كوتاه اقتصادي

¤ رئيس سنديكاي جايگاه داران سي ان جي از قطع گاز چندين جايگاه، توسط شركت ملي گاز به دليل نپرداختن قبوض خبر داد. اردشير دادرس گفت: علت آن است كه كارمزد جايگاه داران سي ان جي توجيه و صرفه اقتصادي ندارد.
¤ يك كارشناس اقتصادي وجود سرمايه هاي سرگردان در بازار داخلي را دليل اصلي افزايش سوداگري در بازار طلا و ارز عنوان كرد و با تأكيد بر اينكه دولت بايد نقدينگي را به بخش توليد هدايت كند، گفت: هم اكنون ارزش واقعي دلار در بازار داخلي 800 تومان است.
¤ مدير عامل اتحاديه تعاوني صنعت مرغداري كشور سرانه مصرف تخم مرغ. در ايران را 10 كيلوگرم و در جهان 18 كيلوگرم برآورد كرد و گفت: سرانه مصرف مرغ در ايران نيز حدود 22 كيلوگرم برآورد شده كه در قياس با متوسط جهاني تقريباً دو برابر است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 6640، 6641، 6646، 6648، 6649، 6695 الي 6697، 5513 و 5514، 5570 الي 5579، 2206 الي 2209، 2234 الي 2237، 2211 الي 2214، 7790 الي 7795، 7797، 7740 الي 7743، 7746 الي 7748، 7798، 7715 الي 7717، 6642، 6643، 6690 الي 6694 و 6657 الي 6659 از روز يكشنبه آينده به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مدير عامل سازمان حمايت از مصرف كنندگان با بيان اين مطلب كه آيين نامه اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف كننده براي تصويب به دولت ارسال شده است، ابزار اميدواري كرد: اين قانون تا پايان هفته آينده به تصويب برسد.
¤ به منظور استانداردسازي و ارتقاء سطح كيفي توليدات و خدمات ارائه شده در سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار، في مابين اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران و سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران، تفاهم نامه همكاري منعقد گرديد.
¤ معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت ايران از حضور شركت هاي ايراني در نمايشگاه اوراسيا شين جيانگ چين در سپتامبر سال جاري خبر داد.
¤ وزارت مسكن تركيه اعلام كرد: شركت هاي پيمانكاري اين كشور طي سال 2010 در 11/1 ميليارد دلار پروژه ساختماني در ايران فعاليت داشته اند.به گزارش پايگاه اينترنتي دونياي تركيه، وزارت مسكن تركيه اعلام كرد: شركتهاي پيمانكاري اين كشور طي سال 2010 عملكرد مثبتي در بازار بين المللي مسكن و پروژه هاي عمراني جهان داشتند.
¤ وزير كار گفت: سيستم بانكي 28 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات بنگاههاي زودبازده را امسال پرداخت مي كند.

عرضه چاي تاريخ گذشته ايراني با بسته بندي و برند خارجي

مديرعامل اتحاديه تعاوني چايكاران ايران با اشاره به معدوم شدن 10 هزار هكتار از مجموع 30 هزار هكتار اراضي زير كشت چاي گفت: متاسفانه در سال گذشته چاي انباري و تاريخ گذشته به كشورهاي همسايه منتقل و بعد از افزودن اسانس و بسته بندي خارجي مجدد در بازار داخل عرضه شد.
احمد ميربلوكي در گفت وگو با فارس در خصوص عرضه چاي تاريخ گذشته ايراني با بسته بندي و برند خارجي در بازار داخل، اظهار داشت؛ متاسفانه اين موضوع واقعيتي است كه پرداختن به آن دردآور است چرا كه سالانه درصد بالايي از چاي توليدي كشور به دليل واردات بالاي چاي خارجي در انبارها به چاي سالخورده و بلااستفاده تبديل مي شود.
وي با اشاره به اينكه شرايط اقليمي و آب هوايي ايران مناسب انبارسازي چاي نيست، ادامه داد: چاي توليدي ايران را تنها به مدت يك سال مي توان در شرايط مطلوب نگهداري كرد اما با گذر از اين بازه زماني عملا چاي انباري سالخورده و به كالايي بلااستفاده تبديل مي شود.
مديرعامل اتحاديه تعاوني چايكاران ايران گفت: علي رغم رشد تعرفه هاي توليد و عرضه در بازار متاسفانه طي 3 ساله اخير سالانه تنها 3 درصد به قيمت چاي توليدي اضافه شده است به عبارتي قيمت چاي بعد از 3 سال، در سال 90 از 290 تومان به 300 تومان افزايش يافت كه به مفهوم رشد 3 درصدي قيمت چاي طي 3 سال و عاري از توجيه اقتصادي است.
وي خاطرنشان كرد: در حالي قيمت انرژي و هزينه هاي حمل ونقل و ديگر ملزومات مرتبط با توليد بيش از 200 درصد افزايش داشته است، رشد 3 درصدي قيمت چاي بعد از 3 سال را چطور مي شود توجيه كرد را نمي دانم اما معتقدم در اين باره بايد شفاف سازي كرد.
وي ضمن تاكيد بر اينكه دولت در خريد چاي از چايكاران سياست 2گانه دارد و به 2 نرخ چاي را از چايكاران خريداري مي كند، تصريح كرد: متاسفانه تفاوت قيمتي بين چاي درجه يك و درجه 2 بسيار فاحش است، قيمت چاي درجه يك 600 تومان نرخ گذاري شده در حالي كه چاي درجه 2، 300 تومان تعيين شده، اين در شرايطي است كه معمولا چاي كشاورز درجه يك محسوب نمي شود.
ميربلوكي در پاسخ به اين سوال كه آيا چايكاران مشمول طرح خريد تضميني مي شوند، اظهار داشت: خريد تضميني با اين سبك اجرايي يعني اينكه چاي توليدي خود را به يك صدم قيمت واقعي بفروشيم در حالي كه مجبوريم اقلام مصرفي مورد نياز خود را به چندين برابر قيمت خريداري كنيم. فروش تضميني براي چايكار و كشاورز توجيه اقتصادي ندارد.

رئيس اتحاديه خبر داد كاهش قيمت آهن در بازار

رئيس اتحاديه كشوري فروشندگان آهن اعلام كرد: با ادامه كاهش قيمت آهن دربازار، نرخ اين محصول به حدود 790تومان رسيده است.
محمد آزاد گفت:قيمت ميلگرد پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها حدود كيلويي 940تومان بود كه پس از اجراي قانون به 840 تومان رسيد.
وي افزود: اين نرخ تا پايان سال گذشته به حدود 820تومان رسيد و با ادامه روند نزولي، قيمت كنوني ميلگرد دربازار حدود 790 تومان شده است.
آزاد با اشاره به اينكه درحال حاضر قيمت ها دربازار به تعادل رسيده است، افزود: با توجه به اينكه بخشي از مواد اوليه ازجمله شمش، وارداتي است، درصورت افت قيمت هاي جهاني ممكن است باز هم شاهد كاهش قيمت آهن دربازار باشيم.
به گفته آزاد، درحال حاضر وضع موجودي انبارها خوب است و هيچگونه كمبود آهن دربازار وجود ندارد.

وزير بازرگاني اعلام كرد برخورد با كم فروشان از روز شنبه

وزير بازرگاني شايعه مرحله سوم افزايش قيمت نان در سال جاري و همچنين حذف يارانه روغن و شكر را رد كرد و گفت كه چنين تصميمي در ستاد هدفمندي يارانه ها اتخاذ نشده است.
مهدي غضنفري ديروز در پايان جلسه هيئت دولت همچنين با استقبال از تصميم دولت دهم در ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن افزود: با انجام اين ادغام كار مديريت واردات به شكل بهتري دنبال مي شود و واردكنندگان و بخش توليد درك بهتر و متقابلي از يكديگر پيدا مي كنند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا وضعيت بخش بازرگاني با اين ادغام دچار مشكل نمي شود، تاكيد كرد: هيچ مشكلي ايجاد نخواهد شد.
وزير بازرگاني در پاسخ به سوال ديگري درباره چگونگي فرايند ادغام دو وزارتخانه مذكور اظهار داشت: هنوز مباحث در اين زمينه نهايي نشده اما تعيين وظايف وزارتخانه جديد انجام شده است.
وي ادامه داد: اين موضوع در كارگروهي در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در حال بررسي است.
اين عضو كابينه در پاسخ به اين سوال كه گزينه موردنظر براي تصدي وزارتخانه جديد چه كسي است، گفت: اين سوال خوبي است كه مي توانيد از آقاي رئيس جمهوري بپرسيد.
وزير بازرگاني در پاسخ به سوال ديگري به آغاز دور جديد مبارزه با كم فروشي از روز شنبه هفته آينده اشاره كرد و اظهار داشت: هرگونه تغيير قيمت بايد با سازمان حمايت از مصرف كنندگان هماهنگ شده باشد و در غير اين صورت، سازمان تعزيرات حكومتي با موارد تخلف برخورد مي كند.
بهره برداري از فاز اول اينترنت ملي
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از بهره برداري فاز اول اينترنت ملي در سال 90 خبر داد.
رضا تقي پور نيز ديروز در گفت وگويي با خبرنگاران در حاشيه جلسه هيئت دولت در خصوص سرانجام اينترنت ملي گفت: اين موضوع نيازمند هماهنگي ميان همه دستگاه هاي اجرايي براي توليد محتوا است كه دنبال مي كنيم.
وي با بيان اينكه جلسات برنامه ريزي در كارگروه مديريت فناوري اطلاعات دولت به بررسي زيرساخت ها براي توسعه ظرفيت اين سيستم مشغول شده است، از بهره برداري فاز اول اينترنت ملي در سال 90 خبر داد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا شاهد افزايش تعرفه هاي تلفن ثابت و همراه اول خواهيم بود، تصريح كرد: تعرفه هاي تلفن همراه افزايش نخواهد داشت اما براي افزايش تعرفه تلفن ثابت تقاضاهايي انجام شده كه پس از بررسي ها طي مراحل قانوني اعلام مي شود.

آغاز فاز دوم توزيع ذخاير كالايي هدفمندي

وزارت بازرگاني با مصوبه كارگروه كنترل بازار و رعايت مصالح عمومي، فاز دوم توزيع ذخاير هدفمندي يارانه ها را آغاز كرده است.
محمدعلي ضيغمي، معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: فاز اول توزيع ذخاير هدفمندي يارانه ها در قالب توزيع كالابرگ در ايام پاياني سال گذشته انجام شد و با مصوبه كارگروه كنترل بازار، وزارت بازرگاني با رعايت مصالح عمومي فاز دوم اين ذخاير را از طريق بخش خصوصي و يا تامين كنندگان توزيع مي كند.
وي در واكنش به سؤال ديگر فارس درخصوص اينكه دليل قطع شير مدارس چه بوده است، اظهار داشت: توزيع شير مدارس به صورت متمركز توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت آموزش و پرورش انجام مي شود و در حوزه فعاليت وزارت بازرگاني نيست.
معاون وزير بازرگاني همچنين گفت: كارگروه كنترل بازار مصوب كرده است تا وظايف اجرايي تنظيم بازار طي تفاهم نامه اي به اصناف واگذار شود.
به گفته وي، همچنين طرح آمايش و توسعه تجاري زيرساخت ها به صورت جدي ماموريت تخصصي توسعه بازرگاني داخلي شده است و اين معاونت به سمت زيرساخت هاي تجاري سوق پيدا كرده است.
حذف معاونت بازرگاني داخلي
معاون وزير بازرگاني از جايگزيني معاونت زيرساختهاي تجاري به جاي معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني خبر داد و گفت: از اين پس مسئوليت تنظيم بازار با اصناف و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خواهد بود.
محمدعلي ضيغمي در گفت وگو با مهر از تشكيل معاونت زيرساختهاي تجاري در وزارت بازرگاني خبر داد و گفت: از اين پس اين معاونت جايگزين معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني خواهد شد.
معاون وزير بازرگاني افزود: براساس ايده جديد، مسئوليت تنظيم بازار با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و شوراي اصناف كشور خواهد بود و معاونت بازرگاني داخلي، مسئوليت فراهم سازي زيرساختهاي تجاري را در كشور به عهده خواهد داشت.

معاون وزير : نظر كارشناسي وزارت نفت در باره ادغام خواسته نشده است

معاون برنامه ريزي وزير نفت در واكنش به خبر تصويب ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو در هيئت دولت گفت: از ما براي انجام اين ادغام نظري خواسته نشده است و اگر از ما بپرسند ما قطعاً نظر كارشناسي وزارت نفت در اين خصوص را ارائه خواهيم داد، البته اين تصميم در حوزه اختيارات دولت است.
محسن خجسته مهر در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: در وهله نخست هيئت دولت تصميم گيرنده در خصوص ادغام وزارتخانه ها است و اگر از سوي دولت، نظر ما خواسته شود ما نظر وزارت نفت را در اين خصوص اعلام مي كنيم.
وي تأكيد كرد: در عين حال من از اينكه چنين تصميمي گرفته شده است يا نه، اطلاع و اطمينان ندارم اما اين تصميمي است كه در حوزه اختيارات دولت است.
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص انجام مطالعات مورد نياز ادغام وزارتخانه ها در وزارت نفت يا وزارت نيرو اظهار داشت: فعلا از ما براي انجام اين ادغام نظري خواسته نشده است و اگر از ما بپرسند ما قطعاً نظر كارشناسي وزارت نفت در اين خصوص را ارائه خواهيم داد؛ اگر چه تصميمات كارشناسي در اين سطح معمولا در دولت گرفته مي شود و در دولت روي آن بحث و بررسي انجام مي شود.
معاون برنامه ريزي وزير نفت در پاسخ به پرسشي در خصوص نظر كارشناسي وزارت نفت در خصوص ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو گفت: قطعاً هر فعاليتي نقاط قوت و ضعفي دارد كه بعد از جمع بندي امكان ارائه نظر كارشناسي در اين خصوص وجود خواهد داشت چنانكه اگر نقاط قوت طرحي بيش از نقاط ضعف آن باشد امكان عملياتي شدن آن وجود خواهد داشت. همچنين معاون پژوهشي وزارت نفت با اعلام اينكه ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو نيازمند يك كار كارشناسي دقيق است، گفت: ادغام شتابزده معاونتهاي 2 وزارتخانه نفت و نيرو مشكلات جدي در پي دارد.
محمد رضا مقدم در گفت وگو با فارس در واكنش به تصويب ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو در جلسه ديروز هيئت دولت گفت: اين اتفاق نيازمند يك كار كارشناسي دقيق است زيرا اين دو وزارتخانه با يكديگر رابطه تنگاتنگ دارند و حتي در طرح جامع انرژي نيز نقش مؤثري را ايفا مي كنند.
وي ادامه داد: برنامه هاي اين دو وزارتخانه بايد با يكديگر هماهنگ باشد زيرا كه اين دو وزارتخانه يكي از مهمترين مصرف كنندگان انرژي هستند، بنابراين مكان يابي نيروگاه ها بايد با هماهنگي وزارت نفت صورت پذيرد.
معاون وزير نفت خاطرنشان كرد: معمولا نيروگاه ها از نظر گازرساني در زمستان دچار مشكل مي شوند بنابراين بايد به آنها سوخت مايع رسانده شود به همين دليل در مكان هايي بايد واقع شوند كه دسترسي سريع به آنها صورت پذيرد.
وي افزود: اين ادغام براي طرح هاي توسعه اي مي تواند هزينه داشته باشد كه فكر مي كنم اين اتفاق مي تواند با كمترين هزينه رخ دهد.

انتقاد وزير اقتصاد از تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بانك مركزي در زمان حاضر در موقعيتي است كه مي تواند نرخ رشد اقتصادي را اعلام كند و تاخير در اعلام آن با توجه به نرخ رشد اقتصادي اعلامي توسط صندوق بين المللي پول به نوعي به كشور آسيب رساند.
سيد شمس الدين حسيني در گفت وگو با ايرنا، افزود: نرخ هاي اعلامي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به هيچ وجه با مشاهدات اقتصادي همخواني ندارد.
حسيني گفت: دولت از بانك مركزي درخواست اعلام نرخ رشد سال87 و 88 را كرده زيرا اين نرخ واقعي و منطبق با واقعيت ها خواهد بود.
وي با بيان آنكه، نرخ رشد اقتصادي مي تواند در سه ماهه ابتدايي سال جاري اعلام شود، گفت: وزارت صنايع و يا وزارت خانه هاي توليدي براساس مشاهدات خود نرخ رشد بالاتري را نسبت به برآوردهاي بانك مركزي اعلام مي كنند ضمن آنكه اين وزارت خانه ها نيز تاكيد دارند كه اعدادي كه بانك مركزي محاسبه كرده بسيار بالاتر از آن چيزي است كه صندوق بين المللي پول اعلام كرده است.
وي ادامه داد: هر چند بانك مركزي مرجع رسمي اعلام نرخ رشد اقتصادي است اما بايد با دستگاه هاي تخصصي و بخشي همكاري كند.
تكذيب كسري
ذخاير ارزي
سخنگوي اقتصادي دولت با رد كسري ذخاير ارزي كشور گفت: بانك مركزي در مجموع حدود 100 ميليارد دلار ذخيره ارزي و فلزات گران بها دارد.
سيد شمس الدين حسيني در گفت وگو با ايرنا، افزود: واژه ها بسيار به يكديگر شبيه اما متفاوت هستند، بايد حساب ذخيره ارزي، ذخاير بانك مركزي و صندوق توسعه ملي را از يكديگر تفكيك كرد.
وي گفت: ذخاير ارزي بانك مركزي حكايت از آن دارد كه در بلندمدت و تا روزي كه از آن صحبت مي شود تعادل ارزي كشور به چه سمت بوده است. ذخاير ارزي در ساليان مختلف و نتيجه صادرات و واردات كالا و خدمات ايجاد مي شود.
حسيني اظهار داشت: رقم 100 ميليارد دلار ذخيره را با احتياط اعلام مي كنم و به عنوان مقام رسمي كشور مي گويم كه ذخاير ارزي، عددي بي نظير در طول تاريخ است.
حسيني گفت: در بيان ذخاير ارزي كشور، ذخاير بانك مركزي و حدود 16 ميليارد دلار موجودي صندوق توسعه ملي را نيز مورد تأكيد قرار مي دهم زيرا كه همه اينها ذخاير ارزي كشور است.
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: ممكن است فردي ذخاير ارزي بانك مركزي را 74 ميليارد دلار بيان كند كه اينها هيچ تبايني با هم ندارند و هم خانواده هستند و در عين حال حساب ذخيره ارزي با يكديگر تفاوت هاي خاصي دارند.

جهرمي خبر داد بدهكاران دانه درشت بانك صادرات 8 نفرند

همزمان با اعلام فهرست بدهكاران بانكي از سوي سخنگوي مبارزه با مفاسد اقتصادي، مديرعامل بانك صادرات 8نفر از اين بدهكاران را متعلق به اين بانك عنوان كرد و از ريسك 08/12درصدي مطالبات معوق اين بانك خبر داد.
سيدمحمد جهرمي درگفت وگو با فارس درباره تعداد بدهكاران دانه درشت بانك صادرات، اظهار داشت: 8نفر از بدهكاران كلان اين بانك هنوز بدهي خود را پرداخت نكرده اند؛ اين افراد با مبالغ متفاوت از بانك صادرات وام گرفته اند.
مديرعامل بانك صادرات افزود: تعدادي از بدهكاراني كه روز گذشته اسامي آنها اعلام شد متعلق به بانك صادرات است.
اين مقام مسئول دربانك صادرات معوقات اين بانك را مربوط به سال هاي گذشته دانست و تصريح كرد: اين بانك براي وصول معوقات خود از بدهكاران دانه درشت اقدام به مصادره اموال، زنداني كردن تعدادي از آنها و ممنوع الخروج كردن برخي ديگرنموده كه البته از اين گروه برخي نيز فراري هستند.
جهرمي ضمن اينكه آماري از ميزان مطالبات معوق بانك صادرات ارائه نداد،گفت: ريسك مطالبات معوق كمتر از سال گذشته است؛ بدهي معوق مجموعه مردم كه بيش از اين
5/16 درصد بود درپايان سال 89 به 08/12 درصد رسيده است.

دستور احمدي نژاد براي بررسي سوخت مورد نياز كشاورزان

رئيس جمهور دستور بررسي ميزان دقيق سوخت موردنياز بخش كشاورزي را صادر كرد تا از احتمال بروز خلل در فعاليت هاي كشاورزان به خاطر كمبود سوخت پيشگيري شود.
محمود احمدي نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد هدفمندسازي يارانه ها با تاكيد بر لزوم اطلاع رساني مناسب در خصوص ابعاد اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه ها گفت: لازم است وزارتخانه هاي مختلف از جمله صنايع و كشاورزي با اطلاع رساني شفاف و مستمر در خصوص نحوه اجراي اين طرح در حوزه هاي زيرنظر خود از سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان جلوگيري كنند.
وي با اشاره به فرا رسيدن فصل كشت در بخش كشاورزي گفت: لازم است از ميزان دقيق سوخت موردنياز بخش كشاورزي اطلاعات كامل حاصل شود تا از احتمال بروز خلل در فعاليت هاي كشاورزي به خاطر كمبود سوخت پيشگيري شود. رئيس جمهور همچنين از دستگاه هاي اجرايي به ويژه وزارت جهاد كشاورزي و وزارت كشور خواست تا برنامه هاي عملياتي براي اصلاح ساختار و سيستم كشت در بخش كشاورزي را براي سال جاري براساس يك جدول زماني ارايه كنند.
افزايش سهميه گازوئيل كشاورزي
دبير ستاد هدفمندي يارانه ها از افزايش سهميه گازوئيل بخش كشاورزي در ارديبهشت ماه و ارائه كارت سوخت به اين بخش از خردادماه امسال خبر داد.
محمدرضا فرزين در گفت وگو با مهر گفت: جلسه ستاد هدفمندي يارانه ها با حضور دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري برگزار و تصميمات جديدي در اين راستا اتخاذ شد.
وي از افزايش سهميه گازوئيل بخش كشاورزي در ارديبهشت ماه جاري خبر داد و افزود: با توجه به افزايش فعاليت بخش كشاورزي در فصل بهار نسبت به فصل زمستان، ستاد هدفمندي يارانه ها تصميم گرفت كه سهميه سوخت اين بخش را اصلاح كند. دبير ستاد هدفمندي يارانه ها تصريح كرد: سهميه گازوئيل بخش كشاورزي از طريق استانداري ها به كشاورزان اختصاص مي يابد. فرزين در عين حال خبر داد كه سامانه اي براي مديريت سوخت در بخش كشاورزي در حال نهايي شدن است كه بر همين اساس، احتمالا از خردادماه به بعد كارت سوخت براي اين بخش صادر خواهد شد.

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي معاملات سكه

وزير امور اقتصادي و دارايي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي معاملات سكه خبر داد.
«سيدشمس الدين حسيني» در گفت وگو با ايرنا، با بيان آنكه، به سازمان امور مالياتي اعلام شده كه ماليات بر ارزش افزوده براي سكه نيز اعمال شود، گفت: اين سازمان نيز مصرانه اين امر را پيگيري كرده و ماليات بر ارزش افزوده طلا كه جز احكام قانوني است در بخش سكه نيز عملياتي شده است.
وي اظهار داشت: با توجه به مذاكرات انجام شده با سازمان امور مالياتي، بانك كارگشايي و ديگر بانك ها، نرخ اين ماليات در حال محاسبه است و طي روزهاي آينده فاكتورهاي آن نيز بايد ثبت شود تا جريان موجود در جامعه رصد شود.
به گفته وي، اين قانون در مورد عرضه سكه بانك مركزي در شعب بانك ملي نيز اجرايي مي شود.

ستاد تحول صنايع و معادن اعلام كرد
مراحل 10گانه دريافت تسهيلات بازسازي و تكميل فرآيند توليد

ستاد تحول صنايع و معادن مراحل دهگانه دريافت تسهيلات بازسازي و تكميل فرآيند توليد را براي آن دسته از صنعتگراني كه هنوز اقدام به ثبت نام نكرده اند اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، واحدهاي متقاضي دريافت تسهيلات بازسازي و تكميل مي توانند با مراجعه به سايت اين ستاد نسبت به ثبت نام بنگاه و واحد توليدي خود اقدام كنند.
برپايه اين گزارش، ثبت نام، بررسي اوليه، ارسال مدارك، بررسي نهايي، معرفي به بانك، پذيرش در بانك، بررسي اعتباري (فقط براي پروژه هاي بزرگ)، عقد قرارداد، پرداخت تسهيلات و ارائه گزارش اجرايي، مراحل دهگانه دريافت تسهيلات بازسازي را تشكيل مي دهند.
همچنين وجود پيش فاكتور براي پروژه هاي كوچك و طرح توجيهي براي پروژه هاي بزرگ از جمله مدارك ضروري عنوان شده است.
اين ستاد مرحله معرفي به بانك را پس از طي اين مراحل اعلام كرد و گفت: سعي بر اين است كه متقاضي به همان شعبه اي كه انتخاب كرده است معرفي شود اما گاهي ممكن است به دلايل اجرايي معرفي به شعبه يا بانك عامل ديگري انجام گيرد.
براساس اين گزارش، مرحله پذيرش در بانك و بررسي اعتباري كه مخصوص پروژه هاي بزرگ است از سوي بانك عامل صورت مي گيرد و نتيجه بررسي در سايت ستاد تحول قابل مشاهده خواهد بود.
براساس اعلام ستاد تحول صنايع و معادن، با طي مراحل اعلام شده و پس از تاييد درخواست در بانك، قرارداد بين بانك و متقاضي منعقد و سپس تسهيلات به متقاضي پرداخت مي شود.
همچنين پس از بررسي اعتباري و تاييد طرح در بانك، در صورتي كه ارائه تسهيلات ارزي باشد بانك صنعت و معدن از دفتر نظارت و ارزيابي طرح ها در وزارت صنايع و معادن جهت تاييد ارائه تسهيلات استعلام مي كند.
گفتني است ارائه گزارش اجرايي آخرين مرحله از پروسه تسهيلات بازسازي و تكميل است كه در اين بخش كليه مراحل اجراي پروژه از انعقاد قرارداد با ماشين ساز و يا مشاور گرفته تا حمل، نصب و راه اندازي، توسط متقاضي ثبت مي گردد و پس از ارزيابي و تاييد، مراحل بعدي پرداخت ها انجام خواهد شد.اين ستاد، هدف از اعطاي تسهيلات بازسازي و تكميل را بهينه سازي خطوط توليد از نظر مصرف انرژي عنوان و اعلام كرده است: اين تسهيلات فعلا فقط به بنگاههاي تاثيرپذير تعلق مي گيرد.
متقاضيان مي توانند اطلاعات تكميلي را در سايت stsmir دريافت كنند.

طلب گندمكاران به حسابشان واريز شد

سخنگوي بانك سپه در طرح خريد تضميني گندم، از پرداخت تمام طلب گندمكاران به حسابشان خبر داد.
محسن دارايي اظهار داشت: خريد گندم در 6 استان فارس، بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان از تاريخ 22 فروردين ماه سال جاري آغاز و تاكنون 35 مركز خريد به ميزان تقريبي 127 هزار تن گندم از كشاورزان خريداري كرده اند كه وجه آن به مبلغ 465 ميليارد ريال به طور كامل به حساب گندمكاران واريز شده است.
وي با بيان اين كه بانك سپه به منظور پاسخگويي سريعتر و حل مشكل كشاورزان، اين قشر زحمتكش حداكثر تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال از منابع خود را براي پشتيباني از حساب شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي در نظر گرفته است، اظهار داشت: هدف از اين كار پاسخگويي به نياز كشاورزان در مواقعي است كه شركت فوق (مادر تخصصي بازرگاني دولتي) نتواند به موقع منابع مالي مربوط به خريد تضميني گندم را تامين كند. سخنگوي بانك سپه در طرح خريد تضميني گندم افزود: علاوه بر اقدام مهم فوق كه توسط بانك سپه براي پاسخگويي هر چه بهتر به كشاورزان در نظر گرفته شده موارد ديگري همچون تجهيز سخت افزاري و نرم افزاري بيش از 1878 شعبه بانك سپه در سراسر كشور به همراه دو برابر كردن دستگاه هاي خودپرداز اين بانك طي روزهاي اخير از جمله ديگر تدابيري است كه توسط اين بانك لحاظ شده تا امر خدمت رساني به كشاورزان در اجراي طرح عظيم خريد تضميني گندم به بهترين نحو به انجام برسد.

رويانيان: سامانه عرضه هوشمند گازوئيل امسال راه اندازي مي شود

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت از راه اندازي سامانه عرضه هوشمند گازوئيل در سال جاري خبر داد.
محمد رويانيان در گفت وگو با ايرنا همچنين با اشاره به راه اندازي سامانه درگاه ملي بار گفت: ميزان جابجايي كالا در اين سامانه با مصرف سوخت كاميون ها تنظيم مي شود.
وي راه اندازي سامانه تجارت آسان را از ديگر برنامه ها عنوان كرد و اظهار داشت: تمام فعالان مرتبط با بخش كشاورزي اعم از ماشين آلات و چاه هاي آب مي توانند در اين سامانه ثبت نام كنند تا علاوه بر بهبود مديريت، ميزان بهره وري افزايش و مصرف كاهش يابد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت درباره آثار اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر ميزان مصرف گازوئيل و بنزين نيز گفت: پيش از اجراي قانون هدفمندي روزانه بيش از 54 ميليون ليتر گازوئيل در بخش حمل و نقل مصرف مي شد كه اين رقم پس از اجرا قانون به 44ميليون ليتر در روز كاهش يافته است.
رويانيان گفت كه مصرف گازوئيل در بخش حمل و نقل روزانه 10ميليون ليتر كاهش يافته است.
وي درباره وضعيت مصرف بنزين نيز گفت: ميانگين مصرف بنزين در بخش حمل و نقل روزانه 62 ميليون ليتر بود كه اين رقم هم اكنون به 55 ميليون ليتر كاهش يافته است.