انتقال آب كشور

سيد كريم بحريني
ايران كشوري خشك و نيمه خشك است. متوسط بارندگي در كشور ما سالانه 250 ميلي متر است. اين ميزان به طور متوسط در دنيا 1800 ميلي متر است. از اين رو بايد استفاده بهينه از آب در كشورمان نهادينه شود.
منابع آب شيرين در جهان در حال كاهش است. افزايش جمعيت در دنيا و منابع آلوده كننده آبها، اين مايه حيات را به چالش جدي براي استفاده صحيح و بهينه تبديل كرده است.
در ايران سالانه 413 ميليارد متر مكعب ريزش جوي داريم كه 70 درصد آن تبخير و فقط 30 درصد قابل استحصال و استفاده است.
بيشتر منابع آبي كشور نيز در شمال، غرب و جنوب غربي قرار دارند و بالطبع مناطق مركزي و شرق كشور از اين منبع برخوردار نيستند، از گذشته ها نيز بخش مركزي و شرق كشور با كمبود آب و آب با كيفيت مواجه بوده است. توجه به رشد جمعيت كشور و تامين آب شرب سالم براي اين نواحي، ضرورت اجراي طرحهاي تامين آب را دوچندان مي كند.
فاز اول بهره برداري موقت از طرح انتقال آب سرشاخه هاي دز به قمرود هفته گذشته انجام شد. با ورود آب اين طرح به شهرستان قم، مردم اين شهر از نعمت آب آشاميدني گوارا برخوردار مي شوند. با توجه به اجراي طرح عظيم موسوم به قمرود، گزارشي از تاريخچه و مشخصات فني طرح تهيه كرده ايم. همچنين با مهندس محمدرضا برزگر مجري پيرامون اجراي آن به گفت وگو پرداخته ايم كه حاصل آن از نظرتان مي گذرد:
تاريخچه طرح
از سال 1335 خورشيدي اين طرح براي تامين آب شهرهاي كوير مركزي مطرح بوده است. سال 1356 وزارت مربوطه قراردادي را با شركت خدمات مهندسي آب براي تامين آب شرب شهرهاي قم و كاشان منعقد مي كند.
طرح شامل 3 مرحله مي شود. مرحله اضطراري كه فوريتي براي حل مشكل آب اين شهرها پيش بيني كند، دوم طرح ميان مدت و سوم طرح درازمدت بود.
در طرح اضطراري با توسعه و گسترش آن شبكه آب شهري قم تحقق پيدا مي كند و در طرح ميان مدت انتقال آب از چاه هاي «علي آباد» مورد مطالعه و سپس اجرا مي شود.
در طرح ميان مدت، انتقال سالانه حدود 15 ميليون متر مكعب از آبهاي زيرزميني علي آباد به قم اجرايي مي شود و مطالعات براي اجراي طرح درازمدت و انتقال آب از سرشاخه هاي «دز» به قم متوقف مي شود. با توجه به مشكلات تامين آب شرب قم، اجراي اين طرح سال 1360 مجدداً حس شد، از اين رو به قرارداد سال 1356 الحاقيه اي زده شد تا مطالعه مرحله اول انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قم از سرگرفته شود.
«محمدرضا برزگر» مجري طرح انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قمرود در اين باره مي گويد:
سال 1365 به فرمان امام راحل(ره) احداث سد 15 خرداد آغاز شد و در سال 1373 به بهره برداري رسيد. به همين علت اجراي طرح قمرود تا سال 1368 به تعويق افتاد.
با توجه به رشد جمعيت شهر قم و كمبود آب ورودي به سد 15 خرداد مشكل كمبود آب شيرين در اين شهر نمايان شد. برزگر مي گويد: سد 15 خرداد 200 ميليون متر مكعب ظرفيت دارد كه از زمان بهره برداري (در سال 1373) فقط در سال 1375 حدود 145 ميليون متر مكعب آورده آب داشته و در سالهاي بعد كمتر هم شد به طوري كه متوسط آورده سالانه اين سد از سال 1373 تا سال 1388 حدود 75 ميليون متر مكعب بوده و در 5 سال منتهي به سال 1388 اين ميزان آب بشدت كاهش يافت و در اين سال به حدود 14 ميليون متر مكعب رسيد. به طوري كه سال گذشته مسئولين قم مجبور شدند براي نخستين بار جهت تامين آب شرب شهروندان قم، چاه هاي جديدي حفر و يا عمق چاه هاي موجود را بيشتر كنند تا بتوانند آب موردنياز مردم را تامين نمايند.
مطالعات مرحله دوم انتقال آب از سرشاخه هاي دز به كوير مركزي سال 1380 توسط شركت «مهاب» شروع شد و كارهاي اجرايي آغاز گرديد.
مشخصات فني طرح
طرح انتقال آب دز از قمرود شامل 4 بخش اصلي است. بايد سالانه 181 ميليون متر مكعب آب جمع آوري و به شهرههاي مدنظر طرح، انتقال يابد.
برزگر مي گويد: در اين طرح مقرر شد ابتدا آبهاي سرشاخه هاي دز از يك چشمه بنام سردآب و 3 دره، لكو، دزدان و دايي جمع آوري شود. در بخش دوم، بايد انتقال حوزه به حوزه انجام گيرد.
وي اضافه كرد: در طرح هاي انتقال آب، انتقال حوزه به حوزه بسيار مهم و كار بسيار سختي است چون تونل هاي بسيار بلندي را مي طلبد و اگر امكان حفر تونل نباشد بايد از سيستم هاي پمپاژ استفاده كرد.
وي افزود: بخش سوم اين طرح ذخيره و تنظيم آب انتقالي است. آبهايي كه جمع آوري شده بايد انتقال داده شود. آب در اين مرحله ذخيره و سپس تنظيم مي شود.
براي ذخيره آبهاي انتقالي از 2 سد گلپايگان كه قبلا احداث شده بود (سال 1336) و سد «كوچري» (درحال احداث) استفاده مي شود.
سد كوچري، سدي خاكي و سنگ ريزه اي با هسته رسي است. ظرفيت مخزن اين سد 207 ميليون مترمكعب است. سد كوچري در 8 كيلومتري جنوب غربي شهرستان گلپايگان درحال احداث است تا آبهاي جمع آوري شده از چشمه هاي فوق الذكر را به شهرهاي خوانسار، گلپايگان، خمين، محلات، نيم ور، دليجان، سلفچگان و قم انتقال دهد.
برزگر مي افزايد: براي انتقال آب اين سد 5 تونل احداث شده است. تونل انتقال چشمه سردآب به طول تقريبي 1200متر، تونل انتقال آب دره كلو به طول 1900 متر، تونل انتقال دره دزدان به طول 2500متر، تونل انتقال دره دايي به طول 9200 متر و تونل بلند انوج به قمرود به طول حدود 36كيلومتر و يك كانال به طول 7200 متر.
برزگر با اشاره به ظرفيت تونل هاي اين طرح گفت: ظرفيت تونل انتقال چشمه سرداب 6 مترمكعب بر ثانيه، تونل دره كلو 8 مترمكعب برثانيه، تونل دره دزدان 20 مترمكعب بر ثانيه و تونل دايي نيز 23 مترمكعب برثانيه است.
برزگر در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه ضرورت احداث سد كوچري با توجه به وجود سد گلپايگان چه بوده است. گفت: ظرفيت سد گلپايگان 35 ميليون مترمكعب است و با توجه به جمع شدن 10 ميليون مترمكعب رسوب، انتقال 181 ميليون مترمكعب آب به اين سد ميسر نمي شد، به همين منظور احداث سد كوچري در دستور كار قرار گرفت.
بهره برداري از فاز اول
برزگر مي گويد: بهره برداري كامل از طرح انتقال آب از سر شاخه هاي دز به قمرود تا سال 91 انجام مي شود.
اما به دليل وضعيت اضطراري براي تامين آب شهرستان قم بر آن شديم بصورت موقت و از طريق پمپاژ، فعلا آب مردم شهرستان قم را از اين طريق تامين كنيم، تا كارهاي عمراني بصورت كامل انجام شود و مردم شهرهاي قم، گلپايگان، خوانسار، خمين، دليجان، محلات، نيم ور، سلفچگان براي هميشه از نعمت آب آشاميدني مطلوب برخوردار شوند.
سد 15 خرداد از مدار بهره برداري خارج شد
معاون نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: همزمان با ورود آب سرشاخه هاي دز به شبكه آبرساني شهر قم، سد 15 خرداد كه بخشي از آب مورد نياز شهر قم را تامين مي كرد از مدار بهره برداري خارج شده است.
حميدرضا تشيعي اظهار داشت: در زمان حاضر 41درصد از آب مصرفي اين شهر از طرح قمرود تامين مي شود كه از مطلوبيت خوبي برخوردار است.وي ادامه داد: اين در حالي است كه تا پيش از اين 14 درصد آب قم از سد 15 خرداد تامين مي شد كه اكنون اين ميزان به صفر كاهش يافته است.
تشيعي افزود: كاهش استفاده از ديگر منابع تامين كننده آب قم حاصل اجرايي شدن طرح انتقال آب از سرشاخه هاي دز (قمرود) به شهر قم است و بر اين اساس تامين آب از چاه هاي شهري، اجاره اي و چاه هاي علي آباد با اجراي اين طرح به ترتيب 23، سه و يك درصد كاهش يافته است.
يادآور مي شود كه طرح آبرساني به قم كه آرزوي ديرينه مردم اين استان بوده با وجود تمام مشكلات پيش روي اين طرح با عنايت ويژه مقام معظم رهبري در دولت هاي نهم و دهم با جديت پيگيري و اجرا شده است.

در راستاي تبيين بيانات رهبر انقلاب مبني بر مصرف كالاي داخلي
خريد كالاي ايراني؛ پاسداري از اقتصاد ملي

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب هفته گذشته و در ديدار هزاران نفر از كارگران سراسر كشور، مصرف كالاي داخلي را يكي از ملزومات و بايسته هاي جهاد اقتصادي دانسته و همگان را به مصرف كالاي ايراني ساخت داخل دعوت كردند.
چه بخواهيم و چه نخواهيم گرايش به سمت مصرف كالاهاي خارجي در كشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور قابل مشاهده است. براي اصلاح اين عادت ناپسند بايد دست به دست هم بدهيم و از راه هاي درست وارد شويم تا تحقق كامل اهداف جهاد اقتصادي را شاهد باشيم. شايد اصلي ترين گامهاي دست يافتن به اين هدف را بتوان به صورت زير خلاصه كرد:
تاكيد بر مصرف كالاي ايراني، فقط توصيه اي براي مصرف كنندگان نيست. بلكه توليدكننده هم بايد با ارائه كيفيت برتر و قيمت پائين تر، اجازه ندهد كه مشتريان به كالاي خارجي تمايل پيدا كنند. توليدكننده بايد مصرف كننده را محترم بشمارد و كالاي مرغوب به او بدهد و مصرف كننده هم بايد تا جنس ايراني هست، جنس خارجي نخرد. البته به اين معناي آن نيست كه مردم، چشم بسته كالاي نامرغوب و گران بخرند. بلكه منظور اين است كه مشتريان ضمن خريد كالاي داخلي، عيب و ايراد آن را هم بگيرند، انتقاد كنند و به توليدكنندگان داخلي براي بهبود كيفيت فشار بياورند ولي دست از كالاي ايراني برندارند و از سوي ديگر همه دستگاه هاي اجرايي و تصميم گير بايد از توليد داخلي و توليدكننده ايراني حمايت جدي نمايند.
خريد كالاي ايراني: افتخار ملي
در مبارزه با عادت زشت خريد كالاي خارجي بايد از همه راه كارهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، حقوقي، جزايي و... بهره جست و به ياد داشت اين پديده، يك پديده چند بعدي است و در مبارزه با آن بايد همه ابعاد آن را ديد. در اين مبارزه بايد از كار فرهنگي، تبليغات و آماده سازي فكر و رفتار نوجوان و حتي كودكان بهره جست و از تاثير رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب براي اصلاح رفتار اجتماعي استفاده كرد. در اين ميان آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صدا و سيما، دستگاه هاي آموزش عالي، مطبوعات و... مي توانند نقش مهم و ارزنده خود را در اين راه ايفا كنند تا ايراني با افتخار از كالاي ايراني استفاده كند.
خريد كالاي خارجي- نابودي فرصتهاي شغلي
وزارت بازرگاني به همراه ساير دستگاه هاي مسئول بايد با شناسايي كالاي خارجي كه به لحاظ كيفيت از كالاهاي داخلي برتر نيستند در سطح بازارهاي كشور و با اتخاذ سياست هاي مناسب گمركي عملا جلوي فروش آن را بگيرد؛ چرا كه خريد كالاهاي خارجي برابر است با نابودي فرصتهاي شغلي و اگر كالاهاي خارجي به وفور عرضه نشود خريد آن نيز كاهش مي يابد.
خريد كالاي ايراني، تشويق اقتصاد ملي
كسي كه مي خواهد براي راه اندازي صنعت، كشاورزي و يا دامپروري سرمايه گذاري كند، بايد مطمئن باشد كه با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بي رويه كالاي خارجي، توليد او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطيلي نخواهد كشيد.
بازرگان و تاجري كه سرمايه خود را به بازار مي آورد. بايد مطئمن باشد كه با واردات كالاي خارجي يا ورود اجناس تقلبي به بازار توسط سودجويان و قاچاقچيان، ورشكست نمي شود. مصرف كننده اي هم كه بازار مي رود مي خواهد، مطمئن باشد كه در كيفيت و قيمت، سرش كلاه نمي گذارند. لازمه همه اينها نظارت دقيق دولت است.
در كشورهايي كه اقتصاد قوي دارند، حتي انجام معاملات كوچك به دور از ديد دولت، امري غيرممكن است اما در كشورهايي كه اقتصاد ضعيف دارند به راحتي مي توان حتي با چمدان، انبوه پول نقد را جابجا و با آن معامله مخفي ترتيب داد!
براي ريشه كن كردن عادت مصرف كالاي خارجي در كشور، نمي توان همه چيز را به حال خود رها كرد و اجازه داد فساد فراگير شود، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت. همه دستگاه هاي دولتي وظيفه دارند با اقدامات پيشگيرانه، اجازه شكل گيري تخلف را ندهند و دامنه ورود قانوني و غيرقانوني (قاچاق) كالاي خارجي را محدود كنند، در آن صورت هر چند نمي شود برخورد قضايي و انتظامي را تعطيل كرد، ولي طبيعي است كه اين برخوردها چاره ساز نخواهد بود.
سياست هاي بازدارنده در زمينه ورود كالاي خارجي غيرضرور به كشور نه تنها بايد قاطعانه اجرا شود، بلكه بايد بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادي دانه درشت كه با واردات بي رويه و سودجويانه ضربات كاري را به اقتصاد كشور و روند جهاد اقتصادي وارد مي كنند، در امان باشند و با هزار ترفند، اين قوانين را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگي به نوعي حمايت و پاسداري از حقوق مصرف كنندگان است.
حمايت از كالاي ايراني، پاسداري از اقتصاد ملي
اگر مي خواهيم مردم به خريد كالاي خارجي عادت نكنند، بايد از كالاي ايراني به طور بي شائبه حمايت كنيم چرا كه حمايت از توليدات داخلي پاسداري از اقتصاد ملي و تداوم راه شهيدان است؛ لذا ابتدا دولت بايد دامان خودش را از آلودگي به معضل خريد كالاي خارجي و ترجيح آن بر توليدات داخلي پاك نگه دارد و با نهايت پاكي، سلامت و درستكاري عمل كنند. دستگاه هاي مسئول بايد با رسيدگي به موضوع مشكلات توليدكنندگان و معيشت كارگران زمينه هاي لازم براي توليد كالاي ايراني با كيفيت را فراهم كنند.
مصرف كالاي خارجي- بيكاري جوانان ايراني
كنترل مرزها به عنوان مبدا ورود كالاي خارجي و قاچاق، هميشه به عنوان ركن مهم در راه تحقق اين موضوع محسوب مي شود. رسيدگي به وضع زندگي مردم مرزي بسيار مهم است. نبايد اجازه داد مرزنشينان ما در محروميت باقي بمانند و به ابزار دست قاچاقچيان تبديل شوند. كه خود باعث محروم تر شدن آنان مي شوند و نبايد با مصرف كالاهاي خارجي كه منجر به بيكار شدن جوانان ايراني مي شود به محروميت جوانان مرزنشين دامن زد بلكه با ايجاد مشاغل متعدد در روستاهاي مرزي بايد جلوي روي آوردن مردم به قاچاق را بگيريم. در مرزهاي دريايي هم، تردد وسايل بايد ساماندهي شود و مثل رفت و آمدهاي هوايي و جاده اي منظم شود تا بي انضباطي ها و تخلفات قابل پيگيري باشند.
همه دستگاه ها بايد هماهنگ حركت كنند و اجازه ندهند متخلفان از شكاف هاي ميان آنان استفاده كنند همه دستگاه ها بايد سليقه ها را كنار بگذارند وبراساس يك دستورالعمل رفتار كنند. حتي اگر تصميمي از نظر آنها اشتباه است و يا با سليقه آنان موافق نيست، وقتي همه يكپارچه عمل كنند، غلط يا درستي آن تصميم خيلي زود روشن مي شود. همه بايد بدانند كه راه اصولي مبارزه با مصرف بي رويه كالاهاي خارجي و مقابله صحيح با بحران هاي بيكاري، مصرف كالاي داخلي است كه اشتغال فرزندانمان و از بين رفتن بيكاران جامعه را تضمين مي نمايد.
رسالت دستگاههاي فرهنگي و رسانه ها
آگاهي هاي لازم بايد به مصرف كننده ارائه شود. او بايد بداند مصرف كالاي خارجي سليقه اي شخصي نيست. بلكه به معناي بيكار شدن جوان ايراني و پديد آمدن مشكلات همراه آن است. در آموزش و پرورش ايران بايد برنامه ريزي شود تا با افزايش دانش فراگيران، اطلاع آن ها از هويت فرهنگي و منافع ملي افزايش يابد. متاسفانه بسياري از لوازم التحرير دانش آموزان ايراني از خارج وارد مي شود. اين به آن معناست كه ايراني از كودكي مي آموزد كالاي خارجي استفاده كند.
در راديو و تلويزيون بايد محدوديت هاي بيشتري براي تبليغات كالاهاي خارجي اتخاذ شود. تا رسانه ملي كاركردي ضدتوسعه ملي نداشته باشد.
به ياد داشته باشيم قاچاق كالا يكي از موانع توسعه در ايران است. فرهنگ شهروندان بايد به گونه اي تغيير كند كه هر شهروند بداند مصرف كالاي قاچاق به معناي بيكاري جوان ايراني است.
اصلاح قوانين مالياتي و گمركي
متاسفانه در برخي موارد نظام مالياتي كشور از توليد ماليات مي گيرد اما فعاليت هاي واسطه اي و دلالي ماليات نمي پردازد. يافتن راهكاري براي اخذ ماليات از سرمايه و درآمد بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه همچنين بايد حقوق گمركي كالاهاي تجملي و كالاهايي كه مشابه آن در ايران توليد مي شود افزايش يابد.
مسئولين كشور بايد همواره به ياد داشته باشند كه براساس حديث شريف «الناس علي دين ملوكهم» الگوي مردم هستند. بنابراين ساده زيستي و استفاده از كالاي ايراني و اجتناب از خريد كالاي خارجي و انعكاس مناسب اين رفتار خود به افكار عمومي جامعه و التزام عملي به مصرف كالاي داخلي در كنار توصيه زباني به مردم از جمله وظايف تك تك آنهاست كه مي تواند به فرهنگ سازي در اين زمينه كمك شاياني نمايد.
همچنين خودباوري در بين جوانان ايراني بايد افزايش يابد و اعتقاد همه جانبه به اين شعار كه «ما مي توانيم» و اينكه ايراني مي تواند هركالايي را توليد كند بايد در نظام آموزشي و صنعتي كشور نهادينه شود.
كاهش صادرات نفت و مواد خام
صدور مواد خام به ويژه گاز و نفت كشور بايد در يك برنامه زمان بندي شده متوقف شود و يا تا حد ممكن كاهش يابد و با استفاده از اين منابع كالاهايي با ارزش افزوده توليد شود. از سوي ديگر صنايع ايران بايد تا حد ممكن دروني شود. يعني كارخانه ها و شركت هاي ايراني نيازهاي خود را از داخل تامين نمايند.
ايرانيان به توليد محصول با كيفيت شهره بوده اند. اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخي از توليدكنندگان از كيفيت كالاي خود بكاهند. تشويق توليدكنندگان به توليد كالاي باكيفيت در كنار حمايت از صادركنندگان بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
بايد از كالاهايي كه اشتغال زياد توليد مي كند حمايت كرد. مثل صنايع دستي. زيرا حدود 10ميليون ايراني يا به صورت دائم و يا فصلي از اين صنعت ارتزاق مي كنند. به ويژه در مناطق روستايي. عدم حمايت از صنايع دستي باعث بيكاري آنها و خالي شدن روستاها از جمعيت مي شود.
به ياد داشته باشيم مصرف كالاي خارجي متضرر شدن كشور از ورود اين كالاها، بيكاري چند ميليون نفر از جوانان كشور، بالا رفتن خطرات امنيتي در كشور، تعطيلي كارخانه ها و بروز ناهنجاري هاي اخلاقي، نارضايتي از ميزان اندك حقوق و مزايا در خانواده هاي كارگران و ركود اقتصادي را در پي خواهد داشت. پس بياييد همه با هم كالاي ايراني مصرف كنيم.
¤ منبع: خبرگزاري فارس